فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد حقوق زن در اسلام 23 ص

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد حقوق زن در اسلام 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

حقوق زن در اسلام

مقدمه:

آنچه را که می خوانید گزیده ای است از نوشته های گرانبار دردانه ای بزرگوار، متفکر، فیلسوف و فقیه ای عالی مقام شهید گرانقدر استاد حاج شیخ مرتضی مطهری(قدس سره) که رهبرو بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) به مناسبت شهادت این علامه دهر فرمودند: « او با قلمی روان و فکری توانا در تحلیل مسائل اسلامی و توضیح حقایق فلسفی با زبان مردم و بی اضطراب به تعلیم و تربیت جامعه پرداخت. آثار قلم و زبان او بی استثناء آموزنده و روانبخش است، و مواعظ و نصایح او که از قلبی سرشار از ایمان و عقیده نشات می گرفت، برای عارف و عامی سودمند است.»

امید که با عنایت به فرمایش این اسطوره نبرد حق علیه باطل که فرمودند: « من به دانشجویان و طبقه روشنفکران متعهد توصیه می کنم که کتابهای این استاد عزیز را نگذارند با دسیسه های غیر اسلامی فراموش شود.»

این خلاصه تلاشی است هرچند کوچک به پاس زحمات آن روحانی عالیقدر و امید که در درگاه حق قبول واقع شود .

کتاب « نظام حقوق زن در اسلام» کتابی است مشتمل بر سلسله مقالاتی از این استاد عزیز در باب خواستگاری،زن، استقلال اجتماعی، اسلام و تجدد زندگی، مقام زن در قرآن ، حیثیت و حقوق انسانی، مبانی حقوق خانوادگی، تفاوت های زن و مرد ، مهر و نفقه، ارث، طلاق و …

ایشان در مقدمه این مجله چنین نوشته اند:

« مقتضیات عصر ما ایجاب می کند که بسیاری از مسائل مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابی های گذشته بسنده نشود.» نظام حقوق و خانوادگی از جمله این سلسه مسائل است. در این عصر چنین فرض شده که مساله اساسی در این زمینه، « آزادی زن» و « تساوی حقوق» او با مرد است . همه مسائل دیگر فرع این مساله است.

اساسی ترین مساله در مورد « نظام حقوق خانوادگی» لااقل در ردیف مسائل اساسی این است که آیا نظام خانوادگی نظامی است مستقل از سایر نظامات اجتماعی و منطق و معیار ویژه ای دارد، جدا از منطقها و معیار هایی که در سایرتاسیسات اجتماعی به کار می رود. یا هیچ گونه تفاوتی میان این واحد اجتماعی با سایر واحد ها نیست؛ و این واحد همان منطق و همان فلسفه و همان معیارها حاکم ا ست که بر سایر واحد ها و موسسات اجتماعی؟ وثیئه این تردید «دو جنسی» بودن دو رکن اصلی این واحد از یک طرف و توالی نسلی والدین و فرزندان از جانب دیگر است.

دستگاه آفرینش، اعضای این واحد را در وضعهای « نا مشابه» و نا همسانی و با کیفیات و چگونگیهای مختلفی قرار داده است. اجتماع خانوادگی اجتماعی است «طبیعی، قراردادی» یعنی حد متوسطی است میان یک اجتماع غریزی( مانند اجتماع زنبور عسل و موریانه که همه حدود و مقرارات از جانب طبیعت معین شده و امکان سرپیچی نیست) و یک اجتماع قراردادی ( مانند اجتماع مدنی انسانها مه کمتر جنبه طبیعی و غریزی دارد ).


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حقوق زن در اسلام 23 ص

تحقیق در مورد ثبت دفتر روزنامه

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد ثبت دفتر روزنامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

ثبت دفتر روزنامه حقوق و مزایا :

شرح مبلغ جزء بدهکار بستانکار

سطح 2 سطح 1

پرداختی بابت حقوق و مزایای اسفند ماه

کارکنان شهرداری به موجب لیستهای

تنظیمی پیوست به شرح ذیل می باشد :

وظیفه خدمات اداری وسایر : 434350

هزینه ماده 1 5456

ردیف 10101 578

ردیف 10102 218

ردیف 10103 326

ردیف 10104 473

هزینه ماده 2 93651

ردیف 10201 906

ردیف 10202 461

ردیف 10203 762

ردیف 10204 623

ردیف 10209 821

ردیف 10210 104

هزینه ماده 17 48904

ردیف 10175 48904

هزینه ماده 9 3465

ردیف 40191 3465

وظیفه خدمات شهری : 732875

هزینه ماده 1 675232

ردیف 10102 3720

ردیف 10103 1943

ردیف 10104 6385

هزینه ماده 2 387540

ردیف 10202 6735

ردیف 10203 6754

ردیف 10204 7902

ردیف 10209 7213

ردیف 10210 4890

هزینه های عمرانی : 674758

حساب پرسنلی 674758

برنامه عبور و مرور شهری : 95421

پروژه زیرسازی و آسفالت معابر 95421

سایر هزینه ها 4627

هزینه های عمومی عمرانی 62884

حساب پرسنلی عمرانی 62884

بدهکاران 94320

بیمه عمر و حوادث 63832

بدهکاری آقای ... 2109

بدهکاری آقای ... 5432

بدهکاری آقای ... 4737

بدهکاری آقای ... 8284

مساعده 35000

آقای ... 7321


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ثبت دفتر روزنامه

آموزش حسابداری حقوق دستمزد

اختصاصی از فی لوو آموزش حسابداری حقوق دستمزد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آموزش حسابداری حقوق دستمزد بخش کسورات و اضافات حقوق دسمزد در نرم افزار بیمه و مالیات حقوق شرکت حسابدار سبز تولید کننده انواع فیلم آموزش کاربردی آموزش حسابداری


دانلود با لینک مستقیم


آموزش حسابداری حقوق دستمزد

تحقیق و بررسی در مورد مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران

اختصاصی از فی لوو تحقیق و بررسی در مورد مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران


تحقیق و بررسی در مورد مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 22

برخی از فهرست مطالب

 

 

عنوان................................................................................................................................................................................... صفحه

مقدمه ..................................................................................................................................................................................2

مفاهیم تخلفات اداری.............................................................................................................................................3

تعاریف

مراجع رسیدگی کننده

تعدد و تکرار

سوء نیت

تاثیر رسیدگی صلاحیت

صلاحیت ذاتی و محلی

صدور رای غیابی

تخفیف و تبدیل و تعلیق

از لحاظ اخلال در نظم عمومی و محیط کار

هزینه ارجاع امر به کارشناس

فساد اداری...........................................................................................................................................................................7

علل تخلفات اداری..............................................................................................................................................................8

انواع تخلفات اداری.............................................................................................................................................................10

اقسام کنترل اداری مقرر در قانون اساسی.............................................................................................................................15

نتیجه گیری .........................................................................................................................................................................19

منابع ....................................................................................................................................................................................21

 

مقدمه

حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند. مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.

تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام) و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی روبه رو است، زیرا براساس قاعده، کارکنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال‌های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است در این مقاله سعی شده ابتدا با معرفی تخلفات ومفاسد اداری وعلل وعوامل بروز وچگونگی برخورد قانون با آن به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این معضل که گریبانگیر جامعه ماست باشیم . 

 بخش اول: تعاریف                                                                                                                                                      

فصل اول:

 مفاهیم تخلفات اداری

1-الف ))مفهوم تخلف اداری: به طور کلی هر نوع انحراف از شیوه های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نا مشروع از موقعیت شغلی را تخلف اداری گویند. (1)

2-ب)) مفهوم خطای اداری: خطای اداری عملی است که ممکن است مستخدم به آن علت مسول واقع شود واز جهت انضباطی در دادگاه اداری تعقیب و محاکمه شود .(2)

فصل دوم:

فساد اداری

3-الف )) تعریف فساد اداری:ریشه فساد فعل لاتین rumpere به معنای شکستن است بنا براین در فساد چیزی می شکند یا نقض می شود که آن ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی و غالبا مقررات اداری باشد.طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی(قدرت عمومی)برای کسب منافع شخصی (خصوصی)است که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبه طور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیتهای مجاز اداری را تعیین می کنند،هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح  باشد فساد اداری تلقی می شود.بدیهی است چنین تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملا واضح و فراگیر باشد.فساد در جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه تعریف می شود.طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل: فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی(3)

4-ب)) مفهوم فساد اداری :فساد اداری حالتی است در نظام اداری، که دراثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود می آید و آن را از کارایی مطلوب و اثر بخش مورد انتظار باز می دارد ، بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری می شوند و در واقع تخلفات اداری علت و فساد اداری معلول است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی شود بلکه باید ویژگی های خاصی داشته باشد که مهمترین آنها مکرر بودن ، استمرار داشتن ،نهادینه بودن و تاثیر نسبتا" زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است.فساد اداری در سطوح مختلف مدیریتی ، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد زیرا فساد اداری در رده های بالای سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و عملیاتی نظام اداری دارد که این امر ویژگی نهادِینه بودن فساد اداری را گسترش می دهد. (4)

 

 

(1)سراج،شهناز،کارشناس ارشدمدیریت امورفرهنگی، مفاله تفاوت تخلف اداری با مفاسد اداری www.aftab.ir/articles/aplaied/sciens/molge/e12es1203870689pi.php.183k

(2)ابوالحمد ،عبدالحمید،حقوق اداری ایران،انتشارات توس،1376ص293،

(3) خلیل خانی ، بهرام، مقاله فساد اداری،www.agahsazi.comnew.asp?new.hd=4435

(4) سراج،شهناز،کارشناس ارشدمدیریت امورفرهنگی، مفاله تفاوت تخلف اداری با مفاسد اداری -

  1. aftab.ir/articles/aplaied/sciens/molge/e12es1203870689pi.php.183k

 

بخش دوم: علل بروز و انواع تخلفات اداری

فصل اول :

علل تخلفات اداری

5-الف ))ریشه های فرهنگی واجتماعی

مهمترین عامل در بروزتخلفات اداری ریشه ها ی فرهنگی و عقیدتی است . فرهنگ عمومی جامعه ،ارزشها و هنجارهای حاکم بر افراد واجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارند. مادی گرائی ، فرد گرائی ، روحیه مصرف گرائی و مهمتر از همه ضعف در ایمان به آخرت از جمله آنان است.  (1)

واقعیت این است که در نظام اداری کنونی جامعه ما ، انتصاب و اختصاص پست های سازمانی برمبنای رفیق بازی و یا رشوه به صورت امری عادی درآمده و تبانی بین افراد مسول، سیاستمداران و عوامل بوروکراسی ادار


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران

تحقیق و بررسی در مورد قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران

اختصاصی از فی لوو تحقیق و بررسی در مورد قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران


تحقیق و بررسی در مورد قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 136

برخی از فهرست مطالب

 

مقدمه 1

بیان مسئله: 3

فرضیه‌ها: 3

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج 4

فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج 5

مبحث اول: حراج در قانون شهرداری 6

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی 6

گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا. 7

گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی 8

گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا 11

مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور 13

گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310 13

گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب 1358 14

گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355 15

گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت 16

مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری 16

گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی 16

گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه 19

گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج 21

گفتار چهارم: موارد بی‌اعتباری فروش در حراج 22

مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی 24

گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی. 25

گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی 27

مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور 29

مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی 31

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی 31

گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی 31

مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت 34

گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟ 34

گفتار دوم: بررسی نظریات 36

مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمرکی 37

گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334 37

گفتار دوم: حراج در قانون امور گمرکی مصوب 3/3/1350 39

گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی 40

گفتار  چهارم: نحوه اقدام خصوص کالای متروکه در فرودگاه 43

مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی 44

مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی 45

مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی 46

گفتار اول: شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک 47

گفتار دوم: شرایط تامین کننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الکترونیک 47

مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی 48

بخش دوم: مزایده 49

فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی 49

فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن 50

فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی 52

فصل چهارم: مزایده در اجرای احکام مدنی 54

گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 54

گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 55

گفتار سوم: اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه 56

گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی 58

مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول 58

گفتار اول: محل مزایده 58

گفتار دوم: زمان مزایده 59

گفتار سوم: آگهی مزایده 60

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین برای مزایده 62

‌گفتار پنجم: جلسه مزایده 64

گفتار ششم:‌ توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده 68

گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده 69

گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده 70

گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز  در مزایده 71

گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده 72

بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط 73

گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده 73

گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده 74

گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول 75

گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده 75

مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول 76

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول 76

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول 77

بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج 79

فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس 79

فصل دوم: ارکان بورس 80

فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس 81

گفتار اول: خرید 81

گفتار دوم: فروش 81

گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش 81

فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی 82

بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج 84

بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج 88

فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج 88

فصل دوم: اقسام حراج 89

گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف 89

گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش کالا 90

گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل 90

گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی 90

گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی 90

گفتار ششم: حراج جمعی 91

فصل سوم: مشخصات حراج 91

گفتار اول: حراج دولتی 91

بند اول: حراج در مقام فروش کالا 92

بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی 92

گفتار دوم: حراج خصوصی 92

بند اول: حراج اشخاص حقیقی 93

بند دوم: حراج اشخاص حقوقی 93

فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج 93

گفتار اول: اصل آزادی قراردادها 93

گفتار دوم:  قصد و رضای طرفین 94

گفتار سوم: اهلیت طرفین 100

گفتار چهارم: موضوع حراج 102

بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد. 103

بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد. 103

بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد. 103

بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد 103

بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد 104

گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج 105

فصل پنجم: ثمن معامله در حراج 105

فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است 107

فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل کاری است 109

فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است 110

فصل نهم: ویژگیهای حراج 111

نتیجه‌گیری 119

منابع و ماخذ 122


  مقدمه

هر کجا که انسان زیست می‌کند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای کشور زندگی می‌کند. بلحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشکیل شده است.

هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ... خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون کسب سود مال  را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق می‌تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین اینکه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی کرده و آنرا رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح می‌باشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می‌رسد.

آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاکم به حراج در حقوق ایران گردیده اینست که اولا بسیار مشاهده می‌کردم که در بازار کلمه حراج بکار برده می‌شود و از آن یک تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا بعنوان یک دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگهای زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه کاری در اجرای احکام مدنی دادگاهها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی قرار بدهم. برای بررسی اینکه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایان‌نامه به ارائه تعریف‌هایی که از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آیین‌نامه‌ها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخش‌های فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی کردم.

از بررسی در کتب حقوقی کمتر با منابعی جهت تعریفی از حراج و ماهیت آن برخوردم و حتی ندیدم. در روشهای تحقیقی در حقوق روشی که از قانون، عرف، رویه قضائی، عقاید علمای حقوق پیروی نمی‌کند و روش دیگر با استناد به یکی از منابع حقوقی بویژه نص قانون، عرف و ... بیان نظر ‌شود.

از آنجایی که اساساً پیرامون حراج، در کنکاش اینجانب تا حال هیچ تحقیقی ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقیقی استفاده گردیده و هم منابع فقهی را مستند قرار گرفته و هم منابع قانونی، از عرف نیز در مواردی بعنوان فهم عامه و رویه عملی بکارگیری شده، نظریه علمای حقوق و علمای مذهبی نیز بیان گردیده، در جهت استنباط قضات از این منابع رویه قضائی نیز مستند قرار داده شده همچنین نظریات شورایعالی ثبت را بعنوان مرجع تخصصی اداری در مواردی بیان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خویش را اعلام کردم.

اینجانب عنوان پایان‌نامه را شناسایی حراج در حقوق ایران پیشنهاد کردم اما در جلسه کمیته تخصصی گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد دامغان که از اساتید مجرب برخوردارند با عنوان قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران تصویب شد و این تصویب علاوه بر اینکه از نظر اخلاق عملی برای اینجانب به جهت ارائه طرحی جهت ارشاد علمی دارای بعد آموزشی بوده است. ضمنا به یاری من آمده زیرا در طرح بحث و ارائه پلان که به این شکل در پایان نامه ارائه شده از عوامل آن تغییر عنوان بوده است زیرا بررسی مقررات مستلزم ارائه کلیه مقررات حاکم بر حراج در ابتدای امر بوده تا سپس ماهیت آن بررسی شود بر خلاف آنچه در پایان‌نامه‌ها رویه معمول است به همین لحاظ به شکل مندرج در پایان‌نامه بشرح فوق ارائه پلان گردیده است

 


بیان مسئله:

در این پایان‌نامه که شامل بخش فصل .............. گفتار ....... و بند است بشرح ذیل است در بخش اول تعاریف حراج ارائه گردیده است و حراج در قانون شهرداری و آیین‌نامه معاملاتی شهرداری و حراج در قانون ثبت اسناد و املاک و آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و حراج در قانون نظام  صنفی و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و آیین‌نامه معاملات دولتی و همچنین حراج در قانون تجارت و مقررات امور گمرکی و قانون محاسبات عمومی و قانون تجارت الکترونیکی و اداره تصفیه و امور ورشکستی بررسی گردید و در بخش دوم به تعریف مزایده و مزایده در معاملات دولتی، تشریفات آن و مزایده در قانون اجرای احکام مدنی بطور مفصل بیان گردید و بخش سوم به بیان شرایط بورس و تمایز آن با حراج پرداخته شده، بررسی فقهی حراج را به بخش چهارم اختصاص دادیم و در بخش نهایی به ماهیت حقوقی حراج پرداختم. در این بخش با بررسی تعاریف حراج و جروح و تبدیل تعاریف ارائه شده حراج را تعریف نمودیم و اقسام حراج، مشخصات حراج، شرایط انعقاد و اعتبار حراج، ثمن معامله در حراج و اینکه آیا حراج نوعی دلالی، حق‌العمل کاری مناقصه است و ویژگیهای حراج از مباحث عمده این بخش است.

فرضیه‌ها:

1- حراج روشی از معامله است

2-  حراج مشابه مزایده است

3- ماهیت حقوقی حراج با سایر نهادها متفاوت است

 

روش کار: روش تحقیقی این پایان‌نامه توصیفی بوده است.

اهداف تحقیق: اهداف تحقیق این است که حراج و سابقه تحقیقی آن بیان، ماهیت حقوقی حراج تبین و توضیح داده شود و اعلام گردد که حراج با سایر نهادها مشابه است با متفاوت است و ویژگیهای خاص خود را دارد.

 

سابقه: تاکنون هیچ تحقیقی خاص پیرامون حراج صورت نگرفته است.

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج

تعریف حراج

حراج Auction

در لغت: درباره اصل این واژه در میان زبان‌شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. برخی ریشه آن را عربی دانسته‌اند، اما تحقیقات نگارنده این سطور نتوانست برای آن منشاء عربی معلوم بدارد. همچنین برخی ریشه آن را سامی دانسته، گویند نخستین بار مصری‌ها این واژه را بکار برده‌اند. در زبان عربی نیز از آن به مزایده و مزاد علنی تعبیر می‌شود.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران