لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 57
فهرست و توضیحات:
گفتار نخست: وضع حقوقی بیع مال مشاع
گفتار دوم: تحصیل اذن شرکاء در تسلیم
گفتار پنجم: تفاوت اذن در اداره و اذن در فروش
گفتار ششم: آثار فروش و تسلیم مال مشاع توسط همه شرکا
خیار تعذر تسلیم در بیع مال مشاع
گفتار چهارم: ماهیت حقوقی تعذر تسلیم
چکیده
ابتدائاً سعی می‌شود تعریفی کامل، جامع و مانع از مال مشاع ارائه شود. انواع اشاعه نیز باید تشریح شود اشاعه به دو نوعند قهری و اختیاری تقسیم می‌شود.
تفاوت مفاهیم اشاعه و شرکت نیز مطرح می‌شود که باید گفت رابطه عموم و خصوص مطلق است. یعنی هر اشاعه‌ای شرکت است اما هر شرکتی اشاعه نیست.
سپس بیع مال مشاع مطرح می‌شود. بیع مال مشاع از لحاظ حقوقی با استناد به ماده 583 قانون مدنی صحیح می‌باشد. همچنین باید ذکر کرد که بیع مال مشاع حالات مختلفی دارد. بیع کل مال مشاع توسط تمام شرکا و بیع جزئی از مشاع به صورت معین، یا به صورت حصه یک شریک.
مسئله مهمی که بسیار مبتلا به آن است، تسلیم مال مشاع است. که با اذن سایر شرکا امکان پذیر می‌شود. اذن شرکا در تسلیم آثار خاص به خود را دارد و عدم تحصیل آن نیز موجب آثار خاصی می‌شود.
همچنین تسلیم آن که در مال قابل افراز و غیر قابل افراز باید قائل به تفکیک شده، و در آخر به خیار تعذر تسلیم، انواع و آثار آن در بیع مال مشاع پرداخته می‌شود.
کلیات
طرح مسئله:
در این تحقیق سعی می شود به این سوال که آیا هر شریک بدون توجه به سایر شرکا، حق فروش و تسلیم حصه خود از مال مشاع را دارد یا خیر؟ پاسخ داده می شود. این موضوع چالشهای فراوانی را ایجاد کرده است و به دلیل افزایش مالکیت اشتراکی و مشاع امروزه بسیار مبتلا به است. همچنین به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان پس از فروش، مال را به مشتری تسلیم کرد یا نیاز به اذن شریک یا شرکای دیگر نیز دارد؟
در این زمینه نظرات بسیاری از جانب علمای حقوق وجود دارد که سعی شده است به تعریفی واحد و نتیجه ای جامع، از بین نظرات رسید، لازم به ذکر است بیشتر حقوقدانان از مباحث مربوط به عقد شرکت و مالکیت مشاع به آن پرداخته اند و مواد 571 تا 606 قانون مدنی به بحث شرکت و توابع آن اختصاص دارد.
تعاریف
هر یک از مفاهیم و واژه های شرکت، مشاع و … دارای تعاریف متعددی هستند که ذکر همه آن ها در این صفحات محدود ممکن نیست. لذا سعی شده است که مهمترین و جامع ترین و کامل ترین تعریف از هر مفهوم ارائه شود.
از آنجا که مرجع اصلی در امور حقوقی قانون مدنی است به همین دلیل برای تعریف مفهوم شرکت به سراغ آن می رویم. قانون مدنی در ماده 571 شرکت را اینگونه تعریف می کند:
« شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه » شایان ذکر است که شرکت مدنی اصولا مقوله ای جدا و کاملا متفاوت با آنچه است که در قانون تجارت به آن پرداخته شده است.
همچنین شرکت را در معنای عام کلمه، به شریک شدن و همدست شدن با یکدیگر در کاری نیز معرفی کرده اند.[1]
دکتر کاتوزیان نیز شرکت را اینگونه تعریف کرده است:
« عقدی که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصد دیگر، حقوق خود را در میان می نهند یا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه می شوند».[2]
دکتر جعفری لنگرودی نیز شرکت مدنی را اینگونه تعریف کرده است:
« شرکتی است عقدی که تابع مقررات مدنی است و دارای شخصیت حقوقی نمی باشد و اموال شرکت بین شرکا به نحو اشاعه است بر خلاف شرکت تجاری که اموال شرکت بین شرکا به نحو اشاعه نیست.»[3]
آن چیز که در این تعریف مشترک است. اتفاق نظر تمام علما بر لفظ «اشاعه» در تعریف شرکت است. سبب آن اینجا که شرکت مدنی جز اشاعه در مالکیت یا مالکیت مشاع نیست ناشی می شود از همین رو لازم است تا تعریف اشاعه نیز مورد بررسی قرار گیرد تا به فهم بیشتر مطالب کمک نماید.
تعریف عمومی و عام مشاع این است: « بخش ناکرده، ملکی که مشترک بین دو یا چند نفر باشد و قسمت هر یک مفروز و محدود نشده باشد، غیر مفروز»[4]
تعریف دکتر کاتوزیان نیز باید به عنوان تعریف مرجع برای سایر حقوقدانان در نظر گرفته شود:
ایشان اشاعه را مرحله ناقص و تکامل نیافته اتحاد می دانند.[5] همچنین ایشان اشاعه را اینگونه نیز تعریف کرده‌اند: « در اشاعه مالکیت هر جز مال بین چند شخص مشترک است حق مالکیت هر شریک در مجموع مال است و تصرف و انتفاع از هیچ بخشی در انحصار او نیست. تمام شریکان بر مال حق عینی دارند ولی این حق به تناسب سهمی است که در این مجموع به هر کدام تعلق دارد. همچنین « به نحو اشاعه» مذکور در ماده 571 قانون مدنی در برابر شرکت « به بدلیت » است.»[6]
دکتر جعفری لنگرودی هم در تعریف اشاعه چنین آورده اند:
« اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین، خواه موجود باشد ای برذمه، خواه اختیاری باشد یا قهری، مال مورد اشاعه را مشاع گویند.»[7] همچنین ایشان مال مشاع را ملکی که بین چند نفر مشترک است تعریف نموده اند.[8]
انواع اشاعه:
پس از تعریف مفهوم اشاعه، ذکر این نکته که اشاعه به دو قسمت قهری و اختیاری تقسیم می‌شود از جهت افتراقی که از حیث تقسیم آن حاصل می‌شود ضروری است. آثار حقوقی این دو نوع اشاعه کاملاً با یکدیگر متفاوت است مخصوصاً از جهت تقسیم آن مال و همچنین فروش آن که مورد توجه این بحث است. در ادامه به تعریف و بررسی تفاوتهای این دو نوع اشاعه با یکدیگر می‌پردازیم:
اول: اشاعه قهری:
ماده 572 قانون مدنی شرکت را به دو نوع قهری و اختیاری تقسیم کرده است (شرکت یا اختیاری است یا قهری)
به نظر برخی از حقوقدانان، شرکت قهری از امتزاج مال دو نفر یا بیشتر به هم به طوری که مالها قابل تشخیص نباشند پدید می‌آید.[9]
همچنین به نقل از محمود شهابی اینگونه آورده شده است که: «سبب قهری مانند ارث و مزج قهری میان دو امر متساوی از قبیل گندم و برنج و امثال اینها و شیوه و شکر و امثال اینها.»[10]
ماده 574 قانون مدنی نیز شرکت قهری را تشریح کرده است. «شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می‌شود.»[11]
در مورد تشکیل شرکت‌های قهری، دکتر سیدحسن امامی در توضیح ماده 574 علل تشکیل شرکت قهری را اینگونه تشریح کرده است:
«طبق ماده 574قانون مدنی شرکت قهری در نتیجه یکی از امور ذیل حاصل می‌شود:
الف) ارث- چنانکه کسی فوت کند و ورثه متعدد داشته باشد. آنها در ما ترک مورث خود شریک می‌شوند.
ب) امتراج- چنانکه دزدی از خانه‌های چند رعیت گندم بدزدد و در انبار خود بریزد. گندمهای آنان بدون اراده شرکا ممزوج شده است.
دانلود تحقیق کامل درمورد مشاع
