فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن


دانلود مقاله کامل درباره پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :17

 

بخشی از متن مقاله

مقدمه

پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند.

آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت.

کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت.

کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده ان و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای صادرات واردات ارز، دخانیات شیلات، چوب های جنگلی، پرندگان، حیوانات باغ وحش و آثار باستانی صدق کند به ذهن عامه خطور نمی کند. با همین پیش گفته و با توجه به آمار و شواهد موجود در رابطه با قاچاق کالاهای صادراتی، وارداتی و نیز کالاهایی که یارانه به آنها اختصاص یافته است، مطالبی را در خصوص پدیده قاچاق در مناطق مرزی عرضه می دارم.

  • قاچاق و زمینه های پیدایش آن

بر اساس تعاریفی که از فرهنگ های لغت به دست آمده، معمولا فعالیت قاچاق را فعالیتی تعریف می کنند که طوی ان کالاهای بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرگی به طور مخفیانیه و غیرقانونی وارد کشور شده یا از آن خارج می شود. از تعریف یاد شده می توان نتیجه گرفت که قاچاق کالا به دو روه قابل دسته بندی است. نخست، قاچاق کالا به داخل کشور، دوم، قاچاق کالا به خارج از کشور یا به بیان دیگر به صورت واردات و دیگری قاچاق به صورت صادرات.

در ماده 29 قانون امور گمرگی موارد مختلفی در ارتباط با قاچاق کالا مطرح شده که هر دو زمینه ورود و خروج کالا را در بر می گیرد. موارد مختلف این ماده به شرح زیر است:

  • وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به روش غیرمجاز،
  • خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا،
  • بیرون بردن کالای تجارتی از گمرگ بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی وعوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرگ یا بعد از خروج کشف شود. هر گاه خارج کننده، غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد؛ گمرگ، عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می شود پس از دریافت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مقرر به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب، طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
  • تعویض کالای ترانزیت خا رجی یا برداشتن از آن،
  • اظهار کردن کالای«ممنوع الورود» یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر،
  • وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده،
  • خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورد یا صدور قطعی ان ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است،
  • واگذاری کالای معاف، مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون یا پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مربوط،
  • اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرگی و سود بازرگانی، عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع،
  • بیرون بردن کالا از گمرگ با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف واقع یا اسناد خلاف واقع،
  • اظهر خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور شود.
  • علل عمومی و علل خاص قاچاق کالاها به خارج از کشور

در خصوص قاچاق کالا به داخل یا خارج کشور علل مختلفی طرح شده است مانند کثرت تعداد مجوزهای واردات، تعدد سازمانهیا گواهی دهنده، عدم ثبات قوانین و مقررات، پایین بودن میزان ریسک یا خطرپذیری فعالیت قاچاق، کیفیت پایین کالای ساخت داخل در مقایسه با مشابه خارجی، بیکاری شدید در کشور خصوصا در مناطق مرزی، عدم تکافوی تولید داخلی برای تامین نیازهای داخلی، بالا بودن نرخ تعرفه در مقایسه با سایر کشورها و رواج جریان پول شویی در کشور و مانند آن. مهمترین علتی که برای قاچاق کالا از داخل کشور به خارج از کشور مطرح بوده و مرتبط با مسئله یارانه هاست، پایین بودن قیمت برخی کالاهای اساسی و عمومی در کشور به علت برخورداری از یارانه است.

وجود اختلاف بین قیمت کالا در بازارهای داخلی و خارجی به ویژه کشورهای همسایه مهمترین دلیل قا چاق کالا به خارج از کشور است چرا که قیمت بعضی از کالاهای داخلی مانند بنزین، گازوئیل، آرد، دارو و پودرهای شوینده به علت اختصاص یارانه از طرف دولت به آنها در بازار داخلی به مراتب کمتر از بازارهای کشورهای همسایه است. تا زمانی که پرداخت یارانه ها در داخل کشور هدفمند نشود، این اختلاف قیمت ناشی از پرداخت یارانه بر جای خود باقیم مانده و قاچاق هم سودآور خواهد بود.

انگیزه قاجاق برخی از کالاهای غیر یارانه ای به خارجی از کشور حاصل تفاوت قیمت در بازار داخل و خارجی می باشد مانند گوسفند زنده که البته این تفاوت ینز به برخی از نهاده های کاشورزی مانند  جو و سبوس مربوط است که به صورت یارانه ای در اختیار کشاورزان و دامداران قرار می گیرد.

قاچاق کالا به خارجی از کشور با کاهش عرضه نسبت به تقاضا در داخل، بر قیمتهای بازار داخلی آثار نامطلوبی بر جای گذاشته و به ویژه اقشار آسیب پذیر را در تامین نیازهی اساسی خود با مشکل مواجه می سازد.

در حال حاضر بخش عمده ای از یارانه های آشکار و پنهان که بابت ارزان نگهداشتن حاملهای انرژی و کالاهای اساسی مصرفی بر دوش دولت تحمیل می شود به آرد(نان) و بنزین و برخی کالاهای دیگر اختصاص دارد. وجو قیمتهای یارانه ای برای کالاهای از قبیل تراکتور و کمباین، سرمایه گذاری برای تولید این کالاها را تحت تثیر قرار داده است و علاوه بر آن پرداخت یارانه بر اساس تفاوت قیمت عرضه و هزینه تمام شده تولید کالاهای اساسی مانند آرد و قند و شکر، رغبت سرمایه گذاری برای افزایش بازدهی و کاهش هزینه تمام شده تولید این کالاها را کاهش داده است.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن

دانلود مقاله کامل درباره بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران


دانلود مقاله کامل درباره بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :66

 

فهرست مطالب :

مقدمه

فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق

فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزیع کالاهای قاچاق

فصل سوم: سیاست‌های دولت و دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق

فصل چهارم: سایر عوامل مؤثر بر قاچاق کالاها

فصل پنجم: راه‌های مبارزه با قاچاق

نتیجه‌ گیری

 

مقدمه:

یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت‌ها در حال حاضر درآمدهای گمرکی است که با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج کالا از کشور تحقق می‌یابد. در کشور ما درآمدهای گمرکی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است. و مهمترین اثر جرم قاچاق نیز محروم کردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمی‌شود. از بین بردن فضای اقتصادی کشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج کالا از نظارت دولت نیز ار تبعات قاچاق محسوب می‌شو. در سالیان اخیر افزایش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور باعث توجه خاص مقامات عالی نظام به این معضل شده است.

قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. بنابراین جرم قاچاق کالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی دارد.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است که مجموعه مدونی از قوانین و مقرراتی را در این ارتباط منتشر سازد که در انتهای این نوشته تحت عنوان ضمائم آورده می‌شود.

فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق

  • تقاضا:

کشش تقاضا برای کالاهای مختلف متفاوت می‌باشد؛ اما به هر حال تحت تأثیر عوامل گوناگون، از جمله نیاز مصرف‌کنندگان، درآمد آن‌ها و . . . این کشش وجود دارد، تا زمانی که کشش تقاضا برای کالایی وجود داشته باشد، مصرف‌کنندگان درصدد ابتیاع آن بر می‌آیند و بنا به میزان کشش تقاضا، قیمت کالا، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تقاضا برای کالاهای قاچاق در بازار داخلی و بازارهای خارجی همواره وجود دارد و همین امر موجب می‌شود که عرضه کالا به طریق غیرقانونی، در بازارها صورت بگیرد. بررسی کارشناسان در مورد علل اشتیاق به استفاده از کالاهای قاچاق، نشان می‌دهد که تقاضا برای این کالاها تحت تأثیر عوامل گوناگون به شرح بندهای بعد، وجود دارد:[1]

  • زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات:[2]

هر اندازه که طراحی و رنگ‌آمیزی کالا بیشتر جلب توجه نماید، تقاضا برای آن تحت تأثیر قرار می‌گیرد به همین جهت است که شرکت‌های بزرگ چند ملیتی در عصر تولیدات انبوه کالاها، همواره به نوآوری و ابتکار در طراحی صنعتی توجه دارند برای مثال لوازم خانگی را با توجه به الگوی مسکن، در اندازه‌های مختلف می‌سازند و عرضه می‌کنند یا به تغییر مستمر شکل ظاهری کالاها، حتی بدون تغییرات مؤثر در کیفیت و نحوه ساخت کالا اقدام می‌کنند و حتی کیفیت کالا را برای کاهش هزینه، تنزل می‌دهند که این امر از جمله در مورد اتومبیل‌ها صادق است در این نوآوری‌ها به رنگ کالا هم اهمیت زیادی داده می‌شود این امر، در کشور ما در تولید کفش و پوشاک صادق است. یا اخیراً در بسته‌بندی کالاهای مصرفی، خصوصاً لبنیات و چای پیشرفت خوبی داشته است، هر چند این پیشرفت بیشتر برای بازار داخلی و مصرف داخل کشور است گر چه مقادیری از پوشاک، کفش و لبنیات تولید داخل به خارج از کشور نیز صادر می‌شود و این بهبود کیفیت بسته‌بندی اشتیاق به کالای خارجی را کاهش می‌دهد.

  • کیفیت کالا:[3]

آنچه در ذهن عامه، از پیش از انقلاب تاکنون جای گرفته این است که کالای خارجی بهتر از کالای داخلی است و یا کالای خارجی با وجود گران بودن از دوام و استحکام بیشتری برخوردار است و یا کالای خارجی با وجود گران بودن از دوام و استحکام بیشتری برخوردار است یا به اصطلاح این جنس هر چه باشد ایرانی است. به هر حال توجه به کیفیت کالای تولید داخلی می‌تواند در کاهش تقاضای کالای خارجی مؤثر باشد و در این زمینه دقت در رعایت استانداردهای بین‌المللی در تولید کالا، می‌تواند در پیشرفت کیفیت کالا و جذب مشتری مؤثر باشد. کالاهای خارجی و لو اینکه فاقد خدمات پس از فروش باشند، چه بسا مصرف کننده حاضر باشد برای جنس مرغوب‌تر خارجی، قیمت بیشتری از قیمت کالاهای داخلی بپردازد بنابراین، کیفیت در امر تقاضا، دارای جایگاه ویژه‌ای است.

در کشور ما محصولات صنعتی دارای کیفیت رقابتی با کشورهای پیشرفته صنعتی نیستند و محصولات صنایع، اکثراً برای رفع نیاز داخلی و کشورهای همسایه تولید می‌شوند و دارای کیفیت و استحکام و دوام لازم و قابل رقابت با محصولات خارجی نمی‌باشند؛ واردات کالای قاچاق محصولات صنعتی جاذبه خاصی برای خریداران دارد و لذا تقاضا و خریدار زیاد است.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

دانلود مقاله کامل درباره تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل


دانلود مقاله کامل درباره تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :46

 

بخشی از متن مقاله

تفکیک انواع قتل اگرچه در صورت محدود بودن، حکم واحدى دارد ولى از لحاظ ماهوى قابل بحث است که در صورت تعمق بیشتر مى تواند در مجازات مرتکبان آن مؤثر باشد. قتلى که در آن قاتل با اسلحه گرم از قربانى سلب حیات مى کند با قتلى که جانى با دست و یا هل دادن قربانى از ارتفاع بلند موجب مرگ او مى شود، متفاوت است، هرچند که نتیجه هر دو یکسان است یعنى سلب حق حیات از قربانى. در این گزارش از این جهت به تفکیک قتل با اسلحه گرم با سایر قتل ها مى پردازیم که در قتل هاى ارتکابى با اسلحه گرم، آلت قتل، فوق العاده تعیین کننده است، چنانچه در برخى مواقع اگر اسلحه، گرم نباشد عملاً قتل رخ نمى دهد.

به عنوان مثال، دو جوان با نامهاى مسعود و مجید در باغ هاى فشم، شبانه توسط یک دختر به قتل مى رسند؛ اگر جثه و قدرت جسمانى قاتل و قربانى ها را بررسى کنیم درمى یابیم بدون وجود اسلحه گرم امکان قتل قربانیان در شب تاریک و در فضایى که پر از درخت، سنگ و خار و خاشاک است از سوى دخترى جوان با فیزیکى ضعیف تر از دو مرد عملاً میسر نیست. به تعبیر یکى از دادیاران دادسراى جنایى این اسلحه است که قدرت کاذبى به جانى مى دهد و امکان قتل را فراهم مى سازد. اگر به ماجراى گروگانگیرى نظام آباد و قتل صاحب مغازه جواهرفروشى مهتاب در این حادثه نظرى بیفکنیم مى توانیم به راحتى به این درک برسیم که در ساعت ۱۳ ظهر در خیابانى شلوغ که مردم در آن تردد مى کنند امکان قتل در ملأعام نوعاً میسر نیست، اما محمدرضاى ۲۱ ساله با اسلحه وارد مغازه مى شود با چکاندن ماشه اسلحه به راحتى قربانى خود را از پاى درمى آورد، حال اگر این اسلحه مجهز به صداخفه کن بود احتمال فرار جانى نیز بسیار قوت مى یافت.
وجود «اسلحه» در روند درگیرى بین قربانى و جانى نیز تأثیرى اساسى دارد؛ درصورتى که اسلحه گرم نباشد قربانى تا حدى به خود جرأت دفاع مى دهد و جانى نیز نمى تواند با اطمینان خاطر به جرم ارتکابى مبادرت کند.

«رضوانفر» از قضات جنایى تهران در این زمینه مى گوید: «آن چه که باعث وجود جسارت در ارتکاب فعل مجرمانه  مى شود، صرفنظر از انگیزه هاى درونى و شخصى که باید وجود داشته باشد، وجود وسیله ارتکاب جرم است که قدرت مضاعفى را به مجرمان مى دهد و متقابلاً از لحاظ روانى باعث رعب و وحشت مجنى علیه یعنى قربانى مى شود و خواه و ناخواه او را درمقابل جانى به تسلیم وامى دارد، هرچه قدرت تهاجمى سلاح بیشتر باشد به همان میزان مجرم احساس قدرت بیشترى مى کند و این حالت در قربانى به شکلى عکس مطرح است یعنى رفتار منفعلانه وى در برابر تهدید با اسلحه گرم بسیار بیشتر است»

وى متذکر مى شود: «برخى اوقات مجرم توانایى زیادى براى ارتکاب فعل مجرمانه ندارد، بنابراین براى قوت قلب خود به اسباب و آلاتى متوسل مى شود که بتواند به راحتى از عهده کارى که درنظر دارد، برآید»

«خاکى»، نماینده دادستان نیز در این خصوص معتقد است : «اسلحه براى قاتل قوت روحى زیادى ایجاد کرده و او را براى عملى کردن هدفش جسورتر مى کند، به همین دلیل است که قانون و شرع، صرف کشیدن اسلحه به قصد ترساندن مردم را محاربه دانسته است و این به خاطر قوت قلب حاصله از داشتن اسلحه است که مجرم را براى رسیدن به هدفش ترغیب مى کند.»وى همچنین مى گوید: «البته ذکر این نکته را هم نباید فراموش کرد که مجرم اگر جایى توانایى استفاده از سلاح را نداشته باشد، صرفاً باعث رعب و وحشت قربانى مى شود. وجود اسلحه گرم امکان دفاع را از قربانى سلب مى کند و ضریب سلب حیات او را افزایش مى دهد»

بررسى موارد متعدد قتل که با اسلحه گرم اتفاق افتاده است این فرض را مطرح مى کند که اگر اسلحه گرم نباشد آمار قربانیان به شکل محسوسى کاهش مى یابد. بنابراین جلوگیرى از مسلح شدن جانیان مى تواند از میزان وقوع قتل ها بکاهد که این امر در وهله اول این سؤال را مطرح مى کند که چه کسى باید از مسلح شدن جانیان جلوگیرى کند؟
بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران «اقدام مناسب براى پیشگیرى از وقوع جرم» را از وظایف قوه قضاییه برشمرده است، بنابراین مسؤولیت اصلى جلوگیرى از وقوع قتل برعهده قوه قضاییه است که این قوه نیز باید مکانیزم هاى متعددى را براى جلوگیرى از وقوع این جرم به کار گیرد، که در این راستا تهیه لوایح و پیشنهاد آن به دولت براى ارسال به مجلس، یکى از این مکانیزم ها است.به نظر مى رسد با تدوین لوایح قضایى و جرم انگارى برخى شرایط و اوضاع و احوال مى توان از وقوع قتل جلوگیرى کرد. هرچند پیشگیرى کامل از ارتکاب قتل تصورى واهى است اما با اتخاذ تدابیرى درست در عرصه امور قضایى ـ جنایى مى توان میزان قتل را به طور محسوسى کاهش داد.روش دیگرى که دستگاه قضایى مى تواند براى کاهش میزان قتل انجام دهد، تفویض قانونى اختیار به ضابطان قضایى که در حال حاضر نیروى انتظامى، وزارت اطلاعات و در برخى اوقات نیروى مقاومت بسیج هستند. ضابطان قضایى در صورتى که جرایم مشهود را مشاهده کنند مى توانند و حتى موظفند بدون وجود حکم قضایى در قضیه مداخله کنند. در این صورت اگر خرید، فروش و حمله اسلحه گرم جرم تلقى شود و این اقدامات در منظر ضابطان قضایى انجام گیرد، ضابطان مى توانند در این امر دخالت کنند.در جرم شناسى و سیاست جنایى براى برخى از جرایم صفت مانع یا بازدارنده لحاظ شده است؛ جرایم مذکور فى نفسه مشکلى را براى نظم عمومى جامعه ایجاد نمى کنند بلکه به لحاظ نقشى که این جرایم مى توانند در وقوع جرایم دیگر داشته باشند، قانونگذاران در مورد آنها به جرم انگارى مى پردازند. تکدى گرى از نمونه هاى بارز جرایم مانع یا بازدارنده است که به لحاظ تأثیرش در جرایمى مانند سرقت، پخش موادمخدر، تجاوز جنسى به کودکان و ... قانونگذار مجبور شده است که در مورد آن جرم انگارى کند.
«
خاکى» نماینده دادستان تهران در دادسراى جنایى، در این خصوص به ماده ۶۶۴قانون مجازات اسلامى اشاره مى کند.

به اعتقاد وى «اگر برخى اقدامات را جرم بدانیم و مرتکبان آن را مجازات کنیم، عملاً از وقوع جرایم دیگر جلوگیرى کرده ایم، حال اگر حمل سلاح غیرمجاز و خریدوفروش آن را جرم بدانیم و مجازات آن را نیز به خوبى اعمال کنیم مى توانیم تا حد زیادى از قتل هایى که با اسلحه گرم رخ مى دهد جلوگیرى کنیم»

برهمین اساس قانونگذار در ۱۳۵۰/۱۱/۲۶ با تصویب «قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات» به این مهم توجه کرده و در ماده ۱ آن آورده است: «وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگى و مواد منفجره و محترقه، فشنگ وتفنگ شکارى ممنوع است، مگر با اجازه  دولت و چنان چه یک یا چند نفر بدون اجازه یکى از اشیاى مذکور را وارد یا خارج کنند، حسب مورد به این مجازات ها محکوم مى شوند؛ ۱) هرگاه مرتکب یا مرتکبان که لااقل یک نفر از آنان مسلح باشد و در مقابل قواى دولتى مقاومت مسلحانه کند به اعدام و اگر مقاومت نکند به حبس با کار از ۳ تا ۱۵ سال محکوم مى شود۲) هر گاه مرتکب یامرتکبان هیچ یک مسلح نباشند در مورد اسلحه و مهمات جنگى و مواد منفجره به حبس با کار از ۳ تا ۱۰ سال و در مورد تفنگ و فشنگ شکارى و مواد محترقه به حبس عادى از ۳ ماه تا ۳ سال محکوم مى شوند»

خاکى در این باره مى گوید: «ارتکاب جرایم مانع که یک جرم عادى صرف است و نیازمند سوء نیت نیست ضرر و زیان کمترى به جامعه وارد مى کند، اما اگر قانونگذار این اقدام را جرم مى داند و دستگاه قضایى مرتکب را مجازات مى کند به این دلیل است که از وارد شدن ضرر و زیان بیشتر به جامعه جلوگیرى کند. بنابراین با جرم انگارى خرید و فروش و حمل اسلحه على رغم این که فى نفسه مشکل زیادى براى جامعه به وجود نمى آورد، اما از ارتکاب جرایم دیگر و ورود خسارات بیشتر که قتل نفس است، جلوگیرى مى کنیم»

على رغم این که جرم انگارى، درجرایم مانع آثار مثبت فراوانى دارد این نماینده دادستان در دادسراى جنایى تهران به تنها اثر منفى آن نیز اشاره کرده و مى گوید: «وقتى مجرم یک جرم کوچکى را انجام مى دهد (مثل جرایم مانع) چون مى داند که مجازات کمى مى شود سعى مى کند تا انتهاى راه برود و به همین دلیل در حقوق انگلستان برخى جرائم مانع از لیست جرایم حذف شده است.»با این اوصاف فردى که با اسلحه قربانى خود را از پاى در مى آورد، عملاً مرتکب دو نوع جرم شده است؛ یکى حمل اسلحه غیر مجاز و دیگرى قتل اما آیا در محاکمه چنین فردى دادگاه به هر دو جرم، حکم مجازات مى دهد؟ یعنى چنین فردى مصداق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامى است یعنى دو جرم مختلف روى داده یا این که تنها جرم قتل اتفاق افتاده و حمل سلاح مقدمه و لوازم قتل بوده است؟
«
حسینى» بازپرس ویژه قتل دادسراى جنایى تهران در این باره گفت که: اگر جانى براى انجام عملى مثل قتل، به تهیه اسلحه مبادرت ورزد و قتل را انجام دهد در آن صورت تنها به اتهام ارتکاب قتل عمدى تحت پیگرد قرار مى گیرد، چرا که اسلحه از لوازم آن قتل بوده است، اما اگر فردى براى سرقت عادى وارد خانه فرد دیگرى شود و به همراه خود اسلحه داشته باشد و در حین سرقت دستگیر شود چون سرقت وى مسلحانه نبوده و سلاح جزو لوازم کارى نبوده است، فرد به مجازات دو جرم سرقت و حمل سلاح محکوم خواهد شد»

در این باره رضوانفر، قاضى جنایى تهران، نیز مى گوید: «در برخى شرایط قانونگذار به سبب نوع وسیله ارتکابى براى مرتکبان آن مجازات تعیین کرده است؛ براى مثال در ارتکاب جرم آدم ربایى در صورت عادى بودن، مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس محکوم مى شود اما هنگامى که این عمل به وسیله وسایط نقلیه صورت گیرد، در آن صورت مجرم به اشد مجازات یعنى ۱۵ سال محکوم مى شود و همچنین سرقت مسلحانه با سرقت ساده تفاوت دارد و مجازات شدیدترى را در پى دارد»

در این خصوص رأى شماره ۳۹۸۷ـ ۴۳/۱۱/۶ دیوان عالى کشور مؤید این نظر است زیرا قتلى را که با اسلحه انجام مى پذیرد تنها یک جرم دانسته و مجازات حمل سلاح را براى مرتکب در نظر نمى گیرد.اما در مقابل نظر دیگرى مطرح است که با اعتقاد به جنبه ارعاب مجازات مطرح مى کند که در چنین شرایطى مرتکب باید هم به قصاص نفس محکوم شود و تحمل حبس به خاطر حمل اسلحه. البته «عبدالحسین رهیگیرى»، به عنوان یک حقوقدان در این زمیه مى گوید: «قانونگذار در مورد سرقت عادى و سرقت مسلحانه دو نوع مجازات متفاوت در نظر گرفته است؛ هر چند نتیجه آنها یکسان است و آن ربوده شدن مال غیر است. اما در مورد قتلى که با اسلحه اتفاق افتاده با قتلى که با دستمال و طناب رخ داده تفاوتى قائل نشده است که این امر منطقى به نظر نمى رسد، چرا که در قتل با اسلحه گرم حق دفاع از قربانى گرفته مى شود و قربانى از لحاظ روانى با رعب و وحشت زیادى مواجه شده و بر قدرت وتسلط جانبى نیز افزوده مى شود، بنابراین باید از لحاظ مجازات تفاوتى بین قتل ساده و قتل با اسلحه گرم قائل شویم.»به اعتقاد وى «اگر قانونگذار مجازات شدیدترى براى مرتکبان قتل با اسلحه در نظر گیرد از میزان قتل هایى که با سبق تصمیم انجام مى گیرد کاسته خواهد شد. چرا که فرد هنگام تصمیم برقتل جوانب ومجازات آن را در نظر مى گیرد»

رضوانفر نیز گفت: «وظیفه قانونگذار در تهیه قوانین، فراهم آوردن موجبات اصلاح مجرم است به طورى که مجرم اصلاح شود و به جامعه بازگردد، اگر براى هر کدام از اعمال افراد مجازات جداگانه اى در نظر بگیریم از تئورى هاى حقوقى دور خواهیم شد، چرا که قانونگذاران باید حق و حقوق متهم را مورد توجه قرار دهند؛ اگر براى مرتکب قتل با اسلحه دو مجازات در نظر گرفته شود، در آن صورت باعث تحمیل مجازاتى سنگین به وى شده ایم که این اقدام با اصل تفسیر قانون به نفع متهم مغایرت دارد.»سردار رویانیان، رئیس مرکز فوریت هاى پلیسى ۱۱۰ کشور در باره جرایم صورت گرفته به صورت مسلحانه خاطرنشان کرد: سرقت مسلحانه در ۵ ماه اول امسال در مقایسه با سال گذشته، در کل کشور ۲ درصد کاهش یافته و على رغم کاهش رشد جرایم، برخى سرقت ها ۴ درصد رشد داشته اند که این رقم را به صفر مى رسانیم.سردار رویانیان همچنین تعریف مشخصى از اشرار را خواستار شد و افزود: کسانى که در جامعه با برخورد مسلحانه موجب ایجاد رعب و وحشت مى شود، محارب هستند و باید اعدام شوند.

با تمامى اوصافى که ذکر شد همگان بر تأثیر «اسلحه» در افزایش قتل صحه مى گذارند، در صورتى که اسلحه اى در دسترس مجرمان نباشد، برخى از قتل ها نیز رخ نخواهد داد لذا در وهله اول باید قوه قضاییه که وظیفه پیشگیرى از جرم را برعهده دارد تمهیداتى را در نظر گیرد که امکان دسترسى آسان و ساده مجرمان به اسلحه از بین برود که این کار مى تواند با اصلاح قوانین و تشدید مجازات خرید و فروش و حمل اسلحه، اولاً از تکرار آن جرم از سوى مرتکبان و ثانیاً از ارتکاب آن از سوى دیگران به واسطه  ایجاد رعب و ترس و این که حتماً در صورت قاچاق اسلحه مجازات خواهند شد، جلوگیرى کند.در این میان نیروى انتظامى به مراتب وظیفه اى دشوارتر بر عهده دارد، چرا که ایران از نواحى مختلف مرزى خصوصاً سه ناحیه یعنى افغانستان در شرق، عراق در غرب و سواحل آبى خلیج فارس در جنوب در معرض ورود اسلحه قرار دارد وامکان ترانزیت اسلحه را به داخل کشور فراهم مى کند، بنابراین نیروى انتظامى باید مبادى ورودى را به شدت کنترل کند تا از ورود اسلحه به داخل کشور جلوگیرى شود.

نیروى انتظامى در مرحله دوم باید مبارزات خود را به شناسایى باندها و گروه هایى که به فروش اسلحه مى پردازند، معطوف کند. در صورتى که این باندها و گروه ها شناسایى، دستگیر و مجازات شوند دستیابى به اسلحه براى مجرمان، مشکل خواهد بود و ترغیب آنها را براى ارتکاب قتل با اسلحه از بین خواهد برد و آنها مجبور مى شوند از طرق دیگرى اقدام کنند که در آن صورت امکان دفاع قربانى، مقاومت وى و مهیا نبودن شرایط قتل به وجود مى آید و از وقوع قتل جلوگیرى خواهد کرد

سرقت علمی

به طور قطع (و با کمال تاسف) ما ایرانی‌ها راستگوترین و صادق‌ترین ملت دنیا نیستیم و در مطالعه‌ای که به شکل نظرسنجی خوداظهاری صورت گرفته است بیش از 52 درصد از ایرانی‌ها در هر روز حداقل یک دروغ می‌گویند و 26 درصد به طور مکرر دروغ می‌گویند. یک‌سوم از افرادی که دروغ می‌گویند آن را لازمه پیشرفت و یا بقای شغلی خود می‌دانند و در بیش از نیمی از دروغگویان هنگام ادای جملات دروغ احساس بدی ایجاد نمی‌شود. اغلب افرادی که مورد پرسشگری قرار گرفته‌اند دروغ گفتن به منظور شوخی کردن با دیگران یا دروغ گفتن برای خروج از شرایط ناگوار را مجاز می‌دانند. بررسی‌های مشابه در سایر کشورهای اعداد متفاوتی را نشان می‌دهد و در بسیاری از کشورها (که ما آنان را به افول اخلاقی متهم می‌کنیم) مردم خود را به مراتب بیش از ما پایبند به راستگویی و صداقت می‌دانند. (اگر راست بگویند؟)....

در دهه گذشته کشور ما پیشرفت قابل توجهی در زمینه تولیدات علمی داشته ‌است و خوشبختانه هم اینک کشور ما در میان 31 کشوری قرار دارد که تولید کننده مقالاتی هستند که به کرات مورد استناد قرار می‌گیرند. مسابقه برای تولید مقالات بیشتر، تلاش برای افزایش شاخص‌های فردی و موسسه‌ای تولیدات علمی (به عنوان مثال H index)، افزایش تعداد هیات علمی مشتاق برای ارتقای آکادمیک، گسترش تعداد مراکز پژوهشی نیازمند تولیدات علمی و توسعه رشته‌های فوق لیسانس و PhD با تاکید بر رساله‌های پژوهشی رقابت برای کسب رتبه‌های در رتبه‌بندی پژوهشی دانشگاه‌ها همه و همه در کنار پایبندی نه چندان بالای ما به صداقت و راستگویی سبب شده است که در طی سالیان اخیر موارد «تقلب علمی» پژوهشگران ایرانی در سطح کشور و یا حتی در سطح بین‌المللی مطرح گردد.

این در حالی است که دسترسی‌ آسان به پایگاه‌های داده‌ای مقالات با قابلیت جستجوی درون متن و توسعه نرم‌افزارهای تقلب‌یاب با الگوریتم‌های بسیار پیشرفته، امکان آشکار شدن مقالات تقلبی را به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش داده است.

تقلب علمی در متن مقالات به صور مختلفی امکان‌پذیر می‌باشد. بعضی از نویسندگان مقالات بدون ذکر ماخذ به سرقت ایده‌ها یا کلمات می‌پردازند. این نویسندگان به شیوه‌های مختلف عمل می‌کنند. پاره‌ای از آنها مقاله فرد دیگر را به طور کامل (کلمه به کلمه) به نام خود می‌نویسند یا قسمت‌های اصلی یک مقاله را بدون تغییر کلمات آن در مقاله آورده و با خلاصه کردن قسمت‌های غیراصلی آن، مقاله کوچک‌تری تولید می‌کنند (3). تعدادی دیگر به شیوه جورچین عمل می‌کنند و قسمت‌هایی از مقالات مختلف را بریده و در کنار هم می‌چسبانند (4).

عده‌ای دیگر با تغییر واژه‌های کلیدی و ظاهر مقاله تلاش می‌کنند کشف تقلب را دشوار سازند. تلاش بعضی از این افراد برای تغییر نمای مقاله به حدی است که اگر آن را در جهت انجام یک پژوهش اولیه معروف می‌داشتند، احتمالا به مقاله بهتری منجر می‌شد!(5)

دیگران با دست و دلبازی فراوان قسمت‌های وسیعی از مقالات قبلی خود را در مقالات جدید بازنویسی می‌کنند و سرقت از خود را مجاز می‌دانند، بدون آنکه به اصل اصالت مقالات در مجلات پزشکی توجهی داشته باشند (6).

گروه دوم نویسندگان، مقالات مأخذ کار خود را در انتهای مقاله می‌آورند، ولی به سبب اشاره ناکافی در درون متن به این مأخذ مرتکب تقلب علمی می‌شوند.

فقدان زیرنویس (7)، ارایه اطلاعات ناکافی در مورد مأخذ (8) و قرار ندادن جملاتی که عینا نقل می‌شود در گیومه (9)، نمونه‌هایی از این شکل از تقلب علمی می‌باشد.

سرقت علمی گاهی با ظرافت بسیار زیادی صورت می‌گیرد. مولف مقاله اصول مأخذنویسی را رعایت می‌کند. مقاله مملو از زیرنویس است و جملات نقل شده در گیومه قرار دارند و ظاهر مقاله بدون نقص است، اما در میان این نقل‌قول‌های صحیح، جملاتی از مقالات دیگران با ظرافت‌ جای گرفته است که خواننده مقاله آن را به غلط به نویسنده مقاله منتسب می‌کند (10).

تقلب علمی تنها در متن مقالات اتفاق نمی‌افتد. تغییر فرضیه مقاله پس از انجام پژوهش، داده‌سازی، انتخاب روش‌های تحلیلی که نتیجه مثبت می‌دهند، استنباط علمی در مورد نتایجی که به صورت Post-hoc به دست آمده‌اند، اشاره‌ نکردن به نام تمام افرادی که در پژوهش مشارکت داشته‌اند و یا ترتیب نادرست اسامی مولفان مقاله، همگی از مصادیق تقلب علمی محسوب می‌شوند.

نگارش مقاله به زبان فارسی مشکل را دو چندان می‌سازد و تقلب به صورت ترجمه در کشورهای غیرانگلیسی زبان از جمله تقلب‌های متداول محسوب می‌شود.

به طور قطع ارتقای اخلاق پژوهشی، اولین و مهم‌ترین شیوه کاهش تقلب‌های علمی محسوب می‌شود، ولی دقت مجلات پزشکی به منظور شناسایی موارد تقلب و تعیین مجازات‌های مشخص برای دانشجویان، پژوهشگران و هیات علمی که مرتکب تقلب علمی می‌شوند، می‌تواند از تعداد موارد تقلب بکاهد و در نهایت استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای بررسی محتوای مقالات با توجه به حجم عظیم اطلاعات پزشکی، امری غیرقابل اجتناب محسوب می‌شود.

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟

برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از :

1-سارق باید بالغ باشد .

2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.
3-
سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد.
4-
سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد .
5-
سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
6-
سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد .
7-
مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد .
8-
مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد.


با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد .
غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح "سرقت های تعزیری" می گویند. که عبارتند از :

1- سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه :

هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد ، به حبس از 3ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود .

2- سرقت مسلحانه گروهی در شب :

هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به 5 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد .

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل

دانلود پژوهش قاچاق جنسی زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی

اختصاصی از فی لوو دانلود پژوهش قاچاق جنسی زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پژوهش قاچاق جنسی زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی


دانلود پژوهش قاچاق جنسی زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی

دانلود پژوهش قاچاق جنسی زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی
فایل ورد و قابل ویرایش
در 30 صفحه


چکیده:
از زمان فروپاشی دیوار برلین، زنان و دختران از اروپای شرقی و مرکزی جهت فاحشگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قاچاق می‌شدند. این مقاله پاسخ جامعه بین‌المللی نسبت به مسئله قاچاق جنسی را بررسی می‌کند. این مسئله دغدغه خاطری را برای اتحادیه اروپا نیز ایجاد کرده است. تمرکز بر روی مداخله عدالت کیفری در خصوص حمایت و مساعدت به بزه دیدگان در پرتو موارد ذیل می‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بین برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان این جرم و نحوه برخورد ضابطین عدالت کیفری و نیز تمرکز مجدد بر روی رویکرد زن محوری در مداخلات عدالت کیفری در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهیت متناقض قانون و رویه عدالت کیفری که در بین دولتهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد، این مقاله لزوماً انتقادی کلی را نسبت به رویه جاری اتحادیه اروپا مطرح نموده و بهترین رویه ممکن در سطح بین‌المللی را ارائه می‌نماید. این مقاله همچنین پیشنهاداتی را همراه با برخی نظریات در خصوص رویه‌ای ارائه می‌دهد که مبتنی بر تحقیق صورت گرفته توسط نویسنده با امعان نظر به استانداردهائی است که در تئوری و نیز عملاً در واقعیت در مورد رویه مطرح می‌شود مسئله بزه دیده محوری یا زن محوری در طی تلاش‌ها جهت ارتقا بخشیدن پیشنهادات مفید برای اعمال چنین سیاستی بروز کرده است.
کلید واژه‌ها:
ماهیت قاچاق، سیاست اتحادیه اروپا، بزه دیده محوری، زن محوری، رویه کارآمد.
.
.
.
.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پژوهش قاچاق جنسی زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی

دانلود تحقیق کامل درمورد قاچاق اسلحه (مرز قصر شیرین)

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق کامل درمورد قاچاق اسلحه (مرز قصر شیرین) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد قاچاق اسلحه (مرز قصر شیرین)


دانلود تحقیق کامل درمورد قاچاق اسلحه (مرز قصر شیرین)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 66
بخشی از توضیحات:

قاچاق اسلحه

چکیده

جنایات سازمان یافته فراملی از مهمترین معضلات جامعه بین‌المللی در قرن بیست و یکم محسوب می‌شوند.این جنایات توسط گروههای جنایی سازمان یافته که واجد سه عضو یا بیشتر، وحدت فرماندهی، نظم شدید با ضمانت اجراهای بی‌رحمانه و اهداف مالی و مادی هستند، ارتکاب می‌یابند.یکی از خطرناکترین فعالیتهای گروههای مزبور، تولید غیر قانونی و قاچاق تسلیحات گرم است.جامعه بین‌المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد، در اواخر قرن بیستم اقدام به تدوین کنوانسیونی تحت عنوان«کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی»همراه با دو پروتکل کرد.این اسناد در دسامبر 200 در پالرمو(ایتالیا)برای امضای دولتها مفتوح گردیدند.پروتکل سوم تحت عنوان «پروتکل علیه تولید غیر قانونی و قاچاق تسلیحات گرم، قطعات و اجزای آنها و مهمات مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی»در سال 2001 تدوین و به تصویب مجمع عمومی رسید که به عنوان جامعترین سند بین‌المللی در این زمینه، مورد بررسی قرار می‌گیرد.در این پروتکل، دول متعاهد، ملزم به جرم انگاری قاچاق تسلیحات، معاضدت فنی و آموزشی، تبادل اطلاعات، ثبت و علامت‌گذاری تسلیحات، نظارت بر تجارت تسلیحات و مصادره تسلیحات غیر قانونی شده اند.هدف غایی پروتکل، هماهنگی حقوق داخلی دولتها و تشویق آنها به همکاری است.این پروتکل عمدتا مبتنی بر اقدامات پیشگیرانه است.چون تصویب پروتکل توسط ایران می‌تواند فرصتهای خوبی را در مبارزه با این جنایت سازمان یافته ایجاد کند، تصویب آن به ایران قابل توصیه است.

مقدمه:

یافته ها نشان می دهد یکی از عوامل تهدید کننده نظم و امنیت هر جامعه پدیده قاچاق است این پدیده مجرمانه در حال حاضر بیش از سایر جرایم از پیچیدگی تنوع و گستردگی برخوردار است. بدیهی است لازمه موفقیت در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی دولت ایجاد زمینه و فضای مطلوب است. اما عواملی مانند قاچاق با توجه به خصوصیات خاص خود درست در جهت مخالف عمل مینماید  و میتواند نقش مهمی در از هم پاشیدگی برنامه های کلان اقتصادی، فرهنگی اجتماعی داشته باشد.

به بیان دیگر دولت از لحاظ اعمال کنترل در کیفیت و کمیت کالای وارداتی و صادراتی به منظور تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی معمولا با دو مانع عمده در تقابل است:

  • منافع سیاسی اقتصادی و متعاقبا دو اسنعماری دول بزرگ صنعتی و شرکتهای چند ملیتی.
  • تنوع طلبی در مصرف انواع کالا و سودجوی و فرست طلبی برخی نقدینه داران داخلی نتیجه رویارویی معضلی پیچیده و چند بعدی بنام قاچاق را بوجود می آورد که ریشه های اندر هر حوزه ملی و    بین المللی نهفته است و در صورت گسترش تبدیل به یک شبیخون فرهنگی  و اقتصادی شده میتواند ارزشهای حاکم بر جامعه را به نابودی بکشاند.

بنابراین مبارزه منطقی و هدفمند با این پدیده مجرمانه در راستای استقرار و حفظ نظم و امنیت در کشور مکمل اجرای  برنامه های توسعه اقتصادی  و اجتماعی دولت نهایتاٌ ارزشهای حاکم بر جامعه میباشد.

پیشینه قاچاق

یکی از فعالیتهای اولیه انسان اجتماعی برای رفع نیازهای زندگی دادو ستد بوده است او به مرورزمان برای رد وبدل کرن مازاد تولیدات خود و دستیابی به محصولات اضافی دیگران این حرفه را در حوزه اطراف محل سکونتش گسترش داده و با استفاده از وسایل نقلیه (چارپا،گاری شناور دریایی جفرافیای)

تجارت را تا اقصی نقاط دنیا سوق داده است. در آن روزگار اقتصاد جامعه در بسیاری زمنیه ها معیشتی بوده و فقط برخی کالاها که در سرزمینی خاصی بیشتر و بهتر تولید میشده برای فروش و مبادله به جاهای دیگر برده میشده بدین ترتیب در اینگونه مناطق علاوه بر اقتصاد معیشتی  نوعی تولید خاص وجود داشته است که یا آن سرزمین خاص که این کالاها را تولید می کرده نبوده است و همین امر مبادله و تجارت را موجب شده است.

زمام داران وقت برای تامین مخارج  حکومتی همیشه در جستجوی منابع مالی جدید بوده و هستند از قدیم الایام یکی از منابع مهم، اخذ عوارض از کالای تجاری بود زیرا این گونه عوارض نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف است که دریافتن آن از دیگر مالیاتهای غیر مستقیم به عدالت اجتماعی نزدیک تر است.

به راحتی می توان تصور کرده از همان زمانها افرادی برای کسب سود بیشتر و سهل الوصولتر بصور گوناگون از پرداخت عوارض شانه خالی کرده و کالاهای خود را دور از نظر ماموران وصول عوارض جابجا می کردند و بعضی نیز با تبانی، عوراض کمتر از حد مقرر پرداختند و یا اصلا پرداخت نمی کردند.

در روزگار نورقرون معاصر که دولتها با تشکیلات و مرزهای نوین از یکدیگر باز شناخته شدند سردمداران  استعمار بفکر استفاده مادی و معنوی آنها را از طریق اختلافات مرزی و واردات مجاز  و غیر مجاز کالا چپاول کنند از طرف دیگر هر حکومتی در درون مرزهای خود، به اجرای قوانین پرداخت . زیرا مسائلی بوجو آمد که اعمال قانون را ضروری می ساخت مانند برنامه ریزی بهداشت، و آموزش همگانی و..........

همچنین اقتصاد معیشتی به اقتصادی پیچیده که در آن نقش دولت بسیار مهم بود تغییر یافت ضایع بزرگ و تولید پدیدار شد سازمان دادن نیروی کار و مسائل ناشی از اقتصاد مبادله با اقتصاد معیشتی بروز کرده، تجارت نیز مساله ای مهم تلقی گردید این چه کالای به بازار کدام کشوربطور غیر مجاز وارد شود چگونه، به چه میزان، و با چه قوانینی بطور پنهانی یا اشکار  مطرح گردید.

مساله تجارت در کنار صنعت پیشرفته شکل با اهمیت تری بخود گرفت زیرا صنعت بزرگ و تولید انبوه نیاز به بازارهای بزرگ و جدید داشت.

تغییرات و تحولات حاصله در امر تجارت جهانی مقارن با اواخر حکومت قاجاریه به دیوان نیز مانند سایر کشورها تأثیر خود را بر جای نهاد. در این زمان استقراض خارجی به حد بالای خود رسیده بود اوامل چپاولگر خارجی برای وصول طلبهای خود مظفرالدین شاه را به ایجاد تشکیلات گمرک ترغیب نمودند و او در تاریخ 18 ذی الحجه ه.ق.ش دستور تشکیل گمرک را به شکل امروزی صادر کرد.

پس کنترل فیزیکی بیشتر در خطوط مرزی و عواملی چون تاسیس پاسگاهای گمرکی برای وصول عوارض بیشتر ازواردات کالا شرایطی را ایجاد نمود که در یک کلمه می توان از آن بعنوان محدودیت نام برد این محدودیتها باعث شد که نطقه ای که سالها بنام تجارت پنهانی در حاشیه داد وستد قانونی بسته شده بود بصورت مستقل و مجزا بنام قاچاق مصوب 29/12/1312 قابل مجازات گردید.

سئوال اصلی تحقیق:

  1. قاچاق اسلحه چه تاثیری بر امنیت جامعه دارد؟
  2. قوانین ومقررات موجود در کشور چه تاثیری بر کاهش قاچاق اسلحه دارد؟

3 .  شاخص های موثر در مبارزه با قاچاق اسلحه کدامند؟

فرضیه اصلی تحقیق

الف. بین قاچاق اسلحه و امنیت رابطه ای وجود دارد.

فرضیه های فرعی تحقیق

1- محورهای عمده مبارزه با قاچاق اسلحه کدامند.

2- راهبردهای اصلی مبارزه با قاچاق اسلحه کدامست.

3- قاچاق یک فعالیت مجرمانه است یا فرصت مناسب برای از بین بردن بیکاری مردم و رونق اقتصادی بشمار میرود.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

چرا نیروی انتظامی با قاچاق مبارزه می کند؟ چه نیازی وجود دارد که در خصوص قاچاق تحقیق شود؟

نیروی انتظامی بر اساس قانون وظیفه دارد نظم و امنیت را در جامعه برقرار نماید بنابراین

1-انواع جرایم از جمله قاچاق مخل نظم جامعه است: با تشکیل هر جامعه ای روابطی بین افراد ایجاد می شود که ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی و بر مبنای « در کنار هم زیستن و با هم زیستن» است این روابط را داده های مختلف اخلاقی، روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی شکل می دهد و موجب می گردد تا افراد جامعه بیکدیگر بنحو چشمگیری مرتبط شوند و علاقه ها یا کینه های اجتماعی بر مبنای این ارتباطات ایجاد می شد در حقیقت جامعه بر پایه این ارتباطات شکل پیدا می کند و قرار می گیرد جامعه دراین استقرار و شکل گیری بناچار به نظمی از سوی طبیعی و از طرفی قرار دادی که از نیستهای، اداب و رسوم ، ملیت و مذهب ریشه گرفته است روی می آورد. اما ممکن است اعمالی توسط افرادی انجام شود که این نظم بیشتر قرار دادی را دستخوش التهاب کند دراین حال جامعه نسبت به این اعمال واکنش نشان می دهد عکس العمل جامعه ممکن است ضعیف یا شدید باشد در صورت اول بیشتر برخوردهای اخلاقی با این اعمال مورد توجه قرار می گیرند که اثر آن نیز در این حد متوقف می گردد اما در صورتی که جامعه در نظم خود با خدشه جدید مواجه شود برای متوقف ساختن افراد خاطی انجام یافته در قالب جرم عنوان می سازد و بدینسان پدیده مجرمانه ناشی از این قالب ریزی تخلفات در مفهوم عام آن متولد می شود و اثرات این پدیده در اشکال گوناگون و تحت عناوین مختلف چون قاچاق سرقت کلاهبرداری و جرایم دیگر اشکار می گردد طرد دروغگویان یا چاپلوسان کیفر می دهد در مقابل اعمال دسته دوم واکنش شدید نشان می دهد با مجازات و اقدامات  تامینی سعی می کند که نظم اجتماعی را حفظ کند

2- قاچاق ضد امنیت است.

امنیت یعنی نبود تهدید و وجود تامین . امنیت دارای مفاهیم سهل و ممتنع است و برای آن تعاریف مختلفی ارایه شده که به دو تعریف آن که در تحقیق آمده بسنده می شود:

الف-امنیت حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارای و یا خاک خود بسر می برد.

ب-امنیت شرایط و فضایی است که طی آن یک ملت قادر است اهداف  وارزشهای حیاتی خود را گسترش دهد یا حداقل در برابر تهدیدات بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی حفظ کند با تامل درتعاریف امنیت و قاچاق می توان بر ضدیت آن دو پی برد بنابراین نیروی انتظامی برای استقرار نظم و امنیت و انجام وظیفه بعنوان ضابط قوه ی قضاییه باید با قاچاق مبارزه کند.

- معانی لغوی قاچاق

قاچاق در زبان ترکی مصدر و معنی فرار کردن است. قاچاق اسم مصدر آن است. بنابراین قاچاق کلمه ای ترکی و به معنی فراری و گریزان است.

در فرهنگ فارسی معانی آن بشرح زیر درج گردیده است:

1- آنچه ورود آن به کشور یا معامله آن از طرف دولت ممنوع اعلام گردیده است.

2- کاری بر خلاف قانون که بطور پنهانی انجام می شود. متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است (فرهنگ معین)

3- تردستی کار پنهانی که با تردستی انجام می شود. خرید و فروش کالاهای که در انحصار دولت یا معامله آن ممنوع باشد وارد کردن یا صادر کردن کالای که ورود و صدور آن ممنوع است (فرهنگ عمید).

4- صفت آنچه، حمل، خرید و فروش یا تولید آن ممنوع است. (فرهنگ فارسی امروز)

تعاریف قاچاق

1- قرار دادن امولی که موضوع عایدات دولت بوده ورود و صدور، تولید، نقل و انتقال، خرید و فروش و صید آنها طبق قوانین و مقررات جاری کشور ممنوع یا غیر مجاز اعلام شده است.

2- عبارت است از ورود و صدور حمل و نقل، انتقال، خرید و فروش صید و نگهداری اموال ممنوع الورود، ممنوع الصدور، انحصاری و یا موضوع درآمد دولت بر خلاف مقررات قانونی یا مصوبات دولتی.

3- در مفهوم عبارت است از جرایم مربوط به کالای گمرکی، دخانی، مواد مخدر و روان گردان و سایر بزه های که در قوانین مصوبه به عنوان جرایم نامیده شده یا مشمول مجازات و مرتکبین قاچاق می باشد.

4- وارد کردن یا خارج کردن کلیه اشیاء ممنوع الورود و یا ممنوع الصدور، اموال ایران بدون مجوز قانونی ممنوع و قاچاق محسوب می گردد.

انواع قاچاق کالا از لحاظ نوع کالا:

1- کالای گمرکی

2- اسلحه و مهمات و مواد ناریه

3- کالای دخانی

4- ارز، طلا، نقره و مسکوکات

5- پرندگان شکاری و وحوش کمیاب

6- اموال تاریخی و فرهنگی

7- مواد مخدر و روان گردان

8- سایر کالاها (مشروب، دارو – احشام – مواد سوختی – مواد مصرفی – محصولات کشاورزی)

موقعیت جغرافیایی قصرشیرین

قصرشیرین از شمال به شهرستان جوانرود(بخش ازگله)از جنوب به عراق و استان ایلام (بخش صالح آباد) از شرق به سرپل ذهاب و گیلانغرب و از مغرب به عراق محدود می باشد و به شکلی حدود مرزی این شهرستان در قسمتهای غربی و قسمتی از جنوب این شهرستان می باشد البته لازم به ذکر است که شما با مشاهده نقشه ایران محل دقیق قصرشیرین را که دقیقاً در ناحیه منحنی شکلی که از دو طرف در خاک عراق محسور شده است می باشد

این شهرستان در طول و عرض جغرافیای 45 درجه و 35 دقیقه طولی و 34درجه و 31 دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد . و دارای 2/1935 کیلو متر مربع و نزدیکترین شهرستانها به او شهزستان گیلانغرب و شهرستان اسلام آباد می باشد و در فاصله 180 کیلومتری مرکز استان ودر فاصله زمانی دو ساعته تا شهرستان خانقین عراق می باشد

ارتفاع از سطح دریا این شهرستان 326 متر و منطقه ای گرمسیری بوده و میانگین گرمایی این شهرستان در سایه (تابستان) 40 تا 50 درجه ساتیگراد می باشد

نزدیکترین نقطه محدوده اصلی شهر با مرز 2 کیلومتر بوده و حداکثر دوری این شهر از مرز 20 کیلومتر می باشد.

دارای سه رشته کوه مرتفع بوده که بلند ترین این رشته کوه ها رشته کوه بازی دراز با ارتفاع نسبی 2320 متر بوده که در انتهای رشته کوه گیلانغرب قرار داشته و مرز شرقی شهر قصرشیرین را به طور طبیعی مشخص نموده است

  1. رشته کوه آق داغ در غرب قصرشیرین واقع شده بلندی بلند ترین قلعه آن به 2105 متر می رسد حدود طبیعی این کوه حد مرز عراق و ایران را برقرار نموده است به شکلی که سمت شانه غربی این رشته کوه ارازی ایران وشانه یال شرقی آن حد مرز و ارازی عراق می باشد البته این ارازی جدا از آبادی حسین آباد (گرمک ) می باشد که در زمینهای شانه شرقی این رشته کوه قرار گرفته است (توضیحات کامل در قسمتهای بعدی در مورد این دهکده داده خواهد شد اما این دهکده و دو دهکده دیگر به نامهای قوره تو و آق داغ توسطمهر پویانبه عراق فروخته شد و در زمان رضا خان توسط رئیس العشایر هدایت الله خان پوررستم به اراضی ایران عزیزمان ضمیمه و باز پس گیری شد)
  2. کوه سه سر که مابین دو ناحیه ذهاب و جگرلو واقع شده و رودخانه قوره تو بین این کوه و کوه آهنگران (آسنگران) جاری است. بلند ترین قلعه مرتفع آن در غرب دهکده قراویز قرار داشته و ارتفاع آن 2593 متر می باشد.

سلاح و مشروبات الکلی چگونه از عراق و ترکیه وارد ایران می شود؟

وجود بیش از 800 کیلومتر مرز مشترک با سه کشور عراق ، ترکیه و جمهوری خودمختار نخجوان،  آذربایجان غربی را به عنوان یکی از حساس‌ترین و استراتژیک‌ترین استان های مرزی کشور از دیگر نقاط متمایز ساخته است.

 تشکیل بیش از هزار پرونده قاچاق مشروبات الکلی و حدود ششصد پرونده قاچاق انواع سلاح و مهمات از ابتدای سال گذشته تاکنون و کشف میلیون‌ها بطری و قوطی مشروب و انواع اسلحه و دستگیری صدها نفر در این زمینه ، حاکی از گستردگی کار قاچاق در منطقه است.
در حالی که مقامات مسئول در استان از ارایه آمار دقیق کشفیات کالای قاچاق به خبرنگار عصر ایران خودداری کردند اما منابع آگاه از ورود قابل توجه انواع مشروبات الکلی و انواع سلاح جنگی و شکاری از مرزهای عراق و ترکیه به داخل کشور خبر می‌دهند.

نگاه امنیتی صرف ، مشکل زاست

یک مقام آگاه امنیتی که وی نیز نخواست نامی از او برده شود، در این باره به خبرنگار عصر ایران گفت : " متاسفانه به غیر از قاچاق مواد مخدر تاکنون درباره پدیده قاچاق اسلحه بررسی‌های دقیق کارشناسی و اطلاعاتی نشده است " .

وی مهم‌ترین علت روی آوردن برخی افراد منطقه به فعالیت در امر قاچاق را شرایط بسیار نامناسب اقتصادی ، سرمایه‌گذاری ناکافی اقتصادی دولت در مناطق مرزی و وضعیت نامناسب بازارچه‌های مرزی برشمرد و گفت : " وقتی مردم اشنویه که از نبود یک بازارچه مرزی رنج می‌برند و نمی‌توانند فعالیت‌های اقتصادی قانونی انجام دهند ، برخی از آن‌ها ناگزیر برای امرار معاش به فعالیت در کار قاچاق کالا بویژه مشروبات الکلی و اسلحه روی می‌آورند. "

وی ضمن انتقاد از برخوردهای نامناسب و نگاه صرفا امنیتی به این موضوع گفت :  " ما هنوز تعریف مشخصی از کالای قاچاق نداریم و نباید هر حمل کالایی را نام قاچاق بر آن بگذاریم چرا که برخی کالاها همچون آرد ، شکر و مواد غذایی ممنوعه نیستند ؛ ما باید صرفا با کالاهای ممنوعه همچون اسلحه ، سیگار و مشروبات الکلی مبارزه کنیم و اجازه دهیم اهالی منطقه برای امرار معاش به تبادل برخی کالاها اقدام کنند چرا که در غیر این صورت شاهد قاچاق کالاهای ممنوعه که درآمد بیشتری دارند ، خواهیم بود. "

این مقام آگاه امنیتی در ادامه گفت: " عاملان قاچاق مشروبات الکلی ، برخلاف قاچاقچیان اسلحه به صورت حرفه‌ای و پیچیده، عمل نمی‌کنند، کاملا مشخص و شناخته شده هستند و باید با افراد دانه درشت فعال در این زمینه ، برخوردهای قاطع انجام پذیرد ".

وی بدون ارایه آماری مشخص میزان ورود مشروبات الکلی به کشور را "زیاد" برشمرد و گفت: " تنها حدود ده درصد از انواع مشروبات قاچاق شده به کشور، توسط نیروی انتظامی کشف می‌شود ، در حالی که می‌توان با انجام تحقیقات و کارهای اطلاعاتی و انسداد معبرهای باز مرزی که مورد استفاده قاچاقچیان قرار می‌گیرد ، میزان کشف محمولات قاچاق را افزایش داد ."

وی در ادامه از نارضایتی مردم منطقه از قاچاقچیان مشروبات الکلی خبر داد و گفت: " بسیاری از مردم منطقه مشروبات الکلی را حرام می‌دانند و در صورت مشاهده حاملان قاچاق مشروبات با آنان برخورد می‌کنند ، بزرگان دینی منطقه که عمدتا از اکراد هستند حمل مشروبات را حرام اعلام کرده‌اند ." 

این مقام امنیتی در ادامه گفت: " عمده فعالان قاچاق مشروبات الکلی با برخی اقلیت‌ها‌ی مذهبی مستقر در منطقه (انکاوه) شهر اربیل واقع در کردستان عراق هستند که ارتباط تنگاتنگی با برخی از مقامات کردستان عراق دارند. "

وی نیز مشوق اصلی قاچاق مشروبات الکلی به کشور را برخی از مسئولان و سیاستمداران ذی‌نفوذ عراقی دانست و گفت : " این مقامات ، حامی اصلی فعالان قاچاق مشروبات به کشور هستند و از این طریق برای تشکیلات خود نیز درآمدزایی می‌کنند .

قاچاق اسلحه

این مقام آگاه درباره قاچاق اسلحه نیز به خبرنگار عصر ایران توضیحاتی داد .

وی گفت : " حمله نیروهای ائتلاف به عراق و به وجود آمدن هرج و مرج در این کشور و دستیابی همگان به انواع اسلحه باعث روند رو به افزایش قاچاق اسلحه به کشور ما شده است به طوری که در حال حاضر انواع سلاح مرغوب را با قیمت پایین می‌توان در منطقه تهیه کرد. "

وی در ادامه گفت: " اگر به شهرهای پیرانشهر، سردشت، اشنویه و مهاباد سفر کرده باشید در برخی خیابان‌ها می‌توانید سفارش انواع سلاح را به دست‌فروشان بدهید! "

وی منطقه (مرگور) اشنویه را مهم‌ترین بارانداز اسلحه‌های قاچاق شده به کشور برشمرد و گفت: " قاچاقچیان پس از عبور غیرقانونی از مرزها به این منطقه آمده و پس از بسته‌بندی اسلحه‌ها، آن‌ها را به نقاط مختلف کشور حمل کرده و به مشتریان تحویل می‌دهند ."

وی درباره انواع اسلحه‌های قاچاق شده به کشور گفت: " از کشور ترکیه فقط یک نوع کلت کمری که کیفیت بسیار نامرغوبی نیز دارد، وارد می‌شود و سلاح‌های مرغوب و مناسب جنگی و شکاری و انواع مهمات و نارنجک از عراق می آیند. به طوری که کلاشینکف روسی اصل به قیمت 30 الی 60 هزار تومان خرید و فروش می‌شود و البته در بین سلاح‌های وارد شده اسلحه‌های آمریکایی نیز به چشم می‌خورد. "

وی بیشترین بازار فروش کلت کمری را مربوط به استان تهران دانست و گفت: " به جز کلت کمری که در تهران بازار خوبی دارد، مناطق لرستان، ‌آذربایجان، ‌کردستان‌و برخی عشایر نیز خریدار کلاشینکوف هستند و حتی سلاح‌های سنگین‌تر نیز در برخی از این مناطق به فروش می‌رسد! "

این مقام آگاه امنیتی درباره عوامل قاچاق سلاح گفت: " به دلیل حساسیت زیاد این موضوع قاچاقچیان اسلحه، برخلاف قاچاقچیان مشروب که باندی و گروهی عمل می‌کنند ، به جهت جلوگیری از شناسایی شدن به صورت انفرادی و بسیار پیچیده عمل می‌کنند و بسیاری از آنان نیز به سیستم‌های امنیتی برخی از سیاستمداران عراقی متصل هستند. اما در ایران عوامل و فروشندگان زیادی ندارند به طوری که شناسایی آنان ، کار ساده‌ای نیست. "

وی درپایان به گسترش روزافزون قاچاق انسان در منطقه اشاره کرده و گفت: " متاسفانه مدتی است که شاهد عبور دادن غیرقانونی افراد مختلف از مرزها هستیم که این موضوع می‌تواند به امنیت منطقه نیز لطمه جبران‌ناپذیری وارد کند چرا که ماموران سرویس‌های جاسوسی بیگانه و خرابکاران به راحتی می‌توانند با پرداخت مبلغ اندکی از مرزهای غربی و شمال غربی وارد و خارج شوند و به انجام ماموریت خود بپردازند. 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد قاچاق اسلحه (مرز قصر شیرین)