دانلودمقاله تأثیر پول الکترونیکی بر عرضه و تقاضای پول

اختصاصی از فی لوو دانلودمقاله تأثیر پول الکترونیکی بر عرضه و تقاضای پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه
در سالهای اخیر، فناوری ارتباطات و اطلاعات از پیشرفتهای چشمگیری برخوردار شده و به تدریج بخشهای مختلف اقتصادی را در سراسر جهان، تحت تأثیر قرار داده است. پرداخت الکترونیکی یکی از پیامدهای اصلی انقلاب ICT است که با گسترش اینترنت و تجارت الکترونیکی بر اهمیت آن افزوده شده است. بازارهای مالی الکترونیکی از بهترین کاربردهای تجارت الکترونیکی به شمار می‌روند؛ زیرا خدمات مالی اطلاعات- بر هستند و در بیشتر موارد به تحویل فیزیکی نیاز ندارند. با استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات، دسترسی دقیق‌تر، سریع‌تر و بیشتر به اطلاعات که لازمه فعالیت در بازارهای مالی است ممکن می‌شود. همچنین استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات موجب کاهش هزینه‌های مبادلاتی، افزایش بهره‌وری و کشف و ازبین رفتن سریع فرصتهای آربیتراژ می‌شود. افزون بر این، استفاده از شبکه‌های الکترونیکی به تقویت ویژگیهای اصلی بازارهای مالی(واکنش سریع و اتصال بازارهای مالی) می‌انجامد.
پول الکترونیکی تقاضای متعارف پول را متأثر ساخته است. افراد به تدریج روشهای پرداخت الکترونیکی را در کنار پول متعارف مورد استفاده قرار می‌دهند.بنابراین، تعریف تقاضای پول دگرگون شده است. تغییر مفهوم تقاضای پول از یک سو و انتشار پول الکترونیکی توسط مؤسسات غیربانکی و غیرمالی از سوی دیگر، کارکرد عرضه پول را متأثر ساخته است. در نتیجه، چالشهای جدیدی در تأثیرگذاری سیاست پولی و جایگاه بانک مرکزی به وجود آمده است. دیدگاههای مختلفی درباره تأثیر پول الکترونیکی بر عرضه و تقاضای پول و نیز مؤثر بودن سیاست پولی بانک مرکزی وجود دارد. در این راستا، دور جدیدی از مباحثات در ادبیات موضوعی و محافل سیاستی شکل گرفته است.
در این مقاله، پس از مقدمه در بخش دوم، پول الکترونیکی بررسی خواهد شد. آنگاه در بخش سوم، تقاضای پول و تأثیر پول الکترونیکی بر آن مرور شده است. در بخش چهارم، سیاست پولی و تأثیر پول الکترونیکی بر آن بحث می‌شود. در بخش پایانی نیز جمع‌بندی ارائه شده است.
1ـ پول الکترونیکی
بشر برای توسعه تولید، ناگزیر از تقسیم کار و مبادله شد و برای این منظور از نظام تهاتری استفاده کرد؛ ولی مشکلات این نظام باعث شد تا انسان در جست‌وجوی تسهیل‌گر تجاری باشد. در این راستا، برای انجام آسان مبادلات، از پول کالایی و سپس پول کاغذی استفاده شد و در ادامه تحولات بانکداری، روشهای مختلف و متنوعی در پرداخت و تأمین مالی مبادلات معرفی گردید. با پیشرفت فناوری، انواع دیگر پول در کنار پول کاغذی مورد استفاده قرار گرفت. پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات نیز تحولی شگرف در روشهای پرداخت به وجود آورد.
با وجود پیشرفتهای به عمل آمده در روشهای پرداخت الکترونیکی، پول نقد تا به امروز مهمترین روش پرداخت در مبادلات سنتی و الکترونیکی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است.گمنامی، سهولت استفاده،کاربری وسیع، عدم اعتماد به مقامات دولتی و بانکی، و تمایل به فرار مالیاتی از جمله دلایل جذابیت استفاده از نقد در کشورهای مختلف است. با وجود این، نقد مشکلاتی؛ مانند هزینه‌های انتشار و نگهداری اسکناس و مسکوک، جعل، سرقت، فرار مالیاتی و پول‌شویی را به‌همراه دارد.
به رغم اهمیت نقد در مبادلات خرد،پرداخت الکترونیکی به تدریج گسترش یافته و فرایندها و عملیات سنتی بانکی و مالی را متحول کرده است. همچنین فرصتهای جدیدی را برای بازیگران بخشهای مالی و بانکی ایجاد کرده و باعث ارتقای رقابت و بهره‌وری، و کاهش هزینه‌های عملیاتی شده است.
پول الکترونیکی ارزش پولی است بر عهده منتشرکننده آن که برای پرداخت معادل ارزش پولی بر روی یک وسیله الکترونیکی، ذخیره ارزش شده ومورد پذیرش همگان به عنوان وسیله پرداخت است.روشهای اصلی پرداخت الکترونیکی : عبارت‌اند از: کارت بدهی،کارت اعتباری ، چک الکترونیکی ، نقد الکترونیکی ، کارت هوشمند ،کیف الکترونیکی و کارت اعتباری مجازی .در مجموع، پول الکترونیکی به دو گروه طبقه‌بندی می‌شود: (1)ـ کارت با ذخیره ارزش و کارت هوشمند؛ (2)ـ پول شبکه یا سایبر . (لین،گنگ و وینستون2001).
باوجود پیشرفتهای فناوری، کارتهای اعتباری و بدهی، و شبکه‌ها و رویه‌های پرداخت موجود آنها کماکان مهمترین ابزار پرداخت برای مبادلات B2C است.البته سیستم کارت اعتباری با مشکلاتی؛ چون هزینه بالا ، تقلب و جعل ، مناسب نبودن برای پرداختهای خرد فرد به فرد و گمنام نبودن روبرو هستند.(آنکتاد،2002).
یکی از تفاوتهای مهم پول الکترونیکی و پول متعارف این است که در انتشار پول الکترونیکی، محدودیتهای انتشار پول متعارف وجود ندارد. به طوری که پول الکترونیکی علاوه بر بانکها و مؤسسات مالی، از سوی شرکتهای ارتباط راه دور و شرکتهای فناوری اطلاعات نیز منتشر می‌شود. این امر تحولی در کنترل عرضه پول از سوی بانک مرکزی است و نگرانیهایی را در بین سیاستگذاران پولی به وجود آورده است.
2ـ تقاضای پول
در این بخش نظریات مختلف تقاضای پول مرور و سپس تأثیر پول الکترونیکی بر تقاضای پول بررسی می‌شود.نظریات نوین تقاضای پول از اواسط قرن هجدهم با نسخه کلاسیک نظریه مقداری پول شروع شد. وجه غالب این نظریه به سرعت گردش مبادلاتی پول تأکید داشت و نه به تقاضای پول. فیشر(1911) بیانی دقیق از این چارچوب ارائه کرد. وی نشان داد که مقدار پول مورد نیاز اقتصاد، برای انجام میزان معین مبادلات به کدام عوامل بستگی دارد.ولی اقتصاددانان کمبریج (چون مارشال، پیگو و رابرتسون)این رویه را دنبال نکردند.روش آنها مبتنی بر انتخاب فرد برای نگهداری پول برای انجام مبادلات، با توجه به محدودیت ثروت و هزینه فرصت بود.در این مکتب، تقاضای پول با درآمد ملی متناسب است و آنها به سرعت گردش درآمدی پول تأکید داشتند.در این نظریه نیز همانند نظریه فیشر، مبادلات بیشتر به پول بیشتر نیاز دارد.تفاوت این دونظریه در این است که در مکتب کمبریج، بر انتخاب پول تأکید می‌شود و نه به اجبار نگهداری پول.
فیشر بر ویژگی دارایی پول تأکید کرد، و مکتب کمبریج نشان داد که از بین همه دارایی‌ها صرفاً پول قابلیت پذیرش همگانی به عنوان وسیله مبادله را دارد.کینز(1936) انگیزه مبادلاتی پول را مهم تلقی کرد؛ ولی آن را تنها عامل مؤثر بر تقاضای پول فرض نکرد.کینز نشان داد تقاضای پول، ناشی از انگیزه‌های مبادلاتی، احتیاطی و سفته بازی است.در این چارچوب، تقاضای پول، تابعی از درآمد و نرخ بهره شد.کینز با معرفی مفهوم دام نقدینگی ، تأثیرگذاری سیاست پولی را به چالش کشید، و این بحث مبنایی برای مجادلات بعدی درباره تأثیرگذاری سیاست پولی و مالی شد.
فریدمن(1956) نظریه مقداری پول جدید را بنا نهاد. وی پول را همانند کالای بادوام درنظر گرفت و تقاضا برای پول را در این چارچوب شکل داد.فریدمن با این فرض شروع کرد که پول همانند هر دارایی دیگر، جریان خدمتی را برای دارنده آن در پی دارد. البته با این تأکید که پول جایگاه موقتی برای قدرت خرید است. وی تقاضای پول را تابعی از درآمد، نرخ بهره، ثروت، نسبت سرمایه انسانی به فیزیکی و قیمت ارائه کرد. فریدمن ثروت را به عنوان محدودیت نگهداری دارایی در نظر گرفت و نرخهای بازدهی دارایی‌های دیگر به جز پول را به عنوان هزینه فرصت، مد نظر قرار داد.
نظریه‌های تقاضای پول که پیشتر مورد بررسی قرار گرفت، بخشی از مدل کلان اقتصادی هستند. اما پول ویژگیهای مختلفی دارد و بررسی پول از این دیدگاه خالی از لطف نیست. بی‌گمان وسیله مبادله بودن، مهمترین ویژگی پول است.برخی اقتصاددانان تقاضای پول را در این چارچوب بررسی کرده‌اند. بامول(1952) و توبین(1956) به تقاضای پول به عنوان وسیله مبادله توجه کردند.آنها تقاضای پول با انگیزه مبادلاتی را با اشاره به تأخیر زمانی بین دریافت و پرداخت ، توجه به هزینه فرصت نگهداری پول نقد و هزینه مبادلاتی تبدیل اوراق قرضه به نقد تحلیل کردند.باید توجه داشت که در مدل تقاضای پول بامول ـ توبین فرض می‌شود که الگوی دریافت و پرداخت معین است.
گروه دیگری از مدلهای تقاضای پول بر ویژگی پول به عنوان دارایی تأکید دارد. توبین(1958) مشکلات نظریه کینز را برطرف کرد، و نشان داد که افراد، پرتفوی متنوعی از دارایی‌ها شامل پول را نگهداری می‌کنند. وی با استفاده از تحلیل مطلوبیت (تابعی از ثروت و ریسک) و محدودیت اختصاص ثروت بین پول و اوراق قرضه، یکی از بهترین مدلهای تقاضای پول به عنوان دارایی را ارائه کرد.سارجنت و والاس نیز با استفاده از مدل نسلهای همپوش ، مدلی برای تقاضای پول به عنوان دارایی ارائه کردند .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  28  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیکی - 41 اسلاید

اختصاصی از فی لوو دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیکی - 41 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه ای از اسلایدهای این پاورپوینت را در زیر می بینید:

      استفاده از فناوری‌های الکترونیکی در انجام امور بازرگانی پیشینه‏ای نسبتا طولانی دارد. در حقیقت نیاز به تجارت الکترونیکی از تقاضای بخش خصوصی و عمومی برای استفاده از فناوری اطلاعات( IT)  ناشی می‌شود؛ تقاضایی که به منظور کسب رضایت مشتری و هماهنگی مؤثر درون سازمانی ایجاد شده است.

برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود مقاله مزایای و معایب نشر الکترونیکی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله مزایای و معایب نشر الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مزایای نشر الکترونیکی
بسیاری از امتیازاتی که برای نشر الکترونیکی بر می شمارند ، صرفاً با مقایسه آن با نشر چاپی قابل درک است . وجود این امتیازات ، کاملاً نسبی هستند و به عواملی چون نرم افزار ، قالبهای ذخیره اطلاعات ، زیر ساختهای اطلاعاتی ‚ و مانند بستگی دارد .
« واریان » مزایای نشر الکترونیکی را در زیر چهار عنوان اصلی ، این چنین بر می شمارد ؛
الف : صرفه جویی در فضای کتابخانه ها : کتابهای قرن گذشته امروز به راحتی قابل خواندن هستند ؛ اما دیسکهای فلاپی که ده سال قبل تهیه شده اند ممکن است امروز قابل خواندن نباشند . س در آرشیوهای الکترونیکی ، نیاز به تهیه پشتیبان از اطلاعات آنها داریم تا بنا به ضرورت و با استفاده از ابزار رابط تبدیل ، به رسانه جدید و قالب نو تبدیل شوند . همه این فعالیتها هزینه بر هستند – البته کتابخانه های سنتی همه هزینه بر هستند ؛ اما د رمجموع ، تردیدی نیست که کتابخانه های الکترونیکی هزینه های کتابخانه های سنتی را کاهش می دهند ، این موضوع به ویژه از بعد معضلات مربوط به گسترش فضای کتابخانه برای مجموعه سازی و ذخیره مدارک ، قابل توجه است .
ب .نظارت : نظارت بر استفاده از رسانه الکترونیکی بسییار آسانتر است . فرمهای باز خورد ، توجه به علائق کاربران ، و صرفه اقتصادی استفاده از رسانه الکترونیکی ، در تصمیم های مربوط به تهیه منابع و سیاستگذاری نشر تاثیردارند . ویژگی نظارت د رنشر الکترونیکی ، نوع ارتباط بین استفاده کنندگان و ارائه دهندگان خدمات ناشر را دچار تحول می کند .
ج . جستجو : جستجو در رسانه الکترونیکی آسانتر و سریعتر است ؛ منابع از طریق فرامتن به سهولت قابل نمایش هستند .
د . پشتیبانی : هزینه ذخیره و انتقال اطلاعات در رسانه الکترونیکی کم است و به همین دلیل ، پشتیبانی نیز سهل تر و کم هزینه تر است . همین نکته می تواند بر کیفیت ارتباط علمی تاثصیر مثبت بگذارد .
عناوینی که « واریان » بدانها اشاره می کند ، گر چه به نوعی نسبتاً جامع بیانگر مزایای نشر در محیط الکترونیکی هستند ، اما برای درک بهتر و برای ملموس کردن این مزایا ، نیازمند بسط آنها هستیم . در یک جمع بندی کلی ، مزایای نشر الکترونیکی را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد :
1. پس از انتشار ، سرعت انتقال در محیط الکترونیکی بسیار زیاد است ؛
2. هزینه انتشار متون کمتر است ؛
3. سرعت باز خورد مطالب بیشتر است ؛
4. فرایند انتشار مراحل کوتاهتر و کم هزینه تر است ؛
5. دسترسی کاربران از نقاط دور ، آسان و سریعتر است ؛
6. امکان مقایسه متون مشابه با سرعت بیشتر ، زمان و هزینه کمتر میسر است؛
7. امکان پرهیز از دوباره کاری تسهیل می شود ؛
8. کاوش در متون الکترونیکی از سرعت بالاییی برخوردار است ؛‌
9. امکان تدوین و طبقه بندی منابع الکترونیکی د رحوزه های گوناگون علوم در حجم بالا و مقیاس وسیع ، و با سرعت اندک فراهم می گردد ؛‌
10. امکان مباحثه و مذاکره د رباره مطالب منتشر شده ، به صورت همزمان (فردی و گروهی ) فراهم می گردد ؛
11. پدید آورندگان میتوانند مستقیماً اقدام به انتشار مطالب خود کنند ؛
12. اشتراک منابع اطلاعاتی مفهوم وسیعتر و واقعی تری می یابد ؛
13. قالب بندی متون و تغییر شکل آن به تناسب سلیقه کاربر امکان پذیر است ؛
14. دسترسی به مفاهیم و موضوع های مرتبط د رحوزه های گوناگون فراهم می گردد ؛
15. محدودیتهای چاپ مطالب ، بویژه مقالات علمی – که انتشار آنها در مجلات بسیار دشوار و مستلزم فرایند طولانی بود – از میان می رود ؛
16. انحصارات – هر چند نه در سطح وسیع – کمرنگ تر می شود ؛
17. برخی محدودیت های دسترسی به منابع اطلاعات – که د رنشر سنتی وجود دارد – از جمله محدودیت های زمانی و مکانی و وجود شرایط خاص ، رنگ می بازند ؛
18. بازبینی ، ویرایش و اصلاح مطالب ، آسانتر و سریعتر است ؛
19. امکان استفاده از سایررسانه ها مانند صدا ، تصویر و فیلم ، همراه متون فراهم می شود .
معایب نشر الکترونیکی
معایب نشر الکترونیکی ، برخی ذاتی هستند و برخی دیگر – مانند مسائل مربوط به شیوه دسترسی کاربران – عارضی . از این رو روشن است که که این عوارض را با تمهیدات و روشهای مناسب می توان کاهش داد یا از میان برداشت . اما تا زمانی که این عوارض ، گریبانگیر طیف قابل توجهی از کاربران باشد ، نمی توان از آنها چشم پوشید :
1. رعایت نکردن حقوق پدید آورندگان ؛
2. نا کار آمدی موتورهای کاوش اینترنتی در بازیابی کامل و دقیق اطلاعات ؛
3. عدم تسلط و مهارت کاربران در بازیابی اطلاعات ؛
4. جابهجایی یا حذف سایتهای اطلاعات ، و خارج از دسترس شدن آنها ؛
5. لزوم تهیه خارجی چاپی به منظور مطالعه متون – بویژه کتون طولانی ؛
6. عدم اعتبار استنادهایی کخ به منابع علمی اینترنتی می شود و عدم اعتماد کافی از سوی مجامع علمی به این منابع ‌؛
7. لزوم تدارک شرایط و ابزار مناسب – رایانه ، خط ارتباطی ،‌و نرم افزار کاربردی – برای دسترسی به اطلاعات ؛
8. فاقد پاداش بودن انتشار الکترونیکی مقامات علمی – بر خلاف مقالات چاپ شده د رنشریات علمی ؛
9. عدم رعایت کامل استانداردهای نشر الکترونیکی – مانند استانداردهای زبانی و قالب بندی اطلاعات – از سوی همه ناشران ؛
10. فراگیر نشدن استفاده از اینترنت – و بالطبع منابع الکترونیکی آن – در سراسر جهان بویژه در کشورهای توسعه نیافته ؛
11. محدودیت و تناقص های موجود در بین نشر آزاد مقالات و متون د راینترنت ، توام با چاپ آنها در نشریات متعارف ؛‌
12. تردید در ماندگاری مطالب در محیط الکترونیکی ؛
آنچه از مقایسه و از کنار هم گذاردن مزایا و معایب نشر الکترونیکی حاصل می شود این است که نشر الکترونیکی یک جایگزین مستقل و تمام عیار برای چاپ به شیوه معمول معمول و سنتی نیست و گمان نمی رود که در آینده نیز چنین بشود ، بلکه محیط الکترونیکی را باید یک امکان کمکی ، برای تسهیل کننده و مکمل محسوب کرد و از هرگونه مطلق گرایی د راین زمینه پرهیز نمود .

روشهای نشر الکترونیکی
«ویتایلو » چهار روش اساسی د رحوزه نشر الکترونیکی کتاب را چنین دسته بندی می کند :
1 . کتابفروشی اینترنتی :‌حرکت اولیه د رایجاد فروشگاههای مجازی کتاب انجام شد . نمونه برجسته این نوع بازار فروش کتاب « پایگاه وب آمازون » است . این پایگاه تا 40 درصد از هزینه خرید کتاب برای کاربران را کاهش میدهد .
البته هزینه ها ی پستی ، اثر تخفیف مذکوررا از بین می برد .
2. کتابهای الکترونیکی : آینده کتاب الکترونیکی امید بخش است . تولید کنندگان کتاب الکترونیکی و فروشندگان ، یک استراتژی را دنبال می کنند ، استانداردهای این حوزه با ابداع روشهای نوین ، د رآینده نزدیک بهبود خواهد یافت .
3. نشر دیجیتالی در چاپ مبتنی بر نیاز : د راین نوع نشر دو رگه ، اطلاعات تا زمان چاپ ، بصورت مجازی باقی می ماند . چاپ مبتنی بر نیاز با دو فرآیند تولید وتوزیع مرتبط است . این نوع نشر ، یک راه حل برای چاپ شمارگان کم برای مطالبی که قبلاً به دلیل هزینه زیاد فن آوری چاپ ، منتشر نشده اند ، فراهم می کند . مدل توزیع د راین نوع نشر ، کم و بیش دچار تغییر و تحول می شود .
4 . نشر مستقیم در شبکه :‌ ببیشتر ناشران منتظر رواج و توسعه نشر الکترونیکی هستند تا پس از آن و بر اساس شرایط جدید ، ساختار سازمانی خود را متحول سازند و با وضعیت جدید نشر و توزیع الکترونیکی سازگار کنند . به هر حال برخی استراتژیهای قانع کننده مانند « دائره المعارف بریتانیکا » ، در این حوزه تعریف شده اند . کار « بریتانیکا » شیه کار رادیو تلویزیون است تا نشر .
استانداردها
بنا بر تعریف استاندارد در آغاز این فصل ، بیشتر استانداردهای طراحی وب و نشر الکترونیکی ، استانداردهای وضع شده و توسعه یافته توسط شرکت ها و مؤسسات هستند . این « استانداردهای شرکتی » در مواردی از حمایت مراکز و مؤسسات تخصصی دیگر برخوردارند . بدین لحاظ کلیه استانداردهای این شرکتها نه ممکن و نه ضرورری است .
برای کمک به صنعت نشر الکترونیکی ، مدل های ساده ای در دسترس نیست . این مدلها بر اساس موقعیت هر کشور از نظر زیر ساخت ها ، نیروی انسانی ، میزان تولید اطلاعات ، نیازهای متخصصان و بخشهای ذینفع ، جایگاه پژوهش ، وحجم انتشاراطلاعات ، متفاوت اند .
همانگونه که رقابت بین ایالت متحده ، اروپا و ژاپن بر سر بازارهای اطلاعات و یافتن راه حلهای فنی نوین توزیع اطلاعات جریان دارد ، رقابت در جستجوی استانداردها و تدوین و تثبیت آنها نیز به همان اندازه است .
دیدگاههای متفاوتی درباره نقش استانداردها درگستره ملی و بین المللی وجود دارد . دیدگاهی نقش استانداردهای رسمی را به دلیل محدودیت ، روز آمد نبودن و حتی غیر ضروری بودن آنها ، ناتچیز و کم اهمیت می داند .
دیدگاهی دیگر ، موفقیت در استفاده از فناوری جدید را منوط به به پذیرش همه جحانبه استانداردهای مشترک در سطح ملی و بین المللی می داند .
ملاحظات مربوط به به مبادله ، اساس هر مجموعه استاندارد مدیریت مدرک است . در این حوزه دو استاندارد به رقابت می پردازند :
 استاندارد معماری مدرک باز ( اودا )
 استاندارد زبان نشانگذاری تعمیم یافته ( اس جی ام ال )
از هر دو استاندارد ، پشتیبانی قوی به وجود می آید ، اما ط اس جی ام ال » به صورت مقتدرانه تری درعر صه شبکه ها ظاهر شده است . « اس جی ام ال » استاندارد مدیریت اطلاعات است که « سازمان جهانی استاندارد » در سال 1986 آن را به عنوان وسیله ای برای تامین سند های مستقل فرمت ( و قالب بندی ) ، شاخص گذاری و اطلاعات پیوندی « ایزو 8879» عرضه کرد .
« اس جی ام ال » مکانیسم دستوری برای کاربران فراهم نمود تا ساختار اسناد خود را تعریف کنند و برجسب هایی را برای نشان دادن ساختار داخل هر سند ، مورد استفاده قرار دهند . در نشر چند رسانه ای ها « اس جی ام ال » نقش اساسی دارد و سایر انواع اطلاعات را هم می توان به این استاندارد ضمیمه کرد .
استاندارد « اودا » سیستمی برای نشانگذاری برخی کلاسهای مدرک و نحوه انتقال آنها در سیستم های رایانه ای – بدون آنکه ساختار اطلاعات از بین برود – را تشریح می کند .
دو عنصر ترکیب و طرح کلی و نیز محتوای نشانگذاری به وسیله « اودا » پشتیبانی می شوند . امکان ذخیره ترکیب یک مدرک و نیز ذخیره محتوای آن بطور جداگانه د راین استاندارد وجود دارد . ترکیب مدرک ممکن است شامل صفحه ها ، محل قرار گرفتن تصاویر ، عناوین ، اشکال ، و …. باشد . « اودا » تعئادی معماری متن استاندارد ارائه کرده که یکی از آنها « استاندارد فوق فایل گرافیکی رایانه ای – نگارش » است .
« اودا » آینده مبهمی دارد و برای گنجاندن رسانه های استاندارد دیگر در چار چوب خود و تلاش چندانی به عمل نمی آورد . روشن است که در مقام مقایسه « اودا » از نظر قابلیت ، فراتر از « اس جی ام ال » نیست .
« اس جی ام ال » و « پی دی اف »
رقابت فناوری « اس جی ام ال » و « پی دی اف » در نشر الکترونیکی چندان منطقی و قابل قبول به نظر نمی رسد ، زیرا این دو فناوری هر کدام ویژگیهایی دارند که غیر قابل مقایسه اند . ناشران وقتی اولین قدم را د رنشر الکترونیکی بر می دارند ، اغلب با قرار دادن فهرست مطالب به صورت دستی و متن و نمونه های دیگر در محیط « اچ تی ام ال » و انتشار آن بر روی پایگاهها ، کار را شروع می کنند و همزمان ، فایلهای « پست اسکریپ » را برای چاپ ، تهیه و آماده می کنند . « اج تی ام ال » فرزند « اس جی ام ال » و « پی دی اف » فرزند « پست اسکریپت » است . با افزایش درخواست کاربران برای دسترسی بیشتر به مطالب د رمحیط الکترونیکی ، قالب « پی دی اف » پیشنهاد شده و مورد استفاده قرار گرفت .این قالب مخصوصاً بریا چاپ بسیا رمناسب است و به همین لحاظ فایلهای « پست اسکریپت » به سوی تبدیل به « پی دی اف » می روند .
با توسعه محیط الکترونیکی ، نیاز به سازماندهی و مدیریت اطلاعات بیشتر می شود . ایجاد قابلیت انعطاف ، توانایی ساختار بخشیدن ، توانایی دریافت و سازماندهی اطلاعات در زمینه نشر الکترنیکی نیازمند راه حل است . 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  35  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ضرورت ثبت الکترونیکی و به کارگری امضای دیجیتالی در ثبت اسناد و املاک

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله ضرورت ثبت الکترونیکی و به کارگری امضای دیجیتالی در ثبت اسناد و املاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  توسعه فناوری نوین مانند اینترنت و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث تغییرات زیادی در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی شده است. شدت ودامنه این تغییرات به حدی گسترده بود که زمینه تغییر ساختار جامعه سنتی جهان را، که بشر سالیان دراز با آن خو گرفته بود، به جامعه جدید تحت عنوان جامعه اطلاعاتی به وجود آورده است. ضرورت بهره گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت الکترونیکی آن قدر بدیهی است که توجهی برای قصور از پیش بینی آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد.
بهره گیری از این فناوری، مزایای فوق العاده برای ارباب رجوع و سازمان ثبت اسناد و املاک به وجود می آورد، کاهش زمان انجام امور، کاهش هزینه ارتقاء ارائه خدمات، دسترس 24 ساعته شهروندان به خدمات ثبت اسناد و املاک، یکپارچه سازی سیستم های مدیریتی و عملیاتی در ثبت اسناد و املاک نظارت هوشمند به انجام خدمات و مدیریت امور و ارتباط مناسب تر با سایر ارگان های مرتبط از جمله مزایایی می باشند که شهروندان و سازمان ثبت اسناد می توانند از آن برخوردار شوند.
هم اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، ثبت اسناد و املاک اکترونیکی وجود دارد و در حال گسترش است. در این کشور اغلب خدمات ثبتی به صورت دیجیتالی بوده و خدمات بر خط (online) به شهروندان ارائه می شود از آن جمله می توان به بیستم ثبت املاک انگلستان اشاره کرد که که در سال 2002 کاملاً الکترونیکی گردید وثبت الکترونیکی و امضاء دیجیتالی برای کلیه امور ثبتی اجباری شد.
در مورد نیاز به الکترونیکی شدن ثبت اسناد و املاک ایران همین نکته کافی است که اشاره کنیم، حدوده ده میلیون پرونده در دادگستری در حوزه کاری این سازمان مطرح است، که اگر هر پرونده یک خواهان و یک خوانده داشته باشد، 20 میلیون نفر درگیر هستند اگر هر خواهان و هر خوانده از یک خانوار باشند 20 میلیون خانوار در کشورمان در حوزه کاری این سازمان درگیر هستند و این رقم قابل توجهی به شمار می رود.
ناگفته نماند، قدمهای ابتدائی در کشورمان برداشته شده است. از جمله ذخیره سازی اطلاعات پرونده های ثبتی و اسکن خلاصه معاملات.
1 ) تعریف امضای الکترونیکی :
اگرچه هنوز تعریف واحد و مشخصی برای آن وجود ندارد و در نظر عام امضای الکترونیکی همان امضای معمولی یک فرد است که به وسیله یا برنامه خاصی در کامپیوتر انجام می شود ولی از لحاظ تکنیکی امضای الکترونیکی یک صدای الکترونیکی (مثلاً صدای رئیس که در رایانه ذخیره شده)، علامت یا نشانه یا فرآیندی که توسط فرد مجاز به امضاء، به فرآیند اصلی پیوست شده است.
بسیاری از اشخاص امضای الکترونیکی را امضای دیجیتالی می نامند، امضای دیجیتالی در حقیقت نوعی از امضاء الکترونیکی است که به صورت رمز درآمده است، اما معمولاً این دو را به صورت مترادف به کار می برند.
تعریف امضای الکترونیکی اتحادیه اروپا :
امضاء الکترونیکی عبارتست از داده های الکترونیکی که به دیگر داده ها منظم شده است یا به صورت منطقی با انها مرتبط اند و به عنوان وسیله ای برای شناسائی یک شخص به کار می رود.
تعریف امضای الکترونیکی در ایران :
امضای الکترونیکی عبارتست از هر نوع علاکت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به پیام است که برای شناسائی امضاء کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد.
امضاهای دیجیتالی با رمزگذاری معروف به رمزگذاری کلید عمومی ایمنی می شوند. رمزگذاری کلید عمومی بر الگوریتمی مبتنی است که از طریق دو نوع رمز متفاوت معروف به کلید ایجاد شده و کلیدهای مذکور برای رمزگذاری و رمز گشایی داده پیام مورد استفاده قرار میگرد. کلید رمزگذاری به کلید خصوصی معروف بوده و دارنده کلید به عنوان صاحب امضاء ملزم به حفظ و عدم افشای آن می باشد اما از آن جهت که همه افراد باید از درستی امضای شخص اطمینان یابند، کلید عمومی باید در دسترس همگان باشد. هر امضاء دیجیتالی که ایجاد می شود نسبت به دارنده آن بی همتا است و استفاده از الگوریتم های مختلف برای رمزگذاری امضاهای متفاوت موجب تمایز امضای افراد از همدیگر می شود.
دانستیم که امضاء الکترونیکی در واقع از جنس اطلاعات و کدهای رایانه ای و ریاضی است ودر واقع تفاوت آن با امضای دستشویی تنها همین امر است وگرنه نه تنها سایر کارکردهای امضاء را می توان در امضاهای الکترونیکی نیز یافت. کلبه دارای برتری ها و مزایایی نسبت به امضاء دستشویس هست هرچند که به طور صددرصد قابل اعتماد نیست.
2 ) مزایای امضاء الکترونیکی :
2 . 1 ) ایمنی :
در امضاهای دست نویس هیچ روش استانداردی برای ترسیم دقیق آنها وجود ندارد و تطبیق نمونه امضاء مشکل است امضاهای دست نویس با وسایل و نرم افزارهای گرافیکی قدرتمند به راحتی قابل جعل است در حالی که امضای الکترونیکی با بهره گیری از الگوریتم رمزگذاری و استفاده از مفاهیم منطقی و ریاضی به درجه ای از امنیت رسیده است که دستیابی به کلید رمز و گشودن رمز یک سند بسیار مشکل است، لذا امکان جعل و یا درستکاری در مفاد سند رمزگذاری شده بسیار کمتر از اسناد سنتی و امضاهای دست نویس است به علاوه امکان تطبیق امضاء با دقت بسیار بالا است.
2 . 2 ) تمامیت داده :
امضاهای الکترونیکی تمامیت و کامل بودن اطلاعات را تضمین می کند و هرگونه دستکاری و تحریف و حذف و اضافه در سند بالافاصله مشخص می شود در حالی که در اسناد دست نویس حذف یا اضافه شدن مطلب یا مطالب دشوار است.
2 . 3 ) احراز هویت :
امضای الکترونیکی حاوی اطلاعاتی مانند هویت امضاء کننده، سمت او و اختیارات تفویض شده به اوست در حالی که امضای دستنویس به خودی خود هویت شخصی و حقوقی امضاء کننده را مشخص نمی کند.
2 . 4 ) مهر تاریخ – زمان :
بیشتر فناآوری های امضاء الکترونیکی دارای امکاناتی هستند که تاریخ و زمان ثبت می کند این امر در کلیه اعمال حقوقی به خصوص قراردادها از اهمیت زیادی برخوردار است.
2 . 5 ) سرعت و دقت :
امضای الکترونیکی باعث افزایش سرعت و دقت می شود اسناد و امضای الکترونیکی را می توان در چند ثانیه ایجاد و به سراسر دنیا ارسال و صحت آن را بررسی کرد.
2 . 6 ) راز داری :
فن آوری امضای الکترونیکی این اطمینان را می دهد که پیام به وسیله اشخاص مجاز روئیت شود زیرا کلیدی را برای رمزگشایی لازم است، فقطدر اختیار اشخاص مجاز قرار می گیرد.
در بحث امضای دیجیتالی مصرف کننده نباید در معرض نفوذ و سوء استفاده دیگران باشدف اشخاص ضعیف و کم توان باید قبل از معامله الکترونیک از هرنظر توجیه شده ونسبت به ابعاد معامله اطلاع یابند و همین مسائل ضرورت ثبت حداقل امضای طرف مقابل را به عنوان شخصی که مدام در عرصه تجارت فعال است، نزد سردفتر قابل اعتماد توجیه می نماید.
3 ) اعتبار اسناد :
آنچه موجب اعتبار قرارداد یا هر سند دیگری می شود اوامر است :
1 ) بقاء و ثبات مندرجات سند ، 2 ) صحت انتساب به صادرکننده سند.
اسناد رسمی به سبب اینکه مندرجات آنها به میزان قابل توجهی ثابت باقی است و به سهولت نمی توان در انها دست برد و تغییر داد، بر اسناد عادی و سایر تعهدات ترجیح و برتری دارند و نحوه نگهداری سند نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و باید به نحو موثر و درستی بایگانی شود، این ملاحظات را در مورد اسناد الکترونیکی نیز می توان مطرح نمود. مثلاً در اسناد الکترونیکی نیز می توان پیش بینی کرد که یک نسخه از سند در دفتر ثبت اسناد که دارای تجهیزات لازم باشد به ودیعه نهاد و ثبت گردد.
2 ) انتساب سند :
برای انتساب سند به شخصی قانونگذار در ماده 65 قانون ثبت امضاء نمودن اسناد را موردپذیرش قرار داده است در ثبت الکترونیکی نیز می توان این مسأله را مطرح کرد باید گفت که خواست قانون امضاء است ولی نحوه صورت گرفتن آن موردنظر قانونگذار نیست؛ اینکه به صورت قلم خودنویس باشد یا الکترونیکی ترقی نمی کند. امضاء الکترونیکی که به صورت خطوط گرافیکی صورت گرفته از رایانه مبدا به رایانه مقصد منتقل می شود را می توان امضاء تلفی کرد. (به نظر می رسد نیاز به اصلاح قوانین دارد).
زیرا امضاء سند موضوعیت ندارد بلکه طریقی است برای احراز انتساب یک عمل یا سندی به یک شخص. اختصاصی رمزهای شماره ای و حرفی و غیره می تواند پیشنهاد مناسبی باشد.
ابتدا یک مقام درستی به عنوان مربع گواهی کننده هویت شخص الف را احراز می کند سپس او را به کلیدهای خصوصی و عمومی مرتبط می نماید و ضمناً از شخص مزبور می خواهد نام جدیدی را که خاص اوست و وی را از سایر اشخاص متمایز می کند انتخاب کند این نام، یک کد رایانه ای است، در جهان منحصر به فرد است، کلید خصوصی اختصاص داده شده به عنوان در امضاء رقمی، مشارالیه است و برای آنکه فراموش نشود و ضمناً حفاظت گردد باید در ابزار رایانه ای مانند کارت هوشمند ذخیره شود.
ضرورت وحدت متصدی ثبت سند گواهی امضای دیجیتالی :
شخص باید علاوه بر جنبه های فنی سند و امضای الکترونیکی؛ از آثار حقوقی این دو نیز به طور دقیق اطلاع داشته باشد به نحوی که پس از صدور گواهی سند و امضاء در فضای مجازی مدرک رسمی تولید شده باشد که سه شرط لازم برای تحقق سند رسمی را دارا بوده و در آن محتوا با فنون به نحو غیرقابل تجزیه ای درهم آمیخته شده است.
در عواملی که منتهی به صدور سندی با ماهیت و آثار رسمی می شود و ضرورت وجود نهادی که باید وظیفه صدور چنین اسناد و گواهی هایی را به عهده گیرد، تفاوتی میان سند کاغذی و الکترونیکی وجود ندارد و هر دو باید از سوی نهاد خاصی که تصدی آن را برعهده میگرد انجام شود.
باید امضاء دیجیتالی و سند الکترونیکی در یک مرجع واحد ایجاد شود و نمی توان تصور کرد که سند رسمی در یک دفترخانه و گواهی امضاء شخص متعهد در مرجع دیگرصورت گیرد، زیرا در غیر این صورت این موضوع مهم مطرح می شود که سند و امضاء هیچ ربطی با هم ندارند و هیچ پیوستگی میان سند و امضای الکترونیکی وجود ندارد.
سپس باید صد درسند و امضای الکترونیکی و گواهی آن به صورت متصدی واحد داشته باشد و این متصدی نیز تحت نظارت، بازرسی و مدیریت عالی یک متصدی بالاتر که به صورت سازمان اداره می شود ( سازمان ثبت اسناد و املاک ) اقدام نماید و رابطه آمر و مأموری بین آنها باشد تا بتوان به مدرک الکترونیکی به عنوان سند رسمی یا در حکم آن نگریست.
صرف اینکه از امضای دیجیتالی برای دشوار ساختن جعل و تزویر استفاده می شود دلیل بر آن نخواهد بود که در توصیف سند گواهی، محتوا و ماهیت آن را رها کنیم و تنها به شکل و قالبی که در آن تولید شده اهمیت دهیم.
چون ماهیت سند یا گواهی امضای الکترونیکی تصدیق محتوا و هدف از آن مستند ساختن حقوق و ادله می باشد لذا منطقی است که ایجاد چنین مدارکی بر عهده اشخاص قرار داشته باشد که واحد مجوزهای لازم بوده و به حکم قانون برای این امر به رسمیت شناخته شده باشند. زیرا سند سعی توسط مأمور صالح، بر طبق قانون و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم میشود و فضای مجازی چیزی بر این قید نیفزوده یا خصوصیتی ندارد که یک یا همه قید در او دربر دارد.
دفترخانه اسناد رسمی از آن جهت می تواند سند رسمی صادر نماید که به حکم قانون ثبت و از سوی دولت اختیار یافته است و فرض بر این می باشد که سند صادره از سوی آن به هر دلیل دیگری تقدم داردف چرا که دولت با صدور مجوز دفترخانه ای اسناد رسمی اعتماد خود را به فرد معین که در واقع جزئی از او به شمار می آید، اعلام می دارد و همین اعتماد مبنای خوبی برای حمایت از سردفتر و سند صادره ی وی در صورت بروز هرگونه اختلاف یا مناقشه در اعتبار یا صلاحیت می باشد.
اینکه صدور سند الکترونیکی و رمزگذاری در فضای الکترونیکی تمام آثار اثبات سند رسمی را دارد منطقی به نظر نمی رسد زیرا پشتوانه ای به نام اقتدار و اعتماد دارا نیست. نمی توان انتظار داشت که مردم به دفاتری که بدون وابستگی به ساختار قضائی و تنها با اطلاع از جنبه های فنی در جای جای شهر گواهی الکترونیکی و صدور سند اقدام کنند. زیرا عرف سند را همراه با محتوا و پشتوانه ی آن درنظر می گیرد و سند این در مرحله ایجاد بی اعتبار تلقی می شود.
در نتیجه؛ ماهیت صرفاً حقوقی ثبت و گواهی الکترونیکی در عین فنی بودن، برخی از تشریفات لازم برای آن اقتضاء دارد که این اقدام در قالب دفاتر اسناد رسمی و ساختار ثبت کنونی کشور به انجام رسد و تنها در صورت لزوم با افزودن دفاتر با استفاده از دفاتر یارانی که در فناوری ارتباطات و اطاعات تخصص دارند، اشکال ناآشنایی یا کافی نبودن اطلاعات سردفتر برای تصدی صدور سند و گواهی الکترونیکی مرتفع شود.
مشکل اساسی دیگر امضاء الکترونیکی از رده دور، این است که حضور فیزیکی شخص خریدار و فروشنده در دفترخانه و روئیت آنها توسط سردفتر یا دفتریار در واقع این مفهوم را تداعی می کند که خریدار و فروشنده از صحت و سلامت روح و روان برخود دارند و تحت فشار و زورگیری به عبارتی اجبار و اکراه اقدام به امضاء ننموده اند که این مفهوم از راه دور تحقق نمی یابد به عبارتی رودررو شدن یا این طیب خاطر سردفتر، که طرفین معامله با رضای کامل حاضر به ثبت سند شده اند را نمی توان در فضای مجازی تصور کرد. هنوز هم اعمالی وجود دارد که ماشین ها از انجام آن عاجزند. برای مثال تحقق مواد 63 الی 67 قانون ثبت در ثبت الکترونیکی به سختی قابل تصور است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  13  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.
قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مجموعه مقالاتی است که نخستین بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهمیت، انواع و منابع تجارت الکترونیکی ارائه می‌گردد. بررسی تدابیر ایمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن که تعمق در دیدگاههای فقهی را نیز بهمراه دارد، در قسمتهای آتی خواهد آمد.

واژگان کلیدی :
تجارت، داد و ستد، مبادله، اینترنت، کسب و کار

استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها پدیده‌نوینی نیست. سالها است که تجار با استفاده از تلفن، تلگرام، تلکس و… قراردادهای خود را منعقد می‌کنند،‌اما، ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون‌تر و ابعادی گسترده‌تر به این امر داده است. چنانکه، ‌هم اکنون تجارت الکترونیکی و بررسی ضوابط حقوقی مربوط به آن، ذهن حقوقدانان و قانون‌گذاران را در کشورهای مختلف به خود معطوف کرده است.
در کشور ما نیز، سیستم حقوقی گریزی از پذیرش این تحول و تبیین ضوابط حقوقی مربوط به آن ندارد. این ضوابط می‌تواند انعکاس قواعد عمومی قراردادهای ما باشد. زیرا رایانه، تنها، ابزاری نوین است که انعقاد قرارداد از طریق آن صورت می‌گیرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثیری در اعمال قواعد عمومی ندارد. مع‌هذا، گاه، طبع قراردادهای الکترونیکی وضع قواعدی خاص را می‌طلبد.
در بررسی قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی، ذکر اهمیت آن، سیر تحول این پدیده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است. در بخشهای آتی،‌به بررسی تدابیر ایمنی و ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن – با توجه به حقوق داخلی و مبانی فقهی – می‌پردازیم.

الف ) مفهوم تجارت الکترونیکی

تجار، از نیمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شیوه‌های الکترونیکی را جانشین بکارگیری شیوه‌های کاغذی نمودند چنانکه ترجیح می‌دادند بجای ارتباطات مکاتبه‌ای از تلگراف، تلفن و تلکس استفاده کنند. به یک تعبیر، کاربرد تلگراف، تلکس و سایر ابزارهای الکترونیکی در قلمرو روابط تجاری نیز، تجارت الکترونیکی تلقی می‌شود. اما، آنچه از این عبارت مورد نظر ماست پدیده نوینی می‌باشد که با ظهور رایانه به وجود آمده است.
اصطلاحات تجارت الکترونیکی [1] و داد و ستد الکترونیکی [2] گاه، بجای یکدیگر به کار می‌روند. هر دو مقوله بیانگر موقعیتهایی می‌باشند که در آن فن آوریهای اطلاعاتی نوین شیوه‌های تجارت را دگرگون کرده است.
اما، هر یک از این دو اصطلاح در برهه‌ای از زمان به وجود آمده‌اند و دارای مفاهیمی متفاوت می‌باشند.
داد و ستد الکترونیکی، اصطلاحی که در اواخر دهه 90 به وجود آمده است، بر همه جنبه‌های تجارت اطلاق می‌گردد که فن آدرسهای اطلاعاتی می‌تواند بر آن مؤثر باشد. چنانکه این اصطلاح عام قراردادها، مدیریت اطلاعات. طراحی منابع انسانی. سرمایه‌گذاری و غیر آن را شامل می‌شود. بطور کلی «داد و ستد الکترونیکی» معرف شیوه‌ای از داد و ستد است که در آن از فن آوری اینترنت به منظور بهبود فرآیند داد و ستد و ارتقاء سطح ارائه خدمت به مشتری استفاده می‌شود (http://www.ecommerce.gov) اصطلاح تجارت الکترونیکی یا تبادل الکترونیکی داده‌ها قدمتی فزونتر از داد و ستد الکترونیکی دارد. این اصطلاح حدوداً 20 تا 30 سال پیش، هنگامی که رایانه برای نخستین بار در تبادلات تجاری به کار گرفته شد، رواج یافت. بدین گونه که دو یا چند رایانه با استفاده از کابل به یکدیگر متصل می‌شدند و تبادلات الکترونیکی میان آنها برقرار می‌شد. مثلاً دو یا چند بانک پس از اتصال کابلی رایانه‌های خود به یکدیگر نقل و انتقالات پول و اسناد تجاری را، بجای استفاده از شیوه‌های فیزیکی، از این طریق انجام می‌دادند.
اشکال سیستم کابلی در هزینه‌های سنگین و محدودیت ذاتی‌اش بود که اتصال رایانه‌ها در فواصل دور را عملاً غیر ممکن می‌نمود. اما، ظهور اینترنت در اواسط دهه نود چشم‌اندازهای نوینی را پیش روی مردم بویژه تجار گشود. دیگر برای اتصال رایانه‌ها نیازی به استفاده از کابل و تقبل هزینه سنگین آن نبود. اینترنت بر خلاف شبکه‌های کابلی و مالکانه پیشین شبکه‌ای جهانی بود که کاربران را در قلمروی نامحدود به یکدیگر مرتبط می‌نمود و تجار از طریق آن سادگی می‌توانستند به داد و ستد کالا و خدمات بپردازند. این شیوه از تجارت نیز تجارت الکترونیکی خوانده شد [3].( Esbin, 1999, p.47,48)
تجارت الکترونیکی مفهومی محدودتر از داد و ستد الکترونیکی دارد و بر بخشی از داد و ستد الکترونیکی اطلاق می‌شود که مستقیماً با معامله و قرارداد ارتباط دارد؛ در حالی که داد و ستد الکترونیکی بر تمامی جنبه‌های تجارت که از فن‌آوریهای اطلاعاتی نوین بهره می‌برد اطلاق می‌گردد (Kalakota, E-Business P.17)، تجارت الکترونیکی به انعقاد قرارداد، انتقال اسناد کالا، خدمات و پول از طریق رایانه تعریف می‌شود. گفته می‌شود که تجارت الکترونیکی یک مجموعه ارتباطات کاملاً غیر مادی عاملان تجاری با یکدیگر است.
(Sherif, 2000, p.22) حسن این تعریف آن است که کل قلمرو مبادلات غیر مادی، به هر وسیله ممکن اعم از سیستم کابلی اینترنت و مانند آن را در بر می‌گیرد. آنچه در این پژوهش موضوع بررسی ماست قراردادهای تجاری الکترونیکی در همین معنا می‌باشد.

ب ) اهمیت و سرعت رشد تجارت الکترونیکی

هر چند پیش در آمد اینترنت در اواخر دهه 60 پدیدار شد. اما، توسعه تجارت الکترونیکی با پیدایش شبکه گسترده جهانی و مرورگرها در اوایل دهه نود و نوآوریهایی همانند فیبر نوری، تلفن دیجیتالی و ماهواره که ظرفیت ارتباطات را بشدت گسترش می‌دادند، ممکن گردید.
تجارت الکترونیکی، اینک، در مرحله جنینی خود به سر می‌برد. نگرانیهای عمده در خصوص ایمنی تبادل اطلاعات، امنیت پرداخت و هزینه دسترسی رشد آن را تهدید می‌کند، مع هذا، تحقیقات انجام یافته در این زمینه نشان می‌دهد که در سال 2003 که حجم کل تجارت جهانی به 6400 میلیارد دلار خواهد رسید تجارت الکترونیکی با نرخ رشدی معادل 89 تا 125% تا 4600 میلیارد دلار از حجم این تجارت را به خود اختصاص خواهد داد. (http://www.what is.com)
در حال حاضر در گروه کشورهای توسعه یافته ایالات متحده بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی را داراست. در میان کشورهای عربی، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس از نظر حجم تجارت الکترونیکی در صدر فهرست قرار دارند. ارزش تجارت الکترونیکی این کشورها سالانه به 1/3 میلیارد دلار می‌رسد. بر اساس پیش‌بینی بانک الاهلی مصر حجم تجارت الکترونیکی کشورهای عربی از حدود 3 میلیارد دلار در سال 2000 به حدود 5 میلیارد دلار در سال 2002 خواهد رسید. در کشورهای تازه صنعتی شده نیز تجارت الکترونیکی بسرعت در حال گسترش است. به عنوان مثال، هر چند رویکرد تجارت الکترونیکی در سنگاپور از سال 1996 آغاز شده. اما این کشور زیر ساختهای مورد نیاز را تا سال 1998 فراهم نموده است. هدف اعلام شده این کشور آن است که تا سال 2003 حدود 4 میلیارد دلار کالا و خدمات از طریق تجارت الکترونیکی مبادله نماید.
یک پژوهش کشورهای جهان را بر اساس پذیرش و بکارگیری تجارت الکترونیکی با لحاظ ضوابطی چون قابلیت اتصال به شبکه، پذیرش تجارت الکترونیکی توسط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، وجود قوانین و مقررات مناسب و زیر ساختمانهای اجتماعی و فرهنگی رتبه‌بندی کرده است؛ در این پژوهش آمریکا و استرالیا رده‌های اول و دوم سنگاپور ردیف هفتم و کشورهای اسکاندیناوی ده رده اول را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که فرانسه به دلیل تکیه بر بازار داخلی، علیرغم گستردگی استفاده از اینترنت در رده پانزدهم قرار دارد. (http://www.nic.fr)
فروشندگان و خریداران، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان دلایل متعددی در پذیرش تجارت الکترونیکی دارند. تجارت الکترونیکی با ایجاد کانالهای جدید انتشار دانش و تعامل انسانی بازار جهانی را دگرگون کرده است.
از نگاه مشتری تجارت الکترونیکی متضمن دریافت اطلاعات خرید، کاهش هزینه به دلیل وجود رقابت میان بنگاهها، حذف واسطه‌ها و دسترسی به محصولات و خدماتی است که پیشتر امکان دسترسی به آن نبود. این برای فروشنده به معنای دسترسی به بازار بزرگتر، سرعت بیشتر، تبلیغ ارزانتر، کاهش هزینه‌های راه‌اندازی کسب و کار، ارتباط مستقیم با مشتری، ارزان بودن فن‌آوری جدید نسبت به نیروی انسانی و مخارج مکان و شناسایی سایر رقبای جهانی می‌باشد.
از دیدگاه اجتماعی، تجارت از طریق اینترنت روابط تجاری را بطور فزاینده‌ای گسترش می‌دهد، مردم قادر می‌شوند که در هر زمان و مکان با یکدیگر ارتباط برقرار کرده، به تجارت بپردازند که این امر اثر قابل توجهی بر از میان برداشتن موانع جغرافیایی و اقتصادی دارد. به جهات اقتصادی یک سیستم موفق تجارت الکترونیکی بطور قابل ملاحظه‌ای زمان صرف شده از سفارش تا حمل، یا از تاریخ صدور صورتحساب تا دریافت وجه را کاهش می‌دهد که این امر به بهبود وضعیت نقدینگی و آزاد سازی بخشی از سرمایه منجر می‌شود. بی‌تردید، تجارت الکترونیکی علی‌رغم عمر چند ساله خود، توان آن را دارد که فعالیتهای اقتصادی و محیط اجتماعی را بشدت دگرگون کند. بخش‌های بزرگی همانند تجارت مخابرات، آموزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت تحت تأثیر این پدیده قرار دارند. عدم بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای و زودگذر در تجارت جهانی، تضعیف موقعیت رقابتی و سرانجام منزوی گشتن در عرصه تجارت بین‌المللی است.
ج) انواع تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی بر اساس ماهیت طرفین و نوع ارتباط آنها به سه گروه عمده تقسیم می‌شود:

1- تجارت الکترونیکی کسب و کار، کسب و کار [4]
این نوع از تجارت الکترونیکی به معنای خرید و فروش کالا و خدمات میان مؤسسات تجاری می‌باشد. در حقیقت فروشنده و مشتری، هر دو بنگاه تجاری یا بخشهایی از یک بنگاه می‌باشند که برای برقراری ارتباط میان خود از امکانات رایانه‌ای بهره می‌گیرند برای مثال، دو بنگاهی که برای ارائه سفارش، انعقاد قرارداد، دریافت فاکتور و پرداخت هزینه‌ها مبادرت به راه‌اندازی یک شبکه کابلی بین خود نموده و از این طریق اقدام می‌نمایند، تجارت الکترونیکی از نوع کسب و کار با کسب و کار نموده‌اند. از آنجا که این شکل از تجارت الکترونیکی از طریق راه‌اندازی سیستم کابلی صورت می‌گیرد، مشخصه عمده آن روابط بلند مدت و پیوسته طرفین است که استفاده از این طریقه پر هزینه را توجیه می‌کند.
معمولاً بانکها و شرکتهای عمده هستند که تجارت کسب و کار با کسب و کار را به لحاظ ایمنی و خصوصی بودنش علیرغم هزینه سنگین آن، حتی پس از پیدایش اینترنت برگزیده‌اند؛ چنانکه سیستم سوئیفت [5] در سال 1977 با هدف تبادل پیامهای مربوط به انتقال بین‌المللی وجوه با استفاده از این روش به وجود آمد. هم اکنون نیز در بسیاری از کشورها بانکها در روابط خود از این شیوه‌بهره می‌گیرند.

2- تجارت الکترونیکی کسب و کار با مشتری [6]
این شکل از تجارت الکترونیکی بر خلاف نوع اول که خرید و فروش و انتقال کالا و خدمات از طریق سیستم کابلی بین بنگاههای تجاری بود، به خرید و فروش کالا و خدمات بین بنگاه تجاری که دارای سایت اینترنتی است. از یک طرف و مشتری از طرف دیگر می‌باشد.
در واقع، خریداران و فروشندگان بطور مستقیم و بی‌واسطه از طریق شبکه جهانی اقدام به خرید و فروش می‌نمایند. هر چند مزایای این نوع تجارت الکترونیکی از دهه 80 شناخته شده بود. اما تنها پس از ابداع اینترنت و امکان تبادل داده‌ها بین اشخاص است که رونق می‌گیرد. شیوه چنین است که مشتریان از طریق اینترنت با سایت فروشنده که همانند ویترین یک فروشگاه است. مرتبط می‌شوند و پس از انتخاب کالاهای مورد نظر و با کلیک کردن بر روی اقدام مذکور و وارد نمودن مشخصات کارت اعتباری خود مبادرت به خرید کالا می‌نمایند. [7]

3- تجارت الکترونیکی مشتری با مشتری [8]
در این قسم از تجارت الکترونیکی یک سایت واسطه وجود دارد که بر خلاف شکل پیشین متعلق به فروشنده خاص نمی‌باشند، در حقیقت این سایت چیزی همانند یک بازار مکاره است که می‌توان در آن کالایی را در معرض فروش قرار داد و کالای دیگر را خریداری نمود. این شکل از تجارت الکترونیکی با ایجاد یک جامعه کوچک تجاری به خریداران و فروشندگان امکان می‌دهد که در هر لحظه موقعیت خود را با یکدیگر جابجا نمایند [9].

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  27  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید