تحقیق و بررسی در مورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

اختصاصی از فی لوو تحقیق و بررسی در مورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 66

برخی از فهرست مطالب

گفتار نخست

معیارهای تجزیه پذیری قرارداد در کنوانسیون

گفتار دوم

چگونگی اعمال حق فسخ در قراردادهای تجزیه پذیر

قراردادهای تجزیه پذیر غیراقساطی

ـ عدم اجرای تعهد نسبت به بخشی از قرارداد در مهلت اضافی تعیین شده

حقوق ایران

فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

چکیده مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یک طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند ؟

در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود .

نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست .

مقدمه بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است . در همین جهت ، کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود ؛ هنگامی که بخشی از کالا تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست . در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد ، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست ، صرفنظر کرد یا با تجویز تجزیة خیار و به اصطلاح فسخ جزئی ، اجرای قسمتی از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال کامل آن ترجیح داد ؟ به تعبیر دیگر ، چنانچه نقض نسبت به بخشی از قرارداد واقع شده باشد ، آیا متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به

پروژه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 16 صفحه

مقدمه:

در سال 1972 م دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل ومحتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد .

در سال 1974 م کمیسیون مقام زن پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز کرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد . مجمع عمومی ، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .

در این زمان ، سازمان ملل در خواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود .

در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای که این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این کنوانسیون مخالف نمودند .

در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به کنوانسیون اعلام مخالفت کرد .

در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور کار هیات دولت قرار گرفتتا این که لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .

این لایحه در تاریخ 22/12/80 در دستور کار مجلس قرار گرفت ولی بدلیل مخالفت شدید برخی مراجع تقلید عظام ، از دستور کار مجلس خارج شد ، اما دوباره در تاریخ 2/5/82 لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور ، در مجلس اسلامی طرح وتصویب شد .

از آنجا که موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور ، پیامد های مهمی را در بر داشت ، برخی از مراجع تقلید در مقابل آن اعلام موضع آشکار نمودند . در این جا به نظرات و مواضع تنی چند از آیات عظام ، پیرامون موضوع مورد نظر اشاره می کنیم :

آیت الله مکارم شیرازی :«اخیرا مراکز بین المللی ایران را تحت فشار قرار داده اند تا این کنوانسیون را بپذثیرد . در تمام این فشارها یک خط به روشنی دیده می شود و آن این که می خواهند ما را به سوی حکومت های سکو لار غیر مذهبی بکشانند .

آیت اللهنوری همدانی : ایشان (در مراسم تشییع و خاکسپاری 14 شهید در قم ) اعلام نمودند که « پیوستن به برخی از کنوانسیون ها ی حقوق زنان خلاف اسلام است .»

آیت الله فاضل لنکرانی : در الحاق به معاهده مذکور متضمن موارد خلاف شرع مبین است . جایز نیست و تقیید به قید مذکور از ذایره تعدی نمی کند و در مقام عمل همان هدف سوئی که از چنین اموری دارد پیاده خواهد شد . خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ نماید .»

مرداد سال 1382 اوج مخالفت ها نسبت به کنوانسیون بود . برخی از آیات عظام نیز مجددا عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به کنوانسیون ، طی بیاناتی متذکر گردیدند . این بیانات عبارت است از : آیت الله مکارم شیراز ی : «خواهران عزیز گمان نکنند که قبول این کنوانیون مشکلی از آنها حل می کند . به یقین اگر مفد این کنوانسیون در کشور ما پیاده شود، شاهد متلاشی شدن خانواده ها خواهیم بود .»

آیت الله نوری همدانی : « تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با معیارها » ارزش ها و عتقادات جامعه ناساز گار ی ندارد . روح این کنوانسیون نفی حجاب برای زن ، نفی عده گذاشتن و نفی تعداد دیگری از ضروریات اسلام است ....... در این کنوانسیون تفاوت هایی که خلقا و فطرتا در میان زن ومرد وجود دارد ....... ظلم وتبعیض تلقی شده است »

در ادامه اعلام مخالفت جمعی ، ائمه جمعه شهرهای :اهواز ، شهر ری ، اراک ، اردبیل ، ساوه ، تبریز ، همدان ، قزوین ، رشت ، زنجان ، اصفهان ، سمنان ، سقز ، اسلامشهر ، ایلام ،رباط کریم، یاسوج ، وقم در خطبه های نماز جمعه به صراحت عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به کنوانسیون اعلام نمودند تا این که در تاریخ 22/5/82 مخالفت شورای نگهبان نیز با طرح الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اعلام شد .

بررسی موادی چند از این کنوانسیون و قوانین داخلی (ملی ) مغایر با این مواد

فهرست مطالب:

- مقدمه                                      

-بررسی موارد چند از            

- اهم این دلایل برای

-فهرست منابع                              

- متن کنوانسیون رفع تبعیض .           

منابع و مأخذ:

-           مهریزادگان ،داوود، نقد وبررسی کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان ،روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،1383

-           قانون مجازات اسلامی ایران، بکوشش سید عباس حسینی نیک ، انتشارات مجد ، 1382

-           قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ، تدوین جهانگیر منصور ، نشر دیدار ،1383

دانلود تحقیق درمورد خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق درمورد خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8
فهرست و توضیحات:

چکیده:

مقدمه

تعریف عدم النفع

اقسام عدم النفع

الف - عدم النفع محقق

ب - عدم النفع محتمل

عدم النفع در حقوق ایران

الف - قواعد و اصول کلى

1- قاعده لاضرر

اول - نظرات قائلان به ناهیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

الف - نهى تشریعى

ب - نهى حکومتى

دوم - نظرات قائلان به نافیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

الف - نفى حکم ضررى

ب - نفى حکم از طریق نفى موضوع

قاعده اتلاف و تسبیب

3- جواز مقابله به مثل

4- بناى عقلا

ب - عدم النفع در حقوق موضوعه ایران

عدم النفع در کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980

مقایسه حقوق ایران و کنوانسیون

نتیجه‏ گیرى

منابع

 

چکیده:

مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 مى‏پردازد . این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسى این مساله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناى عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در پایان به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته شده و برخى آراء محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادى مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است .

مقدمه

خسارتى که شخص در نتیجه نقض قرارداد متحمل مى‏شود، ممکن است، به صورت محروم شدن از منافعى باشد که در صورت عدم نقض قرارداد آنها را تحصیل مى‏نمود . از این رو، این پرسش مطرح مى‏شود که آیا زیان دیده مى‏تواند، چنین خسارتى را مطالبه نماید؟ مقاله حاضر در صدد پاسخگویى به این پرسش از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 است . این مقاله پس از ارائه تعریف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ایران با تمسک به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناء عقلا اثبات نموده و نظر فقیهان امامیه را نیز ذکر نموده و به اشکالات آن دسته از فقیهان که عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏دانند، پاسخ داده است .

در قسمت دیگر، به بررسى عدم النفع از دیدگاه قوانین مدون ایران پرداخته و از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى که آخرین قانون مصوب در این باره مى‏باشد و ظاهرا خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند، تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در نهایت، مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته و آراء دادگاه بخش نیویورک و دادگاه عالى آلمان را که با استناد به کنوانسیون صادر شده است، نقل نموده و سپس موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را در این باره مورد اشاره قرار داده و راه حل پیشنهادى برخى مفسرین کنوانسیون را ذکر نموده است .

 

تعریف عدم النفع

ضررى که به شخص وارد مى‏شود، ممکن است مادى یا معنوى باشد . ضرر مادى خود به دو نوع تقسیم مى‏شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفى که همان عدم النفع است . برخى مؤلفان حقوقى در تعریف آن مى‏گویند: ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتى که مقتضى آن حاصل شده است; مانند توقیف غیر قانونى شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد .(جعفرى: 142)

مؤلف مزبور در جاى دیگر مى‏نویسد: عدم النفعى که ضرر محسوب مى‏شود، عبارت است از حرمان از نفعى که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادى امور و اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد . (مجموعه: 256) برخى آن را محروم شدن شخص، از فایده مورد انتظار مى‏دانند .(بهرامى: 238) یکى از اساتید حقوق در این باره مى‏نویسد: «هنگامى از عدم النفع یا منفعت تفویت‏شده سخن به میان مى‏آید که در نتیجه عمل زیانبار، دارایى شخص فزونى نیافته است، در حالى که اگر این واقعه رخ نمى‏داد بر طبق روند عادى امور و تجربه جارى و آمارى زندگى این افزایش انجام مى‏پذیرفت .» (درودیان) در یک تعریف مختصر مى‏توان گفت: عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولى که شخص از آن محروم شده است .

دانلود تحقیق درمورد کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق درمورد کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 10

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد
مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976

ترجمه: ن. نوریزاده

دیباچه:
دولتهای عضو این میثاق:
با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند:

--------------------------------------------------------------------------------

بخش یکم
ماده اول
1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.
2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.
3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.

--------------------------------------------------------------------------------

بخش دوم

ماده دوم
1- هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.
2- هر دولت عضو این میثاق در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد میباشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری بمنظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق میباشد.
3- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که:
الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند.
ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد.
ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.
ماده سوم
دولتهای عضو این میثاق تعهد مینمایند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود.
ماده چهارم
1- کشورهای عضو این میثاق درزمان پیشامدهای اضطراری عمومی که حیات ملتی را تهدید میکند و وجود آن پیشامد بطور رسمی اعلام گردیده است، میتوانند اقدامات لازم را خارج از مواد این پیمان و تعهدات خود نسبت به آنرا بنا بر وضعیت و مقتضیات بعمل آورند، مشروط براینکه این اقدامات متناقض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل خود نباشد (و نیز) تبعیض انحصاری بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء مذهبی یا اجتماعی در بر نداشته باشد.
2- (این اقدامات) نباید خارج از مواد 6-7-8 (بند 1و2) 11-15-16و18 این قانون (میثاق) انجام گیرد.
3- هر یک از کشورهای عضو این میثاق که از (حق) پیشامدهای اضطراری این پیمان استفاده میکند، باید بلافاصله موارد پیشامد اضطراری و دلایلی که موجب این اضطرار شده است را توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای عضو پیمان اطلاع دهد. (همچنین این کشور) اطلاعیه ای (مبنی بر ذکر) تاریخی که این پیشامد اضطراری پایان می پذیرد را صادر نماید و از طریق همان واسطه (دبیر کل) به اطلاع دیگر کشورهای عضو برساند.
ماده پنجم
1- هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق میگردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.
2- هیچ نوع محدودیت و یا تخلف از حقوق اساسی بشر که در قوانین، پیمان نامه ها، آئین نامه ها و یا عرف هر یک از کشورهای عضو این پیمان شناخته شده است و یاوجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق (آن حقوق) به رسمیت شناخته نشده است و یا به میزان کمتری به رسمیت شناخته شده است، پذیرفته نخواهد بود.

--------------------------------------------------------------------------------

بخش سوم

ماده ششم
1- هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد. این حق باید بوسیله قانون محافظت گردد. هیچکس را نمیتوان بطور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم نمود.
2- در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات، آنهم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و (نیز این حکم) نباید با مقررات این میثاق و میثاق منع و مجازات جرم کشتار دستجمعی Genocide منافات داشته باشد.
3- هنگامیکه سلب زندگی (صدور حکم مرگ) جرم کشتار جمعی باشد، (در این صورت) بدیهی است که هیچ چیزی در این ماده مجاز نمی شمارد که کشور عضو این پیمان از تعهداتی که به قوانین میثاق منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است، تخلف ورزد.
4- هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و یا تخفیف جرم نماید. امکان اعطاء بخشش عمومی، بخشش فردی یا تخفیف مجازات مرگ در تمام موارد وجود دارد.
5- حکم مجازات مرگ نباید برای جرمهائی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد.
6- هیچ چیز در این ماده جهت به تاخیر انداختن و یا منع الغای مجازات اعدام از طرف کشور عضو این میثاق، قابل استناد نمی باشد.
ماده هفتم
هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.
ماده هشتم
1- هیچکس نباید در بردگی نگاه داشته شود. بردگی و تجارت برده با تمام اشکال آن ممنوع میباشد.
2- کسی نباید در خدمت اجباری نگاه داشته شود.
3- الف: هیچکس را نباید به کار اجباری و انجام عمل تحمیلی وادار نمود.
ب: بند سوم (الف) نباید برای کشورهائی که اعمال شاقه را بمثابه مجازات جرم در نظر میگیرند، مانعی ایجاد کند، بدیهی است حکم چنین مجازاتی (مجازات مجرم با اعمال شاقه) باید بوسیله دادگاه صالحه صادر گردد.
ج: برای (روشن شدن) مفاد این بند، واژه کار تحمیلی و اجباری شامل موارد زیر نمی باشد:
- Iهر کار یا خدمتی که به زیر بند (ب) عطف نشده است که معمولا به فردی که در نتیجه حکم دادگاه تحت بازداشت است و یا به فردی که در حین برخورداری مشروط از این نوع بازداشت، تکلیف میگردد.
- II هر نوع خدمت شخصی نظامی در کشورهائی که موضوع خدمت وظیفه برسمیت شناخته نشده است، هر نوع خدمت ملی مقرر شده که بوسیله قانون خدمت وظیفه پذیرفته نشده است
- IIIهر نوع خدمتی که در موارد اضطراری یا بلایائی که زندگی و رفاه جامعه را تهدید میکند، مقتضی می باشد.
- IIIIهر کار یا خدمتی که قسمتی از تعهدات (اجتماعی) مدنی را تشکیل دهد.
ماده نهم
1- هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.
2- هر کسی که دستگیر میشود باید در زمان بازداشت، دلایل دستگیری به اطلاع او رسانده شود و (نیز) باید بدون درنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش رساند.
3- هر کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت میگردد، باید بی درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازی که بوسیله قانون، قدرت قضائی را اعمال میکند، آورده شود و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده عمومی و کلی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی، (متهم) ممکن است با تضمین آزادی (موقت) جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول گردد.
4- هر کسی که بموجب دستگیری و یا بازداشت، از آزادی اش محروم میگردد، حق دارد روند دادخواهی را بدین منظور که دادگاه بدون تاخیر در مورد غیر قانونی بودن بازداشتش تصمیم گیرد، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است (قاضی) دستور به آزادی او دهد.
5- هر کس که قربانی دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد.
ماده دهم
1- تمام افرادی که آزادی آنها سلب میگردد (زندانیان) باید با آنها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود.
2- الف- به جزء موارد استثنائی، افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و میبایست مشمول رفتار جداگانه ای، متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم شوند.
ب – افراد جوان متهم باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد.
3- نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن اصلاح آنان و اعاده حیثیت اجتماعی شان باشد. جوانان بزهکار باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسب سن و وضعیت قانونی شان رفتار گردد.
ماده یازدهم
هیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه (او) قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد.
ماده دوازدهم
1- هر کس بطور قانونی باید در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد.
2- هر کس باید برای ترک هر کشوری که شامل کشور خود (نیز) است، آزاد باشد.
3- حقوق یاد شده بالا نباید مشمول هیچ محدودیتی گردد، مگر آنکه آن (محدودیتها) برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی یا (رعایت) حقوق و آزادیهای دیگران، ضروری بوده و بوسیله قانون مقرر گشته است و با دیگر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.
4- هیچکس نباید از حق ورود به کشور خود، خودسرانه (بدون مجوز) محروم گردد.
ماده سیزدهم
هر بیگانه ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن (کشور) اخراج میگردد که (این اخراج) پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جائی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به او داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به (این اخراج) ارائه دهد. بدین منظور پرونده او با حضور نماینده ای که قبلا تعیین کرده است و بوسیله مرجع صلاحیت دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت دار تعیین شده اند، دوباره خوانی و رسیدگی میگردد.
ماده چهاردهم
1-همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری (از حقوق) برابر برخوردارند. در امور تصمیم گیری هر اتهامی علیه فرد و یا (علیه) حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که (اتهامات او) بوسیله یک دادگاه قانونی، صلاحیت دار، مستقل و بیطرف، بطور منصفانه و علنی، رسیدگی شود. مطبوعات و افکار عمومی ممکن است از تمام و یا قسمتی از دادگاه بدلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار منع شوند. وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضا کند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاصی علنی بودن (جلسات) را زیان آور به مصالح دادگستری بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسمتی از دادرسی) امکان دارد، اما حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و یا روند دادرسی، مربوط به اختلافات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد.
2-هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شده است این حق را دارد که بیگناه فرض شود تا مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود.
3-در مورد قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد.
الف- بیدرنگ و به تفصیل با زبانی که او بفهمد، (باید) از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.
ب – وقت و تسهیلات کافی جهت تهیه دفاعیه خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

ایران و کنوانسیون 1982 دریاها

اختصاصی از فی لوو ایران و کنوانسیون 1982 دریاها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فرمت:ورد

تعداد صفحات:30

رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها چه بوده و چرا تاکنون ایران علیرغم امضا، از تصویب و لازم الاجرا شدن آن نسبت به خود امتناع می نماید؟ این پرسشی است که در این مقاله در پی یافتن پاسخی برای آن هستیم. درواقع از نظر حقوقی آنچه اینک مطرح است «تصویب» یا «عدم تصویب» کنوانسیون توسط ایران است. ازآنجا که ایران کنوانسیون را امضا نموده است لذا اصطلاح صحیح و مناسب در اینجا «تصویب» است و نه «الحاق». ایران در حال حاضر یک «طرف» معاهده نیست امّا از آنجا که به عنوان یک کشور مشارکت کننده در کنفرانس سوم حقوق دریاها آن را امضا کرده است طبق حقوق معاهدات می تواند .........