دانلودجدیدترین طرح لایه باز گلهای زیبا و متننوع با فرمت PSD ویژه طراحان گرافیکی

اختصاصی از فی لوو دانلودجدیدترین طرح لایه باز گلهای زیبا و متننوع با فرمت PSD ویژه طراحان گرافیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مجموعه طرح لایه باز فتوشاپ - طرح گل ها و گیاه برای زیباسازی طرح های گرافیکی در لینک زیر قرار داده ایم 

جهت دانلود قسمت پایین را تکمیل نمائید.

فایل دوره کاربردی مدیریت هزینه برای شرکتها در شرایط بحران- حدود 90 اسلاید فارسی پی دی اف شده

اختصاصی از فی لوو فایل دوره کاربردی مدیریت هزینه برای شرکتها در شرایط بحران- حدود 90 اسلاید فارسی پی دی اف شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:155

فهرست:

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1- بیان مسئله 9

4-1- چارچوب نظری تحقیق. 12

5-1- فرضیه های تحقیق. 15

6-1- اهداف تحقیق : 15

1-6-1- اهداف کلی. 15

2-6-1- اهداف ویژه 16

7-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. 16

8-1حدود مطالعاتی. 18

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق. 18

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 18

9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات.. 18

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 23

2-2 بخش اول: خصوصی سازی. 23

1-2-2 تعریف خصوصی سازی. 23

2-2-2 علل پیدایش خصوصی سازی. 24

3-2-2 اهداف خصوصی سازی. 25

4-2-2 روشهای خصوصی سازی. 26

5-2-2-تاریخچه خصوصی سازی. 27

6-2-2- خصوصی سازی در جهان. 31

7-2-2- خصوصی سازی در ایران. 34

1-7-2-2- خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه 35

2-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه 36

3-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم 37

8-2-2- سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی. 39

1-8-2-2- کلیات.. 39

2-8-2-2- وضعیت و مشکلات اجرای سیاستهای کلی اصل 44. 41

3-2 بخش دوم: ارزیابی عملکرد 44

1-3-2- طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد 44

1-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی) 45

2-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی. 47

4-2 بخش سوم : بهره وری. 53

1-4-2- تعریف بهره وری. 53

2-4-2 دیدگاههای مختلف درباره بهره وری. 57

3-4-2- برخی سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وری. 59

4-4-2- سطوح بهره وری. 60

5-4-2- شاخصهای ارزیابی بهره وری. 61

6-4-2- چرخه مدیریت بهره وری. 62

5-2- بخش چهارم : پیشینه تحقیق. 63

1-5-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 64

2-5-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 66

6-2- بخش پنجم: معرفی شرکت.. 69

1-6-2- کلیات.. 69

2-6-2- موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه 70

3-6-2- سرمایه و سهام شرکت.. 71

4-6-2- کارگاههای اصلی شرکت ایرالکو. 73

5-6-2- محصولات اصلی شرکت ایرالکو. 75

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 78

2-3 روش تحقیق. 78

3-3- ابزارهای گرد آوری داده ها (اطلاعات) 79

4-3 روش گردآوری اطلاعات.. 80

5-3 مدل تحقیق : 80

6-3 شیوه اندازه گیری متغیرها 83

1-6-3 شاخصهای سنجش عملکرد 83

1-1-6-3 معیارهای سنجش عملکرد مالی (حسابداری) 83

1-1-1-6-3 نسبتهای نقدینگی: 83

2-1-1-6-3 نسبتهای فعالیت.. 83

3-1-1-6-3 نسبتهای اهرمی. 84

4-1-1-6-3 نسبتهای سود آوری. 85

2-1-6-3 معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی. 86

1-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادی. 86

2-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده 87

3-2-1-6-3 ارزش افزوده بازار. 87

2-6-3 شاخصهای سنجش بهره وری. 87

1-2-6-3 معیارهای سنجش کارایی. 87

2-2-6-3 معیارهای سنجش اثربخشی. 88

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 89

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 96

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 96

3-4 روش آزمون فرضیه ها 99

4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 102

1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول. 102

1-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول. 102

2-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم 116

2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 120

1-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم 120

2-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم 124

3-4-4 تجزیه و تحلیل کلی. 129

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 133

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه 133

1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. 133

1-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 133

2-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 135

2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 136

1-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم 136

2-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 136

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 137

4-5 پیشنهادها 138

1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 138

2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 139

5-5 محدودیت های تحقیق. 139

پیوست ها

پیوست الف: ریز محاسبات.. 146

پیوست ب: محاسبات نهایی. 146

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 149

منابع لاتین: 151

چکیده انگلیسی: 152

فهرست جداول :

جدول 1-1 : نتایج تحقیقات قبلی، پیرامون تاثیر تغییرات ساختار مالکیت بر عملکرد و بهره وری. 13

جدول 1-2 : ارزش واگذاریها از سال 1370 لغایت 30/10/1389. 38

جدول 2-2 عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی طی سالهای بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44  40

جدول 3-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت سهامی آلومینیوم ایران در بدو تأسیس   71

جدول 4-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت قبل خصوصی سازی. 72

جدول 5-2: ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت بعد ازخصوصی سازی. 73

جدول 1-3 : مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی. 92

جدول1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ی تحقیق. 97

جدول2-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت.. 102

جدول3-4 :وزن نهایی هر یک از نسبتهای نقدینگی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 103

جدول4-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت.. 104

جدول5-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت.. 105

جدول6-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 105

جدول7-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت.. 106

جدول8-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت.. 107

جدول9-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 108

جدول10-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت.. 109

جدول11-4: مقادیر همگن شده نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت.. 110

جدول12-4: وزن نهایی هر یک از نسبتهای سودآوری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 111

جدول13-4 : رتبه نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت.. 113

جدول14-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد مالی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 114

جدول15-4 : رتبه کل عملکرد مالی شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 115

جدول16-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت.. 116

جدول17-4 : وزن نهایی معیارهای عملکرد اقتصادی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 116

جدول 18-4 : رتبه معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت.. 117

جدول19-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 118

جدول20-4 : رتبه عملکرد شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 119

جدول21-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 121

جدول22-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای کارایی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 121

جدول23-4 : رتبه معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 123

جدول24-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 124

جدول25-4: وزن نهایی هر یک از معیارهای اثربخشی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 125

جدول26-4: رتبه معیارهای اثربخشی در دوره های مختلف مالکیت.. 126

جدول27-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 127

جدول28-4: رتبه بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 128

جدول29-4:وزن نهایی هر یک از شاخصهای عملکرد و بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی  129

جدول30-4: رتبه کلی عملکرد و بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 130

جدول31-4 : خلاصه نتیجه تجزیه و تحلیل فرضیات.. 131

چکیده:

در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه­های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.

قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 می­باشد که به سه دوره مالکیت دولتی (سالهای 84 و 85 که مالکیت و مدیریت شرکت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالکیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 که بخشی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالکیت خصوصی (سالهای 88 و 89 که مدیریت و بیش از 70 درصد مالکیت شرکت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شرکت در رابطه با هریک از معیارهای عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که گرچه رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالکیت خصوصی نسبت به دوره مالکیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیکن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالکیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد ­گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.

مقدمه

خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد.

دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکتهایی که قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت که با اجرای سیاست واگذاری شرکتهای دولتی، عدم کارایی های گذشته را جبران نموده و با کاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.

ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.

آنچه که در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

خصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست.

در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به ‏منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء کارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهره‌‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت‏ پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده است که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.

یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی که بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده، شرکت سهامی آلومینیوم ایران است و در این تحقیق در نظر است تا تاثیر این فرایند بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

در این فصل پس از بیان مسئله، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال است در این فصل آورده شده و در ادامه مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها و همچنین فرضیه های تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. در پایان فصل نیز شرح واژه ها و اصطلاحات آورده شده است.

2-1 تاریخچه مطالعاتی

در ایران و جهان تحقیقات زیادی در رابطه با موضوع خصوصی سازی و تاثیرات آن بر شاخصهای مختلف صورت گرفته که در ذیل به تعدادی از آنها ضمن بیان نتایج بدست آمده اشاره می شود :

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

1) در سال 2010 پژوهشی توسط ژانگ کای هوانگ[1] در رابطه با بررسی تغییر در عملکرد مالی و عملیاتی 127 نمونه از شرکتهای خصوصی شده چینی که کنترل آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردیده بود، و با هدف گسترش ادبیات جاری در سه جنبه : گسترش ادبیات خصوصی سازی، بیان تاثیرات متفاوت مالکیت در خصوصی سازی و لزوم اصلاحات بیشتر در دولت چین انجام پذیرفت. به این منظور تغییرات عملکرد شرکتهای مذکور در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مطابقت و مقایسه شد و برای تعیین معنی دار بودن تفاوت بین میانگین متغیرهای وابسته در دوره های سه ساله قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون ویلکاکسون استفاده گردید. فرضیه اصلی پژوهش بر این اصل استوار بود که خصوصی سازی کامل و یا نهایی در بهبود عملکرد مالی و عملیاتی شرکتها مؤثر است. در تحقیق مذکور بازدهی شرکتها، سودآوری، اهرم مالی، صرفه جویی در هزینه تولید و اشتغال مورد توجه بود. نتایج تحقیق نشان از افزایش بازده، سودآوری و کاهش تعداد نیروی انسانی داشت. همچنین تاثیر واگذاری مدیریت شرکتها به مدیران داخلی (قبلی) و مدیران خارج از مجموعه شرکتها (مدیران جدید) نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشانگر این موضوع بود که علیرغم تمایل مدیران داخلی به بهبود عملکرد شرکت، انگیزه کافی برای تجدید ساختار وجود ندارد. مطالعات مذکور همچنین بیانگر این نکته می باشد که، انتقال کامل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی در شرکتهای واگذار شده ، عامل مؤثری بر بهبود عملکرد شرکتهای مورد بررسی است.  

2) یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری[2] و ژان کلود کاست[3] در سال 1994، انجام گرفته است. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند.

این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است.

3) تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل ازویلیام مگینسون[4]، رابرت نش[5] و ماتیاس ون راندن بورگ[6] در سال 1996، انجام گردیده است. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی 61 شرکت در 18 کشور(6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است.یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری،کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است.

4) در مطالعه دیگری برناردو بورتولوتی[7] و همکاران در سال2000، عملکرد مالی و عملیاتی 31 شرکت فعال درصنعت مخابرات وارتباطات را در 25 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طی سالهای 1998-1981 ودر دوره های هفت ساله مورد بررسی قرار داده اند. معیار<

دانلود مقاله بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی وارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی وارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی وارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:16

چکیده:

این تحقیق جهت ارایه الگوی مناسب برای برآورد حق الزحمه حسابرسی جنبه تئوری نمایندگی را مورد توجه قرار داده است . طبق تئوری نمایندگی مدیران با کارفرمایان در تضاد منافع هستند در نتیجه افراد در جهت همسو ساختن منافع سایرین با خود یا به حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع باید متحمل هزینه های نمایندگی شوند ، مدیر که در کانون این تضاد منافع قرا ر دارد دارای اختیارات زیادی است و نیاز نظارت بر عملکرد مدیر ، قضاوت حرفه ای حسابرس مستقل را مطرح می نماید . هزینه های نمایندگی از طریق افزایش ریسک وحجم وپیچیدگی های عملیات واحد مورد رسیدگی می تواند بر حق الزحمه های خدمات حسابرسی اثرات قابل تو جهی داشته باشد در نتیجه ضروری است الگویی جهت تعیین حق الزحمه حسابرسی که شاخص هزینه های نمایندگی را مورد توجه قرار دهد ، ارایه گردد. این پژوهش سعی دارد تاثیر دو دسته از عوامل عمومی وشاخص های هزینه نمایندگی را که بر ریسک ،حجم ووپیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی موثر است رابعنوان متغیرهای مستقل تحقیق در نظر گرفته واثر آن را بر متغیر وابسته که حق الزحمه حسابرسی می باشد مورد بررسی قرار دهد.هدف از تحقیق قیمت گذاری خدمات حسابرسی وارایه مدلی برای برآورد حق الزحمه حسابرسی است . در این تحقیق عوامل عمومی اثر گذار بر حق الزحمه حسابرسی عبارتنداز: لگاریتم متوسط مجموع دارای ها ودرآمدهای عملیاتی،نسبت سود از قبل از کسر بهره ومالیات به دارایی ها ، نسبت مجموع حسابهای دریافتنی به دارایی ها و پایان سال مالی وشاخص های نمایندگی اثر گذار بر حق الزحمه عبارتند از :نسبت مجموع بدهی هابه دارایی ها، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضاء، نسبت سهم نهاد های دولتی ،نسبت سهم اولین سهامدار عمده .فرضیه اصلی پژوهش بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی وحق الزحمه حسابرسی است وبرای بررسی این رابطه از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است . اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 87-85 جمع آوری گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین شاخص های هزینه نمایندگی وحق الزحمه حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.

واژه های کلیدی:

حسابرسی مستقل، حسابرسی صورتهای مالی، هزینه های نمایندگی

1- مقدمه:

مهمترین مرحله درهر اقدام اقتصادی اتخاذ تصمیمات منا سب با توجه به اطلاعات مالی قابل اتکاومنصفانه است وبراین اساس حسابرسی بعنوان بخشی از فرآیند گزارشگری اطلاعات مالی است ، که با ارزیابی این فرآیند می تواندبه این گزارشات اعتبار بخشیده ونیاز استفاده کنندگان برای قابل اتکاء بودن ومنصفانه بودن اطلاعات را پاسخ داده تا با اطمینان خاطر بتوانند تصمیم گیری نمایند.

وتنها راه تضمین تداوم ارایه این خدمات اعتبار بخش ، حصول اطمینان از منافع اقتصادی برای ارایه کنندگان خدمات حرفه ای یعنی حسابرسان است . لذامطالعه فرآیند مربوط به عوامل موثربر حق الزحمه حسابرسی جهت ارایه مدلی مناسب برای تعیین حق الزحمه حسابرسی حائزاهمیت می باشد.

در این فصل بصورت اجمالی کلیات پژوهش بیان می شود، در ابتدا مسأله پژوهشی واهمیت وضرورت آن عنوان می شودسپس به اهداف وفرضیه های آن اشاره می شود.پس از آن قلمرووشیوه پژوهش توضیح داده می شودودر آخر تعریف عملیاتی واژه هابیان می گردد.

2- شرح وبیان مساله

حسابرسی ابزاری اعتبار بخشی به صورتهای مالی وتحقق مفهوم پاسخگویی است.درجوامع کنونی نقش حسابرسی از طریق مکانیزم حرفه ای صورت می گیرد ، وشرط کافی ولازم در فعالیتهای حرفه ای تامین منافع عمومی است (رجبی، 1384،69)1 منافع عمومی بخصوص درمواردی که در تضاد بامنافع فردی باشداز اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود .این واقعیت به این معنی نیست که منافع اقتصادی حسابرس حرفه ای نباید موردتوجه قرار گیرد.تامین منافع اقتصادی فردی وسازمانی حسابرس شرط لازم برای بقای او در این حرفه وایفای نقش حسابرسی است، البته باید ذکر کرد که این شرط کافی نیست بلکه باید منافع عمومی نیز تامین گردد.

منافع اقتصادی در حسابرسی از طریق حق الزحمه حسابرس تامین می گرددکه از انعقاد قرار دادبا صاحبکاران عاید حسابرس و موسسه حسابرسی می شود.حسابرسان جهت برآورد حق الزحمه حسابرسی از عوامل زیادی استفاده می کنند که اغلب توصیفی هستند و پژوهش های زیادی در این رابطه انجام گردیده که طی آن بسیاری از این عوامل موردشناسایی وارزیابی قرار گرفته است.

عوامل توصیفی که در اغلب مطالعات مورد توجه قرار گرفته شده اند، شامل سه عامل ریسک ،حجم وپیچیدگی های واحد مورد رسیدگی است( سایمونیک ، 1996،172) [1] .

(دوفاندودیگران ، 2000،51) [2] گفته اند:این مدل ها قدرت توصیفی بالایی دارندواز طریق نمونه ها، کشورها ودوره های زمانی تقویت شده اند .پژوهش های انجام شده در این زمینه در کشورهای مختلف سعی داشته اند عوامل موثر بر نحوه قیمت گذاری خدمات حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی رابررسی نمایند ومتغیرهای متفاوتی رابعنوان عامل اثر گذار برحق الزحمه حسابرسی ارائه دهند .نمونه های زیر مواردی از این پژوهش ها رانشان می دهد.

(ژول ،1999،17) [3]به بررسی اثر عوامل مختلفی بر حق الزحمه حسابرسی پرداخته است.در این پژوهش از متغیرهای ، جمع کل دارایی ها، نسبت کل بدهی بلندمدت به کل دارایی ها ، نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری ، نسبت آنی ، پایان سال مالی ، نسبت بازده سرمایه گذاری ، تاخیر درصدور گزارش حسابرسی وتعداد شرکت های تابعه واحد مورد رسیدگی استفاده شده است .

منان وویلیامز[4] نیزاثر متغیرهای مستقلی مانندجمع دارایی ها،تعداد شرکت های تابعه ، نسبت مجموع موجودی هاوحسابهای دریافتنی به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی هابه کل دارایی هاو نسبت سهم بازارمؤسسه حسابرسی واحد موردرسیدگی را بر حق الزحمه خدمات حسابرسی ، بررسی نموده اند.رشد وتوسعه اقتصادوافزایش حجم سرمایه شرکت ها باعث تفکیک مدیریت از مالکیت شده ومدیران به عنوان نمایندگان، اداره امور شرکت ها رادر دست دارند لذا در چنین شرایطی مدیران بدنبال توسعه واحد تحت نظارت خود هستند، اما توسعه شرکت مستلزم گردآوری منابع گوناگون( نیروی کار-سرمایه- اعتبارو....)می باشدکه با افزایش منابع در اختیار مدیریت ،حجم افراد ذینفع و درارتباط با شرکت نیزمی یابد. در چنین شرایطی نه تنها تضاد منافع بروز نمی کند ، بلکه این تضاد منافع در مقیاس چشمگیری قابل مشاهده است .)تضاد منافع مدیران وسرمایه گذاران ،تضاد منافع مدیران وکارگزاران و......) وپیامد چنین تضادی تحمل هزینه های نمایندگی از سوی افراد ذینفع، جهت همسو ساختن منافع سایرین با خود ویا به حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع است .

مدیر که به سبب داشتن اختیار عمل از سوی سایر افرادذینفع در کانون این تضادمنافع قرار دارد ، با ارایه اطلاعات مالی شرکت سعی می نماید تا تا هزینه های نمایندگی راکاهش دهد ، اما به علت اینکه اطلاعات ارایه شده توسط مدیریت نمی تواند معیار مناسبی برای نظارت بر عملکرداو در جهت منافع سایرین باشد، این نیاز نظارتی ، قضاوت کارشناسانه یک شخص مستقل با عنوان حسابرس را مطرح می نماید. (احمدی ،1381،82)1 مدیر جهت استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی رابه عنوان حق الزحمه خدمات حسابرسی به وی بپردازد.این مبلغ توسط حسابرس وبا توجه به ارزیابی وی از حجم وریسک کار حسابرسی تعیین می گردد. حسابرس برای ارایه یک نظر کارشناسانه اقدام به بررسی ادعاهای مدیریت در قالب صورتهای مالی می نماید .این ادعاها زمانی برای حسابرس به اثبات می رسندواطمینان معقولی جهت اظهار نظر فراهم می کنند که او بتواند مستندات چنین ادعاهایی راارزیابی کند.

هر چه مستندات عینی تر باشد ریسک ذاتی این مستندات کاهش یافته وحسابرس فرآیند ساده تری راجهت ارزیابی طی خواهد کرد.اما در مقابل هر چه میزان عینیت این مستندات کاهش یابدونسبت اقلام ذهنی و برآورد شده توسط مدیریت (که از اختیارات وی می باشد) افزایش یابدفرآیند حسابرسی پیچیده تر می شودوریسک وحجم آن نیز افزایش می یابدوحسابرس حق الزحمه بالاتری راجهت حسابرسی تعیین خواهد نمود.مسئله دیگری که همواره حسابرس در برآورد حق الزحمه حسابرسی مد نظر قرار می دهد، بررسی این حتمال است که آیا مدیریت از اختیارات خودجهت هموار سازی سود استفاده می کند یا خیر؟(دی چاوودیگران ،206،1998) 22.

هرچه میزان اختیارات مدیران بیشتر باشد، امکان کنترل عملکردایشان کمتر ومتعاقباً هزینه های نمایندگی بیشتر می شود.در نتیجه حسابرس نیز برای انجام کارهای حسابرسی باید فرآیند پیچیده تر ، پر ریسک تروبا حجم بالاتری را با حق الزحمه بیشتری برنامه ریزی واجرا نماید.

حال اگر این حق الزحمه حسابرسی به درستی وبر اساس عوامل مؤثربر آن تعیین نگردد، اقتصادی بودن این فعالیت حرفه ای به عنوان شرط لازم انجام خدمات حسابرسی تأمین نشده ودر نتیجه قدرت حرفه ای حسابرس نیز تحت الشعاع قرار می گیرد (رجبی ، 1384،73)1.

همانگونه که ملاحظه شدپژوهش های بسیاری در کشورهای مختلف انجام شده است تا شواهدی را در رابطه با عوامل مؤثر بر حق الزحمه خدمات حسابرسی ارایه نماید اما در تحقیقات اندکی ، مورد آثار ناشی از اثرات نمایندگی برحق الزحمه خدمات حسابرسی مورد توجه قرار گرفته است.هزینه های نمایندگی می تواند به لحاظ نظری از طریق افزایش ریسک ، حجم وپیچیدگی های عملیات واحدهای مورد رسیدگی اثر فزاینده ای به قیمت گذاری حق الزحمه حسابرسی داشته باشد .ادبیات موجود همگی بر سر دشواری اندازه گیری هزینه های نمایندگی اتفاق نظر دارند .وجهت اندازه گیری آن از شاخص های جایگزین استفاده می کنند .ویژگی چنین شاخص هایی این است که نمایه هایی برای تعیین گروههای ذینفع ، اندازه نسبی منافع آنهاومیزان تضاد منافع بین این گروهها هستند(احمدی، 1381،85)2 برخی از این شاخص ها را به صورت افزایش در نسبت بدهی ، افزایش در تعداد کارکنان واحد های اقتصادی ، تنوع ترکیب سهامداران وافزایش تعداد آنها ، تنوع ترکیب هیئت مدیره ،جذب وادغام واندازه واحد اقتصادی ارئه می نمایند، بر این اساس سؤال اصلی پژوهش بر این اساس است آیا در شرایط فعلی فعالیت حرفه ای حسابرسان در ایران ، این عوامل ، در قیمت گذاری حق الزحمه خدمات حسابرسی مورد توجه قرار می گیرند؟ بعبارتی دیگر آیاهزینه های نمایندگی با حق الزحمه خدمات حسابرسی رابطه داردیا خیر ؟.

3- اهمیت

حق الزحمه حسابرسی یکی از عوامل اثر گذار بر قدرت حرفه ای حسابرسی است (رجبی،1384،42)3 پژوهش حاضر از دیدگاه نقشی که می توانددر تثبیت این قدرت برای حرفه حسابرسی داشته باشد بسیار حائز اهمیت است .همچنین شرط لازم تداوم خدمات حسابرسی کسب منافع اقتصادی از طریق حق الزحمه حسابرسی است که در سالهای اخیر این حرفه نتوانسته به این منافع دست یابد(حساس یگانه ورجبی ،1385،65)4 در چنین شرایطی انجام این پژوهش می تواند میزان اهمیت حق الزحمه خدمات حسابرسی را با بررسی رابطه آن با هزینه های نمایندگی موجود در یک شرکت بیان کند. بعلاوه انجام این مطالعات از این منظر ارزشمند خواهد بودکه نه تنها نیاز به خدمات حسابرسی را بر مبنای یکی از اساسی ترین تئوری های مالی حسابداری بیان می کند، بلکه نمود عینی هزینه های نمایندگی و اثر آن بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی را ارایه خواهد کرد.

4- اهداف :

1-4-1 بررسی رابطه بین متوسط مجموع دارایی هاودرآمدهای عملیاتی وحق الزحمه حسابرسی

2-4-1 بررسی رابطه بین کل حسابهای دریافتنی به مجموع دارایی هاوحق الزحمه حسابرسی

3-4-1 بررسی رابطه بین نسبت سودقبل از کسر بهره ومالیات به مجموع دارایی هاوحق الزحمه   حسابرسی

4- 4-1 بررسی رابطه بین کل بدهی ها به مجموع دارایی ها وحق الزحمه حسابرسی

5-4 -1 بررسی رابطه بین پایان سال مالی وحق الزحمه حسابرسی

6-4-1 بررسی رابطه بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره به کل وحق الزحمه حسابرسی

7-4-1 بررسی رابطه بین درصد سهم نهاد های دولتی وحق الزحمه حسابرسی.

8-4-1 بررسی رابطه بین درصد سهم اولین سهامدار عمده وحق الزحمه حسابرسی .

5-فرضیات پژوهش :

1-5- فرضیه اصلی :

بین هزینه های نمایندگی وحق الزحمه حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد

2-5-فرضیات فرعی :

1-2-5-1 بین متوسط مجموع دارایی ها ودرآمدهای عملیاتی وحق الزحمه حسابرسی رابطه معنی داری وجوددارد.

2-2-5-1 بین نسبت کل حسابهای دریافتنی به مجموع دارایی هاوحق الزحمه حسابرسی رابطه معنی داری وجوددارد.

3-2-5-1 بین نسبت سود قبل از کسر بهره ومالیات به مجموع دارایی ها وحق الزحمه حسابرسی رابطه معنی داری وجوددارد.

4-2-5-1 بین کل بدهی ها به مجموع دارایی هاوحق الزحمه حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.

5-2-5-1 بین پایان سال مالی وحق الزحمه حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.

6-2-5-1 بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره به کل وحق الزحمه حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.

7-2-5-1 بین درصد سهم نهاد های دولتی وحق الزحمه حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.

8-2-5-1 بین درصد سهم اولین سهامدار عمده وحق الزحمه حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد

6-قلمرو پژوهش :

1-6- قلمرو موضوعی پژوهش:

پژوهش حاضر از نظر موضوعات مطرح شده درزمینه حسابرسی تعیین قیمت حق الزحمه خدمات حسابرسی وتا ثیر هزینه های نمایندگی در تعیین حق الزحمه حسابرسی از نظر منافع حرفه ای واقتصادی حسابرس

2-6-قلمرو مکانی پژوهش :

قلمرو مکانی این پژوهش در ایران ودر حوزه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

3-6- قلمرو زمانی پژوهش :

به دلیل امکان بروز آثار ناشی از تغییرات عوامل غیر قابل کنترل در سال های مختلف وهمچنین تقارن زمانی انجام پژوهش ، برای جمع آوری داده های اولیه از صورت های مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، سال مالی 85؛ 86 و 87 بعنوان دامنه زمانی این پژوهش انتخاب گردیده است .

7- چارچوب نظری تحقیق :

تا کنون تحقیقات زیادی درزمینه تعیین قیمت خدمات حسابرسی مستقل در داخل وخارج از کشور انجام گردیده وانگیزه انجام چنین پژوهشهایی استخراج مدلی برای قیمت گذاری حق الزحمه خدمات حسابرسی بوده اکثر این محققین از ویژگی های واحد مورد رسیدگی نظیر حجم کار ، پیچیدگی های کار ، ریسک وغیره را بعنوان عامل اثر گذار بر روی حق الزحمه حسابرسی مورد مطالعه قرار داه اند اما از آنجا که بازار خدمات حسابرسی بازاری رقابتی است وموسسات حسابرسی باید جهت تداوم وبقا وکسب منافع بیشتر با یکدیگر به رقابت بپردازند ، این پژوهش سعی دارد که جنبه های دیگری از ویژگی های واحد مورد رسیدگی را که می تواند بر حق الزحمه خدمات موثر باشد ، بررسی کند . دراین پژوهش دو سته از عوامل : عوامل عمومی وشاخص های هزینه های نمایندگی اثر گذار بر تعیین قیمت حق الزحمه حسابرسی مطالعه می شود. ازدیدگاه نظری اثر گذاری این عوامل بر عوامل توصیفی واحد مورد رسیدگی مانند حجم ، پیچیدگی کار و ریسک قابل بررسی است . دراین پژوهش چهار متغیر متوسط مجموع دارایی ها ودرآمدهای عملیاتی ، نسبت مجموع حسابهای دریافتنی وموجودی ها به مجموع دارایی ها ، نسبت سود قبل از کسر بهره ومالیات به مجموع دارایی ها ، پایان سال مالی واحد مورد حسابرسی را عوامل عمومی اثر گذار بر حق الزحمه حسابرسی و متغیر های اولیه و چهار متغیر شاخص هزینه های نمایندگی ، نسبت کل بدهی ها به مجموع دارایی ها ، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره به کل درصد سهم اولین سهادار عمده ، درصد سهم نهادهای دولتی واحد مورد رسیدگی، بعنوان شاخص های هزینه نمایندگی مورد مطالعه قرار می گیرد.

و...

NikoFile

پروژه برتر توابع در زبان C

اختصاصی از فی لوو پروژه برتر توابع در زبان C دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مجموعه در زمینه پروژه توابع در زبان C میباشد که در قالب PDF ود در مجموع 30 صفحه میباشد.