فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره انگیزه هاى مخالفت با حکومت علوى

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره انگیزه هاى مخالفت با حکومت علوى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره انگیزه هاى مخالفت با حکومت علوى


دانلود مقاله کامل درباره انگیزه هاى مخالفت با حکومت علوى

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 83

 

انگیزه هاى مخالفت با حکومت علوى

مقدمه

امام على بن ابى طالب(ع)، علاوه بر خلافت و جانشینى منصوص از رسول گرامى اسلام(ص)، پس از کشته شدن خلیفه سوم، در تاریخ بیست و پنجم ذى حجه سى و پنج هجرى (ششصد و چهل و چهار میلادى)[1]، با همه استنکافش از پذیرفتن حکومت و خلافت، با اقبال عمومى و اصرار آنان براى پذیرش منصب حکومت ظاهرى، مواجه شد، و با بیعت آنان و در رأس همه، بیعت اصحاب پیامبر از مهاجران و انصار، عملاً متصدى امر حکومت و خلافت بر مسلمانان گردید.

در باره حکومت ظاهرى امام على(ع) و به تعبیر دیگر، حکومت علوى، چند مسأله از مسلّمات تاریخى است.

نخست اینکه امام(ع) در فضاى کاملاً آزاد سیاسى ـ اجتماعى و با اقبال عمومى و اشتیاق توده هاى مردم مسلمان و بیعت از روى میل و اختیار آنان، به حکومت رسید؛ چون، مردم پس از پشت سر گذاشتن دوران سخت و تلخ حکومت پیشینیان و انواع تبعیضها، بى عدالتیها و فساد و تباهى، به این نتیجه رسیدند که تنها راه نجاتشان از آن اوضاع نابسامان و جوّ تبعیض آمیز و ستم آلود، پایان دادن به دوران حکومت خلیفه پیشین و تعیین خلیفه جدید است، لذا پس از وى، به در خانه وصى و جانشین بحق پیامبر(ص) حضرت على(ع) روى آوردند و دست بیعت به سویش گشودند و به طور جدى، خواهان حکومت علوى بودند و در برابر عدم پذیرش امام(ع) اصرار ورزیده و آن حضرت را بر اجابت درخواست خود در تنگنا قرار دادند. امام(ع) در این باره فرموده است:

«ازدحام فراوانى که مانند یالهاى کفتار بود [به هم فشرده و انبوه] مرا به قبول خلافت وا داشت. آنان، از هر طرف، مرا احاطه کردند [و] چیزى نمانده بود که دو نور چشمم زیر پا له شوند! آن چنان جمعیت به پهلوهایم فشار آورد که سخت مرا به رنج انداخت و ردایم از دو سو پاره شد! مردم همانند گوسفندانى [گرگ زده که دور تا دور چوپان جمع شوند مرا در میان گرفتند.[2]

مانند شترهاى ماده اى که به فرزندان خود روى آورند، به سوى من روى آوردید و مى گفتید: «بیعت! بیعت!». من، دستم را بستم و شما آن را مى گشودید. من، آن را از شما برمى گرفتم و شما به سوى خود مى کشیدید.»[3]

طبرى نیز نقل مى کند که امام على(ع) در برابر اصرار مردم بر بیعت، فرمود: «این کار ـ بیعت ـ را نکنید. اگر من، وزیر و همکار امام مسلمانان باشم، بهتر از این است که امیر و حاکم بر مسلمانان باشم.»، اما آنان گفتند: «به خدا سوگند! ما، تو را رها نمى کنیم تا این که با تو بیعت کنیم.»[4]

دوم اینکه امام(ع) پیش از این، براى رسیدن به امامت و حکومت ظاهرى و زعامت سیاسى ـ که آن را حق مسلّم خود مى دانست ـ از هر گونه تلاش و اقدام ممکن، خوددارى نورزید، اما پس از قتل عثمان، با وجود اقبال عمومى و اصرارشان براى حکومت و زعامت سیاسى، از پذیرش آن ابا ورزید. راز این اکراه و امتناع چیست؟

راز این امتناع، براى پژوهندگانى که از اوضاع آن مقطع زمانى آگاهى دارند و از روحیات و ویژگیهاى شخصیتى امام على(ع) نیز شناختى، هر چند اجمالى، دارند، روشن است؛ زیرا، منصب خلافت و حکومت ظاهرى براى آن حضرت، یک هدف و یک ارزش اصیل نبود تا آن را به هر قیمتى که شده و در هر شرایط سیاسى و اجتماعى بپذیرد و از پذیرفتنش نیز خوشحال شود، بلکه حکومت، براى آن بزرگ پیشواى دینى و برترین اسوه کمالات انسانى و الهى، چنان که خودش بارها بار فرمود[5]، وسیله اى براى پیاده کرده احکام نورانى اسلام ناب محمدى(ص) و نشر و تبلیغ فرهنگ غنى قرآنى و بسط عدالت همه جانبه سیاسى و اجتماعى و اقتصادى و رفع تبعیض و ستم از جامعه اسلامى بود.

امام(ع) با ارزیابى اوضاع موجود و ملاحظه دگرگونیهایى که در جامعه به وقوع پیوسته و ضد ارزشها، جایگزین ارزشها شده و مردم، از فرهنگ اصیل اسلام ناب محمدى و احکام قرآنى فاصله گرفته بودند، به خوبى مى دانست که حکومت کردن بر چنین جامعه اى و سامان دادن اوضاع نابه سامان اجتماعى و دفع تبعیض و فساد و بى عدالتى ها و باز گرداندن اوضاع به وضعیت دوران پیامبر(ص) کارى بس دشوار و بلکه محال است، بنابراین، از پذیرش حکومت خوددارى مى کرد.

دشوارى تغییر اوضاع، از آنجا ناشى مى شد که از یک سو، عموم مردم، با فضاى آلوده و وارونه دوران حکومتهاى پیشین، بویژه دوران عثمان، خو گرفته بودند و آماده پذیرش احکام اسلام ناب و رعایت اصول ارزشى و عدالت اجتماعى و اقتصادى نبودند و از سوى دیگر، کارگزاران نظام حکومتى ـ که همگى، به جا مانده از دوران حکومت عثمان و یا خلفاى پیش از او بودند و بسیارى از آنان، اگر نگوییم همه آنان، دستشان در اخذ و مصرف بیت المال، به نحو دلخواه، باز بود و در این زمینه، فعال مایشاء بودند، به هیچ قیمتى حاضر نبودند از شغلها و پستهاى آب و نان دار خود دست بکشند و مطیع امام(ع) ـ که تنها به ارزشها فکر مى کرد ـ گردند.

این، واقعیتى است که در بسیارى از سخنان امام(ع) به آن تصریح شده است:

«مرا وا گذارید و به سراغ شخص دیگرى بروید! زیرا، ما، به استقبال وضعى مى رویم که چهره هاى مختلف و جهات گوناگونى دارد (اوضاع مبهم و پیچیده است) [و] دلها بر این امر (حکومت)، استوار، و عقلها ثابت نمى مانند[و ابرهاى فساد و فتنه، فضاى جهان اسلام را تیره و تار ساخته و راه مستقیم ـ از غیر مستقیم ـ ناشناخته مانده است.»[6]

سوم، اینکه با وجود همه پشتیبانیهاى مردمى و اصرار و پافشارى آنان بر بیعت و یارى امام على(ع) همان گونه که پیش بینى مى شد ـ و امام نیز از آن آگاهى کامل داشت ـ پس از آغاز حکومت و برداشتن نخستین گامهاى اصلاحى و اقدامات اساسى براى اصلاح ساختار حکومتى و دفع تبعیض و ستم از مردم، فتنه ها و مخالفتها، یکى پس از دیگرى، مانند طوفانى سهمگین، وزیدن گرفت و اوضاع سیاسى ـ اجتماعى جامعه را در هم ریخت، به طورى که حکومت کوتاه حضرت، به جنگ و ... سپرى شد.

اکنون پس از این توضیحات، به طرح و بررسى علل و انگیزه هاى مخالفت با حکومت علوى مى پردازیم. در بیان انگیزه هاى مخالفت با حکومت علوى، سعى ما بر این است که آنها را با ملاحظه پیشینه تاریخى و مقطع زمانى شکل گیریشان طرح کنیم؛ زیرا، چنان که خواهیم دید، بخشى از این مخالفتها، پیشینه تاریخى دارد و چنین نیست که پس از تشکیل حکومت علوى، یکباره پیدا شده باشد.

برخى از مهمترین انگیزه هاى مخالفت با حکومت علوى، عبارت است از:

1ـ حسادت ورزى و برترى جویى نسبت به خاندان پیامبر

از انگیزه هاى مهم مخالفت با حکومت علوى که ریشه دار هم بوده و به عصر پیامبر اکرم(ص) و شاید پیش از اسلام برمى گردد و مربوط به قبایل عرب و بویژه برخى قبایل قریشى مکه[7] است. حسادت ورزى و حس رقابت و برترى جویى نسبت به پیامبر(ص) و خاندان پاک او(ع) است.

بررسیهاى تاریخى نشان مى دهد که بسیارى از اقوام و قبایل عرب، خصوصاً برخى از قبایل قریش و در رأس آنان بنى امیه، بنا به انگیزه یادشده، هیچ گاه با پیامبر و خاندانش ـ که از «بنى هاشم» بوده اند ـ خوب نبوده و پیوسته نسبت به آنان به دلیل تعصب قومى و قبیلگى، رشک مى ورزیدند و بغض و کینه شان را در دل داشتند و بر این اساس، هرگز مایل نبودند که فردى از این خاندان، به حکومت برسد و بر آنان حکم راند.

از این رو، پس از قتل عثمان و آغاز بیعت مردم با امام على(ع) بسیارى از قریشیان، یا با آن حضرت بیعت نکردند و یا اگر بنا به انگیزه هاى سیاسى، مجبور شدند با او بیعت کنند، در باطن، دشمنى و بغض او را در دل مى پروراندند و از همکارى با حکومت علوى سر باز زده و پیوسته مترصد ضربه زدن به او و براندازى حکومتش بوده اند.

براى همین است که مى بینیم سر نخ بسیارى از توطئه ها، فتنه ها، آتش افروزیها علیه حکومت علوى، در دست افراد و گروه ها و احزابى از همین اعراب و قریشیان مقیم مکه و مدینه است.

اشراف و طوایف قریش، پس از بعثت پیامبر(ص) نه تنها به آن حضرت ایمان نیاوردند، بلکه پیوسته مى کوشیدند او را از هدفش برگردانند و از ادامه رسالتش بازدارند. در مکه، قصد جان حضرت را کردند و پس از هجرت ایشان به مدینه، جنگهاى فراوانى علیه پیامبر(ص) راه اندازى کردند.

در سال هشتم هجرت هم که با انبوه سپاه اسلام در مکه مواجه شدند و با اینکه مجد و عظمت پیامبر اکرم(ص) و مسلمانان را دیدند و عفو و گذشت آن حضرت نیز شامل حال آنان شد، اما مشرکان قریش و همپیمانان آنان و در رأس آنان، اشراف و سران قبایل، به سرکردگى ابوسفیان، از روى ترس و زیر برق شمشیر سپاه اسلام تسلیم شدند؛ زیرا، به دلیل روحیه برترى جویى و تعصب خشک قومى و قبیلگى، برایشان سخت بود که زیر بار آیین محمدى(ص) بروند و سلطه و حاکمیت و آقایى و سرورى آن حضرت را ـ که از بنى هاشم بود ـ بپذیرند. آنان، از اینکه افتخار آقایى و سرورى بر عرب، نصیب فردى از طایفه آنان نشده است، ناراحت بودند و نسبت به پیامبر(ص) حسادت مى ورزیدند، اما از آنجا که قادر به انتقال منصب الهى نبوت و رسالت ـ که از نظر آنان، ریاست و حکومت بر جزیرة العرب به حساب مى آمد، نه صرف یک مسؤولیت و منصب الهى جهت هدایت بشر ـ به خاندان خویش نبوده اند، به مسأله جانشینى و خلافت پس از آن حضرت مى اندیشدند و براى تصاحب آن، سرمایه گذارى کردند. با اعلام ولایت حضرت على(ع) از سوى پیامبر(ص) حسادت و کینه ورزى قریشیان نسبت به پیامبر و خاندانش دو چندان شد و آن

ان در محافل و مجالس حزبى و گروهى خود، نسبت به على(ع) توطئه چینى کرده و به دنبال آن با رواج شایعات و ایراد تهمتها علیه او، به تخریب شخصیت وى پرداختند تا بلکه بتوانند او را از چشم پیامبر(ص) و مسلمانان بیندازند. در ادامه این سناریوى شوم، در آخرین لحظات حیات پیامبر(ص)، از وصیت کتبى آن حضرت در باره خلافت و جانشینى على(ع) جلوگیرى کردند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره انگیزه هاى مخالفت با حکومت علوى

مقاله با عنوان: اصول طراحى سیستم هاى تهویه مطبوع بیمارستانى

اختصاصی از فی لوو مقاله با عنوان: اصول طراحى سیستم هاى تهویه مطبوع بیمارستانى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان: اصول طراحى سیستم هاى تهویه مطبوع بیمارستانى


مقاله با عنوان: اصول طراحى سیستم هاى تهویه مطبوع بیمارستانى

 

 

 

 

 

 

بهترین اتاق تمیز وقتی حاصل می شود که سیستم جابجایی هوا بتواند تمام آلودگی های داخل اتاق را به بیرون انتقال دهد. این امر علاوه بر آنکه به نوع فیلتر و تعداد تعویض هوا بستگی دارد، به نحوه و آرایش خطوط جریان هوا نیز مربوط است. اگر ورودی کانال هوا در وسط سقف و خروجی در پایین یکی از دیوارهای جانبی باشد، هوا بطور کامل جاروب نمی شود و لازم است که سرعت و تعداد تعویض هوا افزایش یابد که این راه حل مناسبی نیست و همچنین افزایش سرعت هوای ورودی پیشنهاد مناسبی در طراحی سیستم های اتاق تمیز محسوب نمی شود. پس بهترین راه آن است که هوا از یک سطح وسیعی از سقف وارد شود و از کف یا پایین دیوارهای اتاق آن هم در چند نقطه پراکنده خارج گردد. این شیوه یک جریان پایدار هوا را ایجاد می نماید که قادر است آلودگی را به موقع خارج نماید...

مقاله اصول طراحى سیستم هاى تهویه مطبوع بیمارستانى، مشتمل بر 10 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر و جداول، با فرمت pdf، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

  • سیستم های جابجایی هوا در اتاق های تمیز
  • فیلتراسیون هوا در اتاق های تمیز
  • انواع فیلترهای هوا
  • فیلترهای بازده بالا
  • روش های تهویه اتاق های تمیز
  • انواع اتاق های تمیز
  • عوامل موثردر طراحى مکان هاى حساس بیمارستانى
  • اتاق عمل
  • اتاق ریکاوری
  • بخش اورژانس
  • اتاق ایزوله
  • شرایط هواى فضاى داخلى بخش مراقبت ویژه
  • کنترل منابع عفونت
  • پارامترهاى اساسى در طراحى اتاق تمیز
  • کنترل فشار نسبى
  • تصفیه هوا

جهت خرید مقاله اصول طراحى سیستم هاى تهویه مطبوع بیمارستانى به مبلغ فقط 3000 تومان و دانلود آن بر لینک پرداخت و دانلود در پنجره زیر کلیک نمایید.

!!لطفا قبل از خرید از فرشگاه اینترنتی کتیا طراح برتر قیمت محصولات ما را با سایر فروشگاه ها و محصولات آن ها مقایسه نمایید!!

!!!تخفیف ویژه برای کاربران ویژه!!!

با خرید حداقل 20000 (بیست هزارتومان) از محصولات فروشگاه اینترنتی کتیا طراح برتر برای شما کد تخفیف ارسال خواهد شد. با داشتن این کد از این پس می توانید سایر محصولات فروشگاه را با 20% تخفیف خریداری نمایید. کافی است پس از انجام 20000 تومان خرید موفق عبارت درخواست کد تخفیف، شماره همراه و ایمیلی که موقع خرید ثبت نمودید را به ایمیل فروشگاه (catia2015.sellfile@gmail.com) ارسال نمایید. همکاران ما پس از بررسی درخواست، کد تخفیف را به ایمیل شما ارسال خواهند نمود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله با عنوان: اصول طراحى سیستم هاى تهویه مطبوع بیمارستانى

تحقیق - خاستگاه هاى اختلاف در فقه مذاهب

اختصاصی از فی لوو تحقیق - خاستگاه هاى اختلاف در فقه مذاهب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق - خاستگاه هاى اختلاف در فقه مذاهب


تحقیق - خاستگاه هاى اختلاف در فقه مذاهب

لینک دانلود "MIMI file" پایین همین صفحه 

تعداد صفحات "89"

فرمت فایل : "word"

فهرست مطالب :

قیاس در اسباب , شروط, و موانع

 

برخى اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل

 

فصل سوم : استحسان و اثر آن در اختلافهاى فقهى

 

گفتار اول : دیدگاههاى عالمان اصول و فقه درباره استحسان

 

استحسان از دیدگاه حنفیه

 

دیدگاه مالکیه

 

شافعیه

 

دیدگاه حنابله

 

دیدگاه شیعه امامیه

 

دیدگاه زیدیه

 

دیدگاه اباضیه

 

استحسان از دیدگاه ظاهریه

 

آنچه از مقایسه این دیدگاهها به دست مى آید

 

گفتار دوم :اختلاف نظرهایى فقهى برخاسته از اختلاف درباره استحسان

 

فصل چهارم :مصالح مرسله و تاثیر آن در اختلافهاى فقهى

 

گفتار اول : حجیت مصالح مرسله

 

دیدگاهها

 

گفتار دوم :اختلاف نظرهایى فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل

 

فصل پنجم : حجیت قول صحابى و تاثیر آن در اختلافهاى فقهى

 

گفتار اول : حجیت قول صحابى

 

دیدگاهها

 

دلایل هر یک از گروهها

 

نمونه هایى از اختلاف نظرهاى فقهى

 

دیدگاه نگارنده

 

بخش چهارم : اختلاف پیشوایان مذاهب فقهى در نتیجه اختلاف نظر در منابع تبعى

 

فصل اول :اجماع و اثر آن بر اختلافهاى فقهى

 

گفتار اول : اختلاف درباره اجماع عام

 

تعریف اجماع و شرایط آن

 

اختلاف نظر در امکان و حجیت اجماع

 

گفتار دوم : اجماعهاى خاص

 

اجماع عترت

 

اجماع اهل مدینه

 

دیدگاه نگارنده

 

اجماع از دیدگاه ظاهریه و خوارج

 

اختلاف نظرهایى فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل

 

فصل دوم :قیاس و اثر آن در اختلافهاى فقهى

 

گفتار اول : حجیت قیاس

 

اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل

 

گفتار دوم : آنچه قیاس در آن جارى مى شود

 

قیاس در عقلیات

 

قیاس در لغت

 

قیاس در حدود, کفارات , تقدیرات و رخصتها

 

پاره اى اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل

 

اختلاف نظرهایى فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل

 

فصل دوم :قیاس و اثر آن در اختلافهاى فقهى

 

گفتار اول : حجیت قیاس

 

اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل

 

گفتار دوم : آنچه قیاس در آن جارى مى شود

 

قیاس در عقلیات

 

قیاس در لغت

 

قیاس در حدود, کفارات , تقدیرات و رخصتها

 

پاره اى اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل

 

بخشی از  فایل  :

دیگر آن که در این اجراى قیاس حکم به همان گونه که در اصل بوده از آن تعدى داده نشده ,بلکه با نوعى تغییر به موضوع دیگر سرایت داده شده است , چه , مدت در بیع سلف جایگزین شرط قدرت بر تسلیم و وجود مبیع است تا به استناد این جایگزین بتوان در مدت مقرر به مبیع دست یافت , اما در فـرع این جایگزینى از میان رفته است .
توضیح مساله : دلیلى شرعى بر جوازبیع سلف به صورت مـدت دار رسـیده و از دیگر سوى سرایت دادن این حکم (جواز) به سلم حال تنها از این راه ممکن مـى شـود کـه حکم نص تغییر داده شود و این در حالى است که تغییردادن حکم نص باطل است .
اصـولا یـکـى از شـرطـهاى جواز بیع در همه بیعها این است که مبیع مورد بیع قرار گیرد و مال مملوک داراى قیمت و مقدور التسلیم باشد .
این حکم به اجماع وهمچنین به استناد نهى پیامبر از فـروش آنچه از انسان نیست ثابت شده است .
از دیگر سوى , دربیع سلم یا سلف مبیع یا معقودعلیه وجـود نـدارد و بـنـابـرایـن , طبق قاعده مى بایست این معامله باطل باشد .
اما شرع این معامله را, مـشـروط بـه این که مهلت دار باشد, تجویز کرده و همین مدت داشتن را جایگزین شرط قدرت بر تـسـلـیـم و وجـود خـارجى مبیع قرار داده است , همان گونه که در اجاره منفعت جایگزین عین مـى شود .
بدین ترتیب مدت داشتن شرط بیع سلف شده است ,نه به واسطه خود آن , بلکه به عنوان جـایـگـزیـنـى بـراى یـکى از شرطهاى جواز بیع یعنى قدرت برتسلیم مبیع .
از همین جاست که مـى گـویـیـم عـلت یابى براى حکم جواز در بیع سلف به گونه اى که در عمل به ابطال این شرط بـیـنـجامد نادرست است و چنین علت یابى سرایت دادن حکم نص به موضوع غیر مذکور در دلیل نـیـسـت .
بـلـکـه ابـطـال حـکـم نـص و اثـبـات حـکـم دیگرى براى فرع است که نص شامل آن نـمـى بـاشـد, ((1330)) چـه , آنچه نص آن را در بردارد جایگزین کردن مدت براى شرط قدرت بر تسلیم است , در حالى که در فرع چنین چیزى وجود ندارد.
بـه گـمان نگارنده همان دیدگاهى که حنفیه و موافقانشان اختیار کرده اند گزیده تر مى نماید, زیـرادلـیـل شـرعـى در ایـن مـطـلب ظهور دارد و به وضوح بر این دلالت مى کند که مدت یکى ازشرطهاى درستى سلف است .
افزون بر این , اگر معامله سلف حال باشد فایده اى عملى برتشریع رخـصـت بـار نـخواهد شد, چه , در این صورت هیچ دلیلى وجود ندارد که انسان از عقدبیع روى بگرداند و عقد سلف انجام دهد.
بـه طـور خـاص , بـرخـى از شـافـعـیـه بـراى صحت سلم حال این را شرط دانسته اند که مبیع یا معقودعلیه در هنگام عقد معدوم نباشد.

 

قیاس در اسباب , شروط, و موانع

 

فقیهان و اصولیین در جواز قیاس در اسباب , شروط و موانع اختلاف کرده اند: بـیـشـتـر شـافـعیه , برخى از حنفیه و موافقان این دو گروه بر این نظر شده اند که قیاس در این مواردجایز است .
در بـرابـر کـسـانـى دیـگـر چـون آمـدى کـه از شـافـعـیه است , و یا بیشتر فقهاى حنفى مذهب گفته اند:قیاس در این موارد جایز نیست ((1331)) .
گـروه اخـیر چنین دلیل آورده اند که حکمت [یا همان علت در قیاس ] امرى ضابطه ناپذیر است و نـمـى توان آن را به طور دقیق مشخص و محدود کرد, چه , حکمت مقدارهایى از نیاز و نیازچیزى نسبى و غیرثابت است .
از دیگر سوى آنچه بدرستى ضابطه پذیر و مشخص مى باشداوصاف است و از هـمین روى نیز حکم بر سبب خود مترتب مى شود, خواه حکمتى باشد وخواه نه , چونان که دست دزد را مى برند, هر چند اموالى مسروقه را در اختیار داشته باشد و به مالکش برگردانده شود, و یا بـر زنـاکـار حـد جـارى مـى کنند, هر چند ثابت شود که اختلاط نسب نیز صورت نپذیرفته است .
بـنـابراین , اگر در اسباب و شروط و موانع قیاس را جارى کنیم به استناد حکمت که ضابطه ناپذیر است حکم کرده ایم و حکم به استناد یک امر ضابطه ناپذیرجایز نیست ((1332)) .
در بـرابـر, کـسـانـى کـه قـیـاس در ایـن موارد سه گانه را جایز دانسته اند چنین دلیل آورده اند کـه سـببیت , شرطیت و مانعیت احکامى شرعى اند و در آنها, همانند هر حکم شرعى دیگر,مى توان قیاس جارى کرد.

 

برخى اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل

 

الف ـ در اسباب : شافعى و موافقانش کشتن به وسیله ابزارهاى سنگین از قبیل سنگ و چوب بزرگ را بـر کـشتن با اسلحه قیاس کرده آن را موجب قصاص دانسته اند .
ابویوسف و محمدهمین نظر را اختیار کرده , کشتن با وسایل سنگین را قتل عمد شمرده اند.
امـا ابـوحـنـیـفـه بـا آنـان مـخـالـفـت ورزیـده قـتـل بـه وسـیـلـه ابزارهاى سنگین را موجب قصاص ندانسته ((1333)) و با شبه عمد خواندن آن گفته است : این نوع قتل قصاص ندارد.
از دیدگاه مالک واسطه اى میان قتل عمد و قتل خدا وجود ندارد ـ چه این که در قرآن تنها ازقتل عمد و قتل خطا نام برده شده است ـ و به همین دلیل قتلى به نام قتل شبه عمد در اسلام نیست و بر این اساس قتل با وسایل سنگین (مثقل ) قتل عمد شمرده مى شود.
ب ـ در شـروط: فـقـیهان در قیاس وضو بر تیمم به استناد این جامع که هر دوى آنها شرطصحت نماز هستند اختلاف ورزیده اند: کـسانى چون مالکیه و شافعیه که قیاس در شروط را جایز دانسته اند وضو را بر تیمم قیاس کرده و گـفـتـه انـد در وضـو نیز همانند تیمم نیت لازم است , اما در برابر کسانى چون حنفیه که قیاس درشروط را جایز ندانسته اند گفته اند: در وضو نیت لازم نیست .
الـبته نظریه معتقدان به قیاس بر تیمم چنین نقد مى شود که وضو قبل از تیمم تشریع شده است ویکى از شرایط صحت قیاس آن است که حکم اصل از نظر زمانى بر حکم فرع مقدم باشد.
در ایـن مـسـالـه گـزیـده آن اسـت کـه گفته شود: وضو از سویى به عبادت محض که به اتفاق نـیـازمـنـدنـیـت اسـت شـبـاهـت دارد و از سـویـى با عبادتهاى مفهوم المعنى که به اتفاق نیت نمى خواهدهمانندى مى کند و از همین روى نیز در آن اختلاف افتاده است : کـسـانـى کـه شـبـاهت وضو به عبادت را قویتر و روشنتر دانسته اند گفته اند: نیت واجب است , وکسانى که شباهت آن را به نظافت آشکارتر دیده اند گفته اند: نیت لازم نیست ((1334)) .
بـنـابراین در مساله وضو, مقیس علیه یا عبادت محض است , و یا نظافت محض همانند پاک کردن نجاست , و چنین مساله اى در ذیل عنوان (قیاس شبه ) ((1335)) جاى مى گیرد.

 

فصل سوم : استحسان و اثر آن در اختلافهاى فقهى

 

در این فصل دو گفتار را خواهید خواند: گفتار اول : دیدگاههاى عالمان درباره استحسان گفتار دوم : اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اجراى استحسان

 

گفتار اول : دیدگاههاى عالمان اصول و فقه درباره استحسان

 

در این گفتار برآنیم تا نخست دیدگاه هر یک از مذاهب را درباره استحسان بررسى کنیم وسپس بـه مـقـایـسه این دیدگاهها با یکدیگر بپردازیم تا از این رهگذر به جنبه هاى اختلاف نظرى که به اختلافهاى فقهى میان پیروان مذاهب انجامیده است برسیم :

 

استحسان از دیدگاه حنفیه

استحسان در مذهب حنفى دو مرحله را پشت سر نهاده است : مرحله اول : دوران به کارگیرى واژه استحسان بدون تعیین مضمون و محتواى آن هـر کـس بـه مـنـابـع فـقـهـى حـنـفـى نـگـاهى بیفکند خواهد دید که در آنها دو واژه قیاس و استحسان بفراوانى همراه با یکدیگر به کار مى رود و به عنوان مثال گفته مى شود: حکم این مساله فـلان اسـت , ولـى مـا چنین استحسان مى کنیم .
یا گفته شود: استحسان چنین حکم مى کند یا و قیاس خلاف آن را اقتضا مى کند و ما حکم قیاس را مى گیریم , و همانند این تعبیرها. ((1336)) بـراى نـمـونـه در ایـن مـسـاله که بر زناى کسى گواهى داده شده و در نتیجه به تازیانه زدن او حـکـم شـده بـاشـد ولـى هـنوز اجراى این حد به پایان نرسیده که دو شاهد به احصان او گواهى داده اند,ابوحنیفه مى گوید: حکم رجم را به اقتضاى استحسان و برخلاف قیاس ثابت مى دانیم .
نـمـونـه دیـگـر آن کـه اگـر امـام یـا نـایب او و یا حاکم کسى را مشاهده کند که دزدى کرده یا شـراب خـورده و یـا زنا کرده است , ابویوسف مى گوید امام یا نایب او یا حاکم حق ندارند به صرف ایـن کـه خـود دیـده انـد حـد جارى کنند مگر زمانى که بینه در این باره برسد .
این یک استحسان اسـت ,امـا بـنـابـرقـیـاس در چـنـیـن صورتى مى توان به استناد همان علم حکم جارى کرد .
این برخلاف حقوق مردم است که وقتى قاضى بشنود که شخص بدان اقرار مى کند مى بایست به استناد همین شنیده خود قضاوت کند. ((1337)) در ایـن بـاره کـه اگـر کـسـى در نـمـاز آیـه سـجده را بخواند و براى آن رکوع کند از محمدبن حـسـن پـرسیدند که آیا همین رکوع او را بسنده مى کند .
وى در پاسخ گفت : بنابر قیاس رکوع و سـجـده در ایـن جـهـت بـرابرند, زیرا هر دو از اجزاى نماز هستند .
اما بنابر استحسان بایسته است که شخص سجده کند .
ولى ما قیاس را انتخاب مى کنیم ((1338)) .
بـدیـن تـرتـیب , در طى دوره نخست این اصطلاح در گفتار عالمان حنفى به کار مى رفته , ولى ازسـوى خـود آنـهـا تـعـریـفـى مـشـخص در این باره ارائه نمى شده است .
از همین روى آنان به سـبـب استحسانى که از آن سخن مى گفته اند مورد انتقاد دیگران قرار گرفته اند و عالمان از هر سـویى خرده گرفته اند: محدثان و فقیهان از سویى , و متکلمان از سویى دیگر, و همه نیز یا درباره ایـن گـروه مـى گـفـته اند: (در پى خواسته هاى نفسانى خود تشریع مى کنند) و یا مى گفته اند: (حدیث رسول خدا را به استناد راى خود وامى گذارند.) مرحله دوم : دوران تعیین معنا و حقیقت استحسان فـقـیـهـان مـتـاخـر حـنـفـى در بـرابـر این انتقادها و در برابر این ادعا که پیشواى فقهى آنان از سرخواسته هاى نفسانى تشریع کرده موضع تسلیم و اعتراف برنگزیدند, بلکه ثابت کردنداستحسان یـک دلـیـل شرعى و منبعى از منابع فقه اسلامى است .
آنان با تعابیرى از این قبیل پرده از حقیقت استحسان برداشتند: الـف ـ بـرخـى گفتند: استحسان عبارت است از عدول از آنچه یک قیاس ایجاب مى کند به آنچه قیاس قویتر ایجاب مى کند. ((1339)) البته این تعریف چنین نقد مى شود که استحسانى را که به دلیلى جز قیاس ـ همچون اثر با اجماع و با ضرورت ـ ثابت شود دربرنمى گیرد.
ب ـ برخى گفته اند: استحسان عبارت است از تخصیص قیاس به واسطه دلیلى قویتر. ((1340)) بـر ایـن تـعـریـف نـیـز انتقاد مى شود که گرچه همه انواع استحسان را در برمى گیرد, اما بدان اشاره دارد که استحسان تخصیص علت است , در حالى که واقعیت این نیست .
ج ـ کرخى مى گوید: استحسان عبارت از این است که انسان از حکم کردن در مساله اى به همانند آنـچه در نظایر آن مساله حکم مى کند خوددارى ورزد و به استناد جهتى که حکمى برخلاف آن را اقتضا دارد برخلاف آن حکم کند.
این دلیل نیز مورد نقد است که نسخ و تخصیص را هم در برگرفته است .
د ـ بزدوى مى گوید: استحسان عبارت است از عدول از موجب یک قیاس به قیاسى قویتر ازآن , و یا عبارت است از تخصیص قیاس با دلیلى قویتر از آن ((1341)) .
کمال بن همام مى گوید: حنفیه قیاس را به دو گونه جلى و خفى تقسیم کرده اند .
گونه نخست همان قیاس [اصطلاحى ] وگـونـه دوم اسـتـحـسـان اسـت و بنابراین , استحسان قیاسى است خفى در برابر قیاس ظاهر و متبادربه ذهن .
اسـتـحـسـان بـدانـچـه از قـیـاس خفى اعم است نیز گفته مى شود و در این صورت استحسان عـبـارت اسـت از هـر دلـیـلى در برابر قیاس ظاهر, خواه آن دلیل نص باشد, همانند دلیل در باب سـلـم ,خـواه اجـماع باشد, همانند دلیل در باب استصناع ((1342)) , و خواه ضرورت باشد همانند دلیل بر طهارت آبگیرها و چاهها.
بـدیـن تـرتـیـب روشـن مـى شـود مـنـکـران اسـتـحـسـان نـمـى دانـسته اند مقصود از آن ـ از دیدگاه پذیرندگانش ـ چیست ((1343)) .
پس از تعیین دقیق مقصود از استحسان از سوى عالمان مخالفان نیز در برابر نظر آنها تسلیم شدند و گـفـتـنـد: تـا زمانى که استحسان از چهارچوب دلایل مورد اتفاق بیرون نیست استحسانى که دربـاره آن اختلاف نظر وجود داشته باشد نیست .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق - خاستگاه هاى اختلاف در فقه مذاهب

تحقیق در مورد سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت


تحقیق در مورد سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه38

فهرست مطالب

سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت

علیرضا شجاعى زند

 

مشروعیت

مشروعیت دینى

نظریه هاى «ساخت سیاسى» در ایران

ساخت سیاسى «شرقى»

پاتریمونیالیسم

«کاریزماى» پادشاهى

«عصبیّت» ابن‏خلدون

«جابه جایى نخبگان» پارتو

خلافت و دولت‏هاى مستقل شرقى

سلسله‏هاى ایرانى

طاهریان، نخستین سلسله ایران اسلامى

صفاریان، امراى مستولى

سامانیان، امیران مطیع

آل بویه، نخستین دولت شیعى

امارت ترکان غزنوى

دولت بزرگ سلجوقى

دوره مغولى و فترت دینى

صفویه و احیاى دولت دینى

نادر، و سیاست «پان- اسلامیسم»

«زندیه»، دولت مستعجل

«قاجار»، و تحولات ساختارى

«مشروعیت دینى» سلسله‏هاى اسلامى در ایران

سلاطین و «عهد و لوا»ى خلافت

مشروعیت «شمشیر»

 



مشروعیت

مشروعیت[1] (Legitimacy) ، اساس و پایه حاکمیت است که همزمان به دو موضوع
متقابل اشاره دارد: یکى ایجاد حق حکومت براى «حاکمان» (
Governors) و دیگرى
شناسایى و پذیرش این حق از سوى «حکومت شوندگان» (
Governeds). «غصب»
(
Usurpation) نقطه‏ء مقابل مشروعیت، از جمله مفاهیمى است که با مفهوم مشروعیت
تولد یافته و به درک دقیق‏تر آن مدد رسانده است. از آن‏جا که دوام و قوام حاکمیت‏ها بسته به
مشروعیت آنان است، حکومت‏هاى غاصب و غیرمشروع نیز در تلاشند تا بشکلى حاکمیت
خود را با نوعى از مشروعیت، ولو کاذب بیارایند. «مشروعیت» و «مشروعیت‏یابى»
مى‏تواند «قدرت» وحشى و عریان را به اقتدارى مقبول و متفاهم بدل نماید.

مشروعیت همواره یکى از مباحث محورى متفکران اجتماعى و اندیشمندان سیاسى
بوده است. «گزنفون» معتقد بود که حتى در حکومت‏هاى «تیرانى»، که بر بنیاد اجبار و

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت

تحقیق در مورد مالکیت شخصیت هاى حقوقى

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد مالکیت شخصیت هاى حقوقى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مالکیت شخصیت هاى حقوقى


تحقیق در مورد مالکیت شخصیت هاى حقوقى

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :14

 

 

مالکیت شخصیت هاى حقوقى

 

دایره ملکیت نزد عقلا به تدریج از دایره اشخاص فراتر رفته است. از یک طرف، اعیان خارجى و از سوى دیگر، عنوان هاى عامى را در بر گرفته که به گروهى از مردم ناظر است چنان که امروزه از ناحیه دیگر، عناوین معنوى و اعتبارى محض را نیز در برگرفته است. شریعت اسلامى از آغاز،نگرش خود را در زمینه مالکیت،برهمین معناى گسترده بنانهاده است که شامل تمام این اقسام مى گردد.

 

 

 

اعیان خارجى مانند مسجد و دیگر مکان هاى عبادى و تاسیسات عمومى است که باوقف و نظایر آن مالک املاک و مستغلات مى شوند.عناوین عامه مانند زکات است که ملک مستمندان به شمار مى آید و مثال عناوین معنوى و اعتبارى محض، دولت یامنصب امامت است که مالک انفال و امثال آن مى باشد.

 

 

 

نگرش عقلایى به شخصیت معنوى صرفا در ثبوت حق و ملک، متوقف نمى شود بلکه داراى گستره اى بیش تر بوده و دامنه آن به ثبوت حق و دین به ویژه درشخصیتى معنوى همچون دولت مى رسد. بنا بر این، شخصیت معنوى مى تواند مالک شود یا دینى رابه عهده گیرد و همانند ذمه شخصیت حقیقى مى تواند داراى ذمه باشد.

 

 

 

تصور ملکیت براى اعیان خارجى به رغم آن که این اعیان فهم و عقل ندارند وقادر برتصرف نیستند سهل است. نهایت آن که تصرف دراموال به دست ولى امر خواهد بود که آنها را در شوون خود به مصرف برساند چنان که دراموال کودک و مجنون نیز چنین است که ولى، آنها را در شوون خودشان مصرف مى کند.

 

 

 

هم چنین تصور ملکیت براى عناوین عام، همچون فقرا یا شخصیت هاى معنوى محض همچون دولت، آسان است زیرا دانستیم که ملکیت، امرى اعتبارى است و از مقوله عرض نیست تا نیازمند محل خارجى باشد.در علم حقوق شمارى از عنوان هاى مربوط به شخصیت هاى حقوقى آمده است از قبیل موءسسات، جمعیت ها و شرکت ها.((1)) بدین جهت بحث از شخصیت هاى معنوى یا قانونى، در قبال شخصیت هاى حقیقى یاطبیعى، از منظر فقه اسلامى ضرورى مى باشد که ما دراین مقاله به بررسى آن مى پردازیم.

 

 

 

مقدمه نیاز موسسات و جمعیت ها به قراردادن ذمه، دین و دارایى براى آنها امرى بدیهى است زیرا اهداف و مصارف این مراکز با هدف و مصرف شخصى گردانندگان این مراکز،تفاوت دارد.

 

 

 

شرکت ها دوقسمند: شرکت هاى عادى و شرکت هاى قانونى.((2)) براى شرکت هاى عادى، شخصیت معنوى اعتبار نمى شود و ذمه یا اموال درحق آنها فرض نمى گردد چرا که آن چه وجود خارجى دارد همان شرکا هستند یعنى اشخاص حقیقى که خود داراى اموال و ذمه مى باشند درحالى که شرکت هاى قانونى داراى شخصیت معنوى اند و حق ملکیت دارند و حق به نفع یا ضرر آنها ثابت مى شود.

 

 

 

در این جا این پرسش پیش مى آید که شرکت چه نیازى به ذمه و املاک و شخصیت معنوى دارد؟ اگر شرکت به گروهى از افراد باز مى گردد و نفع و ضرر آن متوجه ایشان است، چرا ما همانند شرکت هاى عادى به ذمه و ملکیت همین شرکا،بسنده نمى کنیم؟ ازاین رو فرض قانونى بودن شرکت چه ارزشى دارد؟ پاسخ این پرسش به نتایجى بستگى داردکه برثبوت ملک و ذمه براى شرکت، مترتب مى شود مانند موارد زیر:((3))

 

 

 

  1. طلبکاران شرکت، به صورت مستقیم برمال شرکت حق دارند و مى توانند بى آن که طلبکاران شخصى شرکا مزاحم آنها شوند حق خود را از مال شرکت استیفا کننددرحالى که اگر فرض شود مال شرکت، ملک شایع شرکاست نه ملک شخصیت حقوقى شرکت، طلبکار شرکت درحقیقت طلبکار شرکا مى شود و با او همانند دیگر طلبکاران شخصى شرکا رفتار مى شود بنابر این اگر شرکا ورشکست شوند، بین این طلبکار وسایرطلبکاران فرقى نخواهد بود بلکه تمام دارایى شخص مفلس چه در شرکت و چه درغیر شرکت، به طور مساوى برسهم طلبکاران تقسیم مى شود.

 

 

 

  1. بین طلب شخص از شریک وبدهى به شرکت، مقاصه واقع نمى شود بنا بر این اگرطلبکار شخص شریک، بدهکار به شرکت بود، حق ندارد بدهى خود به شرکت را درمقابل طلبى که از شریک دارد، ساقط کند زیرا طلبکار از شخص حقیقى طلب دارد ودرمقابل به شخص حقوقى دیگر بدهکار است نه به آن شخص تا این که تساقط یا تقاص به وجود آید هم چنین اگر بدهکار شخص شریک از شرکت طلبکار بود، حق ندارد از پرداخت حق شریک به این بهانه که با دین شرکت تقاص کرده،استنکاف کند.

 

 

 

اصل فرض گرفتن ملک و ذمه براى شرکت، یکى از آثار و نتایج فرض گرفتن شخصیت حقوقى براى شرکت است.

 

 

 

براى شخصیت حقوقى داشتن شرکت،آثار دیگرى نیز برشمرده اند از این قبیل:((4))

 

 

 

  1. شرکت به این اعتبار که شخص حقوقى است، حق مرافعه دارد. بنابر این مى تواند علیه غیر یا شرکا اقامه دعوا کند چنان که غیر یا شرکا مى توانند علیه شرکت به دادگاه شکایت کنند.

 

 

 

کار رسیدگى به دعاوى به نفع یا علیه شرکت را یک نفر به نمایندگى از شرکت برعهده مى گیرد بى آن که نیاز باشد تمام یا برخى از شرکا دردعوا شرکت کنند زیرا شخصیت شرکت از شخصیت شرکاى آن شرکت، متمایز است.

 

 

 

  1. گاه محل استقرار شخصیت حقوقى با محل استقرار شرکا متفاوت است و آن مکانى است که مقر اصلى یا مرکز اداره آن شرکت درآن قراردارد درنتیجه مرافعات مربوط به این شرکت، به جایى ارجاع داده مى شود که مقرشرکت درآن قراردارد ولى اگردعوا مخصوص یک بخش از بخش هاى شرکت باشد، مى توانند آن را در محکمه اى طرح کنند که در محدوده همان بخش قرار دارد.

 

 

 

همچنین تابعیت شرکت با تابعیت شرکا ارتباط ى ندارد. تابعیت آن عادتا همان تابعیت دولتى است که مرکز اداره اصلى شرکت در آن قرار گرفته است. بنابر این شرکت هایى که درخارج بنیان گذارى شده و مرکز اداره آن در کشورى بیگانه درنظر گرفته مى شود، به عنوان شرکت هاى بیگانه تلقى مى شوند و قانون دولتى شامل آن خواهد شد که تابعیت شرکت به آن انتساب پیدا مى کند.

 

 

 

دراین جا لازم است بررسى کنیم که آیا فقه اسلامى چنین شخصیت حقوقى و اموال وذمه و احکام آنها را که عادتا درفرهنگ و حقوق غربى تولد یافته است، به رسمیت مى شناسد یانه؟

 

 

 

درآغاز، وجود پاره اى از این احکام که درفقه اسلامى موضوع ندارند بعید به نظر مى آیداز قبیل فرض وطن یا تابعیت براى یک شرکت آن هم به صورت مستقل از وطن یاتابعیت شرکا زیرا اسلام اساسا تعدد وطن یا تعدد تابعیت را نمى پذیرد و وطن در بحث تمام وشکسته بودن نماز، با مقصود ما دراین جا متفاوت است بنابر این درمحل بحث، موضوعى براى بحث از وطن یا تابعیت شرکت باقى نمى ماند.

 

 

 

چنان که در آغاز بعید مى دانیم که درامکان فرض کردن شخصیتى حقوقى براى امثالاین امور و اموال و ذمه ها شکى وجود داشته باشد زیرا چنان که بیان شد این امور اعتبارى است و اعتبار به موونه زیادى نیاز ندارد.

 

 

 

هم چنین اثبات وجود برخى از مصادیق به صورت اجمال براى این امور اعتبارى درفقه اسلامى آسان است زیرا نمونه هاى آن بسان اموال وقف، ملکیت زکات براى فقرا، اموال منصب امامت یا دولت، ملکیت مسلمانان نسبت به زمین هاى خراج ووقف برجهات، درفقه اسلامى شناخته شده است.

 

 

 

بحث در این است که آن چه را امروزه عرف عقلایى به عنوان شخصیت هاى حقوقى به رسمیت شناخته و آثار و احکامى را همانند ملکیت یا ذمه یا چیزهاى دیگر براى این شخصیت ها درنظر گرفته است، آیا مى توانیم آن را با توجیه صحیح فقهى منطبق با ادله فقه اسلامى، اثبات کنیم یا نه؟

 

 

 

استاد مصطفى زرقا((5)) معتقد است که این شخصیت هاى حقوقى و احکام آنها برحسب مبانى فقه اسلامى صحیح است. وى درابتدا به اختصار،برخى از مصادیق شخصیت حقوقى را در فقه اسلامى برمى شمرد آن گاه برخى از مصادیق شخصیت حقوقى را یاد کرده و اذعان مى کند که این مصادیق درفقه اسلامى داراى ملکیت و ذمه مى باشند. سپس از مجموع این مطالب چنین نتیجه مى گیرد که تمام شخصیت هاى حقوقى و احکام مفصل آن در غرب،با مبانى فقه اسلامى موافق و همسو است و اگر فقهاى پیشین از مصادیق یا احکام این شخصیت ها سخنى به میان نیاورده اند، بدین خاطر بوده که از شکل هاى جدیدشرکت هاى مختلف و شیوه هاى متفاوت اقتصادى شناختى نداشته اند چرا که راه هاى پیدایش و حدود مسوولیت چنین شرکت هایى در اثر عرف ودگرگونى اقتصادى جدیددراروپا، پدیدار شده است. نو بودن این مصادیق به این معنانیست که این شخصیت هاى حقوقى و احکام آنها با مبانى فقه اسلامى، همسو نمى باشند.

 

 

 

ایشان درآغاز، دو نمونه براى شخصیت هاى معنوى در فقه اسلامى برشمرده است:

 

 

 

  1. درنصى از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: المسلمون اخوه تتکافا دماوهم ویسعى بذمتهم ادناهم وهم ید على من سواهم، ((6)) خون هاى مسلمانان برابر است وکم ترین آنها ذمه دیگران را برعهده دارد و آنان درمقابل دیگران یک دستند. سپس مى گوید:

 

 

 

عبارت یسعى بذمتهم ادناهم دلیل آن است که مجموع امت بسان یک شخصیت واحد،معتبر شده و پرداخت و عهده دارى این ذمه در هر فرد از آنها، تبلور یافته است.

 

 

 

  1. حقوق عمومى و امور حسبیه اى که فرد مى تواند به حاکم شکایت کند، مانندکیفرحدود،دورساختن اسباب اذیت مردم از سرراه، از بین بردن غش دراموال وجداساختن بین زن و مردى که پس از طلاق، همچنان با هم زندگى مى کنند و نیز موارددیگر،درتمام این موارد خود مدعى و دادخواه ارتباط ى با موضوع ندارد، یا ضررى متوجه او نیست که با این مرافعه آن را از خود دور سازد. درحالى که درصحت خصومات ودادخواست ها درحقوق فردى، وجود این خصوصیت ها شرط است. اینهاهمه بیانگر آن است که مى توان براى آن مصلحت عمومى که با همین نام براى خود حق دادخواست قائلاست، یک شخصیت حکمى تصور نمود.

 

 

 

اما آنچه ایشان به عنوان نمونه هایى ذکر مى کند که با استناد به آن مى توان به طور کامل به وجود معناى حقوقى جدید براى شخصیت حکمى در فقه اسلامى اعتراف کرد، سه نمونه است:

 

 

 

  1. شخصیت بیت المال

 

 

 

بیت المال که سرمایه عمومى دولت است، شرع اسلامى آن را ازمال و ملک شخصى حاکم جدا دانسته است بنابر این شریعت، بیت المال را داراى قوام حقوقى مستقل اعتبار کرده است که مصالح امت را دراموال عمومى تحقق مى بخشد. از این رو بیت المال مالک مى شود یا مال آن به ملک دیگران درمى آید یا ذمه را مى پذیرد وزکات عارى از ارث یا وصیت را استحقاق پیدا مى کند و مى تواند به عنوان یک طرف خصومت ودعوا مطرح گردد. البته درتمام این موارد، امین بیت المال به نیابت ازحاکم، مسوولیت انجام دادن این امور را به عهده مى گیرد. بلکه باید گفت: بیت المال به اقسام و بخش هایى تقسیم مى شود که هریک داراى حقوق و اموالى است و بعید نیست که هریک از اقسام آن، جداى از قسم دیگر و در ضمن شخصیت اصلى بیت المال عمومى،به نوبه خود داراى شخصیت حکمى باشد زیرا هر قسم داراى استحقاق و احکام ویژه خود است و نمى توان از یک قسم به صورت مخلوط براى دیگرى خرج کرد اما براى این کار مى توان از بخش هاى مختلف بیت المال براى سایر بخش ها قرض گرفت چنان که اندیشه قانونى مالى جدید درتنظیم خزینه عمومى دولت و بخش هاى آن چنین است.

 

 

 

  1. شخصیت وقف

 

 

 

نظام وقف دراسلام، براساس اعتبار شخصیت حکمى براى وقف به معناى حقوقى جدید، مبتنى است. درنتیجه وقف داراى ملکیتى است که قابل تملیک وتملک و ارث و هبه و نظایر آن نیست چنان که هرچه را که وقف برآن متوقف است،مى پذیرد و خود استحقاق پیدا مى کند و دیگران نیز علیه آن استحقاق پیدا مى کنند. عقودحقوقى مانند اجاره و بیع و غله و استبدال و بین وقف و مردم انجام مى گیرد که متولى وقف در این امور متولى آن است. متولى، مسوول حفظ حقوق وقف دربرابر قوه قضائیه است چنان که با پرداخت قیمت از سرمایه وقف، نیازهاى آن را خریدارى مى کند و وقف مالک آنها مى شود. هم چنین متولى درهنگام نیاز مى تواند با اجازه قاضى از وقف استقراض کند.

 

 

 

  1. شخصیت دولت

 

 

 

فقها احکامى را براى تصرف حاکم مقرر داشته اند که تفسیر آنها تنهازمانى قابل تصور است که براى دولت یک شخصیت عمومى حکمى در نظر گرفته شود ورئیس دولت و نمایندگان او که کارمندان بخش هاى مختلف دولتى اند، هریک درهمان بخشى که مربوط به حوزه کارى اوست اعم از بخش هاى خارجى، داخلى ومالى، این مسوولیت را به عهده بگیرند. پاره اى از این احکام عبارت است از:

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مالکیت شخصیت هاى حقوقى