سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

اختصاصی از فی لوو سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران
128 صفحه

مقدمه :

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی  چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.

در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.

در فصل اول که تحت عنوان کلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقة تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهکارهای مناسب در جهت پر کردن خلاء قانونی در هر یک از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.

در فصل دوم، علل مشترک سقوط قصاص، یعنی عواملی که در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یکی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، کیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییة قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سکوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.

انتقادگرى و انتقادپذیرى در حکومت علوى

اختصاصی از فی لوو انتقادگرى و انتقادپذیرى در حکومت علوى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انتقادگرى و انتقادپذیرى در حکومت علوى

41 صفحه

مقدمه

امروزه، یکى از جدّى ترین مسایل فلسفه سیاسى، نقش مردم در تعیین نوع و هدایت سمت و سوى حکومت است. حضور مردم در صحنه سیاسى، نمادهاى گوناگون دارد که از مهمترین آنها، حضور نقادانه و جست و جوگرانه مردم در نوع رفتار و منش مسؤولان حکومتى است. بشرِ جایزالخطاء اگر به حال خود واگذارده شود، آن چنان در تهاجمِ انواعِ عواملِ فساد، خودباخته مى شود که گاهى بى آن که خود بفهمد، در کمند شیطان گرفتار آمده و در عین حال، در پندار خود، خویشتن را راه یافته مى یابد.
خطر این گونه مردمان، اگر در پستهاى حکومتى قرار گیرند، صد چندان است. به گفته امیر مؤمنان علیه السلام: «فلیست تصلح الرعیّة الّا بصلاح الولاة»؛[1] صلاح و فساد امت، به صلاح و فساد حاکمان منوط است. هر چه دستگاههاى کنترل کننده فساد قدرت، زیادتر باشد، ضریب امنیت معنوى و صلاح والیان بیشتر خواهد بود و شاید بر پایه همین فلسفه است که خداوند، با این که خود، براى ثبت اعمال بندگان، کافى است و نیازى به مراقبى دیگر نیست، فرشتگان و جوارح را نیز مراقب رفتار آنها قرار داده است. در دعاى کمیل آمده است: «و کُلُّ سیّئةٍ أمرْتَ بإثباتها الکرام الکاتبین الذین وکّلتهم بحفظ ما یکون منّی و جعلتهم شهوداً علیّ مع جوارحی و کنتَ أنْتَ الرّقیب علىّ من ورائهم ...؛[2] پروردگارا! ببخش از من، هر گناهى را که به فرشتگان نویسنده خودت، دستور ثبت آن را دادى؛ همانها که به حفاظت از اعمال من گمارده اى و آنان را شاهدان بر من، همراه با جوارحم قرار دادى و خود، از وراى آنان، بر من مراقبى.»
حضور مستمر مؤمنان در صحنه و نقد و ارزیابى دایمى نسبت به هم، بویژه از ارکان و عاملان حکومت، نیک فطرتان و پاک نهادانِ پندپذیر را، همواره، در حال صلاح نگه داشته و سست نهادان فرعونْ منش را، یا ساقط و یا کنترل و یا بى اعتبار خواهد ساخت و بر عکس، بى تفاوتى آنان، میدان را براى عناصر بدخواه دین و دنیاى مردم و پیروان خط شیطان، خالى نگاه خواهد داشت.
با توجه به مطلب بالا، شایسته است که موضوع «نقد و انتقاد از دولتمردان» از دیدگاه امام على علیه السلام بررسى شود.
از آن جا که دامنه بررسى همه جانبه این موضوع، نوشته اى مبسوط را مى طلبد، در این جا، تنها، به برخى از عنوانهاى اساسى این موضوع مى پردازیم.

انگیزه هاى مخالفت با حکومت علوى

اختصاصی از فی لوو انگیزه هاى مخالفت با حکومت علوى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انگیزه هاى مخالفت با حکومت علوى

52 صفحه

مقدمه

امام على بن ابى طالب(ع)، علاوه بر خلافت و جانشینى منصوص از رسول گرامى اسلام(ص)، پس از کشته شدن خلیفه سوم، در تاریخ بیست و پنجم ذى حجه سى و پنج هجرى (ششصد و چهل و چهار میلادى)[1]، با همه استنکافش از پذیرفتن حکومت و خلافت، با اقبال عمومى و اصرار آنان براى پذیرش منصب حکومت ظاهرى، مواجه شد، و با بیعت آنان و در رأس همه، بیعت اصحاب پیامبر از مهاجران و انصار، عملاً متصدى امر حکومت و خلافت بر مسلمانان گردید.

در باره حکومت ظاهرى امام على(ع) و به تعبیر دیگر، حکومت علوى، چند مسأله از مسلّمات تاریخى است.

نخست اینکه امام(ع) در فضاى کاملاً آزاد سیاسى ـ اجتماعى و با اقبال عمومى و اشتیاق توده هاى مردم مسلمان و بیعت از روى میل و اختیار آنان، به حکومت رسید؛ چون، مردم پس از پشت سر گذاشتن دوران سخت و تلخ حکومت پیشینیان و انواع تبعیضها، بى عدالتیها و فساد و تباهى، به این نتیجه رسیدند که تنها راه نجاتشان از آن اوضاع نابسامان و جوّ تبعیض آمیز و ستم آلود، پایان دادن به دوران حکومت خلیفه پیشین و تعیین خلیفه جدید است، لذا پس از وى، به در خانه وصى و جانشین بحق پیامبر(ص) حضرت على(ع) روى آوردند و دست بیعت به سویش گشودند و به طور جدى، خواهان حکومت علوى بودند و در برابر عدم پذیرش امام(ع) اصرار ورزیده و آن حضرت را بر اجابت درخواست خود در تنگنا قرار دادند. امام(ع) در این باره فرموده است:

«ازدحام فراوانى که مانند یالهاى کفتار بود [به هم فشرده و انبوه] مرا به قبول خلافت وا داشت. آنان، از هر طرف، مرا احاطه کردند [و] چیزى نمانده بود که دو نور چشمم زیر پا له شوند! آن چنان جمعیت به پهلوهایم فشار آورد که سخت مرا به رنج انداخت و ردایم از دو سو پاره شد! مردم همانند گوسفندانى [گرگ زده که دور تا دور چوپان جمع شوند مرا در میان گرفتند.[2]

مانند شترهاى ماده اى که به فرزندان خود روى آورند، به سوى من روى آوردید و مى گفتید: «بیعت! بیعت!». من، دستم را بستم و شما آن را مى گشودید. من، آن را از شما برمى گرفتم و شما به سوى خود مى کشیدید.»[3]

پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (SIP-LL)

اختصاصی از فی لوو پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (SIP-LL) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (SIP-LL)

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن سنجش مشکلات ناشی از مصرف مواد در طول زندگی (از ابعاد جسمانی، اقتصادی، اجتماعی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع دو گزینه ای بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است

روایی و پایایی

منبع

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

اختصاصی از فی لوو بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

200 صفحه

چکیده:

مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به  ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.