مطالعه فلورستیک،فیتوسوسیولوژیک مراتع منطقه دیز باد بالا

اختصاصی از فی لوو مطالعه فلورستیک،فیتوسوسیولوژیک مراتع منطقه دیز باد بالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه فلورستیک،فیتوسوسیولوژیک مراتع منطقه دیز باد بالا، درخت جوز وعطائیه درشهرستان نیشابورو معرفی گیاهان دارویی، معطر، مرتعی ونادر منطقه

چکیده

در این تحقیق مطاله فلوروجامعه شناسی گیاهی بخشی از مراتع دیز بادبالا،عطائیه
ودرخت جوز در شهرستان نیشابور انجام شد.
به طور کلی 149 گونه گیاهی از مناطق مورد بررسی جمع اوری شده که در 31 خانواده و111 جنس قرار میگیرند.از این گیاهان 8 گونه اندمیک ایران،50 گونه دارای ارزش دارویی،54 گونه دارای ارزش مرتعی و 18گونه سمی اند.در بین گیاهان منطقه همی کریپتو فیت ها شکل زیستی قالب و فانروفیت ها کمترین شکل زیستی را به خود اختصاص داده اند.
پوشش گیاهی به روش براون- بلانکهمورد مطالعه قرار گرفت.مجموعاً 90 قطعه
برداشت استقرار یافت.تجزیه و تحلیل داده ها به روش جدول بندی النبرگ انجام شد. در مجموع 15 جامعه گیاهی در مناطق مورد بررسی تشخیص داده شد. پراکنش جوامع گیاهی مناطق مورد بررسی عمدتا تحت تاثیر شیب، ارتفاع از سطح دریا و شرایط میکروکلیمیایی است.

مقدمه

مقدمه
کشور پهناور ایران با مساحتی حدود 1648000 کیلومتر مربع به دلیل وضعیت خاص پستی و بلندی ها و عوامل آب و هوایی دارای شرایط زیستی و اکولوژیکی گوناگونی است. بخش اعظم کشور به علت قرار گرفتن در کمربند بیابانی نیمکره شمالی و غلبه فشارهای زیاد جوی مجاور مداری و نحوه تاثیر پذیری ازتوده های هوا در جریان گردش عمومی جو و نیز به سبب احاطه شدن در میان حصارهای بلند کوهستانی و عدم برخورداری از توده های هوای مرطوب، دارای اقلیم خشک و نیمه خشک یا فوق العاده خشک است. مطابق یکی از جدیدترین پژوهشهای به عمل آمده در کشور به روش دومارتن martone) (De وسعت اقلیم فراخشک 573884 کیلومتر مربع (54/35 درصد) و اقلیم خشک ایران 474562 کیلومتر مربع (15/29 درصد) است ( 7 ) . بدین ترتیب 49/64 درصد از سرزمین ایران
(1046446 کیلومتر مربع ) را اقلیم های خشک و فراخشک در بر می گیرند. اگر اراضی با اقلیم فراخشک معادل نواحی بیابانی در نظر گرفته شوند ، بیش از ثلث وسعت کشور را مناطق کویری و بیابانی تشکیل می دهد. هرچند ایران در محدوده مناطق خشک جهان قرار دارد ولی به دلیل تنوع در شرایط توپوگرافی به جهت شیب، درصد شیب ، جهت وزش بادهای غالب در منطقه و میزان فعالیت پدیده های خاکزایی و … تنوع‌ رستنی های مناطق مختلف آن متفاوت است.
در دهه های اخیر از یک سو به دلیل سرعت فزاینده تاثیر انسان در دگرگونسازی طبیعت از جمله بهره برداری های بی رویه از منابع طبیعی که باعث فرسایش و شستشوی خاک و توسعه بیابانها گردیده است و از سوی دیگر آسیب پذیری و شکنندگی نواحی خشک و نیمه خشک در برابر فعالیت های انسان و عدم توانایی آنها در بازگشت به کلیماکس ، توازن اکولوژیک جوامع گیاهی برهم خورده است و در نتیجه دگرگونیهای اساسی در اکوسیستم ها به وجود آمده است. برای اینکه در جهت تعامل و پویائی این اکوسیستم ها چاره اندیشی گردد، لازم است بررسیهای اکولوژیکی و جامعه شناسی گیاهی روی پوشش گیاهی در عرصه هایی از این مناطق که به صورت دست نخورده یا حفاظت شده باقی مانده اند، صورت گیرد. با مطالعه جوامع گیاهی ، نیاز اکولوژیک و نوع زندگی گیاهان می توان الگوهای مناسبی برای مناطق حفاظت نشده ارائه کرد.
بر این اساس به مطالعه فلورسیتک و فتیوسوسیولوژیک مراتع مناطق دیزباد بالا ، درخت جوز و عطائیه در شهرستان نیشابور پرداخته شد. اهداف این تحقیق عبارتند از :
1. شناسایی فلور مناطق مورد بررسی
2. تعیین وضعیت مناطق مورد بررسی از نظر غنای گونه ای ، شناسایی و معرفی گیاهان با ارزش مرتعی ، دارویی، معطره و نادر مناطق
3. شناسایی و معرفی جوامع گیاهی در هر منطقه

سابقه تحقیق

در حال حاضر در جهان ذخائر گیاهی منبع اصلی داروها ، غذا و بخشی از نیاز اصلی صنایع را تشکیل میدهند. با تخریب منابع طبیعی تجدید شونده، سالیانه تعداد زیادی از گونه های گیاهی در طبیعت حذف میشوند بدون آنکه قبلا شناسایی شده و یا در مرکزی نگهداری شده باشند (1). بنا بر گزارشات کارشناسان F.A.O. در حال حاضر از حدود 300 هزار گونه گیاهی در جهان 10 درصد آنها از نظر علمی و کاربردی بررسی شده اند ولی روز به روز شاهد از بین رفتن گونه های گیاهی هستیم که ممکن است در آینده و حال برای انسان و اکوسیستم کره زمین مفید باشند (11و4). امروزه در اکثر کشورهای جهان موسساتی احداث شده که رابطه تنگاتنگی با گیاهشناسی داشته و نیروی عظیمی از کارشناسان دست اندرکار شناسایی،جمع آوری و تکثیر گیاهان می باشند و از طریق مبادله ژنوم های گیاهی مبالغ هنگفتی پول به دست می آورند.
نخستین سنگ بنای پژوهش های فلورستیک در ایران ، فلور اورینتالیس بوالسیک (1888ـ1867 ) می باشد . (به نقل از آریاوند )، از سایر مطالعات انجام شده می توان به فلور ایران (2)، فلور ایرانیکا (34) ، رستنی های ایران(18)، بررسی گون های ایران (19) و فلور یزد ( ) اشاره کرد. تاکنون فلور بخشی از مناطق حفاظت شده کشور از جمله مناطق توران ، پارک ملی گلستان ، پارک تندوره و تعداد دیگری از مناطق کشور مورد بررسی قرار گرفته است، از طرفی برای بسیاری از مناطق کشور فلور مدونی منتشر نشده و گیاهان دارویی ، معطر‌، صنعتی و نادر مناطق نیز معرفی نشده است ( به نقل از آریاوند 138).
اکولوژی، علمی است که به بررسی تاثیرات متقابل موجودات زنده و محیط اطرافشان می پردازد. موجودات و محیط آنها در قالب اکوسیستم ها و بیوم ها طبقه بندی می گردند. تاثیرات آنها توسط اصطلاحاتی
مانند خوپذیری (Acomodation ) ، سازگاری (Adaptation )، انتخاب (selection ) ، انتشار
(Distribution ) و مهاجرت (Migration ) بیان و توجیه می شوند. اطلاعات بوم شناسی گیاهان گلدار برای علم سیستماتیک در شناخت انتشار تاگزونهای گیاهی، گوناگونی درون تاگزونها و سازگاری گیاهان کاربرد دارد. ( ).
انتشار و توسعه گونه ها در طبیعت تصادفی و اتفاقی نیست، بلکه هر گونه ای بر اساس سرشت اکولوژیک خود رویشگاه مناسبی را انتخاب می کند و در نهایت با توجه به شرایط اکولوژیک و رقابت بین گیاهان ، ساختار گیاگانی ( Floristic Stracture ) مناطق مختلف مشخص می گردد . به منظور تعیین حدود گروههای گیاهی، تاگزونومیست ها ناگریزند که واکنش های رشد و نموی گیاهان را از صفات ثابت ژنتیکی بشناسند. مطالعات بوم شناختی نشان داده است که حالت بسیاری از خصوصیات ریخت شناسی به عوامل محیطی مثل نور، رطوبت و باروری خاک بستگی دارد.
پیشرفتهای اولیه در علم بوم شناسی گیاهی را گیاه شناسانی باعث شدند که روش سنتی بررسی گیاگانی پوشش گیاهی یک منطقه را در جهت تشریح و تجزیه و تحلیل پوشش گیاهی براساس جامعه های گیاهی ، چهره شناسی ترکیب گونه ای و ارتباط با محیط تغییر دادند (15).
تسریع پوشش های گیاهی به دو روش اصلی چهره شناسی(physiognomy) و گیاگانی (florestic) انجام می شود. انجام مطالعات به روش چهره شناختی بر اساس شکل رویشی (life form ) است. فکر اصلی جامعه شناسی گیاهی (phytosociology) توسط برخی از پژوهشگران در جنوب و مرکز اروپا و در اروپای شمالی پایه ریزی شده است که در آن واحدهای گیاهی به عنوان واحدهای طبقه بندی براساس ترکیب گونه ای در نظر گرفته می شوند. ( )
تشریح پوشش های گیاهی و انواع تیپ های گیاهی به روش اصولی توسط همبولد
(Humboldt'1806 ) صورت گرفت. وی اصطلاح جامعه (Association ) را برای توصیف گیاهانی که دارای زندگی گروهی اند (community ) بکار برد. شو (Schouw 1923) اولین طبیعی دانی است که تعدادی از جمعیتهای گیاهی را به روش علمی مورد بررسی قرار داد و روشی را برای نام گذاری آنها ابداع کرد. سیستم رده بندی پوشش گیاهی همبولد که براساس نحوه رشد یا شکلهای حیاتی (life form ) پایه ریزی شده بود ، بعدها توسط محققین دیگر توسعه پیدا کرد (31). از کسانیکه بعد از همبولد در این راه تحقیقاتی را انجام دادند می توان هیر (Heer'1833) ، تورمن (Thurmann' 1849 ) وارمینگ (Warming' 1845) و کاژاندر (Cajander' 1905)را نام برد ( به نقل از طاهری 1379).

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  80  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

حسابداری دولتی

اختصاصی از فی لوو حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.
1. مقدمه
اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش
شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند.
این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ). آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی (M-C در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند.
در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار دولت C-M را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد.
ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند. شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید.
در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند. برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده :
1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد.
آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است.
سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند. مدل نخست میزان افشای شهرها را بررسی می کند. نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید. ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از شاخص افشاء استفاده می کند (براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ). نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شهرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند. مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد. (وجوه عمومی صاحبان سهام توسط در آمدهای وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند.
بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود. ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح
می دهد. نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است.
2. پیشینه
در بخش 1-2 تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش 2-2 به بررسی تاریخچة مالی و حسابداری شهرها از سال 1975 زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال مالی قرار داشت ، می پردازد

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  31  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

ارز و یکسان سازی نرخ ان

اختصاصی از فی لوو ارز و یکسان سازی نرخ ان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعریف
همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.
نرخ ارز
قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.
این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.
عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.
در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.

در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.

تاکنون نظام نرخ های ثابت به دلیل انعطاف پذیری و نیز فشاری که بر اقتصاد داخلی وارد می آورد مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است. در همین باره راه میانه ای تحت عنوان « برابری متحرک» یا « تثبیت پویا » و تثبیت خزنده مطرح شده است. در « برابری متحرک »، نرخ برابری به طور خودکار بر اساس میانگین متحرک نرخ های چندین ماه گذشته انطباق می یابد. پروفسور مید وجه تعدیل شده نظریه مزبور را تحت عنوان « برابری لغزان » یا « تثبیت خزنده » عرضه داشته است. در این نظریه به جای آنکه ارزش افزایی پول یکباره صورت بگیرد، می توان آن را به مقادیر کوچکتر در خلال چندین ماه به اجرا درآورد. مزیت این نظام در برخورداری از ضوابط معین و اعلام شده آن است و نیز در مقادیر انطباق ماهانه ای که به دلیل کوچک بودن می توانند از عملیات سفته بازی گسترده جلوگیری کنند.
نرخ ترجیحی ارز
منظور از نرخ ترجیحی ارز نرخی است که در یک نظام دو یا چند نرخی ارز، بیش از نرخ رسمی برای خرید ارز اعلام می شود. این سیاست اعلام نرخ بالاتر معمولاً با هدف تشویق صادرات یا جذب ارز خدماتی انجام می گیرد.
مثلاً دولت ایران در سال 1360 برای جذب ارز خدماتی شاغلان ایرانی حوزه خلیج فارس نرخ ترجیحی 150 رالل برای هر دلار را اعلام کرد، و نیز نرخ ترجیحی برای ارز صادراتی در سال 1366 معادل 425 رالج بود که در برابر ارزهای حاصل از صادرات که با نرخ رسمی به بانک ها فروخته شده بود پرداخت می شد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  9  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مختصری در باره اقتصاد آموزش

اختصاصی از فی لوو مختصری در باره اقتصاد آموزش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

1. بررسی مسئله
2. تاریخ مختصر آموزش در ایران
3. عرضه و تقاضای آموزش
4. نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش
5. هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران
6. مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران
7. افت تحصیلی
8. شاخصهای آموزشی
9. موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی
10. جمعیت و هزینه های آموزشی
11. مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
12. تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران
13. نتیجه گیری و پیشنهادات

1. بررسی مسئله
از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.

2. تاریخ مختصر آموزش و پرورش در ایران
آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد. بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد. در زمان حکومت ساسانیان (224 قبل از میلاد تا 642 بعد از میلاد) نخستین دانشگاه که رشته های پزشکی، فنی، و علوم طبیعی و اجتماعی را تدریس می کرد، پایه گذاری گردید.
بعد از ورود اسلام به ایران، مساجد، مکتب خانه و حوزه های علمیه، مراکز اصلی تعلیم و تربیت شدند. دروس اصلی مدارس آن زمان، صرف و نحو عربی و منطق بود که عموماً فرزندان طبقات متوسط در آن آموزش می دیدند و طبقات بالای جامعه برای فرزندان خویش معلم سرخانه استخدام می کردند. در چنین نظام قشربندی که البته با نظام کاستی پیش از اسلام تفاوت اساسی کرده بود، فرزندان طبقات پایین تر، بویژه در مناطق روستایی، به ندرت سواد می آموختند.
تأسیس مدارس جدید ابتدایی و متوسطه، به سبک اروپایی، مقارن مشروطیت و سلطنت احمدشاه بود، هر چند که، پیش از این مقدمات تأسیس دارالفنون فراهم شده بود. ریشه های تغییر نظام آموزشی به اوایل دوره قاجاریه و جنگهای ایران و روس برمی گردد که طی آن، رهبران جامعه از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهایی مبادرت ورزیدند. اجزای این قراردادها، به ویژه قرارداد عباس میرزا و انگلیس که اعزام محصل به خارج را نیز در بر می گرفت، زمینه ساز ورود اندیشه غرب به عنوان یک حرکت غیردینی به ایران می باشد. با وقوع انقلاب مشروطیت، که ریشه در تحولات اجتماعی ایران داشت، تغییر نظام آموزشی و شکلگیری نهاد جدید آموزش سرعت گرفت. البته بعد از سالهای 1313، با ورود دوباره اندیشه دینی به محافل و محیطهای فرهنگی و آموزشی از سرعت رشد اندیشه سکولاریسم در پهنه آموزش کاسته شد.
در دهه 1330 و 1340، با عضویت ایران در یونسکو، شرکت در کنفرانسهای جهانی و میزبانی کنفرانس وزیران آموزش و پرورش در دهه 1340 در تهران، آموزش و کاهش بیسوادی به عنوان شاخص مهم توسعه از عوامل درون زای برنامه های اقتصادی و اجتماعی گردید.
بعد از انقلاب اسلامی، ساخت نهاد آ»وزش تغییر اساسی نکرد و تنها آموزشهای مذهبی، غنای بیشتری یافت. این امر، علاوه بر کارکرد آشکار به جامعه ایران، دارای کارکرد پنهان نیز می باشد، که به عنوان مثال می توان از آموزش قوانین جدید مملکتی، احترام به ارزشها، مقدسات دینی و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران نام برد.
به هر حال، توسعه ارتباطات و آگاهی از پیشرفتهای ملل دیگر، بر تقاضای آموزشی و نظام آموزش تأثیر زیادی می گذارد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  36  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید