اقتصاد اثباتی(3) دستیابی به کارایی اقتصادی را وظیفه خویش می شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوی است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهای(4) مقبول جامعه بستگی دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقی می شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابی بدان هدف اصلی اقتصادهای رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسی نقاطی است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان می دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعی نیست که جامعه عادلانه می داند; بلکه بدون ارزش گذاری عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعی را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه می سازد. یعنی از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشی از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعی نقطهN . حتی در حالت حدی, نقطهU هم که تمامی مطلوبیت حاصله را نصیبA می سازد وB را کاملا بی بهره می گذارد, می تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدی صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه می کند.(5)البته اگر برای هر جامعه ای با توجه به هنجارهای ارزشی اش توابع رفاه اجتماعی در دست باشد, می توان از حیث نظری به نقطه بهینه ای از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصی توزیع می کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهای اجتماعی خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعی در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتی دارد, ولی این وجه شخصیت او ربطی به موقعیت علمی اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده می گیرد (:258 2000 Sloman,).
O حدود نابرابری را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین می کند.
O علت وقوع سطح خاصی از توزیع درآمد را توضیح می دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابری را روشن می سازد.
O ارتباط بین برابری و سایر اهداف اقتصادی مثل کارایی را میآزماید.
O سیاست های متفاوتی مشخص می کند که دولت برای مقابله با فقر و نابرابری برمی گزیند.
O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابری, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایی, تورم و یا بیکاری, ارزیابی می کند.
گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدی کجاست, با دیگران فرقی ندارند; ولی نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزاری در اختیار دارند که آثار سیاست ها را می توانند بهتر ارزیابی کنند. قضاوت با کسانی خواهد بود که به ملاک های ترجیحی فرااقتصادی بیش تر واقف اند. ولی اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبی خواهند بود.
البته اقتصاد اثباتی نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره وری عوامل تولید را تبلیغ می کند (نظریه ای که جلوتر بررسی خواهد). این, خود قضاوتی ارزشی در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدی آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضای حاکم بر تولید کارا را چه کسانی می سازند, در اقتصاد اثباتی بی جواب می ماند. در حالی که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگی دارد. یعنی به این که آرإ ریالی که جهت و مقدار تولید را مشخص می کند, در دست چه کسانی باشد. بنابراین وقتی توزیع آن چه تولید می شود, عادلانه تلقی نگردد, دلیلی وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتی منطقا مورد حمایت قرار گیرد.
در واقع اگر هدف کارایی, تنها هدف اجتماع تلقی شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت می توان با پروفسور حیدرنقوی هم رإی شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعی نهایی تلقی شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبی استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بی نوای در حال سقوط, برای مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانی ای آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو می تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتی اگر آن هایی که از نیازهای ضروری زندگی مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتی که به سختی به دست آورده اند, در وضعیت بهتری قرار گیرند" (حیدرنقوی, 1993 : 123).
دو دهه پایانی قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهای سرمایه داری مبتنی بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل می کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنی 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر می گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده ای پایدار است. بدین معنا که نیمی از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتی که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان می دهد که فقر در کشورهایOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنی تقریبا در تمامی این کشورها, زنان سالمند و خانواده های بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدتری نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).
تحقیق علمی دیگری که در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان می دهد که به رغم رونق بی سابقه 9 ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر می شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: "به روشنی معلوم می شود که رشد بالای اقتصادی در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمی راند... داشتن کاری ساده در تمام طول سال نیز ـ حتی در دوران رونق ـ کافی نیست تا فرد از فقر نجات یابد" بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است. بین سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشی و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از 30 به 48 درصد افزایش یافته است.(7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالای درآمدی, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طی دهه های قرن بیستم, برای آمریکا نشان می دهد. نمودار آشکار می سازد که, گرچه در اوائل قرن برای مدت کوتاهی این نابرابری کاهش یافت, ولی در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالی که اقتصاد پررونق و نرخ بیکاری پایین است, یک پنجم جمعیت آن کشور به لحاظ کار کردی بیسوادند و 13 درصد مردم آن امید زندگی بیش از 60 سال را ندارند(8).
گزارش توسعه انسانی 1998 برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاکی است(9) که 20 درصد ثروتمندترین مردم دنیا:
O 45 درصد پروتئین حیوانی را مصرف می کنند, سهم 20 درصد فقیرترین مردم از این ماده غذایی حیاتی تنها 5 درصد است.
O 58 درصد کل انرژی جهان را کار می زنند, 20 درصد فقیران کم تر از 4 درصد مصرف
انرژی دارند.
O 74 درصد خطوط تلفن را در اختیار دارند, در حالی که فقیران تنها 5 / 1 درصد را.
O 84 درصد کل کاغذ جهان را مصرف می کنند, اما 20 درصد فقیرترین مردم جهان تنها 1 / 1 درصد.
O 87 درصد اتومبیل های شخصی را مالک هستند, ولی فقیران تنها کم تر از 1 درصد.
در سطح جهانی نیز نابرابری رو به افزایش است. روند نابرابری جهانی در شکل 3 مشهود است. در حالی که سهم 20 درصد جمعیت ثروتمند جهان از زیر 70 درصد در سال 1960 به 80 درصد درآمد در سال 1989 افزایش می یابد, سهم 20 درصد جمعیت فقیر به زیر 2 درصد کاهش می یابد. در ایران نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر از 6 / 17 برابر در سال 1368 به 5 / 14 برابر در سال 1375 کاهش یافت. پیش از انقلاب اسلامی, اوج نابرابری مربوط به سال 1354 است که ثروتمندان به طور متوسط 8 / 33 برابر فقیران درآمد داشته اند (آهوبیم , :1377 جدول 2). بی عدالتی ناشی از کارکرد آزاد نظام بازار, در هیچ جای دنیا تحمل نمی شود به همین دلیل در تمامی کشورهای سرمایه داری, دولت به طرق گوناگون در توزیع درآمد دخالت می کند.
در مقیاس بین المللی نیز نابرابری بین کشورهای بزرگ صنعتی (شمال) و کشورهای دیگر (جنوب) دائما در حال ازدیاد است. نقش شرکت های چند ملیتی که 90 درصد آن ها در مثلث آمریکا, اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزایش است. 70 درصد تجارت جهانی در سلطه 500 شرکت قرار دارد. سهم پنج شرکت بزرگتر از بازار جهانی کالاهای بادوام مصرفی 70 درصد; خودرو, هواپیمایی, فضایی, الکتریکی, الکترونیکی و فولاد بیش از 50 درصد; و از بازار نفت, کامپیوتر شخصی و صنعت رسانه ها بیش از 40 درصد است (:1350 2000 وSelf ). اعتراضات گسترده مردمی به کنفرانس سیاتل, مقر سازمان تجارت جهانی, در سال 1999 که به اتحاد 52 کشور به رهبری هند در قبال امریکا و اروپا کشیده شد, هم چنین اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدی, یا پراگ در سال 2000, همگی جنبشی است علیه بی عدالتی جهانی حاصل از سلطه سرمایه داری بازار در روابط بین الملل. تلاش سازمان ملل متحد برای حل بدهی کشورهای بحران زده قدم کوچکی در این ارتباط است.
شامل 26 صفحه word
دانلود تحقیق اقتصاد بازار و توزیع درآمد
