دانلود مقاله نابرابری اجتماعی و علل آن

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله نابرابری اجتماعی و علل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نابرابری اجتماعی به موقعیتهای نابرابر بین افراد اشاره دارد که می‌تواند سیاسی، اقتصادی، فرهنگی باشد. نابرابری اجتماعی، بنیانهای متعددی می‌تواند داشته باشد. عده‌ای از محققان معتقدند که بنیانهای اصلی نابرابری، تفاوتهای فردی در توانایی‌های ذاتی و انگیزه و تمایل به سخت‌کوشی است. دیدگاه دیگر معتقد است نابرابری در اصل، مبتنی بر تفاوتهایی است که جامعه در رفتار و برخورد با افراد بین آنها قایل می‌شود. علت این فرق‌گذاری مشخصه‌هایی همچون طبقه اجتماعی، اقتصادی، نژاد، قومیت، جنسیت و دین است که به طریق اجتماعی تعریف شده‌اند. از آنجا که  طبقه، اساسی‌ترین نوع نابرابری، یعنی تفاوت در میزان دسترسی مردم به ابزار مادی زندگی است؛ لذا در اکثر بحثهای مربوط  به نابرابری اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است. اما نابرابری اجتماعی ضرورتاً طبقاتی نیست. مثلاً اختلاف دستمزد میان یک کارگر ساده و یک کارگر متخصص این دو را در دو طبقه مختلف اجتماعی قرار نمی‌دهد. نابرابری طبقاتی، نابرابری‌ای است که ریشه در ساختار زندگی‌ اقتصادی داشته باشد و به عملکرد متفاوت اقتصادی مربوط می‌شود و از راه نهادهای اساسی اجتماعی و قانونی هر دوره تداوم یافته و تشدید می‌شود.

قدرت نیز همچون طبقه، مفهومی مهم در نظریه‌های عمده نابرابری اجتماعی است. بسیاری از نظریه‌پردازان تحت تأثیر "مارکس" تصدیق می‌کنند که قدرت هنگامی نمایان می‌شود که عده‌ای به دلخواه قادر به کنترل شرایط اجتماعی باشند؛ بدون اینکه اهمیتی برای نظرات موافق و مخالف قائل باشند. "مارکس" معتقد بود بر این باور بود که تا زمانی که مالکیت خصوصی و تقسیم کار در جامعه وجود دارد، وجود نابرابریهای اجتماعی و تقسیم جامعه به دارا و ندار نیز غیر قابل انکار است. "ماکس وبر" که سهم عمده‌ای در شکل‌گیری نظریات نابرابری اجتماعی دارد. بر خلاف "مارکس" نابرابری اجتماعی را امری پیچیده‌تر از آن می‌داند که تنها بتوان در بعد اقتصادی تعریف نمود. "وبر" بر این باور بود که بعدهای دیگر نابرابریها (اجتماعی و سیاسی) دارای اهمیت یکسانی با نابرابری اقتصادی هستند، اگر نابرابریهای اقتصادی را در جامعه از میان ببریم، بعدهای دیگر که از روند زندگانی اجتماعی در جامعه‌های پیچیده صنعتی امروزی سر چشمه می‌گیرند، از گوشه و کنار برخاسته، به پراکنش خود ادامه خواهند داد. وی بر این باور است که لازمه زندگی در جامعه‌های صنعتی امروزه سر و کار داشتن با سازمانهای اداری و سیاسی و حقوقی است که بر پایه دیوانسالاری و سلسله مراتب اداری استوار هستند؛ پس وجود نابرابری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ زیرا تفاوتهای قدرتی و مهارتی، سبب پیشبرد هدفهای سازمانهای اجتماعی خواهندشد.

کلمات کلیدی : نابرابری اجتماعی، بنیانهای اصلی نابرابری، تفاوتهای فردی، نابرابری طبقاتی، مارکس، ماکس وبر، تبعیض نژادی

شامل 11 صفحه فایل word قابل ویرایش

مقاله نابرابری های طبقاتی و اجتماعی دانش آموزان

اختصاصی از فی لوو مقاله نابرابری های طبقاتی و اجتماعی دانش آموزان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 35

شرح مختصر :

تازگی موضوع مقاله حاضر آن است که نقش تضادها و نابرابریهای طبقاتی – اجتماعی بر میزان گرایشهای تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای  شهر اسلام آباد غرب در سال تحصیلی90-89  را مورد بررسی قراردهد  . موضوع این مقاله در واقع یک مسئله اجتماعی است که بر اساس  چارچوب نظری با استناد برنظریات نظریه پردازان  :گیدنز:مارکس:وبر:لوکاچ:گلدمن :تدوین شده است برای انجام  مطالعه پنج فرضیه ارائه شده که قابل ذکراست که توسط متغیرهای تحصیلات-شغل و درآمد والدین، میزان دسترسی به امکانات مادی و خرده فرهنگهای طبقاتی –قومی اصطلاحات و مفاهیم مهم تعریف عملیاتی شده اندروش تحقیق بکاررفته با رهیافت کنونی و منطق پیمایشی در سطح  پهنانگر بوده، وروابط متغیرها ازنوع همبستگی همراه با گزارش توصیفی لحاظ نظرقرارگرفته وفن گردآوری اطلاعات پرسشنامه نیمه بسته می باشد.  تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده  با نرم افزار spss و جداول توصیفی براساس حجم نمونه 400 نفر صورت گرفته است .  نتایج حاصله ازتحلیل نشان می دهد که بین، تحصیلات، اعتبارشغلی پدرو وضعیت درآمد والدین وگرایش تحصیلی و خرده فرهنگ طبقاتی –قومی و گرایش تحصیلی نوع رابطه معنا دار قدری بیشتر معلوم شده و توضیح مختصر داده  شود.

دانلود مقاله نابرابری ارث زن و مرد

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله نابرابری ارث زن و مرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
عدم تبیین برخی از احکام و حدود الهی‏درباره زنان و تبدیل آنان به شبهه، موجب‏پنداری شده است که در نظام آفرینش، به زن‏ستم شده است. وجود برخی از آیات و روایات برای بسیاری‏از بانوان پرسش‏انگیز است; از جمله این که: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟» ....
موضوع این نوشته، بررسی مساله ارث زن‏است که بر طبق آیه ۱۱ سوره نساء «للذکرمثل حظ‏الانثیین‏»; سهم مذکر دو برابرسهم مؤنث است.
● در تبیین این موضوع ناچار از ذکر سه‏مساله هستیم:
۱) یکی از عوامل مهم در ایجاد شبهه، کم‏اطلاعی و گاه بی‏اطلاعی از احکام و مسایل‏حقوقی است. موضوع ارث از آن نمونه‏مسایلی است که حقیقت آن باچیزی که زنان‏می‏پندارند کاملا متفاوت است. بر پایه آنچه‏ما در این گفتار دنبال می‏کنیم، ارث زن بیش‏از مرد یا مساوی با مرد است. حال آن که درنگاه سطحی، تصور می‏شود که ارث زن نصف‏ارث مرد است.
۲) این مساله هم از امور روشن اجتماعی‏و حقوقی است که انتظار «تساوی حقوق زن ومرد» درهمه چیز، انتظاری بیهوده است. زن ومرد دو موجود با ویژگی‏های مخصوص به‏خود و دارای دو نوع طبیعت و امکانات‏هستندو هیچ یک از آن دو نمی‏تواند خود راشایسته حقوق مخصوص آن دیگری بداند.آنچه میان آن دو نباید وجود داشته باشد،تبعیض است نه تفاوت. تبعیض در جایی‏است که بین دو شی‏ء با امکانات کاملامساوی، فرق گذاشته شود. قرآن چنین‏تبعیضی را نه درحق مرد قائل است و نه درحق زن. درآنجا که از بهره زن و مرد سخن‏می‏گوید، می‏فرماید: برای هریک از زن و مردحاصل دسترنج‏شان باید داده شود.«للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساءنصیب ممااکتسبن‏»(نساء آیه ۳۲) در ثواب اخروی آنان نیز می‏فرماید: هریک‏از زن و مرد مؤمن که کاری شایسته کرده‏باشند، به طور کامل پاداش خود را دریافت‏خواهند کرد. اما از طرفی این حقیقت از امور پذیرفته‏علمی و تجربی است که توان بدنی مرد بیشتراز زن و نیروی عاطفی زن به مراتب بیش‏تر ازمرد است. بارداری و شیردهی ویژه زن است‏و مرد راهی برای دستیابی بدان ندارد و به‏طور طبیعی نمی‏تواند امتیازات این دوره اززندگی زن را دارا شود.
۳) حقیقت این است که در عصر نزول‏آیات ارث بر مسلمانان، هیچ زمینه‏ای برای‏طرح حقوق زن وجود نداشت. مسلمانانی که‏در انتظار نزول آیات الهی پیرامون مسایل‏زندگی بودند، برخی همان کسانی بودند که تازمانی پیش زن را جزو دارایی مرد برمی‏شمردند و هیچ گاه تصور نمی‏کردند که‏اسلام برای زن سهمی از ارث قرار دهد. رسول اکرم‏صلی الله علیه وآله که آگاه‏ترین فرد به‏رویدادها و افکار زمان خود بود، خوب‏می‏دانست که طرح مسایل حقوقی زنان درآن دوره، باواکنش رو به رو خواهدشد.ازدیدگاه مردمان آن روزگار، زن موجودی‏ضعیف است که حتی اگر بخواهد از مزیتی‏برخوردار شود باید امتیازش ازمرد کمترباشد. تصور این که زن در یکی از حقوق‏خانوادگی یا اجتماعی هم تراز مرد شود واقعافاجعه آفرین بود. از این رو بایست هر حکمی‏به نفع زن به تصویب می‏رسد، به گونه‏ای‏زیرکانه بیان شود که نه زن از چیزی محروم‏ماند، نه مرد در مقابل آن به واکنش و ستیزواداشته شود. موضوع ارث از آن نمونه احکام بود که‏بسیار دقیق و زیرکانه مطرح شد و شاید بتوان‏چنین استنباط کرد که در آن عصر به آسانی‏کسی از مردان انحصار طلب به ژرفای آن - که‏به نفع زن طرح‏ریزی شده بود.- پی‏نبرد تا درمقابلش جبهه‏گیری کند.
مساله ارث زن درحالی مطرح گردید که درمیان مردم عرب‏هرگاه مردی می‏مرد، فرزندان، زن پدر خود رابه ارث دراختیار می‏گرفتند و با وی ازدواج‏می‏کردند یا او را به عقد دیگری در می‏آوردندو مهریه او را مانند دیگر اموال، میان خودقسمت می‏کردند. این پدیده زشت‏سبب شدکه آیه‏ای از قرآن (سوره نساء، آیه ۲۲) آنان رااز این کار بازدارد و رفته رفته بدان‏ها تفهیم‏شود که زن همانند مرد دارای حقوقی است‏که باید محترم شمرده شود. با نزول آیه ارث «فللذکر مثل حظ‏الانثیین‏» (نساء، آیه ۱۷۶) گفتگوها بالا گرفت.چون برطبق آن آیه، زن نیز از ارث بهره‏می‏برد، اگرچه به مقدار نصف مرد. لطافت آیه‏ارث یکی درآن بود که در ابتدا از حق مردسخن می‏گفت ولی در اصل نخست اعتراف به‏حق زن داشت. آیه نمی فرمود: «ای زنان،ارث شما نصف ارث مردان است.» بلکه‏فرموده است: «ای مردان! ارث وبهره شما دوبرابر بهره زنان است.» این تعبیر در حقیقت‏میزان در ارث را حق زن قرار می‏دهد. زیرابرای تعیین مقدار ارث مرد، وی باید نخست‏به حق زن اعتراف کند و آنگاه به همراه دوبرابر آن برای خود طلب نماید. بر طبق مفادآیه، نخست‏باید «بهره زن‏» مشخص وپرداخته شود و آنگاه نصیب مرد خود به خودمعلوم می‏شود.این موضوع مانند آن است که‏بخواهند دوازده سیب را میان یک دختر ویک پسر تقسیم کنند. به پسر می‏گویند:سیب‏ها باید طوری تقسیم شود که شما دوبرابر سهمیه دختر برداری.
پس وی نخست‏باید سیب‏ها را به سه قسمت مساوی تقسیم‏کند و پس از اعتراف به حق دختر و تقدیم‏یک سهم آن به وی، دو برابر آن را برای خودبردارد. تا همین جا مرد دلخوش از دو برابر بودن‏سهمیه خود است و چندان اعتراضی به حکم‏ندارد و زن محروم گذشته نیز از این که بااحترام، بخشی ازارث به وی تعلق گرفته‏خرسند است. با این تقسیم - به طور مثال -ازدوازده میلیون تومان پول که از پدری به‏تنها دختر و پسرش ارث برسد، چهار میلیون‏سهم دختر می‏شود و هشت میلیون سهم‏پسر. این به ظاهر پایان تقسیم ارث میان‏پسر و دختر (مرد و زن) است ولی در حقیقت‏کار به پایان نرسیده است. زن در هنگام تقسیم ارث، نصف بهره مردرا به دست آورده است ولی از طرفی از سوی‏خداوند میان زن و مرد احکامی مقرر شده‏است که این کاستی برای زن جبران می‏شودو چه بسا سهمیه او بیشتر از مرد می‏گردد.زیرا با طرح چند وظیفه بر مرد، او موظف به‏پرداخت مخارجی است که زن عهده دار آن‏نیست.
● برخی از آن‏ها بدین قرار است:
۱) پرداخت مخارج خانواده (همسر،فرزندان و پدر و مادر). زن در این مرحله وظیفه‏ای ندارد و مردعهده دار تامین مخارج است و در صورت‏نیاز، مرد است که باید نیاز آنان را برآورد.
۲) پرداخت دیه. هرگاه فرزندان (دختر یا پسر) به سبب‏انجام کاری به پرداخت دیه محکوم شوند، درحقیقت مرد است که باید این دیه را بپردازدنه زن. هرگاه فامیل هم ناچار به پرداخت دیه‏شوند، مردان فامیل عهده دار پرداخت آن‏جریمه‏اند نه زنان.
۳) پرداخت مهریه. در هنگام خواستگاری و ازدواج، مرد است‏که به زن مهریه می‏دهد نه به عکس.
۴) مخارج کار خانه و شیردادن به بچه‏ها. مرد وظیفه دارد که در صورت تقاضای زن،نسبت‏به انجام کار خانه و شیردادن به اطفال،به وی مزد دهد و حال آن که در انجام کارهای‏مرد، لازم نیست زن چیزی به مرد بپردازد.
۵) و غیره. با توجه به احکام نامبرده، آنچه مرد درارث به دست آورده در حقیقت‏بیشتر به‏مصرف زن می‏رسد و گاه بهره واقعی او ازنصف ارث هم کمتر می‏شود. بنابراین بایدسهمیه زن و مرد در این موضوع را به حقوق‏و در آمد تعبیر کنیم. زن حقوق کمتری از مرددارد ولی در واقع در آمد وی مساوی با او یا بیشتراز وی است. افزون بر همه اینها، زن ناچارنیست‏حاصل‏دسترنج‏خود در بیرون خانه را به مصرف‏خانه برساند. آنچه او کسب می‏کند - در خانه‏باشد یا بیرون - به خود او تعلق دارد; در حالی‏که مرد حاصل کار خود را - به دلیل حقوقی که‏بر عهده اوست - به خانه می‏آورد و به مصرف‏خانواده‏اش می‏رساند
نابرابری ارث زن و مرد
عدم تبیین برخی از احکام و حدود الهی‏درباره زنان و تبدیل آنان به شبهه، موجب‏پنداری شده است که در نظام آفرینش، به زن‏ستم شده است. وجود برخی از آیات و روایات برای بسیاری‏از بانوان پرسش‏انگیز است; از جمله این که: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟»

عدم تبیین برخی از احکام و حدود الهی‏درباره زنان و تبدیل آنان به شبهه، موجب‏پنداری شده است که در نظام آفرینش، به زن‏ستم شده است. وجود برخی از آیات و روایات برای بسیاری‏از بانوان پرسش‏انگیز است; از جمله این که: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟» ....
موضوع این نوشته، بررسی مساله ارث زن‏است که بر طبق آیه ۱۱ سوره نساء «للذکرمثل حظ‏الانثیین‏»; سهم مذکر دو برابرسهم مؤنث است. در تبیین این موضوع ناچار از ذکر سه‏مساله هستیم: ۱ - یکی از عوامل مهم در ایجاد شبهه، کم‏اطلاعی و گاه بی‏اطلاعی از احکام و مسایل‏حقوقی است. موضوع ارث از آن نمونه‏مسایلی است که حقیقت آن باچیزی که زنان‏می‏پندارند کاملا متفاوت است. بر پایه آنچه‏ما در این گفتار دنبال می‏کنیم، ارث زن بیش‏از مرد یا مساوی با مرد است. حال آن که درنگاه سطحی، تصور می‏شود که ارث زن نصف‏ارث مرد است. ۲ - این مساله هم از امور روشن اجتماعی‏و حقوقی است که انتظار «تساوی حقوق زن ومرد» درهمه چیز، انتظاری بیهوده است. زن ومرد دو موجود با ویژگی‏های مخصوص به‏خود و دارای دو نوع طبیعت و امکانات‏هستندو هیچ یک از آن دو نمی‏تواند خود راشایسته حقوق مخصوص آن دیگری بداند.آنچه میان آن دو نباید وجود داشته باشد،تبعیض است نه تفاوت. تبعیض در جایی‏است که بین دو شی‏ء با امکانات کاملامساوی، فرق گذاشته شود. قرآن چنین‏تبعیضی را نه درحق مرد قائل است و نه درحق زن.
در آن جا که از بهره زن و مرد سخن‏می‏گوید، می‏فرماید: برای هریک از زن و مردحاصل دسترنج‏شان باید داده شود.«للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساءنصیب ممااکتسبن‏»(نساء آیه ۳۲) در ثواب اخروی آنان نیز می‏فرماید: هریک‏از زن و مرد مؤمن که کاری شایسته کرده‏باشند، به طور کامل پاداش خود را دریافت‏خواهند کرد. اما از طرفی این حقیقت از امور پذیرفته‏علمی و تجربی است که توان بدنی مرد بیشتراز زن و نیروی عاطفی زن به مراتب بیش‏تر ازمرد است. بارداری و شیردهی ویژه زن است‏و مرد راهی برای دستیابی بدان ندارد و به‏طور طبیعی نمی‏تواند امتیازات این دوره اززندگی زن را دارا شود. ۳ - حقیقت این است که در عصر نزول‏آیات ارث بر مسلمانان، هیچ زمینه‏ای برای‏طرح حقوق زن وجود نداشت. مسلمانانی که‏در انتظار نزول آیات الهی پیرامون مسایل‏زندگی بودند، برخی همان کسانی بودند که تازمانی پیش زن را جزو دارایی مرد برمی‏شمردند و هیچ گاه تصور نمی‏کردند که‏اسلام برای زن سهمی از ارث قرار دهد. رسول اکرم‏صلی الله علیه وآله که آگاه‏ترین فرد به‏رویدادها و افکار زمان خود بود، خوب‏می‏دانست که طرح مسایل حقوقی زنان درآن دوره، باواکنش رو به رو خواهدشد.
ازدیدگاه مردمان آن روزگار، زن موجودی‏ضعیف است که حتی اگر بخواهد از مزیتی‏برخوردار شود باید امتیازش ازمرد کمترباشد. تصور این که زن در یکی از حقوق‏خانوادگی یا اجتماعی هم تراز مرد شود واقعافاجعه آفرین بود. از این رو بایست هر حکمی‏به نفع زن به تصویب می‏رسد، به گونه‏ای‏زیرکانه بیان شود که نه زن از چیزی محروم‏ماند، نه مرد در مقابل آن به واکنش و ستیزواداشته شود. موضوع ارث از آن نمونه احکام بود که‏بسیار دقیق و زیرکانه مطرح شد و شاید بتوان‏چنین استنباط کرد که در آن عصر به آسانی‏کسی از مردان انحصار طلب به ژرفای آن - که‏به نفع زن طرح‏ریزی شده بود.- پی‏نبرد تا درمقابلش جبهه‏گیری کند. مساله ارث زن درحالی مطرح گردید که درمیان مردم عرب‏هرگاه مردی می‏مرد، فرزندان، زن پدر خود رابه ارث دراختیار می‏گرفتند و با وی ازدواج‏می‏کردند یا او را به عقد دیگری در می‏آوردندو مهریه او را مانند دیگر اموال، میان خودقسمت می‏کردند.
این پدیده زشت‏سبب شدکه آیه‏ای از قرآن (سوره نساء، آیه ۲۲) آنان رااز این کار بازدارد و رفته رفته بدان‏ها تفهیم‏شود که زن همانند مرد دارای حقوقی است‏که باید محترم شمرده شود. با نزول آیه ارث «فللذکر مثل حظ‏الانثیین‏» (نساء، آیه ۱۷۶) گفتگوها بالا گرفت.چون برطبق آن آیه، زن نیز از ارث بهره‏می‏برد، اگرچه به مقدار نصف مرد. لطافت آیه‏ارث یکی درآن بود که در ابتدا از حق مردسخن می‏گفت ولی در اصل نخست اعتراف به‏حق زن داشت. آیه نمی فرمود: «ای زنان،ارث شما نصف ارث مردان است.» بلکه‏فرموده است: «ای مردان! ارث وبهره شما دوبرابر بهره زنان است.» این تعبیر در حقیقت‏میزان در ارث را حق زن قرار می‏دهد. زیرابرای تعیین مقدار ارث مرد، وی باید نخست‏به حق زن اعتراف کند و آنگاه به همراه دوبرابر آن برای خود طلب نماید. بر طبق مفادآیه، نخست‏باید «بهره زن‏» مشخص وپرداخته شود و آنگاه نصیب مرد خود به خودمعلوم می‏شود.این موضوع مانند آن است که‏بخواهند دوازده سیب را میان یک دختر ویک پسر تقسیم کنند. به پسر می‏گویند:سیب‏ها باید طوری تقسیم شود که شما دوبرابر سهمیه دختر برداری. پس وی نخست‏باید سیب‏ها را به سه قسمت مساوی تقسیم‏کند و پس از اعتراف به حق دختر و تقدیم‏یک سهم آن به وی، دو برابر آن را برای خودبردارد.
تا همین جا مرد دلخوش از دو برابر بودن‏سهمیه خود است و چندان اعتراضی به حکم‏ندارد و زن محروم گذشته نیز از این که بااحترام، بخشی ازارث به وی تعلق گرفته‏خرسند است. با این تقسیم - به طور مثال -ازدوازده میلیون تومان پول که از پدری به‏تنها دختر و پسرش ارث برسد، چهار میلیون‏سهم دختر می‏شود و هشت میلیون سهم‏پسر. این به ظاهر پایان تقسیم ارث میان‏پسر و دختر (مرد و زن) است ولی در حقیقت‏کار به پایان نرسیده است. زن در هنگام تقسیم ارث، نصف بهره مردرا به دست آورده است ولی از طرفی از سوی‏خداوند میان زن و مرد احکامی مقرر شده‏است که این کاستی برای زن جبران می‏شودو چه بسا سهمیه او بیشتر از مرد می‏گردد.زیرا با طرح چند وظیفه بر مرد، او موظف به‏پرداخت مخارجی است که زن عهده دار آن‏نیست. برخی از آن‏ها بدین قرار است:
۱) پرداخت مخارج خانواده (همسر،فرزندان و پدر و مادر). زن در این مرحله وظیفه‏ای ندارد و مردعهده دار تامین مخارج است و در صورت‏نیاز، مرد است که باید نیاز آنان را برآورد.
۲) پرداخت دیه. هرگاه فرزندان (دختر یا پسر) به سبب‏انجام کاری به پرداخت دیه محکوم شوند، درحقیقت مرد است که باید این دیه را بپردازدنه زن. هرگاه فامیل هم ناچار به پرداخت دیه‏شوند، مردان فامیل عهده دار پرداخت آن‏جریمه‏اند نه زنان.
۳) پرداخت مهریه. در هنگام خواستگاری و ازدواج، مرد است‏که به زن مهریه می‏دهد نه به عکس.
۴) مخارج کار خانه و شیردادن به بچه‏ها. مرد وظیفه دارد که در صورت تقاضای زن،نسبت‏به انجام کار خانه و شیردادن به اطفال،به وی مزد دهد و حال آن که در انجام کارهای‏مرد، لازم نیست زن چیزی به مرد بپردازد.
۵) و غیره.
با توجه به احکام نامبرده، آنچه مرد درارث به دست آورده در حقیقت‏بیشتر به‏مصرف زن می‏رسد و گاه بهره واقعی او ازنصف ارث هم کمتر می‏شود. بنابراین بایدسهمیه زن و مرد در این موضوع را به حقوق‏و در آمد تعبیر کنیم. زن حقوق کمتری از مرددارد ولی در واقع در آمد وی مساوی با او یا بیشتراز وی است. افزون بر همه اینها، زن ناچارنیست‏حاصل‏دسترنج‏خود در بیرون خانه را به مصرف‏خانه برساند. آنچه او کسب می‏کند - در خانه‏باشد یا بیرون - به خود او تعلق دارد; در حالی‏که مرد حاصل کار خود را - به دلیل حقوقی که‏بر عهده اوست - به خانه می‏آورد و به مصرف‏خانواده‏اش می‏رساند.
عدالت و ارث
خلاصه:
آنچه در این نوشته می‏خوانید طرح یک شبهه پیرامون حقوق زنان، و بیان پاسخ آن است. پیش فرض این نگاشته بر پذیرش برخی تبعیض‏ها میان زن و مرد نیست، تا آنگاه بخواهیم در صدد توجیه آن برآییم. هدف تبیین تفاوت‏هایی است که سبب شده ست‏حقوق و مسؤولیت‏های زن و مرد از یکدیگر متمایز شود. بدین سبب با ارائه تحلیل و تفسیرهایی که بیشتر گویای حکمت احکام است و به جنبه‏های روان‏شناختی و جامعه شناختی نظر دارد به موضوع نابرابری ارث زن و مرد می‏پردازیم.
پیش از تبیین شبهه و ارایه پاسخ، یادآوری این امر ضروری است که: از نگران کننده‏ترین پدیده‏های تباهی‏آور عصر حاضر، موضوع مقایسه میان آفرینش زن و مرد و نتیجه‏گیری‏های ناروایی است که در پی آن مقایسه‏ها صورت می‏پذیرد.
مقایسه توانایی جسمی و روحی زن و مرد - مانند میزان رشد قد، وزن، اندام، قلب، مغز و ... برای شناخت‏حدود توانایی هر جنس، پدیده‏ای صحیح و پسندیده است، اما این که بخواهیم در پی مقایسه، یکی را برتر و دیگری را فروتر بدانیم یا با توجه به برخی امتیازات مشترک، در همه چیز و همه وقت و همه جا آن دو را مساوی یکدیگر بپنداریم و از حقوق یکسان بهره‏مند سازیم، شک نیست که به راه نادرست گاه نهاده‏ایم.

با بی‏توجهی به عوامل تمایز آفرین میان زن و مرد، بزرگترین حقی که از زن و بلکه مرد ضایع می‏گردد حق «متفاوت بودن‏» زن و مرد است.

«برپایه اصول و آموزه‏های روان‏شناسی و فیزیولوژی، تفاوت‏های جسمی و تمایز غدد و نحوه رشد اندام، اصلی‏ترین عامل تاثیرگذار بر تفاوت‏های روحی و روانی است.» (1) و همین امر عامل وجود تفاوت میان حقوق و امتیازات هر جنس (زن و مرد) است.
با این همه هیچ آیین آسمانی و عقل سالم بشری نگفته است که تفاوت در آفرینش زن و مرد به مفهوم انکار اصل «انسانیت مساوی‏» است. آیا اگر هر یک از این دو جنس نتوانند به برخی از وظایف دیگری بپردازند، بدین معناست که میان آن دو تفاوت نکوهیده (تبعیض) قائل شده‏ایم؟
نابرابری ارث زن و مرد
طرح موضوع: بر پایه آیه 11 سوره نساء «للذکر مثل حظ الانثیین‏» سهم فرزند پسر در ارث دو برابر سهم دختر است. بر همین اساس در انبوه روایات شیعه و سنی و نیز قانون مدنی کشور، همین حکم جاری است.

پیش فرض‏ها
الف) در آیه نامبرده سخن از تفاوت ارث فرزندان دختر و پسر است نه جنس مذکر و مونث، در همه فرض‏های تقسیم ارث.

ب) در برخی حالات، ارث زن و مرد مساوی و گاه ارث زن بیشتر از ارث مرد است.

ج) آنچه نباید در حقوق میان اشخاص راه یابد تبعیض است، نه تفاوت.

ارث نیز مانند دیگر پدیده‏هاست که به سبب آن نباید هیچ تبعیضی میان زن و مرد پدید آید، هر چند ممکن است‏به دلایلی سهم ارث اعضای یک خانواده متفاوت باشد.

با توضیحات آینده، هر یک از این امور روشن‏تر می‏شود.

پاسخ و توضیح
در عصر نزول آیات ارث، با توجه به افکار عرب جاهلی نسبت‏به زن، هیچ زمینه‏ای برای طرح حقوق زن وجود نداشت. در نگاه ایشان زن جزو دارایی مرد قرار داشت که اگر شوهرش می‏مرد خود مانند دیگر اموال متوفی به میراث، نصیب دیگر بازماندگان قرار می‏گرفت. (2)

زنان در میان همه اقوام و ملل بشری به هیچ یک از عناوین همسر، مادر، دختر و خواهر، ارث نمی‏بردند و اسلام در این زمینه انقلاب به وجود آورد. (3)

در دیگر تمدن‏ها اموال مردگان تابع قانون زور به فرد نیرومندتر می‏رسید و گاه نه فقط زنان که همه فرزندان پسر نیز از آن محروم می‏شدند و آن که زورمندتر بود همه اموال را تصاحب می‏کرد. (4)

رسول اکرم‏صلی الله علیه وآله که به تعلیم الهی آگاه‏ترین فرد به رویدادها و افکار زمان خود بود و خوب می‏دانست که طرح مسایل حقوقی زنان در آن دوره، با واکنش فراگیر روبرو خواهد شد، در تشریح احکام، زیرکانه به گونه‏ای گام برداشت که نه زن از حق خود محروم ماند، نه مردان در مقابل آن به واکنش و ستیز واداشته شوند.

بدین سبب موضوع ارث زن طوری تشریح شد که مردان انحصارطلب به ژرفای آن پی نبرند تا در مقابلش جبهه‏گیری کنند. در عصری که زن خود میراث شناخته می‏شد، اسلام برای جنین در رحم مادر نیز ارث مقرر ساخت و چنین امری در هیچ یک از جوامع بشری نظیر و سابقه نداشت و نیز ارث، طبقه‏بندی شده و در همه شرایط، ارث همسر و مادر محفوظ داده شد. «للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا»; (5) «برای فرزندان اناث نیز سهمی از ترکه چه مال اندک باشد یا که بسیار، نصیب هر کس از آن [در کتاب حق] معین گردیده است.» «ولابویه لکل واحد منهما السدس‏»; (6) «و فرض هر یک از پدر و مادر یک ششم ترکه است.» «و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد و ان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم‏»; (7) «و سهم ارث زنان ربع ترکه شما مردان است اگر دارای فرزند نباشید و چنانچه فرزند داشته باشید برای آن‏ها یک هشتم خواهد بود.» بر همین اساس اگر بازماندگان متوفا تنها منسوبین مادر باشند، ارث به طور مساوی میان آنان تقسیم می‏شود. (8)

دشوارترین آیه‏ای که از حق ارث زنان سخن می‏گفت آیه «فللذکر مثل حظ الانثیین‏» است. بر طبق این آیه، زن نیز از ارث بهره می‏برد، اگر چه به مقدار نصف مرد. این آیه برخوردار از لطایفی است که بدان اشاره می‏کنیم:

حق زن به ظاهر پس از حق مرد مطرح شده است، ولی در واقع پیش از حق مرد تثبیت و ادا می‏شود.

توضیح: آیه نمی‏فرماید مردان دو برابر زنان یا زنان نصف مردان ارث می‏برند. بلکه می‏فرماید از میان فرزندان سهم هر پسر، برابر سهم دو دختر است. پس ابتدا از سهم فرزند پسر سخن به میان می‏آید ولی مقدار آن را به تعیین سهم دختر واگذار می‏کند. بدین معنی که معیار در مقدار سهم مرد، معین شدن سهم زن‏است. گویا به پسری می‏گویند، شما ارث فراوان برده‏اید ولی مقدار آن معلوم نیست. تنها همین معلوم است که سهم شما دو برابر سهم خواهرتان است. بنابراین او ناچار است نخست‏به سهم خواهر اعتراف کند و میزان آن را بداند، سپس حق خود را که دو برابر است، بردارد.

بدین مقدار مرد دلخوش از دو برابر بودن سهمیه خود است و چندان اعتراضی به حکم ندارد و زن محروم گذشته نیز از این که با احترام، بخشی از ارث به وی تعلق گرفته خرسند است. با این تقسیم - به طور مثال از دوازده میلیون تومان پول که از پدری به تنها دختر و پسرش به ارث برسد، چهار میلیون سهم دختر می‏شود و هشت میلیون سهم پسر. این به ظاهر پایان تقسیم ارث میان دختر و پسر (مرد و زن) است ولی در حقیقت کار به پایان نرسیده است.

بهره زن در هنگام تقسیم ارث، نصف بهره مرد است ولی از طرفی از سوی خداوند میان زن و مرد احکامی مقرر شده است که این کاستی برای زن جبران می‏شود و چه بسا سهمیه او بیشتر از مرد می‏گردد. زیرا با طرح چند وظیفه بر مرد، او موظف به پرداخت مخارجی است که زن عهده‏دار آن نیست. برخی از آن‏ها بدین قرار است:

1 - پرداخت مخارج خانواده (همسر، فرزندان، پدر و مادر): زن در این مرحله وظیفه‏ای ندارد و هر چند ثروتمند باشد، تامین مخارج زندگی بر عهده مرد است.

2 - پرداخت دیه: هرگاه فرزندان (دختر یا پسر) به سبب انجام کاری به پرداخت دیه محکوم شوند، در حقیقت مرد است که باید این دیه را بپردازد نه زن. هرگاه فامیل هم ناچار به پرداخت دیه شوند، مردان فامیل عهده‏دار پرداخت آن جریمه‏اند نه زنان. (9)

3 - پرداخت مهریه: در خواستگاری و ازدواج، مرد است که به زن مهریه می‏دهد نه به عکس.

4 - مخارج کار خانه و شیر دادن به بچه‏ها: مرد وظیفه دارد که در صورت تقاضای زن، نسبت‏به انجام کار خانه و شیر دادن به اطفال، به وی مزد دهد و حال آنکه در انجام کارهای مرد، لازم نیست زن چیزی به مرد بپردازد.

5 - و اموری دیگر: با توجه به احکام نامبرده، آنچه مرد در ارث به دست آورده در حقیقت‏بیشتر به مصرف زن می‏رسد و گاه بهره واقعی او از نصف ارث هم کمتر می‏شود. بنابراین باید سهمیه زن و مرد در این موضوع را به حقوق و درآمد تعبیر کنیم. زن حقوق کمتری از مرد دارد ولی در واقع درآمد وی مساوی با او یا بیشتر از وی است.

افزون بر همه اینها، زن ناچار نیست‏حاصل دسترنج‏خود در بیرون خانه را به مصرف خانه برساند. آنچه او کسب می‏کند در خانه باشد یا بیرون به خود او تعلق دارد; در حالی که مرد حاصل کار خود را - به دلیل حقوقی که بر عهده اوست - به خانه می‏آورد و به مصرف خانواده‏اش می‏رساند.

نابرابری زن و مرد در مقام گواهی
در نظام آفرینش هیچ موجودی ناقص آفریده نشده است، چنان که هیچ موجودی نیست که سهم کامل خویش را از آفرینش و آفریدگار دریافت نکرده باشد. نیز در نقشی که هر آفریده در جهان دارد، وجود هر چیز به جای خود چنان لازم و تاثیرگذار است که گویا بدون آن هیچ چیز در جای خود قرار نگرفته است. بنابراین تعیین پاره‏ای وظایف ویژه برای برخی آفریده‏ها به مفهوم بی‏ارزشی دیگر آفریده‏ها نیست. قرآن کریم در این باره می‏فرماید: «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض‏» (1) ; «زنهار، آنچه را خداوند به [سبب] آن، بعضی از شما را بر بعضی [دیگر ]برتری داده، آرزو نکنید.»

حقوق میان زن و مرد از آن نمونه اموری است که دارای تفاوت‏هایی چشمگیر است. نابرابری ارث زن و مرد، تفاوت گواهی زنان و مردان در پیشگاه قاضی، موضوع اختلاف دیه و قصاص زن و مرد و ... از این جمله بوده و سزاوار است‏به طور روشن مورد بررسی قرار گیرد.

تفاوت گواهی زن و مرد
قرآن مجید در پی بیان حکم قرض دادن، نحوه شهادت زن و مرد را چنین بیان می کند: «واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری‏» (2) ; «دو گواه از مردان را به شهادت طلبید. پس اگر دو مرد نبود، مردی را با دو زن، از میان گواهانی که [به عدالت آنان] رضایت دارید [گواه بگیرید]، تا [اگر] یکی از آن دو [زن ]فراموش کرد، [زن] دیگر، وی را یادآوری کند.»

جرایمی که سبب اجرای حد یا تعزیر می‏شود دو نوع است:

1 - حق الله

2 - حق الناس

در نوع نخست (حق الله) به اتفاق نظر فقها گواهی زنان به هیچ نحو پذیرفته نیست، به جز زنایی که حکم آن سنگسار باشد. (3) در زنا نیز گواهی زنان به طور مستقل پذیرفته نیست و با گواهی سه مرد و دو زن مجازات سنگسار ثابت می‏شود و با گواهی دو مرد و چهار زن، فقط مجازات شلاق به اثبات می‏رسد. (4)

در غیر شرایط نامبرده اگر زنانی چند بدون ضمیمه مردان بخواهند انجام لواط یا زنای فردی را به اثبات رسانند، حکم قذف درباره ایشان جاری می‏گردد و هر یک سزاوار هشتاد ضربه شلاق می‏گردد. (5)

نیز در اجرای صیغه طلاق که به حضور دو شاهد عادل نیازمند است و در اثبات رؤیت هلال ماه، گواهی زنان پذیرفته نیست.

شبهه بی‏اعتبار بودن گواهی زنان
برخی با تکیه به آیه نامبرده و حکم فقهی مساله، این امر را دلیلی بر کم ارزش بودن زنان از دیدگاه اسلام و ناقص بودن آنان از این دیدگاه برشمرده‏اند، و مخصوصا بیان امام علی‏علیه السلام در خطبه 79 نهج البلاغه را مورد توجه قرار می‏دهند که آن حضرت تصریح کرده است که: قوای عقلی زنان ناقص است، به همین سبب گواهی دو تن از ایشان، اعتبار گواهی یک مرد را داراست.

حقیقت آن است که با چنین توجیهی باید به نقصان آفرینش زن مطمئن شد. آیا بنابراین عقیده، خداوند از میان همه آنچه شایسته و کامل آفریده است فقط زن را ناقص آفریده است؟! به فرض که از وجود زن در برخی مسایل نباید کمک جست آیا این امر به معنای ناقص بودن ایشان است؟!

آیا اگر مردان نتوانند برخی وظایف زنان را انجام دهند یا بهتر باشد که در انجام آن وظایف از ایشان کمک نگرفت، وجودشان ناقص شناخته می‏شود؟!

معیار حکم داوران
1 - گاه قاضی با تکیه بر دلایلی که خود به آن دست‏یافته - بدون توجه به شهادت افراد - به اجرای حکم می‏پردازد، اگر چه ممکن است گواهی افراد بر یقین او بیفزاید. در این قسم، تفاوتی میان گواهی زن و مرد وجود ندارد و چه بسا با گواهی چندین مرد، قاضی به یقین دست نیابد اما با گواهی یا اعتراف یک زن به یقین برسد.

2 - قاضی اطلاعاتی درباره رویداد ندارد و فقط به گواهی شاهد است که به چیزی حکم می‏کند. در اینجاست که گاه شهادت زنان پذیرفته نیست; مانند اثبات نوشیدن شر اب که از حقوق الهی است، نه حق الناس.

مسایلی که به طور ویژه حق الله نامیده می‏شود اموری است که در ارتباط بنده با پروردگار است و خداوند می‏داند که در صورت انجام آن، با بنده خویش چگونه رفتار کند. حقوق الهی دارای نوعی ویژگی است که به طور عادی گواهی زنان در آن سزاوار نیست; از آن نمونه:

الف - خداوند متعال در اثبات جرایمی که به خود وی مربوط است (حق الله) بندگان را به کشف جرم و کاوش در افعال بندگان سفارش نمی‏کند و تا حد امکان از ایشان می‏خواهد که آن کارها را به طور علنی به جای نیاورند و پوشیده‏اش بدارند و با توبه از تکرار آن جلوگیری کنند.

ب - زمانی که فرد بداند گواهی او در پیشگاه قاضی ارزش و اعتباری ندارد وی در این باره مسؤولیتی احساس نمی‏کند و ناچار به تحقیق و تفحص نمی‏پردازد. بدین وسیله در اموری که گواهی زنان پذیرفته نیست، زنان به زحمت و رنج نمی‏افتند و از حضور در محاکم قضایی معاف می‏گردند.

تبیین و رفع شبهه
در پی رفع شبهه مورد گفت وگو، تبیین چند امر ضروری است:

1. حکمت مورد اشاره الهی
فرموده امام علی‏علیه السلام در نهج البلاغه گویای حکمتی است که در آیه نامبرده (سوره بقره، آیه 282) بدان اشاره شده است. پیش از بیان آن حکمت‏یادآوری این امر لازم است که تصور می‏شود منظور از نقصان در فرموده امام علی‏علیه السلام، نقص در برابر کمال است نه در برابر تمام; بدین معنا که زن با دارا بودن همه استعدادهای رشد و کمال، نتوانسته است کمال خود را به دست آورد، نه آن که وجودش ناتمام و ناقص (معیوب) است.

آیه نامبرده در بیان حکمت دو شاهد گرفتن از زنان، به جای یک مرد، به نکته‏ای اشاره می‏کند که هیچ گویای ضعف و نقص - به مفهوم عیب - برای زنان نیست. در آیه می‏خوانیم: «تا اگر یکی از آن دو شاهد [موضوع را] فراموش کرد، آن دیگری به یادش آورد.»

اصولا مقایسه میان موجودات امری اشتباه است. هر موجودی برای وظیفه‏ای معین آفریده شده است و هیچ گاه در مقایسه نمی‏توان توانایی یک گروه از موجودات را با توانایی گروه غیر همجنس آن‏ها مقایسه کرد و آن گاه به نتیجه‏گیری پرداخت.

با این فرض، پذیرش این امر چندان دشوار نیست که احساسات و حیای زنان ممکن است در حافظه ایشان اثر بگذارد، (6) به طوری که دیده‏ها یا شنیده‏ها را فراموش کنند یا آن که به گونه‏ای بر خلاف حقیقت آن بپندارند. (7) فردی که از خشم و دعوا بیش از حد متعارف متاثر می‏شود، قضاوتش درباره دعوای دیگران، از حقیقت دورتر است.

از طرفی میان حافظه و علایق پیوند شدیدی برقرار است و آدمی موضوعات مورد علاقه‏اش را بهتر به خاطر می‏سپارد و زنان چون به مسایل عاطفی گرایش بیشتری دارند، آن امور را بهتر از مسایل حقوقی و اجتماعی در حافظه نگاه می‏دارند. جز این امر، این واقعیت علمی را نمی‏توان از نظر دور داشت که دوره بارداری و شیردهی تاثیر چشمگیری در نقصان کلسیم، آهن و فسفر بدن دارد و کمبود این مواد سبب ضعف حافظه می‏شود.

اگر به واقع گواهی زنان به علت نقصان عقلی بی‏ارزش بود، نباید در مواردی فقط گواهی زنان اعتبار داشته باشد، حال آنکه در بعضی مسایل فقط گواهی یک زن کافی است; مانند موردی که زن به عادت ماهانه یا پاکی خود گواهی دهد. در موضوع زنده متولد شدن طفل، شیردان، دوشیزگی دختران و عیوب پوشیده زنان، گواهی زنان - بدون مرد - پذیرفته است.

2 - امتیاز یا تکلیف مشقت‏آور
آنچه سزاوار توجه است اینکه خیلی از آنچه ما برای مردان نوعی امتیاز می‏شمریم در حقیقت جلوه‏ای از تکالیف مشقت‏آور است. جهاد، شهادت در پیشگاه قاضی، قضاوت و مرجعیت همه وظایف سنگینی است که به سبب دشواری آن‏ها همگان در انجام آن توانا نیستند و گاه از میان مردان افراد اندکی می‏توانند آن را به درستی انجام دهند.

این امور را باید تکلیف دانست نه امتیاز و حق. حقوق به مسایلی گفته می‏شود که واگذار شدنی است و می‏تواند با نقل و اسقاط و ارث به دیگری برسد، مانند صلح، قرض و بخشش، بر خلاف تکالیف که وظیفه فرد شمرده می‏شود و امتیازی نیست که بتوان آن را به دیگری منتقل کرد یا بخشید. شهادت در پیشگاه قاضی، نوعی تکلیف مشقت‏آور است که قابل واگذاری نیست و اگر آن را از دوش فرد بردارند دلیل بر ضعف شخصیت انسانی او شمرده نمی‏شود، چنان که به عهده داشتن آن نیر امتیاز نیست.

فرد شاهد پس از احضار به دادگاه، در صورتی که در رفتن برای گواهی کوتاهی کند علاوه بر انجام گناه، از سوی قاضی به دادگاه فراخوانده می‏شود (جلب) و در صورت اجتناب از حضور، مؤاخذه می‏گردد. پس از حضور و اظهار گواهی نیز اگر به درستی گواهی دهد از سوی متهم و بستگان او در معرض خطر قرار می‏گیرد. اگر به دروغ نیز گواهی دهد، هم از نظر قانونی مورد پی‏گیری قرار می‏گیرد و هم از نظر روانی دچار عذاب وجدان.

خداوند با توجه به همین امور این وظیفه را از دوش زنان برداشته و شرایط شهادت دادن ایشان را تا حدی دشوارتر از مردان قرار داده است، تا به طور طبیعی گواه گرفتن از مردان آسان‏تر از زنان باشد و بدین وسیله زنان کمتر در معرض مشقت قرار گیرند.

در مورد طلاق این نکته گفتنی است که طلاق ویرانگرترین پدیده بر روحیات زن است و نتیجه آن جدایی و قهر و تلافی و خشم میان زن و شوهر است. در هنگام اجرای طلاق و ایام پیش از آن به طور معمول هر یک از زن و مرد دیگری را عامل جدایی می‏داند و در اتهام بستن به یکدیگر تا می‏توانند پیش می‏تازند و بیشتر اصول اخلاقی و گاه انسانی را زیر پا می‏گذارند. نظاره این گفت وگوهای تلخ واقعا دشوار است و بسا ممکن است تا مدت‏ها تاثیر ناخواسته بر روحیات افراد بنهد. مشاهده این صحنه‏های ملال‏آور، زنان را که کانون آرامش و محبت

خانواده‏اند بیشتر رنج می‏دهد و گاهی ایشان را به عذاب وجدان دچار می‏سازد. فرد بی‏سبب خود را نکوهش می‏کند و از آنچه دیده و شنیده یا گواهی کرده، دلتنگ است.

چه ضرورت دارد که زنان در این نمونه مسایل به اظهارنظر و گواهی فراخوانده شوند! در هر صورت، اظهار نظر و شهادت نوعی قضاوت است که در سرنوشت دیگران تاثیر می‏نهد و ناخواسته روان فرد گواه را دستخوش نگرانی می‏سازد، به ویژه در جایی که وی در قضاوت خود و شناخت ریشه مشکل، کوتاهی کرده باشد.

مردان و زنان ، بهره ای یکسان
قرآن و استقلال اقتصادى زن

اسلام در هزار و چهارصد سال پیش این قانون را گذراند و گفت:
للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن (1) مردان را از آنچه کسب مى‏کنند و به دست مى‏آورند بهره‏اى است و زنان را از آنچه کسب مى‏کنند و به دست مى‏آورند بهره‏اى است.
قرآن مجید در این آیه کریمه همان طورى که مردان را در نتایج کار و فعالیتشان ذى حق دانست، زنان را نیز در نتیجه کار و فعالیتشان ذى حق شمرد.

در آیه دیگر فرمود: للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون (2)
یعنى مردان را از مالى که پدر و مادر و یا خویشاوندان بعد از مردن خود باقى مى‏گذارند بهره‏اى است و زنان را هم از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود باقى مى‏گذارند بهره‏اى است.
این آیه حق ارث بردن زن را تثبیت کرد.ارث بردن یا نبردن زن ، تاریخچه مفصلى دارد .عرب جاهلیت‏حاضر نبود به زن ارث بدهد، اما قرآن کریم این حق را براى زن تثبیت کرد.

یک مقایسه :
قرآن کریم سیزده قرن قبل از اروپا به زن استقلال اقتصادى داد، با این تفاوت:
اولا انگیزه‏اى که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادى بدهد جز جنبه‏هاى انسانى و عدالت دوستى و الهى اسلام نبوده.در آنجا مطالبى از قبیل مطامع کارخانه‏داران انگلستان وجود نداشت که به خاطر پر کردن شکم خود این قانون را بگذارند، بعد با بوق و کرنا دنیا را پر کردند که ما حق زن را به رسمیت‏شناختیم و حقوق زن و مرد را مساوى دانستیم.
ثانیا اسلام به زن استقلال اقتصادى داد، اما به قول ویل دورانت‏خانه براندازى نکرد، اساس خانواده‏ها را متزلزل نکرد، زنان را علیه شوهران و دختران را علیه پدران به تمرد و عصیان وادار نکرد.اسلام با این دو آیه انقلاب عظیم اجتماعى به وجود آورد، اما آرام و بى‏ضرر و بى‏خطر.

ثالثا آنچه دنیاى غرب کرد این بود که به قول ویل دورانت زن را از بندگى و جان کندن در خانه رهانید و گرفتار بندگى و جان کندن در مغازه و کارخانه کرد; یعنى اروپا غل و زنجیرى از دست و پاى زن باز کرد و غل و زنجیر دیگرى که کمتر از اولى نبود به دست و پاى او بست.

اما اسلام زن را از بندگى و بردگى مرد در خانه و مزارع و غیره رهانید و با الزام مرد به تامین بودجه اجتماع خانوادگى، هر نوع اجبار و الزامى را از دوش زن براى تامین مخارج خود و خانواده برداشت.

زن از نظر اسلام در عین اینکه حق دارد طبق غریزه انسانى به تحصیل ثروت و حفظ و افزایش آن بپردازد، طورى نیست که جبر زندگى، او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زیبایى راکه همیشه با اطمینان خاطر باید همراه [وى] باشد - از او بگیرد.

مابه تفاوت دیه بین

در مورد تفاوت دیه بین زن ومرد ....

امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق.م.ا ما بحث بر انگیز است و شبهات زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و از مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصاص و دیه بین زن ومرد است . در ق.م.ا به پیروی از فقها امامیه در قصاص و دیه بین زن ومرد تفاوت است . در صورتی که امروزه در بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی تاکید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن ومرد و عدم تبعیض براساس جنس می باشد . برای بررسی دقیق و وضعیت حکم قصاص و دیه و تفاوت آن بین زن ومرد و روشن شدن این مسئله نیاز است که مسائل فقهی و حقوقی که در این مورد وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم . در این مقاله ما موارد زیر را به ترتیب بررسی می کنیم :
۱) تفاوتهایی که بین زن و مرد در ق.م.ا قرار دارد .
۲) مفهوم مواد قصاص ودیه در ق.م.ا ایران
۳) آفرینش زن
۴) نگاهی به زن در ادوار تاریخ
۱-۴) حقوق زنان در اسناد بین المللی
۵) تقسیم بندی مطالب در دو مقوله قصاص و دیه
۱-۵) قصاص
الف) قصاص از نظر فقهای اهل سنت / دلائل این گروه از فقها
ب) قصاص از نظر فقهای امامیه / دلائل این گروه از فقها
۲-۵) قصاص اعضا و جوارح
۳-۵) دیه در فقه اهل سنت وشیعه
۶) نظر اساتید و علمای مؤخر
۷) نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده
۸- نتیجه گیری
۲) تفاوتهایی که بین زن ومرد در ق.م.ا قرار دارد :
در ق.م.ا ایران بین زن ومرد در چهار چیز تفاوت وجود دارد :
۱) زمان مسؤلیت کیفری :
اولین تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد در مورد مسئول شناختن فرد در مقابل جرمی که انجام می دهد است در م ۴۱ ق.م.ا گفته که اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند و درتبصره ۱ ماده مذکور عنوان کرده که منظور از طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حکم م ۱۲۱۰ سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال تمام قمری وبرای دختران ۹ سال تمام قمری است .
۲) شهادت زن در دادگاه :
دومین تفاوت موجود در ق.م.ا این است که زن ومرد در شهادت دادن در دادگاه با هم اختلاف دارند . مثلاً در بعضی موارد با شهادت زن اصولاً جرائم قابل اثبات نیست. (ماده ۱۱۹،۱۵۳،۱۳۷،۱۷۰،۲۳۷،۱۹۹،۱۸۹،) و در بعضی موارد هم شهادت دو زن با شهادت یک مرد قابل اثبات است. ماده ۷۴،۷۵
۳) دیه :
دیه از جمله وجه تمایز هایی است که بین جنس مذکر و مونث در ق.م.ا ایران وجود دارد در ماده ۳۰۰ بیان می دارد دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است .
۴) قصاص :
در مورد قصاص بین زن ومرد تفاوت وجود دارد بدین معنی که اگر زنی از روی عمد (عمداً) مردی را به قتل رساند قصاص می شود ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل می رساند در صورتی قصاص می شود که خانواده مقتوله فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند .
حال در این مقاله همانطوری که در مقدمه آن ذکر کردیم از بررسی شماره ۱و۲ خود داری می کنیم و شماره ۳و۴ آن را بخوبی شکافته ومورد بررسی قرار می هیم .
۳) مفهوم مواد قصاص و دیه در ق.م.ا :
در مورد مفهوم قصاص می توان گفت که قصاص یکی از آن ۵ جمله مجازاتهایی است که در ماده ۱۲ ق.م.ا ذکر شده است و در ماده ۱۴ قانون مذکور در تعریف خود قصاص آمده است که : « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود که باید با جنایت او برابر باشد .» نکاتی را که می توان در مورد این ماده بیان کرد عبارتند از :
۱) مستند شرعی قصاص آیه ی ( ولکم فی القصاص الحیاة یا اولی الباب ) است .
۲) قصاص رانباید با اعدام یکی دانست . مجازات سالب حیات یا اعدام از انواع مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است در حالی که قصاص خودش یکی از ۵ مجازات اصلی مندرج در م ۱۲ است .
۳) قصاص فقط مخصوص قتل عمد و قطع عضو عمدی است اما اعدام درقوانین متفرقه مصادیق متعددی دارد .
م ۲۰۷ «هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و ...»
۱) در اینجا منظور از مسلمان در ماده پنج حدود و قصاص { ماده ۲۰۷ق.م.ا } مطلق مسلمان است خواه مرد باشد ی

پایان نامه بررسی مقایسه‏ ای نابرابری اجتماعی در کردستان ایران و عراق

اختصاصی از فی لوو پایان نامه بررسی مقایسه‏ ای نابرابری اجتماعی در کردستان ایران و عراق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پایان نامه در دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد و با روش کمی به انجام رسیده است. 111 صفحه،  فرمت فایل: PDF و WORD.

در این پژوهش ،درصدد بررسی مقایسه‏ای نابرابری اجتماعی در کردستان ایران و عراق با تاکید بر شهرهای مهاباد و سلیمانیه برآمده‏ایم.نابرابری اجتماعی به تفاوت‏هایی میان افراد اشاره می کند ،که بر نحوه زندگی آنها ،خاصه بر حقوق ،فرصت‏ها ،پاداش‏ها و امتیازاتی که از آن برخوردارند ،تاثیر دارد.در بررسی فضای مفهومی این متغیر ،آن را به سه بعد نابرابری در وضعیت اقتصادی ،نابرابری در وضعیت سیاسی و نابرابری اجتماعی تفکیک نموده‏ایم.تلفیقی از آرای وبر ،پارکین و بوردیو برای چارچوب مفهومی فوق ،مناسب تشخیص داده شده است.سوال اساسی ما این است که مهم‏ترین عوامل موثر بر نابرابری اجتماعی در مهاباد و سلیمانیه کدامند؟اهداف ما نیز ارائه‏ی چارچوب تحلیلی مناسبی جهت طرح مسائل اجتماعی کردستان و شناخت مهم‏ترین عوامل نابرابری اجتماعی در کردستان می‏باشد.روش ما مقایسه‏ای و ابزارهای گردآوری اطلاعات ،مشاهده ،مصاحبه‏ی عمیق و مصاحبه‏ی استانداردیزه است.در سلیمانیه ،تحصیل و در مهاباد ،درآمد مهم ترین عوامل نابرابری اجتماعی به شمار می رود.در کردستان عراق ،در نتیجه‏ی سالها مبارزه‏ی مسلحانه ،زمینه‏ی تحصیل کمتر مهیا شده است.در ایران با تغییر ضوابط دستیابی به مشاغل بالا بعد از انقلاب ،کردها  همانند گذشته از این سمت‏ها محروم شدند.زبان کردی در مهاباد به عنوان گونه‏ی پست ،به طور طبیعی آموخته می شود و درگفتگوهای خودمانی ،در ادبیات مردمی  و مانند آن کاربرد دارد ،در حالی که زبان کردی در سلیمانیه،به عنوان گونه والا در مدرسه آموزش داده شده و برای تولید ادبیات رسمی در ادارات ،سازمانها ،سخن‏رانی‏ها و دانشگاهها به کار می‏رود.اولویت هزینه‏های دانشجویان در سلیمانیه،گردش و تفریح و وسائل نقلیه و در مهاباد ،خرید کتاب و ظواهر شخصی است.میزان مشارکت در انتخابات و رابطه با حکومت در سلیمانیه بیشتر از مهاباد است.

تحقیق در مورد وجود نابرابری های مختلف (اجتماعی – اقتصادی – سیاسی ) و آثار آن بر جامعه

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد وجود نابرابری های مختلف (اجتماعی – اقتصادی – سیاسی ) و آثار آن بر جامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:30

فهرست:

توسعه اقتصادی و نابرابری درآمد

نظام سیاسی و نابرابری

عوامل موثر بر قتل (همنوع‌کشی)

قتل به علت تعدد زوجات، اختلاف زوجین

قتل ناشی از مواد و داروهای زهرآلود و مسموم کننده

قتل ناشی از بی‌نظمی اجتماعی

تل ناشی از آشوبهای اجتماعی و شورشهای سیاسی

قتل ناشی از انحرافات اخلاقی و جنسی

قتل ناشی از اختلافات قومی و قبیله‌ای

رابطه فقر و بحرانهای اقتصادی و با بزهکاری و انحرافات:

عوامل اجتماعی موثر در اعتیاد به مواد مخّدر

عوارض اجتماعی اعتیاد:

و.....

مقدمه و توضیحات:

سیمپسون (1990) در خصوص رابطه بین نابرابری درآمد و توسعه اقتصادی می‌نویسد:

سه دیدگاه کلی در خصوص نابرابری بر ادبیات موجود حاکم است. در مدل اقتصادی نابرابری در مرحله اول رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، سپس به اوج می‌رسد و نهایتاً در مرحله آخر کاهش پیدا می‌کند. (کوزنتز 1963). در طول مرحله اول رشد اقتصادی (1) طبقات ثروتمند با سرعت بیشتری نسبت به طبقات فقرا به جمع‌آوری و ذخیره ثروت می‌پردازند و نسبت به آنها تمایل بیشتری برای پس انداز نشان می‌دهند (2) شهرنشینی نابرابری خاصی ایجاد می‌کند. تجارت، افزارمندان و صنعت‌گران و طبقات صنعتی به عنوان قسمتی از اقتصاد پولی سریعاً رشد می‌کنند و این درحالی است که تون بزرگی از طبقات روستایی و یا روستائیان سنتی خارج از اقتصاد پولی قرار می‌گیرند و نابرابری درآمد افزایش می‌یابد. در مرحله دوم رشد اقتصادی (1) تقاضا برای کار صنعتی از بین نیروی کار روستایی افزایش می‌یابد. (2) طبقات ثروتمند تمایل به حفظ وضعیت موجود مالی دارند و در سرمایه‌گذاری‌های باریسک بالا کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنند و این در حالی است که فقرا که اغلب دارای سرمایه ناپایداری نیز می‌باشند بیشتر علاقمند به ترقی در بخش صنعت با پاداشهای بیشتری هستند و (3) تمایز دیگر درآمد اینکه بر عکس سطح درآمد، فقرا انگیزه بیشتری برای کار، ذخیره‌سازی و سرمایه‌گذاری دارند.

(آهلووالیا 1976، چنری و سیرکوئین 1975، اسیاک 1981، کوزنتز 1976) (Simpson,1990: 682)