تاریخچه بانکداری در ایران

اختصاصی از فی لوو تاریخچه بانکداری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاریخچه بانکداری در ایران

تشکیل بانک به شکل جدید نخستین بار در سال 1285 هجری شمسی( 1324 ه‍ - ق )، ده سال قبل از به وجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد .

در این پیشنهاد پس از اشاره به تاثیر بانک درپیشرفت صنعتی کشورهای اروپایی و ذکر اینکه رواج صنعت و احداث خطوط آهن و تلگراف بدون ایجاد بانکی بزرگ میسر نیست تاکید شد که چنین موسسه‏ای باید با اشتراک و اتفاق دولت و ملت به وجود آید.

متاسفانه این پیشنهاد با دخالتهای بیگانگان و عوامل آنان جامعه عمل نپوشید و بجای آن بانک شاهی در ایران مستقر گردید.

پس از استقرار مشروطیت هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی خواست، احساسات ملی که از وامهای گذشته و رفتار بانکهای بیگانه جریحه دار شده بود به هیجان آمد و نمایندگان مردم به منظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانکهای مذکور و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس بانک ملی را خواستار شدند، و جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد مشارکت در این بانک شدند و در آذرماه 1285 اعلان آن که مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تاسیس یک بانک اعتباری ملی در ایران بود انتشار یافت .

در روز 23 آبان 1285 میرزا ابوالقاسم ناصرالملک وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبرداد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد .

نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز 9 آذر ماه همان سال با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم کارکند موافقت کردند.

خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه 15 میلیون ( 30 کرور) و قابلیت افزایش به 50 میلیون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.

از طرفی دیگر تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد 1907 میلادی بین دولتهای روسیه و انگلیس و تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران تمام کوششها و تلاشهای تشکیل بانک ملی را نقش بر آب کرد و این آرزوی بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد.

پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران ، سرانجام قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه مورخ 14 اردیبهشت 1306 به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در 14 تیر ماه 1307 مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه20 شهریور 1307 بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغاز کرد.

اولین مدیر عامل بانک ملی دکتر کورت لنیدن بلات و معاون او فوگل به همراه 70 کارشناس از کشور آلمان به ایران آمدند.

تعداد صفحات: 9

دانلود پایان نامه بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد.

مقدمه     
بخش اول : کلیات    
فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام    
مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام    
بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری    
بند دوم: اهمیت قضاوت    
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام    
بند اول: مفهوم استقلال قضایی    
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی    
فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی    
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه    
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران    
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران    
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی    
مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات    
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات    
بند دوم: شاخص منع عزل قضات    
بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات    
بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی    
بند پنجم : تمکن مالی قضات    
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود    
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران    
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات    
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی    
مبحث اول:  مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها    
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها    
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات    
مبحث اول: تخلفات قضات    
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات    
نتیجه گیری    
فهرست منابع    

شامل 90 صفحه فایل word

دانلود مقاله تاریخچه صنعت برق در ایران

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله تاریخچه صنعت برق در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در سال 1283هجری شمسی با نصب یک ژنراتورKW400 توسط حاج امین الضرب در خیابان چراغ برق تهران استفاده از انرژی الکتریکی به صورت یک سیستم در ایران آغاز شد.تا سال 1338 تنها نیرو گاه دیگر به ظرفیتهای mw6,mw8,mw2,mw1مورد بهره برداری قرار گرفتند .در سال 1338نیروگاه طرشت با 4واحد توربین بخار وتولید جمعا mw50به عنوان اساسی ترین منبع تولید قدرت در ایران به شمار می رفت.

با تشکیل وزارت آب وبرق  درسال 1343 که مجددا به وزارت نیرو تغییر نام داد وظایف شرکتهای برق پراکنده به این وزارتخانه محول می شود در پایان سال 1360نصب شده در کل کشور به بیش از mw11800رسید که نشان دهنده حدود w305برای هر نفر بود در این سال نیروگاه های آبی تقریبا 5/27درصد تولید نیروگاه های کشور را تشکیل می دادند.

انواع شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

1-شبکه باز وشعاعی

2-شبکه ها از دو سوتغذیه

3-شبکه های چند سو تغذیه

شبکه باز

این شبکه از یک سمت تغذیه می شود در چنین شبکه ای یک یا چند هادی از منبع به تابلوی اصلی تقسیم کشیده می شود.در شبکه باز ممکن است هر مصرف کننده ای مستقیما از تابلوی اصلی تقسیم تغذیه نماید درچنین حالتی ضریب اطمینان کار شبکه خوب است زیرا درصورت وقوع اتصالی در یکی از انشعابها فقط یک مصرف کننده بدون جریان می ماند. این شبکه که جهت تغذیه مصرف کننده های بزرگی نصب می شود درکارخانه جات وتاسیسات صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

دروضعیت دیگری چندین مصرف کننده از :یک خط منشعب از تابلوی اصلی تقسیم تغذیه می شود.بدهی است که در این حالت به محض پدید آمدن اتصالی ویا نقص در خط انشعاب کلیه مصرف کننده های که از این خط تغذیه می شوندبدون جریان خواهد شد.موارد استفاده:مصارف خانگی یکی دیگر از موارد کاربرد شبکه های باز توزیع انرژی الکتریکی نواحی مختلف شهرها وروستاها می باشد.در چنین حالتی اگر خط توزیع فشار ضعیف هوایی باشد بایستی در سرهر تیری که انشعاب از آن گرفته می شودفیوزها را نصب نمود که این موارد اصلا در این شهر رعایت نشده است.اگر خط توزیع فشار ضعیف زمینی باشد لازم است در ابتدای هر انشعابی که از زمین بیرون می آید ودر دسترس قرار می گیرد فیوزها در محفظه بسته ای قرار دارد.

شبکه های از دو سو تغذیه:

در محلهایی که قطع اتفاقی جریان برق مجاز نمی باشد جهت بالا بردن ضریب اطمینان کار شبکه های الکتر یکی بهتر است که شبکه ها از دو پست مختلف تغذیه شوند.که باازکارافتادن یکی ازپستها,پست دیگری جایگزین شود.

شبکه های از دو سو تغذیه:
شبکه چند سو تغذیه یا حلقوی :
شبکه وهادی های آن:
انواع شبکه های توزیع انرژی الکتریکی
شبکه باز
نحوه انتقال وتوزیع انرژی الکتریکی
اسپان:فاصله بین پایها است
کلیدهای فشار قوی
انواع مختلف سکسیونر از نظر ساختمان
سکسیونر کشویی
سکسیونر دورانی
ب) کلیدهای قابل قطع زیر بار
ج) کلید قدرت یا دژنکتور

شامل 63 صفحه فایل word

تخریب اراضی دولتی در ایران

اختصاصی از فی لوو تخریب اراضی دولتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعه روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.

این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.

نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.

نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهره مالکانه از آن استفاده می‌نموده‌اند.

در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوه ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.

با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیه مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و به عنوان یکی از اسباب تملک مقرر می‌فرماید، تا آنجا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیه مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع می‌شود که علیرغم اینکه اینگونه اراضی جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب می‌گردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن می‌شود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء می‌باشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازه دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.

فهرست مطالب :

مقدمه 

فصل اول : کلیات

مبحث اول: تعریف اراضی موات

گفتار اول – تعریف لغوی

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی

الف – تعریفی فقهی

ب – تعریف حقوقی

مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی

مبحث سوم: عناصر اراضی موات

گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد

گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد

گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد

مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر

گفتار اول: اراضی موات و بایر

الف – تعریف فقهی

ب- تعرف قانونی

مبحث پنجم: اراضی دولتی

فصل دوم : مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن

گفتار اول ارکان تصرف 

الف – استیلا

ب – کمیت استیلا

ج – کیفیت استیلا

گفتار دوم – شرایط تصرف

الف – استمرار در تصرف

ب – مسالمت آمیز بودن تصرف

ج – علنی بودن تصرف

د – صریح بودن تصرف

گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف

مبحث اول – انواع دعاوی تصرف

الف – تصرف 

ب – مزاحمت 

ج – ممانعت از حق 

مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین 

فصل سوم : اعلان موات

مبحث اول – مفهوم اعلان موات

مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات

مبحث سوم – ماهیت اعلان موات

مبحث چهارم – حکومت و انفال 

مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات

مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول 

الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدوده شهرها 

ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدوده شهرها

فصل چهارم : آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن

مبحث اول – آثار اعلان موات

گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع

گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت 

مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات

گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات

الف – خلع ید 

ب – اجره المثل

مبحث دوم – مسوولیت کیفری

گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن        

گفتار دوم – قوانین زمین شهری 

گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب 

گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در ماده 69 قانون مجازات اسلامی 

مبحث اول – عناوین مجرمانه 

الف – عنصر قانونی 

ب – عنصر مادی 

ج – عنصر معنوی 

مبحث دوم – مراجع رسیدگی 

نتیجه

جریانات اصلی تاریخ نگاری در ایران

اختصاصی از فی لوو جریانات اصلی تاریخ نگاری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات:182

نتیجه می گوید: « نخستین بار ایرانیان تاریخ را درک کردند و آن را به دورانهای مختلف تقسیم کردند» و هرودوت تاریخ خویش را چنین آغاز می کند: «به روایات ایرانیان بهترین تاریخ شناسان هستند….»[1].

            غرض از نقل دو قول مذکور این بود که در آغاز، علم تاریخ در بیشتر کشورهای شرق و غرب، علمی ناشناخته بود و فقط در ایران وقایع روزانه در بار و رویدادهای کشور را در روزنامه ها، آیین نامه ها، خداینامه ها، تاج نامه ها، سالنامه ها و شاهنامه ها می نوشتند. اما این بدان مفهوم نیست که در آن دوره، تاریخنگاری به مفهوم امروزین رواج داشته است، بلکه بر عکس در ایران عصر باستان تاریخنگاری اهمیت زیادی نداشت و حتی یک اثر تاریخی واقعی که متعلق به این دوره باشد در دست نیست.

            اشپولر می گوید: « در میان نوشته های جوامع زردشتی بعد از اسلام و در میان آثار فارسیان هند (پناهندگان زردشتی سال 98/717) هیچ اثر واقعی تاریخی، چه از ریشه قبل از اسلامی و چه بعد از اسلامی دیده نمی شود. »[2]

            وی پس از ذکر تاریخچه ای از تاریخنگاری اعراب قبل و بعد از ظهور اسلام، نتیجه می گیرد که بنابر این در بان عربی نوعی تاریخنگاری وجود داشت که در زبان فارسی دیده نمی شده است و همین امر دلیلی بوده برای اینکه ایرانیان، آثار تاریخی شان را به زبان عربی بنویسند[3]  همچنانکه تاثیر زبان عربی در جهان اسلام و ضرورتی که ایرانیان برای حفظ تماس خودشان با دنیای عرب احساس می کردندن، می تواند دلایل دیگر این رویکرد در عرصه تاریخنگاری باشد.

            درست است که شعر و تاریخ در اعراب، عمری دیرینه داشته ولی نوشته هرودوت، پدر تاریخ را که بی شک با تاریخ ایران و ملل مختلف آشنایی کامل داشته است را نیز نباید با بی اعتنایی برگزار کرد.

            به هر حال با ورود اعراب به ایران نیز تاریخنگاری ایرانی دستخوش دگرگونی چدی نشد و رشدی کیفی نکرد. با ظهور سلسله های ایرانی نژاد که گسترش زبان فارسی و تکامل فرهنگی را در پی داشت، تاریخنگاری ایرانی نیز ایجاد شد و تاریخ طبری در عصر سامانیان که یک «سلسله ایرانی نژاد» بود به فارسی ترجمه شد. بلافاصله بعد از ترجمه تاریخ طبری به فارسی (در حدود سال 352/963) سلسله های ترک نژاد در اکثر ولایات ایران به حکومت رسیدند. آنها که سرسپردگان مذهب تسنن به شمار می رفتند و ارثان فرهنگی سلسله های ایرانی نژاد شدند. بزرگترین سلطان سلسله غزنوی یعنی سلطان محمود، حامی فردوسی و از جمله طرفتداران واقعی تسنن اسلامی در دره سند محسوب می شد. مقارن روی کار آمدن سلجوقیان در قرن پنجم، سه نوع تاریخنگاری در ایران قابل شناسایی است. تاریخنگاری اسلام شمولی، تاریخنگاری محلی و تاریخنگاری سلسله ای.

            سلجوقیان علاقمند بودند که فرهنگ ایرانی را اقتباس نمایند و سعی می کردند که نژاد تورانی خود را فراموش کرده و در عمق ایرانیت فرو روند. ترکان پیروز زبان فارسی را به صورت دومین زبان فرهنگی جهان اسلام مسجل کردند ولی در عرصه تاریخنگاری جز تعداد زیادی از ترجمه های متون تاریخی که در واقع روایاتی از شرایط زندگی ایرانیان بودند، چیز چندانی تولید نکردند، دامنه تاریخنگاری این عصر محدود و تنگ و محصولات تاریخنگاری فارسی در زمان حکومت سلاجقه و خوارزمشاهیان، بی نهایت کمتر است.[4]

            تحولات تاریخنگاری فارسی اما در حوالی ایلغار مغول در سال 616/1220 و بعدها در سال 654/1256 رخ نمود. این لشکر کشی برای مردم شرق یعنی ماورءالنهر خراسان مصیبت بار بود، اکثر دهقانهای ایرانی از بین رفتند و طبقه دهقان هم نفوذ خود را از دست داد.

            مغولان با تاکید بر مذهب و فرهنگ خود، چندین دهه سنتهای ملی و فرهنگی شان را حفظ کردند و این در حالی بود که ایرانیان نیز برای احیاء زبان و فرهنگ ایرانی بیکار ننشستند. در عرصه تاریخنگاری این دوره، دو مورخ برجسته یعنی عطاملک جوینی و رشید الدین فضل الله همدانی ظهور کردند که اولی به سبک پیچیده و مصنوع و دومی به سبک ساده و صریح می نوشت، هر دو مورخ مذکور به روش تاریخنگاری اعراب آشنا بودند و در آثار آنان می توان درک عمیق، فهم تاریخی و توجه به مسایل اجتماعی و اقتصادی را مشاهده کرد.

            در یک جمع بندی کلی می توان گفت که علی رغم ضعف هایی که تاریخنگاری ایرانی از سده سوم تا هشتم، دچار آن بود، فن تاریخنویسی به طور کلی پیشرفت کرد و در بعضی زمینه ها آثار نوی را عرضه نمود و حتی جهش های بسیار مترقی داشت. از لحاظ وقعه یابی و واقع بینی، برخی از مورخین روش نقد علمی درست را به کار بردند، برخی به تحلیل و تعلیل حوادث پرداخته، نتیجه گیری تاریخی نمودند و مورخان دیگری به موضوعات اجتماعی و اقتصادی توجه داشته اند، اما به جریانهای اصلی تاریخ پی نبرده اند. در هر حال در آن دوره تاریخ نویسان ایرانی از همقطاران فرنگی خود که غرق در جهالت نصرانیت بودند، فرسنگ ها جلو بودند.[5]

            به لحاظ روش شناسی نیز تا این زمان دو رویکرد قابل شناسایی است، نخست رویکرد جزء گرایانه یا تجزیه ای که ویژگی اصلی آن تجزیه زمانی و مکانی پیکر تاریخ بشر به اتم های حوادث، اندیشه ها، اختراعات و غیره است. در این مشرب، گذشته ، با پلوی هم قرار دادن این واحدهای تاریخی و از تجمع آنها تشکیل می گردد. تواریخی مثل تاریخ طبری از این دست است. در این تاریخ یکایک وقایع به یکدیگر پیوند داده شده اند. اما در آنها، نویسنده به ترسیم نقش کلی و چشم انداز عمومی تاریخ خویش نپرداخته است. دوم، نگرش کل گرایانه که در آن اقوام و ملتها، پیکر های زنده ای هستند که مثل هر ارگانیسم زنده دیگری دارای مراحل پیایی، رشد، پیری و زوال می باشند. در این زمینه تاریخ کسانی چون ابن مسکویه، فیلسوف و مورخ ایرانی سده چهارم هجری را می توان از تاریخ نگاران کل گرای به شمار آورد. وی مانند اخوان الصفا، از اندیشمندان دانشنامه نویس سده چهارم هجری، گونه ای قانونمدی برای جوامع و دولتها قایل شده است. ابن مسکویه در چشم انداز تاریخی جوامع به جستجوی علل رفتار جوامع (ظهور–  ترقی–  انحطاط و فتور) می رود.[6]

            ابن خلدون نیز مانند اخوان الصفا، ابن مسکویه، فارابی و بسیاری از پیشینیان دیگر جوامع و دولتها را ارگانیسم زنده ای می پندارد و برای آنها مراحل پیدایی – رشد، پیری و زوال قائل      می شود. نظر وی بر آن است که دولتها (عوامل کنترل کننده جوامع) همانند مردم عمر طبیعی دارند که پس از طی آن دوره به پیری می رسند و دچار انحطاط و نیستی می گردند.[7]

            به طور کلی تا این زمان دو جریان متمایز در تاریخ نویسی ایران می توان تشخیص داد که پابه پای هم رشد کردند 1- تاریخنگاری ملی- باستانی 2- تاریخنگاری اسلامی. در نوع اول تاریخ از پادشاهی کیومرث و در جریان دوم از  هبوط آدم شروع می شده است. آنچه از تاریخ ایران باستان وجود داشته آشفته، در هم و بر هم و آمیخته به افسانه بوده است مگر درباره عصر ساسانی که به عهد اسلامی نزدیک است.[8] جریان دوم تاریخنگاری یعنی تاریخنگاری اسلامی – اشکال مختلف زیر را داشته است :

• تاریخ عمومی که از آفرینش انسان شروع می شده و تا زمان مولف ادامه می یافته است.
• تواریخ محلی که بر اثر توصیه امرای یک ولایت پس از غلبه بر ولایت دیگر به رشته تحریر در می آمد.

و شامل سالشماری و تاریخ رجال و تراجم احوال بوده است. « این تاریخ با تاکید عمده بر شرح حال خاندانها و مامورین محلی نوشته می شد ». در واقع می توان گفت مناسبات مرید و مراد و وابستگی ویژه ایالتی دو نماد از تلقیاتی بوده است که در حیات اجتماعی سده های میانه ایران نقش چشمگیری داشته است. دلیل پیشرفت تواریخ محلی این بوده که شهرها، واحدهای مستقلی بوده اند که در مواقع آشوب، منحصراً تحت رهبری قاضی یا شیخ محل عمل می کرده اند و این امر زمینه ای بوده است تا تواریخی پدید آید که در آن شرح حال مردان معروف شهر در آن نگاشته شود مانند تاریخ گزیده اثر حمد الله مستوفی که شرح خاندانهای عمده قزوین است و محاسن اصفهان فروخی (مکتوب به عربی در سال 421/1030) که شرح حال مردان معروف اصفهان است.[9]

3- تک نگاری در مورد افراد ، مثل النوادر ابن شداد راجع به صلاح الدین ایوبی.

4- نوعی کتاب اداری که تحت عنوان قوانین الدواوین تالیف می شده است.

            موضوع تاریخ تا این زمان، شامل تاریخ انبیاء ، تاریخ امم و قرون، تاریخ مغازی رسول، تاریخ فتوح، تاریخ خلفا و سلاطین و وزراء ، تاریخ بلاد، تاریخ مذاهب و فرق، تاریخ طبقات و رجال، تاریخ حوادث و رفیات، تاریخ مقابر مزارات و تاریخ حوادث طبیعی بوده است. موادی که مورخین به کار می برده اند بیشتر به روش سینه به سینه (سماع) به دست می آمده است، به طور مثال ابن اثیر می گوید، که در مورد اتابکان، اکثر مواد کتاب خود را از پدرش شنیده است. در اینگونه موارد، مورخ  بعد از اتمام پژوهش، اثرش را پیش یکی از شیوخ می برد تا به قول ابن عساکر صحت نسخ خطی خود را با سماع بیازماید. اکثر مورخین دوره های مورد بحث مشاغلی غیر از تاریخنویسی هم داشتند و قریب به اتفاقشان، دارای پست های درباری بودند. چنانکه بلاذری در دستگاه متوکل، ندیم بود. ابوعلی مسکویه در دربار آل بویه کتابداری می کرد و عطاملک جوینی و عبدالله و صاف و حمد الله مستوفی نیز در دستگاه مغول وظایف اداری داشتند. از آنجا که بیشتر سلاطین و خلفا بای امور جاری کشورشان از تاریخ پیشینیان سر مشق می گرفتند، لذا صاحب منصبان دربار به ظبط و نقل تاریخ گرویده می شدند. می گیوند که منصور دوانیقی در کشتن ابومسلم تردید داشت، از ندیم خویش حکایت شاپور ساسانی را سئوال کرد که چگونه وزیر خود را کشت؟

            مورخین ایرانی تا این زمان اکثراً علاقه داشتند که آثار تاریخی خودشان را به زبان عربی بنویسند مثل طبری و دینوری.

            در این مقطع موضوع تاریخنگاری همیشه شامل ثبت وقایع نبوده، بلکه کسانی مانند ابن اثیر به تعلیم حوادث هم می پرداختند و نتایج آنها  را می سنجیدند. همچنین تاریخنگارانی مثل بیهقی و رشید الدین فضل الله نسبت به موضوعهای اجتماعی و اقتصادی نیز آگاهی هایی داشته اند. رشید الدین فضل الله، افق تاریخی اش وسیع بود. وی حیطه تاریخنویسی را از مرزهای اسلامی گذراند و به هندوستان، چین و مغولستان رساند. اما از قرن هشتم تا قرن سیزدهم، فن تارخی نویسی به پستی گرائی تا حدی که می توان آن را دوره فترت عقلی و تنزل تاریخنویسی نام نهاد،در این مدت نه سنجش تاریخی در کار بود و نه نقد و ارزشیابی منابع و نه نتیجه گیری تاریخی، وقایع را بدون ارتباط علت و معلول سر هم می کردند و حتی از ذکر حقایق به دلیل مصلحت، ترس و یا عدم درک، چشم می پوشیدند. در عصر صفوی جنگ بین شیعه و سنی و استیلای خرافه پرستی عامل مهم دیگری در تنزل فن تاریخ بود. معایب این شیوه تاریخنگاری، اغراق گویی های فراوان، مغلق نویسی، پرحرفی و فضل فروشی های جاهلانه است.[10]

            در عصر قاجار نیز همان سنت تاریخ نویسی ادامه یافت. از آغاز قرن سیزدهم/ نوزدهم، مورخین باز هم از نوع سبک مصنوع و مطلول استفاده می کردند که میراث گذشته آنها بود. این سبک واقعیتها را منعکس نمی کرد و به همین دلیل تاریخ واقعی مردم محسوب نمی شد. بلکه تاریخچه های شاهزادگان و وزرای آنها بود، از معروفترین آنها می توان از ماثر السلطانیه دنبلی، ذیل روضه الصفای هدایت و ناسخ التواریخ سپهر را نام برد با این تاکید که در عده معدودی از این آثار واقعیات  مهمی عرضه شده که نمی توان از آنها چشم پوشید.[11] در این دوره ، مورخین، بی نهایت کثیر التألیف بودند و برای اینکه با هم رقابت کنند بر اساس شعار «یا بنویس و یا بمیر» به نوشتن می  پرداختند و صد البته، هر یک از آنان، حامیان ولخرجی در دربار داشتند. حکام قاجار، علاوه بر حمایت از تاریخچه نویسان سنتی، توسعه فن ترجمه را نیز وجهه همت خود قرار دادند و این امر در واقع یکی از مظاهر تلاش برای غربی کردن کشور بود. از این دوه ترجمه آثاری در زمنیه علوم، تاریخ، تراجم احوال، سیاحتنامه و ادبیات از زبانهای عربی به فارسی وجود دارد که دارای اهمیت است. مسئله ترجمه با حمایت عباس میرزا شروع و توسط شاهان بعد حمایت و با تاسیس دارالترجمه ای تحت نظارت ناصر الدین شاه به باروری رسید.

[1] - یکتایی، مجید، تاریخ شناسی، ص 12.

[2] - اپپولر – برتولت، مقاله تکوین تاریخنگاری ایران، مندرج در کتاب تاریخنگاری در ایران، ترجمه یعقوب آژند ص 14 – 13.

[3] - همانجا، ص 15.

[4] - ر. ک: اشپولر، برتولت، همانجا ص 21 – 18 به تلخیص.

[5] - آدمیت، فریدون، اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی ص 150.

[6] - فرشاد، ، مهدی، تاریخ علم در ایران، ص 22 و 23.

[7] - همانجا- ص 36، دکتر فرشاد یکی از معدود افرادی است که در باب تاریخنگاری، خصوصاً تاریخ علم تامل کرده است. وی در دو جا :الف) نگرش سیستمی، انتشارات امیر کبیر ب) تاریخ علم در ایران (امیر کبیر) رویکرد جزء گرایانه(اتمی) و کل گرایانه را در تاریخ مورد بحث و بررسی قرار داده است و در این میان تالیفی نه چندان پذیرفتنی و نه چندان ساده از آ‹ دو ارائه داده و نام نگرش سیستمی بر آ‹ گذاشته است. برای اطلاع بیشتر به آثار فوق رجوع شود.

[8] - آدمیت، فریدون ، انحطاط تاریخنگاری در ایران – مجله سخن 17 – ص 18 – 17.

[9] - لمبتون، آن . ک .  س، ادبیات شرح حال نویسی در ایرن، در کتاب تاریخنگاری در ایران، ترجمه آژند ص 102 – 101.

[10] - آدمیت ، فریدون، مقاله انحطاط تاریخنگاری در ایران، ص 19 – 18.

[11] - فرمانفرمائیان، حافظ، مقاله تاریخنگاری ایران در سده های 19 و 20 میلادی، در کتاب تاریخنگاری در ایران، ترجمه یعقوب آژند، ص 119.