رشا و ارتشاء از جرائم عمدی مطلق هستند و به اجماع فقهاء شیعه و سنی از محرمات محسوب می شوند. قانون مجازات اسلامی در تمامی موارد از نظر مشهور فقهاء شیعه پیروی کرده و در مواردی قانونگزار عبارات فقهاء را عیناً در قانون آورده است. بسیاری از فقهاء شیعه و اکثریت فقهاء مذاهب چهارگانة اهل سنت بذل مال به عامل حکومتی را طی شرایطی از مصادیق رشوه و حرام دانسته اند ، چه به صورت مستقیم مال الرشوه پرداخت شود و یا در قالب معاملات صوری انجام پذیرد. اگرچه بذل رشوه توسط راشی مضطر برای احقاق حق خود جایز است ، اما ارتشاء و عمل رائش مطلقاً حرام است و مرتشی ضامن مال الرشوه است و سبب این ضمان قبض به عقد فاسد است. در فقه مجازاتی برای عاملین رشوه تعیین نشده و مجازاتهایی که در قانون مجازات اسلامی آمده از قبیل تعزیرات شرعی است که بنا به صلاحدید حاکم تعیین می شود . قانون مذکور به تبعیت از قول مشهور فقهاء، تنها به رشوه مالی اشاره دارد و نیز رشوه در قالب معاملات صوری را از مصادیق رشوه دانسته است. برای ارائه راهکار هایی جهت کاهش رشوه باید دانست که رشا و ارتشاء علت نیستند بلکه معلول عوامل متعددی هستند که می توان با شناخت تفصیلی آنها راهکار هایی علمی و عملی ارائه نمود. نگارنده با بررسی این عوامل ، 14 راهکار برای مهار این جرم ارائه نموده که بیشتر آنها جنبه پیشگیری دارند، زیرا پیشگیری همواره مقدم بر درمان است .
رشــوه
هدف از آموزش و بیان مطالبی چند پیرامون جرم رشوه روشن نمودن اذهان همکاران محترم در خصوص مشکلات جرم مورد اشاره و همچنین آثار سویی که جرم فوق در محیط های اداری دارد باشد که با ارائه مطالب ذیل در جهت بالا بردن اطلاعات حقوقی همکاران محترم نظر قدم مثبتی در جهت اعتلای محیطی سالم و بدور از موارد سوء اجتماعی برداریم .
تاریخچه :
شاید بتوان گفت جرم رشوه از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست . سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان بازمیگردد . حکومتها نیز چون این جرم را مخل نظم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند مجازاتهای بسیار سنگینی برای آن ها در نظر گرفتند به عنوان مثال هردوت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است که کمبوجیه ، دومین پادشاه هخامنشی دستور داد تا یکی از قضات بزرگ به نام سیسامنس را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند ، پوست از تنش جدا کنند و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند سپس پسر قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یاد آوری کرد که بر چه جایی نشسته است .
در دوران پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی مورد توجه جدی قرار گرفت . نمونه بارز آن در سیره عملی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است که در نامه مشهور خود به مالک اشتر می فرمایند : اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود و گزارش جاسوسان بر آن خیانت هم داستان بود بدین گواه بسنده کن و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان و آنچه بدست آورده بستان ، پس او را خوار بدار و خیانتکار شمار ، و طوق بدنامی در گردنش درآویز »
در قوانین جزایی جهان معاصر نیز به طور مفصل به این جرم توجه شده است کنوانسیونهای بین المللی متعهد مربوط به مبارزه با فساد اداری موید این مدعاست همچون کنوانسیون OECD درسال 1997 یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ 1999 .
دربادی امر لازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم:
۱) رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.
۲) رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.
۳) استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.
۴) رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.
۵) رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.
رشوه در فقه
رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختیم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد.
●ترمینولوژی حقوق
▪ رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند... و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.
شاید بتوان جرایم « رشاء » و « ارتشاء » را از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز می گردد ؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری وزندگی اجتماعی که این نوع زندگی که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این امرزمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگری، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!
حکومتها نیز چون این جرایم را مخل نظم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند، مجازاتهای بسیارسنگینی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، هرودت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر
فهرست مندرجات:
نقل از «تحریرالوسیله» امام خمینی: 29
بررسی علل رشوه از منظر اجتماعی 31
بررسی علل رشوه از منظر روانشناسی 36
مجازات های تعیین شده در قوانین جزایی جهت جرم رشوه 42
قوانین بین الملی درباره رشوه 44
الف) کنوانسیون 15 دسامبر 2000 سازمان ملل علیه جرایم فراملی سازمان یافته 45
ب) کنوانسیون مقابله با فساد 46
شامل 47 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود تحقیق رشوه و ارتشاء