مقاله فارسی با عنوان: بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

اختصاصی از فی لوو مقاله فارسی با عنوان: بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرح مختصر :  ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش “اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما” تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.

فهرست :

مقدمه

فصل اول

تعاریف کلی و اصول

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

حقوق کار

ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی

الف) کارگر

 ب) کارفرما

 ج) کارگاه

قلمرو حقوق کار

قرارداد کار

پایان رابطه کارگر و کارفرما

منبع اصلی رابطه کار

قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب

اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی

مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار

جنبه جمعی روابط کار

روابط  کار بر اساس غیرقراردادی

روابط کار جانشین قرارداد کار

نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه

انتقاد نظریه کارگاه

نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد

نتیجه گیری

پاورقی

منابع

آشنایی با قراردادهای اتی در بورس کالای ایران

اختصاصی از فی لوو آشنایی با قراردادهای اتی در بورس کالای ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارداد آتی یا فیوچر : قراردادی که در آن خریدار و فروشنده توافق می کنند ، مقدار معینی از کالای مشخص را با کیفیت مشخص ، قیمت معلوم ، در زمان و مکان مشخص معامله کنند. یک قرارداد آتی برای یک درجه ، مقدار ، ماه تحویل و قیمت معین منعقد می گردد.  مثال : قرارداد آتی 500 تن مس کاتد با درجه خلوص 99 درصد جهت تحویل در ماه شهریور 84 به قیمت هر کیلو 3500 تومان ، ( تحویل 30 /6/84 ) ،  

رتبه ، مقدار ، تاریخ تحویل ، نحوه ارائه قیمت ، میزان سپرده اصلی یا جبرانی برای هر نوع قرارداد همزمان با افتتاح معامله از طریق بورس تعیین و مشخص خواهد شد. در مجموع فقط تعیین قیمت در اختیار طرفین قرارداد آتی گذاشته می شود. داد و ستد این قرارداد تنها در تالار بورس صورت می گیرد . تدوین مقررات و برقراری ضمانت اجراء آن در خصوص چگونگی داد و ستد قراردادهای آتی در زمره اختیارات و مسئولیتهای بورس است .

پاورپوینت قراردادهای سلف

اختصاصی از فی لوو پاورپوینت قراردادهای سلف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

32 اسلاید 

•  حاوی  تعریف قرار داد سلف :
• یکی از ابزار های مالی در بازار سرمایه می باشد که به موجب آن خریدار وجوه مورد تعهد خود را در زمان معامله به فروشنده می پردازد و فروشنده متعهد می شود که کالای مورد معامله را در سررسید تعیین شده به خریدار تحویل دهد. خریدار نمی تواند قبل از سررسید ، کالای مورد معامله را به خود فروشنده و یا به افرادی غیر او بفروشد.
• قرار داد سلف موازی  
• تجربیات این نوع قرار داد ها در کشورهای اسلام
• فرایند انجام معاملات

§

دانلود کتاب راهنمای نگارش قراردادهای تجاری

اختصاصی از فی لوو دانلود کتاب راهنمای نگارش قراردادهای تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت pdf

صفحات: 52

این کتاب برای رفع نیاز فعالین اقتصادی و تجاری نوشته شده و ضمن توضیحات کافی در مورد قراردادها نکاتی که در هنگام عقد قرارداد باید مورد توجه اساسی قرار گیرد را به زبانی ساده بیان کرده است.

در آخر چندین مدل از قراردادهای رایج را آورده شده است

مقاله داوری در قراردادهای بیمه

اختصاصی از فی لوو مقاله داوری در قراردادهای بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :8

مروزه کمتر کسی را می توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است که در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیکن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از کم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی که در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد که نتوان از آن چشم پوشی نمود.

اگرچه با افزایش ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالتبع برای زیان دیدگان و حتی شرکتهای بیمه افزایش می یابد لیکن شیوه ارزیابی و رسیدگی به خسارتهای سنگین در سایر انواع بیمه تفاوت چندانی با رسیدگی به خسارات بیمه های اتومبیل ندارد!! و علی رغم اهمیت این موضوع در سرنوشت بیمه گذاران بیمه گران می توانند با سهل انگاری خود سرنوشت صاحب سرمایه ای را با تهدید جدی روبرو سازند.

در همان مثال بیمه های اتومبیل نیز همواره این سؤال در ذهن بیمه گذاران نقش می بندد که چرا ابتکار عمل برای تعیین میزان و نحوه جبران خسارت دراختیار بیمه گران است؟!! و چگونه شرکت بیمه که یکی از اطراف عقد بیمه محسوب می شود بطور یکجانبه اجازه ارزیابی اولیه، صدور بیمه نامه، مطابقت حادثه با شرایط بیمه نامه و در نهایت پذیرش یا رد خسارت و احیاناً ارزیابی آن را دارد؟

شاید یک مثال دیگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسیت این موضوع مهم بهتر نمایان سازد. تصور نمائید در یک مسابقه فوتبال یکی از بازیکنان دو تیم علاوه برشرکت در مسابقه به عنوان بازیکن، در مقام داور مسابقه نیز حاضر شود آیا در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که همواره قضاوت برمبنای عدالت و واقعیتهای موجود استوار باشد؟

در برخی موارد پاسخ منفی بیمه گر به بیمه گذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در خود بیمه نامه است و اگرچه بیمه گر قرارداد بیمه را تهیه نموده و راساً یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است لیکن در هنگام بررسی خسارت اعلام می نماید: <بیمه نامه منطبق با شرایط و وضعیت بیمه گذار تهیه نشده است!! و...> و به این ترتیب نه تنها مرهمی برزخم زیاندیدگان نمی گذارند بلکه بیمه گذار که هیچ اطلاع درستی از ضوابط و شرایط بیمه نامه ندارد را مسئول این وضعیت معرفی می نمایند که به نظر چنین استنباطی اصلاً قابل پذیرش نیست زیرا اگرچه بیمه گذار را می توان به عدم تحقیق از اصول بیمه گری متهم نمود لیکن نمی توان قبول کرد که بیمه گران نیز از این شرایط بی اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بیمه نامه های ناقص و یا نامناسب می نمایند!