لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :8
فهرست مطالب:
مقدّمه مترجم
درآمد
مسئولیت کیفر
اَماره عدم توانایى ارتکاب جرم
چیستى منطق اماره
تغییر نگرشها نسبت به مسئولیت و بزهکارى اطفال
واکنش عمومى، دادگاهها مىتوانند رویکرد دیگرى اتّخاذ کنند.
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى
«گیلیان دوگلاس» استاد حقوق دانشکده حقوق کاردیف انگلستان است. وى مقطع کارشناسى را در دانشگاه منچستر و کارشناسى ارشد را در دانشگاه لندن به پایان رسانده است و هماکنون کرسى تدریس در دانشگاههاى بریستون و سنگاپور را نیز در اختیار دارد. حوزه اصلى فعالیت پژوهشى وى حقوق خانواده است. دوگلاس تا کنون پنج کتاب تألیف کرده و همچنین در تألیف هشت کتاب دیگر نیز شرکت داشته است. همچنین دهها مقاله نیز به چاپ رسانده است. دوگلاس هماکنون، سردبیر دو مجله مهم حقوقى در انگلستان مىباشد.
اینکه بزهکاران جوان مسئولیت بزه خود را بپذیرند و با خسارتى که به بزهدیده وارد کردهاند، روبهرو شوند و آن را متقبل شوند، درسى اخلاقى و اوّلین گام براى اصلاح و بازپرورى آنها محسوب مىشود.
در این مقاله از یک سو، مسئولیت کیفرى کودکان در حقوق انگلستان و از سوى دیگر، تلاشهاى صورتگرفته براى گسترش دامنه این مسئولیت با لغو «اَماره قانونى عدم تکلیف»(۳) از سوى دولت کارگرى منتخب ۱۹۹۷ م. مورد بحث قرار مىگیرد. به موجب این اماره، فرض بر این است که اطفال بین ده تا چهارده سال از ارتکاب جرم ناتوان هستند. به نظر مىرسد که این تلاشها، در واقع بیانگر تمایلى براى توسعه نوع خاصّى از جامعه است که در آن، بازگشت به ارزشهاى سنّتىِ باثباتترِ گذشته مطرح مىشود، اما این موضوع خیالى بیش نیست.
در این نوشتار پیشنهاد شده است که «اماره قانونى عدم تکلیف» به صورت یک حقّ مهم براى کودک در نظر گرفته شود، حقى که نهتنها باید از الغاى آن صرف نظر کرد، بلکه باید آن را حفظ و حتىالمقدور گسترش داد.
«دیوید گارلاند»(۴) استدلال کرده است: رویّههاى کیفرى در محدوده فرهنگ کیفرى خاصى وجود دارد. این فرهنگ، خود با اشکال و صورتهاى فرهنگى وسیعتر حمایت و معنادار مىشود. این اشکال فرهنگى نیز، به نوبه خود بر الگوهاى زندگى مادى و اقدامات اجتماعى استوار شده است.
واقعیت این امر هنگامى آشکار مىشود که سن مسئولیت کیفرى مورد بررسى قرار گیرد. در نظام «کامنلا»ى انگلستان کمترین سنى که امکان محکومیت شخصى به اتهام ارتکاب یک جرم وجود داشت، سن هفت سالگى بود. حداقل سن فعلى، ده سال است. در مورد کودکانى که سنّشان کمتر از ده سال است، اماره غیر قابل ردّ (مطلق) عدم تکلیف (یا فقدان توانایى ارتکاب جرم) وجود دارد.
سن مسئولیت کیفرى در تعدادى از کشورهاى اروپایى به شرح زیر است: قبرس، ایرلند، لیختنشتاین و کشور سویس ۷ سال؛ اسکاتلند و ایرلند شمالى ۸ سال؛ جزیره مالت ۹ سال؛ در یونان، فلسطین اشغالى، هلند، سانمارینو و ترکیه ۱۲ سال؛ فرانسه ۱۳ سال؛ در اتریش، بلغارستان، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لتونى، لیتوانى، رومانى و اسلوونى ۱۴ سال؛ جمهورى چک، دانمارک، استونى، فنلاند، ایسلند، نروژ، اسلوواکى و سوئد ۱۵ سال ـ آندورا، لهستان، پرتقال و اسپانیا ۱۶ سالـ بلژیک و لوکزامبورگ ۱۸ سال.
این گستره وسیع سن مسئولیت، گستردگى نگرشها و رویهها را نسبت به کودکان منعکس مىنماید و نشان مىدهد که این رویکردها تا چه اندازه، از دیدگاه تاریخى و فرهنگى ـ حتّى در منطقهاى که همگنى نسبى در آن وجود داردـ خاص است. با وجود این، به رغم تغییرات به وجود آمده به مرور زمان در الگوهاى فرهنگى، افزایش حداقل سن مسئولیت در انگلستان، به طور تعجبآورى با مشکل مواجه بوده است. یکى از دلایل آن، ممکن است دوگانگىِ رفتارهاى جامعه نسبت به کودکان باشد که در جنبههاى مختلف قانون انعکاس پیدا کرده است. این دوگانگى، بیش از پیش در حوزه عدالت کیفرى، به عنوان یکى از پرتنشترین حوزهها دیده مىشود. از یک سو، به صورت روزافزونى مىپذیریم که کودکان در سنین نسبتا پایین، توانایى و قابلیت بسیار پیچیدهاى براى انتخاب در زندگى دارند (از قبیل رضایت دادن به درمان پزشکى) و از سوى دیگر، این تمایل نیز وجود دارد که آنها را در برابر عواقب آن دسته از اقداماتشان که غالبا بسیار غیر عقلانى و از روى بىفکرى انجام دادهاند (مانند جرایم خشونتآمیز)، حمایت کنیم.
یک امکان دیگر، چنان که آقاى «گارلاند»(۵) مورد اشاره قرار مىدهد، آن است که برداشتها و استنباط متضادى از عدالت، فردى کردن یا ثابت و یکسان بودن مجازات از یک سو و اِعمال مجازات یا اصلاح از سوى دیگر در درون فرهنگ جدید وجود دارد که آنها را مورد بررسى قرار مىدهیم.
تحقیق در مورد حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ(1)