فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام


دانلود تحقیق در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 24

 

مجمع تشخیص مصلحت نظام

مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام:

جمهوری اسلامی را می‌توان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند. این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فراروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگیهای منحصر بفرد حقوقی و سیاسی برخوردار است. 

ترکیب و تحقق  دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی‌ترین ویژگیهای این نظام  به شمار می‌آید.

تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و بعنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان ، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.

بدیهی است در فرآیند نخستین سالهای شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگیهای یاد شده ، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر نماید.

از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورتها، لوایح و طرحهایی را به تصویب می رساند که بعضا" وضعیت جدیدی را پایه گذاری می کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدفها را محترم می شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می داد و وظیفه ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورتها و مصلحتها نداشت.

در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می داد.

با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانه ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا" باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانون گذاری را بطور محسوسی افزایش می داد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت (البته این مسئله با مدیریت بحران ها و حل معضلات اساسی که همواره به عهده مقام رهبری است ،متفاوت است).

اختلاف نظرهای مورد بحث در سالهای نخست شکل گیری نهادهای قانونگذاری عمدتا" در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.

سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالیرتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه 1362 به امضاء رئیس جمهور وقت (حضرت آیت ا... خامنه ای)، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت ا... هاشمی رفسنجانی ، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت ا... موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام حاج سید احمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای چاره جویی در این باره ، تقدیم گردید.

حضرت امام (ره) در تاریخ 17 بهمن 1366 هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند. این مجمع که در آغاز تاسیس ، صرفا" بمنظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، هنگامیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه ای مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 برعهده این مجمع قرار گرفت، تا بعنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.

 

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد اصول و بندهای قانون اساسی ج.ا.ا. بدین شرح است: 

1- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام (به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسی)

2- پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری (به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی)

3- تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند (به استناد اصل 112 قانون اساسی)

4- مشاوره در اموری که مقام رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد (به استناد اصل 112 قانون اساسی)

5- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (به استناد مورخ 17/1/77 مقام معظم رهبری)

6- مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (به استناد اصل 177 قانون اساسی)

7- عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل 177 قانون اساسی)

8- انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)

9- تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجراء توسط شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)

10-انتخاب جایگزین هریک از اعضا شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف (به استناد اصل 111 قانون اساسی)

 11- پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری در مورد وظایف مصرح در بندهای اصل یکصد ودهم که در اصل یکصدویازدهم تصریح گردیده است.

 

آیین نامه داخلی مجمع

آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که اولین بار در چهارم اسفند‌ماه سال 1366 در 10 ماده تنظیم شده بود، با توجه به تغییراتی که در ماموریت و کارکردهای این نهاد مشورتی و تصمیم‌گیری ایجاد شده ، دو بار تغییر کرد.

مجمع، آیین‌نامه داخلی خود را در دوم آبان‌ماه 1368 مورد بررسی مجدد قرار داد و پس از تغییرات و اضافه‌کردن موادی به آن، ویرایش جدید آیین‌نامه مجمع را به تصویب رساند که مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای نیز آن را تایید کردند.

مجمع برای بار دوم در سوم آبان ماه 1376 آیین‌نامه را مورد بررسی مجدد قرار داد که با 35 ماده تصویب شد و به تایید مقام معظم رهبری رسید.

متن کامل آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سوم آبان 1376 به تصویب رسید، به شرح زیر است:

مصوبه مورخ 3/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آئین‌نامه داخلی

فصل اول : کلیات

ماده 1: مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای بند (1) و(8) اصل یکصدو دهم و اصل یکصد و دوازدهم وموارد دیگر مذکور در قانون اساسی و نیز اجرای حکم بیست و هفتم اسفندماه 1375 مقام معظم رهبری، موظف به «تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان» می‌باشد و در مقام «تعیین سیاستهای کلی نظام» و «حل معضلات کشور» و نیز موارد مهمی که «رهبری به آن ارجاع می‌کنند» «با توجه به مجموع وظائف مقرر در قانون اساسی» به عنوان «هیات مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، انجام وظیفه می‌کند و جلسات آن به شرح مواد آتی تشکیل می‌شود.
ماده 2: مجمع برای انجام وظایف خود علاوه بر شورای مجمع که به شرح مواد (19) و (20) تشکیل می‌شود، دارای کمیسیونهای دائمی و کمیسیونهای خاص و دبیرخانه است.

ماده 3: دبیر مجمع به پیشنهاد رئیس مجمع و موافقت‌مقام معظم رهبری توسط رئیس مجمع منصوب می‌شود و ریاست دبیرخانه را به عهده دارد.

فصل دوم: کمیسیونهای دائمی، کمیسیونهای خاص،چگونگی تشکیل و طرز کار

ماده 4: به منظور فراهم آوردن اطلاعات دقیق مربوط به مباحث و مسائلی که در مجمع مطرح می‌شوند و آماده‌سازی آنها برای تصمیم‌گیری و نیز بهره‌گیری کامل از آخرین فرآورده‌های کارشناسی دستگاههای مسوول دولتی و استفاده از تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی موسسات پژوهشی کشور، کمیسیونهای تخصصی دائمی و نیز کمیسیونهای خاص مرکب از اعضاء تشکیل می‌شوند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام

تحقیق در مورد مصلحت در تقنین قوانین

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد مصلحت در تقنین قوانین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مصلحت در تقنین قوانین


تحقیق در مورد مصلحت در تقنین قوانین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه109

فهرست مطالب

فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

 

گفتار اول: سیاست جنایی

 

1- فرض علم بر قانون

 

1-1 نقش آگاهی به قانون در مسولیت کیفری

 

2- 1 توجیهات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون

 

1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان

 

1-3- مفهوم جرم‌زدایی[1] و انواع آن

 

2-3- آثار منفی و هزینه‌های جرم‌انگاری

 

5- جرائم مادی صرف

 

1-5- نقش و اهمیت عنصر روانی

 

2-5- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف

 

2-2-5- افزایش مراقبت و کارآیی

 

3-2-4- جلوگیری از بروز بی‌عدالتی

 

4-2-5- افزایش کنترل بر فعالیت‌ها و اقدامات اشخاص حقوقی

 

گفتار دوم: سیاست کیفری

 

1- تعیین مجازات

 

1-2- ملاک تشریع احکام در اسلام

 

2-2- عقل و ملاکات احکام

 

3-2- ملاکات احکام و مقتضیات زمان

 

4-2- تأخیر در اجرای حدودی

 

3- قصاص

 

فرض علم به قانون بیان می‌دارد هر گاه قانونی مراحل رسمی و تشریفاتی وضع و تصویب خود را پشت سر گذاشت. پس از انتشار آن از طریق مجاری رسمی و مقرر شده در قانون و پس از انقضاء مدت زمان مقرر، قانونگذار همه افراد و ساکنین کشور ما نسبت به آن آگاه فرض می‌کند هر چند در واقع از مفاد قانون اطلاعی نداشته باشند.

 

در کتاب ترمینولوژی حقوقی در تعریف فرض قانونی آمده است.

 

« فرض قانونی عبارتست از انگاشتن حادثه یا حالتی به صورت خاص ( به منظور رعایت مصلحتی اجتماعی و حل بعضی از مشکلات و اخذ بعضی از نتایج) مانند قرعه ( ماده 57 قانون مدنی) و مدلول ماده 109 همان قانون که قانون مدنی آن را بدون جهت اماره دانسته است (ماده 1323 قانون مدنی) فرض قانونی همیشه متضمن یک تأسیس قانونی است. یعنی کشف واقعی نمی‌کند به عکس اماره که همیشه کاشف از واقعیتی است.[2]

 

ایشان همچنین فرض قانون را معادل اصول علمیه در فقه دانسته و آورده‌اند:

 

« معادل کامل آن در فقه ما اصول علمیه است و این ضرورت در همه سیستم‌های حقوقی احساس شده که باید گاهی برای یافتن راه حل قضایا به فرض قانونی دست بزنند.»[3] در همین راستا ماده 2 قانون مدنی بیان می‌دارد:

 

«قوانین15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» همچنین ماده 3 همین قانون بیان می‌دارد:

 

« انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.»

 

با توجه به موارد فوق می‌توان بیان کرد، هر گاه 15 روز مذکور در قانون از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی شود، منقضی قانونگذار همه افراد کشور را نسبت به مفاد قانون مطلع و آگاه فرض می‌کند به گونه‌ای که اگر قانون عملی را مجرمانه اعلام کرده باشد و فردی از مجرمانه بودن آن آگاه نباشد و آن عمل را مرتکب شود. نمی‌تواند به استناد عدم آگاهی از مجرمانه بودن عمل از دادگاه در خواست صدور حکم برائت نماید و دادگاهها و محاکم نیز پس از انقضاء این مدت به بررسی آگاهی و جهل افراد نمی‌پردازند. در این گونه موارد به محض ارتکاب جرم و تحقق شرایط لازم بدون بررسی آگاهی یا عدم آگاهی مجرم از مجرمانه بودن عمل، مجازات مقرر اعمال می‌گردد. با این حال در مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی[4] در باب حدود قاضی باید اقدام به احراز علم به حکم یا قانون نماید که این بحث تحت عنوان اشتباه حکمی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر اکثر حقوقدان و دانشمندان حقوق کیفری اشتباه یا جهل حکمی و عدم آگاهی از اوامر و نوآهی قانون گذاری رافع مسئولیت شناخته نشده است و تاثیری بر مسولیت کیفری افراد ندارد. یعنی به محض لازم‌الاجرا شدن قوانین افراد جامعه نسبت به آن آگاه محسوب شده و دفاع جهل یا عدم آگاهی از انسان پذیرفته نیست حقیقت اینست که

 


[1]- decriminalisation

[2] محمد جعفر، جعفری لنگرودی، پیشین، صص 499-498

[3] همان، ص 498

[4] ماده 64 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: « زتا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد» همچنین ماده 66 بیان می‌دارد: « هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده‌اند ادعای اشتباه و نا آگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود،‌ادعای مذکور بودن شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط می‌گردد.»

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مصلحت در تقنین قوانین

تحقیق در مورد منابع و پایه های مصلحت

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد منابع و پایه های مصلحت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد منابع و پایه های مصلحت


تحقیق در مورد منابع و پایه های مصلحت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه17

فهرست مطالب

3-4:قواعد شرعی مورد اجماع

 

1-3-4:قواعد اصولی

 

قاعده ملازمه شرع و عقل

 

قاعده عدم اختلال در نظام

 

2-3-4:قواعد فقها

 

قاعده اهم و مهم

 

قاعده لاضرر

 

قاعده یسر

 

قاعده تقیه

 

پیشینه مصلحت در فقه شیعه

 

مکاتب و مصلحت

 

مقدمه :

 

الف : رویکرد گذشته نگر یا عطف یا سبق کننده:

 

ب)- رویکرد اینده نگر یا غایت گرا

 

ج)- رویکرد التقاطی

 

گفتار سوم:نقش مصلحت در تئوری های فلسفه حقوق

 

الف : مکتب « اصالت نفع»

 

ب ) – نظریه مصلحت گرایی یا «پراگماتیسم»

 

 

 

گفتار چهارم:منابع و پایه های مصلحت

 

برای اثبات این امر که شریعت مصالح آدمیان را لحاظ می کند می توان از کتاب، سنت، قواعد شرعیه و عقل ادله ای را به تفکیک ذکر کرد.

 

1-3:قرآن

 

از جلمه دلیل هایی که دلالت بر وجود مصلحت می نماید، آیات شریفه قرآن است که صریح ترین آنها آیه نسخ است. در آیه نسخ آمده است: « ما ننسخ من آیه او ننسها نات بخیر فیها او مثلها الم تعلم ان الله علی کل شی قدیر1» نسخ حکم شرعی در شریعت اسلامی امری مسلم است ونسخ دلالت برآن دارد که حکم منسوخ، دارای مصلحت موقت بوده که با پایان آن، حکم نیز به انتها رسیده است. روایتی که از حضرت رضا(ع) رسیده بر این مطلب دلالت دارد: « انا لا ننسخ و لا تبدل الاوغرضنافی ذلک مصالحکم2»

 

از موارد دیگر، تغییر قبله از سمت بیت المقدس به سوی مکه معظمه و کعبه است که در این تغییر مصالحی مدنظر بوده است که از جمله آن، عدم دلیل یهود بر علیه امت اسلام است. « و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره لئلا یکون للناس علیکم حجه الا الذین ظلموا منهم فلا تخشوهم و اخشونی و لا تم نعمتی علیکم و لعلکم تهتدون3»

 

گذشه از موارد فوق، آیات بسیاری در قران کریم وجود دارند که در مقام بیان علت برخی از احکام شرعی هستند و تماما در نهایت مصلحت مردم را به عنوان یک دلیل مهم مدنظر دارند:

 

« خداوند برای شما آسانی و نه سختی و صعوبت را می خواهد4»

 

« خداوند نمی خواهد که شما در سختی افتید و لکن می خواهد شما را پاک گرداند و بدین سان نعمت اش را بر شما تمام کند5»

 

« ای صاحبان اندیشه و نظر، همانا آگاه باشید که قصاص برای حفظ حیات شماست باشد تا پرهیزگار شوید6»

 

« از تو ای پیامبر دوباره حکم شراب و قمار سوال می کنند، بگو که در انها اگر چه منافعی برای مردم وجود دارد، اما مایه  گناه بزرگی هستند و البته گناه آنها از نفع شان بیشتر است1».

 

«همانا شیطان برآن است تا با شراب و قمار در میان شما بذر دشمنی و کینه را بپاشاند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از این گناهان دست می شویید2».

 

براین اساس، رفع سختی و دشواری از مردم و مکلف کردن آنان به انجام احکام اسلامی از آن حیث در شریعت اسلامی معنا پیدا کرده که این احکام اساسا مطابق با مصالح و برای سعادت انسان هستند، والا اگر این معیار مدنظر نبود، چه بسا که به هیچ وجه سختیهاو دشواریها از ایشان برداشته نمی شد. نتیجه اینکه خداوند حیاتی را برای مردمان در شریعت اش مدنظر دارد که در آن آدمیان در کنار یکدیگر در آرامش و ایمنی کامل روزگار را سپری کنند. پس چیزی که این حالت را به هم زند و در آن فساد ایجاد کند. همچون گناهانی از قبیل نوشیدن شراب برخلاف نفع اند و فساد بزرگی برآن مترتب

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد منابع و پایه های مصلحت

تحقیق در مورد تغییر جنسیت

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد تغییر جنسیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تغییر جنسیت


تحقیق در مورد تغییر جنسیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:27

 

  

 فهرست مطالب

 

تغییر جنسیت

 

چند فرع

 

فرع نخست

 

فرع دوم

 

فرع سوم

 

فرع چهارم

 

فرع پنجم

 

 

 

 

 

 

 

مراد ما از تغییر جنسیت خصوص قطع آلت تناسلى و ایجاد حفره اى به جاى آن نیست تا مرد در امکان نزدیکى، شبیه زن شود زیرا چنین کارى موجب تغییر جنسیت نمى شود. بلکه مقصود ما از تغییر جنسیت آن است که هویت و جنسیت مرد به کلى تغییر کند مثل این که مرد دوایى بخورد تا جنس و هویت او تغییر کند، که چنین چیزى مجردفرض است و وقوع خارجى ندارد مگرمعجزه اى رخ دهد.

به فرض که وقوع آن درخارج امکان داشته باشد، بدون اشکال جایز است زیرا عنوانى به عنوان دیگر تبدیل شده است، بدون این که مقدمات حرام داشته باشد(مانند عنوان حاضر و مسافر) و مقتضاى اصل حلیت و اصل برائت، جواز است، علاوه بر وجود قاعده: «الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم ». البته بنابراین که این قاعده، یک قاعده عقلایى باشد. دقت کنید.

اشکال: چنین کارى موجب تغییر آفرینش الهى است که به موجب این سخن خداى متعال حرام است:
آنها غیر از خدا، تنها، بتهایى را مى خوانند که اثرى ندارند و [یا] فقط شیطان سرکش و ویرانگر را مى خوانند.
خداوند او را از رحمت خویش به دور ساخته و شیطان گفته است: از بندگان تو سهم معینى خواهم گرفت و آنها را گمراه مى کنم و به آرزوها سرگرم مى سازم و به آنهادستور مى دهم که [اعمال خرافى انجام دهند] و گوش چهار پایان را بشکافند و آفرینش الهى را تغییر دهند. آنها که شیطان را به جاى خدا ولى خود برگزینند، زیان آشکارى کرده اند.

جواب: اول: آیه اطلاق ندارد زیرا آیه در مقام سرزنش آن چیزى است که مشرکان مى خوانند و در صدد بیان دشمنى شیطان و سرکشى او و اشاره به اقوال اوست که از سرکشى و هواهاى مانع فطرت توحیدى و منجر به شرک و نشر بدعت هاى حرام نشات گرفته است.

دوم: اگر مطلق تغییر تکوینیات حرام باشد، تخصیص اکثر لازم مى آید که قبیح است.

بنابراین، آیه به شهادت آغاز و انجامش، درصدد بیان حرمت تغییرات ناشى ازگمراه کردن شیطان است که منجر به امور خلاف فطرت توحیدى از قبیل شرک و بدعت هاى حرام مى شود. آیا تغییر دادن مرد یازن با عمل جراحى و وصله کردن که اعضاى مختص به هرکدام تبدیل شود، ملحق به این قسم یعنى تغییر جنسیت با خوردن دارو و مانند آن مى شود یا خیر؟

ممکن است از آن جهت که چنین کارى همراه محرمات است، قائل به قول دوم شد زیرا ایجاد نقص در بدن حرام است و امکان اتصال آلت تناسلى جنس مخالف، این حرمت رابرنمى دارد زیرا وصله کردن وبخیه زدن، نقص را تقویت مى کند و نقص ضرر است و به حکم حدیث «نفى ضرر» وارد کردن آن حتى بر بدن خود، حرام است. به علاوه، چنین عملى مستلزم نگاه به شرمگاه و لمس آن است که هر دو حرام مى باشند.

بله، اگر این عمل جراحى به منظور معالجه باشد، مثل این که شخص رغبت ویژه اى به جنس مخالف داشته باشد به گونه اى که در جسم و روح او اختلالاتى به وجود آوردیا این که در تغییر دادن، مصلحت لزوم آور دیگر و مهم تر وجود داشته باشد. دراین دو صورت تغییر جنسیت به واسطه عمل جراحى اشکالى ندارد اما صورت اول، به خاطر این است که چنین کارى، معالجه است و ضرورت معالجه، کارهاى ممنوع را مباح مى کند. جواز صورت دوم، به خاطر این است که مصلحت لزوم آور، نسبت به حرمت ضرر رساندن به بدن، از اهمیت بیشترى برخوردار است و حرمت نگاه و لمس نیز به واسطه ضرورت معالجه و اهمیت مصلحت لزوم آور، برداشته مى شود. به علاوه ممکن است معالجه کننده همسر شخص باشد البته بنابراین که مجرد قطع عضو تناسلى درمرد یا زن و عوض کردن آن با عضو تناسلى جنس مخالف و بخیه محل آن، شخص را از همسرى وى خارج نکند و دست کم در صورت شک، زوجیت را استصحاب مى کنیم زیرا وصله کردن نیازمندگذر زمان است تا آن عضو بهبودى یافته و جزء بدن شخص شود.

درمورد خنثى چه مشکل وچه غیر مشکل قطع یکى از دو آلت تناسلى او براى تقویت دیگرى، تغییر جنسیت نیست زیرا یکى از دو آلت تناسلى، زاید است. درخنثاى غیرمشکل، به خاطر روشن بودن زایدى یکى از دو آلت، قطع آن موجب تغییر جنسیت نمى شود.

در خنثاى مشکل، عضو ممکن است زاید یا اصلى باشد لذا قطع آن مردد بین تغییر وغیر تغییر است و این، شبهه موضوعیه تغییر است و حکم تغییر برآن مترتب نمى شود و به فرض که تغییر جنسیت حرام باشد، درخنثى حرام نیست چون صدق تغییر جنسیت، برآن مسلم نیست. معالجه خنثى مشکل باشد یا غیر مشکل اشکالى ندارد زیراضرورت معالجه، کارهاى ممنوع را مباح مى کند اگر چه مستلزم نگاه و لمس باشد. از جهت ضرر رساندن نیز حرمتى نیست زیرا گفتیم که این کار، برداشتن عضو زاید است نه ایجاد نقص، علاوه براین که درخنثاى مشکل، صدق نقص و ضرر، مسلم نیست.

همچنین از مطالب مذکور روشن مى شود، کسى که تنها یک آلت دارد ولى با پوست ومانند آن پوشیده شده، خارج کردن آن از زیر پرده، تغییر جنسیت نیست بلکه ظاهرکردن مرد بودن یا زن بودن است و این اشکالى ندارد اگر چه همراه نگاه یا لمس باشد زیرا چنین عملى معالجه است و ضرورت معالجه، محرمات را مباح مى کند.

نتیجه: تغییر جنسیت در غیر فرض نادرى که در ابتدا ذکر شد جایز نیست مگر زمانى که معالجه باشد یا در آن، مصلحت لزوم آور مهم ترى باشد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تغییر جنسیت

پایان نامه رشته حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق کیفری با فرمت word

اختصاصی از فی لوو پایان نامه رشته حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق کیفری با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق کیفری با فرمت word


 پایان نامه رشته حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق کیفری با فرمت word

فهرست

عنوان                                                                                 صفحه

مقدمه .......................................................................................................................... 1

الف) بیان مسئله......................................................................................................... 2

ب)سوالات و فرضیات تحقیق .................................................................................3

ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: .......................................................................3

د- اهداف وکاربرد های تحقیق:...............................................................................4

ه- روش انجام تحقیق:...............................................................................................4

و- موانع وضرورتهای تحقیق:...................................................................................4

بخش اول: کلیات........................................................................................................5

فصل اول:  مفاهیم و انواع........................................................................................6

گفتار اول: مفاهیم ...............................................................................................6

1:  مصلحت...........................................................................................................6

1-1:از دیدگاه  لغوی ..........................................................................................6

2-1. از دیدگاه اصطلاحی .................................................................................6

1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی...................../.........8

2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی..................................10

3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی ..........................10

3-1:  تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری ................................/.........11

1-3-1:  مصلحت در تقابل با عدالت................................................./...........12

2-3-1:مصلحت جهت تامین منافع ................................................./...........13

3-3-1: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه ................./.........14

2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین )................................................/............16

1-2:  نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی...................................../..........17

2- 2  اخلاق:.........................................................................................................20

3-2  عدالت:..........................................................................................................24

4-2:آزادی ............................................................................................................27

5-2:کرامت انسانی.............................................................................................31

گفتار سوم :  انواع مصلحت .............................................................................34

  1. تقسیم بندی عام مصلحت..........................................................................34

2- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)..........................................39

3: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص...................................................41

1-3: تشخیص مصلحت به وسیله دموکراسی مستقیم مردم..................41

2-3: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم....................................42

3-3: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها................................................42

گفتار سوم : بایسته های مصلحت................................................................43

1: ضوابط و ویژگی های مصلحت.................................................................43

2:  تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه...................................................47

1-2: حق های بنیادی و حق های رقیب...................................................49

2-2: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی.........51

فصل دوم:پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری.....................53

گفتار اول: پیشینه..........................................................................................53

1:  فقه عامه....................................................................................................53

2: فقه امامیه...................................................................................................57

3- غرب............................................................................................................62

4:مکاتب .........................................................................................................68

1-4: دوره باستان  ......................................................................................70

2-4:دوره جدید.............................................................................................75

1-2-4:  مکتب عدالت مطلق...................................................................................75

2-2-4:مکتب کلاسیک............................................................................................77       

3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی)...............................................79

4-2-4: مکتب تحققی.............................................................................................85

5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید....................................................................87

گفتاردوم:منابع و پایه های مصلحت ....................................................................90

1:قرآن .......................................................................................................................90

2:سنت........................................................................................................................91

3- اجماع...................................................................................................................92

4: عقل ......................................................................................................................94

بخش دوم: حقوق کیفری در پرتو مصلحت............................................................97

فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین..........................................................98

گفتار اول: سیاست جنایی....................................................................................98

1- فرض علم بر قانون..........................................................................................98

1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت کیفری..........................................100

2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون...........100

2- جرم اِنگاری.....................................................................................................102

1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان............................................103

2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام..................................................................106

3- جرم زدایی......................................................................................................108

1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن..................................................................108

2-3- علل و معیارهای جرم زدایی.................................................................110

3 -3- کاهش تبعات  و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی.....................112

4- جرائم مادی صرف........................................................................................113

1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی..........................................................................116

2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف................................................................117

5-مصونیت...................................................................................................................120

1-5: منفعت اجتماعی..............................................................................................120

2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم..........................................................121

3-5: تضمین بهتر حقوق فردی............................................................................121

4-5: استقلال حاکمیت دولتها..............................................................................121

5-5: مصونیت های کیفری با منشاء داخلی......................................................122

6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی...............................................................123

7-5: مصونیت با منشاء خارجی...........................................................................124

8-5: توجیهات ارائه شده......................................................................................124

گفتار دوم: سیاست کیفری...................................................................................126

1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات..........................................126

1-1- دیدگاه ابزارگرایانه.......................................................................................127

2-1- دیدگاه گذشته گرایانه...............................................................................128

2-انواع مجازات.....................................................................................................131

1-2-حدود.............................................................................................................131

2-2-قصاص............................................................................................................138

3-2-تعزیرات.........................................................................................................143

4-2- دیات............................................................................................................151

5-2- مجازاتهای بازدارنده..................................................................................152

فصل دوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات...............................................153

گفتاراول:اجرای قضایی مجازات........................................................................153

1- عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری......................................................153

2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری................................................................156

1-2: نظریه خطر...........................................................................................................157

2-2: نظریه تقصیر........................................................................................................158

3- فردی کردن مجازات..............................................................................................159

1-3- مبانی اصل فردی کردن...................................................................................160

2-3- اهداف اصل فردی کردن..................................................................................161

3-3- شیوه‌های فردی کردن مجازات......................................................................162

4-3- تناسب جرم و مجازات.....................................................................................167

5-3- تعلیق ومصلحت................................................................................................171

1-5-3 تعلیق تعقیب..................................................................................................171

2-5-3 تعلیق صدور حکم.........................................................................................173

3-5-3- تعلیق اجرای مجازات................................................................................174

6-3- تبدیل مجازات و مصلحت..............................................................................180

7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین کننده مجازات..........183

4- مرور زمان..............................................................................................................188

1-4- سابقه تاریخی مرور زمان.............................................................................188

2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان...............................................................189

گفتار دوم: اجرای اداری مجازات............................................................................193

1- تعارض و تزاحم....................................................................................................193

1-1: تعارض...............................................................................................................193

2-1- تزاحم...............................................................................................................197

3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم.......................................................................199

4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم......................................................200

5-1-نقش مصلحت در تزاحم احکام...................................................................201

2- آزادی مشروط...................................................................................................202

1-2- فوایدآزادی مشروط....................................................................................204

2-2- مصالح اجتماعی.........................................................................................207

3- تأخیر اجرای احکام کیفری...........................................................................209

4- عفو.....................................................................................................................211

1-4- عفو عمومی.................................................................................................212

2-4- فلسفه عفو عمومی.....................................................................................213

3-4- عفو خصوصی..............................................................................................215

4-4- فلسفه عفو خصوصی.................................................................................215

نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................219

کتابنامه.......................................................................................................................223


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق کیفری با فرمت word