حقوق جزای هر کشور نماینده قدرت عمومی و استقلال جـامعه مـلی آن کـشور است و باتوجه به اهمیت احترام متقابل استقلال کشورها چنین استدلال شده است که در واقع اگر کشوری در مـقام مجازات و اجرای احکام جزائی خود نسبت به جرمی که در خارج از مرزهای آن کشور و درون مرز کـشور دیگری بوقوع پیوسته اسـت برآید در واقـع به کاکمیت اراده عمومی یا همان استقلال حاکمیت ملی کشوری که در آنجا جرم واقع شده است لطمه میزند و این همان مخالفت با اصل احتزام متقابل استقلال کشورها در روابط بین‌المللی میباشد،زیرا حقوق جزا یکی از رشته‌های حقوق عـمومی است که متعلق به قدرت عمومی هر کشور است و بهمین دلیل در سیستم درون مرزی بودن قوانین به اصل حاکمیت و قدرت ملی هر کشوری از لحاظ قوانین کیفری اشاره میشود و به صراحت اعلام میگردد که قانون جـزا نـسبت به تمام افراد اعم از ملی و بیگانه که در کشور اقامت دارند و مرتکب جرمی میشوند قابل اعمال بوده و به افراد خارج از کشور اطلاق نمیگردد لیکن مسئله‌ای که بخصوص در این قرن وجود دارد بعلت پیشرفت تکنیک افزایش ارتـباطات بـین کشورها و توسعه دامنه اجرای حقوق بین الملل،این است که آیا باتوجه به این اصل یعنی درون مرزی بودن قوانین کیفری،آیا کشوری میتواند نسبت به جرایمی که اتباع آن کشور در خارج از قلمرو و سرزمین آن کشور
مرتکب شده‌اند و یا جـزایمی کـه علیه آن کشور در خارج انجام میشود بی‌تفاوت بماند؟؟و آیا حق دارد از این اصل تجاوز کند؟؟
اصل درون مرزی تحت عنوان یکی از خصوصیات قانون کیفری همیشه مورد تائید علمای حقوق بوده است لیکن باشد بررسی نمود که این اصـل تـحت ایـن عنوان در حقوق جزای بین المـلل اهـمیت دارد یـا تحت عنوان تجاوز قدرت عمومی از قلمرو جغرافیایی کشورها؟و متقابلا تجاوز به قدرت عمومی از طرف مجرمین در خارج از قلمرو مذکور؟؟
مفهوم برون مرزی دولت
انسان در طول تاریخ موجودیت خویش همواره بر بستر ناامنی زندگی کرده و با انواع خطرات هم نشین بوده است.در این بین پدیده‌های مختلف جغرافیایی،سیاسی،اجتماعی- فرهنگی،اقتصادی،نظامی و زیست‌محیطی نقش بسزایی در تهدید او ایفا کرده‌اند. جغرافیا،اعم‌از محیط فیزیکی و غیر فیزیکی آن طیف وسیعی از تهدیدها را در خود جای می‌دهد.محقق در این مقاله به روش توصیفی و کتابخانه‌ای به معرفی بخشی از تهدیدات، که به تهدیدات جغرافیایی(مرزی،درون مرزی و برون مرزی)معروف هستند پرداخته است و ضمن دسته بندی آنها احتمال وقوع تهدیدها را در بستر جغرافیای جوامع بشری امری غیرقابل اجتناب و طبیعی جلوه داده است.در ادامه این فرضیه را مورد بحث قرار داده است که انسان بعنوان یک موجود ذی شعور میتواند پدیده‌های تهدید زا را از بدو تکوین با استفاده از قدرت تفکر،تعقل،نیروی ابتکار و خلاقیت به صورت راهبردی مدیریت نموده و بالقوه را به فرصتهای بالفعل تبدیل نماید.
مدیریت استراتژیک عامل تعیین‌کننده‌ی تهدیدها و فرصتها (رویکردی بر تهدیدات جغرافیایی،مرزی،درون مرزی،و بـرون مرزی)
انسان در طول تاریخ موجودیت خویش همواره بر بستر ناامنی زندگی کرده و با انواع خـطرات هم نشین بوده است.در این بین پدیده‌های مختلف جغرافیایی،سیاسی،اجتماعی- فرهنگی،اقتصادی،نظامی و زیست‌محیطی نقش بـسزایی در تهدید او ایفا کرده‌اند. جـغرافیا،اعم‌از مـحیط فیزیکی و غیر فیزیکی آن طیف وسیعی از تهدیدها را در خود جای می‌دهد.محقق در این مقاله به روش توصیفی و کتابخانه‌ای به معرفی بخشی از تهدیدات، که به تهدیدات جغرافیایی(مرزی،درون مرزی و برون مرزی)معروف هستند پرداخته است و ضمن دسـته بندی آنها احتمال وقوع تهدیدها را در بستر جغرافیای جوامع بشری امری غیرقابل اجتناب و طبیعی جلوه داده است.در ادامه این فرضیه را مورد بحث قرار داده است که انسان بعنوان یک موجود ذی شعور میتواند پدیده‌های تـهدید زا را از بـدو تکوین با استفاده از قدرت تفکر،تعقل،نیروی ابتکار و خلاقیت به صورت راهبردی مدیریت نموده و بالقوه را به فرصتهای بالفعل تبدیل نماید.
قلمرو قوانین کیفری
اصولا دامنه فعالیت و حکومت قوانین یـا در زمـان است یـعنی زمان قدرت اجرای قانون یا در مکان که در آن قـلمرو قانون مـیتواند قدرت خود را اعمال کند.درباره زمان و اینکه قوانین کیفری نسبت به حال و آینده و اجرا میشوند یا به گذشته نیز تسری پیـدا مـیکنند و نـقش قاعده عدم عطف قانون به ما سبق در مقاله دیگری مفصلا صـحبت کرده‌ایم1در این مقاله صرفا به قلمرو اقلیمی یا جغرافیائی قانون کیفری میپردازیم و باتوجه به عنوان درون مرزی بودن محدوده حکومت قـانون جـزا را بـررسی مینمائیم.
قانون جزا اصولا درون مرزی یا منطقه است یعنی محدود است بسرحدات جغرافیائی کشور،لذا شامل تمام اشخاصی میشود که در قلمرو قانون اقامت دارند صرفنظر ازنژاد یـا تـابعیت آن افـراد،زیرا قانون جزا بلحاظ آنکه نماینده سلطه حکومت کشور است باید در جائی نیز اعـمال شود کـه ایـن سلطه وجود دارد به‌همین جهت است که سلطه و سرزمین بستگی و ارتباط مستقیم باهم دارد و گارو از آن بـه سـلطه سـرزمینی بودن(درون مرزی بودن)قانون کیفری یاد میکند و معتقد است اگر سرزمین نباشد سلطه‌ای وجود ندارد و سلطه بـدون سـرزمین نیز مفهومی نخواهد داشت.درون مرزی بودن را عده‌ای از حقوق‌دانان در صفات مجازات نیز ضممن برشمردن،قانونی بـودن مـجازات شخصی بـودن مجازات و درون مرزی بودن مجازات ذکر کرده‌اند و بهمین جهت است که در سیستم‌های قانونی نیز در رژیم‌های مـختلف تـقنینی از لحاظ اجرای قانون مجازات در روابط با کشورهای دیگر سیستم‌های شخصی بودن قوانین جزائی،جامعیت قـوانین جـزائی،نیابت قـضائی بین‌المللی و سیستم درن مرزی بودن قوانین جزائی وجود دارد.لیکن بیشتر حقوق‌دانان واقع‌بین گرایش عمیق‌تری نسبت به سیستم درون مرزی ابـراز داشـته و استدلال کرده‌اند که این سیستم از لحاظ نفع اجتماعی، امکان حصول یک عدالت و الاتـر و تـضمین بـیشتر حقوق فردی نسبت به سیستم‌های دیگر رجحان دارد.
در سیستم درون مرزی فرانسه و ایران در قوانین کیفری تصریح خاصی بـرای ایـن مـورد نیست بلکه بموجب
ماده سه قانون مدنی فرانسه که مقرر میدارد،«تمام اشخاصی که در قلمرو کـشور سـکونت دارند باید از قوانین پلیسی و امنیتی پیروی نمایند»و ماده پنج قانون مدنی ایران که مصرح است«کلیه سکنه ایران اعـم از اتـباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود»در قوانین موضوعه گنجانیده شد و این اصـل کـه ناشی از حاکمیت دولت است بعنوان نماینده قدرت عمومی مـقرر مـیدارد کـلیه کسانی که در سرزمین سکونت دارند تابع قانون آن سـرزمین بـاید باشند و با تعریف حقوق بین الملل از سرزمین به اینشرح که«سرزمین هردولت عبارت است از قسمتی از خـشکی و دریـا و فضای بالای آنکه دولت در آنجا اعـمال حـاکمیت میکند»تا حدی قـلمرو قـوانین کـیفری مشخص میگردد همچنین در ماده 3 قانون مجازات عـمومی ایـران اصلاحی خرداد 2352 نیز به اجرای قوانین جزائی ایران درباره کلیه کسانی که در قلمرو حـاکمیت ایـران مرتکب جرم میشوند اشاره شده است.بدیهی در ایـن قانون صلاحیت قانونی و قضائی هـردو مـطرح است که باید در اینجا مختصری بـه صـلاحیت محاکم کیفری نیز اشاره‌ای بنمائیم.
شامل 10 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود مقاله مفهوم درون مرزی و برون مرزی دولت
