تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن (قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی)
ماده 7:
قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی با شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق¬السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می¬دهد.
تبصره 1:
حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 2:
در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می¬شود.
ماده 8 :
شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صوحرتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننمایند.
ماده 9:
برای صحت قرارداد در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:
الف- مشروعیت مورد قرارداد
ب- معین بودن موضوع قرارداد
ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار موردنظر
تبصره:
اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است. مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذی¬صلاح به اثبات برسد.
ماده 10 :
قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف- نوع کار با حرفه یا وظیفه¬ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج- ساعات کار، تعطیلات یا مرخصی¬ها
د- محل انجام کار
هـ - تاریخ انعقاد قرارداد
و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
تبصره:
در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در چهار نسخه تنظیم می¬گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه¬های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگرزان قرار می¬گیرد.
ماده 11 :
طرفین می¬توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی-آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صوحرتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آموزشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه را قطع نماید، کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
تبصره:
مدت دوره آموزشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگردان ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می¬باشد.
خاتمه قراداد کار
ماده 21:
قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می¬یابد:
الف- فوت کارگر
ب- بازنشستگی کارگر
ج- از کارافتادگی کلی کارگر
د- انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
هـ - پایان کار در قراردادهایی که مربطو به کار خود ادامه داده و بدو استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید، استعفای وی منتفی تلقی می¬شود و کارگر مؤظف است رونوشت استعفاء و انصراف از آن را نبه شورای اسلامی کارگاه و یا انجامن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
ماده 22 :
در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صوحرت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
تبصره :
تا تعیین تکلیف وارث قاننی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان مؤظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی¬الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکلف وی اقدام نماید.
ماده 23 :
کارگر از لحاظ درخیافت حقوق یا مستمری¬های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاریف تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.
ماده 24 :
در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی گپرداخت نماید.
ماده 25 :
هرگاه قراردادکار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.
تبصره:
رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیأت¬های تشخیص و حل اختلاف است.
حق¬السعی
ماده34:
کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار، اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله-مندی، هزینه¬های مسکن، خواروبار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می¬نماید را حق السعی می-نامند.
ماده 35:
مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می¬شود.
تبصره 1:
چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتیکه بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد کارمز و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد،؛ کارمزد ساعتی نامیده می¬شود.
تبصره 2:
ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل مشمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می¬گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.
ماده 36 :
مزد ثابت، عبارت است از مجموعه مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.
تبصره 1 :
در کارگاه¬هایی که دارای طرح طبقه¬بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می¬گردد، از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق¬العاده شغل و غیره.
تبصره 2:
در کارگرهایی که طرح طبقه¬بندی مشاغل به مراحل اجراء درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می¬دهد.
تبصره 3:
مزایای رفاهی و انگیزه¬ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار و کمک عائله¬مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی¬شود.
ماده 37 :
مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:
الف- چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا 15 روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.
ب- در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صوحرت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت محزد مذکور حقوق نامیده می¬شود.
تبصره:
در ماههای 31 روزه مزایا و حقوق باید بر اساس 31 روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.
ماده 38 :
برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می¬گیرد، باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین مزیان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
ماده 39 :
مزد و مزایای کارگرانی که به صوحرت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده و به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می¬شود.
ماده 40:
در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صوحرت غیرنقدی پرداخت می¬شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این¬گونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.
ماده 41 :
شرورای عالی کار همه ساله مؤظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاظ مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.
1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می-شود.
2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی¬های کار محول شده را مورد توجه قرارداد هدف باید به اندازه¬ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می¬شود را تأمین نماید.
تبصره:
کارفرمایان مؤظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پردخات ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه¬التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می¬باشد.
ماده 42 :
حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیش¬بینی می¬شود، به عنوان پرداختی تلقی می¬شود که اضافه بر حداقل مزد است.
ماده 43:
کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در آن روزها، کارکرد آخرین ماه کار آنها است. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.
مدت
ماده 51:
ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگیر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می¬دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است، کار کارگران در شبانه¬روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.
تبصره 1:
کارفرما با توافق کارگران یا نماینده قانونی آنان می¬توان ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند، به شرط آنکه مجموعه ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.
ماده 52 :
در کارهای سخت و زیان¬آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید.
تبصره:
کارهای سخت و زیان¬آور زیرزمینی به موجب آئین-نامه¬ای خواهد بود که توسط شوحرای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آزموش پزشکی خواهد رسید.
درآمد حقوق (ماده 82 قانون مالیات¬های مستقیم):
درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می¬کند مشمول مالیات درآمد حقوق است.
درآمد مشمول مالیات حقوق ماده 83 قانون مالیات-های مستقیم عبارت است از:
حقوق (مقری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیرمستمل قبل وضع کسور و پس از وضع معافیت¬های مقرر در این قانون.
دستمزد تولیدی:
عبارت از وجوهی است که برای کار انجام شده تولیدی در یک مدت معین پرداخت و یا تعهد می¬گردد. بنابراین، کمیت و کیفیت نیروی کار و هزینه¬های مربوط به آن از موضوعاتی است که همواره باید کنترل و بررسی شود تا با پرداخت حقوق و دستمحزد مناسب، کیفیت نیروی کار حفظ می¬شود. منترل حقوق و دستمزد به لحاظ ارتباط و تأثیری است که این هزینه¬ها با تولحید و بهای تمام شده هر واحد محصول دارند کاهش و یا تثبیت بهای تمام شده، از یک طرف با تشویق و ترغیب کارگران به تولید بیشتر و از طرف دیگر، با سرپرستی و کنترل مداوم آنان امکان¬پذیر است. همچنین با کنترل هزینه¬های دستمزد و اطلاع از جزئیات آن امکان افزایش تولید و کاهش زمان استاندارد انجام کار فراهم می¬گردد.
دستمزد مستقیم:
عبارتند از هزینه کار انجام شده¬ای که مستقیماً به جهت ساخت محصول پرداخت و یا تعهد می¬گردد.
دستمزد غیر مستقیم:
عبارتنداز هزینه نیروی کار انجام شده که متوسط در ساخت محصول صرف نشده است.
زمان عادی کار انجام شده:
عبارت است از مدت زمانی که طبق روال عادی برای انجام کار لازم است.
زمان استاندارد انجام کار:
عبارت است از میزان کار مورد انتظار از هر کارگر در زمان معین. زمان استاندارد از طریق زمان¬سنجی حرکات لازم برای تولید و با در نظر گرفتن اوقات استراحت، توقف و تأخیرات احتمالی به دست می¬آید.
دوایر کنترل¬کننده حقوق و دستمزد:
واحدهای تولیدی، به منظور کنترل حقوق و دستمزد از دوایری نظیر کارگزینی، برنامه¬ریزی تولیدی، زمان¬سنجی، ثبت قاوات کار، دایره حقوقی و دستمزد و دایره حسابداری بهای تمام شده استفاده می¬کنند. این دوایر اطلاعات لازم را جمع¬آوری، ثبت، نگهداری، و به مدیریت واحدهای دیگر گزارش می¬نمایند. وجود تمحام یا بعضی از دوایر کنترل¬کننده فوق، به وسعت عملیات تولید و تعد اد کارکنان بستگی دارد.
دایره کارگزینی:
وظیفه عمده این دایره تهیه و تدوین، و یا اصلاح دستورالعمل¬ها، آئین¬نامه¬های استخدامی و فرم¬های پسرنلی می¬باشد. به گونه¬ای که با قانون کار و مقررات بیمه تأمین اجتماعی منطبق باشد. از وظایف دیگر این دایره، امور مربوط به استخدام، آموزش، ترفیعات، مرخصی¬ها، نقلر و انتقالات، اجرای طرح طبقه¬بندی مشاغل و تعیین شرح وظایف و برقراری ارتباط با سازمانها و اتحادیه¬های کارگری می¬باشد.
توضیح 1 :
کارفرما مکلف است هر شش ماه یک دست لباس کار مناسب با کار تهیه و در اختیار کارگر قرار دهد.
توضیح 2:
حق بیمه و مالیات، حق آموزش فنی و حرفه¬ای و ... در این لیست منظور نشده است./. 22/12 حداقل دستمزد روزانه 18930 ریال
دایره زمان¬سنجی:
وظایف این دایره بررسی و محاسبه زمان استاندارد برای ساخت یک واحد محصول است. زمان استاندارد انجام کار را با توجه به امکانات و شرایط فیزیکی تعیین می¬کنند بدین ترتیب که ابتدا زمان هر حرکت را با بررسی حرکات لازم برای تولید اندازه می-گیرند و سپس با جمع مدت حرکات، زمان استاندارد را برای ساخت یک واحد محصول در دوایری نظیر برنامه¬ریزی تولید، حسابداری حقوق و دستمزد و حسابداری بهای تمام شده به دلایل مختلف کاربرد دارد.
دایره ثبت اوقات کار:
وظیفه این دایره گردآوری اطلاعات مربوط به اوقات کار انجام شده در مورد هر یک از سفارشات، مراحل تولید و یا محصولات می¬باشد. اطلاعات مربوط به اوقات کار صرف شده، با استفاده از دو کارت (کارت ساعت و کارت اوقات کار) مشخص، ثبت و نگهداری می-شود.
الف- کارت ساعت (کارت حضور و غیاب):
این کارت، حضور هر یک از کارکنان در کارخانه و ساعات شروع و خاتمه کار آنان در هر روز و یا هر نوبت کار همچنین ساعات اضافه¬کاری را نشان می¬دهد.
در مؤسسات مختلف، برای حضور و غیاب کارکنان از کارتهای متنوعی استفاده می¬شود. ثبت زمان ورود و خروج کارکنان بر روی کارتها برخی به وسیله ماشین. ساعات کارت¬زن و کامپیوتر و برخی با دست انجام می¬گیرد.
ب- کارت اوقات کار:
این کارت نشان¬دهنده اوقاتی است که کارگر برای ساخت و تکمیل هر سفارش صرف کرده است به عبارت دیگر، این کار حاوی اطلاعاتی در مورد نوع کار انجام شده می¬باشد. تکمیل کارتهای ثبت اوقات کار، به عوامل متعددی و نوع عملیات بستگی دارد. در مؤسساتی که تولید به صورت سفارش انجام می¬شود، کارت اوقات کار، در محاسبه و پرداخت نهائی دستمزد کارکنان از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است ولی در مؤسساتی که تولید به صورت سفارش انجام نمی¬شود، معمولاً به کارت اوقات کار نیازی نیست. اگر هر کارگری روی سفارشات متعددی کار کند باید شروع و پایان کار را بر روی هر سفارش به سرپرست اطلاع دهد که در این صورت کارتها به وسیله سرپرست تکمیل می¬گردد. کارتهای ثبت اوقات کار ابزار مناسبی برای محاسبه و پرداخت پاداش کارگران بر اساس طرحهای تشویقی است.
دایره حسابداری حقوق و دستمزد:
وظایف این دایره، تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد است. همچنین این دایره بر مبنای اطلاعاتی که از دوایر دیگر دریافت شده است وظیفه طبقه¬بندی لیست حقوق و دستمزد را بر حسب نوع کار، دوایر و مراحل تولید بر عهده دارد. مدارک حقوق و دستمزد هر یک از کارکنان در این دایره نگهداری می¬شود. طبقه¬بندی هزینه حقوق و دستمزد، با استفاده از کارتهای اوقات کار به منظور تفکیک و تخصیص هزینه حقوق و دستمزد مستقیم هر یک از سفارشات، دوایر و مراحل مختلف تولید و دستمزد غیرمستقیم در گروه هزینه¬های سربار انجام می¬شود.
اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد:
برای محاسبه هزینه حقوق و دستمزد، باید اطلاعات و عوامل لیست حقوق و دستمزد را شناخت و علاوه بر آن از قوانین و مقررات مربوط (قانون کار و بیمه¬های اجتماعی مالیات و ...) اطلاعات کافی داشت برخی اطلاعات مربوط به دستمزد، شامل: مدت کار، حقوق پایه، اضافه¬کاری، حق نوبت کاری، مرخصی استحقاقی، پاداش، کارآموزی، اوقات تلف شده، طرحهای تشویقی، حتی بیمه¬های اجتماعی سهم کارفرما، بیمه عمر، بیمه حوادث ناشی از کار و هزینه¬های رفاهی کارگران می¬باشد که شرح مختصری در مورد بعضی از آنها داده می¬شود.
حقوق پایه:
حقوقی است که با رعایت قانون کار (برای کارگران رسمی) و یا به وسیله عقد قراردادی که مقادیر قانون کار نباشد (برای کارگران قراردادی)، برای انجام یک ساعت کار و یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی، روزانه، هفتگی و معمولاً ماهانه پرداخت می¬شود در صورتی که مزد کارگر بر اساس تعداد تولحید و بدون توجه به ساعات کار کرد (پارچه کاری) محاسبه و پرداخت شود، اصطلاحاً آن را کارمزد گویند.
توجه: دستمزد روزانه کارگر نباید از حداقل دستمزد تعیین شده در قانون کار کمتر باشد.
ساعات کار عادی:
مطابق ماده 51 قانون کار ساعت کار عادی، مدت زمانی است که کارگز، نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است. ساعات عادی کارگران در شبانه¬روز، نباید از 8 ساعت تجاوز نماید. به موجب تبصره 1 ماده 51 قانون کار، کارفرما با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می¬توانند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.
ساعات کار اضافی (اضافه¬کاری):
مطابق قانون کار: اضافه کار باید تابع شرایط زیر باشد:
الف- موافقت کارگر
ب- پرداخت 40 % اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی
پ – ساعات کار اضافی نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید، مگر در موارد خاص با توافق طرفین.
ت – روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مرد می¬باشد. کارگرانی که به هر عنوان کار کنند در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40 % اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد مطابق قانون کار از 6 بامداد تا ساعت 22، کار روز و از ساعت 22 تا 6 بامداد روز بعد کار شب محسوب می-شود. اگر قسمتی از کار در روز و قسمتی در شب انجام شود 35 % مزد، اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می¬گیرد. مشروط بر این که کارگر نوبت کار نباشد. بر موجب ماده 61 قانون کار، ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان¬آور انجام می¬دهند ممنوع است. به قسمتی از دستمزد ساعات اضافه¬کاری که علاوه بر نرخ ساعات عادی به کارگران پرداخت می¬شود، فوق-العاده اضافه¬کاری می¬گویند.
مثال: در صورتی که نرخ دستمزد روزانه عادی یک کارگر 2580 ریال در ساعت باشد برای یک ساعت اضافه-کاری به او مبلغ 1032 ریال علاوه بر دستمزد عادی پرداخت می¬شود.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 57 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله پـروژه مالـی(حقوق و دستمزد)