دانلود پاورپوینت مقایسه نظام اقتصادی اسلام با نظام اقتصادی سرمایه داری - 28 اسلاید

اختصاصی از فی لوو دانلود پاورپوینت مقایسه نظام اقتصادی اسلام با نظام اقتصادی سرمایه داری - 28 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در رابطه با اسلام و طرح این سوال که آیا اسلام دارای نظام اقتصادی مخصوص به خود می باشد،اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. برخی‌ اقتصاد اسلامی‌ را همان‌ احکام‌ و قوانین‌ اقتصادی‌ای‌ می‌دانند که‌ در کتب‌ فقهی‌ چون‌ "مضاربه"، "مساقات"، "مزارعه"،""اجاره‌" و "جعاله‌”و... وجود دارد و برخی‌ چون‌ "آیت ا... سید محمد باقر  صدر"؛ معتقدند اسلام‌ دارای‌ مذهب‌ و مکتب‌ اقتصادی‌ نیز هست‌ و برخی‌ دیگر می‌گویند اسلام‌ علم‌ اقتصاد نیز دارد. بعضی‌ هم‌ به‌ طور کلی‌ منکر اقتصاد اسلامی‌ شده‌ و می‌گویند اسلام‌ تنها اهداف‌ و ارزش‌های‌ کلی‌ را ارائه‌ کرده‌ است‌ و احکام‌ و قوانین‌ موجود در حوزة‌ اقتصاد مخصوص‌ صدر اسلام‌ بوده‌ و جزء احکام‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ اسلام‌ نیست.

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود مقاله کامل درباره شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :54

بخشی از متن مقاله

رشد اقتصادی

یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده  است، مسئله رشد اقتصادی است. با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر کلاسیکها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمرکز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است که عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.

معمولاً سطوح پایینی سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به عنوان عمده‌ترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذکر می‌گردد. ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به دو روشی متوسط می‌شوند: 1- کمک گرفتن از سرمایه‌های خارجی 2- هدایت وجوه سرمایه‌ای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده. بنابراین باید موانع و مشکلات موجود بر سر راه منابع سرمایه‌ای را مرتفع کرد.

مفهوم رشد اقتصادی

بر طبق نظرات کیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است. رشد اقتصادی نه تنها ممکن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد اولیه باشد بلکه به مفهوم افزایش کارائی تولید و افزایش میزان تولید به مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می‌شود.

تمرکز سرمایه

یکی از عوامل در رشد اقتصادی تمرکز و یا انباشت سرمایه‌ است. سرمایه به معنی ذخیره عوامل فیزیکی قابل تولید مجدد در روند تولید است. هنگامی که در طول زمان ذخایر سرمایه افزایش می‌یابد این روند تمرکز سرمایه (تشکیل سرمایه) نام می‌گیرد. جریان تمرکز و تشکیل سرمایه متوالی زنجیره‌ای از سه مرحله تشکیل می شود:

الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن

ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و کانالیزه کردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.

ج) استفاده از این پس‌اندازها برای سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای. تمرکز سرمایه یک عامل کلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یک سو تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر می گذارد، و از سوی دیگر ایجاد کارائی تولید برای تولید آتی را خواهد کرد. به همین دلیل تمرکز سرمایه و شتابان کردن روند آن برای افزایش تولید ملی بنحوی که بتواند با افزایش جمعیت مقالبه کند لازم است، سرمایه‌گذاری در کالهای سرمایه‌ای نه تنها موجب افزایش تولید ملی می‌شود بلکه امکان اشتغال را نیز افزایش می دهد. از رف دیگر بدون تمرکز سرمایه کافی امکان توسعه تکنولوژی نیز وجود نخواهد داشت. پیشرفتهای تکنولوژیکی خود سبب افزایش تخصصها و تولید در مقیاس انبوه می شود. همین طور این تمرکز سرمایه است که سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبیعی به منظور گسترش صنایع و بازارهای داخلی که پیشرفت اقتصاد ضروری هستند می شود. بر اساس گفته‌های لوئیس نرخ تمرکز سرمایه در کشورهای در حال توسعه تنها 5 درصد است که می بایستی لااقل به سطح 12 الی 18 درصد برسد. برآوردهای کوزنتس نشان می‌دهند که در طول دوران رشد اقتصادی نوین سرمایه ناخالصی تشکیل شده. در کشورهای توسعه یافته بین 13-11 درصد و بیشتر بود. در حالیکه سرمایه تشکیل شد.

خالص بین 6 الی 14-12 درصد بود. کوزنتس همینطور می‌نویسد: شاخصی سرمایه اضافی به تولید (I.C.O.R) نقش مهمی در رشد اقتصادی نوینی ایفا نموده است. این شاخص نمایانگر بهره‌وری سرمایه است. این شاخص نمایانگر مقدار سرمایه مورد نیاز برای تولید یک واحد اضافی تولید است. در کشورهای در حال توسعه معمولاً مقدار این شاخص زیاد است. چون نرخ ظرفیتهای به کار گرفته نشده در صنایع سرمایه‌بر به دلیل فقدان و کمبود عوامل مکمل تولید زیاد است. بنابراین به عقیده کوزنتس تلاش زیادی برای از بین بردن تنگناها بایستی صورت گیرد تا هر چه سریعتر مقدار این شاخص تقلیل یابد.

نهادة ‌تولید، عرضه می‌شود همچنین، هر عاملی (مانند: افزایش نرخ‌های مالیات، بدتر شدن قوانین مالکیت، . . .  ) که انگیزه‌ها و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری را می کاهد، نرخ رشد اقتصادی و پس انداز را نیز کاهش می دهد.

به هر حال، نهاده‌های عمومی ایجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و  . . . ، بر بهره‌وری و تولید بنگاه‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی تأثیر می گذارد، نهاده‌های مذکور به عنوان کالای غیررقیب استثناء ناپذیر، توسط دولت تولید و عرضه شده و بخش خصوصی انگیزه ای جهت تولید آن ندرا. از این رو، هر بخشی که قادر باشد تا از نهاده‌های عمومی فوق‌الذکر بیشتر بهره‌مند گردد؛ از تولید و بهره‌مندی بیشتر برخوردار خواهد بود.

بازارهای مالی و رشد اقتصادی

پایداری و تداوم رشد اقتصادی وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف پذیری نظام اقتصادی نسبت به شوک‌های داخلی و خارجی است. ساختار بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمایه، کار و کالا) در ارتقای سطح بهره‌وری و شتاب رشید اقتصادی، موضوعی مهم به شمار می رود: به طوری که، اختلال در هر کدام از بازارهای فوق‌الذکر و عدم کارکرد صحیح آنها در حالت ساختار نامطلوب این بازارها، تخصیص بهینه منابع و تصحیح قیمت‌های نسب عوامل تولید و ایجاد فضایی رقابتی را دچار مشکل می‌نماید. مجموعه عوامل فوق‌الذکر، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را به تأخیر می انداز. در بین بازارهای مزبور، نقش بازارهای مالی، - شالم : بازار پول و سرمایه- در هر دوی مدل هی رشد برون‌زا و درون‌زا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تأثیر مثبت آنها در رشد اقتصادی تأکید شده است. در مدل‌های سنتی با بنیادگرایی سرمایه ای، توسعه بازارهای مالی با تسهیل و تسریع تجهیز پس‌اندازها، نقش قابل ملاحظه‌ای در انباشت سرمایه دارد. در الگوهای جدید توسعه بازارهای مالی، بر نرخ پیشرفت فنی تأثیر می گذارد و از این طریق با تعیین درون‌زای آن، رشد را شتاب می بخشد. مطالعات متعددی که درباره رابطه بین رشد بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام یافته است: وجود رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار بین شاخص های توسعه بازار مالی و رشد GDP واقعی را تأیید می نماید. [1]

شومپیتر توسعه ساختار بازار مالی را به عنوان جزء لاینفک شد اقتصادی مورد اشاره قرار می‌دهد. جان هیکس توسعه بازار سرمایه را به عنوان علت اولیه انقلاب صنعتی در انگلستان می داند. گلداسمیت، مک کینون و شاو، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط نهادهای مالی را در رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. پاتریک[2] رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را بررسی نموده و نتیجه می‌گیرد که جهت علیت با توجه به مراحل و درجه توسعه یافتگی تغییر می‌یابد. در مراحل و درجات اولیه رشد، توسعه بازار مالی، علت رشد اقتصادی بوده است؛ لیکن در مراحل بالاتر رشد اقتصادی، تأثیر آن بر رشد کمرنگ تر می‌شود. کینگ ولوین (1993) نیز معتقدند که کشورهای با سیستم مالی پیشرفته، از تشکیل و تخصیص کاراتر سرمایه و در نتیجه نرخ‌های رشد بالاتری برخوردار می‌باشند. همچنین، بنا بر مطالعه این دو سطح اولیة توسعه مالی می تواند به عنوان شاخص پیش‌بینی کنندة‌ نرخ‌های آتی رشد اقتصادی باشد. مطالعه کینگ بیان می دارند که خدمات مالی عرضه شده توسط بازارهای مالی باعث گسترش فعالیت‌های نوآوری و بهبود کارآیی می‌شود.

برای نیل به یک تصریح مناسب از اثر رشد بازار دارایی‌ها مالی بر رشد اقتصادی، ابتدا تصریح خاصی از تابع تولید ارائه خواهد شد. این تابع شامل: نیروی کار، سرمایه فیزیکی و در نهایت یک جزء اضافی به عنوان متغیری است که نشان دهنده وضعیت توسعه مالی می باشد.

مدل های رشد درون زا بر عواملی تأکید دارند که برای مسیر رشد بلندمدت اقتصاد تعیین کنده هستند؛ بنابراین، تکنیک‌های همپارچگی[3] کاملاً مفید و قابل استفاده می‌باشند.

تصریح و برآورد تابع بلند مدت تولید کل می‌تواند تحت تأثیر سه عامل قرار گیرد: رشد سرمایه، رشد نیروی کار و پیشرفت فنی[4] (شامل افزایش کارآیی). در مدل‌های رشد نئوکلاسیک سعی بر آن بوده است تا رشد بلندمدت را به آثار متغیرهای تعیین کننده برون زا نسبت دهنده، که از آن جمله همین متغیر پیشرفت فنی می باشد. در مقابل، تئوری‌های رشد درون‌زا، رشد بلند مدت اقتصاد را فراتر از تغییرات متغیرهای برون‌زا، نظیر پیشرفت فنی می دانند. تفاوت مهم این دو نظریه آن است که آیا بازدهی به مقیاس در هر یک از توابع تولید، ثابت است یا فزآینده بنابراین، به طور ضمنی این نکته مطرح می شود که تغییرات فزآینده این متغیرها منجر به بازدهی غیرکاهنده در توابع تولید خواهند شد. بنابراین، مدل‌های رشد درون‌زا بخش‌هایی از اقتصاد را مشخص می کنند که سبب اثرگذاری بر مسیر رشد بلند مدت اقتصاد می شوند.

مطالعات انجم شده در اقتصادهای تازه صنعتی شده،[5] نظیر: مطالعه کیم و لاو[6]، نشان می‌دهند که یک از مهم‌ترین منابع رشد اقتصادی در کشورهای تازه صنعتی شده، انباشت سرمایه است.[7] گفته می شود که در این کشورها بیش از 80 درصد نرخ رشد تحت تأثیر عامل سرمایه و انباشت آن در اقتصاد بوده است. این نتیجه برخلاف یافته‌هایی است که در پنج کشور صنعتی شده به دست آمده است؛ چرا که در آنها مهم‌ترین عامل رشد، همان پیشرفت فنی ارزیابی شده‌است. در یک مطالعه تطبیقی میان سنگاپور و هنگ کنگ که یانگ[8] انجام داده است، بار دیگر بر نقش انباشت سرمایه فیزیکی در اقتصاد سنگاپور و رشد آن تأکید شده است.

در اینجا سوال اصلی که باید به آن پاسخ داده شود، آن است که آیا رشد بازارهای مالی و توسعه و گسترش آنها می تواند به افزایش کارآیی سرمایه انباشت شده، بیانجامد و از سوی دیر، سبب افزایش نرخ پس انداز و بنابراین، ازدیاد نرخ سرمایه‌گذاری و در نهایت تراکم سرمایه گردد؟

توسعه مالی باید از دو سو بر رسد اقتصادی اثر داشته باشد. از یک سو، سبب توسعه بازارهای مالی داخلی می شود که می‌تواند به افزایش کارآیی در سرمایه انباشته شده، منجر گردد و از سوی دیگر، سبب افزایش نرخ پس‌انداز و بنابراین، ازدیاد نرخ سرمایه‌گذاری و در نهایت تراکم سرمایه می شود. بدیهی است که این امر ممکن است، همیشه رخ ندهد. برای مثل، اگر پس اندازه‌ها بتوانند جذب دارایی‌های خارجی و سرمایه‌‌گذاری‌های خارج از کشور شوند، این حالت منتفی خواهد بود. در انگلستان، افزایش واسطه‌های مالی منجر به کاهش نرخ پس انداز داخلی در خلال دهه 1980 گردید.

بنابراین می‌توان گفت که گسترش بازارهای مالی می‌تواند هم بر کارآیی سرمایه انباشت شده و هم بر حجم انباشت شدة آن مؤثر باشد. نکته بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث مجرای اثر گذاری است. این مسئله‌ای است که مک کینون و شاو[9] به  آن اشاره کرده‌اند در حالی که این نکته اولین بار توسط گلداسمیت[10] بیان شده بود. گلداسمیت ارتباط مثبت میان توسعه بازار مالی و سطح تولید ناخالص ملی سرانه را روشن کرده است. پس از وی، این نکته به شکل بسیار گسترده‌ای در سال 1991 توسط ربلو[11] بررسی گردید. وی نوعی از تابع تولید را در نظر می‌گیرد که در آن برای سهولت محاسبات، تولید فقط تابعی از حجم سرمایه فرض می شود:

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

مقاله در مورد سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

اختصاصی از فی لوو مقاله در مورد سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود:

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:30

فهرست: 

      عنوان                               صفحه

تقش سرمابه در رشد اقتصادی ................. 1

منابع تأمین سرمایه ........................ 1

معیارهای سرمایه گذاری ..................... 3

نقش سیاست های پولی در توسعه اقتصادی ....... 7

نقش سیاستهای مالی در توسعه اقتصادی ....... 10

شاخص های بهره وری ........................ 14

سرمایه گذاری مستقیم خارجی ................ 20

نقص در کنترل عملکردهای خارجی ............. 27

منابع .................................... 29

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور‌هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.

نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش    و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.

پروژه بررسی تاثیر حمایت های اقتصادی - اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر عزت نفس فرزندان خانواده های. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه بررسی تاثیر حمایت های اقتصادی - اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر عزت نفس فرزندان خانواده های. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش230 صفحه

مقدمه:

هزاران کودک و نوجوان به همراه خانواده هایشان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند و از خدمات متنوع و تسهیلات اعطایی آن استفاده میکنند. این نهاد همواره کوشیده است که در ارائه کمک به خانواده های نیازمند و محروم به گونه ای عمل نماید که به شخصیت و عزت نفس آنها و فرزندانشان خدشه ای وارد نشود ؛ چراکه احترام به شخصیت افراد تحت حمایت به عزّت نفس آنها کمک کرده و همین امر سبب می شود که احساس زبونی و در ماندگی نکنند و در مسیر خود اتکایی گام بردارند و کم نیستند مدد جویانی که به یاری امداد و با سعی و تلاش خویش به مرحله خود اتکایی رسیده اند و حتی به مددجویان دیگر نیز کمک می نمایند. شاید بتوان گفت که ظرافت کار امداد و رسالت و هنر امدادگران نیز در تحقق همین اهداف نهفته است. از آنجاکه کودکان و نوجوانان خانواده های تحت حمایت از روحیه حساس تری برخوردارند و مراقبت از آنان در کلیه جهات به ویژه از نظر بهداشت روانی مورد توجه و تاکید جدّی مسئولان و برنامه ریزان این نهاد می باشد و طبعا پژوهش در این زمینه راهگشااست . لذا تحقیق مذکور به مرحله اجرا در آمد که خلاصه ای از آن از نظر گرامیتان می گذرد.

هنگامی که تاثیر حمایت های نوع دوستانه مشخص شود بهتر می توان به نیازمندان کمک نموده و کمکها را سازماندهی کرد و به شکلی به مددجویان کمک شود که به عزت نفس آنان لطمه نخورده و به تدریج از وابستگی رها شوند، زیرا کسانی که عزت نفس بالا دارند همیشه به این جهت گرایش دارند که صیانت نفس خویش را حفظ نمایند . باید دریابیم که عزت نفس افراد تحت پوشش کمیته امداد دارای چه کیفیتی است و با توجه به اهداف انسانی این نهاد ، باید برنامه ریزی ها را بر این هدف متمرکز نمود.

این تحقیق دارای چهار هدف است که عمده ترین آن عبارت است از: بررسی و مطالعه تاثیر حمایتهای اقتصادی – اجتماعی کمیته امداد امام (ره) بر عزت نفس فرزندان خانواده های تحت پوشش. در واقع عزت نفس فرزندان خانواده های تحت پوشش با فرزندان خانواده های غیر تحت پوشش مقایسه می شود.

عزت نفس قضاوت و نگرش مداوم شخص راجع به ارزشمندی خویش است. یعنی چشم اندازی است که شخص از آن خود را می نگرد ، در واقع عزت نفس نشان می دهد که شخص چه نظری راجع به خود دارد . حمایت اجتماعی – اقتصادی کمیته امداد نیز به کمکها و مساعدتهای این نهاد مربوط می گردد.

روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه عزت نفس ، الیس پاپ و کوپر اسمیت می باشد. در ضمن از مصاحبه و مشاهده نیز استفاده شده است.

حجم جامعه آماری این تحقیق ، تعداد دانش آموزان جنوب شهر تهران می باشد و نمونه گیری به صورت خوشه ای و تصادفی صورت گرفته است و 100 نفر مورد آزمون قرار گرفته اند.

40 نفر بعنوان نمونه اول از دانش آموزان سوم راهنمایی غیر تحت پوشش می باشد که از مناطق 18 و19 به صورت تصادفی انتخاب شده اند نمونه دوم شامل 40 نفر از دانش آموزان سوم راهنمایی تحت پوشش کمیته امداد می باشد که به صورت تصادفی از منطقه 16 کمیته امداد انتخاب گردیده اند . نمونه سوم شامل 20 نفر از دانش آموزان حاجی آباد اراک است.

تحقیقی که دقیقا این موضوع را داشته باشد وجود ندارد بنابراین تحقیق حاضر در نوع خود کم نظیر و بدیع می باشد، به ویژه آنکه در بخش نظری این تحقیق، نوع دوستی و نظریه های مربوط به آن تشریح گردیده و دیدگاه اسلام و نیز نظریه های مبادله اجتماعی ، هنجارهای اجتماعی و نظریه زیستی  اجتماعی در خصوص موضوع پژوهش ارائه شده است.

فهرست مطالب:

تاریخچه تحقیق

ابعاد عزت نفس

پیشینه تحقیق

تعاریف و مفاهیم

انواع واحد های امداد 

خلاصه آمار عملکرد 14 ساله

عملکرد موسسات تابعه

اطلاعات مددجویان عادی و کمک های پرداختی

افطاریه و اطعام محرومین

اجرای طرحهای خودکفائی مددجویان

فعالیت های عمرانی عام المنفعه

قسمت اول- برنامه تحقیق و بررسی

قسمت دوم – برنامه تبلیغات

تعریف موضوع تحقیق

اهمیت موضوع

هدف های کلی و آرمانی تحقیق

روش انجام تحقیق

محدودیت های تحقیق

تعریف نظری واژه ها و اصطلاحات

تعریف علمی واژه ها و اصطلاحات

خلاصه ای از بخش های آینده

سابقه موضوع تحقیق

نظریه مبادله اجتماعی

نظریه هنجارهای اجتماعی

نظریه زیستی ـ اجتماعی

ارزیابی نظرات

عزت نفس از چشم انداز اسلام

عزت نفس و عوامل مؤثر بر آن

چگونگی ایجاد نگرش در مورد خود

رابطه فرایندهای شناختی با عزت نفس

فرضیه هایی راجع به چگونگی ایجاد عزت نفس

ابعاد عزت نفس

عزت نفس خانوادگی

عزت نفس اجتماعی

روش تحقیق

آزمودنی ها و چگونگی روش گزینش آنها

روش جمع آوری اطلاعات و نوع وسیله جمع آوری

مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت

روش آماری

یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها

خلاصه تحقیق

پیشنهادها

فرضیات

منابع

منابع ومأخذ:

1ـ نادری، سیف نراقی: روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، تهران، انتشارت بدر، سال 1369.  

2ـ سیف نراقی، نادری: اختلالات رفتاری کودکان، تهران، دفتر تحقیقات و انتشارات، سال 1370.  

3ـ زنجانی، عمید: جامعه کنونی ایران و انقلاب اسلامی، تهران، نشر دانشگاهی، سال 1364.  

4ـ مطهری، مرتضی: فلسفه اخلاق، تهران، انتشارات صدرا، سال 1370.  

5ـ مطهری، مرتضی: تکامل اجتماعی انسان، تهران، انتشارات صدرا، سال 1363.  

6ـ همدانی، محمد: یتیم، تهران، جزوه چاپ نشده، سال 1360.  

7ـ نصری، عبدالله، مبانی انسان شناسی در قرآن، تهران، انتشارات دانشگاهی، سال 1368. 

8ـ منفرد، حسن: اخلاق و تربیت اسلامی، تهران، انتشارات رودکی، سال 1370.  

9ـ قائمی، علی: اخلاق و معاشرت در اسلام، تهران، انتشارات پژمان، سال 1364. 

10ـ مهرین شوشتری، عباس: فرهنگ لغات قرآن، تهران، انتشارات دریا، سال 1353. 

11ـ مارسل، بوازا: انسان دوستی در اسلام، مترجم: اردبیلی ـ یوسفی، تهران، انتشارات توس، اسال 1362.  

12ـ مطهری، مرتضی: جامعه و تاریخ، تهران، انتشارات صدرا، سال 1360. 

13ـ ابن سینا، شیخ الرئیس حسین بن عبدالله، الفن العادس من کتب الشفاء، مترجم: دانا سرشت، اکبر، انتشارات امیرکبیر، 1363.  

14ـ غزالی، امام محمد: جواهر القرآن، مترجم: حسین خدیو جم، انتشارات بنیاد علوم اسلامی، 1360. 

15ـ غزالی، امام محمد: الدرسات النفسیه عند المسلمین و لغزالی بوجه خاص، مترجم: حجتی، باقی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1361. 

16ـ جرجانی، سید شریف: ترجمان القرآن، انتشارات بنیاد قرآن، 1332.  

17ـ قریشی، علی اکبر، قاموس قرآن، انتشارات فردوسی، 1352.  

18ـ مجلسی، ملامحمدباقر: حلیه المتقین، انتظارات محمد.  

19ـ طباطبایی، محمدحسین: تفسیر المیزان، مترجم: محمدجواد حجتی کرمانی، مرکز نشر فرهنگی.  

20ـ فیلیسین شاله، تاریخ مختصر ادیان، مترجم: منوچهر خدایار، انتشارات طهوری، 1355. 

21ـ حکمت، علی اصغر: تاریخ ادیان، انتشارات چهر، 1956. 

22ـ خدایار محبی، منوچهر: تعاون در اسلام و ادیان مختلف و جامعه صنعتی، انتشارات بعثت، 1349. 

23ـ مطهری، مرتضی: سیری در نهج البلاغه، تهران، انتشارات سپر، سال 1354. ـ قران کریم، نهج البلاغه ـ بحارالانوار  

24ـ منصور، محمود: احساس کهتری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1369. 

25ـ شکرکن، حسین: روانشناسی اجتماعی، تهران، انتشارات دریا، سال 1369. 

26ـ ماسن و همکاران: رشد و شخصیت کودک، مترجم: مهشید یاسایی،  تهران، انتشارات پایا، سال 1370. 

27ـ پورافکاری، نصرالله، مختصر روانپزشکی، تبریز، انتظارات تابش، سال 1369. 

28ـ محسنی، منوچهر، مقدمات جامعه شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1369. 

29ـ جین گیلاس، جولین استالی: آمار توصیفی در رواشناسی و علوم تربیتی، مترجم: اسفندیاری، عابدی، انتشارات مدرسه علی پارس، سال 1370.  30ـ شیو لسون: استدلال آماری در علوم رفتاری، مترجم: کیامنش، علیرضا، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، سال 1366. 

31ـ خلاصه گزارش های تحقیقاتی: اولین گردهمایی معرفی دستاوردهای تحقیقاتی کمیته امداد امام خمینی، اردیبهشت 1373. 

32ـ گزارش آماری کمیته امداد امام خمینی، سال 1371.

تحقیق درباره بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

اختصاصی از فی لوو تحقیق درباره بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 40 صفحه

بخشی از متن :

در این تحقیق با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشود.نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی ، سرمایه بهداشتی- که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است- اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد.به علاوه ، آزمونهای همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تأثیر می پذیرد.

مقدّمه

مطالعات مختلفی وجود دارند که اثر عوامل مختلف را بر رشد اقتصادی شناسایی کرده‌اند که از مهمترین این عوامل می‌توان به نیروی کار، سرمایه‌فیزیکی و سرمایه انسانی اشاره کرد. برخی از مطالعات جدید توانسته‌اند با معرفی مفهوم «سرمایه بهداشتی»، اثرات «بهداشت» بر رشد اقتصادی را وارد توابع رشد سازند. پایه نظری اغلب این مطالعات، از بررسی‌هایی ناشی می‌شود که نشان می دهند «بهداشت» می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم مثبتی بر سطح بهره‌وری نیروی کار داشته باشد.اهمّیت چنین مطاله ای از دو جنبه قابل بررسی است ؛از سویی گسترش و جداسازی هر چه بیشتر عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی می‌تواند از تحلیل‌های نادرست در مورد سهم و نقش هر یک از عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی جلوگیری کند و پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی را دقیق‌تر سازد و از سوی دیگر روشن شدن رابطه بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی می‌تواند به نوعی در ترسیم سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش بهداشت جامعه برای نیل به رشد اقتصادی بیشتر مؤثّر باشد. بنابراین ساختار مقاله بدین ترتیب خواهد بود: ابتدا مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی بیان می شود،سپس مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی بیان می شود.در ادامه مروری بر مطالعات مرتبط خواهد آمد و سپس الگوی مورد استفاده،داده های آماری و نتایج تخمین ذکر می شود ودر انتها نتیجه گیری و پیشنهادات می آید.

• مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی

    بهداشت و خدمات بهداشتی را می‌توان مانند هر کالای دیگر اقتصادی و به عنوان یک کالای با دوام در نظر گرفت. افراد همگی با ذخایری از بهداشت به دنیا می‌آیند که بعضی‌ها کمتر و بعضی‌ها بیشتر از آن برخوردارند. موجودی بهداشت مانند هر کالای با دوام دیگری در طول زمان استهلاک می‌یابد که این فرایند را گذر عمر[1] می‌نامند. وقتی موجودی بهداشت به حد کافی کاهش یافت، کارائی فرد از دست می‌رود و سرانجام می‌میرد که به این فرآیند استهلاک سرمایه بهداشتی می‌‌گویند. فلذا عمر طبیعی (با یا کمی اغماض؛ امید به زندگی در بدو تولد) نشان‌دهنده مدت زمانی است که این استهلاک به وقوع می‌پیوندد. . افزایش امید به زندگی در قرن اخیر نشان‌دهنده کاهش نرخ استهلاک موجودی بهداشتی در طول زمان است که به واسطه خدمات بهداشتی (نظیر‍؛ خدمات بهداشتی زیربنایی، واکسیناسیون در مقابل امراض و بیماری‌های واگیردار و …) رخ داده است. نمودار سلامت مردم در طول زمان شکلی شبیه شکل 1 دارد که نشان دهنده افزایش در دوران طفولیت و کاهش تدریجی در سالهای پیری است.

موجودی بهداشت هر فرد نیز به این ترتیب تابعی از مخارج بهداشتی خواهد بود‍ به گونه‌ای که تابع آن را می‌توان به صورت زیر نشان داد:

  موجودی بهداشت          

XG = کالاها و غذاهای مفید برای سلامتی

XB         = کالاهای مضر برای سلامتی                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                 شکل1- فرآیند زمانی موجودی بهداشت

M    = مخارج بهداشتی

به این ترتیب می‌توان استدلال کرد که مخارج بهداشتی[2] ارتباط مستقیمی با موجودی بهداشت فرد و در نهایت سرمایه بهداشتی جامعه خواهد داشت که استفاده از مخارج بهداشتی به عنوان متغیّر نماینده سرمایه بهداشتی را در تخمینها توجیه پذیر می‌سازد.

• مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی

       2-1-اثرات بهداشت بر رشد اقتصادی

می توان گفت که مجرای اصلی تأثیرگذاری بهداشت بررشد اقتصادی به واسطه اثر بهداشت بر بهره وری نیروی کار است. معمولاً بهره‌وری نهایی به عواملی نظیر ویژگی‌های فرد (قابلیّت‌های شناختی(ادراکی)[3]، سلامت، تلاش، زمان انجام کار و توانایی‌های جسمی و روحی) عوامل تولید (موجودی‌های؛ زمین، سرمایه‌، ماشین‌آلات، و تجهیزات و نهاده‌های واسطه) و فنّ‌آوری مربوط می‌شود، به گونه‌ای که می‌توان رابطه تبعی بهره‌وری را به صورت زیر نوشت:

رابطه(1)                                                  W=W (H,E,T,CC,A,K,F,…)

در این رابطه: W نشان‌دهنده بهره‌وری نیروی کار، H سطح بهداشت، E میزان تلاش و کوشش، T زمان انجام کار، CC قابلیّت‌های شناختی،A توانایی انجام کار، K موجودی سرمایه فیزیکی و F نهاده‌های واسطه است و به علاوه هر یک از این عوامل نیز ممکن است.

همانگونه که ملاحظه میشود،بهداشت به عنوان یکی از نهاده های تابع بهره وری تأثیر مستقیمی بر میزان بهره وری افراد و در نتیجه نیروی کار جامعه دارد و مطالعات تجربی و اقتصادی- اجتماعی متعدّدی این موضوع را تأیید می کنند[4].به علاوه، بهداشت به واسطه تأثیر بر سایر متغیرهای سمت راست رابطه(1)،بر بهره وری تأثیر می گذارد که می توان از آن با عنوان اثرات غیر مستقیم بهداشت بر بهره وری یاد کرد

.از مهمترین این متغیرها میتوان به قابلیتهای شناختی[5] و تواناییهای پیش دبستانی اشاره کرد. مطالعات متعدّدی  نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی‌دار وضعیّت بهداشتی کودکان بر قابلیّت‌های شناختی آنان و اثر مثبت قابلیّت‌های شناختی بر نرخ دستمزدها در کشورهای در حال توسعه هستند.همچنین    می توان به مطالعاتی اشاره کرد که نشان دهنده تأثیر مثبت بهداشت بر تواناییهای پیش دبستانی هستند[6].