فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله تعریف اخلاق و حقوق جزا

اختصاصی از فی لوو مقاله تعریف اخلاق و حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تعریف اخلاق و حقوق جزا


مقاله تعریف اخلاق و حقوق جزا

تعداد صفحات:6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخلاق در لغت جمع خُلق می باشد که به معنی خوی، طبیعت و مروّت و از اقسام حکمت عملیه شمرده شده و آن را علم معاشرت با مردم توصیف کرده اند. در تعریف، همه صاحب نظران اتفّاق نظر ندارند، بلکه هریک از آنها به جهت افکار و عقاید خاص خود درباره مفهوم اخلاق نظریات خاصّی ابراز کرده اند. بعضی اخلاق را منحصر به ملکات نفسانی و هدف آن را کمال یا سعادت بشر دانسته اند و برخی دیگر، اخلاق را منحصر به شیوه های رفتار مردم در زندگی اجتماعی، و هدف آن را فراهم آوردن زمینه سازش انسانها می دانند. عد ّه ای هم اساساً اخلاق را از مقوله آداب و رسوم و احساس مشترک مردم به شمار آورده و معتقد به وجود هدفی برای آن نشده اند1.

استاد شهید مرتضی مطهری در این باره معتقد به نظریه پرستش شده اند؛ یعنی کارهای اخلاقی که مورد تقدیس و ستایش دیگران قرار می گیرد از مقوله پرستش است.2 و بالاخره، بعضی دیگر گفته اند که اخلاق یا احکام اخلاقی سنخی از هنجارها به شمار می آیند که تنظیم رابطه فرد با دیگران را در دستور کار خود دارند، به گونه ای که این نظم و نسق سنجش براساس حقّانیت یا ناحقی، خوبی یا بدی احتمالی ایجاد می شود و این داوری باید بر پایه اصول معین از پیش داده شده و یا دریافت شده ای انجام شود تا هرکس نتواند گزینش اخلاقی خود را براصل خود گزیده، بنیان نهد.3

 

 

حمایت کیفری از اخلاق:

بعضی از استدلالهای فایده گرایانه از الزام قانونی اخلاق حمایت می کنند و معتقدند که الزامات قانونی با رفتارهای شخصی و فردی خلاف اخلاق که به دیگری ضرر نمی زند و موجب فساد هم نمی شود بلکه در خلوت انجام می شود، کاری ندارد. دسته ای دیگر معتقدند که صرف نقص قاعده اخلاقی را مشمول حمایت و الزام قانونی می دانند ؛ خواه ضرری به دیگری وارد کرده باشد یا نه، خواه در خلوت باشد یا در آشکار، اخلاق به خودی خود باید حمایت دولت را با خود داشته باشد. به نظر می رسد که دولت (دولتی که به یک قاعده یا حکم اخلاقی باور دارد و علاقمند است از آن یا ابزار قانونی دفاع و حمایت کند) نمی تواند در حمایت از اخلاق و تأمین شرایط و لوازم اخلاقی بودن واخلاقی ماندن جامعه براساس اخلاق و قواعد مورد پذیرش خود، بدون مسئولیت باشد. البته باید توجه داشت که محدوده ای از اخلاق را نمی توان با ضمانت اجراهای حقوقی حمایت کرد. اخلاق فردی و آنچه به خلوت و زندگی خصوصی مردم مربوط می شود، نه تنها باید از گزند ایمن بماند، بلکه در این زمینه دولت باید امر اخلاقی را تشویق کرده و مردم را با روشهای مدنی از نقض آنها نهی کند. از طرفی، فشار فراوان برای تهذیب اخلاقی جامعه [به قول اسپینوزا] خود به ایجاد مفاسد اخلاقی می انجامد و راه را برای نخوت اجتماعی و بی توجهی جامعه در برابر <منکر> و تشویق به <معروف> بازگذاشته ایم.

جرم انگاری اخلاقیات، بدون توجه به اصول محدود کننده آن نیز موجب استفاده از واژه های مبهم و کلی در تعریف جرم شده و زمینه را برای نقض اصل قانونی بودن جرم فراهم مِی نماید. پس لازم است آن دسته از رفتارهایی را که اخلاق مشترک جامعه ممنوع می داند، مشروط بر اینکه منتهی به ضرر شدید دیگران شود و با دیگر روشهای اخلاقی، مدنی، اجتماعی و حقوقی نتوان از آنها پیشگیری کرد و آن دسته از رفتارهای غیراخلاقی که قوام و استحکام جامعه را برهم می زنند ولو اینکه موجبی برای ایراد ضرر به کننده آن تلقی شود و یا به باور دیگران در محدوده زندگی خصوصی آدمی قرار گیرند، جرم انگاری شوند و رفتارهایی که گروهی خاص یا هیئت حاکم خلاف اخلاق یا ممنوع انگاشته اند، اگر موافق با عقیده عمومی نباشد، نامشروع و ناموجه است6.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تعریف اخلاق و حقوق جزا

مقاله اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

اختصاصی از فی لوو مقاله اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی


مقاله اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

تعداد صفحات :22

 

 

 

 

 

 

 

انیان مکتب تحقیقی Positivstie جرم را یک نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور که بدن انسانی در مقابل حملة میکروبهای بیماری از خود دفاع نموده واکنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع نموده و عکس العمل نشان داده در مورد کسانی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم هستند اقدامات تأمینی بعمل آورد . چون قانونگذار نمی تواند انواع مختلف حالتهای خطرناک را پیش بینی نماید در نتیجه قاضی کیفری در انجام وظایف خود که تربیت و درمان بزهکار و پیشگیری از ارتکاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمی تواند محدود به مجازاتهای مندرج در قانون باشد بنا بر این بایستی قاعده قانونی بودن جرم و مجازات متروک یا تعدیل شود و قاضی کیفری پس از شناسائی شخصیت و تشخیص حالت خطرناک و ضد اجتماعی بزهکاران و افرادی که در مظان ارتکاب جرم هستند بایستی با اجرای روشهای درمانی یا تربیتی برای مدت نامعینی از وقوع یا تکرار جرم پیشگیری نماید در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به پیروی از عقاید مکتب تحققی اقدامات تأمینی در قلمرو حقوق جزا وارد شد .

حالت خطرناک

به عقیده پایه گذاران مکتب تحققی PISITIVISTE حالت خطرناک حالتی است که بر اثر افتراق عوامل جرم زا ( عوامل ذاتی یا عوامل عارضی یا عوامل اجتماعی و غیره ) و تأثیر آنها در شخص معین او را به ارتکاب جرم سوق می دهد برای پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم بایستی فرد مظنون بحالت خطرناک را تحت ابسرواسیون ( تحقیق و پژوهش اجتماعی آزمایش پزشکی ـ روانپزشکی ـ آزمایش روانی ) قرار داد و پس از حصول اطمینان از وجود حالت خطرناک اقداماتی تأمینی به عمل آورد .

حالت خطرناک باقتضای زمان و مکان و آداب و رسوم کشورهای مختلف در قوانین مربوطه به عناوین متفاوت تعریف شده است طبق لایحه قانونی اقدامات تأمینی ایران « مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً « مسئول باشد یا غیر مسئول صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد » .

در ماده مذکور قانونگذار به پیروی از سیاست کیفری فرانسه و سویس و احترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادی فرد اجرای اقدامات تأمینی را موکول و به ارتکاب جرم کرده است .

در قوانین کیفری فرانسه حالت خطرناک در مورد بزرگسالان بالصراحه تعریف نشده فقط برای ولگردان و گدایان و کسانی که تکرار جرم دارند و همچنین معتادین به مواد مخدر والکل طبق قوانین خاصی اقدامات تأمینی تدوین گردیده است ، در مورد اطفال حالت خطرناک بطور وسیع پذیرفته شده بدین معنی که هر گاه سلامتی یا امنیت یا تربیت و اخلاق طفل کمتر از 21 سال در خطر باشد پلیس در اسرع وقت قبل از شروع تعقیب می تواند اقدامات تأمینی به عمل آورد .

در مورد اطفالی که حالت خطرناک دارند ولی جرمی مرتکب نشده اند قاضی اطفال می تواند حکم اقدامات تأمینی صادر نماید .

آمار احکام صادره در مورد اطفال کمتر از 21 سال در حالت خطرناک از دادگاههای اطفال بقرار ذیل است :

 

 

مدت نامعین

مؤسسین مکتب تحققی معتقدند که بزهکار شبیه بیمار است همانطور که پزشگ برای مداوا و درمان بیمار و بهبود کامل او نمی تواند قبلاً مدت تعیین نماید قاضی کیفری نیز مدت تربیت یا درمان بزهکار را قبلاً نمی تواند پیش بینی کند پس حدود اختیارات قاضی کیفری در تعیین مدت اجرای روش نباید محدود به مدت پیش بینی شده در قوانین کیفری باشد قاضی کیفری باید حکم اجرای روش خاص و اقدامات تأمینی به مدت نامعین صادر کند و بعداً با توجه به تغییر رفتار و اخلاق و رفع حالت خطرناک حکم بخاتمه اقدامات تأمینی دهد . این سیستم در کنگره های مختلف بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اجرای آن در موارد ذیل تاکید شده است :

1 ـ بزهکارانی که وضع جسمی یا روانی آنان ایجاب مینماید که مدتی تحت مداوا قرار گیرند ( معتادین ـ بیماران روانی ) .

2 ـ ولگردان و گدایان .

3 ـ اطفالی که بایستی روش تربیتی در مورد آنان اجرا شود .

اجرای روشهای تربیتی برای مدت نامعین در مورد اطفال در قوانین اکثر کشورهای مترقی ذکر شده است در مورد بزرگسالان بعضی از کشورها اقدامات تأمینی را برای مدت نا معین پذیرفته اند .

در لایحه قانونی اقدامت تأمینی با اقتباس از قانون جزای سویس مدت اقدامات تأمینی نامعین ذکر شده است .

در فرانسه اقدامات تأمینی و اجرای روشهای خاص برای مدت نامعین فقط در مورد اطفال بزهکار یا در حالت خطرناک به مدت حداکثر تا 21 سالگی و درباره معتادین ( الکل و مواد مخدر ) تا درمان کامل در قوانین پیش بینی است .

مقایسه مجازات با اقدامات تأمینی

اقدامات تأمینی با مجازات در موارد ذیل دارای جهات شباهت است

اصل قانونی بودن مجازات شامل اقدامات تأمینی نیز هست در نتیجه اقدامات تأمینی بایستی :

1 ـاز طرف قانونگزار تدوین شود .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

مقاله ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

اختصاصی از فی لوو مقاله ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی


مقاله ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

تعدا دصفحات :37

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

ولایت ( به فتح وکسر واو ) در لغت به معنی حکومت کردن ، تسلط پیدا کردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت قدرت واختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است . این ولایت دارای اقسامی است : ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد . ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در مواد 180 تا 1194 از آن سخن گفته است . وظیفه و سمت وصیی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجورتعیین شده باشد ( ماده 1181 قانون مدنی ) نیز یک نوع ولایت است که غیر ازولایت قهری است ، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می باشد .

چه اصطلاح ولی خاص ، برابرماده 1194 قانون مدنی ، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است .هر گاه محجورولی خاص نداشته وولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد ، این ولایت را قیومت گویند که دارای احکام ویژه ای است . گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است امین نامیده می شود ( ماده 1187 قانون مدنی و ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده ) .

بنابراین ، ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می شود وسمت خود را مستقیماً ازقانون می گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی واجتماعی وبه تعبیر دیگر ، اجباری است نه اختیاری و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده اند . حتی بعضی از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده اند .

 

 

 

بخش اول - تحول حقوق ایران در زمینه ولایت قهری و بررسی ماده 15 قانون حمایت خانواده .

قانون مدنی در ولایت قهری قواعد فقه امامیه را اقتباس و تدوین کرده و 15 ماده ( مواد 1180 تا 1194 ) به موضوع ولایت قهری پدر و جد پدری اختصاص داده است ولی قانون جدید حمایت خانواده مصوب 15/11/53 قواعد تازه ای در این باب آورده و تحولی چشمگیر ایجاد کرده است .

ماده 15 قانون اخیر درباره ولایت پدر و جد پدری و مادر چنین مقرر داشته است : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد . در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر ، یا فوت پدر ، به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ، حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد ، مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در اینصورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد . دادگاه ، در صورت اقتضا، اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد . در صورتی که مادر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد . در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته ، یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد ، دادگاه به پیشنهاد دادستان ، حسب مورد ، مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را بعنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد . امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد .»

اینک قواعد جدید مندرج در این ماده و مشکلات ناشی از آن و تحول حقوق ایران در مورد ولایت قهری را در چند قسمت بررسی می نمائیم :

 

الف - ولایت پدر و جد پدری

در فقه امامیه و قانون مدنی ، ولایت قهری بر صغیر و مجنون و سفیهی که جنون و سفه او متصل به زمان کودکی باشد فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است . ماده 1180 قانون مدنی در این باره می گوید : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد . و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون ، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد .» در فقه امامیه در مورد ولایت پدر و جد پدری نسبت به طفل و مجنونی که جنون او متصل به زمان کودکی باشد نفی خلاف و حتی ادعای اجماع شده است و مستند آن روایت و اخبار است . اما در مورد سفیهی که عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، در فقه امامیه اختلاف نظر دیده می شود . بعضی گفته اند ولایت در این مورد از آن حاکم است و برخی اظهار عقیده کرده اند که ولایت کماکان برای پدر و جد پدری است. دلیل نظریه دوم استصحاب و پاره ای روایات و اخبار است .

این راه حل که مورد قبول قانون مدنی واقع شده با مصلحت طفل و خانواده هم سازگار است . وقتی که پدر و جد پدری شایستگی سرپرستی سفیه و اداره امور او را داشته باشند ، نباید به علت رسیدن سفیه به سن کبر ، ولایت به شخص دیگری واگذار شود و بدین ترتیب ، بدون هیچ دلیل موجه ، دگرگونی در وضع محجور پدید آید . ثبات و عدم تغییر وضع حقوقی محجور ، مادام که حجر او باقی است ، اصولاً مطلوب و به مصلحت محجور و خانواده است .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

مقاله رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر

اختصاصی از فی لوو مقاله رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر


مقاله رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر

تعداد صفحات :19

 

 

 

 

 

 

 

 

در آغاز بحث لازم است نکاتى را یادآور شوم:

تاثیر عنوان حقوق بشر و آزادى در جامعه: در گستره گیتى عنوان و گفتار دل‏انگیز حقوق بشر و آزادى‏ها مطابق موازینى که دارد بین جوامع ستاره‏وار مى‏درخشد و تلالؤ جان بخش آن زوایاى آفرینش را زینت‏خاص مى‏بخشد و جهانیان دربند و مظلوم و ستمدیده را امیدوار کرده و آرامش مى‏بخشد، زیرا حقوق و احقاق آن براى بشر، هماهنگى، زندگى مسالمت‏آمیز، رفاه و آسایش کامل را نوید مى‏دهد .

برخوردارى همگان از مزایاى اجتماعى: تردیدى نیست انسان‏ها در هر کجاى دنیا که زندگى کنند و داراى هر دین و مذهبى و قوم و نژاد و ملتى که باشند باید مطابق موازین از حقوق انسانى و همه مزایاى جهان هستى برخوردار گردند، زیرا همه آفریده خداى واحد و رحیم هستند و او به همه آنان کرامت‏بخشیده است; همان طور که مى‏فرماید:

لقد کرمنا بنى آدم و حملنا هم فى‏البر والبحر و رزقناهم من‏الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا .


(2)

فطرت الهى بشر بر گرایش به حفظ این پدیده و رعایت کامل آن براى همگان استوار است و عقل آدمى نیز به همین گرایش حکم کرده است .

مشرب‏هاى عرفانى، فلسفى، اخلاقى رعایت‏حقوق بشر و آزادى‏ها را در جهان هستى جزئى تفکیک‏ناپذیر از طریقه خویش قرار داده‏اند و رعایت نکردن و یا نادیده‏گرفتن آن را سبب از هم پاشیدگى و نابودى جوامع بشرى دانسته‏اند .

در ادیان الهى نیز رعایت‏حقوق بشر و عدم تجاوز به حقوق یکدیگر از اهداف اصلى به شمار مى‏رود و به این مساله بیش از هر موضوعى پرداخته‏اند .

تاکید انبیا و اوصیاى آنان بر حفظ حقوق بشر: در طول تاریخ بشر، انبیا و اوصیاى عظام که حلقه ارتباط میان خلق و خالقند، تلاش بسیارى در تثبیت این پدیده در جوامع بشرى کرده و در همه تعالیم دینى، اجتماعى، اخلاقى و اقتصادى جهانیان را به آن دعوت کرده‏اند و بر حفظش تاکید داشته‏اند تا رعایت‏حقوق انسان‏ها را در جامعه بشرى نهادینه سازند، براى نمونه مى‏توان به فرمان حضرت على علیه السلام به مالک اشتر که یک منشور اساسى براى حقوق انسان‏ها در دین است و رسالة‏الحقوق امام سجاد علیه السلام اشاره کرد .


 

تاکید بیشتر پیامبراسلام علیه السلام درباره آزادى: در امتداد تلاش انبیاى عظام، پیامبراسلام برنامه کامل‏ترى در این زمینه براى رهایى انسان در گذر از فراز و نشیب‏هاى زندگى به جامعه بشرى ارائه داد و با تاکید بر کرامت همه انسان‏ها صرف نظر از جهت، جنس، رنگ، نژاد و .

راه رشد و تکامل را براى افراد جامعه مشخص کرد .

قرآن یکى از فلسفه‏هاى بعثت پیامبران را آزادى انسان‏ها و رهایى آنان از قید اسارت‏ها مى‏داند: «و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التى کانت علیهم‏» (3) و امامان علیهم السلام نیز همواره بر جایگاه و ارزش آزادى در زندگى فردى و اجتماعى بشر تاکید کرده‏اند .

پس اعتقاد بنیادین به اصل آزادى‏هاى قانونى اسلامى یکى از آرمان‏هاى اصیل اسلامى است .

تلاش عالمان در پدیدار ساختن آزادى: عالمان و اندیشمندان دینى در راه تحقق بخشیدن و رعایت‏حقوق بشر در تمام ابعاد زندگى تلاش و سعى بسیارى کرده‏اند و در طول زندگى، پیام آزادى و هدایت را در دست و سلاح ایمان به حق و رعایت‏حقوق انسان‏ها و آزادى‏ها و هماهنگى بشر را در قلب و آواى بلند آن را بر لب داشته‏اند و جهانیان را بر حفظ حقوق بشر فراخوانده‏اند .

در این قرن پس از آن همه تلاش مصلحان و راهنمایان در طول تاریخ براى تحقق و نهادینه ساختن حقوق بشر در بین جوامع بشرى، متاسفانه بدبینى‏ها، دشمنى‏ها، تهمت‏ها، ستم‏ها، نگرانى‏ها، آشوب‏ها، جنگ‏ها، برادرکشى‏ها، اشغال سرزمین‏ها، آوارگى‏ها، محرومیت‏ها و .

در دامنه وسیع‏تر و گسترده‏تر وجود دارد، از این رو باید قرن حاضر را قرن جاهلیت جدید و قرن گمنامى واژه‏هایى چون حقوق، هماهنگى، یکرنگى، همسویى، همدلى، محبت، مهربانى، عفو، صداقت، راستى، رحم، انصاف، کمک و ایثار و .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر

دانلود رساله وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود ا لاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی

اختصاصی از فی لوو دانلود رساله وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود ا لاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود رساله وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود ا لاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی


دانلود رساله وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود ا لاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی

دانلود رساله وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود ا لاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی (فقه عامه و فقه امامیه) 152 صفحه با فرمت WORD

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)

فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام

مبحث اول : نفقه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف نفقه

بند اول : معنای لغوی نفقه

بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه

الف - نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب - نفقه از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب نفقه

بند اول : در قرآن کریم

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

 

گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه

بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه

الف - تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب

        1- از دیدگاه فقهای اسلام

        2- از دیدگاه حقوق ایران

ب - تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه

        1- از نظر حقوق ایران

        2-از نظر فقه اسلام

           2-1-فقه عامه

           2-2-فقه امامیه

ج - حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه

        1- از نظر حقوق ایران

        2- از نظر فقهای اسلام

           2-1- فقهای عامه

           2-2-فقهای امامیه

د - تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر

        1- از نظر حقوق ایران

        2- از نظر فقه اسلام

ه - تبدیل شدن نفقه گذشته به دین

        1- در حقوق ایران

        2- در فقه اسلام

          2-1- فقه عامه

          2-2- فقه امامیه

بند دوم : میزان نفقه زوجه

الف - دیدگاه فقهای اسلام

        1- فقهای امامیه

        2- فقهای عامه

ب - دیدگاه قانونی

گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه

بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت

      الف- از نظر فقهای امامیه

      ب- از نظر فقهای عامه

      ج- در حقوق ایران

 

بند دوم : در صورت انحلال نکاح

الف نفقه زوجه در عده طلاق رجعی

        1- در حقوق ایران

        2- از نظر فقهای امامیه

        3- از نظر فقهای عامه

ب نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح

        1- در حقوق ایران

        2- از نظر فقهای امامیه

        3- از نظز فقهای عامه

ج نفقه زوجه در عده وفات

        1- دیدگاه فقهای امامیه

        2- در قانون مدنی ایران

        3- دیدگاه فقهای عامه

مبحث دوم : مهریه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف مهریه

بند اول : معنای لغوی مهریه

 

بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه

الف از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب مهر

بند اول : در قرآن

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

بند چهارم : دلیل عقل

گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن

بند اول : مالکیت زن بر مهریه

        الف- از نظر حقوقی

        ب- از نظر فقهای اسلام

            1- فقهای امامیه

            2- فقهای عامه

بند دوم : ضمانت اجرای آن

        الف- از نظر حقوقی

        ب- از نظر فقهای اسلام

گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح

بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق

        الف- از نظر حقوقی

        ب- از نظر فقهی

بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق

        الف- از نظر حقوقی

        ب- از نظر فقهی

بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت    فرضی غایب

           الف- از نظر حقوقی

           ب- از نظر فقهی

مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن

گفتار اول : تعریف ارث

بند اول : معنای لغوی ارث

بند دوم : معنای اصطلاحی ارث

الف از نظر حقوقی

ب از نظر فقهی (عامه-امامیه)

گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب

بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)

بند دوم : وجود علقه زوجیت

        الف- از نظر حقوقی

        ب- از نظر فقهی

بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت

بند چهارم : دائمی بودن نکاح

الف در فقه اسلامی

      1- فقه عامه    

      2- فقه امامیه

      2-1-وجود توارث به طور مطلق      

      2-2-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم

           وراثت                          

      2-3- وجود توارث با قراردادن شرط

      2-4- عدم توارث به طور مطلق

ب- در حقوق ایران

 

بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث

الف کفر

      1- از نظر فقه امامیه

      2- از نظر حقوق ایران

      3- از نظر فقه عامه

ب قتل

       1- از نظر فقه امامیه

       2- از نظر حقوق ایران

       3- از نظر فقه عامه   

گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث

بند اول : اموال موضوع ارث

الف از نظر فقهی

ب از نظر حقوقی

      1- اموال منقول

      2-قیمت ابنیه و اشجار

 

 

           بند دوم : حقوق موضوع ارث

        الف حق شفعه

           1- از نظر حقوقی

           2- از نظر فقهی

       ب ارث زوجه از حق خیار

           1- از نظر حقوقی

           2- از نظر فقهی

گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه

          گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه

                     بند اول:در حقوق ایران

                   بند دوم:در فقه اسلام

بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام
                (فقه عامه-فقه امامیه)

فصل اول : حضانت

مبحث اول : در حقوق ایران

مبحث دوم : در فقه اسلام

گفتار اول : از نظر فقهای امامیه

گفتار دوم : از نظر فقهای عامه

فصل دوم : عده زوجه غایب

مبحث اول : در فقه اسلامی

         گفتاراول : فقه امامیه

        گفتار دوم : فقه عامه

مبحث دوم : در حقوق ایران

بخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام        (حق انحلال نکاح)

مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران

گفتار اول : در فقه امامیه

گفتار دوم : در فقه عامه

          گفتار سوم: در حقوق ایران

بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر

       الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب

       ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق    زوجه غایب

        ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق

         د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به                علت غیبت شوهر

بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت

       الف- مبنای فقهی قاعده

        ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب

   1- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق

     1-1- در فقه امامیه

     1-2- در فقه عامه

     1-3- در حقوق ایران

1-3-1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن                حداقل به مدت شش ماه

     1-3-2- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام                      وظایف خاص زناشویی

         ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج      زوجه ناشی از غیبت زوج

         بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق

الف - فقه امامیه

  • فقه عامه

       ج- در حقوق ایران

        مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب

         گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب

        بند اول : در فقه اسلامی

        بند دوم : در حقوق ایران

               الف- موجبات فسخ نکاح

         گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و                       حقوقی)

        بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و                    انحلال آن

         بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت

 

   - نتیجه گیری

   - رویه قضایی و قوانین مرتبط

   - منابع و مواخذ     


مقدمه

 

اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند.

 

در حقوق کنونی با اندکی مسامحه می توان در تعریف خانواده گفت: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوق و اجتماعی یافته و در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است»

 

خانواده در معنی خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها می باشد گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به بار می آورد که در میان سایر خویشان وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدنی که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همین معنی محدود به کار رفته است.

 

تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را می طلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد.

 

بنابراین باید ابتدا به بیان مفهوم غیبت بپردازیم تا مشخص شود که غایب مفقود الاثر چه کسی است؟ و سپس ببینیم که همسر او در دوران غیبت دارای چه حقوق و تکالیفی خواهد بود؟

 

نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد.

 

ماده 1002 قانون مدنی قرار می دارد: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.

 

ماده 1011 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

 

در مورد انقضای مدت بالنسبه طولانی تشخیص موضوع باید به عرف واگذار شود و نظر عرف نیز نسبت به امر در شرایط مختلف و به اعتبار ازمنه و امکنه متغیر است بنابراین دادگاهها در خصوص مورد با توجه به عرف محل اظهار نظر خواهند نمود و تعیین زمان مشخص از پیش لازم و مناسب نیست.

 

غایب مفقودالاثر یک اصطلاح حقوقی است که مقنن مواد 1011 تا 1040 قانون مدنی و 126 تا 161 قانون امور حسبی را به این موضوع اختصاص و احکامی را بیان نموده است.

 

علاوه بر آن در فقه موضوع غیبت و غایب مورد بحث و بررسی قرار گرفته و چنین غیبتی را غیبت منقطعه و کسی را که به این نحو  غیبت نموده غایب مفقود می نامند ولی در قانون مدنی چنین شخصی غایب مفقودالاثر نامیده شده که به نظر می رسد چون غایب دارای اموال و فرزندان و زوجه است و آثار و نشانه هایی از او بر جای مانده، اصطلاح مفقودالخبر مناسب تر از مفقود الاثر باشد.

 

در گفتگوهای روزانه غایب به کسی گفته می شود که در زمان معین در محلی که می بایست در آنجا یافت شود حاضر نیست بدین معنی دانشجویی که به جلسه درس نیامده یا کارمندی که به اداره نرفته و یا فردی که خانه خود را برای انجام کاری ترک گفته یا در مسافرت است ، هر کدام به نوبه خود غایب محسوب می گرداند.

 

اما از لحاظ حقوقی اصطلاح غایب دارای معنای دقیق تری است و از این رو باید میان مفهوم «غیبت» و عدم «حضور» فرق گذاشت. شخص «غیرحاضر» آن کسی است که در مورد وجود او هیچ گونه شکی در بین نیست و فقط در اقامتگاه و یا مسکن معمولی خویش حضور ندارد. اما مطابق ماده 1011 قانون مدنی : «غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدات بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد».

 

بدین معنی که درباره ادامه حیات او دچار شک تردید گشته ایم به دیگر سخن نمی دانیم که او زنده است یا مرده زیرا مدت نسبتا درازی است که بدون بر جای گذاشتن نشانه تازه ای اقامتگاه و یا مسکن معمولی خود را ترک گفته و از آن پس نیز هیچگونه اطلاعی از او در دست نیست.

 

علت این که در  این ماده قانونگذار بر کلمه «غایب» وصف «مفقودالاثر» را اضافه کرده است متمایز ساختن مفهوم غیب از عدم حضور است.

 

آنچه مراد از این پژوهش است همانا بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب یا حقوق و تکالیفی است که نامبرده در خلال غیبت شوهر دارد درمورد چنین زنی ممکن است سوالات متعددی مطرح شود که هدف از این تحقیق پاسخگویی به این سوالات و بررسی تطبیقی مطالب مذکور می باشد. فرضا آیا نامبرده همانند زمان حضور شوهر خود حق نفقه دارد یا به علت عدم حضور نامبرده از چنین حقی محروم است؟

 

وضعیت مهریه وارث زوجه به چه صورت خواهد بود؟ آیا شخص غایب را باید مرده پنداشت یا زنده؟ چه آنکه حسب هر یک از دو مورد زوجه نسبت به ما ترک او محق یا غیر محق خواهد بود از سوی دیگر این سوالات پیش می آید که در دوران غیبت چه تکالیفی بر عهده زوجه قرار می گیرد؟

 

بالاخص در خصوص زوجه غایب این سوال مطرح می شود که آیا نامبرده کماکان ملزم به باقی ماندن در حلقه زوجیت غایب است یا چنین الزامی وجود ندارد و یا آنکه رعایت تشریفات خاصی در این مورد لازم است؟ و بسیاری سوالات دیگر که برای پاسخ دادن به این سوالات و ابهامات این تحقیق پدید آمده است.

 

هدف دیگر پژوهش بررسی تطبیقی بین مقررات حقوقی ایران و فقه اسلامی و بیان نظرات مشهور و غیرمشهور فقها و فحص و بررسی آنان و ذکر مطالب و استدلالات حقوقدانان و اهل فن درخصوص حقوق (مالی و غیرمالی) و تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر می باشد ودر بخش آخر نیز به بررسی وضعیت ایشان درمیان اقلیتهای غیرمسلمان ایرانی اعم از زرتشتی ، مسیحی و کلیمی و برخی از کشورهای خارجی اسلامی و غیر اسلامی با استفاده از منابع و کتب و حقوقی مختلف خواهیم پرداخت که امید است این مولفه کوچک بتواند دریچه ای برای تحقیقات گسترده تر پیش روی دانشجویان و همکاران عزیز قرار بدهد.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود رساله وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود ا لاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی