لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8
فهرست و توضیحات:
چکیده:
مقدمه
تعریف عدم النفع
اقسام عدم النفع
الف - عدم النفع محقق
ب - عدم النفع محتمل
عدم النفع در حقوق ایران
الف - قواعد و اصول کلى
1- قاعده لاضرر
اول - نظرات قائلان به ناهیه بودن «لا» در حدیث لاضرر
الف - نهى تشریعى
ب - نهى حکومتى
دوم - نظرات قائلان به نافیه بودن «لا» در حدیث لاضرر
الف - نفى حکم ضررى
ب - نفى حکم از طریق نفى موضوع
قاعده اتلاف و تسبیب
3- جواز مقابله به مثل
4- بناى عقلا
ب - عدم النفع در حقوق موضوعه ایران
عدم النفع در کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980
مقایسه حقوق ایران و کنوانسیون
نتیجه گیرى
منابع
چکیده:
مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 مىپردازد . این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسى این مساله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناى عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمىداند تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در پایان به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته شده و برخى آراء محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادى مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است .
مقدمه
خسارتى که شخص در نتیجه نقض قرارداد متحمل مىشود، ممکن است، به صورت محروم شدن از منافعى باشد که در صورت عدم نقض قرارداد آنها را تحصیل مىنمود . از این رو، این پرسش مطرح مىشود که آیا زیان دیده مىتواند، چنین خسارتى را مطالبه نماید؟ مقاله حاضر در صدد پاسخگویى به این پرسش از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 است . این مقاله پس از ارائه تعریف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ایران با تمسک به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناء عقلا اثبات نموده و نظر فقیهان امامیه را نیز ذکر نموده و به اشکالات آن دسته از فقیهان که عدم النفع را قابل مطالبه نمىدانند، پاسخ داده است .
در قسمت دیگر، به بررسى عدم النفع از دیدگاه قوانین مدون ایران پرداخته و از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى که آخرین قانون مصوب در این باره مىباشد و ظاهرا خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمىداند، تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در نهایت، مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته و آراء دادگاه بخش نیویورک و دادگاه عالى آلمان را که با استناد به کنوانسیون صادر شده است، نقل نموده و سپس موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را در این باره مورد اشاره قرار داده و راه حل پیشنهادى برخى مفسرین کنوانسیون را ذکر نموده است .
تعریف عدم النفع
ضررى که به شخص وارد مىشود، ممکن است مادى یا معنوى باشد . ضرر مادى خود به دو نوع تقسیم مىشود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفى که همان عدم النفع است . برخى مؤلفان حقوقى در تعریف آن مىگویند: ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتى که مقتضى آن حاصل شده است; مانند توقیف غیر قانونى شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد .(جعفرى: 142)
مؤلف مزبور در جاى دیگر مىنویسد: عدم النفعى که ضرر محسوب مىشود، عبارت است از حرمان از نفعى که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادى امور و اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد . (مجموعه: 256) برخى آن را محروم شدن شخص، از فایده مورد انتظار مىدانند .(بهرامى: 238) یکى از اساتید حقوق در این باره مىنویسد: «هنگامى از عدم النفع یا منفعت تفویتشده سخن به میان مىآید که در نتیجه عمل زیانبار، دارایى شخص فزونى نیافته است، در حالى که اگر این واقعه رخ نمىداد بر طبق روند عادى امور و تجربه جارى و آمارى زندگى این افزایش انجام مىپذیرفت .» (درودیان) در یک تعریف مختصر مىتوان گفت: عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولى که شخص از آن محروم شده است .
دانلود تحقیق درمورد خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980