پایان نامه ژئوپولیتیک قزاقستان، فرصت ها و چالش ها

اختصاصی از فی لوو پایان نامه ژئوپولیتیک قزاقستان، فرصت ها و چالش ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در  180 صفحه می باشد.

فهرست
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات و مبانی نظری
بخش اول : کلیات
۱-۱) بیان مسئله ۲
۱-۲) سوالات اصلی ۳
۱-۳) فرضیه ها ۳
۱-۴) قلمرو تحقیق ۴
۱-۶ ) اهداف پژوهش ۴
۱-۷ ) روش کار تحقیق ۴
۵) پیشینه تحقیق ۴
بخش دوم : مبانی نظری
۱-۲-۱) مفهوم ژئوپولیتیک ۷
۱-۲-۲-) کدهای ژئوپولیتیکی ۱۱
۱-۲-۳) مفهوم تهدید و فرصت ۱۲
۱-۲-۴) بحران های قومی (تبیین نظری) ۱۴
۱-۲-۵) آسیای مرکزی، نام و موقعیت ۱۶
فصل دوم : جغرافیای سیاسی آسیای مرکزی و دریای خزر
۲-۱) موقعیت آسیایی مرکزی ۱۹
۲-۲) روابط خارجی ۲۱
۲-۳)نقش آسیای مرکزی در امنیت جدید خاورمیانه ۳۵
۲-۴) نگاهى به منابع انرژی آسیای مرکزی و حوزه خزر ۳۸
۲-۵) سازمان های منطقه ای ۴۰
۲-۶)دریای خزر ۵۰
۲-۷) رژیم حقوقی در یای خزر ۵۹
فصل سوم : جغرافیای طبیعی و انسانی قزاقستان
۳-۱) موقعیت جغرافیایی کشور قزاقستان ۶۸
۳-۲) اقلیم ۷۰
۳-۳) منابع آب ۷۱
۳-۴) دریاچه آرال ۷۴
۳-۵) مشکلات زیست محیطی دریاچه آرال ۷۵
۳-۶)عوارض طبیعی ۷۸
۳-۷) بنادر مهم ۷۸
۳-۸) شهرهای مهم ۷۹
۳-۹) انتقال پایتخت از آلماتی به آستانه ۸۳
۳-۱۰) اوضاع اقتصادی ۸۴
۳-۱۱) تولیدات کشاورزی ۸۷
۳-۱۲) انرژی ۸۹
۳-۱۳)پیشینیه تاریخی ۹۲
۳-۱۴) جغرافیای انسانی ۹۹
۳-۱۵) ادیان و مذاهب ۱۰۷
۳-۱۶) اوضاع اجتماعی ۱۱۳
۳-۱۷) تلویزیون در جامعه قزاقستان ۱۲۶
فصل چهارم : ژئوپولیتیک قزاقستان
۴-۱) چکیده ای از جغرافیای قزاقستان ۱۲۸
۴-۲)موقعیت ژئوپولیتکی قزاقستان ۱۳۰
۴-۳) کدهای ژئوپولیتیکی و تاثیر آن بر روابط کشورها ۱۳۲
۴-۴) کدهای ژئوپولیتیک منفی یا تهدیدات ژئوپولیتیکی قزاقستان ۱۳۳
۴-۴-۲) تنگناهای جغرافیایی ۱۳۳
۴-۴-۲) تنگناهای جمعیتی ۱۳۸
۴-۴-۳) مشکلات اقلیمی ۱۴۱
۴-۵) کدهای ژئوپولیتیک مثبت یا فرصت های ژئوپولیتیکی ۱۴۵
۴-۵-۱) موقعیت جغرافیایی و ارتباطی ۱۴۵
۴-۶-۲) منابع طبیعی متنوع و فراوان ۱۴۷
۴-۶-۳)تولید وسیع غلات ۱۵۱
۴-۶-۴) وسعت سرزمین و عمق استراتژیک ۱۵۳
۴-۶-۵) انتقال پایتخت از آلماتی به آستانه ۱۵۴
۴-۶-۶)در اختیار داشتن میراث استراتژیک شوروی سابق ۱۵۵
۴-۶-۷) نرخ با سوادی بالا ۱۵۷
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) جمع بندی و نتیجه گیری ۱۵۹
۵-۲) آزمون فرضیه ها ۱۶۱
۵-۳)پیشنهادات ۱۶۴
منابع و ماخذ ۱۶۶

مفهوم ژئوپولیتیک
فزونی گرفتن تحقیقات جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک در سالهای اخیر به خصوص پس از فروپاشی اتحاد شوروی مباحث یاد شده را به جمع مباحث کاربردی جاری در فرهنگ سیاسی زبان فارسی افزوده است و می توان گفت مفاهیم جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک به تدریج در بستر اصلی مباحث دانشگاهی – مطبوعاتی دنیای فارسی زبان قرار می گیرد.
الف) ژئوپولیتیک و جغرافیای سیاسی
ژئوپولیتیک در مفهوم مصطلح خود از اواخر قرن نوزدهم و تحت تاثیر تحولات اروپا وارد ادبیات سیاسی – نظامی شد. «پیروز مجتهدزاده» ژئوپولیتیک و جغرافیای سیاسی را دو مبحث مکمل هم، از یک موضوع علمی می داند که به مطالعه نقش آفرینی «قدرت» سیاسی در محیط جغرافیایی می پردازد. به اعتقاد وی «جغرافیای سیاسی اثر تصمیم گیری های سیاسی انسان را روی اشکال جغرافیایی مربوط به محیط های انسانی مشخص شده (کشور)، همچون حکومت، مرز، مهاجرت، توزیع، نقل و انتقال و …، مطالعه می کند». در حالیکه «ژئوپولیتیک یا سیاست جغرافیایی اثر محیط و اشکال محیط و اشکال یا پدیده های محیطی، چون موقعیت جغرافیایی، شکل زمین، منابع کمیاب، امکانات ارتباطی و انتقالی (زمینی، دریایی، هوایی و فضایی)، رسانه های ارتباط جمعی و ….، را بر تصمیم گیریهای سیاسی، به ویژه، در سطوح گسترده ی منطقه ای و جهانی، مطالعه و بررسی می کند». (مجتهد زاده، ۱۳۸۲، ۱۲۸)
عزت الله عزتی معنای لغوی ژئوپولیتیک را سیاست زمین عنوان کرده و می گوید، «ژئوپلیتیک یا سیاست های جغرافیایی، نقش عوامل محیط جغرافیایی در سیاست ملل را مورد بررسی قرار می دهد.» (عزتی، ۱۳۷۲، ۱)
«کارل هاوس هوفر» بنیانگذار مکتب آلمانی ژئوپولیتیک می گوید، ژئوپولیتیک، تحقیق در خصوص رابطه میان زمین و سیاست است. «ریمون آرون» در کتاب «جنگ و صلح» در تعریف خود ژئوپولیتیک را عبارت از طراحی جغرافیایی روابط استراتژیک همراه با تحلیل اقتصادی – جغرافیایی منابع و تفسیر نگرش های دیپلماتیک حاصل از حیات جوامع بشری و محیط زیست پیرامون آنها می داند. (ولدانی، ۱۳۸۱، ۲)
بر اساس تعریف دایره المعارف بریتانیکا، ژئوپولیتیک عبارت از تحلیل نفوذ عوامل جغرافیایی بر روابط قدرت در سیاست بین الملل است. در دایره المعارف امریکانا نیز در تعریف دو واژه جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک آمده است «در حالیکه جغرافیای سیاسی چشم انداز های سیاسی پدیده جغرافیا را مطالعه می کند، ژئوپولیتیک، چشم اندازهای جغرافیایی امر سیاسی را مطالعه می کند.
«جغرافیای سیاسی بطور کلی درگیر تحلیل فضایی پدیده های سیاسی است ضمن اینکه به تظاهرات و اختصاصات فضایی فرایند سیاسی نیز توجه دارد.» (میرحیدر، ۱۳۷۳، ۳)
ساده ترین تعریفی که جغرافیدانان از جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک کرده اند این است که، «جغرافیای سیاسی اثر تصمیم گیری های سیاسی انسان روی چهره و اشکال جغرافیایی مربوط به محیط انسانی، همچون حکومت، مرز، مهاجرت، ارتباطات، توزیع، نقل و انتقال و غیره مطالعه می کند. درحالیکه ژئوپلیتیک به مطالعه اثر عوامل جغرافیایی روی سیاست های دگرگون شونده جهانی میپردازد» (تقوی اصل، ۱۳۸۴، ۲۷).
از آنجا که بین عوامل جغرافیایی و سیاست دولت ها ارتباط وجود دارد، دولتها با توجه به اوضاع جغرافیایی کشور خود اقدام به سیاستگذاری می کنند. به همین دلیل مطالعات ژئوپولیتیکی اهمیت ویژه ای دارد. ژئوپولیتیک علاوه بر بررسی رابطه بین عوامل جغرافیایی و سیاست یک کشور، به تفسیر وقایع نیز می پردازد و می تواند تحولات آینده را تحلیل و گمانه زنی نماید. (sulivan, 1986, 2)
همانطور که ملاحظه می شود تفاوت ها بر سر میزان تمرکز و تاکید است. جغرافی دانان سیاسی بر تاثیرات سیاسی انسان بر محیط جغرافیایی (بر ایجاد یا بازسازی چشم انداز و نظم فضایی) تاکید دارند. اما محققین حوزه ژئوپولیتیک بر تاثیرات عینی و ذهنی عوامل جغرافیایی، اعم از عوامل جغرافیای طبیعی و یا جغرافیای انسانی، بر زندگی سیاسی تاکید می کنند.
ژئوپولیتیک در مفهوم جدید را می توان مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل روابط متقابل جغرافیا، قدرت ملی و سیاست های دولتی تعریف نمود که ابعاد متفاوتی از سطوح تحلیل (خرد و کلان) را در بر می گیرد و موجب آگاهی بیشتر از تحولات می شود. به زبان دیگر، طرفداران ژئوپولیتیک مدرن بر مبنای مفاهیم ژئوپولیتیک کلاسیک، اقدام به برقراری ارتباط بین عامل جغرافیایی و ابزار قدرت در سیاست خارجی می کنند. به نظر می رسد آثار و نوشته ها درباره ژئوپولیتیک به مقولات زیر قابل تقسیم باشند:
§ ژئوپولیتیک محیطی که بر جغرافیای اقتصادی و فیزیکی به مثابه فرصت ها و یا محدودیت ها تاکید می کند.
§ ژئوپولیتیک فضایی که بر پراکندگی عوامل فضایی و محلی به ویژه عامل ژئواستراتژیکی تاکید می کند.
§ ژئوپولیتیک فکری که ناظر بر اندیشه ژئوپولیتیک یعنی مفاهیم و مفروضات حوزه ژئوپولیتیک اعم از مفاهیم و مفروضاتی می باشد که به مسائل ذهنی یا عینی ارجاع دارند.
این مقولات سه گانه شامل آثاری نیز می شود که در حوزه اکوپولیتیک انتشار یافته اند. (واعظی، ۱۳۸۶، ۱۹)
دیدگاه های متفاوتی در مورد تعریف مفهوم ژئوپولیتیک در میان اندیشمندان وجود دارد. ژئوپولیتیک در برداشت کلی به عنوان یک موضوع علمی مرکب از جغرافیا، تاریخ، علوم سیاسی، قدرت و روابط بین الملل می باشد و به نفوذ تعیین کننده محیط (یعنی عواملی مانند ویژگیهای جغرافیایی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، و منابع اقتصادی) بر سیاست یک کشور اشاره دارد.
از مطالعه متون ژئوپولیتیک می توان چنیین استنباط نمود که ژئوپولیتیک روش و ابزاری در خدمت سیاست خارجی برای شناخت وتحلیل دقیق تر تحولات جاری و آینده است و مفاهیم متفاوتی را در عرصه های گوناگون همچون کسب قدرت، تاثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست و استراتژی در بر می گیرد. در مجموع، می توان گفت با توجه به شرایط جهانی، ژئوپولیتیک اینک بیش از گذشته به عنوان عاملی برای واقع گرایانه ساختن سیاست خارجی کشور ها مورد توجه قرار گرفته است.
دیدگاه های مخالفی نیز در خصوص اهمیت ژئوپولیتیک در عصر جدید وجود دارد. برخی از اندیشمندان معتقدند به دلیل پیشرفت های فن آوری در زمینه های حمل و نقل، ارتباطات و اطلاعات، مفاهیم ژئوپولیتیک در روابط بین الملل دیگر چندان واجد اهمیت نیست و از «یک جهانی بودن» سخن به میان می آورند اما این نظریات هنوز نتوانسته اند در عمل در برنامه قدرت ها مورد توجه قرار گیرند.
ب) ژئوپولیتیک و ژئواستراتژی
ژئواستراتژی مفهومی بسیار مرتبط با ژئوپولیتیک دارد. می توانیم واژه ژئواستراتژی را کاربرد ژئوپولیتیک در برنامه ریزی نظامی در بالاترین سطح به منظور استفاده بهینه از منابع دفاع ملی تعریف کنیم. با توجه به گسترش حیطه عملیات نظامی در نیمه اول قرن بیستم وامکان نامحدود شدن جنگها، ژئو استراتژی وظیفه جغرافیای نظامی را در سطح کلان در چنین جنگ هایی بر عهده گرفت. ژئواستراتژی علم کشف روابط حاکم بین استراتژی و محیط جغرافیایی است.
مفهوم ژئواستراتژی پس از پایان جنگ سرد به لحاظ اهداف دچار تغییر و تحول گردید. با تجزیه و تحلیل همه جانبه ژئواستراتژی این امکان فراهم می شود که بسیاری از تحولات ژئوپولیتیکی و دگرگونی در روابط بین الملل را در سطح استراتژیک درک کرد.
ج) ژئوپولیتیک و ژئواکونومی
در جهان امروز، قدرت اقتصادی یکی از عوامل مهم وتعیین کننده جایگاه ونقش کشورها در نظام بین الملل می باشد، زیرا مفهوم سنتی قدرت بر پایه قابلیت های صرفا نظامی تغییر کرده و امروزه توانایی اقتصادی و تکنولوژیک نیز از ضروریات مفهوم جدید قدرت به حساب می آیند (ولدانی، ۱۳۸۱، ۱۵).
در گذشته، قلمروهای ژئو استراتژیک توجیه سیاسی – نظامی داشتند، اما در جهان امروز قلمروهای ژئواستراتژیک باید توجیه اقتصادی – نظامی داشته باشند. به دلیل این چرخش قابل ملاحظه، ما شاهد تغییر در استراتژی های گوناگون قدرت ها به ویژه ایالات متحده آمریکا هستیم. بر اساس این تحولات بود که در اواخر دهه ۱۹۹۰ واژه «ژئواکونومی» (ژئوپولیتیک اقتصادی) مطرح شد. در این رابطه «برژینسکی» در مقاله خود تحت عنوان «ژئواستراتژی از راه ژئواکونومی» به این موضوع پرداخت (عزتی، ۱۳۸۵، ۲). بسیاری از مناطق ژئواکونومی با قلمروهای ژئواستراتژیک قرن ۲۱ انطباق دارد. مناطق ژئواکونومیک مناطقی با اهمیت اقتصادی بالا و تعیین کننده هستند که در این میان، حوزه خزر یکی از آن مناطق محسوب می گردد.
د) ژئوپولیتیک و ژئوکالچر
از دیگر مفاهیم موجود در تفکر پولیتیک که در حوزه ای خاص تر به کار می رود، مفهوم «ژئوکالچر» یا ژئوپولیتیک فرهنگی است که در اواخر دهه هشتاد از سوی «امانوئل والرستین» جامعه شناس مارکسیست آمریکایی مطرح شد.
در این راستا، ژئوکالچر مفهومی متناظر با ژئوپولیتیک است که به جای سیاست، بر فرهنگ تمرکز دارد. ژئوکالچر مفهومی است که بر تحمیل الگوهای فرهنگی از سوی قدرت های هسته ای بر کشورهای پیرامون و نیمه پیرامونی برای زایل ساختن فرهنگ های بومی آنها اشاره دارد. در تصور والرستین از ژئوکالچر در دوران جدید کشاکش های بین المللی دیگر صرفا ابعاد نظامی یا بین المللی ندارد، بلکه واجد ابعاد فرهنگی و معنوی نیز هست.
۱-۲-۲) کدهای ژئوپولیتیکی
«یکی از مسائلی که در استراتژی ملی کشورها در نظرگرفته می شود، مشخص کردن شرح وظایف حکومت در امور سیاسی و به ویژه سیاست بین الملل است، که اصطلاحا” آن را «استراتژی ژئوپولیتیک» یا تدوین «کد ژئوپولیتیک» برای کشور می نامند، بدین صورت که یک کشور با توجه به وزنی که در سطح جهانی، منطقه ای و محلی دارد، شرح وظائف خود را دراستراتژی ملی اش تعیین می کند. اگر کشوری یک قدرت جهانی است، کدی جهانی و چنانچه یک قدرت منطقه ای است، کدی منطقه ای و اگر هیچ یک از دو ویژگی بالا را ندارد فقط کد محلی را برای خود تدوین می کند.» (فرجی، ۱۳۸۳، ۱۶)
امروزه، کد ژئوپولیتیک را معادل روانشناسی سیاسی می دانند. در حالیکه کد ژئوپولیتیک در واقع می خواهد چهارچوبی را طراحی کند که استراتژی ملی در درون آن حرکت کند. کدهای ژئوپولیتیکی یک کشور ممکن است توانمندی ها یا آسیب پذیری های آن کشور را تشکیل دهند، که دولت ها براساس این عوامل، سیاست خارجی خود را تدوین می کنند.(علیپور، ۱۳۸۳، ۶۶)
کدهای ژئوپولیتیک با توجه به نقشی که در افزایش یا کاهش قدرت ملی یک کشور دارند هم می توانند به صورت عوامل مثبت (با کارکرد مثبت)، قدرت یک کشور را افزایش داده و فرصت های ژئوپولیتیکی آن کشور به حساب آیند وهم می توانند به صورت عوامل منفی (با کارکرد منفی)، تهدیدات ژئوپولیتیکی محسوب شده و قدرت یک کشور را به چالش بکشانند.
۱-۲-۳) مفهوم تهدید و فرصت
الف) تهدید
«باری بوزان» در کتاب جدید خود (چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت) که به همراه «پاپ دوویلد» و «اولی ویور» نوشته است پس از آنکه تهدید وجودی را از تهدیدات نازل تر تفکیک می کند در این ارتباط می نویسد، «تهدید وجودی را تنها می توان در ارتباط با سرشت خاص موجودیتی که مد نظر است فهمید… کیفیت گوهری هستی، در بخش های گوناگون و سطوح مختلف تحلیل بسیار متفاوت است و از همین رو، سرشت تهدیدات وجودی نیز با هم تفاوت بسیار دارد». وی در ادامه تهدید را به انواع نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی تقسیم می کند و سپس درتعریف تهدید سیاسی میگوید، «هر چیزی که شناسایی، مشروعیت یا اقتدار حاکمه دولت را مورد تردید قرار دهد می تواند تهدیدی وجودی برای حاکمیت (که اصل سازنده دولت است) باشد». (۱۳۸۶، ۴۷)
باری بوزان در بخش اجتماعی ضمن نسبی دانستن تهدیدات معتقد است، «با توجه به سرشت خاص این گونه واحدها به دشواری می توان مرزهایی قطعی برای متمایز ساختن تهدیدات وجودی از تهدیدات نازل تر ترسیم کرد. واحدهای جمعی (ملت ها ومذاهب) طبعا در پاسخ به تحولات داخلی و خارجی تکامل و تغییر می یابند. اینگونه تحولات می تواند تهاجم آمیز یا بدعت گذارانه قلمداد شود و سرچشمه شان به عنوان تهدیدی وجودی اعلام گردد و یا اینکه به عنوان بخشی از تکامل هویت پذیرفته شود. (همان، ۴۸)
باری بوزان همچنین موضوع مهاجرت را از جمله تهدیدات اجتماعی و تهدیدات برای هویت می انگارد و می نویسد، مهاجرت را می توان روی طیفی جای داد که در یک سر آن تهدیدهای عمدی، برنامه ریزی شده و سیاسی وجود دارد و در سر دیگرش تهدیدهای غیر عمدی وساختاری. مردم ممکن است به دلائل مختلفی، از جست و جوی فرصت اقتصادی گرفته تا فرار از فشارهای زیست محیطی وبهره مندی از آرزوهای مذهبی بطور فردی تصمیم به جابجایی بگیرند. ولی از این گذشته ممکن است به عنوان بخشی از برنامه های سیاسی برای همگون سازی جمعیت کشور مانند چینی کردن تبت و روسی کردن آسیای مرکزی و دولت های بالتیک از جایی به جای دیگر نقل مکان کنند. (همان، ۱۸۷)
«مک کین لای» به نقل از «آلن اسکات» و همکارانش (در کتاب محدودیت های جهانی شدن) تهدید را آن چیزی می داند که موجد به دنبال داشتن کانون های نا امنی است و کانون های نا امنی را در حوزه سیاسی به طور مشخص فرو پاشی دولت ملتها و بر هم خوردن نظم حاکم می داند. وی کانون های ناامنی را در حوزه اجتماعی و روانشناختی موجب بروز منازعات تازه از ناحیه برخورد اقلیتهای نژادی – مذهبی یا ملی گراها عنوان می کند. (کین لای-لیتل، افتخاری، ۱۳۸۰، ۵۵)
تهدید در هر یک از موضوعات امنیتی نشانگر میزان خدشه‌ای است که به احساس امنیت وارد می‌شود. (عبداله خانی-عصاریان نژاد، ۱۳۸۵، ۱)
دائره المعارف «انکارتا ۲۰۰۷» معانی مختلفی برای تهدید ارائه می کند از جمله «در معرض مخاطره قرار دادن» و «کسی یا چیزی که موجب مشکل، آزار یا دردسر شود». ( Microsoft ® Encarta ® ۲۰۰۷٫)
ب) فرصت
در علوم سیاسی فرصت را می توان به دو مفهوم کلی فرصت های ناشی از زمان (فرصت های تاریخی) و فرصت های ناشی از مکان و موقعیت (فرصت های ژئوپولیتیکی) تقسیم کرد. در جغرافیای سیاسی فرصت را عموما معادل امکانات و موقعیت های جغرافیایی گوناگونی می گیرند که می تواند قدرت و منافع ملی را افزایش داده و یا به تحقق اهداف ملی منتج گردد.
الهه کولایی در فصلنامه تخصصی امنیت بین الملل (۲) می نویسد، «… برای همه نظام های سیاسی در ساختار کنونی قدرت در جهان حفظ منافع ملی و افزایش آن تابع بهره گیری از امکانات و ابزارهای متنوعی است که یا به صورت پایدار و یا ناشی از دگرگونی هایی است که در مراحل گوناگون تحولات جهانی و منطقه ای فراهم می آیند. فرصت ها یا امکانات به تحقق و افزایش منافع کشورها کمک می کنند. و آنها را در تامین اهداف ملی و ارتقای ارزش های متنوع خود یاری می رسانند (کولایی، ۱۳۸۴، مقاله دوم).
۱-۲-۴) بحران های قومی (تبیین نظری)
با توجه به تحولات شتابنده نظام بین الملل و وضعیت خاص آسیای مرکزی (و قفقاز) این سوال مطرح میشود که ثبات در جوامع چند فرهنگی و چند فرقه ای چگونه ممکن است؟ در مورد این کشورهای مستعد آشوب، نظریه پردازان دموکراسی پیشنهاد می کنند که (لازم است) ثبات به تغییر تقدم یابد. از آنجا که به تجربه مشخص می شود که دموکراسی یک واقعیت اجتناب ناپذیر تاریخی است، پیشنهاد این دسته از نظریه پردازان آن است که دموکراسی «هم انجمنی و گروهی» جایگزین دموکراسی فردگرا شود. در این نگرش ثبات بر تغییر اولویت وتقدم می یابد و حل و فصل تعارض های قومی و فرقه ای در قالب دولت ملی جستجو می شود. (Williams, 1989, 1)
به طور تشریحی طرفداران حقوق عمومی و قانون اساسی گرایانی که تمایلات نومحافظه کارانه دارند، راه هایی برای حل وفصل مشکلات قومی- فرقه ای در دولت ملی مطرح می کنند. از جمله آنکه «لیپهارت» چهار مکانیسم و «نوردلینگر» شش مکانیسم زیر را برای رفع مشکلات مزبور در قالب دولت ملی پیشنهاد می کنند: «ائتلاف نخبگان گروه های مختلف، امتیاز دهی، امتحانات تناسبی، سیاست زدایی از جامعه، فدرالیسم و وتوی متقابل. (Lijphart, 1977, 12) نگرش نو محافظه کاری افرادی چون لیپهارت و نوردلینگر با دو ذهنیت محافظه کارانه دیگر از سوی «هانتینگتون» و «پارسونز» مواجه است.
هانتینگتون بعد ها خوش بینی نو محافظه کاران قانون اساسی گرا را تا حد زیادی نفی می کند. پیش بینی نظری او ناظر بر «برخورد تمدن ها» است. این نگرش حاکی از آن است که گرایشات قومی- فرقه ای و فرهنگی به احتمال زیاد زمینه ساز تعارض و برخورد فرهنگی می شود. (Huntington, 1993, 22 ) پارسونز نیز از جمله محافظه کاران نظریه سیستم ها است. او نیز معتقد است در جوامعی که تعارض فرهنگی وجود داشته باشد، به احتمال زیاد با بحران مواجه خواهند شد. در نتیجه، او دو نوع الگوی تحول را پیشنهاد می کند که به نام مدل ثبات و مدل تحول مشهورند. وی هر جامعه سیاسی را حاوی چهار نهاد اقتصادی، سیاسی، حقوقی، و فرهنگی می داند. در مورد جوامع با ثبات تصور او این است که این جوامع می توانند بدون دغدغه خاطر، تحول را از اقتصاد شروع کنند و به دیگر حوزه ها به ترتیب نمای زیر تسری دهند (از راست به چپ).
اقتصاد (نقطه آغازین) ——–» سیاست ——–» حقوق ——–» فرهنگ (نقطه پایانی)
در نظر پارسونز، مدل تحول در جوامع نااستوار شکل معکوس پیدا می کند. ابتدا باید مشکل فرهنگی حل شود، سپس حوزه های کارکردی دیگر به شکل زیر فعال شوند.
اقتصاد (نقطه پایانی) «——– سیاست «——– حقوق «——– فرهنگ (نقطه آغازین)
در نظر پارسوز هر یک از نهاد های تابعه فوق دارای کارکرد خاصی است. فرهنگ به همبستگی معنوی جامعه می انجامد و حقوق همبستگی بیرونی را تضمین می کند، نظام تابعه سیاسی زمینه را برای نیل به هدف هموار می سازد و اقتصاد کار ویژه انطباق گرایی نظام سیاسی را به عهده دارد.