لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:43
فهرست مطالب
معنای لغوی ضمان
معنی اصطلاحی ضمان:
فصل اول:
قاعده ضمان ید (علی الید اخذت حتی توای)
الف) مدرک حدیث ب) دلالت حدث
دلالت حدیث:
معنای ید در حدیث علی الید ...:
عام بودن دلالت حدیث علی الید …:
علم و جهل در ضمان:
ضمان منافع:
ضمان منافع مستوفات:
ضمان منافع غیر مستوفات:
منافع متعدد:
مثلی و قیمی:
دلیل ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی:
موارد مشکوک در مثلی و قیمی:
افزایش قیمت مثلی:
تعذر در مثل و ملاک تعذر و اعواز:
اقوال در ضمان هنگام تعذر رد مثل:
در اینکه لغت ضمان از چه کلمه‌ای مشتق شده اختلاف می‌باشد. برخی می‌گویند ضمان از ضم به معنای ضمیمه شدن چیزی به چیز دیگر است. در حالیکه اکثر لغویون ضمان را در مصدر ضمن می‌دانند که معنای آن چیزی را به عهده کسی نهادن می‌باشد. قول اول را صاحب کشاف‌القناع گفته است.
او می‌گوید: «ضمان مشتق از ضم است» و در ادامه می‌افزاید: «اگر اشکال شود به اینکه لام‌الفعل در ضمان «نون» است در حالیکه در ضم «میم» است در پاسخ گفته می‌شود این به خاطر اشتقاق اکبر است. و منظور این است که ضمان با توجه به معنای آن در بسیاری از حروف اصلی نیز با «ضم» مشترک است.[1]
اما قائلین دوم بسیارند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:
درالقاموس آمده است: «ضمن الشیء و به کعلم ضماناً و ضمناً فهو ضمین کفله»[2]
مؤلف «تاج‌العروس» می‌گوید: «ضمن الشیء به معنی تضمنه و منه قولهم، مضمون الکتاب کذا وکذا»[3]
در لسان‌العرب چنین آمده: «ضمن: الضمین! ضمن‌الشیء و به ضمناً و ضمانا، کفل به و ضمنه ایاه کفله»
از تمام نظارت درمی‌یابیم که ضمان مأخوذ از «ضمن» است و نه «ضم» پس هرگاه گفته شود: ضمنت مالک معنای آن این است که «من آن را به ملکیت خودم درآوردم و عهده من به آن مشغول است» نه اینکه «من مال تو را به مال خودم ضمیمه کردم» زیرا این معنی غلط است و علت بطلان این است که اگر اصل ضمن عبارت باشد از «ضم یا ضمم» در این صورت، وجهی برای حذف یک میم و تبدیل آن به «نون» وجود ندارد. پس حقیقت این است که ضمن اصل است برای ضمان و ضمان از آن مأخوذ می‌باشد.
معنی اصطلاحی ضمان:
مفهوم ضمان در اصطلاح فقها و حقوقدانان اسلامی به دو بخش کلی تقسیم می‌شود که با بیان هریک از این دو بخش معنای اصطلاحی ضمان روشن خواهد شد.
1- ضمان جعلی 2- ضمان قهری و خارج از قرارداد
- ضمان جعلی: تعهدی است که در آن متعهد به اختیار خود عهده‌دار پرداخت مالی می‌شود.[4]
- ضمان قهری و خارج از قرارداد: نام دیگر این ضمان، ضمان واقعی است که آن را ضمان مثل یا قیمت نیز گویند.[5] و آن عبارت است از اینکه شخصی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مقابل تصرف مال دیگری تعهد پرداخت مقدار معینی نکرده است اعم از آنکه اصلاً تعهدی وجود نداشته باشد و ضمان منحصراً به حکم قانون باشد. مانند موارد: ید، اتلاف، سبب و غیره. و یا اگر تعهدی هم وجود داشته تعهد صحیحی نیست. مانند مقبوض به عقد فاسد یا تعهد صحیحی وجود دارد ولی مقدار مورد تعهد تعیین نشده است مانند عاریه به شرط ضمان و عاریه طلا و نقره.
پس از ذکر معنای مختلف ضمان باید دانست که معنای مطلق ضمان یک چیز بیشتر نیست که مرحوم علامه بجنوردی آن را چنین تعریف می‌کند: «اگرچه فقها، برای ضمان تعاریف متعددی ذکر کرده‌اند و لیکن عرف از لفظ ضمان چیزی جز اسقرار شیء و ثبوت آن در عالم اعتبار بر عهده ضامن، نمی‌فهمد. پس ضمان امری خارجی و تکوینی نیست بلکه امری اعتباری است که شارع یا عقلا و یا هردو آن را اعتبار می‌کنند.»[6]
فصل اول:
قاعده ضمان ید (علی الید اخذت حتی توای)
قاعده ضمان ید اینست که هرکس بر مال دیگری مستولی شود و ضامن تلف و نقص آن می‌باشد. برای اثبات حجیت ضمان ید به 2 دلیل تمسک شده است:
1- سیره مسلمین و عقلا: برخی از فقها و حقوقدانان این دلیل را بهترین دلیل بر حجیت ضمان ید دانسته‌اند و گفته‌اند: سیره عملی مستمره تاطبه مسلمین بلکه عقلاء بر عمل آن به قاعده می‌باشد. به ضمیمه اینکه شارع مقدس هم از آن دریغ نکرده است.[7]
2- حدیث نبوی معروف «علی الید ما اخذت تودی»[8] برید است آنچه را که اخذ نموده تا برگرداند. اغلب فقها برای اثبات ضمان ید از این حدیث استفاده کرده‌اند بطوریکه بعضی برای اثبات ضمان ید فقط به همین دلیل تمسک نمودند و آنرا بعنوان قاعده «علی الید» بررسی نموده‌اند.
برای توضیح و بیان مفاد این حدیث باید در دو مقام بحث کرد:
الف) مدرک حدیث ب) دلالت حدث
مدرک حدیث «علی‌الید …»
برخی از فقها معتقدند که این حدیث در میان تمام طائفه‌های اسلامی مشهور است و اهل سنت و شیعه آن را روایت می‌کنند، سپس چنین نتیجه می‌گیرند که بحث از مسند حدیث و این روایت صحیح است یا ضعیف وجهی ندارد، زیرا پس از این شهرتی که مابین فقها دارد و همگی به آن عمل کرده‌اند، موثوق الصدور می‌شود که موضوع حجیت است، بلکه بعید نیست که مقطوع‌الصدور باشد و به هرحال سخنی در حجیت و عدم آن نیست.[9]
حدیث «علی الید ما اخذت حتی تودیه» دارای اشکال است، زیرا که این حدیث سندش ضعیف است و در کتب حدیثی مهم شیعه ذکر نشده است و اصحاب امامیه این حدیث را از کتب حدیثی اهل سنت اخذ نموده‌اند و بسیاری از فقهای امامیه نیز به آن برای بیان مقصود خودشان در کتب استدلالی خود استدلال نمودند. بنابراین نمی‌توان در هیچیک از احکام شرعی از این حدیث استفاده نمود.
و این ادعا که این حدیث اگرچه سندش ضعیف است، لکن ضعفش به عمل مشهور آن جبران شده است و از قبیل ارسال مسلمات است، ادعای فاسدی است، زیرا عمل مشهور به روایت ضعیف موجب اعتبار آن نمی‌شود زیرا شهرت به تنهایی حجت نیست پس موجب حجیت خبر نمی‌شود و نمی‌تواند ضعف سندش را جبران کند.
[1] - کشاف القناع عن متن الاقناع. 362:3
[2] - القاموس المحیط، ماده ضمن، 243:4.
[3] - تاج‌العروس، فصل الضاد من باب النون، 265:9.
[4] - مقالات حقوقی، دکتر گرجی، 35:1.
[5] -همان مدرک
[6] - تذکره‌الفقها، 374:2 و قواعد الحکام 461:1 و جواهر الکلام 46:37.
[7] - مقالات حقوقی، دکتر گرجی، 2:248؛ به نقل از مصباح الفقاهه، 98:3.
[8] - المستدرک،88:17 و سنن بیهقی 90:6 و کنترل العمالی 42:10.
[9] - القواعد الفقیهه، میرزا حسن بجنوردی، 48:4.
تحقیق در مورد قاعده ضمان ید
