لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:29
فهرست مطالب
فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛
مفهوم تعارض قوانین ؛
عوامل پیدایش تعارض قوانین :
1- گسترش روابط دولتها ؛
2- اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛
3- تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛
رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛
الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .
1- شباهت در زمینه منابع ؛
2- شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات ؛
3- شباهت از لحاظ ساختمان ؛
4- شباهت از جهت بحث نظم عمومی
5- آئین دادرسی ویژه ؛
ب : وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که این اختلاف به دو صورت است
ج – تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
1- تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین :
2- تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ها .
اصطلاحات تعارض قوانین .
الف : صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی
1- صلاحیت قانونگذاری
2- صلاحیت قضایی
ب : قواعد حل تعارض و قواعد عادی
1- قواعد حل تعارض
2- قواعد عادی
ج : دسته های ارتباط توصیف
1- دسته های ارتباط
2- دسته های توصیف
د : قوانین درون مرزی و برون مرزی
1- قوانین درون مرزی
2- قوانین برون مرزی
هـ : قوانین شخصی و قوانین عینی یا ذاتی
1- قوانین شخصی
2- قوانین عینی ( ذاتی )
و : قوانین دیگری
1- قانون ملی 2- قانون اقامتگاه 3- قانون محل وقوع شیء
4- قانون محل تنظیم سند 5- قانون حاکمیت اراده 6- قانون محل وقوع عقد
1- قانون مقر دادگاه
الف : صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی ؛
ب : قواعد تعارض و قواعد مادی
ج : دسته های ارتباط و توصیف
د : قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی
هـ : قوانین شخصی و قوانین عینی یا ذاتی
و : قوانین دیگر
قلمرو و تعارض قوانین
مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .
پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .
مقاله در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین
