لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه225
فهرست مطالب
چکیده پایان نامه
الف- پیشینه تاریخی
- در حقوق اسلام
- در جلد اول قانون مدنی
- در حقوق رم
- در حقوق فرانسه
- در حقوق انگلیس و آمریکا
الف) دارا شدن غیر عادلانه (بلاکس لودیکشنری)
ب) اصل استحقاق در حقوق انگلیس و آمریکا
6- در حقوق بین المللی و آراء دیوان های داوری
الف) کمیسیون داوری یونان و انگلیس
ب) کمیسیون دعاوی کلی ایالات متحده آمریکا و مکزیک
ج) کمیسیون داوری فی ما بین ایالات متحده آمریکا و پرو
د) دیوان داوری ایران و آمریکا
منابع اقتباس
- قانون مدنی
- منابع فقهی
- سایر منابع
فصل اول: استیفاء از عمل شخص
بخش نخست – کلیات
گفتار اول – تعاریف و تحدید موضوع
- تعریف ادبی
- تعریف اصطلاحی
- استیفاء به معنای اعم
- استیفاء به معنای اخص
- طبقه بندی استیفاء در ضمان قهری
گفتار دوم – ماهیت استیفاء
- نظریه عقدی
- نظریه شبه عقدی
- تئوری دارا شدن غیر عادلانه (حقوق تطبیقی)
- نظریه عقد استیفاء و واقعه حقوقی
- نظریه عمل مادی با آثار حقوقی
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی
- مبانی فقهی
الف) امر معاملی
ب) اجاره
ج) لقطه
د) جعاله
هـ) استیفاء در سایر منابع فقهی
یک – شرکت و مضاربه
دو- حقوق متولی و ناظر در وقف
و) فقه تطبیقی
یک - تدوین قانون منطبق با فقه حنفی
دو- کلیاتی درباره ماهیت
سه – عقد ضمنی و اشباه آن
چهار – تمدید عقد سابق با مخالف با عقد
- رویه بین المللی
- ماده 336 قانون مدنی
بخش دوم – شرایط و آثار
گفتار 1- روابط طرفین
- شخص مسئول
الف) اهلیت آمر
یک – فرضی که آمر صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد
دو – فرضی که آمر سفیه یا صغیر ممیز باشد.
ب) قصد آمر
2- شرایط عامل
الف) اهلیت عامل
ب) قصد عامل
یک – قصد تبرع از ناحیه عامل دارای اهلیت
دو- قصد تبرع از ناحیه صغیر ممیز و سفیه
سه – عدم قصد تبرع از ناحیه صغیر ممیز و سفیه
چهار – قصد عامل در گرفتن اجرت المثل
پنج – فقدان قصد از ناحیه عامل در حین اجرای امر
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل
- شرایط مربوط به امر
- شرایط مربوط به عمل
الف) عمل بر حسب امر دیگری باشد.
ب) عمل باید انجام شود.
ج) عرفاً برای عمل اجرت باشد.
د) عامل خود را عادتاً برای اجرت مهیا کرده باشد.
3- مشروعیت عمل
الف) عامل به نامشروع بودن عمل آگاهی دارد.
ب) عدم آگاهی عامل به مشروعیت عمل در نتیجه جهل حکمی است.
ج) عدم آگاهی به مشروعیت عمل جهل موضوعی است.
4- عامل قصد تبرع نداشته باشد.
الف) تبرع
ب) فرض عدم تبرع
ج) تبرع در اقرار
گفتار سوم – آثار
- ضمان امر و مسئولیت آمر
- عمل مأمور و استحقاق به اجرت المثل عمل
- مسئولیت عامل راجع به اموال آمر
الف) وضعیت اموال در ید مأمورین
ب) وضعیت ید صنعتگران نسبت به اموال دیگری
فصل دوم: استیفاء از مال غیر
بخش نخست – کلیات
گفتار اول – تعاریف
گفتار دوم – کلیات
- مفهوم و ماهیت حقوقی استیفاء
- استیفاء در حقوق سایر کشورها و دادگاههای بین المللی
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی
گفتار اول – مبانی فقهی
- اکل مال به باطل
- قاعده علی الید
- مقبوض به عقد فاسد
- الخراج بالضمان
- مأخوذ بالسؤم
- قاعده احترام
- اجاره
گفتار دوم – مبانی قانونی (ماده 337)
بخش سوم: شرایط و احکام و آثار
گفتار اول: شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری
- اذن
الف) اذن صریح
ب) اذن ضمنی
2- فقدان اذن
3- استیفاء منفعت
الف) منافع مال مادی است.
یک – منافع موجود است
دو – منافع تدریجی الحصول است
ب) منافع مال معنوی است
4- اجرت داشتن مال موضوع استیفاء
5- مجانی نبودن اذن در استیفاء
الف) صاحب مال اذن به استیفاء مجانی داده است.
ب) قصد استیفاء مجانی و رجوع از اذن
ج) اباحه غیر معوض
یک) اباحه عین
دو) اباحه منافع
- لزوم اهلیت برای اذن انتفاع مجانی
- اهلیت در اذن دهنده
- اهلیت استفاده کننده
الف) صغیر و ممیز
ب) مجنون یا صغیر غیر ممیز
9- قصد طرفین
الف) قصد اذن دهنده
یک – اذن در انتفاع مجانی است
دو – اذن دهنده اجرت المثل بیشتری مطالبه می کند.
سه – اذن دهنده اجرت المثل کمتری مطالبه می کند.
ب) قصد مأذون
یک – اختلاف در قصد طرفین
دو- عدم اطلاع مأذون از قصد اذن دهنده
10- مشروعیت استیفاء از مال غیر
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری
- اجرت المثل در اجازه اشیاء
الف) تعیین مدت
ب) انتقضاء مدت
ج) پایان اجاره و مراضات حاصله
د) تأسیس بنا و غرص اشجار
2- اتلاف مال به عوض
3- تعیین اجرت المثل
الف) مسئولیت فردی یا تضامنی
ب) تصرف اذن دهنده و اجرت المثل
ج) حق مأذون نسبت به منافع استفاده نشده
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری
- مسئولیت منتفع
الف) پرداخت اجرت المثل استیفاء
یک – نحوه محاسبه اجرت المثل
* - محاسبه اجرت المثل بر مبنای مدت تصرف
** - محاسبه اجرت المثل بر مبنای مدت استیفاء
دو – وضعیت منافع استیفاء پس از انفصال
ب) ضمان ید مستفید
یک – ضمان عین
دو- ضمان منافع
سه – ضمان منافع غیر مستوفات
- استحقاق اذن دهنده
الف) دریافت اجرت المثل
ب) رجوع از اذن
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء
- استیفاء از مال غیر است
- استیفاء منفعت همراه با کار غیر است.
- استیفاء از مال دیگری توأم با کار ثالث است
- استیفاء از مال دیگری توأم با کار دیگری به نفع ثالث است
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم
- بار اثبات
- وسایل اثبات
- وضعیت حکم
- نمونه‌هایی از صدور احکام
یک – دادگاههای داخلی
دو – در دیوان داوری ایران و آمریکا
منابع و مآخذ
مقدمه
مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»[1] بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.
«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غضب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»[2]
در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.
پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.
[1] پومپونیوس حقوقدان رومی
[2] دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران 1362 صفحه 507.
تحقیق در مورد استیفاء