دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 43 صفحه
چکیده
در بین عوامل مختلفی که امنیت ملی و نظم عمومی را در یک جامعه به مخاطره می‌اندازد، مسئله فساد[1] است که به دلیل ناکارآمد نمودن نهادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه و ایجاد انحراف کارکردی در آنها، نظم و امنیت ملی و اجتماعی را با چالشی عمیق مواجه می‌سازد.([i]) از جمله مهمترین پیامدهای منفی فساد اداری می‌توان کاهش مقبولیت دولت، افزایش شکاف بین دولت و مردم و افزایش بیاعتمادی مردم نسبت به دولت و همچنین یکدیگر اشاره کرد.
با توجه به رابطه‌ی وثیق بین فساد در اشکال مختلف و گسترش ناامنی، بی‌نظمی و بحران‌های اجتماعی و سیاسی که منجر به عدم تحقق منافع و مصالح عامه می‌گردد، در این مقاله سعی شده با مروری بر مطالعات نظری و تجربی موجود، ابعاد و جوانب مختلف فساد، ریشه‌های آن، وضعیت آن در کشور و همچنین راهکارهای مقابله با آن مورد بررسی قرار گیرد.
طرح مسأله
یکی از مهمترین وظایف و کارکردهای نظام‌های سیاسی برقراری و حفظ نظم و امنیت جامعه میباشد. به عبارت دیگر امنیت اساسی‌ترین نیاز بشر است و تأمین آن نخستین وظیفه حکومت‌هاست.»([ii]) از این رو نظم و امنیت به موجودیت واحدهای سیاسی و اجتماعی گره خورده است و نمی‌توان جامعه‌ای را متعادل و مستقر در نظر داشت که نظم و امنیت در آن برقرار نباشد.
در بین عوامل مختلفی که امنیت ملی و نظم عمومی را در یک جامعه به مخاطره می‌اندازد، مسئله فساد[2] میباشد که به دلیل ناکارآمد نمودن نهادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه و ایجاد انحراف کارکردی در آنها، نظم و امنیت ملی و اجتماعی را با چالشی عمیق مواجه می‌سازد.([iii])
نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای آموزه‌های دین مبین اسلام بنیان‌گذاری شده است، فراهم نمودن زمینه‌های گسترش فضائل الهی و کرامت انسان‌ها و خشکاندن مظاهر طغیان و فساد را از بزرگ‌ترین و مهمترین اهداف خود قرار داده است. در بند ١ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هدف فوق تصریح شده و بر مبنای آن دولت موظف به؛ «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» ([iv]) شده است.
با توجه به تأکید اسلام بر لزوم خشکاندن زمینه‌های فساد و پی‌ریزی سیاست‌ها و برنامه‌های مقابله با فساد پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، مسأله این است که در تحقق اهداف این سیاست‌ها و برنامه‌ها تا چه اندازه موفق بوده و چه موانعی بر سر راه برنامه‌های کنترل فساد وجود داشته و به تبع آن چه راه‌کارهایی برای اثربخش نمودن اقدامات مقابله با فساد می‌توان پیشنهاد کرد؟
مبانی نظری
از جامعه شناسان مشهوری که به مسأله نظم و امنیت اجتماعی نگاه دقیقی داشته تالکوت پارسونز[3] (1951)، جامعه شناس آمریکایی است. وی برای هر نظام اجتماعی چهار ضرورت کارکردی عام برمی‌شمارد که بدون تأمین آنها جامعه در تعادل، نظم و موجودیت خود دچار بحران می‌گردد. این چهار ضرورت کارکردی عبارتند از:
١ – مسأله تأمین نیازها[4] یا انطباق با محیط پیرامون که توسط خرده نظام اقتصادی صورت می‌گیرد.
٢ – مسأله دستیابی به اهداف[5] یا تحصیل و تعقیب اهداف و منافع ملی که توسط خرده نظام سیاسی صورت می‌گیرد.
٣ – مسأله انسجام[6]، همبستگی و وفاق اجتماعی که توسط خرده نظام اجتماعی صورت می‌گیرد.
٤ – مسأله حفظ ارزش‌ها و الگوها[7] که توسط خرده‌نظام فرهنگی انجام می‌گیرد.
به عبارت دیگر از نظر پارسونز از بین رفتن یا عدم تأمین هر یک از ضرورت‌های چهارگانۀ فوق (تأمین نیازهای مادی و اقتصادی، دستیابی به اهداف و منافع، همبستگی و وفاق، دانش و اطلاعات) به هر دلیل موجب اختلال کارکردی و عدم تعادل، ناامنی و بی‌نظمی در جامعه خواهد گردید.([v]) از نظر پارسونز هر نظم اجتماعی در معرض بمباران منافع متضاد کنشگران اجتماعی است ([vi]) و به همین خاطر همواره با تهدیدها و مخاطراتی از درون و بیرون مواجه بوده که موجب میشود حکام و دولتمردان به چاره‌جویی مستمر جهت مقابله با این تهدیدات و حفظ امنیت و نظم بپردازند. لورنس فریدمن[8] در این خصوص مینویسد:
نظام‌های سیاسی بیشتر از هرچیز به امنیت خویش اهمیت می‌دهند، چرا که این امر منعکس‌کنندة توانایی بقاء به عنوان واحدهایی مشخص است. بنابراین امنیت ملی مسئولیت اولیه حکومت به شمار می‌آید.([vii])
