مقاله در مورد اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران

اختصاصی از فی لوو مقاله در مورد اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:69

 فهرست مطالب

مقدمه................................ 1

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در میان سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی..... 5

مبحث اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن 5

مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی......... 17

گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی... 17

الف : شرکت های تجاری.................. 17

ب : مؤسسات غیر تجاری.................. 18

گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی... 19

الف : دولت........................... 20

ب: شوراهای اسلامی..................... 21

ج : شهرداری ها....................... 24

د : سایر اشخاص حقوقی عمومی........... 25

مبحث سوم : آشنایی با اصطلاحات مورد نیاز   27

گفتار اول : شناسایی قوه مجریه ، دستگاه اجرایی و اختلاف..................................... 27

گفتار دوم : تعریف و مفهوم دولت و موارد کاربرد این اصطلاح................................ 30

فصل دوم : دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی

مبحث اول : شخصیت حقوقی دولت.......... 34

گفتار اول : چگونگی شخصیت حقوقی دولت.. 38

گفتار دوم : مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت  39

مبحث دوم : جنبه های شخصیت حقوقی دولت. 42

گفتار اول : جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت  42

گفتار دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت  43

مبحث سوم : تمیز دستگاههای دولتی از غیر دولتی  44

گفتار اول : نهادهای دولتی در قانون محاسبات 44

الف : وزارتخانه ها.................... 44

ب : مؤسسات دولتی..................... 45

ج : شرکت های دولتی................... 46

گفتار دوم : مؤسسات عمومی و انواع آن.. 51

الف : مؤسسات عمومی مستقل............. 51

ب : مؤسسات  و نهادهای عمومی غیر دولتی. 56

بخش دوم : شناخت اختلاف بین دستگاههای دولتی و راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی

فصل اول : چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه
آن................................... 62

مبحث اول : چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی   62

مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی 64

مبحث سوم : تاریخچه پس از انقلاب اسلامی. 66

فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی ..................... 69

مبحث اول : مبانی حقوقی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی.......... 69

مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی...... 70

مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی ......... 71

گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول 134 و 138  71

گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل 134 قانون اساسی72

گفتار سوم : متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و نقد و بررسی آنها 76

اول : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 21/4/64 76

دوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 25/12/71   83

سوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 5/7/72 85

چهارم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ4/11/72   86

پنجم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ15/8/80 86

ششم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ13/12/84 88

هفتم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ11/  /84   88

هشتم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ27/12/86 و آیین نامة آن89

فصل دوم : بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی و مراحل عملی آن...... 92

مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی...................... 92

گفتار اول : بررسی ماده 5 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی کشور به « سازمان 113 زندان ها » مصوب 7/11/64-92

گفتار دوم : تبصره 12 قانون بودجه 1369 و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن.................. 97

گفتار سوم : ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380........................ 101

مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرایی................. 103

گفتار اول :  بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن.................. 104

الف : نحوه حل و فصل اختلافات براساس تصویب نامه سال 1366 و مراحل آن........................... 104

ب : نحوه حل و فصل اختلافات براساس تصویب نامه سال 1371..................................... 106

ج : نحوه حل و فصل اختلاف براساس تصویب نامه 1386   106

گفتار دوم : سایر مراجع حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرایی111

الف : مراجع اختصاصی.................. 111

ب : مراجع عمومی...................... 113

مبحث سوم : حل اختلاف و داوری در قرار دادهای دولتی..................................... 122

نتیجه گیری...........................

فهرست منابع..........................

   

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ... که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

به امید روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام لازم را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر واقعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روند چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات حاصله بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این مبحث تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با توجه به وسع علمی اینجانب راهنمای ناچیز و کاستی ها و خطاهای آن را به دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و شایسته تر در این زمینه برای دانش پژوهان آینده باشد.

سازماندهی تحقیق :

بخش اول این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفاهیم مربوط به چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی ایران پرداخته تا راهنمایی باشد که خوانند را به بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهیم به کار گرفته شده در این تحقیق را برطرف نمایند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : که در زمینه شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصیت حقوقی بتواند جایگاه دولت را در اقسام آن شناسایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که در این فصل 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته.

فصل دوم : در این فصل پس از شناسایی شخصیت حقوقی به طور کلی ، به بررسی شخصیت حقوقی دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جهت قدرت تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و سازمان ها را مورد بررسی قرار داده ایم .

بخش دوم : این بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

که در آن به راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که فصل اول به مسأله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته و فصل دوم آن شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

و فصل سوم که به بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات براساس تصویب نامه های هیأت وزیران و آخرین راهکارهای اجرایی حل اختلافات در سال 87 و سایر مراجع حل و فصل اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چگونگی حل اختلاف و داروی در قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای  دولتی است پرداخته شده و در پایان نتیجه و فهرست منابع آورده شده است.