فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی حزب ستم پیشه (قاسطین)

اختصاصی از فی لوو تحقیق درباره بررسی و ارزیابی حزب ستم پیشه (قاسطین) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی حزب ستم پیشه (قاسطین)


تحقیق درباره بررسی و ارزیابی حزب ستم پیشه (قاسطین)

فرمت فایل :    word   ( قابل ویرایش )    تعداد صفحات:   14  صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

حضرت امیر (ع) در آغاز حکومتش, معاویه را عزل کرد این کار باعث شد معاویه در مقابل حضرت امیر (ع) جبهه گیرى کند و جنگ صفین را بر علیه حضرت بر پا نماید. بنظر بعضى چون ابن عباس و مغیرة بن شعبه عزل معاویه در آن وقت صلاح نبود. آنها از روى مصلحت جویى مى گفتند:
بگذارید حکومت شما ریشه بگیرد و محکم شود بعد معاویه را عزل کنید.
براى روشن شدن حکمت کار حضرت امیر (ع) باید ابتدا احوالات معاویه را بررسى نماییم تا بفهمیم هم از نظر شرعى و الهى و هم از نظر سیاسى برخورد حضرت امیر (ع) درست بوده است .
پس از فتح مکه توسط پیامبر (ص) در سال هشتم هجرى همه قریش حتى ابوسفیان ـ پدر معاویه ـ اسلام آوردند.
تنها معاویه و یک نفر دیگر از مکه فرار کردند و مدتى در اطراف بودند, معاویه از آنجا چند بیت شعر براى پدرش ابوسفیان فرستاد:
که تو چطور اسلام آوردى در حالیکه جد و دأى و برادر من در جنگ بدر بدست مسلمین کشته شدند.1 بعد که فهمید دیگر جأى در جزیرة العرب نمانده که مردمش اسلام نیاورده باشند, نزد پیامبر (ص) آمد و اظهار اسلام کرد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی و ارزیابی حزب ستم پیشه (قاسطین)

پروژه اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی. doc


پروژه اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی. doc

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 290 صفحه

 

چکیده:

اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها هستند صیغه ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم می‌شود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .

عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی‌باشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح می‌باشد، مثل اجاره خانه برای سکونت.

همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته این عقد شاکله‌اش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقهای امامیه برصحت تأییداتی داشته‌اند.

عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد می‌باشد همچنین یکی دیگر از دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه می‌گذارد.

 

مقدمه:

با نگاهی به تاریخ وتمدن انسان واجتماعات پس از او در خواهیم یافت که انسان با توجه به تشکیل وفراهم آوری امکانات زندگی که در این شناخت خود، بدست آورده، باز احساس تنهایی وکسری می‌کرده، چرا که انسان ها با اجتماعات و تشکلها ست که زندگی می‌کنند، هر چند این انسان تنها اولیه خود ز ندگی را به راحتی یا سختی می‌گذرانده، ولی می بینم امروزه زندگی فردی و دور از اجتماع بسیار سخت و طاقت فرساست. چرا که انسان‌ها به یکدیگر نیاز دارند واین نیاز روز به روز بیشتر و پیچیده تر می‌شود . و بدو ن شک این نیازها با ید در قالب یک چهار چوب وقوانین لازم الاجرایی در بیاید تا مبادا کسی به حقوق دیگری تعرض کند ومی‌توان گفت از زمانی که بشر زندگی اجتماعی خود را آغاز کرده ،همواره سعی داشته است که زندگی خود را براساس برنامه و قوانین تنظیم کند و دشواریهای آن را برطرف سازد آثاری که از گذشته‌تهای دور از زندگی انسان برجای مانده حاکی از آن است که انسان همیشه به انتظام و قانونی کردن امور اجتماعی و زندگی خود توجه داشته و برای بهبود شرایط زندگی خود از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و قضایی به وضع قوانین پرداخته است.

در طول تاریخ، معلمان و متفکران اجتماعی که در اداره امور و سازمانها اجتماعی جامعه مسئولیت و نقش برعهده داشته‌اند یا نسبت به امور و مسائل اجتماعی احساس علاقه می‌کرده‌اند و با اقتضای زمان ومکان به مطالعه اوضاع واحوال اجتماعی پرداخته‌اند وبه منظور بهبود شرایط زندگی و بهتر شدن روند امور جامعه نظراتی ابراز داشته و قوانین و مقرارتی وضع کرده‌اند.و از جمله این مقررات نوشته‌های یونانی‌ها ، حموربی، داریوش ، افلاطون، ارسطو را می‌توان نام بر د.

ولی یکی از مقرراتی که در جامعه بشری جایگاهی برای خود ترسیم کرده قوانین و مبانی فقهی اسلام است، که با نگاهی عمیق به این قوانین در خواهیم یافت حتی کوچکترین مباحث زندگی جا نیافتاده است. اسلام به نوعی به جامعه بشری تمدنی دوباره بخشید و جامعه را منظم‌تر کرد ویکی از این قوانین که در جامعه اسلامی و غیر اسلامی از واجبات روزمره مردم شده بحث اجاره است البته این اجاره دنباله‌هایی دارد مثل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت که در این پایان نامه سعی می‌کنم تا اندازه یافته‌های خود، به آن بپردازم امید است که مورد توجه استادان و داوران محترم قرار گیرد و این رساله قدمی باشد برای پیشرفت و پویایی فقه امامیه که همگی به نوعی مدیون آن هستیم .

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول

کلیات

هدف

روش کار و تحقیق

پیشینه تحقیق

فصل دوم 

معانی و تعاریف

تعریف لغوی اجاره

اجاره در بیان قانون موضوعه

فصل سوم

عقود / معانی و اقسام

عقد و معانی آن

عقود معارضی

فصل چهارم

مشروعیت اجاره

مشروعیت اجاره از نظر قرآن و آیات

فصل پنجم 

اقسام اجاره

اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره

اجاره عین مشخص

اجاره عین کلی

فصل ششم

فرق اجاره با عاریه و بیع

فرق بین عاریه و اجاره

فصل هفتم

ارکان اجاره

منفعت

انواع و اقسام اجرت

شرایط اجرت از نظر فقهای امامیه

فصل هشتم 

اجیر

فقه امامیه و ضمان اجیر

فقه زیدیه و ضمان اجیر

فقه ظاهری و ضمان اجیر

بررسی موجبات ضمان اجاره در قانون مدنی :

فصل نهم

موارد استخدام اجیر و عدم استخدام آن

فصل دهم  

اجاره چه چیز‌هایی جایز است

اجاره به چیزهایی جایز است

فصل یازدهم  

موارد اختلافی بین موجر و مستأجر

موارد اختلافی بین موجر و مستاجر

فصل دوازدهم  

در چه مواردی اجاره صحیح است و چه مواردی بطلان بر آن مترتب می‌شود

فصل سیزدهم  

اجاره به شرط تملیک

تعریف و تاریخچه مختصری از قرارداد اجاره به شرط تملیک

پاسخ به شبهات

پاسخ به اشکال محدود بودن اسباب تملیک

ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک

فصل چهاردهم 

خیارات عقد اجاره

آیا خیارات در عقد اجاره نافذند

خیار تبعض صفقه

فصل پانزدهم

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

سرقفلی و حق کسب وپیشه تجارت

آیا سرقفلی عبارت است از اقامت دائم در محل یا خریدن آن محل است ویا آیا دست کشیدن مالک منفعت از ملکیت است؟

قدمت مبحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

نظرات عملاء وفقهای برجسته

منابع

 

منابع و مآخذ:

1-         قرآن مجید

2-         آئین نامه فصل سوم ، قانون عملیات بانکی بدون ربا بخش اجاره به شرط تملیک .

3-         الاشقر ،محمد سلیمان ،بدل الخلو (کنگره فقه اسلامی جده )

4-         الاصبی ،ابوعبدالله،مالک ابن انس (179 ق )المدرنه الکبری ،بغداد ،مکتبه المنی ،1413 ق .

5-         الافریقی المصری ،ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور ،لسان العرب ،چاپ الدارالمصریه ،للتالیف والترجمه 1420 ق .

6-         ابن ادریس حلی ، محمد (598 ق) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قم ،موسسه نشر اسلامی ،1410 ق.

7-         ابن ابی شیبه،عبدالله ،(235 )،الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار ،به کوشش مختار احمد ندوی ،بمبئی ،1400ق .

8-         ابن بابویه ،محمد ،(381 ق )،المقنع ،قم ،موسسه امام هادی ،1415 ق .

9-         ابن براج، عبدالعزیز (481 ق )،المهذب ،قم ،موسسه نشر اسلامی ،1406 ق.

10-       ابن برکه ، عبدالله ،الجامع ، به کوشش عیسی یحیی بارونی ،عمان وزاره القوت القوامی و الثقافه .

11-       ابن تیمه ،احمد ،(741 ق )،القوانین فی الشرع الاسلامی ،قاهر ،1385 ق .

12-       ابن جزی ،محمد ،(741 ق ) ،القوانین الفقهیه ،مطبعه النهضه بفارس بیروت، 1409 ق .

13-       ابن جلاّب ،عبید الله ، (378 ق ) التفریع ،به کوشش حسین بن سالم دهمانی ، بیروت، 1408 ق .

14-       ابن حزم ،علی(456 ق ) ،الاحکام فی اصول الاحکام،بیروت ،1405 ق .

15-       همو،المحلی ،بیروت ،دارالآفاق الجدیده.

16-       ابن حمزه ،محمد ،(6 ق )،الوسیله الی نیل الفضیله ،به کوشش محمد خشون ،قم ، کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی،1458 ق .

17-       آخوند قزوینی ،ملاعلی ،صیغ العقود ، تهران،1289 ش.

18-       ابن رشد محمد ،(520 ق )،البیان والتحصیل ،به کوشش سعید احمد اعراب ، بیورت ،1408 ق .

19-       همو،المقدمات الممهدات ،به کوشش سعید احمد اعراب ،بیروت ،1408 ق.

20-       همو، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد ،بیروت 1406 ق .

21-       ابن رجب ، عبدالرحمان ،(795 ق) ،القواعد فی الفقه الاسلامی ،بیروت ،دارالمعرفه .

22-       ابن رحال ،حسن ،(1140 )کشف القناع عن تضمین الصناع ،به کوشش محمد ابو الاجفان ، تونس ،1986 م.

23-       ابن زکریا، احمد بن فارس ،(395 ق )،معجم المقاییس اللغه به کوشش عبد السلام هارون،بیروت دارالفکر.

24-       ابن زهره ،حمزه (585 ق )، غنیه الفروغ ،چاپ شده ضمن سلسله الینا بیع الفقهیه ، ج 13 ،بیروت ،1420 ق .

25-       این عابدین ،محمد امین،رد المختار (حاشیه ابن عابدین) ،بیروت ، دارالکتب العلمیه .

26-       ابن عبدالبر ، یوسف ،(463 ق )التمهید لمافی الموطّا من المعانی والاساتید ،به کوشش محمد فلاح ودیگران ،1405 ق .

27-       ابن عربی ،محمد ،(543 ق )، احکام القرآن ،به کوشش علی محمد بجاوی ،بیروت ،1408 ق .

28-       همو، عارضه الاحوذی بشرح صحیح الترمذی ، به کوشش هشام سمیر بخاری،بیروت ،1415 ق .

29-       ابن قاسم ،عبدالرحمان ،المدونه اکبری ،قاهره ،1323 ق .

30-       ابن قدامه مقدسی ،عبدالله ،(620 ق ) ، المغنی ،چاپ دارالمنار 1406 ق .

31-       همو المقنع چاپ المطبعه السلفیه 1406 ق.

32-       ابن مرتضی ،احمد ، ( 840 ق )، البحر الزَّخار الجامع لمذاهب علماءالمصار ،به کوشش عبدالله جرافی ، بیروت ،1394 ، ق .

33-       ابن منذر، محمد ( 318 ق ) ،الاجماع ، به کوشش خود او عبد المنعم احمد و....،قطر ،1408 ق .

34-       ابن مودود ،عبدالله ، (683 ق) ،الاختیار لتعلیل المختار ، به کوشش محسن ابودقیمه ،قاهره ،1370 ق .

35-       ابن نجیم ،ابراهیم ،(970 ق )، الاشباه و النظائر علی مذهب ابی حنفیه النعمان ،بیروت ، 1405 ق.

36-       ابن نجیم ، ابراهیم ،(970 ق )، الاشباه و النظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان، بیروت ،1405 ق .

37-       همو، البحر الرائق شرح کنز الدقائق ،چاپخانه مصر، 1405 ق .

38-       ابن هبره ،یحیی ،(560 ق)، الافصاح عن معانی الصحاح ،حلب ، 1366ق.

39-       ابن همام، محمد، شرح فتح التقدیر، بیروت، 1406 ق.

40-       ابواسحاق شیرازی ( 476 ق)، المهذب فی فقه الامام اشافعی ،بیروت، 1414 ق .

41-       ابو شجاع اصفهانی ،احمد ، (593 )، الغایه و التقریب ، به کوشش محمد لبیب ، طنطا ، 1413 ق .

42-       ابو الصلاح حلبی (447 ق)، الکافی فی الفقه ،به کوشش رضا استادی ، اصفهان ،1403 ق.

43-       ابو عبید قاسم بن سلاّم (224 ق )، غریب الحدیث ، حیدر آباد دکن ، 1384 ق.

44-       ابو یوسف ،یعقوب ، (182 ق )، کتاب الآثار ، به کوشش ابوالوفاافغانی، حیدرآباد د کن، 1355ق.

45-       اردبیلی ،احمد(993ق)، زبده البیان، به کوشش محمد باقر بهبودی ،تهران ،کتابخانه مرتضویه.

46-       همو، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، به کوشش مجتبی عراقی و دیگران ،قم ، 1411ق.

47-       اطفیش ،محمد ،شرح النیل و شفاءالعلیل ،عمان ، 1407 ق.

48-       امام خمینی ،روح ا..الرسائل ،موسسه اسماعیلیان ،1385 ق.

49-       انصاری ، مرتضی،المکاسب ،به کوشش محمد کلانتر ،بیروت، 1410 ق.

50-       الانصاری الشافعی المصری، عبدالوهاب بن احمد بن علی معروف به الشعرانی المیزان الکبری، چاپ مکتبه المصطفی البابی الحلبی و اولاده .

51-       امامی ، سید حسن، حقوق مدنی ج 2، انتشارات اسلامیه ،چاپ ششم سال 1370 .

52-       بروجردی ،محمد عبده ،کلیات حقوق اسلامی ، چاپ دوم ،دانشگاه تهران ،1339 ش.

53-       بجنوردی ،حسن،القواعد الفقهیه ،قم ، 1402 ق.

54-       بحرانی، یوسف (1186 ق)الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره ،قم ،1405 ق.

55-       بطاشی، محمد بن شامس، غایه المامول فی علم الفروع و الاصول ،عمان ، 1407 ق.

56-       بودی ،حقوق تجارت ،چاپ 4 ، 1975 م.

57-       بهبهانی ،محمد باقر ،(1205 ق)، حاشیه مجمع الفائده و البرهان ،قم ، 1417 ق.

58-       بهنساوی ،سالم ،مقاله :الخلو بین الحلال و الحرام :چاپ در مجله المجتمع شماره 426 .1399ق.

59-       بهوتی ،منصور(11ق) کشاف القناع عن متن الاقناع ،به کوشش هلال مصیلحی مصطفی هلال ،بیروت ،1402 ق.

60-       بیهقی ،احمد (458 ق )،السنن الکبری،حیدر آباد کن ،1355 ق.

61-       همو،معرفه السنن و الآثار ،به کوشش عبدالمعطی امین قلعجی ، قاهره ،1411 ق.

62-       ترمذی، محمد بن عیسی بن سوره ، (579 ق) جا مع الترمذی ،داراحیاء التراث العربی.

63-       جزیری، عبدالرحمن الفقه علی المذهب الاربعه ، چاپ مصر دارالکتاب العربی شرکت الطباعه 1411 ق.

64-       جعفری لنگرودی محمد ترمینولوژی حقوقی، چاپ اول تهران ،ابن سینا ، 1346 ش.

65-       همو، دائره المعارف حقو ق مدنی و تجارت ،چاپ اول ، انجمن تحقیقات حقوقی .

66-       همو، حقوق تعهدات، ج 1، تهران دانشگاه تهران ، 1369 ش.

67-       الحامد ، محمد ، (1969 م)، ردود علی اباطیل ،تمحیصات لحقائق دینیه ،القسم الثانی.

68-       مکتبه الدعوه، حماه، سوریه ،1398 ق.

69-       حرعاملی ، محمد بن حسن ، (1104ق) ، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، طبع المکتبه الاسلامیه ، 1411 ق .

70-       حسین آبادی ،امیر ، مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوق دادگستری درمسائل مدنی ،تهران ، 1368.

71-       الحسینی،هاشم معروف، الولایه و الشفعه والاجاره من الفقه الاسلامی فی ثوبه ا لجدید ، بیرو ت دارالقلم 1412 ق.

72-       الحسینی حنفی ، ابوالبقاء، الکلیات ،چاپ سنگی .

73-       الحسینی جرجانی الحنفی ،السید الشریف علی بن محمد بن علی ، التعریفات ، بیروت،چاپ اصلاح ،1413 ق.

74-       الحصکفی ،علاءالدین ،الدر المختار ، طبع مصر، 1400ق.

75-       حلی،آیت الله شیخ حسین، بحوث الفقهیه،نجف 1384 ق.

76-       الحلی، العلامه الکبیر جمال الدین بن الحسن یوسف بن علی ابن مطهر (علامه حلی) (726 ق)، تذکره الفقهاء، چاپ رحلی بدون شماره .

77-       همو ،قواعد الاحکام ،قم ، منشورات رضی ، 1416 ق.

78-       همو، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ، چاپ سنگی .

79-       حلی، یحیی بن سعید ( 690 ق) الجامع للشرایع ،بیروت 1412 ق .

80-       حلی ،ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ، محقق حلی (676 ق) ،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، بیروت موسسه الوفاد 1390ق.

81-       همو، مختصر النافع ،وزارت اوقاف ، 1405 ق.

82-       الحموی ،محمد، (1098 ق) غمز عیون البصائر شرح کتاب الاشباه و النظائر ، دارالکتب العلمیه 1405 ق.

83-       حجتی اشرفی ،غلامرضا ، مجموعه قوانین بازرگانی وتجارت ، تهران ، گنج دانش، 1357 ش.

84-       حنبل، احمد( 241 ق)، مسند الامام احمد ،المکتب الاسلامی ، بیروت، 1398 ق.

85-       خاوری ،محمد رضا، حقوق بانکی ، موسسه بانکداری ایران ، 1371 .

86-       الخیاط ، عبدالعزیز ، نظریه العرف ،مکتبه الاقصی 1397 ق.

87-       خوارزمی ،محمد ( 665 ق)،جامع مسانید الامام الاعظم ،حیدر آباد دکن ، 1332 ق.

88-       خویی،آیت الله سید ابوالقاسم ،موسوی ره، مستحدثات المسائل بدون تاریخ و چاپ و ناشر .

89-       داماد ،سید مصطفی ، محقق داماد ،قواعد فقه ،بخش مدنی ، سمت دانشگاه تهران ، 1374.

90-       در دیر ،احمد ،الشرح الصغیر علی أقرب المسالک الی مذهب الامام مالک ، به کوشش مصطفی کمال وصفی ، قاهره ،1393 ق.

91-       دستورالعمل اجرایی اجاره به شرط تملیک.

92-       دستور العمل انتخاب متقاضیان خریداران مسکن اجتماعی.

93-       دهخدا ،علی اکبر ، فرهنگنامه فارسی.

94-       راغب اصفهانی ،حسین (502 ق)معجم مفردات الفاظ القرآن ، به کوشش ندیم مرعشی ،دارالکتاب العربی .

95-       رساله المحکم و المتشابه المعروف بتفسیر النعمانی ، قم ،دارالبشتری للمطبوعات .

96-       الرملی المصری الانصاری،شمس الدین محمدبن ابی العباس محمدبن حمزه ابی شهاب ، (1004 ق) نهایه المحتاج الی شرح المنهاج .چاپ مصر مکتبه مصطفی البابی الحلبی و اولاده 1406 ق.

97-       روحانی ،سید محمد صادق ،المسائل المستحدثه ،چاپ سوم ،قم 1398ق.

98-       زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس ، به کوشش مصطفی حجازی ، دارالهدایه ، 1389 ق.

99-       زحیلی ،وهب، الفقه الاسلامی و الادله ، دارالفکر 1404 ق.

100-     زیلعی، فخر الدین عثمان ، بین الحقایق شرح کنز الدقائق ، طبع مصر ، 1406 م.

101-     الزرقاء مصطفی ، المدخل الفقهی العام،مطبعه الادیب،دمش ، 1967م.

102-     همو، مقاله ، دورالفقه والجتهاد فی حل المشکلات ،چاپ شده د رمجله رساله المعلم ،شماره ویژه به مناسبت سده پانزدهم هجری .

103-     زهدی المجنی ،محمد، محاسبه شرکات الاشخاص ، مکتبه الشرق.

104-     سبط ابن جوزی، یوسف، (654ق)، ایثار الانصاف فی آثار الخلاف ،به کوشش ناصر علی ناصر خلیفی، قاهره، 1408 ق.

105-     سید مرتضی ،علی ، (436ق)، الانتضار ،قم ، منشورات الشریف الرضی .

106-     سرخسی محمد (490 ق) المبسوط ،چاپ قاهره ، مطبعه الاستقامه،1410 ق.

107-     السراج،رشدی،مجموعه القوانین الشرعیه ، مطبعه المحرم التجاریه ،یا فا،1944م.

108-     سغدی علی(461 ق)، النتف فی الفتاوی ،به کوشش صلاح الدین فاهی ، بیروت،عمان ، 1404ق.

109-     سلجوقی محمود،نقش عرف در حقوق مدنی ایران، تهران، 1347 .

110-     سمرقندی،علاءالدین (539 ق)، تحفه الفقهاء بیروت، 1405 ق.

111-     سمر قندی ،علاءالدین ،طریقه الخلاف بین الأسلاف، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبد الموجود ،بیروت ، 1413 ق.

112-     السنهوری ، عبدالرزاق ،مصادرالحق فی الفقه الاسلامی ، المجمع العربی الاسلامی،بیروت.

113-     همو، الوسیط فی شرح القانون المدنی، قاهره ،1952 م.

114-     شاطبی،ابراهیم ،(790 ق)الاعتصام ، به کوشش سلیم بن عیدالهلالی، ریاض ،1412 ق.

115-     شافعی ،محمدبن ادریس ، (204 ق)، الام ، به کوشش محمد زهری بخار ،بیروت ،دارالمعرفه 1309 ق.

116-     الشامی العاملی زین الدین (965 ق) ،مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام (چاپ سنگی).

117-     همو، الروضه البهیه فی شرح اللمه الدمشقیه ، (شرح لمعه)،بیروت، دارالعالم، 1416 ق.

118-     شربینی ، محمد الخطیب، مغنی المحتاج الی معرفه الفاظ المنهاج ،مصر ، مطبعه مصطفی البابی الحلبی واولاده ، 1411 ق.

119-     الشرف ، شرف بن علی ،رساله دکترا، الاجاره الوارده علی عمل الانسان ،دارالشرق ، جده ، الطبعه الاولی ،1400 ق.

120-     شها بی خراسانی، محمود،ادوارفقه ،چاپ وزارتخانه فرهنگ وارشاد اسلامی ، 1369 ش.

121-     شیخ مرعی ، ابن یوسف ، نهایه المنتهی ، طبع دمشق ، 1406 ق.

122-     شوکانی ، محمد ،(1250 ق)، السیل البحرار المتدقق علی حدائق الأ زهاره، به کوشش محمد ابراهیم زاید ،بیروت ، 1405 ق.

123-     شقره ،محمد ابراهیم ، مقاله الحکم الشرعی فی مساله الخلو ، بی تاریخ و بی نام و نشان از ناشر وچاپ .

124-     شهیدی ،مهدی ، مقاله تشکیل قرار داد بیع ، مجله تحقیقاتی حقوقی شماره 10، 1371 ش.

125-     همو،پلی کپی حقوق مدنی دانشکده حقوق شهید بهشتی 72-71ش.

126-     شیبانی ، محمد بن حسن،(189 ق)الجامع الصغیر ، بیروت،1406 ق.

127-     صنعانی ،عبدالرزاق (211 ق) ، المصنف ، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی ،بیروت ، 1403 ق.

128-     طباطبائی ،سید محسن ، مستمسک عروه الوثقی ، بی تاریخ .

129-     طریحی ، شیخ فخر الدین ، مجمع البحرین ومطلع المنیرین، چاپ المکتبه المرتضویه الاحیا الآثار الجعفریه ،1411ق.

130-     الطحطاوی الحنفی، احمد ،حاشیه علی الدر المختار، دارالمعرفه ، بالاوفست ،1395 ق.

131-     طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن(460 ق)، الاستبصار فی ختلف من الاخبار ، به کوشش حسن موسوی خراسان، تهران ة 1390 ق.

132-     همو، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه ، به کوشش علی اکبر غفاری ، تهران، 1418 ق.

133-     همو، الخلاف ، چاپ تهران ،چاپخانه رنگین ،1423ق.

134-     همو،الفهرست ، به کوشش محمود دامیار،مشهد، 1351 ق.

135-     همو،المبسوط فی فقه الامامیه (چاپ سنگی )بدون شماره .

136-     همو، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ،بیروت، 1390 ق.

137-     عاملی ،محمد جواد ، (1226 ق) مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه ،تهران، ( چاپ سنگی)

138-     عملیات بانکی بدون ربا ،اداره آموزش و مطالعات نیروی انسانی ،نشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مرداد 1364 ش.

139-     العاملی ، شمس الدین محمدبن ملکی ، (شهید اول) (786 ق) اللمعه الامشقیه فی فقه الامامیه به کوشش مروارید ،تهران ، 1406 ق.

140-     علامه طباطبائی ،سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ بیروت ، 1420 ق.

141-     عبدالله ، عبد العزیر ، معلمه الفقه المالکی ، دارالمغرب الاسلامی 1403 ق.

142-     غزالی ،محمد، (505 ق) ، الوجیز فی فقه الامام الشافعی، بیروت ،1399ق.

143-     همو، الوسیط فی المذهب ،به کوشش حمید محمود ابراهیم ،دارالسلام ، 1417 ق.

144-     غنیمی ، عبد الغنی ( 13 ق ) الباب فی شرح الکتاب ، به کوشش محمودامین نواوی ، بیروت ، 140 ق .

145-     فاضل الدبو ،ابراهیم ، حکم الشریعه فی بدل الخلو (السرقفلیه )، کنگره فقه اسلامی در جده .

146-     فاضل مقدار یسوری ( 826) کنز العرفان فی فقه القرآن ، به کوشش محمد باقر بهبودی ، تهران ، 1343 ق.

147-     فیومی ، احمد، المصباح المنیر، قاهره ، 1325ق.

148-     فیروز آبادی شیرازی، ممد بن یعقوب ، قاموس اللغه ، چاپ تبریز ، 1289 ق.

149-     فیض ، علیرضا ، مبانی فقه و اصول ، دانشگاه تهران ، سمت 1363 ش.

150-     قانون نامه حموربی ، ضمن سوریا و قصه الحضاره ، و دیع بشور ، جزء 1 ، قسم 2 ، صح 246 -226 ، بیروت ، 1989 ق.

151-     قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب 8 شهریور 1362.

152-     قانون موجر و مستأجر 1356 .

153-     قانون موجر و مستأجر 1339.

154-     قانون موجر و مستأجر 1362.

155-     قانون مدنی 1317 .

156-     قدوری ،احمد( 428 ق)، مختصر همراه الباب عنیمی .

157-     قرشی ،علی اکبر ،قاموس قرآن، چاپ دارالکتاب الاسلامیه .

158-     قفال ، محمد، حلیه العلماء فی معرفه مذاهب الفقهاء، به کوشش یاسین احمد ابراهیم داردکه ،عمان ، 1988 م .

159-     کاتبی ، حسین قلی ، فرهنگ حقوق فرانسه فارسی ،تهران ، شرکت سهامی طبع کتاب ، 1351 ش.

160-     کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی ،دوره عقود معین ، ج 4-1 ،تهران ،انتشار چاپ سوم ، 1374 ش .

دانلود با لینک مستقیم


پروژه اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی. doc

دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوق حق کسب و پیشه از تجارت

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوق حق کسب و پیشه از تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوق حق کسب و پیشه از تجارت


دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوق حق کسب و پیشه از تجارت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15

 

 

ماهیت حقوق حق کسب و پیشه از تجارت

حق کسب و پیشه موضوع قانون 1356 بوده؛ اما قانون 1376 به جای حق کسب و پیشه، سرقفلی را جایگزین آن کرده است. بعضی از حقوق‌دانان پیش از تصویب قانون 1376 معتقد بودند که سرقفلی همان حق کسب و پیشه می‌باشد و درنتیجه، هیچ‌ تفاوتی میان این دو قائل نبودند و تعریف واحدی از آنها ارائه می‌دادند؛ اما گروهی دیگر این دو را کاملاً جدا از هم می‌دانستند. به نظر می‌رسد نظریه اخیر صحیح بوده و سرقفلی جدا از حق کسب و پیشه است؛ زیرا صرف‌نظر از این که فلسفهِ تشکیل و ایجاد این دو حق کاملاً متفاوت است، نهادی که حق کسب و پیشه را شناسایی و به مردم معرفی کرده، قانون‌گذار بوده و مقنن به‌صراحت این حق را متعلق به مستأجر دانسته است. تبصره 2 ماده 19 در این باره مقرر می‌دارد: <حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.> ‌

بنابراین، حق کسب و پیشه متعلق به مستأجر است. با توجه به این که مالک هیچ‌گاه نمی‌تواند حق کسب و پیشه داشته باشد، اگر این حق را همان سرقفلی بدانیم، نتیجه آن چنین می‌شود که مالک هیچ‌وقت سرقفلی ندارد؛ زیرا در آن فرض سرقفلی همان حق کسب و پیشه می‌باشد. به عنوان مثال، مالک ملکی که به‌تازگی احداث شده و پیش از این، فعالیت کسبی نداشته است، سرقفلی آن را معامله کرده و به مستأجر انتقال می‌دهد. حال کدام قانون، حق کسب و پیشه (سرقفلی) را برای مالک شناسایی کرده است؟ اگر بگوییم قانون 1356 چنین حقی را برای مالک در نظر گرفته، برخلاف نص صریح قانون سخن گفته‌ایم؛ زیرا قانون، حق کسب و پیشه را تنها برای مستأجر ‌آن هم بعد از شروع فعالیت کسبی ‌شناسایی کرده است.

با عنایت به این که مقنن حق کسب و پیشه را بــرای مـسـتــأجــر مــی‌دانـد، ازایـن‌رو از عـبـارت <مستأجر> چنین افاده می‌شود که حتماً باید رابطه استیجاری برای محل کسب برقرار شود ‌تا این که عنوان مستأجر و حق کسب و پیشه خلق گردد؛ یعنی شرط تحقق و تکوین حق کسب و پیشه قرارداد اجاره برای کسب می‌باشد و تا زمانی که رابـطـه اسـتیجاری به وجود نیامده و شخص، مستأجر قرار نگرفته، حق کسب و پیشه هم ایجاد نمی‌شود. در صورتی که وجود سرقفلی منوط به قرارداد اجاره یا مستأجر نیست؛ بلکه اجاره‌هایی که در ابتدا مالک با مستأجر منعقد می‌کند، در همان لحظه سرقفلی را به وی واگذار می‌نماید؛ یعنی مالک پیش از ایجاد رابطه استیجاری چنین حقی را داشته و می‌تواند آن را به غیر واگذار کند. در غیر این صورت، معامله وی باطل تلقی می‌شود. بنابراین، مالک با برقراری رابطه استیجاری حق سرقفلی را به دست نمی‌آورد؛ بلکه این حق پیش از آن و بدون وجود رابطه استیجاری برای مالک ایجاد شده و در قرارداد اجاره نیز وی مستأجر نمی‌باشد تا بگوییم که قانون این حق را به وی داده است.

درخصوص حق کسب و پیشه، مقنن در تبصره 2 ماده 19 مقرر کرده است که نقل و انتقال آن فقط با سند رسمی ‌امکان‌پذیر است. در صورتی که وقتی مالک، منافع مورد اجاره را به مستأجر واگذار می‌کند و در کنار آن سرقفلی را نیز انتقال می‌دهد، نقل و انتقال مذکور به صورت شفاهی نیز میسر است و چنین حکمی (انتقال با سند رسمی) در مورد انتقال سرقفلی از مالک به مستأجر وجود ندارد. اگر حق کسب و پیشه همان سرقفلی بود، حکم انتقال حق کسب و پیشه با سند رسمی در مورد مالک به مستأجر نیز صادر می‌شد. علت این که چنین حکمی در ارتباط با مالک و مستأجر بیان نشده این است که مقنن ایجاد و تکوین حق کسب و پیشه را بعد از شروع فعالیت کسبی فرض کرده است؛ یعنی در هنگام تنظیم قرارداد اجاره میان مالک و مستأجر، حق کسب و پیشه‌ای وجود نداشته است تا درخصوص نقل و انتقال آن در مادهِ یک مقرراتی وضع گردد. با عنایت به این که مقنن حق کسب و پیشه را فقط برای مستأجر شناسایی کرده و بدون رابطه استیجاری، حق کسب و پیشه ایجاد نمی‌شود، درنتیجه یکی تلقی کردن این دو حق برخلاف نص صریح قانون می‌باشد.

بنابراین، در قانون 1356 انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر به مستأجر -آن‌هم با سند رسمی- پیش‌بینی شده است؛ زیرا همان‌گونه که گفته شد، مالک هیچ‌گاه حق کسب و پیشه نداشته تا آن را انتقال دهد یا این که درخصوص انتقال حق کسب و پیشه از مالک به مستأجر مقرراتی وضع گردد.  ‌

اما در قانون 1376 انتقال سرقفلی از مالک به مستأجر و از مستأجر به مستأجر پیش‌بینی گردیده و نقل و انتقال آن نیز در هر صورت با سند عادی پذیرفته شده است. البته درخصوص انتقال حق کسب و پیشه با سند عادی براساس مقررات قانون 1356، اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی 2 تهران معتقد هستند:  ‌

<با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر که تصرف استیجاری -ولو بدون سند رسمی- را نیز مشمول این قانون می‌داند، به این ترتیب مستأجر جدید محل کسب برابر قانون مستحق حق کسب و پیشه است؛ هرچند دارای سند رسمی اجاره و انتقال حق کسب و پیشه نباشد. با توجه به این که از حیث قانون‌نویسی، تبصره فقط ناظر به ماده قبلی است و به سایر مواد تسری نمی‌یابد، بنابراین تبصره 2 ماده 19 قانون یاد شده تنها در محدودهِ ماده 19 کاربرد داشته و فقط در مورد این ماده قابل اعمال است ولاغیر؛ یعنی اگر مستأجر محل کسب دارای حق انتقال به غیر باشد، تنها به موجب سند رسمی می‌تواند منافع و حق کسب و پیشه ناشی از آن را به غیر واگذار کند و اگر حق انتقال به وی تفویض نشده و برای این کار از دادگاه تحصیل اجازه کرده باشد، باز برای انتقال باید سند رسمی تنظیم کند؛ والا چنانچه بدون تنظیم سند رسمی انتقال صورت گرفته باشد، این انتقال از حیث تعلق حق کسب و پیشه به مستأجر لاحق معتبر نیست. در غیر مورد مذکور در ماده 19 مثل موردی که انتقال با رضایت مالک صورت می‌گیرد، تبصره 2 ماده 19 قابلیت اعمال نداشته و لزومی به تنظیم سند رسمی برای انتقال حق کسب و پیشه به مستأجر لاحق نیست و متصرف جدید، مستأجر و صاحب حقوق کسب و پیشه شناخته می‌شود.>

 ‌در این باره اقلیت قضات دادگاه‌های حقوقی 2 تهران نیز معتقد هستند:

<با توجه به صراحت تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر دایر به ضرورت تنظیم سند رسمی برای انتقال حق کسب و پیشه و عموم و اطلاق تبصره 2، محدود و منحصر کردن کاربرد آن به ماده 19 خلاف مفهوم و منطوق و ظاهر تبصره مذکور بوده و اجتهاد در مقابل نص است. در هر حال، چه در مورد ماده 19 و چه هر موردی که محل کسب از مستأجر سابق به لاحق منتقل می‌شود، تعلق حق کسب و پیشه به متصرف و مستأجر جدید وقتی معتبر است که به موجب سند رسمی باشد و فلسفه آن حفظ حقوق صاحب اصلی حق کسب و پیشه و رعایت حق دولت از حیث پرداخت مالیات می‌باشد.>

به نظر می‌رسد که دیدگاه اقلیت قضات صحیح باشد؛ هر چند رویه قضایی از نظریه اکثریت قضات تبعیت کرده و در حال حاضر انتقال حق کسب و پیشه با سند عادی بدون تردید در محاکم دادگستری پذیرفته می‌شود.

آنچه که به‌صراحت قانون حاکم بر دعاوی تخلیه موضوع ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و بندهای سه‌گانه آن ضمن صدور حکم در حق <مستأجر> ثابت شده و مورد پیش‌بینی صریح و منجز امر آمر قانونی ‌مصوب 1356، مـاده واحـده مـصـوب مـجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 25دی‌ماه 1369 ‌و همچنین آیین‌نامه ‌نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت مصوب اول شهریورماه 1356 به نقل از روزنامه رسمی شماره 9518 ‌قرار گرفته است، با عنایت به اشاره رأی وحدت رویه شماره 60 مورخ 6 اسفندماه 1363(‌1) ‌و رأی شمارهِ 35/52/38 مورخ 28 فروردین‌ماه 1385 اصداری از شـعـبه 38 دیوان عالی کشور -که در راستای تقاضای اعمال ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوهِ قضاییه نسبت به دادنامه شمارهِ 457 مورخ11تیرماه 1380 شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر گردید ‌(2) ‌- و همچنین نظریات اداره حقوقی دادگستری مورخ 23دی‌ماه 1371 به شماره 11679/7(‌3) ‌و نظریهِ شمارهِ 1452/7 مورخ 12خردادماه 1387(4) ‌صرفاً حق کسب و پیشه یا تجارت است. با توجه به ماده 6 و تبصره‌های یک و 2 ق.ر.م.م. مصوب 1356 و 1376 که عملاً از سوی مقنن نسبت به آن دو حق از جهت ماهوی تفکیک و تفاوت قائل گردیده، حق سرقفلی عبارت است از مال یا وجهی که مستأجر به موجر پرداخت می‌نماید و در زمان تخلیه، معادل عادله آن را دریافت می‌دارد.

 ‌در صورتی که مستأجر در بدو انعقاد عقد اجاره مبلغی را تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت نموده باشد، با توجه به تفاوت ماهیتی تفکیک این دو حق و همچنین با عنایت به آمره ‌بودن قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1356 و اصـل تفسیر مضیق در قوانین آمره ‌و نیز صراحت ماده 9 ق.ن.د.ع.و.ا. در صدور آرای مستند و مستدل به مواد قانونی، صدور قرار کارشناسی مبنی بر ارزیابی حق مستأجر در بندهای سه‌گانه موضوع ماده 15 قانون مذکور تحت عنوان <ارزیابی حق سرقفلی> حتی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در حق کسب و پیشه، برخلاف نصوص صریح قانون‌گذار می‌باشد. در ایـن خـصـوص، مدعی پرداخت سرقفلی (مستأجر) باید مطابق ‌مواد 2 و 48 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رعایت مقررات حاکم بر دعوا، به طور مستقل و مجزا و با توجه به شروط ضمن عقد مستند به وحدت ملاک ماده واحده الحاقی 1082 و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 114 مورخ 20اسفندماه 1356 درصدد مطالبه حق سرقفلی برآید.  ‌

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوق حق کسب و پیشه از تجارت

پایان نامه سرقفلی حق کسب و پیشه

اختصاصی از فی لوو پایان نامه سرقفلی حق کسب و پیشه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه سرقفلی حق کسب و پیشه


پایان نامه سرقفلی حق کسب و پیشه

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 75 صفحه می باشد.

 

فهرست مطالب

مقدمه : ۱
چکیده ۲
فصل اول : کلیات ۳
گفتار اول : تعریف سرقفلی ۳
گفتار دوم : ۱۱
تعریف حق کسب وپیشه وتجارت ۱۱
گفتار سوم : ۱۵
تفاوت حق سرقفلی باحق کسب وپیشه وتجارت ۱۵
فصل دوم: بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی ۱۸
گفتار اول : سوابق تاریخی ۱۸
سیر قانونی مربوط به روابط موجرو مستأجر: ۱۹
بند اول : قانون تعدیل مال الاجاره مصوب ۱۳۱۷ ۱۹
بند دوم : قانون سال ۱۳۳۹ ۲۱
بند سوم : قانون روابط مؤجر و مستأجرسال ۱۳۵۶ ۲۳
بندچهارم : قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ ۲۳
بند پنجم : قانون روابط موجرو مستأجر سال ۱۳۶۵ ۲۵
بند ششم : قانون روابط موجرو مستأجر سال ۱۳۷۶ ۲۷
گفتار دوم: وضعیت سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ازنظرفقهی ۲۸
بند اول : نظریات امام خمینی (ره) ۲۸
بنددوم: نظریات حضرت آیت الله خویی ( ره ) ۳۲
بند سوم : نظر آیت الله سید علی حسینی سیستانی ۳۴
بند چهارم : سید عبدالکریم موسوی اردبیلی : ۳۷
بندپنجم : میرزا جوادتبریزی ۳۷
بند ششم : دیدگاه دکتر سید مهدی مولوی شهری ۳۷
فصل سوم : احکام سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ۴۰
گفتار اول: سرقفلی دررابطه مالک و مستأجر دست اول ۴۰
گفتار دوم : سر قفلی دررابطه مستأجر اول و مستأجر دوم ۴۳
به موجب ماده ۶ قانون : ۴۳
گفتار دوم : مبلغ سرقفلی : ۴۴
« طبق ماده ۹قانون : ۴۶
گفتار چهارم: چند نکته درباب سرقفلی : ۴۷
فصل چهارم : دعاوی مربوط به سر قفلی وحق کسب وپیشه ۴۹
گفتاراول: موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر ۴۹
مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بناء ۴۹
مبحث دوم : تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر ۵۱
مبحث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت ۵۲
گفتاردوم : موردی که نصف سرقفلی اسقاط می شود . ۵۳
انتقال به غیر : ۵۳
گفتار سوم: موارد اسقاطی سر قفلی ۵۶
مبحث اول: تخلیه به لحاظ تعدی وتفریط ۵۶
مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل ۵۸
«مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها » ۶۰
گفتار چهارم : گزارش کارگاه حقوقی درمورد سر قفلی ۶۱
منابع و مؤاخذ ۶۶

مقدمه :                               

به نظر می رسد در اماکن تجاری  در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای  باز می کند بعد از یک مدت  اعتباری  پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر  محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .

سر قفلی مفهومی  متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع  بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار  بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم  حتی دیوان  عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار  هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .

 

 

چکیده

با توجه به اهمیتی که امروزه  حق سرقفلی  در املاک تجاری پیدا کرده است دراین  تحقیق و مورد بررسی  قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .

در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه  وتجارت  وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت  حقوقی وفقهی حق سر قفلی  را موردبررسی  قرار داده و سیر تاریخی  آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی  بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت  می پردازد  ودر آن  به نکاتی  در مورد حق سر قفلی اشاره شده  فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد  اسقاط حق سر قفلی  وموارد پرداخت  سر قفلی  را بیان می کند  ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .

 

 

 

 

فصل اول : کلیات

گفتار اول : تعریف سرقفلی

« آقای دکتر لنگرودی  درترمینولوژی حقوق آورده اند  « پولی که مستأجر ثانی ( به معنی  اعم ) به مستأجر  سابق درموقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستأجراول به  مؤجر مالک می دهد .» [1]

« تعریف آقای دکتر  لنگرودی  به معنای وسیع کلمه بیان شده  که علاوه  بر سرقفلی به معنی خاص ،  شامل حق کسب وپیشه هم می شود. ولی این تعریف دارای این حسن است که قائل به تفکیک بین سرقفلی وحق کسب وپیشه شده است .[2]»

« حق سرقفلی « حقی است که بازرگانان وکاسب نسبت به محل پیدا میکند  به جهت تقدم در اجاره ، شهرت، جمع آوری مشتری وغیره ....»[3]

« درفرهنگ دهخدا آمده است : « سرقفلی چیزی است که ازکرایه دار سرای یادکان بگیرند  و آن مزد گشودن قفل  است که داخل کرایه نیست .. حق آب وگل  یاحقی که مستأجر را پیدا آید دردکان ویا حمام ویا کاروان سرایی وامثال آن واوآن حق را به مستأجر بعد خود تواند فروخت.»[4]

« مرحوم ناظم الامباء درفرهنگ نفیسی آورده است: وجهی که ازکرایه  داروخانه ودکان  علاوه بر کرایه دریافت کنند و آن نزدگشودن قفل است وداخل کرایه نیست .»[5]

ناصر رسائی نیا معتقد است « سر قفلی  حقی است معنوی  شامل شهرت  محل تجاری  وموقعیت آن وتعداد مشتریان یاخریداران اتفاقی و رهگذر که  تاجر برای تقدم در اجاره ادامه فعالیت  تجاری خود در محل کار دارا می باشد  و این  نوع سر قفلی  مبنای حقوقی  دارد وقابل نقل وانتقال  به دیگران است همچون سایر حقوق معنوی  مانند اسم  تجارتی  ، علایم تجارتی خرید وفروش می شود ودرروابط مالک ومستأجر سابقاً حق سرقفلی  منشأ قانونی نداشت وباتوجه به عرف تجار معامله می گردید. لیکن درقانون  مالک ومستأجر که درخرداد 1356 تصویب گردید بجای سر قفلی  از حق کسب ویاپیشه ویاتجارت استفاده شده اما منظور آن مترادف  قرار دادن  حق سرقفلی  با حق کسب وپیشه  نبوده ».[6]

« درماده  6 قانون  روابط مؤجر ومستأجر  مصوب 1376 آمده است : « هر گاه مالک ، ملک تجاری  خود رابه  اجاره واگذار نماید ، می توان مبلغی  را به عنوان  سر قفلی ازمستأجر  دریافت نماید .

 

دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه سرقفلی حق کسب و پیشه