دانلود مقاله علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی‌

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی‌ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 48 صفحه     -    

قالب بندی :  word          

another group believe that division of economics on the basis of positive and normative economics and economic school is useless.

        In this article we first define the concepts of economics, school of economic system and then arguments belonging to these terms are provided. Finally due to comprehensiveness of Islam, the Islamic economic system is introduced to match Islamic ideas and targets. Characteristics and results of systematic approach to Islamic economic system are among the issues that are considered.

Keywords: Economics, Science, School, Islam, Economic System

مقدمه‌

          بحث‌ درخصوص‌ اقتصاد اسلامی‌ بسیار زیاد است‌. عده‌ای‌ از دانشمندان‌ اسلامی‌ در پی‌ تئوریزه‌ کردن‌ مباحث ‌اقتصاد اسلامی‌ بوده‌ و هستند.  بعضی‌ از اقتصاددانان‌ مسلمان‌ معتقدند که‌ اقتصاد اسلامی‌ از مقولات‌ «اقتصاد دستوری‌» است‌. عده‌ای‌ نیز بر این‌باورند که‌ اقتصاد اسلامی‌ از نوع‌ «اقتصاد اثباتی‌» است‌. بعضی‌ دیگر بر این‌ اعتقادند که‌ در اقتصاد اسلامی‌ نمی‌توان ‌مفاهیم‌ اثباتی‌ و دستوری‌ را از هم‌ تفکیک‌ کرد. علاوه‌ بر نظرات‌ فوق‌ عده‌ای‌ دیگر از علمای‌ اسلامی‌ به‌ نحو دیگری‌ به‌ مسئله‌ نگاه‌ می‌کنند گروهی‌ بر این‌ باورند که‌اقتصاد اسلامی‌ همان‌ «مکتب‌ اقتصادی‌» است‌.  عده ای نیز‌ اعتقاد دارند که‌ اقتصاد اسلامی‌ نوعی‌ «سیستم‌ اقتصادی ‌است‌» و گروهی‌ به‌ آن‌ با دیده‌ مسائل‌ اخلاقی‌ می‌نگرند.این‌ مقاله‌ در پی‌ آن‌ است‌ تا ضمن‌ مروری‌ خلاصه‌ بر مفاهیم‌ «علم‌»، «مکتب‌» و «سیستم‌ اقتصادی‌» جایگاه ‌اقتصاد اسلامی‌ و نوع‌ نگرش‌ به‌ آن‌ را در حد توان‌ روشن‌ سازد.

ماهیت‌ اقتصاد اسلامی‌        

          آیا اقتصاد اسلامی‌ از مقولات‌ علمی‌ است‌؟ یا اینکه‌ اقتصاد اسلامی‌ مقوله‌ای‌ مکتبی‌ یا اخلاقی‌ است‌؟ و یا اقتصاداسلامی‌ یک‌ سیستم‌ اقتصادی‌ است‌؟ برای‌ روشن‌ شدن‌ بحث‌ لازم‌ است‌ هر یک‌ از مفاهیم‌ فوق‌ قدری‌ شکافته‌ شده‌ و مورد بحث‌ قرار گیرند.

تحقیق در مورد اقتصاد کلان

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد اقتصاد کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه22

اقتصاد کلان کینزین

اعتقاد اصلی کینزین این بودکه ذاتاً اقتصادهای بازار بی ثبات هستند توجه کینزین به نفوذ روح‌های حیوانی در سرمایه‌گذاری به گرایش تصمیم گیران خصوصی بر می گردد که خوش بینی زیادی را به همراه دارند و در سرمایه گذاری و تولید توسعه هایی را ایجاد می کنند.

بسیاری از نظریه پردازان چرخه تجارت معتقدند که این موضوع ناشی از فطرت و ذات ماهیت بشری می باشد که البته هرچه پیشرفت بالاتر باشد، سقوط نیز عمیق تر خواهد بود. کارخانه هایی که تولید بیش از حد داشته و توسعه یافته اند در طول تغییرات شدید جهت گروه‌بندی مجدد، طرح فهرست اموال و غیره پیش از آنکه آمادگی ادامه این نوسان شدید داشته باشند، به زمان کافی نیاز دارند که بیش از حد توسعه یافته و خرج نموده اند در طول نوسان شدید گروه بندی مجدد کرده اند و صاحبان فعالیت ها احتمالاً دیون خود را پیش از آنکه عرابة هزینه نمودن خوش بینانه را دوباره خواستار شوند، پرداخت نموده اند.

در فصل 9، بخشی را پیرامون شباهت ثبات سازی اقتصاد کلان بهمراه گراف از چرخه تجارت، آغاز نمودیم که نشان دهنده عدم ثبات در CTDP در طول زمان می باشد. شکل مذکور بعنوان شکل (a)26/12 تکرار شده است. در حال حاضر می توان مشاهده کرد که این موضوع به مدلی که توسعه داده ایم شباهت بسیاری دارد. چرخه های تجارت را می توان بعنوان یک اصل ایجاد شده بواسطه منحنی ADE مشاهده نمود که بصورت همیشگی در حال حرکت می باشد که در اطراف و خارج می تواند به عنوان سرمایه گذار و مصرف‌کننده مورد اطمینان در رشد و افول نوسانات مطرح باشد.

همانگونه که در شکل (b)26/12 رئوس بواسطه نقطه A و قاعده ها بواسطه نقطه B در هردو گراف نشان داده شده اند. در این میان سطح CTDP در حال نوسان می باشد اما در وضعیت اشتغال کامل نمی‌ایستد. اگر جهان به این روش کار نماید، دولت به کاهش رئوس و افزایش تقاضا در قاعده‌ها عمل می کند و در نتیجه منحنی ADE  ثابت تر مانده که بواسطه تقابل نوسانات در تقاضای مستقل خصوصی می باشد.

شکل 26/12 چرخه های تجارت

اگر کارخانه ها و صاحبان فعالیت ها به موضوعات متغیر اعتماد و دقت، مغرور باشند علم اقتصاد بمنظور نوسان میان رئوس (نقطه A) و قاعده ها (نقطه B) گرایش اصولی خواهد داشت.

این رویکرد چرخه های تجارت همیشگی، دیدگاه جهانی متفاوت اصولی می باشد که به آن تأکید زیادی نمی‌کنیم که البته می تواند از آن دسته چرخه هایی باشند که کاهش علم اقتصادی را در معادله اشتغال کامل فرض می کند. کینز به این باور که پدیده اقتصاد کلان می تواند از طریق فرض رفتار منطقی و خوش بینانه از سوی افراد تشریح شود که با قیاس نمونه های بازارهای فردی در اقتصاد کلان صورت می‌گیرد، معتقد نمی‌باشد.

وی به عوامل مهم اقتصاد کلان، از جمله موج‌های مقیاس خوش بینانه و بدبینانه، یا روش C در بازار حوادث بتواند بازارهای دیگر واقع شود و تنها در سطح تا اندازه ای فردی توصیف شوند، معتقد بود. فرضیه وی در زمینه روح‌های حیوانی پیشنهاد می کند که می بایستی تا حدودی بخواهیم پدیده اقتصاد کلان جهانی واقعی را درک نماییم می بایستی تا حدودی به این فرضیه افراد

تحقیق درباره بررسی عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد

اختصاصی از فی لوو تحقیق درباره بررسی عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 53 صفحه

چکیده

این نوشتار مبانی عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد را براساس تحلیل محتوای بیانات و برداشت از سیره عملی امیرالمؤمنین† تبیین کرده است و حقوق اقتصادی مردم، عدالت در توزیع، تولید و مصرف، راهکارهای تحقق عدالت در این حوزه، راهکارهای رفع فقر را بررسی کرده است. از سیره امیرالمؤمنین† و آموزه‌های دینی به‌دست می‌آید که هدف از تحقق عدالت اقتصادی، ایجاد رفاه و بهره‌مندی همگان از منابع مالی به صورت عادلانه است.

 

مقدمه

قوام و شیرازه یک جامعه را روابط افراد با یکدیگر تشکیل می‌دهد. روابط، افراد را با یکدیگر و جامعه را به هم می‏پیوندد و روابط اجتماعی، نظام‌های اجتماعی را به وجود می‏آورند. به عبارت دیگر وقتی یک سری روابط اجتماعی به‌طور منظم و مشخص، اگر چه موقت شکل گیرد، نظامی شکل یافته است؛ نظامی که حقوق و شرایط ویژه خود را دارد. (ر.ک: ترابى، 1341: 136) به طبع، این روابط هم «حقوق» و هم «وظایفی» را ایجاب می‌کند. بنابراین، روابط اجتماعی، مستلزم حقوق اجتماعی است. به اعتقاد ما، عدالت اجتماعی در شبکه‏ای از روابط حقوقی معنا و مفهوم پیدا می‌کند. به عبارت دیگر از آنجا که موضوع عدالت اجتماعی، روابط میان افراد جامعه است، این شبکه ارتباطات، همان شبکه حقوقی است که انسان‌ها را به یکدیگر متصل و نیازهای آنها را برطرف می‌کند و موجب قوام و پایداری جامعه می‌شود.

به طور کلی، روح حاکم بر آموزه‏های دینی و محور اصلی آنها انسان است. (نک: حکیمی و...، 1377: ج3، 157) بنابراین، محور عدالت اجتماعی از دیدگاه دینی، «انسان ذی‏ حق» است. در حقیقت، اگر انسان‌ها به حقوقی که خداوند برای آنها در نظر گرفته است، دست یابند، عدالت اجتماعی برقرار شده است. این ایده از همان خطبه ارزشمند 207 نهج‌البلاغه دریافت می‌شود. بنابراین، عدالت اجتماعی در شبکه‏ای از روابط اجتماعی که مستلزم حقوقی است، جریان می‌یابد. حال باید دید این روابط اجتماعی از چه نوع است. گاه روابط انسان‌ها در عرصه اجتماع، از نوع داد و ستد، معامله و امرار معاش است. گاه نیز از نوع روابط حاکم و محکوم و رفتارهایی مانند عهد و پیمان، رأی‏دهی، جنگ و صلح است. برخی مواقع نیز این ارتباط از نوع رابطه دوستانه یا ارتباط خویشاوندی و رفتارهای گروهی و گاه از نوع روابط گروه‌ها و ملت‌ها با یکدیگر است. به تناسب، هر یک از این روابط، به نام «روابط اقتصادی»، «روابط سیاسی» و «روابط خُرد اجتماعی» شناخته می‌شود. (البته باید اذعان داشت که خط‌کشی و مرزبندی مشخص و روشنی میان این حوزه‌ها وجود ندارد) آن‌گاه عدالت اجتماعی، به تناسب هر یک از انواع روابط، حوزهای مختلفی را در بر می‌گیرد. عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد، عدالت اجتماعی در حوزه سیاست و مانند آن.

نکته مهم این است که در همه این حوزه‏ها و روابط اجتماعی، باید «رابطه عادلانه» حکم‌فرما باشد و اینکه ملاک عدالت در این حوزه‏ها چیست، مسئله مهمی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. اجمال مطلب اینکه رابطه‏ای عادلانه است که حقوق موضوعه استیفا شود. از مجموع همه این حوزه‏ها، عدالت اجتماعی شکل می‌گیرد. پس به نظر ما عدالت اجتماعی، مقسَم همه اقسام عدالت است. به عبارت دیگر، روابط افراد جامعه اغالب و نوعاً به شکل تعامل بین الاثنینی و در شبکه‏ای از روابط افراد با یکدیگر شکل می‌گیرد. از این رو، آن را «عدالت اجتماعی می‏نامند» که همه حوزه‏های مختلف را در بر می‌گیرد. (ناگفته نماند که هر جا حقوق است، تکلیف نیز وجود دارد.)

تحقیق درمورد جمعیت و توسعه رشد اقتصادی

اختصاصی از فی لوو تحقیق درمورد جمعیت و توسعه رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:35

فهرست مطالب:

مقدمه

توسعه اقتصادی چیست

شاخص‌های توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:

نظریه آدام اسمیت

مکاتب مختلف توسعه اقتصادی

نظریه مالتوس

نظریه ریکاردو

نظریه کارل مارکس

مدل رشد کلاسیک

مدل رشد اقتصادی سرمایه‌داری مارکس

نظریه شومپیتر

ارتباط جمعیت باتوسعه رشد اقتصادی

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

توسعه اقتصادی چیست

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود .

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد .

مروری بر اقتصاد دوبی

اختصاصی از فی لوو مروری بر اقتصاد دوبی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات31

مروری بر اقتصاد دوبی :
در حالی که 20 سال پیش، نفت حدود نیمی از درآمد دبی را تشکیل می داد، اما در سال 2006 فقط 5/5% آن را تشکیل داده و پیش بینی می شود که تا سال 2010 به کمتر از 1% برسد .
امروزه تجارت، تولید، حمل و نقل، ساخت و ساز و املاک مهمترین سهم را در اقتصاد قوی و رو به رشد دبی ایفا می کنندو در واقع، جدیدترین ارقام نشان میدهند که ساخت و ساز و املاک حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی دبی را تشکیل می دهند. در سال 2006، تولید ناخالص داخلی دبی متجاوز از 167 میلیارد درهم بود ، که نسبت به رقم سال قبل 19% افزایش نشان می داد.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تورم در امارات متحده عربی حدود 8% بر آورده می شود، اما عواملی مانند افزایش اجاره ها، خصوصا در دبی، هزینه ی زندگی را با سرعت بیشتری برای ساکنان این شهر افزایش می دهندو در واقع، تورم در سال 2006، 9/3% بود که بالاترین رقم در طی دو دهه گذشته است.