لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15
فهرست
تفکیک قوا در غرب
تفکیک قوا در جهان اسلام
اصل فوق که در حقوق سیاسی مشهور به اصل
استقلال قوای سه گانه در ایران
تفکیک قوا در غرب
تفکیک قوا برای اولین بار در اندیشههای "افلاطون" و "ارسطو" مطرح شده است. "افلاطون" در کتاب قوانین، گروههای جداگانهای را برای وضع قانون و پاسداری از آن و نیز امور لشکری و اداره شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین کرده است. "ارسطو" نیز در کتاب سیاست آورده است که هر حکومت دارای سه قدرت است: قدرت اوّل از آن هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنها مربوط میشود و سومین قدرت کارهای دادرسی را در بر میگیرد. به نظر وی اختلاف در تنظیم این قدرتهاست که مایه اختلاف در سازمانِ حکومتها میشود و اگر این سه قدرت بهدرستی سامان یابند، کار حکومت مسیر درست خود را طی میکند.
در اروپای قرون وسطا مفهوم تفکیک قوا تحت عنوان نظریۀ «دو شمشیر» وجود داشت. براساس این نظریه، قدرت بین دولت و کلیسا تقسیم میگردید و از استبداد مطلق هر یک از آنها جلوگیری میشد.
"منتسکیو" در سدۀ هجدهم، نظریۀ تفکیک کامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه را مطرح کرد. وی معتقد بود در هر کشوری که همه قوا زیر نظر یک تن باشد، آزادی تحقق نمییابد.
بهترین راه حفظ حکومت و جلوگیری از حاکمیت یک گروه، آن است که در نظام سیاسی میان قوای حکومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت کند. بنابراین باید در هر حکومت سه قوه وجود داشته باشد:
1) مقننه
2) مجریه
3) قضائیه
در مورد شیوه تفکیک قوا دو نظر عمده وجود دارد: گروهی با اعتقاد به تفکیک مطلق قوا بر این باورند که هر یک از قوای سه گانه باید دارای وظایف مشخصی باشد و سازمانهای مسئول آنها نباید از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود فراتر روند و در کار قوای دیگر مداخله کنند، گروهی دیگر با اعتقاد به تفکیک نسبی قوا چنین استدلال میکنند که چون قدرت سیاسی و حاکمیت یکی است، مظاهر گوناگون اعمال این قدرت باید با هم تعامل داشته باشند تا کارها سامان یابد.
تفکیک قوا در جهان اسلام
در دیدگاه اسلامی، با توجه به خاستگاه قانون و حق حاکمیت، ایدۀ تفکیک قوا به صورتی که در اندیشههای غربی آمده است، مطرح نیست. بنابر مبانی اسلام، نظریه مبتنی بر این که یک حاکم بشری منبع حاکمیت و صدور قوانین باشد، قطعاً
تحقیق در مورد تفکیک قوا