دانلود مقاله گردشگری و سیاست و اقتصاد و امنیت جامعه

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله گردشگری و سیاست و اقتصاد و امنیت جامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارتباطات اجتماعی در گردشگری
دکتر امید شیوا- کارشناس ارشد سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری توسعه صنعت توریسم اگر از مهمترین عناصر مورد توجه در سیاست‌گذاری‌های کشورها در قرن حاضر نباشد، بی‌شک یکی از پراهمیت‌ترین آنها است. این توسعه مستلزم مهیا شدن محیطی مناسب برای رشد است. ایجاد این محیط مناسب در گرو ایجاد فرهنگ گردشگری و به دنبال آن مناسبترین نوع آن یعنی گردشگری فرهنگی است. همانگونه که پروفسور جعفری در بحث توسعه گردشگری راه حل و تنها مسیر مستقیم نیل به این هدف را ایجاد فرهنگ گردشگری بین کشورها می‌داند، کمک به ایجاد هر چه بیشتر، مناسب‌تر و موثرتر این فرهنگ می‌تواند کشورها را به سوی توسعه گردشگری خود سوق دهد. و اما لازمه ایجاد این فرهنگ، ایجاد ارتباطات اجتماعی است. اینکه این ارتباطات اجتماعی در گرو عملکرد، توجه و گسترش چه بخش‌ها و عواملی است، موضوع بحث، تحقیق و ارائه نویسندگان این مقاله است. در این بحث سعی بر آن شده است که جدا از لزوم ایجاد ارتباط اجتماعی و تاثیر آن بر ایجاد فرهنگ گردشگری در سطح جهانی و در نتیجه گسترش صنعت گردشگری، عوامل تسهیل کننده و تاثیرگذار بر این برخوردها نیز مورد بررسی و مطالعه و بحث قرار گیرد. ارتباطات اجتماعی در صنعت گردشگری بررسی نظریات جهانگردی پس از دهه 60 و 70 میلادی در زمینه‌های ارتباط صنعت گردشگری با مقوله‌های فرهنگ- جامعه و اقتصاد بیانگر این واقعیت است که در توسعه صنعت جهانگردی در هر منطقه و هر کشور، در نظر گرفتن حلقه‌های ارتباطی آن یعنی فرهنگ، اقتصاد و جامعه ضروری است، لذا ایجاد ارتباط و اینکه کدامیک از سه راس مثلث فرهنگ، جامعه و اقتصاد در جهت دادن به پیشرفت گردشگری موثرند و یا بهتر بگوییم صنعت گردشگری به واسطه کمک رسانی کدامیک بهتر و وسیعتر می‌تواند پیشرفت کند، ضروری به نظر می‌رسد. وضعیت جوامع صنعتی و یا غیرصنعتی پس از جنگ دوم جهانی و دگرگونی اجتماعی و اقتصادی و در پی آن تغییر و تحولات نظام‌های سیاسی در کشورهای فوق این واقعیت را در پی دارد که فرهنگ و اقتصاد را در جامعه نمی‌توان نادیده گرفت و در حقیقت جامعه با فرهنگ و اقتصاد ضعیف زمینه پیشرفت مناسبی در صنعت گردشگری ندارد. همانطور که ناولز، دایانیتز و الرجی (رج ص 67) یادآور می‌شوند ارتباط پیوسته‌ای بین تمایلات اجتماعی و پیشرفت کشورها وجود دارد. از سوی دیگر این مطلب که جوامع تنها با پیشرفت‌های فرهنگی و تاریخی خود گام در جهت توسعه صنعت گردشگری برداشته و در این راه پیروز خواهند شد فرضیه‌ای کامل برای پیشرفت صنعت جهانگردی نیست. صنعت جهانگردی دارای پیش زمینه‌ها و پیش فرضیه‌های متعددی است که یکی از این پیش فرض‌ها احساس نیاز فرهنگی به توسعه گردشگری است. این پیش نیاز فرهنگی در ارتباط فرهنگی با سایر جوامع به چشم می‌خورد در این بین شاید بهترین نظر تئوری پروفسور جعفری باشد که فرهنگ جهانگردی را پیش توسعه گردشگری می‌داند. مطابق با این نظریه، در اثر تعامل فرهنگی بین جامعه میزبان و میهمان و از ادغام دو فرهنگ، فرهنگ جدیدی به وجود می‌آید که نام آن فرهنگ گردشگری است. اما این نظریه خود می‌تواند پیش فرضی باشد مبنی بر این که چگونه جوامع می‌توانند فرهنگ‌های بومی را به یکدیگر نزدیک کنند یا ارتباط و اثرگذاری جوامع چگونه انجام می‌شود. 1-فرهنگ و صنعت گردشگری: گرچه تعاریفی که در مورد صنعت گردشگری توسط سازمان‌های مرتبط و صاحب نظران ارائه شده است جهانگردی را صرفا یک پدیده اقتصادی به شمار آورده و تمام سازوکارهای مرتبط به آن را جهت رونق اقتصادی جوامعی است که جهانگردی در آنها رشد کرده است، ولی می‌توان از دیگاه فرهنگی، گردشگری را مفهومی عام و فرضیه‌ای کلی دانست که قبل از به ثمر نشستن و تولد در کشورهای پیشرفته نیاز به ایجاد یک بستر فرهنگی مناسب دارد. به عبارت دیگر تا زمانیکه تفکر حاکم بر جامعه مبنی بر توسعه گردشگری براساس ساز و کارهای فرهنگی موجود در آن جامعه باشد جهانگردی به راحتی می‌تواند جایگاه خود را بیابد. همانگونه که وودز (1984، 1997) مدعی است فرایندی پیشرو وجود دارد که روابط بین گردشگری و شناسه‌های فرهنگی را ایجاد می‌کند و این فرایند توسط کشورها و مناطق در محدوده زمینه گسترده‌تر دهکده جهانی صورت می‌گیرد. چشم‌اندازهای بدیع، آثار تاریخی، میراث جوامع پیشین، رفتارهای فراموش نشدنی و صنایع‌دستی، نمادهای هویت فرهنگی و محصولات قابل عرضه در این بازارند. نشانه‌هایی که برنز و هلدن و دیگر نظریه پردازان به وضوح مطرح می‌کنند، ویژگی کشورهایی است که دارای جاذبه‌هایی فرهنگی، مانند مردمی خندان، رنگارنگ و یا ساده زیست هستند، اینان به خصوص کشورهای غربی را تایید می‌کنند و از تایوان و سنگاپور و سایر کشورهای آسیایی که دارای حس تازگی و شادابی‌اند به عنوان کشورهای در حال توسعه در گردشگری نام می‌برند. آنچه بیش از همه توجه را به خود جلب می‌کند برداشت این دو از وضعیت بازار گردشگری این کشورهاست و آنها را به عنوان کشورهایی که بیشترین تاثیر را از جاذبه‌های فرهنگی خود برده‌اند، مطرح می‌کند. اندیشه‌های اجتماعی در جوامع میزبان بر این باور است که بسیاری از قابلیت‌های فرهنگی و مدنی در پهنه گستره تاریخ و فرهنگ کشور می‌تواند و یا باید به خارجیان و یا جهانگردان عرضه شود. این عرضه به هدف توسعه فرهنگی و شناساندن فرهنگ و تمدن صورت می‌پذیرد در این باره موانع و مشکلات فراوانی نیز رویاروی این اندیشه وجود دارد. دیدگاه‌ها و نظرهایی که معتقدند که محصولات فرهنگی و به طور کلی نهادهای فرهنگی را باید حفظ کرد و به هیچ عنوان آنها را نباید در معرض دید و تماشای انسان‌های دیگر قرار داد. در این باره مشتاقان تماشا و یا دریافت نمادهای فرهنگی که از سایر کشورها وارد می‌شوند نیز خود را آماده دریافت می‌کنند و چه از بعد روانی و چه از بعد اجتماعی ساز و کارهای لازم را ایجاد می‌کنند در این میان تاثیر فکری و ذهنی دو جامعه بر روی یکدیگر جالب توجه است. دو جامعه فرستنده و دریافت‌کننده به نوعی فرهنگ و یا خرده فرهنگ‌ها دست می‌یابند که طرفین درک مشترکی از آن دارند. این فرهنگ و یا خرده فرهنگ‌ها در اصل بسته به محدوده جغرافیایی سیاسی نیستند و لزوما جنبه زبانشناختی و یا طبیعی ندارند. اما چگونه این اتفاق می‌افتد؟ اگر بخواهیم سوال خود را بهتر و دقیقتر مطرح کنیم، باید بگوییم چگونه می‌توان راهکارهای مناسب را جهت نزدیک کردن و تماس این دو جامعه ایجاد کرد؟ و یا راههای نزدیک کردن و تلاقی این دو جامعه چگونه می‌تواند باشد؟ اینگونه استنباط می‌شود که جهانگردی نیاز به یک زیر ساخت فرهنگی دارد، زیرا که فرهنگ برخوردهای مردم از طریق روابط اجتماعی و دست‌سازهای قابل مشاهده‌اند و در این میان دو خصوصیت دیگر نیز قابل بررسی است: یکی، منابع تجاری به عنوان یک جاذبه و دیگری، تاثیرات برداشت شده توسط بازدیدکنندگان در این مورد نظریه‌های ارتباط فرهنگی جامعه‌های میزبان و میهمان که قبلا در مقدمه به آنها اشاره شد می‌تواند راه گشای این مفهوم باشد. مطمئنا از طریق تعاملات فرهنگی و گفتمان، برخوردهای بیشتری بین ملتها صورت گرفته و تمایل بیشتری به سمت ارتباطات بیشتر که در نهایت به گسترش گردشگری ختم می‌شود، پدید می‌آید. تا زمانیکه تمامی آحاد جامعه مفهوم گردشگری را حس نکنند و آن را در قالب تعاریف فرهنگی نگنجانند و یا به عبارت دیگر احساس نیاز فرهنگی ایجاد نشود، کاربرد اقتصادی نمی‌توان برای آن در نظر گرفت. براین اساس، فرهنگ هر جامعه بستر مناسبی جهت رشد و تکامل گردشگری است و گردشگری ایجاد شده می‌تواند بر مبنای فرهنگ رایج در جامعه تعریف شود: مثال: فرهنگ رایج بین کشورهای حوزه مدیترانه شمالی و فرهنگ موجود در بین حوزه جنوبی مدیترانه آنقدر با هم متفاوت است که این امر تاثیر بسزایی در نحوه ورود گردشگران و ارائه خدمات به آنها داشته است. هنگامیکه به برخی تئوری‌ها و اصول رایج در صنعت مهمان‌نوازی و هتلداری نگاه می‌کنیم در می‌یابیم که تاثیر این فرهنگ‌ها و شکل‌گیری بسیاری از این اصول و قواعد مهمان‌نوازی چگونه است. به عبارتی دیگر خرده فرهنگ، تعیین کننده نوع و سطح گردشگری در کشور است. بنابر ادعاهای برنز و هلدن (74.ص.1995( روابط اقتصادی و سیاسی بین ملت‌ها و مناطق به طرز فزاینده‌ای محصول نوع روابط فرهنگی است که باعث می‌شود نحوه‌ای از هنجارها بین تعدادی از کشورها با جهت گیری به سمت همگونی‌ فرهنگی گسترده شود. اگر چه جهانگردی در قالب کلی در برگیرنده تمامی فعالیت‌ها و زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و آن را بر اساس تعاریفی که ارائه شده است دانش چند منظوره می‌نامند، ولی می‌توان اصلی‌ترین رکن و راس هرم را فرهنگ دانست. این فرهنگ گذشته از آنکه هدف از توسعه گردشگری را تعیین می‌کند اقتصاد حاکم بر آن را نیز مشخص می‌کند. در نتیجه نمی‌توان در توسعه گردشگری و یا سازوکارهای آن فرهنگ را نادیده گرفت. 2-عوامل اجتماعی به شرایطی اطلاق می‌شود که در یک جامعه باعث ایجاد انگیزه برای ارتباطات اجتماعی و یا تعامل با جوامع دیگر می‌شود. این عوامل در سه سطح مشاهده می‌شود: الف) سطح بنیادی و زیرین ب) سطح متوسط و میانی ج) سطوح بالای جامعه -عوامل موثر در ارتباط اجتماعی در صنعت گردشگری: 1-حکومت‌ها نقش حکومت‌ها در ایجاد برخوردهای اجتماعی متاثر از سیاست‌هایی است که حکومت‌ها و به دنبال آن دولت‌ها در برنامه‌های خود ترسیم می‌کنند. حکومت‌هایی که سعی در ایجاد ارتباطات اجتماعی بین دو جامعه و یا چند جامعه همگون و یا ناهمگون باشند مسلما موفقیتی کامل در ایجاد توسعه اقتصادی و فرهنگی خواهند داشت. 2-اطلاعات آنچه در وحله نخست باعث ایجاد ارتباط اجتماعی بین جوامع می‌شود اطلاعاتی است که در صورت نیاز، به افراد دو جامعه ارائه می‌شود. این اطلاعات آن دسته از اطلاعات جامعه میهمان و میزبان را در برمی‌گیرد که در تلاقی و برخورد به منظور ارائه تصویری شفاف و روشن از فرهنگ و آداب و رسوم مورد نیاز طرفین است. 3-آموزش تاثیرگذارترین و مهمترین ابزار ارائه فرهنگ و رکن اساسی در توسعه پایدار گردشگری آموزش است. آموزش در گردشگری را می‌توان آسان‌ترین شیوه دسترسی به اطلاعات مورد نیاز جهت ارتباط بر قرار کردن دانست. 4-سازمان‌های محلی منظور از این سازمان‌ها بنگاه‌های کوچک و بزرگ دولتی، نیمه دولتی و خصوصی است که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به ایجاد سفر و یا بازدید به سایر جوامع کمک می‌کند. تور اپراتورها، آژانس‌های مسافرتی و ایرلاین‌ها از آن جمله اند.
ارتباط گردشگری با امنیت سیاست و اقتصاد جامعه
جامعه شناسی گردشگری

گردشگری، محیط، فرهنگ، هنر، سبک زندگی، ارتباطات، اعتقادات، سیاست، اقتصاد و نوع توسعه را در یک جامعه تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و از این‌رو قابل مطالعه است.
گردشگری در سطح کلان و خرد، باعث تغییر در اقتصاد، اجتماع و نگرش سیاسی جوامع می‌شود.
رسانه‌ها به نقش اقتصادی گردشگری اشارات فراوانی می‌‌کنند و آن را در رتبه‌های بالای درآمدزایی جای می‌دهند.از طرفی به تعداد کسانی که از طریق صنایع وابسته به گردشگری امرار معاش می‌کنند، روز به روز افزوده می‌شود.گردشگری به‌عنوان یک پدیده اجتماعی در سطح بین‌المللی مطرح است، تا جایی‌که ساختار اجتماعی، معیارهای اخلاقی و هنجارهای عرفی را تغییر می‌دهد.مسائل سیاسی هم با گردشگری در ارتباط هستند و کوچکترین حرکت سیاسی بر کمیت و کیفیت گردشگران اثر می‌گذارد.
به‌دلیل رابطه‌ متقابلی که میان جوامع و صنعت گردشگری وجود دارد، بررسی علمی و تحقیق میدانی با عنوان شناخت جامعه‌شناسی گردشگری مورد نیاز است.
امروزه انواع مختلف گردشگری شکل گرفته‌اند که نمومه‌هایی از آن را با عناوین گردشگری فرهنگی، طبیعت‌گردی، ماجراجویی، ‌روستایی، مذهبی و عرفانی، درمانی، ورزشی، رویدادها و حتی با عنوانی شبیه به گردشگری سیاه که به دیدار از خسارات ناشی از جنگ‌ها و بلایای طبیعی می‌پردازد، می‌شناسیم.
بنابراین مشاهده می‌کنیم که این فعالیت یا صنعت بر زوایای مختلف زندگی اجتماعی تأثیر می‌گذارد و همچنین تأثیر می‌پذیرد.
از طرفی گردشگری معادلات اقتصادی کشورها را به گونه‌ای خاص تغییر داده است. کشورهایی که تا چند سال پیش، آن‌ها را به‌عنوان کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته می‌شناختیم، بر اساس همین صنعت جایگاه خود را در اذهان مردم، سیاست‌مداران و اقتصاد دانان دنیا تغییر داده‌اند و اکنون به ابزارهایی دست یافته‌اند و راهکارهای توسعه را در اختیار دارند.
روزگاری سفر کردن یک پدیده لوکس به شمار می‌رفت ولی اکنون دیگر در زمره یک «حق» مطرح است.همین موضوع به تنهایی از لحاظ روانشناسی فردی و جامعه شناسی جهانی قابلیت مورد بررسی و تحلیل واقع شدن را دارد.
این‌که مردم به چه انگیزه‌ای سفر می‌کنند، کدام مکان را به‌عنوان مقصد انتخاب می‌کنند، سفر چه اثری بر آنان دارد، مسافران چه اثری را روی جامعه میزبان و محیط می‌گذارند و... همه در زمره مطالعات جامعه‌شناسی یا روانشناسی گردشگری جای می‌گیرند. در ایران، گردشگری هنوز در اندازه‌ای که بتواند اثرات فراوان بر افراد و کل جامعه بگذارد، رونق نگرفته است. بنابراین می‌توان همزمان با تلاش برای رونق گردشگری در کشور، اثرات مثبت و منفی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در سطح جامعه مورد بررسی قرار داد.
جامعه‌شناسی گردشگری اثرات گردشگری بر جامعه و بالعکس را تنها پس از ورود گردشگران بررسی نمی‌کند، بلکه چگونگی آماده شدن جامعه برای پذیرش گردشگر هم از مواردی است که در این مقوله می‌گنجد.جامعه برای پذیرش گردشگر باید مراحلی را طی کند که باز هم به فرهنگ، رابطه‌های اجتماعی(در سطح دولت و مردم)، هنجارها، امنیت و... بستگی دارد.
به‌طور مثال، گردشگری از آن موضوعاتی است که ارتباط ارگانیک میان سازمان‌ها و نهادهای مختلف را نیاز دارد. سازمان میراث فرهنگی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، نیروی‌انتظامی، صنعت بیمه، بانکداری، شهرداری، وزارت امور خارجه و... باید در نهایت همکاری با هم در پیشبرد گردشگری در یک کشور عمل کنند.
در این رابطه باید بگوییم که اگر واقع‌بین باشیم، متوجه می‌شویم در کشور ما رابطه میان ارگان‌های مختلف در حد مطلوبی نیست. در کشور ما نیروی انتظامی برای برخورد با گردشگران منشور رفتاری ندارد. سازمان حفاظت محیط‌زیست برای مجوز ورود به سایت‌های تحت نظارتش گاهی سلیقه‌ای و لحظه‌ای عمل می‌کند.وزارت امور خارجه سیاست روشن و مدونی برای جذب گردشگر ارائه نداده است و...
مسائل بالا را از این جهت مطرح کردیم تا به این موضوع برسیم: رابطه‌های اداری هم ـ در جامعه‌ای که قرار است میزبان گردشگران باشد ـ باید به تعریف درستی برسند.
آمادگی جامعه برای پذیرش گردشگر هنگامی صورت می‌گیرد که مسئولان و مدیران، علاوه بر توجه به زیرساخت‌های سخت‌افزاری گردشگری در رابطه با آگاهی جامعه به‌عنوان زیرساخت نرم‌افزاری نیز به‌طور همزمان و موازی بیاندشند.
قوانین سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها باید در جهت همکاری‌های بین سازمانی و به سمت رونق گردشگری اصلاح شوند، آموزش‌های رفتاری در میان جامعه باید از طریق رسانه‌ها آموزش داده شود، نیروهای حفاظتی و انتظامی باید برای برخورد با مشکلات احتمالی روش‌های نوینی را بیاموزند، وزارت امورخارجه باید با اسلوب‌های جدید ترغیب و تشویق گردشگران آشنا شود و...
به این طریق جامعه منتظر ورود گردشگران برای یک تغییر ناگهانی نمی‌ماند، بلکه از قبل به آمادگی نسبی می‌رسد و در نتیجه تأثیرات منفی گردشگری کاهش می‌یابد.
این موضوع اهمیت دارد که اگر ما جامعه‌مان را برای برخورد با گردشگری آماده نسازیم، آسیب‌های غیرقابل جبرانی بر پیکره فرهنگی و طبیعی جامعه وارد خواهد شد.
ارتباط امنیت و گردشگری
صنعت جهانگردی در سطح جهانی برای بیش از 200 میلیون تن شغل ایجاد کرده و حدود 11 درصد از کل اشتغال جهانی را به خود اختصاص داده است. بدیهی است که با توسعه این صنعت به خصوص با پیش بینی هایی که WTO تا 2010 و 2020 انجام داده، آمارهای یاد شده نیز افزایش خواهند یافت و در این میان توریست های موجود در سبد جهانی عاید کشورهایی خواهد شد که بسترهای لازم از جمله امنیت و خدمات را در بهترین شکل موجود آماده کرده اند.
اکنون گردشگری به عنوان یک صنعت درآمدزا و رونق دهنده چرخ های اقتصادی کشور، نقش مهمی در ارتباط بین ملل و اقوام در جهان دارد. از همه مهم تر اینکه جهانگردان قرار است برای ایران سفیرانی باشند تا کشور ما و امنیت موجود در آن را همانطور که هست در عرصه بین الملل توصیف کنند. شاید از این رو باشد که گردشگران پس از سفر، تصویر ایران را با آنچه در روز اول در ذهن داشتند مغایر می دانند. اگر امنیت را به عنوان اساسی ترین و مهم ترین رکن توسعه گردشگری معرفی کنیم، سخنی گزاف نگفته ایم. چون دوام و پایداری این صنعت با وجود امنیت کامل میسر خواهد بود.
بنابراین، یکی از عوامل مهم توسعه گردشگری در کشور امنیت است. به عبارت دیگر، یکی از شاخص های امنیت، توسعه گردشگری در کشور است که می تواند در قالب های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تجلی پیدا کند.
همین طور وجود صنعت گردشگری در یک منطقه و تردد گردشگران در یک مقصد موجب به وجود آمدن امنیت می شود اما این قضیه همیشه صادق نیست، چون در برخی مواقع وجود پدیده گردشگری و رفت و آمد گردشگران باعث ناامنی شده است. با این وجود صنعت گردشگری و مقوله امنیت ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. یعنی اگر امنیت نباشد، صنعت گردشگری نیز عرض اندام نخواهد کرد. امنیت در معنای گسترده یکی از مهم ترین مسائلی است که در میزان تقاضای گردشگران خارجی برای سفر به ایران و هر کشور دیگر تاثیر گذار است. به این ترتیب امنیت داخلی و ملی شاخص ترین عامل گسترش گردشگری در هر کشوری است که می خواهد خود را با مشخصات کشورهای پیشرو در امر توریسم تطبیق دهد. اکنون کارشناسان گردشگری بر این باورند که رابطه امنیت ملی و گردشگری باید موردتوجه قرار گیرد به طوری که تعریف جدیدی از امنیت ملی در سایه حضور گردشگران خارجی و شناخت واقعیت های داخلی و انتقال آنها به خارج یک ابزار ضروری و لازم است. نقش و تاثیر صنعت جهانگردی در ترسیم امنیت ملی یک کشور چنان است که اکثریت کشورهای توسعه یافته با وجود دارابودن منابع کلان اقتصادی و درآمد، ترجیح می دهند روی صنعت توریسم متمرکز شوند. حضور مستقیم بازدیدکنندگان و گردشگران در یک کشور علاوه بر توسعه اقتصادی و تبادلات فرهنگی، آن کشور را به عنوان یک قطب امن گردشگری به جهانیان معرفی می کند. همچنین کارشناسان بر این باورند که رشد و توسعه اقتصادی پدیده ای کاملاً امنیت محور بوده و یکی از بخش های اقتصادی که در صورت عدم وجود امنیت به شدت آسیب می بیند، صنعت گردشگری است. همچنین توسعه صنعت گردشگری در هر کشور نشان از ثبات امنیت ملی در آن کشور است و توسعه امنیت ملی در کشورهای مختلف موجب رشد خارق العاده صنعت گردشگری در دهه های اخیر است و گردشگران هیچ گاه در مناطق آسیب زده و ناامن حاضر نمی شوند و طبیعی است که قبل از برنامه ریزی برای آغاز یک مسافرت، تلاش می کنند تا اطلاعات کافی در خصوص امنیت و ایمنی منطقه مقصد را به دست آورند و موفقیت در جذب گردشگران و شرکت های بزرگ و تور گردانی جهان، ثبات و ضریب امنیت ملی را افزایش می دهد. رابطه بین گردشگری و امنیت ملی، دوسویه است. در صورتی که گردشگر بیشتری جذب شود به همان نسبت تصویر مثبت تری از ایران در مجامع بین المللی ایجاد می شود. امنیت در معنای گسترده یکی از مهم ترین مسائلی است که در میزان تقاضای گردشگران خارجی برای سفر به ایران تاثیر گذار است. جهانگردان به کشورهایی سفر می کنند که مخاطرات امنیتی در آن احساس نکنند و روبه رو شدن کشورها با موج گردشگران این موضوع را القاء می کند که امنیت در آن منطقه وجود دارد.

امنیت داخلی گردشگری در ایران
کشور ما در وضعیت مناسبی به سر می برد. هر چند که در این زمینه گاه مواردی به چشم می خورند که خود در بعضی مواقع بخش امنیت داخلی ما را زیر سوال می برد. شاید این موارد ناچیز و اندک باشند اما در بخش امنیت کوچک ترین مسائل نیز باید بررسی و ریشه یابی شوند و با ارائه راهکارهای مناسب و اعمال آنها این موارد به نقطه صفر برسند. مواردی همچون گروگانگیری یک توریست ژاپنی در سیستان و بلوچستان، کشته شدن یک جهانگرد فرانسوی در اصفهان، آشوب اشرار در سیستان و بلوچستان و گروگانگیری تعدادی از سربازان نیروی انتظامی و به شهادت رسیدن تعدادی از آنها، ماجرای بم و به شهادت رسیدن تعدادی از هموطنان مان توسط اشرار، شرارت های گروه پ ک ک در مرز ترکیه و عراق و غیره.... اما در ابعاد کوچک تر نیز می توان به وجود موتورسوران در بافت های تاریخی و اماکن تاریخی که گاهی برای جهانگردان مشکلاتی را ایجاد می کنند همچنین کیف قاپی و به سرقت بردن اشیاء باارزش جهانگردان و بی انصافی در فروش اشیاء عتیقه به جهانگردان اشاره داشت. اما با توجه به اجرای طرح امنیت اجتماعی توسط ماموران نیروی انتظامی و ساماندهی اراذل و اوباش در سطح شهر و ایجاد سایه امنیت و آرامش بر سطح شهرها و معابر و راه های کشور به نظر می رسد این اقدامات کشور را در سایه امن و آرامی قرار داده است. اما با توجه به آنچه که گفته شد پیرامون امنیت و نقش آن در توسعه صنعت گردشگری در بعد امنیت بین الملل و امنیت داخلی و شناسایی مشکلات و موانع آن راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:
- تربیت نیروی انسانی کارآمد و آشنا به زبان های بین المللی
- تربیت پلیس گردشگری
- برگزاری همایش ها و سمینارهای مختلف در جهت توسعه و ارتقای امنیت
-آشنایی راهنمایان تور با مسائل امنیتی
- - برقراری امنیت در سایت های گردشگری به خصوص در زمینه تورهای طبیعت گردی و کویرنوردی
- - تامین امنیت برای گردشگران در ساعت های خلوت و کم تردد در بافت های تاریخی
- - برخورد جدی با افرادی که به شکل غیرمجاز به راهنمایی جهانگردان می پردازند
- -به همراه داشتن جی پی اس توسط راهنمایان تور در زمینه تورهای کویرنوردی
- - هماهنگی و برقراری تعامل دوجانبه بین دفاتر مسافرتی و گردشگری یا راهنمایان تور و نیروی انتظامی در ارتباط با برگزاری تورهای گردشگری به خصوص کویرنوردی و طبیعت گردی.
- امنیت در گردشگری بین الملل
- اما آنچه که مسلم است کشورهای استعمارگر که خواهان عدم پیشرفت و استقلال ایران هستند به روش های مختلف و به ابزار های مختلف سعی بر برهم زدن اوضاع داخلی کشور و تغییر دیدگاه ها و ذهنیت های سایر کشور ها نسبت به ایران را دارند و در این راستا از هر روش و ابزاری مضایقه نمی کنند و با انجام تبلیغات گسترده ای سعی در ناآرام جلوه دادن کشور ایران و اینکه مردمان ایران تروریست هستند را دارند اما واقعیت خلاف این است و کشور ایران کشوری است با درصد امنیت و آرامش بالا و دارای حکومت و مردمانی صلح طلب. در این راستا و در جهت خنثی کردن تبلیغات گسترده دشمنان می توان:
- - با ایجاد شبکه های ماهواره ای و انجام تبلیغات کشور، موقعیت و جو حاکم بر کشور را به نحواحسن به سایر ملل معرفی کرد.
- - ارائه راهکارهایی برای از بین بردن مشکلات دیپلماتیک جهانی.
- - برگزاری نمایشگاه ها و همایش های اختصاصی در سطح بین المللی جهت شناساندن ظرفیت های گردشگری کشور ایران و شرکت فعال در نمایشگاه های بین المللی خارج از کشور.
- - تشویق مردم، سازمان ها و ایرانیان خارج از کشور به سرمایه گذاری در زمینه گردشگری و حذف تمامی ریسک ها و نااطمینانی ها در این زمینه.
- استفاده از تجربیات دیگر کشورها به ویژه کشورهای موفق در حوزه گردشگری.
- *راهنمای تور
گردشگری و توسعه جامعه
گردشگری عاملی برای کاهش فقر در جامعه
خبرگزاری میراث فرهنگی_ گردشگری_ توسعه گردشگری پایدار و فقرزدایی در سالهای اخیر، با شدت بیشتری مورد توجه دولتها و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای قرار گرفته است.
"حسن الماسی"، رییس سابق پژوهشکده گردشگری گفت:«‌ سالیان زیادی است که برنامه‌های مختلفی از قبیل برگزاری همایش ها، سمینارها، کنفرانس ها، صدور بیانه ها، تهیه و تدوین راهبردها، تهیه و تدوین طرح‌ها و اجرای آن از سوی سازمان ملل و سازمانهای وابسته به آن ازجمله اسکاپ، یونپ و سازمان جهانی جهانگردی تدارک شده است.
وی افزود:«‌ امروزه همه عقیده دارند گردشگری، حداقل 6 حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، روابط بین الملل و زیست محیطی را غنی می کند. بنابراین گردشگری به لحاظ اثرگذاری، عامل مهم و موثری می‌تواند در توسعه جوامع باشد.

الماسی با بیان اینکه در اول هزاره سوم توسعه نیافتگی، بیماری و فقر مهم ترین چالش جامعه بین المللی است، تصریح کرد:« در این جهان مملو از ثروت و منابع، هنوز چهار میلیارد نفر در فقر زندگی می‌کنند که دو میلیارد نفر آن با درآمدی کمتر از یک دلاردر روز تن خسته خود را در بستر رها می‌کنند. برحسب شعارسازمان جهانی جهانگردی درسال 2003 ،گردشگری نیروی محرکه برای فقرزدایی، اشتغال زایی و توازن اجتماعی است. آنها چاره ودرمان این فقر و عدم توازن اجتماعی را در توسعه پایدارگردشگری می‌دانند که بایستی ضمن توسعه و مدیریت منابع گردشگری درجهت افزایش منافع گردشگری برای ساکنان جوامع میزبان نقش فزاینده و فعالی را به عهده بگیرد.

الماسی خاطرنشان کرد:« موضوعات توسعه پایدارد رقانون برنامه چهارم توسعه تحت عنوان حفظ محیط زیست آمایش سرزمین و توازن منطقه ای، ارتقا امنیت انسانی و عدالت اجتماعی به دولت تکلیف شده است تا به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابرهای اجتماعی و اقتصادی، کاهش فقر و محرومیت و توانمند سازی فقرا، برنامه مربوطه تهیه و اجرا کند.
به عقیده وی اگر گردشگری به صورت راهبردی مدیریت شود می تواند ابزاری موثر برای کاهش فقر و افزایش اشتغال باشد. در یک جمله توسعه پایدار و دانستن این که گردشگری چگونه به توسعه پایدار کمک می کند ضروری است.
الماسی افزود:« گردشگری به عنوان ابزاری برای کاهش فقر در سطح ملی و تقویت رشد اقتصادی و اجتماعی در سطح محلی و نیز توسعه صلح و دوستی امنیت در سطح ملی بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه، امنیت و آسایش شناخته شده است. البته گردشگری اثرات منفی هم به جای می گذارد اما با اعمال مدیریت موثر گردشگری پایدارمی توان اثرات مثبت را تقویت و اثرات منفی را کاهش داد. از طرفی براساس سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه چهارم توسعه، سهم ایران از بازارجهانی گردشگری سال 1404، 5/1 درصد ازتعداد گردشگران خارجی (یعنی حداکثر 20 میلیون نفر ) و 2 در صد از در آمد صنعت گردشگری جهانی (یعنی حداکثر 25 میلیارد دلار) هدف گذاری شده است وبرای رسیدن به هدف مورد نظر نرخ رشد سالانه گردشگری درطول برنامه چهارم توسعه 30 درصد تعیین شده است. پس باید به فکرایجاد و اداره وتقویت توان اداری سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با صنعت گردشگری در ارتباط هستند بود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   40 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی

اختصاصی از فی لوو مقاله نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات20

چکیده
ایمانول والرشتاین یکی از شخصیتهای مهم در مطالعات اجتماعی، به ویژه جامعه شناسی و نظریه پردازی توسعه است. وی پایه گذار نظریه نظام جهانی و از پیشتازان نظریه پردازی در توسعه است. نظریه نظام جهانی پیوند آشکاری با مکتب وابستگی داشت این نظریه زمانی مطرح شد که اختلافات شدیدی میان مکاتب نوسازی و وابستگی بوقوع پیوسته بود، عده ایی به این نتیجه رسیدند برای نشان دادن راه توسعه به کشورهای جهان سوم در چارچوب دیدگاه وابستگی نمی توان به بسیاری از فعالیتهای جدید اقتصاد جهانی سرمایه داری دست زد از این رو نظریه نظام جهانی را مطرح کردند. خصیصة اساسی این نظریه کل گرایی آن می باشد این نظریه اقتصاد جهانی را به عنوان واحد تحلیل نظام جهانی در نظر گرفته است ویژگی ذاتی اقتصاد جهانی انباشت سرمایه است که به صورت انحصاری در دست عده ایی خاص است از این رو برای بسیاری از جوامع بحران پیش خواهد آمد و راه گریز از این بحران را برای این جوامع، مبارزات سیاسی می دانند و این در حالی است که نظریه مکتب وابستگی جوامع استثمار شده را محکوم به توسعه نیافتگی می دانند اما نظریه پردازان نظام جهانی با این قضیه مخالفند و نسبته به آیندة این کشورها تصویر بدبینانه ایی ندارند و معتقدند که این جوامع نیز می توانند به توسعه برسند.

مقدمه
بسیاری از نظریه های جامعه شناسی به بررسی مباحث و افکار مارکس پرداخته اند و هر کدام از اینها ادعا می کنند که وارث راستین نظریه مارکس هستند، اما بین اینها اختلافات عمیقی وجود دارد از جمله این نظریات می توان به جبر گرایان اقتصادی، مارکسیسم هگلی، مکتب انتقادی یا فرانکفورت و نومارکسیستها اشاره کرد. در قمستی از مباحث نومارکسیستی، اندیشمندانی وجود دارند که مباحث اقتصادی را به جامعه شناسی پیوند می دهند که از میان آنها می توان به باران، سوییزی و بریورمن اشاره کرد، اما گروهی دیگر هستند که در زمینه مارکسیسم تاریخی کارهایی را انجام داده‌اند. از جمله آنها می توان به والرشتاین که نظریه نظام جهانی را مطرح کرد ا شاره نمود. (رتیزر، 188:1377)
دو جریان فکری تا آغاز دهه 70 بر عرصه های اقتصادی، اجتماعی و نظریه های علمی تسلط داشتند، یک جریان فکری به تفسیرهای رایج و کلاسیک مکاتب نوسازی و وابستگی در تغییر اجتماعی به معنای عام و توسعه به معنای خاص مربوط می شد و جریان فکری دیگری همه ابزارها وشیوه‌های بررسی علمی در عرصه علوم اجتماعی را شامل می شد که تا آن زمان بر جریان تفکر مطالعات کلاسیک علوم اجتماعی سیطره داشت که با مطرح شدن نظریه نظام جهانی عرصه بر این دو جریان فکری تنگ شد و نظریه نظامی جهانی واکنشی نظام مند نسبت به اینها بوجود آورد و اینها را به چالش کشاند. (اولرشتاین a : 122:1377)
والرشتاین در دهة 1960 به عنوان متخصص آفریقا آوازه ای به هم زد، مهم ترین خدمت او به جامعه شناسی، کتاب نظام نوین جهانی است. این کتاب توفیقی فوری به دست آورد. نظام نوین جهانی با استقبال جهانی روبه رو گشت و به نه زبان ترجمه شد. در 1975، جایزة پر حیثیت سوروکین به خطر کتاب نظام نوین جهانی،‌ نصیب والرشتاین شد. از آن به بعد، همچنان کار در دربارة این موضوع را ادامه داد.

اقتصاد و کاپیتالیسم

اختصاصی از فی لوو اقتصاد و کاپیتالیسم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی : مردن به روش کاپیتالیسم

امروزه نظام سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) یکه‌تاز میدان اقتصاد جهان است و به کمک تبلیغات گسترده سردمدارانش، خود را تنها نظام اقتصادی کارا و قابل قبول در جهان معرفی کرده است؛ به گونه‌ای که کمتر کسی جرأت می‌کند، سخن از ناکارایی و اشکالات ساختاری موجود در این نظام، به میان آورد.

مقاله پیش رو در پی آن است که با نگاه به واقعیت‌های اقتصادی موجود در جهان و به کمک آمار و ارقام اقتصادی منتشر شده از سوی مراکز مختلف و تجزیه و تحلیل آنها، ادعای نظام سرمایه‌داری را مبنی بر اینکه کاپیتالیسم تنها نظام کارا و قابل قبول در جهان است، به بوته نقد بکشاند.

نظام سرمایه‌داری صدها سال قدمت دارد و هم‌اکنون تقریباً همه نقاط جهان را تحت سلطه خود درآورده است. سردمداران آن مدعی‌اند که این نظام، قدرتمند‌ترین موتور تولیدی است که تا به حال دنیا به خود دیده است. همچنین می‌گویند که توانایی‌های این نظام، برای تأمین استانداردهای زندگی برای تمامی افراد روی زمین، منحصر به فرد است. چرا که به قول برادفورد دلانگ ما در حال «حرکت به سوی آرمان‌شهر» هستیم که در آن، زندگی تمامی افراد، معادل زندگی سطح متوسط آمریکا خواهد بود.

با توجه به مدت طولانی سیطره نظام سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) و سر و صدای بی‌وقفه هوادارانش، خوب است تأملی در صحت ادعای «حرکت به سوی آرمان‌شهر» بکنیم. بگذارید به سه چیز نظر بیفکنیم: میزان فقر و نابرابری در کشورهای کاپیتالیست ثروتمند از جمله آمریکا، میزان فقر و نابرابری در کشورهای فقیر جهان و شکاف بین کشورهای بالا و پایین هرم سرمایه‌داری.

اغلب از آمریکا به عنوان کشوری یاد می‌شود که حاکمیت در آن با طبقه متوسط است و یک فرد فقیر می‌تواند با اندک تلاشی خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. به این مطلب، برابری فرصت‌های پیشرفت گفته می‌شود. درک مفهوم «طبقه متوسط» یا «برابری فرصت» مشکل است، اما می‌توان متصور شد که در چنین جامعه‌ای، نباید فقر گسترده‌ وجود داشته باشد و باید مردم از رفاه اقتصادی مناسبی بهره‌مند باشند.
آمار فقر و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، اصلاً با چنین ادعایی همخوانی ندارد. دولت مرکزی آمریکا، میزانی را به عنوان «خط فقر درآمدی» تعیین نموده است که خانواده‌هایی که زیر این میزان قرار دارند، فقیر محسوب می‌شوند و آن مقدار درآمدی است که خانواده با کمتر از آن، به سختی می‌تواند زندگی کند و هنگام مواجهه با بحران‌های مالی، مانند بیماری فرد یا آسیب‌دیدگی هنگام کار، با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود. میزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل میزان هزینه غذایی خانوار است که توسط دپارتمان کشاورزی برآورد شده است و این میزان، با پیش‌‌فرض‌های غیرواقعی که برای محاسبه‌اش در نظر گرفته شده، بسیار کمتر از میزان واقعی است. به عنوان مثال، فرض شده است که خانوار، مواد غذایی را به کمترین قیمت موجود در بازار خریداری می‌کند و اینکه خانوار می‌داند که چگونه مغذی‌ترین ترکیب را از ارزان‌ترین مواد غذایی تهیه نماید. در سال 2002، این میزان برای هر فرد در هر روز 6/12 دلار بوده است. در سال 2002، 6/34 میلیون نفر یعنی 1/12 درصد از کل جمعیت آمریکا زیر خط فقر بوده‌اند. (این میزان در میان سیاهپوستان 24 درصد بوده است). در سال 2001، 2/35 درصد کودکان زیر 6 سال سیاهپوست، در فقر زندگی می‌کردند. این ارقام با گذشت زمان، بالا و پایین می‌شوند و حتی هنگامی که از نظر مدافعان کاپیتالیسم وضعیت خوب است، باز این ارقام بالا هستند و اگر تعریف واقع‌گرایانه‌تری از فقر ارائه دهیم ـ مثلاً براساس درآمد متوسط ـ میزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بیش از 45 میلیون نفر بالا می‌رود.

تحقیق در مورد مدیریت و اقتصاد گاوداری

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد مدیریت و اقتصاد گاوداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه11

فهرست مطالب

شرایط ایران:

مدیریت گوساله و تلیسه ها :

منابع:

مدیریت و اقتصاد گاوداری:

پرورش و نگهداری گاو از دیر باز مورد توجه انسان بوده و بهره برداری از آن به هر شکل برای انسان سودمند واقع شده است. کمتر موجودی مانند گاو مفید به حال انسان بوده و هیچ وقت اهمیت شایان خود را در زندگی انسان از دست نداده است تا جایی که به گاو، نامادری انسان اطلاق می شود. در اکثر نقاط جهان گوشت گاو گوساله از جمله گرانترین و مرغوبترین گوشت ها میباشد. برای راه انداختن یک واحد دامپروری رعایت و دقت در چند نکته ضروریست:

1- یک دامپرورابتدا باید کاری را که آغاز کرده علاقمند باشد و با دلبستگی و ایمان کامل به این کار ادامه دهد.

2- محل دامپروری میبایست از هر جهت مناسب بوده و ساختمان و تجهیزات متناسب

پایان نامه مبانی اقتصاد روستایی

اختصاصی از فی لوو پایان نامه مبانی اقتصاد روستایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 268 صفحه می باشد.

فهرست
فصل اول : مبانی اقتصاد روستا
موضوع علم اقتصاد ۹
رابطه اقتصاد و جغرافیا …. ..۱۲
موضوعات علم اقتصاد .۱۷
اقتصاد تولید کشاورزی .۲۰٫
بنیان اقتصادی ..۲۲
بنیان های اقتصادی اجتماعی جامعه ۲۲
نظام اقتصادی ۲۴
انواع نظامهای اقتصادی ۲۵
سازمان فعالیتهای اقتصادی ۳۱
عوامل توسعه اقتصادی روستا ۳۵
جمعیت ۳۶
سرمایه و سرمایه‌گذاری ۳۸
ابداعات ۴۰
مبادلات بین‌المللی ۴۱
رشد جمعیت و توسعه اقتصادی ۴۲
رشد جمعیت و توسعه اقتصادیدر روستا ۴۴
موانع توسعه اقتصادی روستا ۴۶
دورهای باطل فقر ۴۷
نرخ ناچیز تمرکز سرمایه ۴۸
موانع اجتماعی فرهنگی ۴۹
تنگناههای کشاورزی ۵۰
کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر.. .۵۱
مفاهیم و اصطلاحات پایه در اقتصاد روستایی.۵۲
فصل دوم : کشاورزی واقتصاد روستایی
اقتصاد روستایی ….۵۹
کشاورزی و اقتصاد ملی ۶۰
کشاورزی و توسعه روستایی ۶۶
چالش‌های عمده توسعه روستایی ۷۱
کشاورزی و توسعه اقتصادی روستا ۷۹
فرایند تولید در بخش کشاورزی ۷۷
مهاجرت و اقتصاد روستایی ۸۱
سیاستهای تحول اقتصاد روستایی ۸۳
نقش دولت در اقتصاد روستایی و کشاورزی ۸۶
ضرورتهای دخالت دولت در بخش کشاورزی..۸۷
علل عقب‌ ماندگی اقتصادی نواحی روستایی ۸۸
علل درونی ۹۰
ـ بالا بودن نرخ رشد‌ جمعیت ۹۰
ـ عدم دسترسی به امکانات عمومی: ۹۲
ـ غلبه داشتن کشاورزی‌ سنتی به عنوان مهمترین بخش اشتغال و تولید ۹۲
ـ محدودیت منابع تولید‌ ۹۳
ـ عدم وجود قوه خلاقیت و ابتکار ۹۴
ـ کمبود سرمایه‌ و کالاهای سرمایه‌ای ۹۴
ـ کوچکی، تعدد وپراکندگی قطعات زراعی ۹۵
عوامل بیرونی ….۹۸
ـ دو گانگی چند گانگی اقتصادی کشور ۹۸
ـ عقب‌ ماندگی تکنولوژی ۹۹
ـ نابرابری ۱۰۰
- درآمد – هزینه خانوار شهری و روستایی…. …۱۰۳
ـ الگوهای توسعه .۱۰۵
- قوانین و مقررات و اثرات اقتصاد سیاسی…۱۰۶
نقش مسکن در اقتصاد روستایی ۱۰۹
تاثیر فعالیت اقتصادی بر روی اشکال مساکن ۱۱۰
سازمانهای مدیریتی روستا ۱۱۵
توسعه‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ کشاورزی …۱۱۱
فصل سوم : بنیانهای اقتصادی روستا
منابع و عوامل تولید بخش کشاورزی ..۱۱۸
زمین ۱۱۸
تقسیم بندی اقتصادی زمین ۱۳۰
آب ۱۲۵
پائین بودن راندمان آبیاری ۱۴۲
اقتصاد آب در مناطق روستایی ۱۴۴
عرضه اقتصادی آب ۱۴۴
تقاضای آب ۱۴۵
نیروی انسانی ۱۴۹
راهبردهای بکارگیری نیروی کار مازاد ۱۵۵
اشتغال و بیکاری در مناطق روستایی ۱۵۶
اشتغال در مناطق روستایی ۱۵۸
وضعیت اشتغال و تحولات آن در بخشهای مختلف اقتصادی ۱۶۲
ساخت آموزشی شاغلین بخش کشاورزی ۱۶۸
سرمایه ۱۷۰
نقش سرمایه در بخش کشاورزی ۱۷۰
اهمیت تمرکز سرمایه در مناطق روستایی ۱۷۳
منابع تامین سرمایه ۱۷۵
- منابع مالی رسمی ۱۷۶
منابع مالی غیر رسمی ۱۸۸
زمینه های سرمایه گذاری در روستا ۱۹۳
نقش سرمایه به عنوان یک عامل تولید ۱۹۴
سرمایه‌گذاری در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمین ۱۹۲
سرمایه‌گذاری در زمینه‌های نیروی انسانی و تحقیقات ۱۹۹
نقش بازاریابی در اقتصاد روستایی ۲۰۹
بازاریابی محصولات کشاورزی ۲۰۹
عملیات بازاریابی ۲۱۲
عوامل بازار ۲۱۵
شیوه بررسی اقتصاد روستا ۲۲۶
فصل چهارم صنایع روستایی
صنایع روستایی، تعاریف و ویژگیها ۲۲۰
خصوصیات‌ و ویژگیهای صنایع روستایی ….۲۲۲
صنایع روستایی در ایران ….۲۲۳
توسعه‌ صنایع‌ روستایی با هدف توسعه روستایی ۲۲۸
توسعه‌ صنایع روستایی با هدف توسعه بخش کشاورزی..۲۳۱
تعریف صنایع روستایی در ایران ۲۴۲
نواحی صنعتی روستایی ۲۴۵
مزایای ایجاد نواحی روستایی . ۲۴۶
موانع توسعه صنعتی روستاها ۲۴۸
منابع ۲۶۸

موضوع علم اقتصاد
اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است. در جهان کنونی با توجه به رشد روز افزون جمعیت، افزایش نیازهای بشری و محدودیت شدید منابع لازم است تا در جهت استفاده بهینه از منابع اقدام شود. منابع طبیعی محدود بوده وبه علت بهره برداری بی رویه بشر از آن، هر ساله در حال کاهش است. محدود بودن عوامل و منابع تولید و نامحدود بودن خواسته های بشری باعث اصل کمیابی در اقتصاد گردیده است.
کمیابی به معنای کمبود، ندرت، محدودیت، نیاز، نارسایی، وحتی قناعت وصرفه جویی است. اقتصاد دانان قانون کمیابی را به معنای این فرض فنی می دانستند که نیازها و خواسته های انسان بسیار- اگر نگوئیم بی نهایت- ولی وسایل وی محدود – ولو اصلاح پذیر - است.[۱]
در نیم قرن اخیر رشد سریع جمعیت از یک طرف و پیشرفت تکنولوژی در بهره‌برداری از منابع از طرف دیگر موجب تشدید تخریب منابع طبیعی گردیده است. در طول دوره‌های گذشته انسان برای رفع نیازهای خود با محیط اطراف کنشهای متفاوتی نشان داده است. کنش انسان با محیط باعث شکل‌گیری فضای جغرافیایی و تغییرات در محیط طبیعی می‌شود. نحوه رفتار انسان تحت تأثیر نگرشهای مختلف، نوع بهره‌برداری از محیط را بوجود می‌آورد. عمده‌ترین رفتار انسان با محیط و یا روابط متقابل انسان و محیط شامل کنشهای زیر است:
- تطابق با محیط
- تسلط بر محیط
- افزایش ظرفیت محیط
- تنسیق و ترمیم محیط
به علت وجود شرایط اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی، بهره‌برداری از محیط در گذشته بیشتر براساس انطباق با محیط بوده است. به علت افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیاز به مواد غذایی و گسترش نیازهای بشری، انسان ناگزیر بوده جهت رفع آنها به استفاده از طبیعت و مواهب آن شدت بیشتری ببخشد. با شدت گرفتن بهره‌برداری از محیط تعادل میان انسان و طبیعت بهم خورد. در این مرحله انسان سعی کرد با به خدمت گرفتن توانائیهای خود و تکنولوژی بر میزان بهره‌برداری از محیط و توان تولیدی منابع بیافزاید. بکارگیری ادوات و نهاده‌های کشاورزی و بهره‌برداری مفرط از منابع آبی در همین راستا بوده است. با افزایش سرمایه‌گذاریها امکان به زیر کشت بردن زمینهای بیشتر، استفاده از ماشین آلات، تسطیح زمین و … بیشتر شد. در نتیجه ظرفیت تولیدی مناطق افزایش یافت. اما بهره‌برداری بی‌رویه از منابع، رفته رفته منجر به تخریب و از بین رفتن آن منابع گردید. کاهش سطوح آب زیرزمینی، هجوم آب سفره‌های شور به سوی منابع آب شیرین، شوری منابع آب و خاک، فرسایش خاک، کاهش جنگل‌ها، آلودگی‌ آبهای سطحی و… از نمونه‌های آن بوده است. در چنین شرایطی علم اقتصاد به دنبال ارائه راه حل هایی است تا بتواند منابع محدود و کمیاب را به نحو مطلوب بهره برداری کند. تنها در چنین شرایطی است که می توان انتظار داشت رفتارهای بشر در جهت استفاده عقلانی از منابع و توجه به استفاده حداکثر با حداقل هزینه شکل خواهد گرفت.
از آنجا که موضوع علم اقتصاد رفتار بشر و چگونگی تولید، توزیع و مصرف است، لذا اقتصاد بدنبال جستجوی راههای مناسب برای تنظیم روابط بین تولید، توزیع و مصرف می باشد. اقتصاد علمی است که به کمک قواعد و قوانین اقتصادی به علت و معلول مسائل و مکانیسم پدیده‌های اقتصادی نظیر: چگونگی ترکیب منابع و عوامل توسعه و ثروتها، قیمت گذاری آنها، تشکیل و توزیع درآمدها و تغییرات جاری وتحول بنیانی آنها، دخالت پول و اعتبارات و… می پردازد.
حالات تعادل و عدم تعادل بین منابع و مصارف درسطوح مختلف و وجوه تمایزآنها از همدیگر مشخص می‌گردد. در اقتصاد جدید راه‌حل‌ها، ابزار و همچنین چگونگی عمل روی پدیده‌ها تعیین شده و تحول آینده اقتصاد پیش‌بینی می شود و عدم تعادلهای احتمالی مورد پیشگیری قرار می‌گیرد و تعادل و تحول مطلوبتری بر اساس هدفها و مقدورات، برنامه‌ریزی می‌شود.
بنابراین، می‌توان اقتصاد را به دو دسته اقتصاد محض و اقتصاد عملی نیزتقسیم کرد. موضوع اقتصاد محض که مستقل از پدیده‌های انسانی و پولی است، عبارت است از جستجو و کشف قوانین طبیعی و خودکار که بر اساس آن تولید محصولات، تشکیل سرمایه و توزیع ثروت جامعه صورت می‌گیرد و هدف اقتصاد عملی جستجوی قواعدی است که بهترین نوع سازماندهی جامعه و استفاده از قوانین اقتصاد محض را به منظور حصول حداکثر ثروت و فایده تامین می‌نماید. اقتصاد عملی به نوعی اقتصاد اجتماعی نیز نامیده می‌شود که هدف آن بهزیستی جامعه بشری است.
اقتصاد علمی است که موضوع آن بررسی روشهای تخصیص منابع و عوامل محدود (زمین، کار، سرمایه) جهت تولید منابع و محصولات به منظور ارضای نیازها، همچنین ترتیب توزیع و مصرف آنها است، اقتصاد علم انتخاب، علم تخصیص منابع کمیاب، علم ثروت است.[۲]
به عبارتی دیگر: موضوع علم اقتصاد عبارت از بررسی روشهایی است که بشر به وسیله پول یا بدون وسیله آن برای بکار بردن منابع کمیاب به منظور تولید کالا و خدمات در طی زمان و همچنین برای توزیع آنها بین افراد و گروهها در جامعه به منظور مصرف در زمان حال و آینده انتخاب می‌کند.
“اقتصاد به عنوان مطالعه نحوه استفاده بهینه از منابع محدود برای تامین خواسته های نامحدود است. در اقتصاد انتخاب و اختیار وجود دارد، شخصی که درآمد محدود دارد باید اقلامی خریداری کند که با توجه به قید بودجه، بالاترین رضایتمندی را در وی ایجاد کند.”[۳]
رابطه اقتصاد و جغرافیا
رابطه اقتصاد و جغرافیا ناشی از همان تأثیر عامل مکان در تحلیل و عمل اقتصادی است. در واقع جغرافیا داده‌های بررسی عوامل طبیعی و چارچوب فضائی را در اختیار اقتصاد می‌گذارد، به عبارتی جغرافیا رابطه انسان را با طبیعت نشان می‌دهد و فضا یا محیط فعالیت آنها را فراهم می‌سازد. اقتصاددان وقتی طبیعت را به منزله منبع مواد اولیه و عمل حمل و نقل یا نصب ماشین‌آلات و یا محل استقرار صنایع و تجارت و به طور کلی فعالیت اقتصادی و حرکات انسانها و سرمایه‌ها مورد توجه قرار می‌دهد و در این موارد به بررسی و اتخاذ تصمیم اقدام می‌ورزد، به داده‌های جغرافیایی و معلومات جغرافیدان نیاز مبرم دارد. اگر داده‌های جغرافیایی مساعد و سازگار نباشد رنج و مشقت انسانها در فعالیت اقتصادی به مراتب بیشتر و هزینه‌های مادی و استهلاک نیروی انسانی وسرمایه‌ها دوچندان خواهدبود. خصوصیات مکانها، چگونگی رابطه بین مکانها، انسانها، داده‌های اجتماعی و فرهنگی، تأثیرات محیطی و عوامل دیگر جغرافیایی در برنامه‌ریزیهای اقتصادی بسیار موثر می‌باشد.
ازموضوعات اساسی علم اقتصاد، تولید است. آن چیزی که دارای اهمیت اساسی است ؛ نوع تولید، مکان تولید وچگونگی تولید است. در علم اقتصاد وقتی بخواهیم تعیین کنیم که چه چیزی تولید شود ویا کجا تولید شود به علم جغرافیا نیازمندیم. مکان تولید به قابلیتها و محدودیتهای محیطی بستگی دارد. میزان تولید، هزینه تولید و کیفیت آن تا حدود زیادی به قابلیتهای محیطی بستگی دارد. آیا می توان در مناطق گرم و خشک محصول برنج تولید کرد.؟ جواب این سئوال ممکن است مثبت باشد اما با چه هزینه ای؟.
امروزه با کمک پیشرفتهای علم وتکنولوژی تولید انواع محصولات کشاورزی در اغلب مکانها میسر شده است. اما علم اقتصاد با توجه به نیاز جامعه، هزینه تولید و مزیتهای نسبی هرمنطقه نوع تولید را تعیین می کند. آن چیزی که در اقتصاد مهم است ، این است که تولید تا چه اندازه اقتصادی و به عبارتی به صرفه است. بنابر این، نوع تولید و مکان تولید به عوامل جغرافیایی بستگی دارد. عامل دیگری که در تولید نقش دارد، مصرف است. مصرف کنندگان در مکانهای مختلف استقرار دارند. نوع و میزان مصرف به نیاز، سلیقه، درآمد و حتی شرایط محیطی و مکانی بستگی دارد. لذا رابطه بین اقتصاد و جغرافیا در موضوعات این دو علم که همانا ((تولید، توزیع و مصرف)) و ((انسان، محیط و نوع وویژگی روابط بین آن دو )) است، شکل می گیرد.
جغرافیای اقتصادی که یکی از شاخه های مهم جغرافیای انسانی است، به مطالعه توانهای محیطی، تولید تجاری(کشاورزی و صنعتی)،توزیع و پراکندگی مراکز تولید و مصرف،نظامهای مختلف تولید، حمل و نقل و مبادله کالاها و مراکز می پردازد. جغرافیای اقتصادی را می توان به سه بخش عمده تقسیم کرد:
الف: جغرافیای کشاورزی که مشتمل بر بخشهای زیر است:
۱- تولیدات کشاورزی شامل تولیدات عمده کشاورزی از قبیل غلات،چغندر قند ، پنبه،چای،میوه و تره بار، توزیع جغرافیایی و مناطق عمده کشت آنها.
۲- دامپروری و تولیدات عمده دامی، توزیع جغرافیایی آنها، شیلات شمال و جنوب و مسائل مربوط به اقتصاد ماهی
ب: جغرافیای صنعتی شامل: صنایع استخراجی، صنایع کارخانه ای، صنایع دستی و کوچک.
ج: بازرگانی ایران که به بررسی وضع شبکه راههای داخلی، تجارت خارجی و بررسی وضع صادرات و واردات ، توزیع کالا و خدمات و وضع بازارها می پردازد.
به طور کلی جغرافیای اقتصادی اصول و محورهای زیر را مد نظر قرار می دهد؛” ۱ – مطالعه مکان فعالیتهای اقتصادی از نظر ساخت،کارکرد و روند تحول
۲-بررسی تاثیرات متقابل محیط و فعالیتهای اقتصادی بر یکدیگر
۳-رابطه میان فعالیتهای اقتصادی”[۴]
بنابر این، جغرافیا با دو دسته از عوامل؛ طبیعی شامل مواد خام ، منابع انرژی، مورفولوژی، توپوگرافی، شرایط آب و هوایی، منابع سطحی و زیرزمینی از یک طرف وعوامل انسانی نظیر پراکندگی استقرار انسان و سکونتگاهها ، بازار، نیروی انسانی، سیستم شبکه ارتباطی، سرمایه، قوانین و… از طرف دیگر ارتباط تنگاتنگ با علم اقتصاد و موضوعات آن – تولید ، توزیع و مصرف- دارد.
موضوع دیگری که بین علم اقتصاد و جغرافیا رابطه برقرار می کند برنامه ریزی است. ‌برنامه ریزی تعیین یک طرح مشخص و یک الگوی مناسب برای توسعه و شکوفایی زندگی انسان ها، با پیش بینی و آینده نگری مسائل خاص اجتماعی و اقتصادی است. بدون شک برنامه ریزی نمی تواند بدون توجه به امکانات مادی و انسانی موجود، صورت گیرد. بنابراین هدف اساسی در برنامه ریزی ایجاد شرایطی است که بتواند از امکانات موجود حداکثر استفاده را برده و در کوتاه ترین مدت به هدف تعیین شده که همانا رشد و توسعه در زندگی انسانهاست، برسد.
برنامه ریزی تعیین و اولویت‌بندی اهدافی هماهنگ بمنظور توسعه مطلوب بخشهای مختلف اقتصادی ، اجتماعی با توجه به قوانین اقتصادی و شرائط اجتماعی و فرهنگی هر جامعه است. برنامه ریزی مجموعه تدابیر، تلاشها و اقداماتی هدفمند، آینده نگر، منظم، هماهنگ و سیستماتیک به منظور رسیدن به وضعیت مطلوب است.
یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی، تعیین هدف و تبدیل آن به صورت برنامه و پیش بینی و اجرای عملیات است. بعنوان مثال اگر تلفیق عوامل تولید کشاورزی بعنوان یک هدف در برنامه ریزی اقتصادی باشد باید عوامل تولید کشاورزی که شامل آب، زمین،‌کار و سرمایه است، به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که بهره وری عوامل تولید افزایش یابد. این عوامل در طبیعت محدود هستند بخصوص در جامعه ایران که در تمام زمینه های آن، مشکلات عدیده ای وجود دارد. محدودیت شدید منابع آب و خاک، محدودیت سرمایه و فقدان نیروهای متخصص یا پایین بودن سطح دانش و مهارت نیروهای شاغل در بخش های تولیدی از مشکلات اساسی به شمار می آیند. بنابراین مدیریت نیروی انسانی و پیش بینی رفتارها و امکانات ملی برای رفع موانع بهره برداری از منابع، ایجاد امکانات لازم برای گسترش شبکه های آبیاری، هدایت صحیح سرمایه های کوچک و پراکنده، ‌ایجاد زیرساختهای لازم برای بهره برداری از منابع آب و خاک و تقویت نیروی انسانی در تحقق اهداف یک برنامه ریزی اقتصادی بسیار مؤثر می باشد. هرگونه برنامه ریزی قبل از اینکه بصورت عملیاتی تدوین شود بایستی در ابتدا به تدوین اهداف، سیاستها، استراتژیها و راهبردهای تحقق آن هدف تعیین گردد. بنابراین برنامه ریزی عبارت خواهد بود از تعیین هدف، وضع خط مشی و نحوه اجرای طرحی مشخص و پیش بینی شده در مکانها براساس تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و طبیعی به منظور توسعه و پیشرفت کمی و کیفی جامعه است . در هر برنامه ریزی؛ شناخت وضع موجود ، تعیین اهداف با توجه به قابلیتها و محدودیتها، شناخت راههای رسیدن به هدف، انتخاب بهترین راه حل و اقدامات اجرایی برای رسیدن به هدف که به صورت طرح ها و پروژه هاست، از مهمترین مراحل به شمار می آید. بنابراین در هر برنامه ای که به نوعی با محیط سرو کار داشته باشد ، علم جغرافیا با تلفیق سایر علوم و از جمله علم اقتصاد به بهینه سازی اقدامات و فعالیتهای انسانی برای حداکثر استفاده از منابع می پردازد.
از دیگر زمینه های پیوند جغرافیا و اقتصاد، اشتراکات این دو علم در مباحث کاربردی و توسعه است. در جغرافیا، مراد از توسعه، توسعه بدون تخریب یا حداقل تخریب در برابر سود جامعه است. توسعه به مفهوم رایج که بر بعد اقتصادی تاکید داشت، تاکنون نابسامانیهای زیادی خصوصا در ابعاد زیست محیطی، نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و فقر برجای گذاشته است. بنابر این، توسعه با ملاحظات محیطی و پایداری باید با بهره گیری از علم جغرافیا و توجه به قابلیتها و محدودیتهای مناطق دنبال شود.
موضوعات علم اقتصاد
موضوعات علم اقتصاد را می توان به سه دسته ؛ تولید، توزیع و مصرف تقسیم بندی کرد :
تولید
عمل ترکیب عوامل تولید( طبیعت، کار و سرمایه) به منظور به دست آوردن محصول را تولید می گویند. در واقع ماحصل عمل تولید کالا و خدمات است.آن چیزی که در تولید اهمیت دارد این است که ؛
– چه کالایی و به چه مقدار تولید شود؟
- چگونه تولید شود؟
- در کجا، توسط چه کس و برای چه کسی تولید شود؟
پاسخ گویی به سئوالات فوق به سیستم اقتصادی حاکم بر هر جامعه بستگی دارد. به عنوان مثال در سیستم اقتصاد آزاد بر اساس مکانیزم قیمتها، در سیستم اقتصاد دولتی بر اساس ضوابط و برنامه مرکزی و کنترل شده و در جوامع سنتی بر اساس آداب و رسوم قبیله ای و سنت گذشتگان، نوع و میزان تولید تعیین می شود. در صورتی که محصول یک عمل تولیدی عاملی شود برای محصول عمل تولیدی دیگر به آن مواد واسطه ای گویند، مانند کود شیمیایی که در کشاورزی به کار برده می شود.
به ماحصل عمل تولید محصول گفته می شود و به دو دسته کالاها و خدمات تقسیم می شود. کالاها به منابع ملموس برآورنده نیازهای انسان مانند کفش و کیف ، چای، محصولات زراعی و باغی و لبنی و .. گفته می شود. خدمات به منابع غیر ملموس برآورنده نیازهای انسان مانند بیمه محصولات، تدریس، درمان ، بازرگانی و … گفته می شود.
توزیع
توزیع در لغت به معنی پخش کردن است. به عبارت دیگر توزیع به معنی پخش عوامل و منابع و پرداخت مابه ازاء آنها از یک طرف و پخش کالا و خدمات و مابه ازاء آنها از طرف دیگر است. توزیع بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان رابطه برقرار می کند. افراد و گروههایی که در امر خرید و فروش تولیدات روستایی دخیل هستند به عنوان عوامل توزیع معروفند.
مصرف
عمل صرف کالا و خدمات تولید شده توسط مصرف کننده را به اصطلاح مصرف گویند. به عبارت دیگر مصرف عبارت است از عملی که انسان از طریق صرف کالاها و خدمات، نیازهای زیستی خود را برآورده می سازد. مصرف هدف نهایی هر فعالیت اقتصادی است. افراد ساکن در مناطق روستایی به عنوان تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان کالاهای تولیدی خود و سایر کالاها محسوب می شوند.
عرضه
عرضه عبارت است از کالاها و خدماتی که در هر زمان برای فروش ارائه می شود. به عنوان مثال خیاطی که تعداد زیادی پیراهن دوخته و فقط تعداد محدودی را در ویترین مغازه در معرض فروش گذاشته است. عرضه همان تعدادی از پیراهن است که در معرض فروش قرار داده است و آنچه که کنار گذاشته است ذخیره انبار او را تشکیل می دهد. و یا دامداری که فقط تعدادی از دامهایش را در معرض فروش قرار می دهد. بنابر این عرضه همان میزان کالا و خدماتی است که در معرض فروش قرار می گیرد.
تقاضا
تقاضا عبارت است از درخواست مصرف کالا و خدمات که متکی بر قدرت پرداخت باشد. یعنی افراد بنا به قدرت خرید خود مقدار مشخص کالا و خدمات را برای مصرف طلب می کنند. انسانها برای رفع نیازهای خود و به میزان و توان پرداخت، متقاضی مقدار معینی کالا و خدمات می شوند.
قوانین عرضه و تقاضا
مجموعه ای از عوامل در تعیین میزان تقاضا برای این کالاها نقش دارند . یکی از این عوامل، قیمت است . هر چه قیمت یک کالا کاهش یابد تقاضا برای آن کالا افزایش می یابد و برعکس . به این امر قانون تقاضا گفته می شود . منحنی تقاضا شیب رو به پایین دارد ، یعنی نشان می دهد که چه مقدار از یک محصول با یک قیمت مشخص در واحد زمان خریداری خواهد شد ، هرچه قیمت کاهش یابد مقدار محصول خریداری شده بالا خواهد رفت. رابطه بین قیمت و تقاضا معکوس است. اما این رابطه بین قیمت و عرضه مستقیم است. هرچه قیمت یک کالا افزایش یابد، میزان عرضه نیز افزایش خواهد یافت و برعکس، به این رابطه قانون عرضه گفته می شود . منحنی عرضه گویای آن است که کشاورزان چه مقدار محصول را تحت یک قیمت معین روانه بازار می کنند. شیب این منحنی رو به بالا خواهد بود به گونه ای که هر چه قیمت بالاتر رود مقدار محصول عرضه شده از جانب کشاورزان به بازار بیشتر می شود . میزان عرضه و تقاضا در نقطه قیمت تعادلی(نقطهA) با یکدیگر برابر می شوند . به طور کلی کشاورزان با بالا رفتن قیمتها شروع به تولید بیشتر می کنند و با پایین آمدن قیمت از تولید می کاهند. در بسیاری از کشورها و از جمله ایران به دلایل مختلف از جمله تاثیر عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی و رفتار کشاورزان این رابطه بطور کامل برقرار نیست. هدف اصلی کشاورزی معیشتی تامین غذا برای خانواده می باشد . بنابر این، کشاورزان کمتر از جانب تغییرات قیمت تاثیر پذیرفته، و در نتیجه رفتار آنها ممکن است با رفتار کشاورزان تجارتی متفاوت باشد . آنها به ندرت به کشت تخصصی مبادرت می ورزند، تا جایی که بتوانند در تامین غذای خویش کوشش می کنند . مزارع کوچک و اغلب با نوسانات بارندگی و تغییرات سالانه قابل توجهی درعملکرد محصول مواجه هستند. در چنین شرایطی کشت گیاهان زراعی جدید یا اعمال روشهای نوین کشت اجتناب می شود . رفتار اقتصادی کشاورزان در کشور های پیشرفته در اکثر موارد منطقی و قابل قبول است، اما در سالهای اخیر کشاورزان شاید ثبات و امنیت درآمد را بر حداکثر سود ترجیح می دهند.[۵]
اقتصاد تولید کشاورزی
اهداف و مطالب عمده مورد نظر در اقتصاد تولید کشاورزی شامل موارد زیر است:
الف) اهداف و نظرات مدیر مزرعه: مدیر هر مزرعه ممکن است حداکثر کردن سود یعنی تفاضل بین دریافتی حاصل از فروش محصولات یا دام با هزینه تولید را در نظر داشته باشد. بنابراین کشاورزان می توانند اهداف مختلفی داشته باشند. یکی متمایل به حداکثر کردن سود، یکی کسب بزرگترین مزرعه، داشتن بهترین ماشین آلات و یا حداقل کردن بدهی که نهایتا همگی حداکثر سود را باعث می شود.
ب) انتخاب محصولی که تولید می شود: هر کشاورز با توجه به امکانات موجود همچون زمین، نیروی کار، ماشین آلات و وسایل دیگر با انتخابهای زیادی مواجه است. مدیر مزرعه نه تنها باید سطح تولید هر محصول را تعیین کند، بلکه باید نحوه تخصیص امکانات موجود بین محصولات را تعیین کند. در ایران به علت عدم وجود نظام اطلاع رسانی، اغلب کشاورزان به اطلاعات بازار دسترسی ندارند لذا درتعیین نوع تولید مهمترین عامل یعنی بازار را در تابع تولید نمی توانند دخالت دهند. این وضعیت در نابسامانی بازار محصولات کشاورزی بسیار موثر بوده و موجب عدم اطمینان در تولید و درآمد کشاورزان و روستائیان می شود.
ج) تخصیص امکانات بین محصولات: پس از اینکه تصمیم گرفته شد چه نوع محصول یا محصولاتی تولید شود، کشاورز باید در مورد نحوه تخصیص منابع موجود بین محصولات تصمیم گیری کند. تعیین زمین و نوع محصول، نیروی کار، ماشین الات، میزان آب و سایر منابع چه میزان باید مورد استفاده قرار گیرد.
د) فرضیه خطر پذیری و عدم اطمینان: در بیشتر الگوهای اقتصاد تولید، فرض می شود یک مدیر با اطمینان تابع تولید مناسب را می شناسد و قیمت خرید نهاده ها و فروش محصولات را می داند. ولی برخی از متغییر ها نظیر آب و هوا قابل بررسی نبوده و یک متغییر کلیدی است. ممکن است مشکلات زیادی در تولید بوجود آید ، آفت، هجوم حشرات و … از نمونه های دیگر است.[۶]
در وضعیت آب و هوایی کشور مهمترین عامل عدم اطمینان محصولات کشاورزی، ناملایمات اقلیمی است. وزش باد، سرما زدگی، خشکسالی، ریزش باران در فصل برداشت محصول و حتی سیاستهای متغیر واردات و صادرات از مهمترین عوامل عدم اطمینان در بخش کشاورزی محسوب می شود. از طرف دیگر فقدان بازاریابی، رواج شدید دلالی و واسطه ها، عدم امکان نگهداری محصول و بهم خوردن رابطه عرضه و تقاضا و در نتیجه متغیر بودن شدید قیمت محصول از دیگر موارد عدم اطمینان در کشور است.
بنیان اقتصادی
عناصر بنیانی اقتصاد شامل عوامل جغرافیایی، جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، روانی و نهادی است.
- عناصر بنیانی جغرافیایی شامل؛ آب و هوا و شرایط اقلیمی، امکانات و زیرساختهای محیطی، منابع سطح الارضی و تحت الارضی و موقعیت جغرافیایی است.
- عناصر جمعیتی شامل؛ کمیت و کیفیت نفوس، توزیع سنی و جنسی، وضعیت شغلی و پراکندگی جغرافیایی آن است.
- عناصر اجتماعی شامل؛ سنن و آداب و رسوم، عادات و عمل طبقات مختلف، شیوه تفکر اجتماعی ورفتار گروههای اجتماعی را در بر می‌گیرد.
- عناصر روانی نظیر؛ انگیزه‌ها، طرز فکرها، کردار افراد را شامل می‌گردد.
- عناصر اقتصادی مربوط به چگونگی فعالیت عاملهای مختلف و سهم آنها در تولید محصولات و توزیع درآمدها و نحوه استعمال آنها، چگونگی روابط بویژه روابط مبادلاتی و تعیین قیمت محصولات و عوامل و چگونگی دخالت پول و پرداختها می‌گردد.
- عناصرنهادی مربوط به سازمان حقوقی جامعه، نحوه حکومت، روابط بین دولت و ملت و روابط انفرادی افراد در چارچوب قراردادها و قوانین و مقررات است. بنیانهای اقتصادی عموماً از ثبات نسبی برخوردارند. اما در بلند مدت تغییر پذیر بوده و می‌توانند سازمان و نظام اقتصادی جامعه را متحول سازد.
بنیان های اقتصادی و اجتماعی جامعه
بنیان های اقتصادی و اجتماعی جامعه به چهار دسته کلی به ترتیب زیر تقسیم بندی می شود:
- بنیان تاسیساتی: بنیان تاسیساتی در برگیرنده کلیه تاسیسات اجتماعی و سیاسی است که عملکرد اقتصاد را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر کلیه قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای سه گانه تولید ، توزیع و مصرف را بنیان تاسیساتی می گویند.
- بنیان ترجیحاتی: مجموعه توابع مطلوبیت فردی به اضافه کلیه موانع محدود کننده توابع تولید، تقاضا و عرضه را بنیان ترجیحاتی گویند. به عبارت دیگر بنیان ترجیحاتی یک اقتصاد عبارت است از ارزش های اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی که تحت آن نظام ارزشی اقتصاد عمل می کند.
- بنیان تشکیلاتی: منظور از بنیان تشکیلاتی عبارت است از تشکیلاتی که توسط آنها بین کارگزاران مختلف اقتصادی ارتباط برقرار می شود. به عبارت دیگر تماس بین کارگزاران اقتصادی تحت تشکیلات خاصی انجام می گیرد که اصطلاحا به آن بازار می گویند. بازارهای مختلف اقتصادی را معمولا به سه دسته بازار تولید ، بازار عوامل و بازار پول طبقه بندی می کنند. این بازار ها ممکن است یکی از سه حالت کلی رقابت کامل، رقابت ناقص و یا انحصار را داشته باشد که بسته به نوع آن عملکرد آن نیز متفاوت است.
- بنیان تکنولوژیکی: بنیان تکنولوژیکی عبارت است از چگونگی ترکیب عوامل و منابع تولیدی و یا آنچه که به تکنولوژی تولید معروف است. عوامل و منابع تولیدی(کار،سرمایه و منابع طبیعی) را می توان برای تولید محصول با تکنیکهای مختلفی ترکیب کرد. معمولا تکنولوژی مطلوب به شرایط زمانی، مکانی و امکانات هر جامعه بستگی دارد. اصولا تکنولوژی تولیدی به دو دسته کلی طبقه بندی می شود. یا کاربر است یعنی برای تولید هر محصول، بیشتر نیروی انسانی به کار برده می شود مثل تولید محصولات کشاورزی در ایران که از نیروی انسانی زیادی استفاده می شود. و یا تکنولوژی سرمایه بر است یعنی برای تولید هر محصول، سرمایه بیشتر به کار برده می شود. به عنوان مثال در کشاورزی مکانیزه و کشت و صنعت ها تولیدات از نوع سرمایه بر است. بنابر این بنیان تکنولوژیکی از مهمترین بنیانهای اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود. با توجه به بنیانهای مختلف می توان گفت که توسعه اقتصادی موقعی میسر می شود که بنیانها به طور هماهنگ بهبود یابند.