فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود کارآموزی راجع به تولیدات شرکت پارس مینو

اختصاصی از فی لوو دانلود کارآموزی راجع به تولیدات شرکت پارس مینو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کارآموزی راجع به تولیدات شرکت پارس مینو


دانلود کارآموزی راجع به تولیدات شرکت پارس مینو

شرکت صنعتی پارس مینو ( سهامی عام ) در سال 1338 بصورت سهامی عام تاسیس وتحت شماره 6980 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید و در مهر ماه سال 1360 مشمول بند « ب » قانون توسعه  و حفاظت صنایع ایران  و تحت پوشش سازمان صنایع ملی قرار گرفت.

تاریخچه کارخانه:
مقدمات اولیه کارخانه مینو در سال 1340 توسط آقای خسرو شاهی آماده شد .وبنا بر تصمیم گیری ایشان به نام فرزند بزرگشان « مینو » نامیده شد. در سال 1343 کارگاه آبنبات سازی که تولید آن در دو بخش آبنبات و تافی بود راهاندازی شد. این کارگاه به کارخانه مینوی خرمدره منتقل شد. اواخر سال 1343 کارگاه ویفر ، بیسکویت سازی ، لوازم آرایشی وبهداشتی ( بجای کارگاه سوخاری کنونی ) شروع بکار کرد که پس از آن آدامس دراژه در سال 1346 ، کارگاه پفک در سال 1347 و آدامس بادکنکی 1348 و  آدامس استیک در سال 1349 و نهایتا" در سال  1352از کارگاه تولید سوخاری بهره برداری شد. پس از سال 1352 زمین مجاور کارگاه ها خریداری شد و کارگاه دارویی به آنجا منتقل شد. تا سال 1359 مدیریت کارخانه به عهده آقای خسرو شاهی بود که تهران شامل دو بخش : بخش قاسم و پرسیس ( تولید اجناس صادراتی ) و کارخانه مینوی خرمدره تحت پوشش ایشان بود. سرانجام کارخانه در همان سال توسط دولت مصادره شد و زیر نظر سازمان گسترش صنایع ملی در آمد. در حال حاضر مدیر عامل مهندس امامی و کارگاه دارویی وغذایی تحت مدیریت متفاوت مشغول بکارند. مساحت کلی کارخانه220000 مترمربع است. کارگاههای غذایی تحت لیسانس انگلستان و کارگاههای آرایشی و بهداشتی تحت لیسانس پارس هستند که پس ازانقلاب بصورت مستقل عمل کرده . این کارخانه هم اکنون وابسته به بنیاد وتحت نظر سازمان صنایع ملی ایران است. در سال 1371 شرکت صنعتی پارس مینو از لحاظ صادرات در بین 75 شرکت صادر کننده  سازمان صنایع ملی ایران در مقام اول  قرار گرفت و دارای گواهی  ISO می باشد.
شرکت صنعتی پارس مینو کیلو متر 8 جاده مخصوص کرج در کنار شرکت پارسه قوه تحت پوشش گروه صنایع  ملی ایران یکی از عظیم ترین کارخانجات مواد غذایی در خاور میانه می باشد و در حال حاضر فعالیت خود را گسترش می دهد.

 

 

شامل 151 صفحه Word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود کارآموزی راجع به تولیدات شرکت پارس مینو

دانلود مقاله کامل درباره بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران


دانلود مقاله کامل درباره بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :90

 

بخشی از متن مقاله

مقدمه:

تحقیق حاضر سعی دارد که در 2 بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور کلی مورد تقسیم‌بندی قرار دهیم می‌توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار(Push  Factors) می‌نامند که شامل غیراقتصادی شدن فعالیتهای کشاورزی، توزیع ناعادلانه زمین، رشد جمعیت و ثابت ماندن بازده تولید در بخش کشاورزی است.

گروه دوم به عوامل کششی یا جذب(Pull  Factors) موسومند که شامل دوگانگی منطقه‌ای و نخصیص بیشتر منابع در بخشهای شهری(خدمات و صنعت) و بهتر بودن سطح زندگی در مناطق شهری است. به منظور تجزیه وتحلیل تأثیر این 2 دسته از عوامل از شاخصهای درآمدهای انتظاری در شهر از مدل هریس- تودارو استفاده می‌شود.

در بحث‌های تئوریک و نظری به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توان دیوار بلندی بین عوامل کشش و جذب ترسیم کرد. چون نوعی ارتباط متقابل بین این 2 دسته از عوامل وجود دارد. به عقیدة آنها آنچه که واقعاَ‌ مهاجرت نیروی کار را تسریع می‌کند همان دوگانگی منطقه‌ای است. این 2 معتقدند که مهاجرت در هر منطقه‌ای امری طبیعی است چون نوعی توالی در رشد بخشها وجود دارد و خودبه‌خود و به مرور زمان با جایگزین شدن عوامل تولیدی بجای یکدیگر سهم نیروی کار در بخش کشاورزی در اشتغال کل کاهش می‌یابد و سهم بخش صنعت و خدمات افزایش می‌یابد.

اما آنچه که کشورهای در حال توسعه را از کشورهای پیشرفته متمایز می‌سازد ناهمگونی در مهاجرت نیروی کار است. بطوری که در این کشورها محدود بودن امکانات تولید از یک طرف و محدود بودن ارتباطهای بخش کشاورزی با سایر بخشهای اقتصاد از طرف دیگر موجب می‌شود تا این کشورها تلاش بیشتری در جهت گسترش بخش صنعت شهری از خود نشان بدهند.

این 2 گروه از عوامل اقتصادی همراه با عوامل غیراقتصادی مانند روابط و شیوه تولید، سازمان اجتماعی تولید و غیره موجب‌ می‌شوند تا از اهمیت بخش کشاورزی در جریان توسعه کاسته شود و نقش پیشتاز به بخشهای شهری واگذار شود به ویژه آنکه بخش عمده‌ای از تولیدات در بخش کشاورزی را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهند که هر چند دارای ارتباطهای پسین گسترده‌ای هستند لیکن ارتباطهای پیشین آنها بسیار محدود و مشخص است.

در این حالت بخش پیشتاز اقتصاد بخش صنعت خواهد بود تا از یک طرف به عنوان ستون اصلی و رشد عمل کند و از طرف دیگر از طریق تولید محصولات صنعتی مورد استفاده در بخش کشاورزی مانند تراکتور- پمپ آب- کمباین- کود- سم و غیره بخش کشاورزی را به جلو بکشد.

بدین ترتیب بخش کشاورزی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قربانی جریان توسعه است و برای بهبود باید انتظاری طولانی بکشد که این خود یکی از دلایل اصلی مهاجرت نیروی کار از روستاها به مناطق و مراکز شهری می‌باشد.

در تحقیق حاضر ابتدا بطور مجزا دوگانگی منطقه‌ای به عنوان عامل جذب و فشار مورد بررسی قرار گرفته است که مشخص شود تا چه حد تفاوت در نرخهای رشد منطقه‌ای و نابرابری در رابطة مبادلة بین محصولات کشاورزی و صنعتی بر مهاجرت تأثیر داشته است و در نهایت در قسمت سوم نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

البته لازم به تذکر است که برخلاف گذشته که مهاجرت نیروی کار روستایی به دلیل تامین نیروی انسانی مراکز شهری از نظر اقتصاددانان مطلوب تلقی می‌شد ولی امروزه مهاجرت به عنوان عامل عمده‌ای که پدیدة عمومی و فراگیر نیروی کار مازاد شهری را دامن می‌زند و مشکلات جدی بی‌کاری شهری را وخیم‌تر می‌کند مورد توجه قرار می‌گیرد. این مشکلات بواسطة عدم توازن ساختاری و اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی بوجود آمده است.

سؤالات:

  • بین دوگانگی منطقه‌ای و مهاجرت نیروی کار چه ارتباطی وجود دارد؟
  • چند درصد بین سطح درآمد روستائی و شهری و مهاجرت نیروی روستائی ارتباط وجود دارد؟
  • عوامل جاذب شهری به چه میزان در مهاجرت نیروی کار روستائی مؤثر است؟
  • چرا عدم وجود امکانات رفاهی می‌تواند عاملی در جهت مهاجرت نیروی کار باشد؟
  • چرا تمرکز بخشهای صنعتی در شهرها می‌تواند باعث مهاجرت نیروی کار روستائی باشد؟

بیان مسئله:

عوامل دفع کننده جمعیت که در شهرهای کوچک و روستاهای کشورمان از دیرباز خیل نیروی کار را به مراکز شهرهای بزرگ رانده است عبارتنداز:

  • الگوی مالکیت نادرست زمین
  • پایین بودن سطح درآمد روستایی
  • عدم وجود امکانات رفاهی(خدماتی- بهداشتی- آموزشی)
  • عدم وجود امکانات بازاریابی
  • بالا بودن هزینه تولید

در کنار این عوامل، عوامل جذب کننده شهری را داریم که در واقع همواره نیروی کار و جمعیت را در ایران بر سر دو راهی قرار می‌دهد.

این عوامل اگرچه از دیرباز به عنوان عامل جاذب در ایجاد پدیدة مهاجرت نقش اساسی داشته است ولی در 2 دهة اخیر عوامل فشار مهمترین عامل در مهاجرت روستائیان بوده‌اند از این جمله می‌توان توزیع غیراقتصادی زمین و عدم حمایت از روستائیان خرده‌پا را نام برد. از سال 1353 به بعد به علت افزایش ناگهانی درآمد نفت و تعدیل در برنامة عمرانی پنجم به طرف حمایت هرچه بیشتر از بخشهای شهری و افزایش دستمزدها و جاذبه‌های شهری به عنوان عوامل کشش و جذب سیل مهاجرت روستائیان به شهرها را بیش از پیش شدت بخشید که از میان این 2 گروه عوامل، عوامل جذب تأثیر عمیق‌تری بر مهاجرت نیروی کار داشت.

به عبارتی از دهة 50 که قیمت نفت بصورت ناگهانی افزایش یافت عوامل جاذب شهری بیش از پیش تصمیم مهاجرت را بر ماندن در روستاها غالب کردچرا که افزایش قیمت نفت ارز مورد نیاز صنایع و بخش خدمات را سریعاَ تأمین کرد. از طرفی گسترش فعالیتهای صنعتی( در قالب صنایع مونتاژ) و خدماتی در شهرهای بزرگ و رونق کاذب، خود‌ به خود دستمزد نیروی کار شهری را افزایش دادافزایش دستمزد نیروی کار و بدنبال آن افزایش درآمد نیروی‌کار نیز تقاضا برای انواع کالاهای مصرفی وارداتی را افزایش داد. این تقاضا نیز از طریق ورود انواع کالاهای وارداتی پاسخ داده شد.

اکنون فرضیه‌ای که در این ارتباط می‌تواند مطرح شود این است که افزایش درآمد شهری و عمیق‌تر شدن شکاف آن با درآمد روستائی عامل اصلی مهاجرت جمیعت بخصوص نیروی کار می‌تواند باشد.

بطورخلاصه می‌توان گفت: مهاجرت از روستاها به مناطق  شهری تا حدود دهه قبل در متون مربوط به توسعه اقتصادی بعنوان پدیده‌ای مطلوب تلقی می‌شد مهاجرت داخلی سریع فرآیند مطلوبی به نظر می‌رسید که طی آن مازاد نیروی روستائی بتدریج از بخش کشاورزی سنتی گرفته می‌شد و برای ایجاد نیروی کار ارزان مجتمع‌های صنعتی رو به رشد بکار می‌رفت این فرآیند از نظر اجتماعی مفید محسوب می‌شد زیرا منابع انسانی را از مناطقی که غالباَ محصول نهائی اجتماعی آن صفر تلقی می‌گردید به مناطقی انتقال می‌داد که نه تنها محصول نهائی آن مثبت بود بلکه درنتیجه انباشت سرمایه و پیشرفت تکنولوژی به سرعت هم رشد می‌کرد.

در نهایت می‌توان گفت تا تأثیر نسبی سیاستهای اقتصادی متفاوت بر ماهیت – خصوصیت و حجم مهاجرت بصورت کمی تعیین می‌شود و عواملی که بر تصمیم شخص در مهاجرت در مناطق مختلف اثری می‌گذارد روشن نگردد قادر به تنظیم سیاستهائی که بطور مؤثر با مشکل دوگانه رشد سریع جمعیت شهرها و افزایش حاشیه‌گرائی شهری مواجه است نخواهیم بود.

هدف کلی:

بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران

اهداف جزئی:

1- تعیین ارتباط بین درآمد روستائی و مهاجرت نیروی کار روستائی

2- تعیین ارتباط بین عدم وجود امکانات رفاهی( خدماتی- بهداشتی- آموزشی) در مناطق روستائی و مهاجرت نیروی کار روستائی به شهرها

3- تعیین ارتباط بین عوامل جاذب شهری و مهاجرت نیروی کار روستائی

4- تعیین ارتباط بین تمرکز بخشهای صنعتی در شهرها و مهاجرت نیروی کار روستائی

متغیر وابسته:  مهاجرت نیروی کار روستائی

متغیر مستقل: عواملی که باعث مهاجرت می‌شود مثل: کمبود درآمد روستائی – کمبود امکانات رفاهی از قبیل خدمات آموزشی- درمانی و رفاهی

تعاریف:

تعریف منطقه:

از واژه منطقه تعاریف  برداشتهای مختلفی ارائه شده است در این قسمت انتدا پاره‌ای از این تعاریف را می‌آوریم و سپس یک جمع‌بندی از آن را ارائه خواهیم داد.

برات آلبگین معتقد است که در اقتصادهای برنامه‌‌ریزی شده اندازه منطقه به درجه رشد کارآئی کل اقتصاد آن بستگی دارد بر حسب این تعریف معیار تقسیم‌بندی مناطق درجه کارآئی اقتصادی است.

آر- پی مسیرا در تعریف منطقه آورده است:

مجموعه‌ای از زمین- آب- هوا- گیاه- حیوان و انسان که در فضای معینی در ارتباط با هم بخش معینی از سطح کره زمین را تشکیل می‌دهند منطقه نامیده می‌شود.(1)

آرتورلیوچی معتقد است:

منطقه عبارت است از ناحیه یا نواحی جغرافیائی که مردم در سطح تمدن معینی برای تحقق آرزوهای خود و دستیابی به منابع مادی بدان احتیاج دارند.(2)

استانبری می‌گوید:

مناطق جغرافیائی را می‌توان بصورت نواحی محصور در مختصات طبیعی خاص یا نواحی دارای خصوصیات مشابه توصیف کرد که درون آن وابستگی متقابل بیشتری نسبت به روابط آن با خارج وجود دارد. بنابراین ناحیه طبیعی ناحیه‌ای است که مردم آن از طریق وابستگی‌های متقابل ناشی از منافع و علائق مشترک با هم پیوند دارند.(3)  عده‌ای منطقه را براساس چهار ویژگی زیر تعریف می‌کنند:

1- توزیع دارائی      2- ساخت سازمانی    3- نهادها      4- روابط اجتماعی

بانک جهانی نیز در گزارشی منطقه را چنین تعریف می‌کند:

تمام نواحی که از نظر ویژگیهای قومی- نژادی- دینی- مذهبی- فرهنگی- تاریخی- و سنتها همگن باشد تشکیل یک منطقه را خواهد داد.

جی- آر- میو می‌نوسید بطورر سنتی سه روش برای تعریف منطقه مورد استفاده قرار گرفته است:

  • تأکید بر همگنی بعضی یا ترکیبی از مشخصات اقتصادی- فیزیکی- اجتماعی و … دارد.
  • تأکید بر قطب‌گرائی دارد که اغلب مربوط به مناطق اطراف یک شهر مرکزی می‌شود.
  • برنامه‌ریزی و سیاستگذاری که بطور اساسی با جنبه‌های اداری و ساختاری و تأثیر تصمیمات سیاستگذاری سرو کار دارد.

وی در ادامه می‌گوید:

عملاَ تعریف منطقه ترکیبی از این سه تعریف بخصوص کمبود آمار و داده‌ها می‌تواند تعریفی را که از تعریف ایده‌آل به دور است در بسیاری از موارد به ما تحمیل کند.

آنچه از تعاریف و نظرات فوق برمی‌آید این است که:

  • منطقه ممکن است بر اساس عوامل سیاسی- فرهنگی- تاریخی- قومی- نژادی- و دینی تعریف شود.
  • منطقه ممکن است بر اساس بخشهای اقتصادی و بافت هر کدام تعریف شود.
  • منطقه ممکن است بر اساس ویژگیهای طبیعی و جغرافیایی هر کدام تعریف شود.
  • منطقه ممکن است بر اساس حوزه آبریز تعریف شود.
  • منطقه ممکن است بر اساس نوع فعالیتهای اقتصادی و درجه پیشرفت تعریف شود.
  • منطقه ممکن است بر اساس ارزشهای حاکم تقسیم‌بندی و تعربف شود.

به قول والتر‌یسارد:

هر تعریفی از منطقه یا شهر بستگی به مسئله خاصی دارد که ما با آن سرو کار داریم.

 

تعریف دوگانگی منطقه‌ای:

دررابطه با دوگانگی منطقه‌ای نیز همانند سایر واژه‌ها تعاریف مختلفی ارائه شده است مثلاَ هیرشمن می‌گوید: وضعیتی که در یک کشور یکی دو شهر مدرن با بهترین معماریها درکنار روستاهای تخریبی با سنتهای کهنه داشته‌ باشیم دلالت بر دوگانگی منطقه‌ای دارد.

اما آنچه در این تحقیق تحت عنوان دوگانگی منطقه‌ای خواهیم آورد عبارتست از وجود یک ساختار اقتصادی اجتماعی مشخص در یک کشور همراه با ناهماهنگی و عدم توازن در رشد تولید- شیوه تولید- روابط تولید- و امکانات تولید درنواحی مختلف که از دوگانگی منطقه‌ای حکایت می‌کند.

بطوریکه عوامل مذکور در مجموع موجب اختلال در تخصیص منابع- انتقال منابع و به هرز روی منابع می‌شود و در یک روند بلند مدت شکاف بین منطقه عقب افتاده و پیشرفته با پتانسیلهای رشد بیشتر و ژرف‌تر می‌گردد.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران

دانلود مقاله کامل درباره بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه


دانلود مقاله کامل درباره بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :125

 

فهرست مطالب :

عنوان...صفحه

چکیده... 6

بیان مسئله... 8

اهمیت موضوع...12

هدفهای تحقیق.. 12

سوالات تحقیق.. 13

سوال اصلی تحقیق.. 13

سوالات تحقیق.. 13

فرضیه ها 13

روش تحقیق.. 13

ابزار گردآوری اطلاعات.. 14

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 14

متغیرها 15

فصل اول: 16

کلیات، بیان مفاهیم. 16

مبحث اول: مفهوم حسن نیت... 17

گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت... 17

گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت... 19

مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت... 22

گفتار اول: اصل لزوم. 22

بند اول: مبانی اصل لزوم. 24

الف: مبانی فقهی.. 25

1: کتاب.. 26

2: سنت... 26

3: بناى عقلا.. 27

 4: اجماع. 27

ب: مبانی قانونی.. 28

گفتار دوم: اصل وفای به عهد. 29

بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات.. 30

بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن. 35

بند سوم: آیه «تجاره عن تراض». 39

گفتار سوم: اصل صحت... 40

بند اول: تعریف اصل صحت... 42

بند دوم: مبانی اصل صحت... 44

الف: مبانی فقهی.. 45

ب: مبانی قانونی.. 46

فصل دوم: احسان در فقه و حقوق.. 50

مبحث اول: جایگاه احسان. 50

گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن.. 55

گفتار دوم: مستندات احسان. 61

مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی.. 66

گفتار اول: شرایط اداره. 67

گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر. 69

گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی.. 69

گفتار چهارم: تعهدات مالک... 70

مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان. 70

مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق.. 77

گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری.. 80

گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان. 81

گفتار سوم: اثر اشتباه. 82

گفتار چهارم: اثر اکراه. 83

مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی.. 85

فصل سوم: 91

قاعده احسان در قراردادها 91

مبحث اول: قرارداد. 92

گفتار دوم :  قرارداد. 95

مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده. 101

گفتار اول: قلمرو قاعـــده. 102

گفتار دوم: مصادیق قاعده. 103

بند اول: موارد دفع ضرر. 103

بند دوم: مورد جلب منفعت... 105

بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی.. 107

مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان. 109

گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان. 109

گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان. 110

مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها 110

نتیجه گیری.. 113

منابع و ماخذ. 120

منابع فارسی.. 120

منابع عربی.. 122

منابع لاتین.. 124

سایت... 124

 

چکیده

حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق فرانسه در قراردادها و مسئولیت مدنی به کار می رود نفوذ این اصل بر اساس مبانی است که در حقوق اروپایی وجود دارد ودر نظام حقوقی ایران اصل حسن نیت کاملاً اصلی است که از حقوق فرانسه برگرفته می باشد باید گفت که اصل حسن نیت در حقوق ایران نیز کاربرد فراوانی یافته است و آن هم به دلیل نفوذی است که حقوق اروپایی مخصوصاً حقوق فرانسوی در نظام حقوقی ایران دارد. در نظام فقهی، معادل اصل حسن نیت، قاعده احسان می باشد که مبتی بر نیکی و خیرخواهی است و از این اصل می توان برداشت که هر عمل حقوقی و عبادی باید براساس احسان صورت بگیرد. همچنین باید گفت که در رابطه با اداره فضولی غیر در فقه و حقوق مسائل بسیاری در باب احسان مطرح شده است در این پایان نامه سعی شده است به ریشه های فقهی قاعده احسان و تطبیق آن با حسن نیت پرداخته شود.

مقدمه

در حقوق ایران،و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن،اصل لزوم قراردادها به‌عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است.[1] به موجب این اصل،طرفین قرارداد ملزم‌ به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی‌توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.

مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام«حسن نیت[2] نیز بر اجرای‌ قراردادها حکومت می‌کند که قانون مدنی ما با الصّراحه از آن نامی به میان‌ نیاورده است.از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد که:«عقودی که‌ وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می‌دهد،قابل انفساخ نیست.عقود باید با حسن نیت اجرا شوند».امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی‌ بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی،از انعقاد تا انحلال آن،حکومت می‌کند.به عبارت دیگر،هرچند قانون مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده‌یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه‌ قضائی،با گسترش دامنهء حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله،حسن نیت را معیار بررسی تمامیت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن،اعمال این اصل را در نحوه‌ انحلال عقود نیز لازم دانسته است.با این وجود پراهمیت‌ترین مرحلهء دخالت حسن نیت‌ در قرارداد،مرحله اجرای آن است.در این مرحله،حسن نیت،در موارد بسیار،اساس‌ ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.

گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتا نام نبرده است.این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان،در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود،از این اصل و آثار آن سخنی به میان‌ نیاورند.[3] کسانی که به طرح مسأله پرداخته‌اند،هریک از حسن نیت مفهومی خاص‌ را اراده نموده،در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج‌ آن نظرهای متفاوتی ابراز داشته‌اند.به‌عنوان مثال،یکی از اساتید فاضل،با تعریف‌حسن نیت در مفهومی صرفا روانی و شخصی،اظهار نظر نموده‌اند که«در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است» ،حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به«مقصودی‌ که در حین عقد منظور طرفین بوده»[4]،حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است.یکی حسن نیت را،نه عامل بنیانی ایجاد کننده تعهدات بلکه«اماره‌یی نسبی‌ در تشخیص تعهدات»دانسته‌[5]و مؤلف عالیقدری،هرچند دادرس را از استناد مستقیم به«اجرای با حسن نیت»قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمرده‌اند.[6]

بیان مسئله

حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که در پی نفوذ اخلاق در عرصه حقوق موضوعه ظاهر شده است. حسن نیت، از یک سو، عبارت است از اعتقاد خلاف واقع به وجود یک وضعیت حقوقی قاعده مند، و از سوی دیگر، رفتار صادقانه ای است که لازمه اجرای تعهد می باشد. حسن نیت به طور کلی رفتاری است گویای اعتقاد با اراده ای که به ذینفع اجازه می دهد، با رعایت قواعد حقوقی، از خشونت و خشکی قانون رهایی یابد.

عده ای چنین می گویند که حسن نیت معادل امر متعارف، یعنی عرف و عادت است و عده ای دیگر، چنین می اندیشیند که حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است. به نظر نگارنده حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که دارای خصایص کلی و دائمی بودن، انتزاعی و ارزشی بودن می باشد و به درستی از مفاهیم عینی و محسوس و متغیر و قابل عدول، متمایز است، به ویژه اصل حسن نیت با عرف تفاوت دارد. اگرچه باید برای تمیز امر معقول به رفتار اشخاص با حسن نیت توجه نمود. به حسن نیت در اسناد بین المللی نیز به درستی اشاره شده است.

ولی از آنجایی که حسن نیت یک مفهوم برگرفته از حقوق فرانسه می باشد و در حقوق ایران و فقه اسلامی در رابطه با آن نمی توان مصداق مستقلی را یافت به جای آن در تعبیر فقها از قاعده احسان استفاده می شود که به نظر می رسد در هر دوی این موارد دارای یک مفهوم می باشد. هرچند احسان از نظر مفهوم و مبانی تا حدود زیادی با حسن نیت تفاوت دارد ولی در هر صورت باید گفت که بر یک اساس این مسائل بنیان نهاده شده اند.

از جمله مسقطات صمان قهری احسان می باشد. یعنی هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران باعث ضرر دیدن او شود، عمل این شخص تعهدآور نیست.

مستندات قاعده احسان: برای اثبات حجیت احسان در رفع مسئولیت احسان کننده به دو دلیل نقلی و عقلی استناد شده است.

دلیل نقلی: خداوند در سوره توبه عدم مسئولیت احسان کنندگان (محسنین) را چنین توضیح می دهد: «لیس علی الضعفاء و لا علی المرضی و لا علی الذین لایجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم»، یعنی: بر ناتوانان و بیماران و آنان که توان مالی برای انفاق ندارند حرجی نیست، آن گاه که برای خدا و رسول او نیکو بیندیشد. بر افراد نیکوکار هیچ سبیلی نیست و خداوند آمرزنده مهربان است.

بر اساس ظاهر آیه افرادی که به علت ناتوانی جسمی نمی توانند در جنگ شرکت کنند یا به دلیل ناتوانی مالی، قادر به کمک مالی به جنگجویان نیستند؛ در جهان آخرت مواخذه نمی شوند. فقها بر این باورند که گرچه مراد از «سبیل» در این آیه کیفر اخروی است. ولی عبارت «ما علی المحسنین من سبیل» اطلاق داشته، بیانگر این قاعده کلی است که هرگاه شخصی به انگیزه خدمت و احسان، باعث ضرر دیدن فرد دیگری شود، مورد مواخذه قرار نمی گیرند و مواخذه همچنان که می تواند ناظر به حکم تکلیفی باشد، می تواند ناظر به حکم وضعی نیز باشد و ضامن نبودن محسن، همان عدم مواخذه وضعی و عدم ضمان (مسئولیت) اوست.

دلیل عقلی: عقل مواخذه شخص نیکوکار را نسبت به احسانی که انجام داده، ناروا (قبیح) می داند، زیرا کار خوب شخص نیکوکار مصداق نعمت است و احسان کننده (محسن)، نعمت دهنده (منعم) محسوب می شود و سپاس از منعم هم امری پسندیده نزد خردمندان است؛ همچنان که ناسپاسی از او (کفران نعمت) نزد آنان، کاری زشت و ناپسند (قبیح) است و تردیدی نیست که ضامن دانستن شخص نیکوکار، از آشکارترین نمونه های ناسپاسی از اوست.

برای تحقق احسان دست کم وجود دو رکن ضروری است:

  • سود رساندن به دیگری: تردیدی نیست که سود رساندن به دیگران، شرط تحقق احسان است؛ اما آیا افزون بر این مفهوم ایجابی، با جلوگیری از آسیب دیدن دیگران نیز که مفهومی است سلبی، احسان تحقق می یابد؟ هرچند برخی با استناد به تبادر بر این باورند که احسان تنها با عنصر سود رسانی تحقق می یابد، اما عمومیت احسان، دفع ضرر را نیز در بر می گیرد، چه این که عدم ضمان در فرض احسان، حکمی است عقلی و استثناناپذیر که تمام مصادیق عرفی احسان را فرامی گیرد.

بر این اساس پاره کردن لباس بیمار توسط پزشک در اقدامات درمانی اورژانسی، تخریب بخشی از ساختمان یا کالاهای یک بنگاه اقتصادی به منظور خاموش کردن آتش، قرار دادن برخی از وسایل منزل برای جلوگیری از سیل گرفتگی منزل و تخریب ماشین برای بیرون کردن سرنشین مصدوم آن، هرچند از مصادیق دفع ضرر هستند، اما احسان به حساب آمده و هیچگونه مسئولیتی متوجه افراد نخواهد بود.

در مواردی هم که احسان به صورت جلب منفعت است، می تواند این سود جویی جنبه عمومی داشته باشد، نظیر فراهم کردن زمینه عبور مردم از رودخانه و آسیب دیدن فردی از آن.[7]

هرچند برخی بر این باورند که انگیزه تاثیری در رفع مسئولیت محسن ندارد؛ اما به نظر می رسد تنها سود رساندن به دیگران با دور کردن ضرر از آنها در تحقق احسان کافی نبوده، می بایست فاعل این کارها را با انگیزه احسان انجام دهد.

بنابراین هرگاه کسی در مقابل گرفتن دستمزد کاری برای جلب منفعت و یا دفع ضرر از دیگری انجام دهد و عمل او موجب ضرر و زیان آن شخص شود، ضامن خواهد بود. بدین ترتیب اثبات عدم مسئولیت پزشکان به کمک قاعده احسان هنگامی ممکن است که پزشک اقدامات درمانی خود را بدون دستمزد و به قصد احسان انجام داده و بدون اینکه در وظیفه خود کوتاهی کرده باشد، سبب آسیب دیدن بیمار گردد؛ نظیر اقدامات درمانی پزشک سرنشین هواپیما یا قطار برای نجات جان یکی از مسافران.[8]

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

دانلود مقاله کامل درباره بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک


دانلود مقاله کامل درباره بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :138

 

فهرست مطالب :

عنوان.................................صفحه

مقدمه ..................................... 6

پیش گفتار.................................. 9

بخش اول: تاریخچه

1-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح..... 12

2-وکیل متهم در ایران باستان .............. 14

3-وکیل متهم در اسلام ...................... 16

4-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام ......... 17

5-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب 19

6-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب   23

بخش دوم: حقوق متهم

1-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم .......... 26

2-اصل برائت .............................. 30

3-حق دفاع ................................ 33

4-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق 36

5-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم . 41

6-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی 43

بخش سوم: فرایند کیفری

1-تحقیقات مقدماتی و متهم ................. 48

2-تحقیقات نهائی و متهم ................... 50

3-مرحله تحت نظر بودن متهم ................ 52

بخش چهارم: حقوق تطبیقی

1-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران 57

2-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه 62

3-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان   63

4-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه ... 64

بخش پنجم: نظام های کیفری

1-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران ......... 66

2-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران .. 67

3-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران .. 70

4-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران ... 73

5-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران ... 76

بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه

1-تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی    79

2-ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری 86

3-تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 90

4-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد 91

5-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد 94

6-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد....... 98

بخش هفتم: وکالت در امور کیفری

1-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی... 106

2- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی...... 108

3-عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری .. 110

4-بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری 111

5-وکیل تسخیری برای متهم ................. 116

6-وکیل تسخیری برای شاکی ................. 120

7- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم............ 121

8- منابع و مآخذ.......................... 123

 

مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمداد می شود کسی که فقط منتسب به  بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلعند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرفی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و تساوی سلاح ها جهت اثبات برائت در جائی که دلایل علیه اوست از مسلمات حقوق متهم است. که حق دفاع و حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و بزهکار می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حسب الامر اساتید گرانقدر در این مقال به طور مختصر و موجز حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری علی الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربردی و تقنینی بررسی و مطرح شده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشائیده و از فیض آگاهی نسبت به آنها بی نصیب نکردم.

پیش گفتار

این مرقومه در حد وسع این حقیر با توجه به اینکه تحقیقات و بررسیهای چندانی از سوی حقوق دانان و دانشمندان کشورمان صورت نگرفته بطور موجذ و مفید گردآوری شده است. بررسی ماده 128 و تبصره آن و یا جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی از موضوعاتی بوده که نسبت به آن کتب و یا مقالات زیادی به تقریر و تحریر درنیامده است و تبعاً دارای منابع و مآخذ متعدد و کثیری نیز نخواهد بود. به جرأت می توان گفت که این تحقیق جزء اولین تحقیق و پایان نامه هایی است که در آئین دادرسی کیفری این موضوع را تحت بررسی قرار داده است. لذا با التفات به اینکه منابع زیادی وجود نداشته و غالباً بطور بخش یا فصل در کتب آئین دادرسی کیفری اساتید یا بصورت مقالات معدود بطور مختصر مورد بررسی و امعان نظر واقع شده است مورد استفاده زیاد این حقیر در گردآوری آن قرار گرفته است. حتی المقدور از حاشیه گوئی و اطاله کلام دور شده و الفاظ و نگارش بصورت کاملاً حقوقی موجذ و ساده بیان شده است.

بخش اول آن تاریخچه وکلای مدافع متهم از تقریباً زمان تشکیل حکومت ها و اجتماعات بشری در یونان قبل از مسیح شروع شده و تا قانونگذاری امروزین کشورمان با ایجازگوئی صورت گرفته است. بخش دوم برخی از حقوق متهم که مبنای اصلی قوانین آئین دادرسی کیفری است. و از لحاظ موضوع تحقیق و مباحث پیرامون آن قید شده است. در بخش سوم مسیر دادرسی و یا فرآیند یک رسیدگی کیفری به شکل منسجم و موجذ مطرح و بررسی شده است. حقوق تطبیقی و مقایسه جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی ایران با برخی از کشورها در بخش چهارم بصورت اختصار مطرح و تطبیق شده است. نظام های کیفری که از حیث تاریخی از مباحث اصلی آئین دادرسی کیفری می باشد و تأثیر آن بر نظام کیفری ایران در بخش پنجم به استحضار رسیده است. در بخش ششم و هفتم مباحث اصلی و اساسی این مرقومه جای دارد که جایگاه اصلی وکیل مدافع با عنایت به مواد 128 و تبصره آن و 185 و 186 و تبصره های آن از قانون آئین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه ای با تبصره الحاقی ماده 112 از قانون آئین دادرسی کیفری قدیم بطور ماهیتی صورت گرفته است. در هر شکل علیرغم عدم وجود منابع و مآخذ کتبی و مقاله ای این تحقیق با دقت تمام با استفاده از کتابهای اندک موجود و مقالات معدود گردآوری شده و مآخذ آن با ذکر مشخصات کامل معین شده است. امید است نقایص و معایب آن بر این حقیر بخشائیده شود.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک