
41 اسلاید
موتورهای جستجوگر اینترنت

41 اسلاید

70ص
قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمیشوند را مجاز شمرده است.
این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده میگیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.
پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بینالمللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصرهی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجههی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.
در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزههای دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب قتلهای خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.
همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتلهای خودسرانه اشاره شده است.
عنوان صفحه
مقدمه .................................................. 1
فصل اول – بررسی و نقد فقهی – حقوقی جواز قتل مهدور الدم .................................................. 2
بخش اول – بررسی مبانی فقهی جواز قتل مهدورالدم .................................................. 2
مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدورالدم .................................................. 2
گفتار اول – معنا و ضابطه مهدورالدم .................................................. 2
گفتار دوم : مصادیق مهدورالدم .................................................. 4
1- مستحق قصاص .................................................. 4
1-1- عمدی بودن قتل .................................................. 4
1-2- وجود شرایط اجرای قصاص .................................................. 5
2- مهاجم .................................................. 7
3- محارب .................................................. 8
3-1- محاربه به معنای خاص .................................................. 9
3-2- محاربه به معنای عام .................................................. 10
4- لائط و زانی مستحق قتل .................................................. 11
5- زائی در فراش .................................................. 11-12
6- مرتد .................................................. 13-14
7- ساب النبی .................................................. 15
8- مدعی نبوت .................................................. 16
مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم .................................................. 16
گفتار اول : محدودیتهای فقهی قتل مهدروالدم .................................................. 16
مبحث سوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم.................................................. 16
گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدرالدم .................................................. 17
1- تعاریف .................................................. 17
1-1- حکم اولی : .................................................. 17
1-2- حکم ثانوی : .................................................. 17
2- ضوابط تشخیص حکم حکومتی .................................................. 18
2-1- تصریح بر حکومتی بودن روایت .................................................. 19
2-2- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایت .................................................. 20
2-3- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن .................................................. 20
3- قرائن دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدروالدم .................................................. 21
3-1- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدرالدم .................................................. 21
3-1-1- نظم عمومی .................................................. 21
3-1-2- امنیت قضایی .................................................. 21
3-2-اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم .................................................. 22
3-2-1- برکنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه .................................................. 23
4- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره) .................................................. 23
گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدورالدم .................................................. 26
بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره 2 ماده 295 .م. او نقد آن طبق اصول امنیت قضایی................................................ 31
مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا ................................................ 31
گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم ................................................ 31
مبحث دوم – جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی ................................................ 34
گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر ................................................ 35
اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی ................................................ 36
بخش اول – دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی ................................................ 40
مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزههای دینی ................................................ 40
شعب سه گانه آموزههای دینی ................................................ 40
مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه ................................................ 41
مبحث دوم – دلایل ارتکاب قتلهای خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم................................................ 41
گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتلهای خودسرانه ................................................ 42
گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدورالدم ................................................ 44
مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه ................................................ 46
گفتار اول – جایگاه پیشگیری در جرم شناسی ................................................ 46
گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خودسرانه ................................................ 50
نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق.................................................. 58

160ص
اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتکب به گونهای فکر میکند و جامعه در کل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد که دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه دیده است. متهم ادعا میکند که او به گونه دیگر بر مسئله مینگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است. به عقیده وی، او هیچ کار خلافی انجام نداده و یا لااقل خلاف به آن شدت که به نظر میرسد انجام نداده است. ممکن است به عقیده دیگران او به سمت یک مامور حافظ صلح تیراندازی کرده و او را مجروح نموده باشد، ولی از دید مرتکب ممکن است موضوع، به گونهای دیگر جلوه کند.
1ـ ممکن است تمرین تیراندازی میکرده و فکر کرده که دارد به سمت یک ماکت مقوایی مامور حافظ صلح شلیک میکند.
2ـ ممکن است، تصور میکرده که مامور حافظ صلح یک مامور خصوصی است. حال آنکه در واقع افسر بینالملل بوده است.
3ـ ممکن است، تصور میکرده که مامور یک شهروند معمولی است که به او حملهور شده و او باید در قالب دفاع مشروع از خود دفاع کند.
4ـ ممکن است، تصور میکرده که مامور فاسد است و این وظیفه اوست که افسر را دستگیر کرده و از این رو ابتدا وی را ناتوان میسازد.
هنگام تیراندازی مرتکب به افسر پلیس هر کدام از این تصورات اشتباه ممکن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنکه در واقع او، مرتکب قتل یک مامور حافظ صلح با لباس فرم آبی رنگ شده است. برخی از این تصورات ـ مخصوصا تصور تیراندازی به ماکت کاغذی سبب میشود که او به لحاظ اخلاقی نسبت به ایراد جراحت بی گناه دانسته شود و از این رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقیب قرار نگیرد. سایر تصورات، چون تصور اینکه افسر پلیس فاسد است و این وظیفه مرتکب است که به وی شلیک کند، بیشتر مشکلساز هستند. اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است.[1] و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانکه امر موهوی را موجود ویا موجودی را موهوم بپندارد.[2]
اشتباه در حوزه حقوق بینالملل کیفری نیز مطرح میشود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بینالمللی کیفری در دو بند به بحث پیرامون اشتباه میپردازد.[3]به هر حال با بررسی مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق کیفری داخلی کشورها روشن میشود که برخی از اشتباهات مسئولیت کیفری را رفع میکند، حال آنکه برخی دیگر اینگونه نیستند. اشتباه از آنجا که تاثیری در عالم خارج نمیگذارد جزو علل رافع مسئولیت شمرده میشود. به دیگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتکابی به قوت خود باقی مانده است.
برای بررسی بیشتر در این زمینه ابتدا به بررسی مختصر اشتباهات غیرقابل قبول و یا بنا به تقسیم فلچر اشتباه نابجا[4] در مقابل اشتباهات بجا[5]می کنیم. گفتار اول اشتباهات نابجا
الف) اشتباه در مکان
برای صدور حکم محکومیت متهم به یک جرم، دادستان باید ثابت کند که جرم در داخل یک ایالت یا در داخل حزه قضایی دادگاه ارتکاب یافته است.[6]
برای محکوم ساختن یکفرد، بنا به قوانین ایالت کالیفرنیا، دادستان کالیفرنیا، جز در موارد استثنایی باید ثابت کند که جرم در آن ایالت واقع شده است.[7]فرض کنید که تیراندازی به افسر پلیس در ایالت کالیفرنیا به وقوع پیوسته، ولی مرتکب ادعا میکند که وی تصور میکرده او و افسر پلیس در داخل قسمت حوزه قضایی نواداد در دریاچه تاهو[8]قرار دارند، دریاچه تاهو در مرز دو ایالت کالیفرنیا و نوادا و در 37 کیلومتری شمال غربی شهر رنو، ایالت نوادا قرار دارد. یک قسمت از دریاچه تاهو جزو ایابت کالیفرنیاست و قسمت دیگر به ایالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ایالت کالیفرنیا مرتکب جرم شده، ولی ادعا میکند که «فکر» می کرده در قسمت مربوط به ایالت نوادا به سمت افسر پلیس شلیک کرده است. آیا این اشتباه بجاست؟ متاسفانه خیر، مهم آن است که چه انجام شده، نه آنکه متهم فکر میکرده آن کار را کجا انجام میدهد.
اما در همین حالت میتوان تصور حالتی را کرد که زنی در یک تشتی واقع در آبهای دریاچه تاهو به رو ؟؟؟ گری میپردازد. رو ؟؟؟ گری در ایابت کالیفرنیا جرم محسوب میشود، ولی در ایالت نوادا این عمل جرم محسوب نمیشود.این زن در آبهای قسمت ایالت کالیفرنیا مرتکب رو؟؟ گری شده و تحت تعقیب قرار میگیرد. اما ادعا میکند که فکر میکرده در ایالت نوادا قرار دارد. در اینجا اشتباه وی به نظر رافع مسئولیت کیفری خواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که درحقوق بینالملل کیفری با توجه بر اعمال صلاحیت جهانی و نوع اعمال جرمانگاری شده، فرض تحقق چنین اشتباهاتی وجود ندارد.
[1] ـ محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی ، ج 2 ، ص 97، به نقل از، علی اکبر، دهخدا، لغتنامه، اشتباه
[2] ـ همان
[3] - Albin Eser, Mantal Elements – Mistake of Fast and Mistake of Law.
[4] - Irreluenet mistake.
[5] - relevent misteake.
[6] ـ دادگاهها گاه به جای این مسئله (صلاحیت محلی) بر اساس ملیت متهم یا بزهدیده احراز صلاحیت می کنند. (ماده 7 قانون مجازات آلمان). دادگاههای آلمان همچنین بر اساس صدمه به منافع ملی آلمان (ماده 5) و صلاحیت جهانی برای برخی جرایم که وابستگی جهانی دارند(ماده 6) اعمال صلاحیت میکند. (بنا به مواد 3 الی 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، دادگاههای ایران بر اساس صلاحیت سرزمینی (ماده 3) ، صلاحیت سرزمینی عینی(ماده 4). صلاحیت واقعی (ماده 4) ، صلاحیت شخصی مثبت(ماده 7) و صلاحیت جهانی (ماده 8) ، احراز صلاحیت می کنند. برای ملاحظه توضیح و تبیین این موارد ر.ک. به : عباس زراعت، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، صص 20-23 همچنین در مواد 51-59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری(مصوب 1371) قواعد راجع به صلاحیت محلی وموارد مشابه بیان شده است)

146ص
به منظور بررسی رابطه بین منبع کنترل روتار و میزان تحصیلات به حجم هشتاد تو از جامعه معلمان مدارس پسرانه ی راهنمایی و دبیران دبیرستان دخترانه چهل نفر معلم مرد و چهل نفر دبیر زن با روش نمونه گیری در دسترسی انتخاب آمدند. طرح تحقیق عبارت است از روش علمی مقایسه ای. پس با مقیاس منبع کنترل راتر سنجش شدند. همچنین از روش آمار توصیفی و استنباطی توصیف شده است. تفاوت بین میانگین های مورد نظر 45/2 است. به منظور تعیین معنی دار بودن تفاوت محاسبه شده با درجات آزادی 80 و در سطح 5% به جدول توزیع T استودنت مراجعه می کنیم. چون T محاسبه شده (45/2) بزرگتر از T جدول (65/1) است. بنابراین فرضیه صفر رد و فرض خلاف تأیید می شود. و نتیجه می گیریم که بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج به دست آماده نشان داده که بین منبع کنترل و میزان تحصیلات رابط معناداری وجود دارند.
به عبارت دیگر هر چه قدر کنترل درونی رفتار فردی قوی تر باشد امکان پیشرفت تحصیلی وی بیشتر است.
فهرست مطالب
عنوان
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
هدف پژوهش
اهمیت پژوهش
ارائه فرضیه تحقیق
تعریف نظری اصطلاحات
تعریف عملیاتی اصطلاحات
فصل دوم
رفتار
اسناد
فهرست مطالب
عنوان
اسناد کنترل خود
چهره های مشخص رفتار
تعیین کننده های درونی و بیرونی
کنترل
تفاوتهای فردی در درک کنترل
تغییر پذیری ابعاد منبع کنترل
مفهوم منبع کنترل
اندازه گیری منبع کنترل
نظریه های مختلف منبع کنترل
نظریه شخضی شناسی مادی
موضوع رفتار گراها
فهرست مطالب
عنوان
تصور راتر از ماهیت انسان
پتانسیل رفتار
ارزش تقویت
موقعیت روانی
پژوهشهای راتر
تفاوتهای فردی در درک کنترل
شکل گیری منبع کنترل
مکان کنترل درونی و بیرونی رفتار
خلاصه پژوهشها
اعتقاد به کنترل شخصی و سلامتی
پیشرفت تحصیلی
فهرست مطالب
عنوان
تعاریف
پیشینه ی پیشرفت تحصیلی
خود انگاره و پیشرفت تحصیلی
نیاز به پیشرفت تحصیلی
عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی
نقش والدین بر پیشرفت تحصیلی
محیط و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی
آزمونهای پیشرفت تحصیلی
هنجار ملی
آزمونهای استاندارد پیشرفت تحصیلی و محدودیتهای آن
محیط و تأثیر آ« در پیشرفت تحصیلی
فهرست مطالب
عنوان
میزان تحصیلات رابطه بین منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی
تحقیقات مربوط به منبع کنترل در آموزشگاه
فصل سوم
جامعه پژوهش
نمونه تحقیق
روش نمونه گیری
ویژگی آزمودنیها
ابراز اندازه گیری
مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر
روش نمره گذاری
اعتبار و پایانی آزمون منبع کنترل راتر
فهرست مطالب
عنوان
روش جمع آوری اطلاعات
متغیرهای تحقیق
طرح تحقیق
روش آماری
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
جدول توزیع نمرات
رسم نمودار
جدول داده های جمع آوری شده
ارائه تجزیه و تحلیل داده ها
جدول و تفسیر داده های کلی بدست آمده از انجام تست (تعداد افراد)
فهرست مطالب
عنوان
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
کاربردهای و نتایج پژوهش
پیشنهادات
محدودیتهای پژوهش
منابع و مأخذ
ضمائم

50ص
هدف ازاین تحقیق بررسی آسیبهای ورزشی وعلل اصلی این آسیبها در دانشجویان دانشکده فنی امام خمینی (ره) ودانشگاه آزاد (سماء)سبزوار در درس تربیت بدنی عمومی می باشد که درخرداد ماه 1386 از60 نفر ازدانشجویان ورودی 83 و40 تن ازدانشجویان ورودی 84 به عمل آمده است.
گسترش روز افزون علوم وفنون درهمه عرصه های زندگی انسان به چشم می خورد. رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی نیز همگام با سایر رشته های علمی دستخوش تغییرات وپیشرفتهای عظیمی شده است .
پدرعلم الحرکات ، آریستوتل (ارسطو) برای اولین بار به شرح حرکات عضلات پرداخته وروشن کردکه فازهای مختلف قدم زدن ازحرکت وضعی شروع شده وبعد به حرکت انتقالی منجر می شود. تحقیقات وسیع ارشمیدس شامل اهرم ها ومسائل مربوط به تعیین مرکز ثقل می باشدکه بعدها به عنوان اساس تئوری مکانیک توصیف شد.
وعضلات آگونیست وآنتاگونیست را ازهم جدا نمود.تونوس را شرح دادومعضل متحرک وثابت رامعرفی کرد. به نظر می رسد که تفکر انقباض عضلاتن دراصل از او باشد ،وی فکر می کرد که انقباض عضلات دراثر عبور ارواح حیوانی ازمیان اعصاب وجاری شدن درمغز وسپس رسیدن به عضلات حاصل می شود.
لئوناردو داوینچی به دنبال کشف مرکز ثقل وتعادل بدن بودو اولین کسی است که طرز گام زدن انسان رابه صورت علمی ثبت کرده ومکانیک بدن را درحالات ایستاده ،نشسته ، مابین آمدن از بلندی ، بلند شدن ازحالت نشسته و پریدن توصیف نمود.
گالیله پایه مکانیک کلاسیک را گذارد وبه عنوان معرف روش شناخت تجربی درعلوم مورد تحسین قرارگرفت. او متوجه شدکه طبیعت به مانند یک رمز ریاضی است .
یکی ازشاگردان گالیله به نام آلفونس بورلی ، فرمول های ریاضی استادخود را درمسائل حرکت ماهیچه ای به کاربرد، اوبین انقباض آزاد و انقباض طبیعی عضلات . تفاوت قائل شدوآنها را متمایز ساخت.
بنیانگذار حقیقی کنیسیولوژی مدن (استندلر) کسی است که دربنیانگذاری وپیشرفت موثر شاخه ای ازکنیسیولوژی ، حرکت عضلات را با اصول مکانیک ارتباط دارد.
جورجیوبگلیو ، نویسنده کتاب حرکات عضلات ، برای اولین بار بین عضلات نرم یا صاف (برای استقامت)وعضلات مخلط(برای کارهای سریع) اختلاف قائل شد.
نیکولاس آندری به عنوان وضع کننده لغت وهم موسس علم ارتئپدی کلمه استخوان پزشک را ابداع کردوبه عقیده او بدشکلی وانحراف ستون فقرات درنتیجه بدشکل گرفتن ماهیچه ها در دوران کودکی است.
رابرت وایت درکتاب حیات وحرکات غیر ارادی حیوانات مدعی شدکه حرکات ازیک عکس العمل غیر ارادی حواس سرچشمه می گیرند – هالر ، بسیاری ازتجربیات جدید را درمورد تحرک عضلانی به صورت خلاصه بیان کرد، وایت مشاهدات کلینیکی خود را از معالجه یک مریض به وسیله برق گزارش نمود، الکتریسیته حیوانی بعنوان جانشین برای روح حیوانی عنوان شدکه به زودی محققان متوجه شدندکه همان نیروی فعال کننده درحرکات ماهیچه ای می باشد.
به اعتقاد برادران ارنست وهنریخ وبر، ویلهم ادوارد وادوارد فردیک ، بدن دردو امر بوسیله کشش لیگ منت ها وفشار کم وناچیز ماهیچه ها دریک راستا قرارمی گیرند.
برادران وبراولین کسانی بودند که به بررسی کاهش طول ماهیچه ای درهنگام انقباض ومطالعات بسیاری در زمینه نقش استخوان ها به عنوان اهرم های مکانیکی وهمچنین توصیف تغییرات مرکزثقل به وسیله دستگاه زمان سنج پرداختند .
به اعتقاد اتین جولیوس هاری ،حرکت مهمترین وظیفه انسان است وتمام وظایف دیگر تحت الشعاع آن می باشند، اومتد طراحی وتصویری را درتحقیقات بیولوژیکی دردوکتاب درسال 11892 و 1894 شرح داد- ازمعروفترین تحقیقات کریستان ویلهم بورن واتوفیشر روش تجربی تعیین مرکز ثقل بود،بوری رودلف فیگ ، روش تجربی تعیین مرکز ثقل بورن وفیشر را رد کرد، کارفینگ بر روی مکانیک مفصلی وحرکات عضلانی می باشد بیور معتقد بود که عضلات آنتاگونیست همیشه دربرابر حرکات سنگین از شدت این حرکات می کاهندـ قانون ولف که برپایه های ریاضی استواراست : هرتغییر درشکل ویا وظایف استخوان ها ویا وظایف آنها به تنهایی تغییراتی رادر ساختمان داخلی ودر درجه دوم تغییرات ظاهری رابه دنبال داشت.
جان کرخ نتیجه گرفت که فشارهای عضلانی اهمیت کمتری درتعیین شکل و ساخت استخوان ها دارندـ آرتوراستندلر درکتاب بدن انسان تحت شرایط عادی و پاتولوژیکی اظهار داشت که شکل استخوانها هم به فشار وزن بدن وهم به کشش عضلانی بستگی دارد.
راجی کاری نیزاظهار داشت که کشش عضلانی ، بر رسد و ساختمان استخوان تأثیر می گذارد آنجلو موزوس ، دستگاه سنجش قدرت عضلانی راساخت ونرنسکی اشاره کردکه فعالیت در درون ماهیچه نهفته است همچنین آدرین نشان داد که می توان میزان فعالیت عضلانی را در هر مورد حرکتی سنجید .