نوع فایل: word
قابل ویرایش 75 صفحه
تاریخچه:
نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی سازمانهای دولتی در ایران
از آنجا که تشکیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دورة سلسلة ساسانیان از یک نظام پیشرفته اداری برخوردار شده1 و پس از اسلام نیز دورة صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور کلی سازمان دهی امور کشوری از سوی دولت شناخت . در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد که این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند:
1- جمع آوری مالیات
2- اجرای احکام قضائی
3- برقراری نظم و امنیت
4- برقراری روبط با سایر دول
با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر کشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد کردند . این تغییرات در کشور ما از طریق دعوت از کارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت کارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری کشورها کردند که از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دکتر میلسپوو… اشاره کرد .
سازمانهای اداری جدید که در ایران ایجاد شدند عنوان (وزارتخانه ) به خود گرفتند . نخستین وزارتخانه ایران در دورة فتحلی شاه قاجار در سال 1239 ه . ق بنام ((وزارت دول خارجه )) تاسیس شد . پس از آن سه وزارتخانه دیگر بوجود آمدند . وزارت عدیله ، وزارت داخله ، وزارت فوائد عامه .
لازم به ذکر اس که نخستین هیأت دولت نیز ریاست صدر اعظم و حضور چهار وزیر جدید در تاریخ 1239 ه .ق تشکیل شد .
پس از چندی در دورة ناصرالدین شاه قاجار در سال 1252 ه .ق تعداد وزارتخانه ها به شش هزار وزارتخانه افزایش یافت . این وزارتخانه ها عبارتند از وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت جنگ ، وزارت عدیله ، وزارت مالیه ، وزارت وظایف .
تعداد وزارت خانه ها اغلب بنا به تصمیم شاه و با ضرورت و مقتضیات کشور متغییر بود ولی این تغییرات کلا ً روندی رو به افزایش داشت که حاکی از ورود فعالیت های جدیدی به حوزه تکالیف دولت ها بود . به عنوان مثال : در سال 1283 ه . ق تعداد هفت وزارتخانه سازمانهای اداری کشور را تشکیل می داد که در سال 1289 ه . ق به وزارتخانه رسید . بامداخله روز افزون دولت در عرصه عمومی این عدد در سال 1299 به14 وزارتخانه رسید . با بروز انقلاب مشروطیت زمینه اصلاحات عمیقی در امور سازمانهای دولتی ایجاد شد به طوریکه تصمیمات این سازمانها از این پس خارج از اراده افراد و دولتمردان قرار گرفت و فعالیت آنها بر اساس موازین قانونی خصوصاً نخستین قانون اساسی کشور (1285 ه . ش) تنظیم شد . اصول متعددی از قانون اساسی مشروطیت مانند اصول 15 ، 21 و 26 به امور سازمانهای
اداری (وزارتخانه ها) اختصاص یافت .
به منظور ضابطه مند کردن استخدام کارکنان دولت ، نخستین قانون استخدام کشوری در سال 1301 ه . ش به تصویب رسید و همچنین در 15 دیماه 1305 قانون لزوم تنظیم لایحه قانونی وزارتخانه ها از تصویب مجلس می گذرد .
در چند دهه اخیر وزارت خانه ها و سازمانهای اداری گسترش چشمگیری داشته اند و عملاً عرصه های مختلف صنعتی ، تجاری ، عمرلانی ، فرهنگی و ... را تحت پوشش خود درآورده اند . در حال حاضر ، 20 وزارتخانه و چندصد سازمان موسسه . شرکت دولتی تشکیلات اداری کشور را شکل داده اند .
فهرست مطالب:
فصل اول
1- تاریخچه
2- تعریف شرکتهای دولتی
3- علل تاسیس شرکتهای دولتی
4- مرجع تاسیس شرکتهای دولتی و مقررات حاکم بر آنها
5- ارکان شرکتهای دولتی
6- نحوه نظارت بر شرکتهای دولتی
الف – نظارت پارلمان
ب – نظارت اجرابب
7- وزارتخانه ها و موسسه هایی که مستثنا از قانون استخدام کشوری اند.
دلیل های استثنا
8- بانکها ، بیمه مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شرکتهای دولتی (کشوری ) ، شرکت هواپیمایی کشور (آلمان ) و هوا پیمایی جمهوری اسلامی ایران
در آمد
الف – ترکیب مستخدمان بانکها ، بیمه مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شرکتهای دولتی (کشوری ) شرکت هواپیمایی خدمات کشور، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ،
ترکیب مستخدمان شرکتهای دولتی (کشوری ) ، آلمان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
ب- چگونگی ورود به خدمت ، دورة آزمایشی آموزشی و انتصاب
1- دورة آزمایشی و آموزش
2- انتصاب
پ – حقوق و مزایای مالی و غیر مالی
1- حقوق و مزایای مالی
2- مزایای غیر مالی و بیمه
ت – بازنشستگی و از کار افتادگی
1- باز نشیتگی
2- از کار افتادگی و حقوق وظیفه
ث – کیفرهای اداری یا انضباطی ، حفظ حقوق استخدامی و مقررات گونه گون
فصل دوم
1- تعریف موسسات عمومی
2- موسسة عمومی و عدم تمرکز ادای
3- مرجع تاسیس موسسات عمومی
4- قسام موسسات عمومی
الف – از جهت دولتی بودن یا نبودن
ب- ازجهت انتفاعی بودن با نبودن
اولا ً : فرق بین موسست عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر سازمان و پرسنل
ثانیا ً : فرق بین موسسات عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر امور مالی و معاملات
5- میدان عمل موسسات عمومی
6- فرق بین موسسات عمومی و موسسات خصوصی
7- نظام حقوق موسسه عمومی
8- سازمان اداری موسسات عمومی
9- محاسن و معایب موسسات عمومی
الف – محاسن موسسات عمومی
ب – معایب موسسات عمومی
فصل سوم
1- وجوه افتراق بین شرکتهای دولتی و موسسات دولتی
الف – تشکیلات وارکان
ب – از لحاظ سازمان و امور استخدامی
ج – از لحاظ بودجه و حسابداری
د – از نظر ادارة اموال و معاملات
2- موسسات و نهادهای انقلابی
3- وزارتخانه ها و موسسه های عمومی مستثنا شده از قانون استخدام کشوری (ق . . ک )
4- شغل و مقام های مستثنا شده
5- قانون ها و آئین نامه های ویژه استخدامی
فصل چهارم :
مسئولیت موسسات عمومی در براب رحقوق شهروندی
مجازات دیه برای موسسات عمومی
اتهام : تسبیت در قتل غیر عمدی (شبه عمد )
رای دادگاه
منابع و مأخذ:
1- حقوق اداری ایران (استخدام های کشوری و مسئولیت مدنی سه قوه و نهادهای اداری در ایران )
تالیف : عبدالحمید ابوالحمد ، چاپ ششم ، مهر 1379
2- حقوق اداری
تالیف : دکتر منوچهر طباطبا ئی مؤتمنی ، چاپ 1373
3- حقوق اداری (2-1 ) ، کلیات و ایران
تالیف : دکتر رضا موسی زاده ، استادیار دانشکدة روابط بین الملل 1377
پروژه حقوق با موضوع تفاوت شرکت های دولتی و موسسات دولتی. doc