فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله درباره شغل تاجر

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله درباره شغل تاجر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله درباره شغل تاجر


دانلود مقاله درباره شغل تاجر

تاجر در لغت به معنی بازرگان و هر کس است که به داد و ستد و خرید و فروش کالایی می‌‌‌‌پردازد. در حقوق تجارت و به موجب ماده یک قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.

 کسبه جزء نیز که در ماده ششم قانون تجارت و ماده ۱۹ قانون تجارت بیان شده نیز تاجر محسوب می‌‌‌‌شوند هر چند از داشتن دفاتر تجاری معاف هستند. تاجر عرفی و اصناف و کسبه جزء جمعاً به عنوان تجار به معنی اخص اطلاق می‌‌‌‌شوند و تجار به مفهوم و معنای اعم شامل دسته جات مذکور و دلالان و حق العمل کاران و واسطه‌ها از هر قبیل و صنعت‌گران و صاحبان کارخانه و بانک و صرافان و متصدیان بیمه و کشتی سازان و متصدیان حمل و نقل و مقاطعه کاران و آژانس‌های مسافرت و نشریات و متصدیان فروش و متصدیان نمایشگاه‌های عمومی و موسسات مشاغل عمومی و غیره و اشخاصی که جنسی را به قصد فروش بخرند و لو تصرفی در آن نکنند، گفته می‌‌‌‌شود.

بررسی تاجر و شغل تجارت

قبل از این که قانون تجارت تاجر را تعریف و اعمال تجاری را تعیین نماید هر کس که به خرید و فروش اشیاء و کالا مشغول بود به او تاجر می‌‌‌‌گفته‌اند. اعم از این که شغل عادی و معمولی او تجارت می‌‌‌‌بود یا کار دیگری هم انجام می‌‌‌‌داد. ولی با تصویب قانون تجارت ماده یک آن تاجر را تعریف نمود. بنابراین هر کسی که شغل معمولی و عادی او معاملات تجاری باشد تاجر می‌‌‌‌باشد.

چون معاملات تجاری جمع معامله به معنای داد و ستد است، بنابراین باید گفت کسی عنوان تاجر پیدا می‌‌‌‌کند که اولاً داد و ستد‌های تجارتی انجام دهد و ثانیاً داد و ستد‌های تجارتی، شغل عادی او باشد.

این امور باید به نام و به حساب خود او انجام شود. از کلمه شغل که به معنای حرفه، کسب و پیشه و صنعت و کاری است که شخص در زندگی برای خود انتخاب می‌‌‌‌کند، معلوم می‌‌‌‌گردد که شرط تاجر محسوب شدن شخص، تکرار داد و ستد‌های تجارتی است و عرفاً نیز کسی که کاری را به ندرت و گه‌گاه انجام دهد، شاغل به آن شناخته نمی‌‌‌‌شود. بنابراین در مورد شغل تجارت اگر اشخاص به طور اتفاقی مبادرت به عملیات تجاری نمایند نمی‌‌‌‌توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. لازمه شغل تجارت تکرار معاملات تجاری از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجاری به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد، بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی‌‌‌‌توان تعداد معینی برای آن قائل شد .

 باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی  شخص باعث آن می‌‌‌‌گردد که او را تاجر محسوب نمایند یا خیر و به این جهت نمی‌‌‌‌توان ملاک تشخیص که عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود.

لازم نیست مبادرت به معاملات تجارتی، شغل اصلی شخص باشد تا وی تاجر شناخته شود. مانند این که شغل اصلی و منبع مهم درآمد کسی کشاورزی باشد و ضمناً به عنوان شغل دوم به انجام معاملات تجارتی نیز مبادرت نماید. چنین شخصی تاجر محسوب شده و تابع مقررات و قواعد تجارتی خواهد بود.    تعریف تاجر علاوه بر افراد شامل اشخاص حقوقی نیز می‌‌‌‌شود. زیرا طبق ماده ۵۸۸ قانون تجارت شخص حقوقی می‌‌‌‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است. بنابراین اشخاص حقوقی که منظور در این جا شرکت‌های تجارتی می‌‌‌‌باشند، نیز تاجر شناخته می‌‌‌‌شوند و در نتیجه شرکت‌ های تجارتی نیز از جماعت تجارند. زیرا آنها به انجام امور تجارتی اشتغال دارند و در واقع همان معاملات یا داد و ستد‌های تجارتی منظور ماده یک قانون تجارت می‌‌‌‌باشد.

 در این خصوص یک استثناء وجود دارد و آن مربوط به شرکت‌های سهامی عام و خاص است که به تجویز قانون شرکت سهامی شرکت بازرگانان محسوب می‌‌‌‌شود، و لو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

 

بنابراین می‌‌‌‌توان گفت کسی تاجر است که ویژگی های زیر را داشته باشد :

۱-  به انجام اعمال تجارتی مبادرت ورزد.

۲-  انجام اعمال تجارتی را به عنوان شغل و حرفه عادی و معمول خود انجام دهد.

۳-  داشتن استقلال در تجارت و تقبل سود و زیان .

۴-  تکرار معاملات تجاری از طرف تاجر است.

۵-  کسبه جزء و پیشه‌ور نباشد.

 

فواید تعریف و شناخت تاجردرذیل آمده است :

۱-  شناسایی اعمال تبعی تجاری

۲-  احراز اهلیت تاجر برای تصدی شغل تجارت

۳-  تشخیص تکالیف و مسئولیت‌های خاص تجار؛ مانند حق تجدید اجاره محل کسب و رعایت مقررات مربوط به کسب و پیشه و تجارت.

تفکیک انواع فعالیت تجاری از غیر تجاری ماند این که تاجر می‌‌‌‌تواند از بانک کسب اعتبار نموده و همچنین به عملیات لیزینگ یا اجاره و تعهد فروش دست بزند.

۴-  آگاهی از سازمان‌های شغلی تجار، ماند اتاق‌های بازرگانی.

۵-  تعیین مالیات ‌های خاص ماند مالیات بر منافع و معاملات و همچنین مالیات بر مشاغل.

۶-  الزام تجار اعم از اشخاص طبیعی یا حقوقی به ثبت نام و خلاصه وضعیت تجارتی خود در دفتر ثبت تجارتی و نگهداری دفاتر تجارتی شامل دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر کپیه.

۷-  اعمال مقررات ورشکستگی.

کسبه جزء کیست ؟؟

از لحاظ حقوق تجارت کسبه جزء تاجر به شمار می‌‌‌‌آیند. کسبه جزء اصطلاحی است که قانون تجارت در مورد کسانی که به کسب و کار و حرفه معین اشتغال داشته و در عرف تجارتی، تاجر نامیده نمی‌‌‌‌شوند، به کار برده و آنها را از الزامات و تکالیفی که برای تاجر مقرر نموده، معاف کرده است. مثلاً ماده ۶ قانون تجارت ملزم نکرده که دارای دفاتر تجارتی باشند. در حالی که همین ماده هر تاجری را ملزم به داشتن دفاتر تجارتی می‌‌‌‌کند. ماده ۱۶ قانون تجارت کسبه جزء را از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی که هر تاجری باید نام خود را در آن ثبت کند، معاف نموده است.

شامل 16 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله درباره شغل تاجر

دانلود پروژه تحقیقاتی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

اختصاصی از فی لوو دانلود پروژه تحقیقاتی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه تحقیقاتی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی


دانلود پروژه تحقیقاتی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

چکیده:
در پروژه حاضر به رسیدگی درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی وفق مفاد سه رأی صادر شده، یکی از مرجع بدوی به شماره ۱۹۲۱/۵/۹/۸۱ و دیگری از مرجع تجدیدنظر به شماره ۱۲۸۳/۳۱/۶/۸۲ و دیگری از شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور به شماره ۸۰۲و۸۰۳/۶-۳۰/۱۰/۸۲ می پردازیم.
خواندگان چندین سال به خرید و فروش لوازم اداری اشتغال داشته اند که به علت عدم پرداخت چندین فقره از چک هایشان در مرحله بدوی، حکم ورشکستگی نامبردگان صادر می شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حکم ورشکستگی تا قطعی شدن حکم مذکور، اشخاصی که علیه خواندگان حکمی در دست داشته اند و اجرای حکمشان متوقف می شود، در نتیجه نسبت به رأی مذکور، به عنوان معترض ثالث وارد می شوند، ولی مرجع مذکور اعتراض آنان را غیر وارد می داند.
با تجدید نظر خواهی نسبت به رأی ورشکستگی مذکور؛ دادگاه تجدیدنظر احراز ورشکستگی توسط دادگاه بدوی را نقض می کند. نهایتاً شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور با دلایلی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب کرده و حکم ورشکستگی آنان را صادر می نماید.

مقدمه:
یکی از اساسی ترین اهدافی که هر جامعه برای دستیابی به آنها تلاش می کند، تأمین عدالت و دادگستری است. در این راستا جوامع سعی بر تدوین و تربیت قضاتی مجرب اند که آنها را در نیل به هدف مذکور یاری دهد، کشور ما نیز همچون سایر کشورها در این راستا گام های متعددی را برداشته است.
یکی از مهم ترین آثار وضع قوانین، جنبه پیشگیرانه آنهاست؛ که بسیاری از آرای صادره از سوی محاکم در پی تدوین این قوانین، تأثیر بسزایی در تأمین عدالت داشته است.
در دهه های اخیر، با پیشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه های تجاری و صنعتی، یکی از مسائلی که گریبان گیر جوامع امروزی است، مسائل اقتصادی است. با توجه به این که مشکلات اقتصادی مخل نظم و امنیت عمومی است، وضع قوانین باید پیشگیرانه باشد و آرای قضات در این زمینه باید با درایت و هوشیاری کافی صادر شوند.
فلسفه وجودی مقررات ورشکستگی در حقوق کشورهای مختلف برای حمایت از طلبکار واحدهای تجاری و ایجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود می باشد و واحدهای اخیری توانند نیازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسیه با صدور برات و سایر اسناد تجاری تهیه نموده و به این ترتیب، با تولید انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بیشتر نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشور خود ایفا نمایند.
اساساً وضع مقررات ورشکستگی به دلیل رعایت نفع طلبکاران بوده است؛ زیرا اولاً، با صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخالت کند و آن را به ضرر طلبکاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیاً، طلبکاران در شرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یکی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه کرده، برای مثال با صدور اجرائیه یا اقامه دعوا کل طلب خود را دریافت کند، بلکه باید داخل در هیأت غرما شود.
در پی تغییر رویه دانشکده از مباحث تئوری محض به تحلیل آرای صادره از محاکم و تقریباً یک مبحث عملی، در پروژه حاضر سعی بر این شده است که در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی و بعد رأی مطروحه را از نظر شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

احراز تاجر بودن

فهرست مطالب :
مقدمه
فصل اول: شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی
بخش اول: احراز تاجر بودن
مبحث اول: مفهوم تاجر
مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأی حاضر
بخش دوم: توقف از پرداخت دیون
مبحث اول: مفهوم توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی
گفتار اول: نظریات حقوق دانان
گفتار دوم: رویه قضایی
مبحث دوم: اوصاف دین در توقف پرداخت ها
گفتار اول: تعداد
گفتار دوم: نوع
مبحث سوم: مقایسه و حل تعارض مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت
مبحث چهارم: احراز توقف از پرداخت دیون در رأی حاضر

فصل دوم: تحلیل شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی آرا
بخش اول: تحلیل شکلی
مبحث اول: طرح شکایت از حکم ورشکستگی
گفتار اول: اعتراض نسبت به حکم اعلام ورشکستگی
گفتار دوم: تجدید نظر خواهی
گفتار سوم: عدم قابلیت فرجام خواهی حکم ورشکستگی
گفتار چهارم: آرای قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
مبحث دوم: تحلیل شکلی رأی بدوی
مبحث سوم: تحلیل شکلی رأی تجدیدنظر
مبحث چهارم: تحلیل شکلی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
بخش دوم: تحلیل ساختاری
مبحث اول: تحلیل ساختاری رأی بدوی
مبحث دوم: تحلیل ساختاری رأی تجدیدنظر
مبحث سوم: تحلیل ساختاری رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
بخش سوم: تحلیل ادبی و نگارشی
مبحث اول: تحلیل ادبی و نگارشی رأی بدوی
مبحث دوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی تجدیدنظر
مبحث سوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
بخش چهارم: تحلیل ماهوی
مبحث اول: تحلیل ماهوی رأی بدوی
مبحث دوم: تحلیل ماهوی و مقایسه رأی تجدیدنظر و رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور
منابع و مأخذ

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۳۵ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۴۶ صفحه


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه تحقیقاتی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی