فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست


تحقیق در مورد قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه66

 

فهرست مطالب

 

مقدمه:

الف ـ تعریف محیط زیست

گفتار اول       

ب- انواع محیط زیست

ج تعریف آلودگی و انواع آلودگی محیط زیست در حقوق ایران

د: دلایل لزوم حمایت از محیط زیست

ه- اسلام و محیط زیست

و- قانون اساسی  و محیط زیست

ز- تاریخچه و تحول حقوق محیط زیست در ایران

پیشگفتار:

در زمینه ارائه هر گونه کار تحقیقی مطلب اصلی یافتن منابع و رجوع به سازمانها و ادارات مرتبط برای جمع آوری مطالب است. متاسفانه در زمینه این موضوع کار تحقیقی بسیار کمی انجام شده و منابع اندی وجود دارد و این اساسی ترین مشکل بود.به هر حال با مراجعه به اداره حفاظت محیط زیست کرج و سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری کرج تا حدودی با منابع موجود آشناشدم. در ضمن به دانشگاه تربیت مدرس نیز مراجعه کردم برای استفاده از پایان نامه ای در همین زمینه.

در این میان کتابخانه سازمان حفاظت محیط زیست بسیار کمک مفید و موثری بود و همکاری بسیار خوبی برای استفاده از کتابخانه داشتند.

علاوه بر اینها از مسئوولین محترم کتابخانه دانشکده حقوق علامه طباطبایی کمال تشکر را دارم. که به محض مراجعه برای منابع و اطلاع از کمبود امکانات سریعاً به تهیه منابع موجود در این زمینه و نیز 2 جلد مجموعه قوانین حفاظت محیط زیست ایران اقدام نمودند.

از استاد راهنما جناب دکتر موذن زادگان که در راه انجام این کار تحقیقی مرا راهنمایی نموده اند کمال تشکر را دارم.

امید است که بتوانم در قبال کمک ها و راهنمایی های اساتیدمان خدمتگزار جامعه
باشم.

درانتها از همسرم که در همه مراحل کار مشوق و راهنمای من بوده اند قدردانی
می کنم.

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب

اختصاصی از فی لوو قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب


قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات51

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی 4
ماده 4: اشخاصی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند 4
تبصره 1 ماده 5: گذشت شاکی خصوصی 4
تبصره 2 ماده 5: ابتلا به جنون قبل از صدور حکم قطعی 6
ماده 8: مطالبه ضرر و زیان و انواع آن 7
ماده 9: تقدیم دادخواست ضرر و زیان 7
ماده 12: قرار اناطه 8
ماده 21: اقدامات دادستان در جرائم مشهود خارج از صلاحیت دادگاه محلی 9
ماده 24: نظارت دادستان بر تحقیقات بازپرس 10
ماده 43: اقدامات بازپرس در مواردی که هویت متهم معلوم نیست 11
ماده 52: کیفرخواست شفاهی 12
ماده 61: قرار تأمین خواسته 13
ماده 65: تحقیقات محلی 14
تبصره ماده 89: کنترل تلفن 15
ماده 91: استنکاف از ارائه نوشته‌های مؤثر در کشف جرم 16
عنوان صفحه
ماده 92: ضبط آلات و ادوات جرم 16
ماده 96: استراد اموال ضبط شده 17
ماده 97: احضار متهم 18
ماده 98: مواردی که علت احضار قید نمی‌شود 19
ماده 100: نشر آگهی احضار 19
ماده 102: موارد جلب قبل از احضار 20
ماده 112: حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی 20
ماده 116: جنون در حین ارتکاب جرم 21
ماده 118: انواع قرار های تأمین کیفری 22
تبصره 2 ماده 118: دستور ممنوع‌الخروج متهم از کشور 23
ماده 119: تناسب تأمین کیفری 25
تبصره ماده 121: تأثیر بیمه‌نامه در صدور قرار تأمین 26
تبصره ماده 124: تحویل متهم از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار و تقاضای رفع مسئولیت 27
تبصره 2 ماده 124: موارد ملقی الاثرشدن تأمین 27
ماده 130: مشروط شدن رفع اثر از تأمین به قطعیت حکم یا قرار 27
تبصره 1 ماده 132: صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت 28
ماده 132: موارد صدور قرار بازداشت موقت جایز 29
عنوان صفحه
ماده 133: موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی 30
ماده 137: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان 32
ماده 138: تقاضای تخفیف و تشدید تأمین توسط دادستان 33
ماده 157: صدور قرار توسط بازپرس در غیاب متهم 34
ماده 158: انواع قرار های نهائی بازپرس 34
ماده 165: مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی و متهم 35
تبصره 1 ماده 168: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم 36
فصل دوم: نقد و بررسی مواد مرتبط با مرحله دادرسی و اجرای احکام 36
ماده 173: صلاحیت دادگاه عمومی جزائی مرکز استان در رسیدگی به برخی جرائم 36
تبصره ماده 176: مرجع رسیدگی به جرائم متعدد متهم 37
ماده 179: مرجع صالح به رسیدگی جرائم ارتکابی تبعه ایرانی در خارج از کشور 37
ماده 184: موارد امکان رسیدگی در دادگاه عمومی و انقلاب 38
قسمت اخیر ماده 190: رسیدگی غیابی در حقوق الهی 39
ماده 199: نحوه حضور متهم در محکمه 39
تبصره 2 ماده 240: دادگاه کیفری استان و رسیدگی به اتهام مقید در کیفرخواست 39
ماده 253: توقیف متهم به منظور محاکمه 40
ماده 307: تقاضای اعاده دادرسی 40

عنوان صفحه
ماده 336: نحوه تأمین هزینه‌ها و ایاب و ذهاب شهود، مترجمان، پزشکان، کارشناسان 41
نتیجه‌گیری و پیشنهادها 43
منابع و مآخذ 46

مقدمه
آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.


دانلود با لینک مستقیم


قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب

پایان نامه رشته حقوق درباره اجاره-- 124

اختصاصی از فی لوو پایان نامه رشته حقوق درباره اجاره-- 124 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق درباره اجاره-- 124


پایان نامه رشته حقوق درباره اجاره-- 124

چکیده :

حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجاره اعمال یا اجاره اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی ماده 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق درباره اجاره-- 124

تحقیق در مورد قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان


تحقیق در مورد قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه21

 

فهرست مطالب

 

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

فصل دوم : آیین دادرسی

ج - جلوگیری از ادای شهادت شهود.

د) بیم فرار یا مخفی شدن متهم.

کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید

  فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت

ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.

ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.

مشاوران از بین شخصیت های علمی،‌ فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.

تبصره 1 - برای انتخاب مشاوران دادگاههای اطفال و نوجوانان، رئیس حوزه قضایی هر محل عده ای را که واجد شرایط بداند و برای هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئیس دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس دادگستری استان از بین آنان حداقل 4 نفر را برای مدت 2 سال به این سمت تعیین می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأی مشاوران مشورتی است.

تبصره 2 - حق الزحمه مشاوران برای هر جلسه حضور به میزانی که در آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد تعیین و توسط رئیس کل دادگستری استان پرداخت می شود


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

پرسشنامه سنین ومراحل رشد ویژه ارزیابی کودک(فارسی)

اختصاصی از فی لوو پرسشنامه سنین ومراحل رشد ویژه ارزیابی کودک(فارسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پرسشنامه سنین ومراحل رشد ویژه ارزیابی کودک(فارسی)


پرسشنامه سنین ومراحل رشد ویژه ارزیابی کودک(فارسی)

تست  ASQ در سال  1980 دردانشکده بهداشت دانشگاه اورگون آمریکا طراحی شده است. تا سال 1998 پرسشنامه تا سنین 60 ماهگی کامل شد. اولین نسخه چاپ شده رسمی پرسشنامه ASQ در سال 1995 در اختیار سرویس های بهداشتی قرار گرفت و در نیویورک ،فلوریدا، داکوتای شمالی، مینه سوتای غربی بعنوان ابزار مناسب برای غربالگری کودکان بکار گرفته شد.

علت طراحی  این برنامه :
1- والدین نیازمند ابزارهایی برای آگاهی از وضعیت  کودکان درمعرض خطر یا دچار انواع معلولیت هستند .
2- کودکانی که از نظر عوامل محیطی، مشکلات  پزشکی یا مسایل بیو لوژیک دچار مشکلاتی هستند، نیاز مند روشهایی هستند تا روند رشد وتکامل آنها ارزیابی شود.
3- فشار فزایندهی اقتصادی روی دولت هاو خانواده های دارای کودک معلول جهت تشخیص ودرمان اختلالات این کودکان.

این پرسشنامه ها در خانواده های  فقیر و یا با سطح تحصیلات پایین نیز براحتی قابل تکمیل است
کارکرد این تست ها براساس ارزیابی توسط خانواده استوار است و متشکل از 20 پرسشنامه در سنین 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-27-30-33-36-42-48-54 و 60 ماهگی می باشد.

هر پرسشنامه 30 سئوال شامل6 سوال برای هر یک از حیطه های پنجگانه می باشد:
1- برقراری ارتباط (communication)
2- حرکات درشت اندام ها(Gross motor)،
3- حرکات ظریف (fine motor)،
4- توان حل کردن مسئله  (problem solving)،
5- رفتار های شخصی– اجتماعی (personal-social)


دانلود با لینک مستقیم


پرسشنامه سنین ومراحل رشد ویژه ارزیابی کودک(فارسی)