دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 292
بخش اول :کلیات
گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی
الف – مبانی حقوقی و فلسفی
با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است .روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود که به وسیله ای توسن قدرت را به چنگ آورده بود و زیر دستان نیز به علت ضعف در مقابل چنین قدرتی تنها راهی که در پیش داشتند،همان اطاعت و فرمانبرداری بود قسمت عمده تاریخ سیاسی را چنین روندی در بر می گیرد و دوران حکومت قدرت زائیده زور فصل عظیمی را به خود اختصاص می دهد. اما همراه با رشد عقلی منطقی بشر در حوزه های فلسفه و علوم مختلف،مبانی ایدئولوژیک حاکم بر روابط سیاسی نیز رنگ دیگری به خود می گیرد و انسان چشم و گوش بسته دیروز،آن مبانی پیشین را ذره ذره به زیر سوال می کشاند به طور مثال این فکر ممکن که « حکومت حق نخبگان است و دیگران صلاحیت تصمیم گیری در امور کلان را فاقد می باشند » ازروزگار فلاسفه بزرگ یونان در جریان بوده، قداست خود را از دست میدهد و پایه های اندیشه فلسفه جدید شکل می گیرد. در یک چشم انداز کوتاه به آغاز اولین تفکرات فلسفه جدیدغرب که درگیر ودار ورود جهان به عصر جدید می بود، این امر روشن خواهد گردید که آنچه پابه پای چنین تحولی و به موازات آن روبه تحول و گسترش نهاده،بیش از هر چیز فلسفه سیاسی بوده است.در پی چنین تحولاتی است که نهادهای قضایی نیز که به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای دولت به مفهوم اعم مطرح بوده و در حقیقت ابزار دست حاکمان می باشد، دچار تغییر و تحول گردیده و اصول و چهارچوب های حاکم برآن دچار تغییرات عمده می گردد.
از لحاظ تحلیل ریشه های چنین تحولی،نقش اول را همین اندیشه های فلسفی بر عهده دارد.به طور مثال اصل تفکیک قوا که تکیه عمده آن براستقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه است بیشتر از آنکه از اندیشه ای حقوقی تراوش نموده باشد، از تفکری فلسفی و توسط اندیشمندان فلسفی بارور گردیده است. در نتیجه تحلیل و تجزیه عمیق و صحیح قوانین حاکم بر چنین اصلی نیز کاملا وابسته به شناخت مبانی فلسفی توجیه کننده آن دارد حق اعتراض به آراء دادگاهها نیز از جمه حقوقی است که روند به رسمیت شناختن آن و چگونگی تثبیت آن را می بایست در سیر تحول اصول حاکم بردستگاه قضائی دنبال نمود و برای رسیدن به چنین حجتی می بایست ابتدائا صغری و کبری این استدلال را روشن ساخت.
اول – امکان صدور رأی به اشتباه
عدالت تنها در جایی می تواند چهره از نقاب به درآورد که زمینه بروز آن فراهم آید .چنین زمینه ای نیز تنها در گرو وجود دستگاه قضایی مستقل از دولت به مفهوم اخص است.هنگامی قاضی می تواند ترازوی عدالت را بین دو کفه حق وحق مداری از یک طرف و ظلم وجور از طرف دیگر به سنجش در آورد که فارغ از مسائل خارج از دعوا،به چنین عملی دست یازد.
اما هر گاه تمام شرایط صدور یک رای عادلانه نیز فراهم باشد باز هم نمی توان صرف یکبار رسیدگی را کافی برای پیراستگی رای قضایی از خطا و اشتباه دانست پس می بایست فرصتی و مجالی دیگر در نظر گرفت تا محکوم علیه بتواند ادعا های خویش را نزد مرجعی بالاتر و قضاتی دیگر مطرح ساخته و سرانجام رایی که از این صافی بیرون آید را اگر چه نتوان به یقین، واصل شده به حقیقت دانست اما می توان ادعا نمود که تمام تلاشها باتوجه به واقعیات موجود و ارائه شده در پرونده مطروحه در جهت نیل به چنین هدفی فراهم آمده و رای صادره مطابق حقیقت فرض می گردد. از بعد جامعه شناسی حقوقی نیز وجود مرجعی بالاتر برای بررسی آراء مراجع تالی،نقطه و تکیه گاه امنیتی برای جلوگیری از رسوخ فکر استبدادی بودن آراء ستگاه های قضایی فراهم می آورد که شاید بیش از دلیل اول ضرورت وجود حق اعتراض به آراء محاکم را توجیه کند زیرا هر جا سخن از قطعیت آراء محاکم به میان آمده،ادعای استبداد نیز درکمین مکی می‌نشیند و فشار های روانی سیاسی رو به گسترش می نهد و از همین روست که به نظر می رسد ضرورت تبیین دو درجه ای بودن رسیدگی که بیشتر از آنکه از منظر حقوقی مورد تأکید باشد،از لحاظ سیاسی مرتبط با حقوق وآزادی های اساسی،در گذر تاریخ مورد تبیین و بررسی واقع گردیده است.[1]
دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم
در مقابل ضرورت قبل شاید بتوان از ضرورتی دیگر سخن به میان آورد و آن هم چیزی نیست مگر ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم.هنگامی می توان از افراد انتظار داشت که حق از کف رفته خویش را در نزد محاکم جستجو نمایند که امیدی به صدور یک رای قاطع وبا ثبات به میان آید.تا هنگامی که رای دادگاه امکان نقض در مرجعی بالاتر را دارد نیل به چنین هدفی میسر نخواهد گشت و محکوم لهی که درمرحله ابتدایی حقی به کف آورده است هر لحظه می بایست منتظر سلب شدن چنین حقی باشد.پس از بیان مقدمات فوق نوبت نتیجه گیری است؛ از یک طرف وجود هر دو ضروری است و از طرف دیگر اجرای بدون قید هر دو غیر ممکن. پس به این نتیجه می رسیم که حق اعتراض به رای دادگاه با توسل به مرحله پژوهش می بایست مقید به زمان محدودی گردد که پس از آن رای دادگاه به حالت ثبات و قطعیت در آید و ادعایی مخالف آن پذیرفته نشود .چنین تمهیدی دو ضرورت مذکور را به موازات یکدیگر اجرا نموده و از قربانی شدن یکی درپای دیگری جلوگیری خواهد نمود.[2]
ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی
در بین شاخه های کلان علم حقوق،حقوق بین المللی عمومی از نوپا ترین آنها به حساب می آید بدین صورت که بر خلاف انواع شاخه‌های حقوق ملی همانند حقوق مدنی و حقوق جزا که ریشه های عمیقی در تاریخ زندگی اجتماعی و سیاسی انسانها داشته اند ،حقوق بین الملل به مفهوم امروزی آن،دارای سابقه چندانی نمی باشد.هدف تدوین حقوق فرا ملی آنهم در عرصه های حقوقی که نقطه آغاز آن عمدتاً به سالهای قبل از جنگ جهانی اول برمی گردد،علاوه بر سازمان دهی و نظم بخشی روابط بین دولتها که موضوع کلاسیک این شاخه از علم حقوق به حساب می آید، در صد سال اخیر وارد عرصه های تازه ای از موضوعات مرتبط با حقوق بشر که در طول تاریخ همواره توسط دولتهای خودی و بیگانه پایمال گردیده، شده است وسرانجام فکر عدالت داخلی که روزگاری مخالف اصل حاکمیت دولتها به حساب می آمد،توسط متفکرین حقوقی و فلسفی،جای خود را در این عرصه به دست آورد.در وضعیت بی عدالتی وجور،هدف اصلی جویندگان عدالت دسترسی و کسب مصداقهای فربه تر عدالت است و در عرصه حقوق و آزادی های اجتماعی،حقوق اساسی انسان در درجه اول اهمیت قرار دارد. پس حقوق بین الملل نیز در این گیرو دار ترجیح مهم تر به مهم، تلاشهای خود را حداقل تا زمان حاضر عمدتا مصروف تضمین چنین حقوقی نموده است. با نگاهی به اسناد مهم مرتبط با حقوق بشر در سطح جهانی متوجه می شویم که در این اسناد بیش تر از آنکه (بسیار بیشتر)برحق مالکیت و ضرورت وجود اصل آزادی قراردادها و سایر مسایل مرتبط با حقوق خصوصی که متصمن حقوق و آزادی های افراد نیز می باشد، تکیه شود از حقوقی سخن به میان می اید که سلب آن برخلاف سلب حقوق دسته اخیر،هستی انسان را در معرض نابودی و فنا قرار می دهد به طور قطع هیچ کس نمی تواند با درجه بندی حقوق افراد به دو دسته حقوق مهم و حقوق مهم تر،در صدد تضییع حقوق مهم برآید اما آیا می توان سلب حقوق مرتبط با حقوق خصوصی مخصوصاً حقوق اموال را با حقوقی همانند حق زندگی(بند اول ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) حق تقاضای عفو تخفیف برای محکومین به مجازات اعدام (بند 5 ماده اخیر)، ممنوعیت به برد گی کشیدن انسان (بند 2 ماه 8 میثاق) ممنوعیت بازداشت خودسرانه (بند 1ماده 9) حق بیگناه فرض شدن یا همان اصل برائت‌اند 2 ماده 14) اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها(بند 1 ماده 15) حق آزادی فکر، وجدان و مذهب (بند اول ماده 18) منع تبعیض نژادی (بند1 ماده 24 میثاق و همینطور کنواکسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی)و...برابر دانست؟
در عرصه مورد تحقیق مانیز که همان حق اعتراض به آراء دادگاهها در امور مدنی است،می بایست چنین پیش زمینه ای را همواره مدنظر داشت.
در دادرسی های کیفری همان حقوق اساسی همواره در معرض نقض و پایمال شدن است از همین رو اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها،اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل عطف به ماسبق نشرن قوانین جزایی علاوه بر ذکر در قوانین اساسی اکثر کشورهای دموکراتیک و حتی غیر دموکراتیک (برای حفظ ظاهر) موضوع عمده اسناد مرتبط با حقوق بشر در سطح بین الملل را به خود اختصاص داده است و باز به همین دلیل در بحث دادرسی نیز اصول حاکم بر دادرسی کیفری به علت تبلور اصول تضمین کننده حقوق افراد در ضمن جریان دادرسی،فصل عمده ای از موضوعات اسناد بین المللی حقوق بشر را به خود اختصاص داده است.در زمینه موضوع مورد بحث یعنی حق تجدید نظر خواهی ازآراء نیز،چنین امری در این اسناد از قلم نیفتاده و در اکثر آنها تصریح گردیده است .به طور مثال بند 5 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی به عهنوان مهمترین سند بین المللی حقوق بشر چنین بیان می دارد که « هرکس مرتکب جرمی اعلام شود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مور رسیدگی واقع شود »[3] از این نمونه می توان به ماده (2) 8 کنوانسیون آمریکا در مورد حقوق بشر،ماده 2 پروتکل 7 کنوانسیون اروپائی حقوق بشر،پاراگراف 3 قطعنامه کمیسیون حقوق بشر آفریقا و ماده 81(ب) دادگاه کیفری بین المللی (ICC)[4] اشاره نمود که در تمامی آنها حق اعتراض به آراء دادگاههای کیفری به رسمیت شناخته شده وضرورت تمهید آن توسط دولتهای عضو پیش بینی گردیده است.[5]
همانطور که مشاهده می شود در تمامی این اسناد آنچه نقطه تأکید است حق اعتراض یک محکوم کیفری به حکم محکومیت خود ضمن تجدید نظر خواهی در یک دادگاه بالاتر می باشد و ذکری از وجود چنین حقی در دادرسی های مدنی به میان نیامده است که علت آن نیز بیان گردید. اما در اکثر این اسناد موادی به چشم می خورد که شاید بتوان با تفسیر آنها وجود چنین حقی را در دادرسی های مدنی نیز ضروری شمرد از جمله می توان به بند اول ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی اشاره نمود آنجا که می گوید «1-همه در مقابل دادگاه ها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند.هر کس حق دارد به انی که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف تشکیل شده، طبق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه در باره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنمایند ..» [6] با نگاهی به قسمت اخیر جمله فوق که ضرورتهای ذکر شده درصدد آنرا شامل هم دادرسی های کیفری و هم دادرس های مدنی می داند، شاید بتوان حق تجدید نظر خواهی را نیز از جمله ضرورتهای وجود یک دادرسی عادلانه دانست زیرا هدف از پیش بینی دادگاههای تجدید نظر و حق تجدید نظر خواهی چیزی نیست مگر ایجاد زمنیه برقراری یک دادرسی عادلانه.
با گسترض روز افزون مبادلات اقتصادی فرهنگی و اجتماعی بین کشورها که در دهه های اخیر به تصویب قوانین ماهوی مختلفی در سطح بین الملل و پیرامون موضوعات مختلف از جمله بیع، تجارت متقابل،حقوق مصرف کنندگان کالاو... منجر گردید.چنین تفکری اندک اندک به تدوین قوانین واصول مشترک در زمنیه های دادرسی مدنی و تجاری و حقوق شکلی نیز سرایت نموده و قواعد و اصول حاکم بردادرسی های مدنی نیز اندک اندک زمنیه ظهور می یابند.[7] به طور مثال موسسه وحدت حقوق خصوصی (UNIDROIT) که با همکاری حقوقدانان متبحر در صدد متحد نمودن قوانین مرتبط با حقوق خصوصی می باشد، در اصولی که جهت لحاظ در دادرسی مدنی فراملی پیشنهاد نموده است در اصل 27 (بند اول) ضرورت وجود حق تجدید نظر خواهی از آراء را پیش بینی نموده و مقرر می دارد[8] « حق تجدید نر خواهی می بایست با همان اثر شروط آراء مقر رسیدگی،وجودداشته باشد...» [9]
با حرکت جامعه بشری به سوی شناخت حقوق انسان در ابعاد پنهانی که تا چندی قبل به چشم نمی آمد و پر رنگ تر شدن روز افزون ضرورت رعایت حقوق او در مفهوم هرچه کامل تر آن،امید می رود که درآینده ای نزدیک اصول حاکم بردادرسی های مدنی نیز رفته رفته به صورت شفاف تری جایگاه خویش را بدست آورد.
ج-پذیرش اصل در نظام‌های مختلف حقوقی
1-نظام حقوقی کامن لا
کامن لا عنوان نظام حقوقی است که در انگلستان،پس از غلبه نورمانها براین کشور به طور عمده در نتیجه فعالیت دادگاههای شاهی ساخته شده است.[10]در حقیقت هدف نورمان ها ایجاد یک نظام حقوقی که اکنون تحت عنوان کامن لا شناخته می گردد نبود اما آنان درجهت نظارت براعمال حاکمان قضائی محلی نقاط مختلف پادشاهی انگلستان نمایندگانی را به نقاط فوق اعزام نمودند که نظراتشان در تصمیمات آنان تأثیر گذار گردید و در یک بستر تایخی عامل ایجاد چنین نظام حقوقی گشت [11]و در زمان هنری دوم (سالهای 1154 تا 1189 میلادی)بود که نمایندگانی که رسیدگی های دوره ای آنها به پایان رسید ، وظیفه آنان مختص به سازمان قضایی گشت و در حقیقت نقطه آغازین گسترش و شکل‌گیری کامن لا از این دوره آغاز گردید[12].پا به پای چنین تحولی در همان مقطع زمانی در وستمسیز[13] دادگاههای دائمی تحت عنوان دادگاههای شاهی شکل گرفت که همانند یک مرجع وحدت بخش،حقوق مشترک انگلستان را که چیزی مجزا از عرفهای محلی می بود ایجاد کرد[14]و کامون لی یا کامن لا،در مقابل عرفهای محلی،حقوقی بود مشترک برای سراسر انگلستان.[15]
دادگاههای شاهی دستاورد عمده فاتحین انگلستان بود که به عنوان مرجعی عالی وظیفه اتحاد حقوقی رابرعهده داشت. سایر دادگاهها[16] پس از فتح نورمن ها همچنان به حیات خویش ادامه داده و همچنین عرفهای محلی را سرلوحه تصمیمات خویش قرار می دادند،اما به موازات شکل‌گیری حقوق مشترک توسط دادگاه شاهی،تصمیمات دادگاه فوق که در حکم رای مافوق محسوب می گردید برای دادگاههای عالی الزام آور گشت و به عنوان مکملی مافوق عرفهای محلی در کنار این عرفها و به عنوان عنصری برتر و حاکم مطرح گردید. صلاحیت ابتدایی دادگاهای شاهی در کنار صلاحیت وحدت بخش حقوق، به نحو مضیقی تعریف گردیده بود و تنها شامل دعاوی مربوط به امور مالی سلطنتی،دعاوی مربوط به مالکیت اراضی و تصرف در اموال غیر منقول و دعاوی جنائی بزرگ مربوط به صلح مملکت می گشت.از لحاظ تاریخی آنچه از بررسی منابع حقوقی دورانهای مختلف حقوق انگلستان چه قبل از فتح نورمن ها و آغاز شکل گیری نظام کامن لا و چه بعد از آن به دست می آیدشاهد این امر است که از زمان شکل گیری دادگاهها به صورت یک سیستم قضائی سازمان یافته، تصمیمات دادگاههای تالی،قابل شکایت در مراجع بالاتر بوده است صرف نظر از این امر که به علت عدم شکل‌گیری نهادهای نظارتی و همینطور نفوذ قوای حاکمه در دادگاه ها،وجود عدالت در تصمیمات مراجع فوق همواره قابل خدشه بوده است.[17] نظام حقوقی کامن لااگرچه در کتابهای حقوقی به نظام مشترکی که میان کشورهای مختلفی حاکمیت دارد اطلاق می گردد، اما سرچشمه اصلی آن در انگلستان تراوش نموده وبدین سبب روح اصیل و واقعی آنرا می بایست در این کشورجستجو نمود . در حقیقت نظام حقوقی مزبور پس از انتقال از راههای مختلف(همان جنگ ، فتح و مهاجرت)نتوانست آنطور که در سرزمین مادری خود زائیده شده بود ، به همان شکل در سرزمینهای جدید رخنه نماید و مسلط گردد که این امر زائیده علتهای مختلفی از جمله مقاومت عرفهای محلی که سالیان دراز در این سرزمین ها حاکمیت داشتند، عدم تناسب قواعد کامن لا جهت حکومت بر مسائل حقوقی سرزمینهای فوق می بود. به طور مثال حقوق آمریکا که با حقوق انگلستان به عنوان دو کشور عمده حقوق کامن لا شناخته می گردد را نمی توان دقیقاً همان نظام حقو.قی کامن لا دانست که در انگلیس در جریان بوده است.[18]
در حقیقت به علت وجود سه مانع عمده یعنی عدم هماهنگی بسیاری از قواعد کامن لا با شرایط حاکم در آمریکا ، منشأ قضائی نداشتن بسیاری از این قواعد از یک طرف و از طرف دیرگ این که تنها قوانین انگلیس که تا سال 1771 به تصویب رسیده بودند فرصت طرح در آمریکا را یافتند و سپس به علت اعلام استقلال امریکا در این سال که در سال 1783 به تصویب قطعی رسید ، قوانین پس از آن یارای ورود به حقوق امریکا را نیافتند ، نمی توان حقوق آمریکا را نمونه و مانند همسانی همانند حقوق انگلستان که مظهر تجلی حقوق کامن لا می باشد به حساب آورد اما به قول پروفسور داوید ایالات متحده سرانجام در خانواده کامن لا باقی ماند و اصولاً کامن لای انگلیسی در آن پذیرفته گشت و سنت پیشین آنها جز درمورد پاره ای از نهادهای خاص در آن کشور محفوظ شد و همه جا مفاهیمی که در مستعمرات پیشین انگلیسی پذیرفته شده بود تفوق یافت و این مفاهیم اساساً وابسته به کامن لا باقی ماند.
2- نظام حقوقی نوشته
تصدم حقوقی نوشته[19] که توسط رنه داوید استاد مشهور حقوقی تطبیقی نظام حقوقی رومی ژرمنی به این نام نامیده شده است به نظام حقوقی دسته ای از سیستم های حقوقی اطلاق.
می گردد که مبتنی بر حقوق رم بوده و قانون در آن منبع درجه اول است . مهد خانوده حقوقی رومی –ژرمنی در اروپا بوده و این حقوق با کوششهای دانشگاههای اروپا شکل گرفته است که از قرن دوازدهم ، براساس مجموعه های ژوستینین ، امپراطور روم ، یک علم حقوق مشترک با شرایط جهان نوین فراهم آورده و صفت رومی ژرمنی برای تجلیل از کوششهایی برگزیده شده است که همزمان در دانشگاههای کشورهای لاتین و کشورهای ژرمنی صورت گرفت.[20]
در سیستم دادرسی رومی تا قبل از قرنهای سیزدهم و چهاردهم میلادی اصول تضمین کننده چندانی بر آیین دادرسی حکمفرما نبوده و به علت عدم رشد نهادهای سیاسی ، نهاد های قضائی نیز از پیشرفت بدور مانده بود . اما پس از این مدت و تا قرن شانزدهم اداره دادگستری به دست حقوقدانان تحصیل کرده ای سپرده شد که در مکتب حقوق رم تریبت شده بودند.[21] و به نظر می رسد در همین دوره بوده است که نهادهای مختلف دادرسی و شیوه های گوناگون اعتراض به آراء دادگاهها و همینطور اصل دو درجه ای بودن دادرسی وارد در صول کلی حاکم بردادرسی گردیده است .[22] پس از این دوره نهادهای ایجاد شده در این مدت همچنان به حیات خویش ادامه داد و به مرور در قوانین کشورهای زیر مجموعه حقوق رم نفوذ کرد وبه عنوان جزءثابت این نظام ها مطرح گشت .به نظر می رسد حتی نهادهای اعتراض همچون پژوهش و ورود ثالث نیز از حقوق رم در سیستم حقوقی کامن لا رخنه نمود؛ اگر چه به طور کامل ویژگی های آنرا نپذیرفت.
در روزگار کنونی نیز به طور قطع می توان گفت کشورهای زیر مجموعه این خانواده حقوقی نهاد پژوهش را در سیستم دادرسی خود وارد نموده اند و از مدت ها پیش با آن عجین گشته اند ،هرچند در جزئیات اختلافاتی میان آنها به چشم می خورد.
3- نظام حقوقی اسلام(امامیه )
در تقسیم قوای حاکمه یک دولت بر قوه مقننه ، مجریه و قضائیه ، هدف اصلی و وجودی دو قوه مجریه و قضائیه را اجرای قانون و ضمانت بخشیدن به آن می دانند. در حقیقت هرگاه قانونی در مجلس(یا مجالس)قانونگذاری به تصویب می رسد قوه مجریه موظف به اجرای آنست و قوه قضائیه نیز ضامن اجرا یا صحت اجرای آن توسط دولت و جامعه می باشد و قاضی نیز وظیفه عمده‌اش تطبیق اختلافات و نزاع های موجود در جامعه با قانون بوده و موظف به صحیح شناختن اعمال مطابق قانون وباطل نمودن اعمال خلاف آن است . اما این چهارچوب کلی قوای حاکم که در راستای اصل تفکیک قوا توسط اندیشمندان و متفکران غربی ارائه و سپس در اکثر کشورهای جهان حداقل در ظاهر پذیرفته شد، در نظام سیاسی و حقوقی اسلام چهره دیگری به خود می گیرد. در اسلام قانون گذار حقیقی خدا و پیامبر و اوصیاء اوست . در این نظام حقوقی هدف برانگیختن پیامبران نیز ارشاد و راهنمایی انسانی است که نوئی و به تنهائی از درک مصلحت خویش عاجز بوده و تنها به کمک چنین فرستادگانی است که می تواند راه سعادت و کمال را در پی گیرد ، پس در این ایدئولوژی خاص دینی ، قواعد کلی و عام زندگی بشر توسط پیامبران و از جانب خدا برانسان نازل گردیده و حجت برانسان تمام شده است . از طرف دیگر از جمله وظایف پیامبر اسلام (ص) قضاوت در میان است بوده است. درواقع یکی از ویژگی‌های حقوق اسلام اینست که تنها پیامبر و منصوبان از جانب وی ، حق قضاء و داوری در میان امت را دارا می باشند . هدف از این امر نیز چیزی نیست مگر حفظ و اجرای همان قوانین و قواعدی که از جانب خداوند دستور داده شده است. پس تنهاکسانی که در این راه شایستگی پذیرش نقش یک قاضی را دارا می باشند که مجهز به علم شناخت احکام دین باشند. چنین علمی را بعداً برخی اجتهاد نامیدند و آنرا رسیدن به درجه ای از تفکر و قدرت ذهنی دانستند که فرد بتواند از میان منابع فقه اسلام ، احکام مربوط به امور عبادی و معاملاتی انسان را کشف نموده و آشکار سازد . اما فوت پیامبر تاریخ دینش را با تحو.لی همراه ساخت که عمده ترین تأثیرش در بخش نظام سیاسی و به تبع آن حقوقی اسلام ظاهر گشت .اکثریت پیروان پیامبر به راه تبعیت از سه خلیفه پس از او گرویدند و پیروان علی که او را مستحق جانشینی پیامبر پس از وی می دانستند ، حکومتهای حائل میان پیامبر (ص) و علی(ع) را خالی از هر گونه مشروعیت و اعتباری به حساب آوردند . در نظر شیعه راه پیامبر خاتم تنها با ارشادات و تفاسیر دینی امامان معصوم تکامل می یابد و بدون آنها حقیقت دین آشکار نخواهد گردید.[23]در حقیقت به واسطه اتصال این بزرگان به منبع فیاض خداوند، راه نجات واقعی وسعادت حقیقی انسان تنها در گرو پیروی از این بزگان خواهد بود.
آنکه از حق یابد او وحی و جواب هر چه فرماید بود عین صواب
(مثنوی معنوی ، دفتر اول،بیت5)
در فقه امامیه قضاوت تنها از آن کسانی است که توسط معصوم منصوب گردیده و یا در زمان غیبت فقیه جامع الشرایط باشد . البته با گذشت زمان و پیدایش مسائل جدیدی که قضاوت پیرامون آن تنها از عهده متخصصان و دانایان علوم مختلف حقوقی بر می آید، رفته رفته ضرورت وجود اجتهاد را اگر انکار ننمایند، حداقل ناکافی جلوه خواهد داد. به طور مثال آیا از فقیهی مجتهد می توان قضاوت پیرامون یک مسأله مربوط به اسناد پیچیده پرداختهای بین المللی را خواست؟ پس به صرف تسلط بر فقه مطمئناً قضاوت در زمان کنونی امکان پذیر نخواهد بود زیرا ما در زمانی زندگی می کنیم که مسائل و دعاوی حقوقی منحصر به بیع و اجاره ومضارعه و مساقات نیست و مباحثی در این عرصه وارد گشته است که اثری از آن در کتب مفصل فقهی نمی توان یافت . حتی در مورد عقودی مثل بیع نیز مصادیق و حالاتی حادث گردیده است که آن سادگی و شفافیت تاریخی از آن رخت بربسته است .به هرحال در مبحث ما که حق اعتراض به آراء دادگاههاست هرگاه با فقیهی جامع الشرایط روبر و باشیم ، رأی او ابدی و همیشگی نخواهد بود . در منابع معتبر نقل احادیث و روایات معصومین همان اندازه که تکیه بررجوع به قاضی مجتهد گردیده به همان نسبت هم تکیه برنقض رایی که خلاف شرع بودن آن به اثبات رسیده شده است.[24]البته در سیستم دادرسی فعلی حقوق ما حداقل آن مفهوم سنتی سیستم قضاوت فقیه جامع الشرایط به مقدار بسیار زیادی متروک مانده است که دلیل عمده آن ویژگی خاص حکومت جمهوری اسلامی ایران در رشرایط حاضر است. درسیستم دادرسی فعلی رئیس قوه قضائیه که منصوب از طرف ولی فقیه است به عزل و نصب قضات غیر مجتهد می پردازد در حالی که چنین روندی در شرع مقدس فاقد پایگاه پذیرفته شده و معتبری می باشد. هر گاه پای قضاوت غیر مجتهد به میان آید، رشته اتصالی میان رئیس این قوه با فرد غیر مجتهد چه دردی را دوا خواهد کرد؟ آیا از اجتهاد او به غیر مجتهدان نیز سرایت خواهد کرد؟ به هر حال در حقوق فعلی ما سیستم قضاوت مجتهدین در حال اجرا نبوده وبا توجه به ضوابط و ملاک های خاصی نظام دادرسی شکل گرفته است به طوری که مطابق تبصره ماده سه قانون آئین دارسی فعلی «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد » یعنی قاضی مجتهد نمی تواند به اجتهاد خود حکم قضیه را بر خلاف قانون صادر کند! اما متأسفانه پس از انقلاب اسلامی تلاشهایی برای اعمال اختیارات و بخشیدن ویژگی های به آراء قضات غیر مجتهد گردیده که تنها از خصوصیات آراء قضات مجتهد بوده و غیر مجتهدین فاقد آنند .به طور مثال در اوایل انقلاب قوانینی به تصویب رسید که اصل را برقطعی بودن آراءنهاد و پژوهش را از عرصه قوانین حذف نمود!
در سیستم دادرسی اسلام چیزی تحت عنوان اعتراض به رأی دادگاههابه شکل مأنوس به ذهن حقوقدانان نمی توان یافت اما آنچه تقریباً مسلم است اینست که اولاً هر موقع قاضی مجتهد صادرکننده رأی یا قاضی مجتهد جایگزین وی به خلاف شرع بودن رأی صادره پی برد مکلف است به نقض رأی بپردازد وثانیاً مراجعه به قاضی مجتهد و تقاضا از وی جهت مداقه مجدد در دعوی و بازنگری رأی خویش هیچ گونه تعارضی با قوانین شرع نداشته و قابل رد نخواهد بود . البته نمی توان انکار کرد که برخی از ویژگی های پژوهش همانند طرح آن به عنوان یک « حق » ونه یک« درخواست » قابل انطباق با تقاضای از مجتهد جهت بازنگری رأی خویش نمی باشد. همینطور مهلت محدود پژوهش با آنچه که در شرع بر ضرورت نقض حکم پس از کشف عدم مشروعیت آن در طی زمان نامحدود ذکر گردیده قابل انطباق نمی باشداما مسلم آنست که در حقوق اسلام و فقه امامیه رأی قاضی حکمی ابدی و غیر قابل برگشت نبوده و ضوابطی برآن حکمفرماست که اگر کشف از نقصان و خدشه این ضوابط شود دیگر اعتباری برآن بار نخواهد گردید. در نتیجه راه بازنگری و اصلاح مسدود نبوده و امکانپذیر خواهد بود.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
