نمونه سوالات اقتصاد خرد

اختصاصی از فی لوو نمونه سوالات اقتصاد خرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نیمسال دوم 94-93 به همراه پاسخنامه

نیمسال اول 94-93 به همراه پاسخنامه

نیمسال دوم 93-92 به همراه پاسخنامه

تابستان 1392 به همراه پاسخنامه

نیمسال اول 92-91 به همراه پاسخنامه

تابستان 1391 به همراه پاسخنامه

نیمسال دوم 91-90 به همراه پاسخنامه

نیمسال اول 91-90 به همراه پاسخنامه

نیمسال دوم 90-89 به همراه پاسخنامه

نیمسال اول 90-89 به همراه پاسخنامه

تابستان 1389 با پاسخنامه

نیمسال اول 89-88 به همراه پاسخنامه

نیمسال دوم 88-87 به همراه پاسخنامه

نیمسال اول 88-87 به همراه پاسخنامه

تابستان 1388 بدون پاسخنامه

تابستان 1390 بدون پاسخنامه

نیمسال دوم 89-88 بدون پاسخنامه

بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

اختصاصی از فی لوو بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات 69 صفحه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

   

مقدمه...............................................................................

فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی....................................

تحولات صادرات کشور.......................................................

صادرات نفت و گاز...........................................................

صادرات کالاهای غیرنفتی (صنعتی و سنتی)................................

امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات...................................

بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی..........................................

دیگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه.......

واقعیات حاکم بر تجارت جهانی...............................................

خود اکتائی صنعتی.............................................................

مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی..............................................

تقسیم کار جهانی................................................................

شرکتهای فراملیتی..............................................................

تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی......................................

ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی.....................

عنوان                                                                                             صفحه

   

مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی........................................

توسعه سیستم تکنواکونومیک....................................................

جدولها...........................................................................

نتیجه گیری.....................................................................

مقدمه

جهان و جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبکه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانائی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند.

گروه توسعه یافتگان صنعتی به یاوری این دستیافته ها به تولید انبوه رسیده اند و بیش از بازرگانی دنیا را در اختیار دارند. جمعیت این گروه از کشورها تنها تمام جمعیت دنیاست.

در برابر این واقعیت، از هر چهار انسان روی کره زمین سه نفر در کشورهای کم رشد و توسعه نایافته زندگی می کنند که به درجات گوناگون از بسیاری امکانات بر شمرده در بالا محرومند.

اقتصاد این جمعیت های عظیم انسانی، بیشتر بر تولیدات نه چندان زیاد کشاورزی و دامی و بهره برداری از برخی ذخائر معدنی با مزیت نسبی تولید متکی است که به یک یا دو ماده خام بیش از بقیه وابسته است.

نقش و سهم صنعت، در مجموع تولید ناخالص ملی این کشورها اندک است و کارکرد پیوسته آن نیز بسته به صدور مواد خام کشاورزی و معدنی، مازاد بر مصارف آنهاست. طبیعی است که چنین اقتصادی به دلیل نبود تنوع در محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات مازاد و چشمگیری در اختیار ندارد تا بتواند آن را به کشورهای دیگر صادر کند. و بنابراین، مجموعه صادرات تمامی این کشورها با بیش از جمعیت جهان، از حجم بازرگانی جهان تجاوز نمی کند. یادآوری دوباره این ارقام و تاکید پی در پی بر آنها گرچه نمایشگر نابرابریهای فقر و ثروت در جهان معاصر به شمار می رود ولی به واسطه قانونمندی قدرت اقتصادی در سطح روابط موجود بین کشورهای مختلف، هیچگونه تغییر و دگرگونی اساسی در اوضاع به وجود نمی آورد مگر آنکه تولید در اینگونه کشورهای کم رشد و توسعه نایافته چنان فزاینده و پیوسته رشد کند. به ویژه در بخش صنعت- که دستیابی به سهم بیشتر و عادلانه تری از حجم تجارت جهانی را برای آنها ممکن گرداند؛ امکانی که فراهم آوردنش کار امروز و فردا نیست. و اگر هم احتمال آن فرض گرفته شود، به طور قطع و یقین نه برای همه این کشورها بلکه فقط برای شمار اندکی از آنها ممکن و محتمل است. جنبه نامساعد دیگر در مبادلات بین‌المللی کنونی، علاوه بر نکته بالا، این است که کشورهای پیشرفته صنعتی در کار قیمت گذاری مواد خام- از جمله انرژی- و رابطه مبادله آن با فرآورده های صنعتی ساخت خویش نقش تعیین کننده دست بالا و مسلط دارند. ارقام و اطلاعات موجود بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون نشان می دهد که در بسیاری از زمینه ها و در مورد اغلب فرآورده های کشاورزی و معدنی و تعویض آن با کالاهای صنعتی، رابطه مبادله و قیمت ها به زیان گروه اول و به نفع گروه دوم تحول و تغییر بوده است.

کشورهای پیشرفته صنعتی با به کارگیری مکانیسم های قیمت و مبادله وضعیت بازرگانی جهانی را به زیان کشورهای کم رشد تحت تاثیر قرار می دهند.

یکی از این مکانیسم ها سود بری کشورهای صنعتی از طریق پائین نگاه داشتن قیمت فرآورده ها و مواد اولیه ای است که از ...

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله مروری بر اقتصاد دوبی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله مروری بر اقتصاد دوبی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مروری بر اقتصاد دوبی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:25

چکیده :

در حالی که 20 سال پیش، نفت حدود نیمی از درآمد دبی را تشکیل می داد، اما در سال 2006 فقط 5/5% آن را تشکیل داده و پیش بینی می شود که تا سال 2010 به کمتر از 1% برسد .

امروزه تجارت، تولید، حمل و نقل، ساخت و ساز و املاک مهمترین سهم را در اقتصاد قوی و رو به رشد دبی ایفا می کنندو در واقع، جدیدترین ارقام نشان میدهند که ساخت و ساز و املاک حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی دبی را تشکیل می دهند. در سال 2006، تولید ناخالص داخلی دبی متجاوز از 167 میلیارد درهم بود ، که نسبت به رقم سال قبل 19% افزایش نشان می داد.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تورم در امارات متحده عربی حدود 8% بر آورده می شود، اما عواملی مانند افزایش اجاره ها، خصوصا در دبی، هزینه ی زندگی را با سرعت بیشتری برای ساکنان این شهر افزایش می دهندو در واقع، تورم در سال 2006، 9/3% بود که بالاترین رقم در طی دو دهه گذشته است.

تجارت :

دبی از دیرباز به تجارت مشغول بوده و حتی با نام شهر تجارت شناخته می شده است و هم اکنون نیز گزینه ی مهمی برای شرکت های خارجی است که به دنبال فرصت های اقتصادی در این منطقه می باشند. آشنایی جامعه ی تجاری محلی با روشهای تجاری بین المللی و سبک زندگی جهانشمولی این شهر نیز در آن نقش دارد.

دبی موقعیت سوق الجیشی بین اروپا و خاوردور دارد و شرکتهای چند ملیتی و خصوصی که به دنبال دستیابی به بازارهای خاورمیانه ، هندوستان و آفریقا – مجموعا با جمعیتی بیش از 2 میلیارد نفر نفر – می باشند به اینجا جلب می شوند. واردات داخلی سالیانه بالغ بر 17 میلیارد دلار است و دبی دروازه ای برای 150 میلیارد دلار تجارت در سال است.

دبی و مشکلات جدید اقتصادی:

امیرنشین دبی در تامین مالی بدهی‌های خود با مشکل روبه‌رو است و مؤسسات سرمایه‌گذاری بین‌المللی ضریب بیمه بازپرداخت بدهی‌های دبی را افزایش داده‌اند.
روزنامه فایننشیال تایمز در شماره ۱۵ فوریه خود مقاله‌ای را منتشر کرده که به موضوع وضعیت مالی دبی و افزایش هزینه بیمه بازپرداخت بدهی‌های این امیر نشین اختصاص دارد. در هفته‌ای که گذشت هزینه بیمه بدهی‌های دبی از مرز هزار واحد گذشت و تقریبا معادل رقمی شد، که کشور بحران‌زده ایسلند اکنون با آن روبه‌رو است.
رقم هزینه بیمه بدهی‌های دبی اکنون دو برابر سایر امیرنشین‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس است و این حکایت از نگرانی سرمایه‌گذارانی دارد که از سررسید طلب‌های خود از سوی دولت دبی در هراسند.
این رقم زمانی افزایش یافت که در ا بتدای ماه جاری میلادی، دولت ابوظبی اعلام کرد در حال حاضر فقط به پنج بانک متعلق به آن امیرنشین کمک مالی خواهد کرد.
این امر باعث ترس سرمایه گذاران شد، زیرا پیشتر تحلیل‌گران امیدوار بودند که دولت فدرال به پشیتبانی از دبی برخیزد و از نزول بدهی‌های این قطب تجاری کشور امارات جلوگیری کند.
در هفته‌های اخیر شرکت‌های وابسته به دولت دبی دست به اقدامات انقباضی -از قبیل کاستن از نیروی انسانی و ادغام شرکت‌ها- زده‌اند تا از هزینه‌های جاری خود بکاهند.
دولت دبی میزان بدهی خود را ۸۰ میلیارد دلار اعلام کرده که بنا بر گزارش شبکه تلویزیونی «بلومبرگ» این بدهی معادل ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی دبی است، اما دولت دبی هنوز ریز بدهی‌های و دارایی‌های خود را اعلام نکرده است.
در گفتگویی با دکتر مالکوم ریچاردز، استاد و مدیر دانشکده بازرگانی و مدیریت دانشگاه آمریکایی شارجه، در باره افزایش شاخص بیمه بدهی‌های دبی و وضعیت بحرانی پیش آمده در آن امیرنشین پرسیده‌ایم:
دکتر مالکوم ریچاردز، استاد و مدیر دانشکده بازرگانی و مدیریت دانشگاه آمریکایی شارجه: در بحران مالی اخیر، دبی اعتبار مالی خود را از دست داد و این افزایش شاخص بیمه به معنی ضریب امنیتی است که در حال حاضر سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در دبی باید در نظر بگیرند. مشکل اصلی دبی عدم شفافیت مالی است. دولت دبی می‌گوید که در مقابل بدهی خود دارایی‌های کلانی نیز دارد. اما هیچکس به درستی نمی‌داند که دارایی‌های دبی چگونه ارزش‌یابی شده‌اند و آیا قابل نقد شدن هستند یا نه.
اساسا منابع اصلی درآمد دبی چیست؟
درآمد دبی متکی بر بخش‌های مالی، ساختمان و گردش‌گری است. اما نکته جالب اینجا است، که اخیرا دولت دبی به جای تسهیل ورود خارجیان به دبی گرفتن ویزا برای خارجیان را دشوارتر کرده است. در شرایطی که درآمد دبی وابسته به بخش مسکن و گردش‌گری است باید رفت و آمد خارجیان آسان شود نه دشوار. امیرنشین‌های دیگر مانند شارجه این مشکل را ندارند. این فقط دبی است که این چنین ولخرجی کرده است!
پیش‌بینی‌های فعلی در باره وضعیت اقتصادی دبی چیست؟
به نظر من اوضاع در طی سال ۲۰۰۹ بدتر هم می‌شود. پیش‌بینی‌ها این است که بهبود اقتصادی در اوایل سال ۲۰۱۰ رخ خواهد داد. اما مشکل اینجا است که هربار پیش‌بینی‌ای اعلام می‌شود اوضاع اقتصادی خراب‌تر می‌شود

اقتصاد امارات در سال 2009

خطر جنگ قدرت در شیخ نشینهای کوچکتر وجود دارد
بر اساس این گزارش اگرچه روابط درون خانوادگی در امارات گاهی اوقات تیره می‌شود، اما قدرت همچنان در دست خانواده‌های بزرگ حاکم باقی خواهد ماند.
شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رییس امارات متحده عربی و حاکم ابوظبی، از حمایت خانواده‌های حاکم در شش امیرنشین دیگر از جمله امیر دوبی و نخست وزیر امارات، شیخ محمد بن راشد المکتوم، برخوردار بوده است. شیخ خلیفه همچنین از حمایت برادر ناتنی و ولیعهد خود شیخ محمد بن زاید آل نهیان، شخصیتی جوانتر و فعالتر که تاثیر فزاینده او بر سیاستگذاری اصلاحات و توسعه اقتصادی در ابوظبی کاملا آشکار بوده، برخوردار است. شیخ محمد بن راشد نیز در دوبی، رویکردی فعال و حامی تجارت در روند اداره امارات و سیاستگذاری در پیش گرفته است.
شیخ خلیفه و شیخ محمد، هر دو به ترتیب در سالهای 1948 و 1949 متولد شده‌اند و هرچند در بین حاکمان شیخ نشین، حاکمانی جوان محسوب می‌شوند، اما انتظار می‌رود که هردو آن‌ها در دوره زمانی 2010-2009 نیز قدرت را در دست داشته باشند. با این وجود، همواره خطر جنگ قدرت در برخی از شیخ نشینهای کوچکتر به علت وجود رقابتهای شخصی در درون خانواده‌های بزرگ حاکم وجود دارد؛ اما در مجموع، بعید به نظر می‌رسد که این خطرات کوچک، منجر به بروز درگیری‌های مهم سیاسی در این کشور شود.
بر اساس این گزارش پیشرفت عمده‌ای در روند اصلاحات سیاسی در سال 2009 رخ نخواهد داد. در دسامبر 2006، نیمی از اعضای 40 نفره شورای ملی فدرال (شاخه مشورتی شورای عالی حاکمان هفت شیخ نشین) توسط 6689 نفر اماراتی منتخب، برگزیده شدند. در زمان برگزاری انتخابات، صحبتهای فراوانی درباره گسترش اختیارات شورای ملی فدرال و حرکت به سوی رای عمومی در میان بود، اما به علت وجود دیدگاه منفی در مورد سیستم پارلمانی پیشرفته‌تر کویت، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این زمینه صورت نگرفت. ضمنا، به نظر می‌رسد اغلب اماراتی‌ها از حکومت امیران خود رضایت دارند و انگیزه چندانی برای اصلاحات دموکراتیک واقعی وجود ندارد. دوره فعالیت شورای ملی فدرال در فوریه 2009 به پایان می‌رسد، اما همانطور که انتظار می‌رود، شورای عالی دوره آن را برای دو سال دیگر تمدید می‌کند. شورای ملی فدرال همچنین از قدرت تجزیه و تحلیل سیاست خارجی و ارائه پیشنهاد به شیخ خلیفه قبل از امضای معاهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی برخوردار است.
تعادل در روابط با ایران و امریکا ضامن حفظ منافع امارات است
امارات متحده عربی اساس سیاست خارجی خود را همچنان بر حفظ روابط استراتژیک نزدیک با غرب قرار خواهد داد و اخیرا این روابط را طی یک سری توافقات دوجانبه با کشورهای فرانسه، آمریکا و انگلیس تقویت کرده است. این کشور همچنین در حال انعقاد یک قرارداد تسلیحاتی بزرگ و جدید با آمریکا است.
با وجود این، امارات بایدبا توجه به منافع خود، بین این روابط و ارتباط صمیمانه با ایران تعادل برقرار کند. با توجه به نقش فزاینده امارات به عنوان قطب خدمات در منطقه، از جمله نگرانی‌های عمده این کشور، خطر درگیری نظامی آمریکا با ایران است. اگرچه اقتصاد امارات تبعات درگیری‌های عراق را پشت سر گذاشته است، اما به دلیل همجواری جغرافیایی امارات با ایران، که منافع تجاری عمده‌ای را برای این کشور در پی دارد، وجود هر نوع تنش در منطقه، تبعات منفی را متوجه این کشور می‌کند.
امارات به طور سنتی در روابط خود با کشورهای عربی، رویکردی جنجالی اتخاذ نمی‌کند؛ با این حال، پس از خروج دسته جمعی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از بغداد، بین سالهای 2003 و 2005، تصمیم امارات به بازگشایی سفارت خود در این کشور به عنوان اولین کشور عرب منطقه؛ و چشم‌پوشی یک جانبه از 7میلیارد دلار از مطالبات خود در دوره صدام حسین، نشان‌دهنده آمادگی این کشور برای به دست گرفتن ابتکار عمل در برخی حوزه‌های خاص است. از آنجا که بسیاری از کشورهای آسیایی شرکای عمده تجاری امارات و مقصد عمده کارگران مهاجر به حساب می‌آیند، روابط امارات با آن‌ها به نحو فزاینده‌ای رو به گسترش است.
کسری بودجه 4/4 درصدی در سال 2009
بر اساس گزارش اکونومیست به علت بحران مالی جهانی و رکود اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی امارات در نیمه اول این دوره چشم‌انداز، بر تامین امنیت در اقتصاد این کشور، مخصوصا در بخشهای مالی و مسکن ـ با توجه ویژه به دوبی که بیشتر در معرض آسیب‌های ناشی از روند‌های جهانی است‌ـ متمرکز خواهد بود.
از دیگر سیاست‌های کلیدی می‌توان به تنوع اقتصادی در ابوظبی، برای رفع نگرانی موجود در مورد امور زیربنایی کشور اشاره کرد که در سالهای اخیر به علت رشد سریع اقتصادی ایجاد شده است. مقامات اماراتی همچنین برای ارائه قوانین جدید، جهت رونق بخشیدن به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش خصوصی، وعده داده‌اند. با این حال، این قوانین در مراحل مقدماتی بوده و بعضا در تضاد با منافع سرمایه‌گذاری قرار خواهند گرفت. تجار خارجی و طرف‌های تجاری امارات در مذاکرات تجارت آزاد، مخصوصأ اتحادیه اروپا، معتقد هستند که محدودیت 49% در سهم مشارکت خارجی این شرکت‌ها، در بیشتر بخشها بایستی حذف شود.
نیروی کار نیز یکی دیگر از اولویتهای سیاست اقتصادی خواهد بود که در این جهت، برای کاهش اتکا به نیروی کار خارجی، و افزایش سهم اماراتی‌ها در اغلب پست‌های مهم بخش خصوصی، اقداماتی صورت گرفته است. طبیعتا سهمی از کاهش کارگران خارجی در ماههای اخیر رخ خواهد داد و این روند از آنجا که رکود اقتصادی بسیاری از شرکت‌ها را وادار به کاهش نیروی کار می‌کند، در اغلب ماههای سال 2009 نیز تداوم می‌یابد. با تمام این اوصاف، اقتصاد کشور امارات همچنان به نیروی کار خارجی وابسته خواهد بود.
به‌رغم بودجه بسیار انبساطی (در حد 24%) در ششمین سال پیاپی، رشد سریع درآمدهای نفتی و غیر نفتی در سال 2008، مازاد مالی تثبیت شده در حدود 4/13 درصد تولید ناخالص داخلی را برای این کشور به همراه داشته است. اما کاهش شدید درآمدهای نفتی در نتیجه سقوط قیمت‌ها وکاهش تولید، بودجه عمومی سال 2010- 2009 را با کسری تقریبی 4/4 درصد تولید ناخالص داخلی روبرو خواهد کرد. اولویتهای تخصیص هزینه در بودجه سال 2009، همانند سال 2008 مربوط به بهداشت (37 درصد) و آموزش و پرورش (23 درصد) است.
لازم به یادآوری است که در اطلاعات مالی امارات ، ارزش حقیقی سرمایه‌گذاری کم اهمیت جلوه داده شده است. همچنان که بخشی از درآمدهای نفتی ابوظبی به عنوان درآمد جاری گزارش نشده و در عوض مستقیما به حساب ذخیره وارد شده است. علاوه بر این، در این ارقام درآمد قابل ملاحظه‌ای که امارات متحده عربی از طریق دارایی‌های خارجی در تملک خود، به‌دست می‌آورد، نادیده گرفته شده است. البته به علت بحران مالی جهانی، این قبیل درآمدها در سال 2009 با کاهش چشمگیری روبرو خواهند شد.
بحران مالی جهانی لزوم تغییری عمده در تمرکز سیاست‌های پولی امارات از کاهش تورم به سوی حمایت از بخش بانکی را ایجاد کرده است و تنش بین این رویکرد و رویکرد سال‌های قبل، احتمالا در سال 2009 نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
در اغلب ماههای سال 2008، بانک مرکزی امارات بر بالا بردن ارزش برابری درهم و حذف نقدینگی از طریق اقداماتی نظیرانتشار اوراق قرضه تمرکز داشت و با حفظ نرخ بهره نسبتا بالا، درجهت کاهش رشد اعتبار بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری تلاش کرد.
2009 سال رکود سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی
آمارهای جدید بیانگراین امر هستند که سلامت اقتصاد جهانی در ماه نوامبر و دسامبر به شدت رو به وخامت نهاده است. در نتیجه، واحد اطلاعات اکونومیست، در مورد پیش‌بینی‌های خود برای تمامی کشورهای بزرگ، تجدید نظر کرده است و اکنون انتظار دارد که اقتصاد جهانی در سال 2009، 4/0 درصد انقباض داشته باشد که این اولین انقباض اقتصادی از زمان پایان جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. اگرچه رشد اقتصادی در سال 2010 از سر گرفته می‌شود، اما این انبساط هنوز در مقایسه با دو رکود قبلی در سالهای 1991 و 2001 کندتر خواهد بود. در برابری قدرت خرید، اقتصاد جهانی در سال 2009 به میزان 7/0- درصد، ودر سال 2010 به میزان 5/2% درصد منبسط خواهد شد.

و...

NikoFile

بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور - رشته اقتصاد

اختصاصی از فی لوو بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور - رشته اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانشـگاه تهـران

دانشکده مدیریت

 

عنوان تحقیق:

بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

نام محقق:

سکینه آخوندزاده ستبی

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه………………………………………………………………………………………………………..

فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی…………………………………………………….

تحولات صادرات کشور…………………………………………………………………………..

صادرات نفت و گاز………………………………………………………………………………..

صادرات کالاهای غیرنفتی (صنعتی و سنتی)……………………………………………….

امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات…………………………………………………

بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی………………………………………………………….

دیگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه………………

واقعیات حاکم بر تجارت جهانی……………………………………………………………….

خود اکتائی صنعتی………………………………………………………………………………….

مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی………………………………………………………………

تقسیم کار جهانی……………………………………………………………………………………

شرکتهای فراملیتی…………………………………………………………………………………..

تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی……………………………………………………

ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی…………………………………..

عنوان                                                                                                                   صفحه

مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی……………………………………………………….

توسعه سیستم تکنواکونومیک……………………………………………………………………

جدولها………………………………………………………………………………………………….

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………

مقاله پیرامون اقتصاد آموزش

اختصاصی از فی لوو مقاله پیرامون اقتصاد آموزش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.

فهرست :

بررسی مسئله

تاریخ مختصر آموزش در ایران

عرضه و تقاضای آموزش

نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش

هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران

مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران

افت تحصیلی

شاخصهای آموزشی

موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی

جمعیت و هزینه های آموزشی

مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران

نتیجه گیری و پیشنهادات

صفحه : 30 Word