دانلود پروژه تحقیقاتی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

اختصاصی از فی لوو دانلود پروژه تحقیقاتی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
در پروژه حاضر به رسیدگی درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی وفق مفاد سه رأی صادر شده، یکی از مرجع بدوی به شماره ۱۹۲۱/۵/۹/۸۱ و دیگری از مرجع تجدیدنظر به شماره ۱۲۸۳/۳۱/۶/۸۲ و دیگری از شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور به شماره ۸۰۲و۸۰۳/۶-۳۰/۱۰/۸۲ می پردازیم.
خواندگان چندین سال به خرید و فروش لوازم اداری اشتغال داشته اند که به علت عدم پرداخت چندین فقره از چک هایشان در مرحله بدوی، حکم ورشکستگی نامبردگان صادر می شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حکم ورشکستگی تا قطعی شدن حکم مذکور، اشخاصی که علیه خواندگان حکمی در دست داشته اند و اجرای حکمشان متوقف می شود، در نتیجه نسبت به رأی مذکور، به عنوان معترض ثالث وارد می شوند، ولی مرجع مذکور اعتراض آنان را غیر وارد می داند.
با تجدید نظر خواهی نسبت به رأی ورشکستگی مذکور؛ دادگاه تجدیدنظر احراز ورشکستگی توسط دادگاه بدوی را نقض می کند. نهایتاً شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور با دلایلی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب کرده و حکم ورشکستگی آنان را صادر می نماید.

مقدمه:
یکی از اساسی ترین اهدافی که هر جامعه برای دستیابی به آنها تلاش می کند، تأمین عدالت و دادگستری است. در این راستا جوامع سعی بر تدوین و تربیت قضاتی مجرب اند که آنها را در نیل به هدف مذکور یاری دهد، کشور ما نیز همچون سایر کشورها در این راستا گام های متعددی را برداشته است.
یکی از مهم ترین آثار وضع قوانین، جنبه پیشگیرانه آنهاست؛ که بسیاری از آرای صادره از سوی محاکم در پی تدوین این قوانین، تأثیر بسزایی در تأمین عدالت داشته است.
در دهه های اخیر، با پیشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه های تجاری و صنعتی، یکی از مسائلی که گریبان گیر جوامع امروزی است، مسائل اقتصادی است. با توجه به این که مشکلات اقتصادی مخل نظم و امنیت عمومی است، وضع قوانین باید پیشگیرانه باشد و آرای قضات در این زمینه باید با درایت و هوشیاری کافی صادر شوند.
فلسفه وجودی مقررات ورشکستگی در حقوق کشورهای مختلف برای حمایت از طلبکار واحدهای تجاری و ایجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود می باشد و واحدهای اخیری توانند نیازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسیه با صدور برات و سایر اسناد تجاری تهیه نموده و به این ترتیب، با تولید انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بیشتر نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشور خود ایفا نمایند.
اساساً وضع مقررات ورشکستگی به دلیل رعایت نفع طلبکاران بوده است؛ زیرا اولاً، با صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخالت کند و آن را به ضرر طلبکاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیاً، طلبکاران در شرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یکی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه کرده، برای مثال با صدور اجرائیه یا اقامه دعوا کل طلب خود را دریافت کند، بلکه باید داخل در هیأت غرما شود.
در پی تغییر رویه دانشکده از مباحث تئوری محض به تحلیل آرای صادره از محاکم و تقریباً یک مبحث عملی، در پروژه حاضر سعی بر این شده است که در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی و بعد رأی مطروحه را از نظر شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

فهرست مطالب :
مقدمه
فصل اول: شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی
بخش اول: احراز تاجر بودن
مبحث اول: مفهوم تاجر
مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأی حاضر
بخش دوم: توقف از پرداخت دیون
مبحث اول: مفهوم توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی
گفتار اول: نظریات حقوق دانان
گفتار دوم: رویه قضایی
مبحث دوم: اوصاف دین در توقف پرداخت ها
گفتار اول: تعداد
گفتار دوم: نوع
مبحث سوم: مقایسه و حل تعارض مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت
مبحث چهارم: احراز توقف از پرداخت دیون در رأی حاضر

فصل دوم: تحلیل شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی آرا
بخش اول: تحلیل شکلی
مبحث اول: طرح شکایت از حکم ورشکستگی
گفتار اول: اعتراض نسبت به حکم اعلام ورشکستگی
گفتار دوم: تجدید نظر خواهی
گفتار سوم: عدم قابلیت فرجام خواهی حکم ورشکستگی
گفتار چهارم: آرای قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
مبحث دوم: تحلیل شکلی رأی بدوی
مبحث سوم: تحلیل شکلی رأی تجدیدنظر
مبحث چهارم: تحلیل شکلی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
بخش دوم: تحلیل ساختاری
مبحث اول: تحلیل ساختاری رأی بدوی
مبحث دوم: تحلیل ساختاری رأی تجدیدنظر
مبحث سوم: تحلیل ساختاری رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
بخش سوم: تحلیل ادبی و نگارشی
مبحث اول: تحلیل ادبی و نگارشی رأی بدوی
مبحث دوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی تجدیدنظر
مبحث سوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
بخش چهارم: تحلیل ماهوی
مبحث اول: تحلیل ماهوی رأی بدوی
مبحث دوم: تحلیل ماهوی و مقایسه رأی تجدیدنظر و رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
منابع و مأخذ

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۳۵ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۴۶ صفحه

مقاله در مورد خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

اختصاصی از فی لوو مقاله در مورد خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:24

 فهرست مطالب

چکیده

 مقدمه

1_ خیار تفلیس در فقه

2_ جایگاه خیار تفلیس در حقوق موضوعه

3_ دامنه اجرای خیار تفلیس در حقوق موضوعه 

4_ خیار تفلیس در قانون تجارت

5_ شرایط خیار تفلیس در ورشکستگی

6_ قلمرو خیار تفلیس در ورشکستگی

7_ خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

نتیجه‌گیری

خیار تفلیس ریشه در فقه اسلامی دارد و وجود آن در حقوق موضوعه، محل اختلاف است. با فرض پذیرش، باید آن را در اقسام خیارات که از موضوعات حقوق مدنی است مطالعه کرد، حال آن که مقررات ورشکستگی در حقوق ایران از حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده، و زیر مجموعه حقوق تجارت می‌باشد. از این­رو بحث از خیار تفلیس در حقوق ورشکستگی، شاید در بادی امر، موجب شگفتی شود. اشاره به رابطه و تأثیر حقوق مدنی در حقوق تجارت می‌تواند در تبیین این موضوع مؤثر باشد.

در حقوق ایران، نظریه وحدت حقوق خصوصی پذیرفته نشده، در نتیجه حقوق تجارت، مجزا از حقوق مدنی است. به ‌رغم جدایی این دو شعبه از حقوق خصوصی، تأثیر متقابل آنها در یکدیگر و وابستگی حقوق تجارت به حقوق مدنی، انکار ناپذیر است. به عنوان نمونه, چون به هنگام تصویب قانون تجارت مصوب1311، مقررات مربوط به تعهدات و قراردادها در قانون مدنی قبلاً به تصویب رسیده بود، قانون­گذار ضرورتی به وضع مقررات مشابه در قانون تجارت احساس نکرد, لذا در مورد تعهدات و قراردادهای تجاری، جز در موارد خاص، مقررات قانون مدنی حاکم است. برای مثال, مهم­ترین معامله‌ای که در تجارت انجام می‌شود بیع است در حالی که این عقد، تابع مقررات قانون مدنی است.

صرف نظر از تردیدهایی که در وجود خیار تفلیس در حقوق کنونی وجود دارد این خیار در قانون مدنی و در فصل مربوط به بیع پیش بینی شده است. با پذیرش حکومت مقررات عقد بیع مدنی بر عقد بیع تجاری، تردیدی در پیدایش احتمالی خیار تفلیس در بیع تجاری باقی نمی‌ماند. فرض ورشکستگی خریدار قبل از پرداخت ثمن معامله به فروشنده در حقوق تجارت از مواردی است که احتمال ایجاد این خیار را برای فروشنده تقویت می‌کند.

در این نوشتار، سعی بر آن است که حکم فرض اخیر با توجه به اصول ومقررات حاکم، معلوم گردد. به این منظور ابتدا خیار تفلیس معرفی و وجود چنین خیاری در فقه و حقوق موضوعه بررسی می­گردد، سپس به بیان محل مورد بحث در حقوق ورشکستگی می‌پردازیم. آن گاه دیدگاه­های مختلفی که در این زمینه وجود دارد نقد و بررسی شده و در پایان، نتیجه‌گیری به عمل خواهد آمد.

تحقیق در مورد گران فروشی یا ورشکستگی

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد گران فروشی یا ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه11

فهرست مطالب

گران فروشی یا ورشکستگی

گران فروشی:

 عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
    جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
    الف- جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی، در صورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (50،000) ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (50،000) ریال خواهد بود.
    ب- چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون (2،000،000 ) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.

بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟

همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟

در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

بخش اول

نظریه علمای حقوق

بحث از ورشکستگی، که شامل آئین دادرسی و تعارض احکام دادگاهها است اساس این گفتار را تشکیل می دهد. دسته ای از علماء حقوق، سیستم وحدت و عمومیت ورشکستگی را پذیرفته اند (بند اول) در مقابل عده ای دیگر به سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی اعتقاد دارند (بند دوم) و بالاخره گروهی از حقوقدانان نیز راه حل بینابین دو نظریه فوق را پیشنهاد کرده اند (بند سوم)

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی

طرفداران این نظریه معتقدند که به دعوی ورشکستگی باید در دادگاه یکی از کشورها مثلا دادگاه اقامتگاه شخص ورشکسته، رسیدگی شود و آثار حکم صادره نیز در کشورهائیکه اموال ورشکسته در آنجا قرار دارد تسری پیدا نماید. اما دادگاه خارجی اجراء کننده حکم مزبور حق دارد قبل از صدور اجازه اجرای حکم، قانونی بودن آن را بررسی نماید.

این نظریه که مبتنی بر هدف ورشکستگی و تکنیک آن می باشد قابل انتقاد است. زیرا در اینجا هدف اعلام ورشکستگی که عبارت از ایجاد تساوی بین طلبکاران ورشکسته می باشد، تحقق پذیر نیست. وقتی رسیدن به هدف مذکور امکان پذیر است که همه مدارک و دلایل در دسترس دادگاه کشور رسیدگی کننده قرار گیرد. اما در عمل گردآوری مدارک لازم برای رسیدگی واحد مشکل به نظر می رسد.

از طرف دیگر کمک به تاجر بدهکار به لحاظ پراکنده بودن طلبکاران، از طریق قرارداد ارفاقی امکان پذیر نخواهد بود، مگر اینکه قرارداد مذکور در کشورهای دیگر معتبر شناخته شود.

از لحاظ تکنیک ورشکستگی می توان گفت این امر که دارائی تاجر ورشکسته به صورت مجموعه ای در اختیار مرجع قضائی قرار گیرد ـ هر چند که مجموعه این دارائی شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد ـ به خودی خود وحدت ورشکستگی را فراهم نمی سازد زیرا در این صورت «مجموعه دارائی مثبت و منفی تاجر ورشکسته» در سایر کشورها باید همانند اشخاص حقوقی عام المنفعه مورد شناسائی قرار گیرد و پیروی از چنین نظریه ای به قبول ورشکستگی در خارج از قلمرو سیاسی کشور منتهی می شود.

رویه قضائی فرانشه، در رای مورخه 17 ژانویه 1956 دیوان عالی کشور، شخصیت حقوقی «دارائی ورشکسته» را قبول کرده اما قانون شماره 563ـ67 مورخ 13 ژوئیه 1967 در این مورد سکوت اختیار نموده است مع الوصف دادگاهها همان رویه دیوان عالی را دنبال می نمایند به عبارت دیگر «دارائی ورشکسته» دارائی واحدی را تشکیل می دهد و دارای حقوق و نیز حق اقامه دعوی می باشد و مدیر تصفیه به نمایندگی از طرف شخص حقوقی موصوف موظف به انجام حقوق و تکالیف مربوط به او می باشد و برابر ماده 17 قانون مذکور (1956) نیز طلبکاران نسبت به دارائی غیر منقول ورشکسته دارای حق هن می باشند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلودمقاله ورشکستگی و آثار آن

اختصاصی از فی لوو دانلودمقاله ورشکستگی و آثار آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

احتمالا «ورشکستگی» تلخ‌ترین و دردناکترین و ترسناکترین کلمه‌ایست که می‌تواند در زندگی یک صاحب کسب و کار وجود داشته باشد. حالا به واقع ورشکستگی چه معنایی دارد؟
وقتی که بدهکاری‌ها پشت سرهم و یکی یکی ظاهر شوند و صدالبته شما هم پولی نداشته باشید، آن وقت ساده‌ترین کلمه‌ای که به ذهن هر کسی می‌رسد «ورشکستگی» است. این حالت بر خلاف تصور بسیاری شروع بدبختی‌ها و مشکلات نیست بلکه در کنار سختی‌هایش مزایای هم دارد. البته این راه شاید ساده‌ترین راه باشد ولی اصلا گزینه خوبی نیست چرا که دردرجه اول شهرت و حیثیت حرف‌هایتان را خدشه‌دار می‌کند و دیگر به سادگی نخواهید توانست اعتبار کسب کنید،وام بگیرید یا شریک بیابید. به همین جهت هر کسی که کسب و کاری به راه انداخته باید حساب‌های پولی و مالیش را به درستی ثبت کند تا اگر در چنین وضعیتی گیر افتاد، ببیند که آیا اعلام ورشکستگی کردن به نفع اوست یا به ضررش.چراکه‌ورشکستگی استرس‌های فراوان،‌خدشه‌دار گشتن شهرت و اعتبار دورانی پر از مشقت به دنبال خود دارد و البته افسردگی هم به سراغ کسانی که ورشکستگی را با پایان دنیا مترادف می‌نامند نیز می‌آید. اکثر موارد کاسبان در دو نوع از این حالت قرار می‌گیرند. در حالت اول شما تازمان فرا رسیدن دادگاه تمامی بدهی‌هایتان را پرداخت می‌کنید ولی این کار اعتبار شما را بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهد چرا که پس از خاتمه جریانات قانونی، شما در واقع آه در بساط ندارید.
حالت دوم این گونه است که بدهی‌‌های شما در طی مدتی که مشغول «سازمان‌دهی مجدد» کارتان هستید، پرداخت می‌شوند. دادگاه تعیین می‌کند که چطور و در چه سطحی باید زندگی کنید و چقدر از درآمدتان هر ماه به بدهکاران پرداخت می‌شود و چه میزان برای خودتان باقی خواهد ماند. شما مجبور می‌شوید طی سه تا پنج سال آینده با بودجه اندکی روزگار بگذرانید تا بتوانید بدهی‌هایتان را به تدریج بپردازید. در پایان این مدت دیگر بدهکار نخواهید بود ولی سابقه این ورشکستگی چندین سال در سابقه کارتان باقی خواهد ماند. این حالت هم چندان خوشایند نیست چون در طی این مدت هم خطر از دست رفتن سرمایه هست. در این وضعیت تا زمانی که دادگاه به شما اجازه نداده نمی‌توانید وام بگیرید یا اعتبار جدیدی بخواهید.
به همین دلایل است که ورشکستگی را باید به عنوان آخرین گزینه و آخرین راه چاره در نظر بیاورید. نباید هرکسی که نمی‌تواند کار و بارش را سر و سامان دهد اعلام ورشکستگی کند. بلکه این مفهوم برای کسانی است که اصلا و ابدا نمی‌توانند بدهی‌هایشان را پرداخت کنند. یکی از اولین دلایلی که مردم این وضعیت را اعلام می‌کنند اینست که شغلشان را از دست داده‌اند یا درآمدهایشان به شدت افت کرده است یا این که مجبورند به خاطر رکود اقتصادی به شغل‌های پیش پاافتاده با دستمزد کمتر روی بیاورند. حالت دیگر اینست که صاحب یک مجموعه و کسب و کار در شرایط خانوادگی یا جسمانی یا روانی بدی قرار دارد و مجبور شده است برای تامین مخارج درمان خود یا خانواده‌اش مبالغی گزاف بپردازد و از عهده پرداخت آنها بر نیامده است اعلام ورشکستگی گزینه اول نیست بلکه زمانی که اوضاع به شدت بر شما سخت می‌گیرد و کاملا درمانده‌اید، می‌تواند راه نجاتی برایتان باشد. اگر می‌بینید که نزدیک به چهار سال با شرایط بی‌ثبات مالی دست به گریبان هستید و اکنون دیگر نمی‌توانید بدهکاران را راضی نمایید، تحمل فشار عصبی بیش ازاین هیچ فایده‌ای ندارد. اگر هم بیش از شش ماه است که بدهکاران و موسسات مالی با تماس‌های مکرر یادآوری می‌کنند که از شما طلبکارند یا اخطار گرفته‌اید، دیگر تلاش ممکن نیست.
این حالت که بعضی‌ها آن را با مرگ و نابودی یکسان می‌بینند، در کنار تمامی دشواری‌هایش مزایای چندی هم دارد. یکی این که می‌توانید مثل وضعیت اول ورشکستگی تمامی بدهی‌ها را پاک کنید یا این که مانند شکل دوم در برنامه‌‌ای زمان‌بندی شده آنها را بپردازید. دیگر این که وقتی با اعلام ورشکستگی اعتبار شما خدشه‌دار شد مشابه همین حالت در یک دوران طولانی عدم ثبات مالی هم وجود خواهد داشت. هنگامی که با این کار از شر طلبکاران خلاص شوید و قدری از فشارهای عصبی‌تان کاهش یابند، می‌توانید دوباره و با حساب و کتابی دقیق‌ترو دوراندیشی بهتر از نو آغاز کنید. پول جمع کنید و از صفر دست به کار شوید. البته این کار اصلا آسان نخواهد بود. سعی کنید از اشتباهات گذشته درس بگیرید و مانند گذشته بی‌حساب پول خرج نکنید.
یک چیز واضح است و آن این که ورشکستگی اصلا وضعیت خوبی نیست و هنگامی که بخواهید دوباره کسب و کاری به راه بیندازید، با مشکل مواجه خواهید شد. وام‌دهندگان و موسسات مالی و اعتباری به راحتی به شما اعتماد نمی‌کنند چون سابقه این خسارت بزرگ مالی تا مدت‌ها در سابقه شما باقی خواهد بود. تا زمانی که نتوانید خوش حسابی خود را ثابت کنید و نشان دهید که قابل اعتمادید، همه شما را فردی می‌دانند که شریک خطرناکی است و باید از او حذر کرد. و این مشکل در هنگام استخدام هم وجود خواهد داشت. اگر بخواهید به خدمت دیگران درآیید، کارفرما به دید یک فرد بی‌مسئولیت به شما می‌نگرد وممکن است در کنار شخصی که همان توانایی شما را دارد و برای استخدام آمده، نادیده گرفته شوید.

ورشکستگی را می توان به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.
الف - ورشکستگی عادی
برابر مواد ٤١٢ و ٤١٣ ق.ت. کسی ورشکسته عادی محسوب می شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ٣ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید . صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد.
بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می شود.
ب - ورشکستگی به تقصیر
الف - موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر
(ماده ٥٤١ ق.ت).
١- مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
٢- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
٣- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گرانتر یا فروشی ارازانتر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.
٤- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.
دوم - موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشستگی به تقصیر
(ماده ٥٤٢ ق.ت.)
١- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
٢- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ٤١٣ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
٣- تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد.
سوم - تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر
تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می آید (مواد ٥٤٤ و ٥٤٧ ق.ت.) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما د رصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ٦ ماه تا ٢ سال حبس می باشد (ماده ٦٧١ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).
ج - ورشکستگی به تقلب
مطابق ماده ٥٤٩ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می شود.
تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب
تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می شوند از ١ تا ٥ سال حبس می باشد (ماده ٦٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).
ماده 4- بنگاه اقتصادی مشمول طرح بازسازی مذکور در ماده قبل عبارتست از واحد اقتصادی و اجتماعی که در آن عوامل کار و سرمایه در جهت تولید، تبدیل یا توزیع کالا و ارایه خدمات در زمینه‌های صنعتی، تجاری و کشاورزی متمرکز بوده و تدارک اصلاحات و گشایش در امور آن مدنظر قرار دارد.
ماده 5 - بنگاههای اقتصادی شرکت‌ها و موسسات تجاری بدلیل اهمیت مشمول مقررات باب فعلی و باب دوازدهم در زمینه بررسی امکان اصلاح، بازسازی و گشایش در امور می‌باشند. بنگاههای اقتصادی فردی که به تاجر یا اشخاص در حکم آن تعلق دارند. تابع مقررات بازسازی مالی مذکور در فصل سوم این باب می باشند.
مبحث دوم – در توقف پرداختها (یا مضیقه مالی)
ماده 6- آیین بازسازی نسبت به کلیه شرکت‌ها و موسسات تجاری بازرگانان که در وضع عدم امکان پرداخت دیون قابل مکالمه با تنخواه موجودی (یا دارایی در گردش) قرار دارند به اجرا درمی‌آید.
تجّار متوقف از پرداخت دیون می‌توانند از دادگاه تجاری درخواست بازسازی مالی بکنند
ماده 7- شخص بدهکار مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ شروع توقف پرداختها به کیفیت ماده قبل درخواست رسیدگی به اداره بازسازی تسلیم دارد.
ماده 8- هیأت تشخیص تاریخ حصول توقف پرداختها را معین می‌کند. اگر این تاریخ تعیین نگردد، تاریخ تصمیم راجع به شروع آیین بازسازی تاریخ توقف فرض می‌شود. این تاریخ یک یا چند بار می‌تواند عقب کشیده شود بدون آنکه از 18 ماه تجاوز نماید.
تعیین تاریخ توقف رأساً توسط هیأت تشخیص و یا بنا به درخواست واحد مراقبت یا یکی از بستانکاران به عمل می‌آید. تقاضای تغییر تاریخ توقف پرداختها می‌باید ظرف مهلت 15 روز از زمان تسلیم گزارش مندرج در ماده 170 و یا آگهی صورت طبقه‌بندی بستانکاران مقید در ماده 226 در صورت بروز ورشکستگی بعمل آید.
ماده 9- آیین بازسازی می‌تواند در موارد ذیل آغاز شود:
1- بنا به تقاضای یک طلبکار که طلب تجاری دارد
2- بنا به تقاضای مدیر یا بازرس، شریک و یاحسابرس شخص حقوقی
3- بنا به تقاضای نماینده کارگران
4- بنا به تقاضای دادستان
5- بنا به تقاضای واحد آگاهی اداره بازسازی
6- رأساً به نظر هیأت تشخیص
ماده 10 – وقتی یکی از وقایع زیر رخ دهد، هیأت تشخیص فقط در صورتی که حدوث آن پس از تاریخ توقف پرداختها باشد، ظرف یک سال از تاریخ واقعه به رسیدگی می‌پردازد.
1- حذف شخص حقیقی از دفتر ثبت تجارتی
2- اعلام انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری
3- توقف فعالیت یک بازرگان
ماده 11- وقتی بازرگان در حال توقف پرداختها فوت کند، هیأت تشخیص ظرف یک سال بنا به تقاضای وارث یا اشخاص مذکور در ماده 9 فوق شروع به رسیدگی می‌نماید. هیأت همچنین می‌تواند رأساً تشکیل جلسه دهد.
مبحث سوم – در دوره مراقبتی اشخاص حقوقی
ماده 12- هیأت تشخیص پس از دعوت و استماع اظهارات کلیه اشخاصی که راجع به مشکلات شرکت یا موسسه تجارتی مورد نظر اطلاعاتی دارند، و در صورت اقتضاء ارجاع امر به کارشناس, نسبت به اجرای آیین بازسازی تصمیم می‌گیرد. رأی هیأت دایر به شروع آیین بازسازی جهت تکمیل اطلاعات اولیه به واحد آگاهی فرستاده می‌شود.
ماده 13- متعاقب تصمیم راجع به بازسازی و پس از جمع‌آوری اطلاعات اولیه مذکوردر ماده فوق, یک دوره مراقبتی زیر نظر واحد مراقبت به منظور تهیه بیلان اقتصادی و اشتغال و پیشنهادات لازم در جهت ادامه فعالیت یا انتقال مالکیت بنگاه شروع می‌گردد.
ماده 14- طول مدت دوره مراقبتی یکسال در نظر گرفته می‌شود که دوبار به درخواست هر ذینفع یا به طورعلی‌الرأس با تصمیم مدلل هیأت تشخیص، هر بار به نصف این مدت قابل تمدید خواهد بود.
ماده 15- واحد بازسازی پیش از اتمام دوره مراقبتی طرح بازسازی را تهیه و به تأیید هیأت تشخیص می رساند. والا این هیأت با صدور سند عدم امکان بازسازی پرونده امر را برای رسیدگی و اخذ تصمیم راجع به ورشکستگی شرکت یا موسسه تجاری به دادگاه تجاری می‌فرستد.
ماده 16- واحد مراقبت و واحد بازسازی، هیأت تشخیص را از نحوه اجرای آیین مطلع می‌نمایند. هیأت نیز هر زمان لازم بداند هرگونه اطلاعات یا مدارک از واحدهای مزبور مطالبه می‌کند.
مبحث چهارم – در تعلق خسارت تاخیر و رعایت مهلت در مطالبات به وعده
ماده 17- بر اثر صدور رأی هیأت تشخیص مبنی بر شروع آیین بازسازی خسارت تاخیر تادیه قطع نمی‌شود، مگر آنکه متعاقباً حکم ورشکستگی از دادگاه تجاری صادر گردد. در صورت اخیر از تاریخ حکم، خسارت تاخیر تادیه تعلق نخواهد گرفت.
ماده 18- تصمیم هیأت تشخیص مبنی بر شروع آیین بازسازی, موجب حال شدن دیون موجل در تاریخ صدور آن نمی‌شود. ولی اگر بعداً حکم به ورشکستگی صادر گردد، دیون مؤجل در تاریخ اصدار آن با رعایت تخفیفات لازم به دیون حال تبدیل می‌شود .
مبحث پنجم – در تعلیق تعقیبات شخصی
ماده 19- تصمیم هیأت تشخیص موجب تعلیق و ممنوعیت کلیه دعاوی مشروحه زیر به توسط بستانکارانی که منشا مطالبات آنها قبل از این تاریخ بوده است می‌گردد:
- محکومیت بدهکار به پرداخت وجه
- فسخ قرارداد به جهت عدم تادیه مبلغ مورد تعهد
تصمیم هیأت تشخیص همچنین کلیه عملیات اجرایی از طرف طلبکاران فوق را نسبت به اموال منقول وغیرمنقول بدهکار معلّق و ممنوع می‌کند.
مهلت‌های پرداخت مورد توافق نتیجتاً بحالت تعلیق در می‌آید. در صورت عدم رعایت قاعده تعلیق در این خصوص، ترتیبات تأدیه بدهی مورد توافق بستانکار و بدهکار بلااثر می‌گردد.
ماده 20- تا زمانیکه بستانکار طلب خود را برابر مقررات اداره بازسازی اعلام ننموده دعاوی در جریان معلق می‌ماند. این دعاوی پس از اظهار طلب, مجدداً به جریان می‌افتد و نماینده واحد بازسازی به عنوان نماینده بستانکاران، و در صورت لزوم واحد مراقبت که اداره کننده و نمانیده بنگاه بدهکار است دعوت می‌گردند. تعقیب این دعاوی فقط به جهت تعیین قطعی مبلغ و مسلم شدن طلب می‌باشد.
ماده 21- دعاوی آقامه شده و عملیات اجرایی به غیر از موارد مذکور در ماده 19 پس از اخطار به واحد مراقبت و واحد بازسازی یا متعاقب اقدام آنها به ادامه تعقیبات، به طرفیت بنگاه بدهکار دنبال می‌شود .
مبحث ششم – در ضامنان و مسئولان متضامن در دوره‌های بازسازی و ورشکستگی
ماده22- هرگاه چند متعهد سند تجاری بموجب آرای هیأت تشخیص یا دادگاه تجاری بطور جداگانه در حالت بازسازی یا ورشکستگی قرار گیرند، در این می‌تواند در هر آیین یا در تمام آنها مبلغ اسمی سند را اظهار کند.
ماده 23- اداره بازسازی با توجه به امکانات مالی مسئولان متضامن در ماده فوق مبلغ سند را بیشتر جزء دیون شخص یا اشخاصی که بالقوه استطاعت پرداخت دارند می‌پذیرد. بنحویکه ضمن عدم تحمیل هزینه اضافی بر بازسازی واحدهای کم بضاعت، تادیه مبلغ اسمی این قبیل اسناد امکان پرداخت واقعی افزونتری داشته باشد.
ماده 24- هیچیک از مشمولان بازسازی امضاء کننده سند تجاری یا قائم مقام آنها نمی‌تواند برای وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخت می‌شود به امضاء کننده مشمول دیگر رجوع براتی بعمل آورد، مگر پس از ختم دوره بازسازی.
ماده 25- در صورت ورشکستگی یکی یا بعضی از مسئولان متضامن هر زمان که اتفاق افتاده باشد، باقیمانده مبلغ سند تجاری فقط در همان آیین یا آیین‌ها پرداخت می‌شود و بهیچ وجه در آیین‌های بازسازی تحمیل نمی‌گردد. اداره ورشکستگی ضمن ایجاد هماهنگی میان پرداخت‌های بعمل آمده ترتیبی اتخاذ می‌کند که در مجموع:
اولاً، دارنده بیش از مبلغ سند تجاری وجهی دریافت نکرده باشد و
ثانیاً، صادر کننده که استفاده بلا جهت کرده است نهایتاً کل مبلغ سند را پرداخت کند.
ماده 26- اگر سند تجاری دارای امضاء کنندگانی باشد که مشمول آیین بازسازی یا ورشکستگی نیستند، دارنده موظف است برای وصول مبلغ سند به آنها مراجعه کند. در این حالت وقتی که جزئی از وجه مقید در ورقه به حیطه وصول در نیامده دارنده فقط به همان اندازه می‌تواند در آیین بازسازی یا ورشکستگی امضاء کننده یا امضاء کنندگان دیگر اظهار طلب نماید. در این صورت پرداخت سند تجاری تابع قواعد مقرر در مواد قبل خواهد بود.
صاحب امضای عادی که جزئی از مبلغ یا کل آنرا می‌پردازد مجاز است مطابق مقررات فوق در آیین‌های موجود اظهار طلب کند.
مبحث هفتم – در عملیات قابل ابطال دوران مشکوک
ماده 27- هرگاه بدهکار مشمول بعد از تاریخ توقف اعمال زیر را بنماید قابل ابطال است:
1- هر نقل و انتقالی بلاعوض راجع به منقول یا غیر منقول از قبیل صلح می‌بایستی یا هبه
2- هر معامله معوض ضرری که در آن تعهدات بدهکار به نحو غیرقابل اغماض از تعهدات طرف مقابل بیشتر باشد.
3- تادیه هر دین موجل در تاریخ پرداخت بهروسیله که بعمل آمده باشد.
4- تادیه هر دین سررسید شده به طریقی غیر از تادیه نقدی یا از طریق تسلیم سند تجاری بلکه، بطور غیرعادی و سوال برانگیز.
5- ایجاد رهن برای تامین پرداخت طلب ذمه‌ای مقدم بر آن
ماده 28- در صورتی که نقل و انتقال بلاعوض ظرف 6 ماه قبل از تاریخ توقف پرداختی‌ها بعمل آمده باشد، دادگاه می‌تواند به ابطال آن نیز حکم دهد.
ماده 29- دادگاه می‌تواند تادیه هر دین سررسید شده پس از حدوث توقف پرداختها در حالیکه طرف وصول کننده آگاه از توقف بدهکار است را ابطال کند.
ماده 30- موارد ابطال مذکور در ماده 27 و 28 (به اینکه پرداخت دین موجل در روز تادیه به هر وسیله که به عمل آمده باشد) و ماده 29 (به اینکه پرداخت دین حال وقتی که دریافت کننده عالم به توقف پرداختهاست می‌تواند ابطال شود) بر اعتبار پرداخت برات، سفته و چک خدشه‌ای وارد نمی‌کند.
مع‌ذلک واحد بازسازی می‌تواند برای مطالبه مبلغ تادیه شده بر علیه براتکش، یا در حالت صدور سند به حساب دیگری به طرفیت دستور دهنده، ذینفع چک، و یا اولین ظهرنویس سفته مبادرت به طرح دعوی نماید، مشروط بر اینکه ثابت شود خوانده دعوی عالم به توقف پرداختها بوده است.
ماده 31- دعوی ابطال بوسیله واحد بازسازی و یا اداره ورشکستگی قابل طرح در هیأت تشخیص و یا دادگاه تجاری است و هدف از آن بازسازی اموال بنگاه تحت مراقبت و یا مشمول تصفیه اموال است.
مبحث هشتم – در دعوی استرداد
ماده 32- اگر قبل از شروع بازسازی یا شروع ورشکستگی شخص حقیقی یا حقوقی کسی اوراق تجاری به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اسناد مزبور وصول یا تادیه نگشته و اسناد عیناً در حین بازسازی یا ورشکستگی در نزد شخص مذکور موجود باشد صاحبان آن می‌توانند عین اسناد را استرداد کنند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید