اثبات مشروعیت مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی

اختصاصی از فی لوو اثبات مشروعیت مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات156

مقدمه
طرح مسئله:
مسئله مالکیت دوره ای به طور مشخص از زمانی در ایران مطرح شد که شرکتی به نام «شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران» اقدام به فروش هفتگی آپارتمان ها و ویلاهای توریستی واقع در ساحل جزیره کیش نمود.
این شرکت در آگهی ها و برگه های تبلیغاتی خود از عنوان «تایم شر» مالکیت زمانی«بیع زمانی» استفاده نمود.
شروع فعالیت این شرکت به ویژه استفاده از اصطلاحات و عناوین بحث انگیز فوق، موجب مطرح شدن این موضوع در محافل حقوقی گردید چرا که عنوان بیع زمانی و مالکیت زمانی یا مالکیت دوره‌ای در حقوق ایران و خصوصاً در فقه، بی سابقه و ناشناخته بود.
البته باید دانست که شرکت مزبور، صرفاً جهت جهانگردان و رونق صنعت جهانگردی که لازمه آن، ارتباط با جهان خارج است واژه «تایم شر» را در تبلیغات خود در روزنامه ها و دیگررسانه ها به کار برده و از آن به بیع زمانی تعبیر کرده است.
بنابراین آنچه که دغدغه ی اصلی تحقیق را تشکیل می دهد بررسی فقهی و حقوقی این شیوه قرارداد مالکیت دوره ای است.

هدف، انگیزه و ضرورت تحقیق
با توجه به رواج معاملاتی که بر مبنای مالکیت موقت و زمان بندی شده صورت می گیرد و این نوشتار برآنیم تا بتوانیم بر پایه ادله متقن فقهی حقوقی بر مشروعیت آنها استدلال کنیم تا از این طریق بتوانیم راه را برای حل چالشهای فرا روی قرارداد های نو پیدا و نو ظهور هموار کنیم.

سؤالات تحقیق:
برای بررسی صحت و اعتبار قرارداد انتقال مالکیت دوره ای ( بیع زمانی) در حقوق ایران وفقه باید در سه قسمت به بررسی و تحقیق بپردازیم:
1 – آیا چنین قراردادی را می توان در یکی از عقود معین که در فقه و قانون مدنی شناخته شده است جای داد و بدین ترتیب با توجه به ضوابط و شرائط خاص این عقد به بررسی صحت و اعتبار آن پرداخت؟
2 – در صورتی که عنوان هیچ یک از عقود معین، بر این قرارداد صادق نباشد و از راه عقود معین نتوان مستمسکی برای اعتبار و نفوذ آن یافت؛ آیا می توان راه دیگری برای اعتبار آن پیدا کرد؟
3 – صرف نظر از اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد «تایم شر» آیا می توان شیوه های مشابهی را در فقه یافت که از نظر آثار و نتایج، شباهت کامل با قرار داد مالکیت دوره ای داشته باشدو اعتبار و صحت آن هم در مورد اشکال و تردید نباشد؟
به عبارت دیگر آیا مالکیت موقت با توجه به مبانی فقه امامیه پذیرفتنی است؟ چگونه می توان آن را با اصول و قواعد فقهی پذیرفته شده در فقه امامیه منطبق ساخت؟

فرضیه تحقیق:
فرض اول این است که «تایم شر» در حقیقت، عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند مالک که به صورت مشاع در ملکی شراکت دارند به دلیل آنکه نمی توانند به طور همزمان از آن ملک استفاده کنند منافع ملک را به صورت دوره ای بین خود تقسیم می کنند.
بنابراین در این صورت، مالکیت مالکین به صورت مشاع بوده تنها حق انتفاع از ملک، به صورت
دوره ای تقسیم شده است.
فرض دوم آن است که هر کدام از مالکین در مدت مشخصی از سال، مالک تمام عین باشند که با اتمام آن مدت، مالکیت عین به دیگری منتقل می شود و به این ترتیب، هر سال تکرارمی شود. در این فرض، مالکیت افراد به صورت موقت و زمانی است یعنی مالکیت عین بر اساس زمان، تقسیم شده است نه حق انتفاع از آن.
مهایات از نظر فقه و حقوق، امری پذیرفته شده است به نظر می رسد که «تایم شر» نوع خاصی ازمالکیت میباشد و ماهیت آن با بیع مشاع و مهایات، تفاوت اساسی دارد به بیان دیگر «تایم شر» عبارت است از مالکیت دوره ای مال به این صورت که مالکیت یک ملک مانند ویلاو پلاژ و در سطح وسیعتر مالکیت یک جزیره و مانند آن به صورت دوره ای به چند نفر انتقال می یابد به گونه ای که هر کدام از آنها در مدت مشخصی از سال، مالک آن ملک می باشند و از آن استفاده می کنندو این ترتیب، هر ساله تکرارمی شود.
برای روشن شدن موضوع لازم است به این نکته اشاره کنیم که واگذاری موقت منافع یک عین به صورت تملیک منافع و یا به صورت واگذاری حق انتفاع بدون تردید، صحیح و نافذ می باشد و در این صورت، نه تنها واگذاری منافع به صورت دوره ای و موقت امکان پذیر است بلکه موقت بودن در مورد تملیک منافع از شرایط عقد اجاره می باشد.
اما در فرض مورد بحث، عین مال به صورت دوره ای به مالکیت چند نفر درمی آید گرچه منافع آن نیز به تبع عین، مورد تملیک قرار می گیرد.
لذا اعتباری و صحت آن در فقه و حقوق ایران مورد تردید قرار گرفته است.

پیشینه تحقیق:
با توجه به اینکه موضوع مورد تحقیق در چند سال اخیر به حقوق ایران و فقه اسلامی تازگی دارد و یک مورد مقاله توسط مرکز تحقیقات قوه قضائیه و شاید تحقیقات دیگری نیز در این خصوص انجام گرفته باشد و این طرح نوین (مالکیت دوره ای) با ملاحظه اصولی که در مباحث فقهی چون مالکیت و وقف جریان دارد و در این نوشتار جایگاه چنین قراردادی در فقه و حقوق ایران مشخص می کند و علاوه بر آن که تحقیق حاضر متضمن ادله موافقین و مخالفین مالکیت دوره ای را مورد نقد و بررسی قرار داده و حل چالشهای موجود پرداخته است و این ویژگی امتیاز دیگر این تحقیق را نمایان می سازد.

روش تحقیق:
این پژوهش چون در حوزه مطالعات علوم انسانی قرار دارد بدیهی است که روش تحقیق از استاندارد های رایج در این حوزه پیروی کند از این رو شیوه تحقیق کتابخانه ای و از طریق فیش برداری بوده که با ملاحظه کتب مختلف فقهی حقوقی سعی شده است آراء و نظریات مختلف گرد آوری و با بررسی و نقد هرکدام، نظریه ای را که به حل چالشهای موجود در زمینه موضوع کمک می کند برگزیدیم.
ساختار تحقیق:
این نوشتار در قالب 6 فصل گرد آوری شده است. فصل نخست آن به کلیات بحث منظور شده است که در فصل نخست به کلیات بحث و از نظر حقوقی و فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است تا ذهن مخاطب به مفاهیم حقوقی و فقهی تحقیق آشنا و آگاهی پیدا کند.
درفصل دوم مالکیت، عناصر و صفات مالکیت مورد نقد و بررسی قرارگرفته و در همین فصل به پیشینه مالکیت دوره ای و ارکان و آثار آن پرداخته و حدود و اختیار مالکان با یکدیگر ترسیم گردیده است.
در فصل سوم به بیع و قرارداد مالکیت دوره ای پرداخته و ارکان تشکیل بیع و اوصاف عقد بیع و انعقاد آن به طور مقایسه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. و همچنین فواید حاصله از اجرای طرح مالکیت دوره ای و معایب آن را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.
فصل چهارم ماهیت فقهی و حقوقی مالکیت دوره ای پرداخته و ادله موافقین و مخالفین و وقوع مالکیت موقت در فقه مورد بررسی قرار گرفته است و بررسی شیوه مشابه در5 گفتار و به صورت
جداگانه نوشته شده است.
فصل پنجم بررسی حجیت و اعتبار قرارداد مالکیت دوره ای در عقود معین و نامعین مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
در فصل پایانی دیدگاه های فقهی در باره مالکیت دوره ای و نظریات فقهاء ومحققین معاصر در آن گنجانده شده است.

بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

اختصاصی از فی لوو بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات144

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه 1

فصل اول: کلیات
1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه 6
1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه 6
1-1-1-1- تعریف اشتباه 6
1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت 6
1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان 6
1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه 7
1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا 7 1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل 7
1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو 8
1-1-2- تقسیم بندی اشتباه 8
1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن 8
1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی 8
1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی) 9
1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن 10
1-1-2-2-1- شبهه مصداقی 10 1-1-2-2-2- شبهه مفهومی 11
1-1-2-3- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی 11
1-1-2-3-1- اشتباه مانع 11
1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا 13
1-1-2-3-2- اشتباه بی اثر 13
1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده 14
1-2-1- تحلیل عناصر اراده 14
1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک 14
1-2-1-2- تدبر 15
1-2-1-3- میل نفس 15
1-2-1-4- قصد 15
1-2-1-5- قصد و رضا 16
1-2-1-6- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟ 18
1-2-2- بررسی اراده باطنی و ظاهری 19
1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه 19
1-2-2-1-1- دلایل طرفداران اراده باطنی 20
1-2-2-2 اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی 21
1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری 22
1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده 23
1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده 23
1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله 24
1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص 24
1-3-2- اشتباه ناشی از تدلیس غیر 24
1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد 24
1-3-2-2- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع 25
1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی) 25
1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی) 27
1-4- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن 27
1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله 27
1-4-1-1- موضوع مورد معامله در فقه 28
1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ایران 30
1-4-1-3- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله 31
1-4-1-3-1- نظریۀ قصد مشترک متعاملین 31
1-4-1-3-2- نظریۀ عرفی بودن 32
1-4-1-3-3- نظریۀ مختلط 32
1-4-1-3-4- نظریۀ هویت موضوع 32
1-4-2- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله 34
1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله 34
1-4-2-1-1- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت 34
1-4-2-1-1-1- مورد معامله ممکن است عین باشد. 34
1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله 35
1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد یا سقوط تعهد 35
1-4-2-1-2- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن) 35
1-4-2-1-3- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن) 35
1-4-2-2- شرایط موضوع مورد معامله 36
1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات 38
1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم 38
1-5-1-1- دیدگاه مشائیون 39
1-5-1-2- دیدگاه رواقیون 40
1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه 40
1-5-3- اشتباه در معاملات در فقه امامیه 42
1-5-4- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران 43

فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
2-1- اشتباه در موضوع 46
2-1-1- نظریۀ نوعی 47
نقد نظریۀ 48
2-1-2- نظریۀ شخصی 48
نقد نظریۀ 51
2-1-2- بررسی نظریه شخصی محض 51
2-1-2-1- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها 51
2-1-2-2- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد 52
2-1-2-3- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها 53
2-1-3- نظریۀ مختلط 54
نقد نظریۀ 55
2-1-3-1- حقوق اسلام 55
2-1-3-1-1- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع 55
2-1-3-1-1-1- فقه امامیه 55
2-1-3-1-1-2- فقه اهل سنت 57
2-1-3-1-2- اشتباه در هویت موضوع 57
2-1-3-2- حقوق ایران 58
2-1-3-3- حقوق فرانسه 59
2-2- اشتباه در وصف موضوع 61
2-2-1- اشتباه در وصف کیفی موضوع 61
2-2-1-1- اشتباه در وصف مذکور موضوع 61
2-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور) 63
2-2-1-2-1- اشتباه در وصف ضمنی عرفی 64
2-2-1-2-1-1- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع 64
2-2-1-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع 66
2-2-1-2-2- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی 66
2-2-2- اشتباه در وصف کمّی موضوع 67
2-3- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد 69
2-3-1- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی 69
2-3-2- اشتباه در قلمرو تراضی باشد. 72
2-4- نظریۀ اشتباه مشترک 75
2-4-1- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک 75
2-4-1-1- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست 75
2-4-1-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است. 76
2-4-2- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک 76
2-4-2-1- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست. 76
2-4-2-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست. 76
2-4-2-3- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد. 76

فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ
3-1- اشتباه های موجب خیار فسخ 79
3-1-1- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ 80
3-1-2- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه 80
3-2- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی) 83

فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
4-1- اثر حقوقی اشتباه در موضوع 88
4-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران 88
4-1-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد 88
4-1-1-1-1- نظر عدم نفوذ 88
4-1-1-1-1-1- طرح نظر عدم نفوذ 88
4-1-1-1-1-2- بررسی نظر عدم نفوذ 91
4-1-1-1-2- نظر بطلان 94
4-1-1-1-2-1- حقوق اسلام 94
4-1-1-1-2-1-1- فقه امامیه 94
4-1-1-1-2-2- دوم حقوق ایران 95
4-1-1-2- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد 97
4-1-1-2-1- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است. 97
4-1-1-2-1-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند. 97
4-1-1-2-1-1-1- دلیل عرفی(بر بطلان بعض) 98
4-1-1-2-1-1-2- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض) 99
4-1-1-2-1-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند. 100
4-1-1-2-2- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است. 101
4-1-1-2-2-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند. 101
4-1-1-2-2-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند. 102
4-2- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع 102
4-2-1- حقوق اسلام 102
4-2-2- حقوق ایران 103
4-2-3- حقوق فرانسه 104
4-3- نتیجه 105

منابع و مآخذ
فارسی 107
عربی 109

چکیده
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .
کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله

دیدگاه های فقهی آیت الله عبدالله جوادی آملی در خصوص حقوق خانواده

اختصاصی از فی لوو دیدگاه های فقهی آیت الله عبدالله جوادی آملی در خصوص حقوق خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

164 صفحه

چکیده:

خانواده در لغت عبارت است از خاندان، اهل خانه ، اهل بیت ، دودمان ، تیره، فامیل. در اصطلاح: عبارت است از مجموعه ای  از افراد دارای پیوند سببی یا نسبی که در زیر یک سقف زندگی می کنند که شامل پدر و مادر و فرزندان می شوند را گویند و در قرآن خانواده یک واحد اجتماعی است که هدف از آن در نگاه قرآن, تامین سلامت روانی برای زن و شوهر, پدر و مادر و فرزندان است. مهمترین و بنیادی ترین موضوع در حقوق خانواده ، حق ازدواج و تشکیل خانواده و انتخاب همسر است . اسلام به بهترین صورت این حق را برای زنان تأمین نموده و بدین وسیله شخصیت مستقل و آزاد زن را که در طول تاریخ از آن محروم بوده به وی باز گردانیده است.  حقوق خانواده گستره ­ای وسیع دارد که اکثر این حقوق با پیوند زناشویی بین مرد و زن ایجاد می­ شوند. به همین منظور به برخی از  احکام فقهی و حقوقی از قبیل حقوق و تکالیف والدین و فرزندان و روابط حاکم بر زن و شوهر در خانواده با رویکرد حقوق خانواده در آثار آیت الله جوادی آملی که عبارتند از ازدواج، طلاق، نفقه، مهریه، حقوق والدین، خواستگاری، نشوز، ارث، قیومیت، خانواده، حقوق، عده، مادر، پدر، فرزندان پرداخته شده است.

واژه‌ی های کلیدی: خانواده، ازدواج ، حقوق، والدین، فرزندان ، مهریه

جایگاه غبن در استیفای ناروا به لحاظ فقهی و حقوقی

اختصاصی از فی لوو جایگاه غبن در استیفای ناروا به لحاظ فقهی و حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق

147 صفحه

چکیده:

تقریباً در همه نظام های حقوقی و حقوق ملی کشور ها، اصل لزوم و قداست قراردادها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. با این حال، پذیرش تأثیر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادهاست. تأثیر تغییرات، امکان تعدیل و تجدید نظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یاحق فسخ را برای طرف قرارداد ایجاد می کند. غبن برای جلوگیری از ضرر است که در اثر نامتعادل بودن دو عوض به یکی از طرفین وارد می شود. قانون مدنی غبنی را مؤثر دانسته که در هنگام معامله وجود داشته باشد، حال این سؤال مطرح می شود که ، اگر در عقود طولانی مدت پس از انجام معامله غبن حادث شود و یا در اثر وقوع استیفای ناروا آیا زیان دیده حق فسخ آنرا خواهد داشت.

در این تحقیق پس از بیان مساله و اهمیت آن ، سوالات و فرضیات ، پیشینه ، روش و ساختار تحقیق تعریف شده ، مفاهیم غبن به لحاظ اصطلاحی ، لغوی ، فقهی و حقوقی و ارکان تحقق غبن مفهوم و انواع استیفاء ( مشروع و نامشروع ) در فصل دوم مورد توجه قرار گرفته تا زمینه لازم برای طرح موضوعات اصلی در فصول بعد فراهم گردد . نظریه های مختلف در خصوص غبن ، مبانی شخصی یا نوعی بودن غبن ، نتایج حاصله از انتخاب هر یک از نظرات و نظرات ابراز شده در فقه از جمله عیب رضا و تخلف از شرط ضمنی در فصل سوم و خیار غبن و مستندات فقهی و قلمرو ، فوری بودن یا غبن با تراخی با ذکر دلایل و چگونگی جبران ضرر مغبون در فصل چهارم تجزیه و تحلیل گردیده فصل پنجم به بررسی فقهی و حقوقی استیفاء مشروع و نامشروع و شرایط مستفاد از قانون اختصاص یافته است . در خاتمه بحث مستندات فقهی و حقوقی اثر غبن در استیفاء ناروا از جمه شمول قواعد ضمان ید ، اتلاف ، لاضرر ، اقدام و احکام وضعی برگرفته از مفاد قواعد بررسی ، عوامل موثر و مجرای قواعد در موضوع غبن در استیفاء ناروا مطرح و تجزیه و تحلیل گردیده است .

«حرمت اکل مال به باطل» یک عنوان کلی و رویکردی کلان در نظام حقوقی اسلام است که بر سایر عناوین سایه گسترده و قاعده لاضررنیز مناسب ترین مبنا برای توجیه احکام موجود در قانون مدنی است. از موارد کاربرد این آیه شریفه در فقه، استناد به آن در اثبات خیار غبن است که برخی به بخش اول آیه و برخی به بخش دوم آن استناد می کنند، شیخ انصاری، پس از نقل دیدگاه علامه در تذکره در استناد به بخش دوم آیه، معتقد است که اگر علامه به بخش اول یعنی «ا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» استناد می کرد، اولی بود. زیرا: «اکل مال بر وجه خدعه به این صورت که شخص چیزی را یک درهم ارزش دارد به ده درهم بفروشد، در صورتی که فریب خورده را پس از اشکار شدن نیرنگ بر رد معامله مسلط نگردانیده و فسخ معامله را نافذ ندانیم، از مصادیق اکل مال به باطل می باشد»[1]. 

کلید واژگان : غبن ، استیفاء مشروع و نامشروع ، ضمان ، الزام ، خیار غبن ، غابن ، مغبون ، عوض ، معوض

[1] انصاری،مرتضی  کتاب المکاسب، ج2، ص 269-270.

بررسی فقهی و حقوقی مهریه‌ های غیرمتعارف و غیرعقلایی و آثار آن

اختصاصی از فی لوو بررسی فقهی و حقوقی مهریه‌ های غیرمتعارف و غیرعقلایی و آثار آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

88 صفحه

چکیده:

تعیین مهریه‌های غیرمتعارف و غیرعقلایی به دلیل فقدان قدرت بر تسلیم آن از نظر فقهی و حقوقی باطل انگاشته می‌شود و از عوامل تداوم زندگی زناشویی به شمار نمی‌آید بلکه آثار نامطلوبی را درپی خواهد داشت. در این رساله سعی شده است تا با گردآوری اطلاعات به شیوه‌ی کتابخانه‌ای به بررسی کتب فقهی وحقوقی مهریه‌های غیرمتعارف و غیرعقلایی و آثار آن پرداخته شود تا شاید در یک مجموعه‌ی مدوّن اطلاعات سودمندی در اختیار طالبان این مباحث قرار دهد. به همین جهت با توجه به جایگاه مهریه به عنوان یک سنّت کهن در سیره‌ی قولی و عملی ائمه وتفاوت نگرش مردم درزمان حال به تبیین و روشنگری اقسام مهریه، صحت و بطلان آن، ماهیت فقهی و حقوقی آن، تفاوت‌ مهریه‌های غیرمتعارف و غیرعقلایی و احکام مربوط به هر یک، علل افزایش میزان مهریه و... پرداخته شده است. 

بنابراین در خصوص مهریه رجوع به اصل دین، یکی از منابع مهم تولید ارزش و تعریف رفتار بهنجار در جامعه‌ی ماست. مهریه‌‌های غیرمتعارف و غیرعقلایی از منظر دینی یک ناهنجاری شمرده می‌شوند. روایات متعددی بر سبک بودن مهریه تأکید می‌کنند و افزایش آن را منشأ خصومت می‌دانند. برخی از جامعه‌شناسان نیز در شناساندن رفتارهای بهنجار از رفتار نابهنجار فقط به تعاریف مرسوم در منابع غربی توجه می‌کنند و احیاناً در تحلیل و تبیین آنها دچار اشتباه می‌شوند.

واژگان کلیدی: مهریه، مهریه‌ های غیرمتعارف، مهریه‌ های غیرعقلایی