دانلود مقاله کامل درباره بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :90

بخشی از متن مقاله

مقدمه:

تحقیق حاضر سعی دارد که در 2 بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور کلی مورد تقسیم‌بندی قرار دهیم می‌توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار(Push  Factors) می‌نامند که شامل غیراقتصادی شدن فعالیتهای کشاورزی، توزیع ناعادلانه زمین، رشد جمعیت و ثابت ماندن بازده تولید در بخش کشاورزی است.

گروه دوم به عوامل کششی یا جذب(Pull  Factors) موسومند که شامل دوگانگی منطقه‌ای و نخصیص بیشتر منابع در بخشهای شهری(خدمات و صنعت) و بهتر بودن سطح زندگی در مناطق شهری است. به منظور تجزیه وتحلیل تأثیر این 2 دسته از عوامل از شاخصهای درآمدهای انتظاری در شهر از مدل هریس- تودارو استفاده می‌شود.

در بحث‌های تئوریک و نظری به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توان دیوار بلندی بین عوامل کشش و جذب ترسیم کرد. چون نوعی ارتباط متقابل بین این 2 دسته از عوامل وجود دارد. به عقیدة آنها آنچه که واقعاَ‌ مهاجرت نیروی کار را تسریع می‌کند همان دوگانگی منطقه‌ای است. این 2 معتقدند که مهاجرت در هر منطقه‌ای امری طبیعی است چون نوعی توالی در رشد بخشها وجود دارد و خودبه‌خود و به مرور زمان با جایگزین شدن عوامل تولیدی بجای یکدیگر سهم نیروی کار در بخش کشاورزی در اشتغال کل کاهش می‌یابد و سهم بخش صنعت و خدمات افزایش می‌یابد.

اما آنچه که کشورهای در حال توسعه را از کشورهای پیشرفته متمایز می‌سازد ناهمگونی در مهاجرت نیروی کار است. بطوری که در این کشورها محدود بودن امکانات تولید از یک طرف و محدود بودن ارتباطهای بخش کشاورزی با سایر بخشهای اقتصاد از طرف دیگر موجب می‌شود تا این کشورها تلاش بیشتری در جهت گسترش بخش صنعت شهری از خود نشان بدهند.

این 2 گروه از عوامل اقتصادی همراه با عوامل غیراقتصادی مانند روابط و شیوه تولید، سازمان اجتماعی تولید و غیره موجب‌ می‌شوند تا از اهمیت بخش کشاورزی در جریان توسعه کاسته شود و نقش پیشتاز به بخشهای شهری واگذار شود به ویژه آنکه بخش عمده‌ای از تولیدات در بخش کشاورزی را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهند که هر چند دارای ارتباطهای پسین گسترده‌ای هستند لیکن ارتباطهای پیشین آنها بسیار محدود و مشخص است.

در این حالت بخش پیشتاز اقتصاد بخش صنعت خواهد بود تا از یک طرف به عنوان ستون اصلی و رشد عمل کند و از طرف دیگر از طریق تولید محصولات صنعتی مورد استفاده در بخش کشاورزی مانند تراکتور- پمپ آب- کمباین- کود- سم و غیره بخش کشاورزی را به جلو بکشد.

بدین ترتیب بخش کشاورزی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قربانی جریان توسعه است و برای بهبود باید انتظاری طولانی بکشد که این خود یکی از دلایل اصلی مهاجرت نیروی کار از روستاها به مناطق و مراکز شهری می‌باشد.

در تحقیق حاضر ابتدا بطور مجزا دوگانگی منطقه‌ای به عنوان عامل جذب و فشار مورد بررسی قرار گرفته است که مشخص شود تا چه حد تفاوت در نرخهای رشد منطقه‌ای و نابرابری در رابطة مبادلة بین محصولات کشاورزی و صنعتی بر مهاجرت تأثیر داشته است و در نهایت در قسمت سوم نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

البته لازم به تذکر است که برخلاف گذشته که مهاجرت نیروی کار روستایی به دلیل تامین نیروی انسانی مراکز شهری از نظر اقتصاددانان مطلوب تلقی می‌شد ولی امروزه مهاجرت به عنوان عامل عمده‌ای که پدیدة عمومی و فراگیر نیروی کار مازاد شهری را دامن می‌زند و مشکلات جدی بی‌کاری شهری را وخیم‌تر می‌کند مورد توجه قرار می‌گیرد. این مشکلات بواسطة عدم توازن ساختاری و اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی بوجود آمده است.

سؤالات:

• بین دوگانگی منطقه‌ای و مهاجرت نیروی کار چه ارتباطی وجود دارد؟
• چند درصد بین سطح درآمد روستائی و شهری و مهاجرت نیروی روستائی ارتباط وجود دارد؟
• عوامل جاذب شهری به چه میزان در مهاجرت نیروی کار روستائی مؤثر است؟
• چرا عدم وجود امکانات رفاهی می‌تواند عاملی در جهت مهاجرت نیروی کار باشد؟
• چرا تمرکز بخشهای صنعتی در شهرها می‌تواند باعث مهاجرت نیروی کار روستائی باشد؟

بیان مسئله:

عوامل دفع کننده جمعیت که در شهرهای کوچک و روستاهای کشورمان از دیرباز خیل نیروی کار را به مراکز شهرهای بزرگ رانده است عبارتنداز:

• الگوی مالکیت نادرست زمین
• پایین بودن سطح درآمد روستایی
• عدم وجود امکانات رفاهی(خدماتی- بهداشتی- آموزشی)
• عدم وجود امکانات بازاریابی
• بالا بودن هزینه تولید

در کنار این عوامل، عوامل جذب کننده شهری را داریم که در واقع همواره نیروی کار و جمعیت را در ایران بر سر دو راهی قرار می‌دهد.

این عوامل اگرچه از دیرباز به عنوان عامل جاذب در ایجاد پدیدة مهاجرت نقش اساسی داشته است ولی در 2 دهة اخیر عوامل فشار مهمترین عامل در مهاجرت روستائیان بوده‌اند از این جمله می‌توان توزیع غیراقتصادی زمین و عدم حمایت از روستائیان خرده‌پا را نام برد. از سال 1353 به بعد به علت افزایش ناگهانی درآمد نفت و تعدیل در برنامة عمرانی پنجم به طرف حمایت هرچه بیشتر از بخشهای شهری و افزایش دستمزدها و جاذبه‌های شهری به عنوان عوامل کشش و جذب سیل مهاجرت روستائیان به شهرها را بیش از پیش شدت بخشید که از میان این 2 گروه عوامل، عوامل جذب تأثیر عمیق‌تری بر مهاجرت نیروی کار داشت.

به عبارتی از دهة 50 که قیمت نفت بصورت ناگهانی افزایش یافت عوامل جاذب شهری بیش از پیش تصمیم مهاجرت را بر ماندن در روستاها غالب کردچرا که افزایش قیمت نفت ارز مورد نیاز صنایع و بخش خدمات را سریعاَ تأمین کرد. از طرفی گسترش فعالیتهای صنعتی( در قالب صنایع مونتاژ) و خدماتی در شهرهای بزرگ و رونق کاذب، خود‌ به خود دستمزد نیروی کار شهری را افزایش دادافزایش دستمزد نیروی کار و بدنبال آن افزایش درآمد نیروی‌کار نیز تقاضا برای انواع کالاهای مصرفی وارداتی را افزایش داد. این تقاضا نیز از طریق ورود انواع کالاهای وارداتی پاسخ داده شد.

اکنون فرضیه‌ای که در این ارتباط می‌تواند مطرح شود این است که افزایش درآمد شهری و عمیق‌تر شدن شکاف آن با درآمد روستائی عامل اصلی مهاجرت جمیعت بخصوص نیروی کار می‌تواند باشد.

بطورخلاصه می‌توان گفت: مهاجرت از روستاها به مناطق  شهری تا حدود دهه قبل در متون مربوط به توسعه اقتصادی بعنوان پدیده‌ای مطلوب تلقی می‌شد مهاجرت داخلی سریع فرآیند مطلوبی به نظر می‌رسید که طی آن مازاد نیروی روستائی بتدریج از بخش کشاورزی سنتی گرفته می‌شد و برای ایجاد نیروی کار ارزان مجتمع‌های صنعتی رو به رشد بکار می‌رفت این فرآیند از نظر اجتماعی مفید محسوب می‌شد زیرا منابع انسانی را از مناطقی که غالباَ محصول نهائی اجتماعی آن صفر تلقی می‌گردید به مناطقی انتقال می‌داد که نه تنها محصول نهائی آن مثبت بود بلکه درنتیجه انباشت سرمایه و پیشرفت تکنولوژی به سرعت هم رشد می‌کرد.

در نهایت می‌توان گفت تا تأثیر نسبی سیاستهای اقتصادی متفاوت بر ماهیت – خصوصیت و حجم مهاجرت بصورت کمی تعیین می‌شود و عواملی که بر تصمیم شخص در مهاجرت در مناطق مختلف اثری می‌گذارد روشن نگردد قادر به تنظیم سیاستهائی که بطور مؤثر با مشکل دوگانه رشد سریع جمعیت شهرها و افزایش حاشیه‌گرائی شهری مواجه است نخواهیم بود.

هدف کلی:

بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران

اهداف جزئی:

1- تعیین ارتباط بین درآمد روستائی و مهاجرت نیروی کار روستائی

2- تعیین ارتباط بین عدم وجود امکانات رفاهی( خدماتی- بهداشتی- آموزشی) در مناطق روستائی و مهاجرت نیروی کار روستائی به شهرها

3- تعیین ارتباط بین عوامل جاذب شهری و مهاجرت نیروی کار روستائی

4- تعیین ارتباط بین تمرکز بخشهای صنعتی در شهرها و مهاجرت نیروی کار روستائی

متغیر وابسته:  مهاجرت نیروی کار روستائی

متغیر مستقل: عواملی که باعث مهاجرت می‌شود مثل: کمبود درآمد روستائی – کمبود امکانات رفاهی از قبیل خدمات آموزشی- درمانی و رفاهی

تعاریف:

تعریف منطقه:

از واژه منطقه تعاریف  برداشتهای مختلفی ارائه شده است در این قسمت انتدا پاره‌ای از این تعاریف را می‌آوریم و سپس یک جمع‌بندی از آن را ارائه خواهیم داد.

برات آلبگین معتقد است که در اقتصادهای برنامه‌‌ریزی شده اندازه منطقه به درجه رشد کارآئی کل اقتصاد آن بستگی دارد بر حسب این تعریف معیار تقسیم‌بندی مناطق درجه کارآئی اقتصادی است.

آر- پی مسیرا در تعریف منطقه آورده است:

مجموعه‌ای از زمین- آب- هوا- گیاه- حیوان و انسان که در فضای معینی در ارتباط با هم بخش معینی از سطح کره زمین را تشکیل می‌دهند منطقه نامیده می‌شود.(1)

آرتورلیوچی معتقد است:

منطقه عبارت است از ناحیه یا نواحی جغرافیائی که مردم در سطح تمدن معینی برای تحقق آرزوهای خود و دستیابی به منابع مادی بدان احتیاج دارند.(2)

استانبری می‌گوید:

مناطق جغرافیائی را می‌توان بصورت نواحی محصور در مختصات طبیعی خاص یا نواحی دارای خصوصیات مشابه توصیف کرد که درون آن وابستگی متقابل بیشتری نسبت به روابط آن با خارج وجود دارد. بنابراین ناحیه طبیعی ناحیه‌ای است که مردم آن از طریق وابستگی‌های متقابل ناشی از منافع و علائق مشترک با هم پیوند دارند.(3)  عده‌ای منطقه را براساس چهار ویژگی زیر تعریف می‌کنند:

1- توزیع دارائی      2- ساخت سازمانی    3- نهادها      4- روابط اجتماعی

بانک جهانی نیز در گزارشی منطقه را چنین تعریف می‌کند:

تمام نواحی که از نظر ویژگیهای قومی- نژادی- دینی- مذهبی- فرهنگی- تاریخی- و سنتها همگن باشد تشکیل یک منطقه را خواهد داد.

جی- آر- میو می‌نوسید بطورر سنتی سه روش برای تعریف منطقه مورد استفاده قرار گرفته است:

• تأکید بر همگنی بعضی یا ترکیبی از مشخصات اقتصادی- فیزیکی- اجتماعی و … دارد.
• تأکید بر قطب‌گرائی دارد که اغلب مربوط به مناطق اطراف یک شهر مرکزی می‌شود.
• برنامه‌ریزی و سیاستگذاری که بطور اساسی با جنبه‌های اداری و ساختاری و تأثیر تصمیمات سیاستگذاری سرو کار دارد.

وی در ادامه می‌گوید:

عملاَ تعریف منطقه ترکیبی از این سه تعریف بخصوص کمبود آمار و داده‌ها می‌تواند تعریفی را که از تعریف ایده‌آل به دور است در بسیاری از موارد به ما تحمیل کند.

آنچه از تعاریف و نظرات فوق برمی‌آید این است که:

• منطقه ممکن است بر اساس عوامل سیاسی- فرهنگی- تاریخی- قومی- نژادی- و دینی تعریف شود.
• منطقه ممکن است بر اساس بخشهای اقتصادی و بافت هر کدام تعریف شود.
• منطقه ممکن است بر اساس ویژگیهای طبیعی و جغرافیایی هر کدام تعریف شود.
• منطقه ممکن است بر اساس حوزه آبریز تعریف شود.
• منطقه ممکن است بر اساس نوع فعالیتهای اقتصادی و درجه پیشرفت تعریف شود.
• منطقه ممکن است بر اساس ارزشهای حاکم تقسیم‌بندی و تعربف شود.

به قول والتر‌یسارد:

هر تعریفی از منطقه یا شهر بستگی به مسئله خاصی دارد که ما با آن سرو کار داریم.

تعریف دوگانگی منطقه‌ای:

دررابطه با دوگانگی منطقه‌ای نیز همانند سایر واژه‌ها تعاریف مختلفی ارائه شده است مثلاَ هیرشمن می‌گوید: وضعیتی که در یک کشور یکی دو شهر مدرن با بهترین معماریها درکنار روستاهای تخریبی با سنتهای کهنه داشته‌ باشیم دلالت بر دوگانگی منطقه‌ای دارد.

اما آنچه در این تحقیق تحت عنوان دوگانگی منطقه‌ای خواهیم آورد عبارتست از وجود یک ساختار اقتصادی اجتماعی مشخص در یک کشور همراه با ناهماهنگی و عدم توازن در رشد تولید- شیوه تولید- روابط تولید- و امکانات تولید درنواحی مختلف که از دوگانگی منطقه‌ای حکایت می‌کند.

بطوریکه عوامل مذکور در مجموع موجب اختلال در تخصیص منابع- انتقال منابع و به هرز روی منابع می‌شود و در یک روند بلند مدت شکاف بین منطقه عقب افتاده و پیشرفته با پتانسیلهای رشد بیشتر و ژرف‌تر می‌گردد.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود اقدام پژوهی بررسی علل گستاخی برخی دانش آموزان در برابر معلم

اختصاصی از فی لوو دانلود اقدام پژوهی بررسی علل گستاخی برخی دانش آموزان در برابر معلم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 اقدام پژوهی بررسی علل گستاخی برخی دانش آموزان در برابر معلم

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 14

فهرست مطالب

توصیف وضع موجود:

” در حال حاضر بی انضباطی به عنوان مشکل  درجه اول مدارس در آمده است .”

علل و انگیزه ‌های ناسازگاری فرزندان 

گرد آوری اطلاعات (شواهد ۱)

خلاصه یافته های اولیه 

با یک جمع بندی روی جدول فوق به نتایج زیر دست می یابیم:

برخی توقعات نابجای دبیران 

پیشنهاد راه حل 

چگونگی اجرا راه حل 

شواهد۲ 

اجرای طرح توسط همکاران دیگر 

نتیجه 

منابع :

توصیف وضع موجود:

    من معلم هستم ، عضوی از خانواده بزرگ مدرسان که آنچه از علم و دانش اندوخته اند ، بی چشم داشت در طبق اخلاص نهاده و به جوانانی که روزی سکان دار کشتی اداره کشور خواهند شد می آموزند .

در سایه سالها تجربه، بارها و بارها شاهد دانش آموزانی بودم که نابسامانی های روحی و روانی نشات گرفته از دوران کودکی و یا مشکلات عاطفی و خانوادگی حال حاضر ، آنچنان آنها را عاصی و یاغی کرده که هر گونه چاره اندیشی جهت برقراری ارتباط با آنها را بی اثر می کند .

مرکز نظر سنجی ” گالوپ “۱ که به ارزیابی نگرش مردم نسبت به وضعیت مدارس می پردازد ، از دو دهه قبل همواره بی انضباطی را به عنوان  یکی از بزرگترین مشکلات مدارس عمومی دانسته و این مطلب را هر سال در شماره های سپتامبر نشریه ” فی دلتا کاپان ” ذکر کرده است . در واقع می توان گفت :

” در حال حاضر بی انضباطی به عنوان مشکل  درجه اول مدارس در آمده است .”

در دنیای امروز والدین از بچه ها گله مندند و از اینکه بچه ها توجهی به خواست آنها ندارند در عذابند . استادان و معلمان از بی توجهی دانشجویان و دانش آموزان به درس ناراحتند و گاهی از این که دانش آموزی علاوه بر کاهلی در یادگیری ، از حد خود خارج شده و گاهی رفتارهایی به دور از ادب از خود نشان می دهد به ستوه آمده ا ند .

دبیرستان من هم از این قائده مستثنی نبود.برخی از دانش آموزان به جای توجه به درس و فراگیری مطالب،به دنبال راههایی برای جلب توجه معلم و سایر دانش آموزان بودند و اگر تنها یک بار تذکری از معلم می شنیدند به جای اصلاح رفتار خود در صدد مقابله با معلم بر می آمدند.

یک بار از یکی از دبیران با تجربه دبیرستان شنیدم که به علت به ستوه آمدن از رفتار یکی از دانش آموزان،از وی خواسته که کلاس را ترک کند و دانش آموز با برخورد فیزیکی معلم را از کلاس بیرون انداخته است. به طور مسلم، رفتارهای تهدید آمیز و ترس بر انگیز برای کنترل دانش آموزان در کلاس نتیجه هایی موقت و گاهی انتقام جویانه در بر دارد.

دانلود تحقیق بررسی علل حمله عربستان به یمن

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق بررسی علل حمله عربستان به یمن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

یمن که برخی از تحلیلگران از آن به افغانستان جهان عرب و برخی دیگر آنرا به سبب شکست عبدالناصر در دهه شصت، ویتنام جهان عرب می‏نامند، شرایط بحرانی را پشت سر می‏گذارد. حمله عربستان سعودی به یمن که از 26 مارس 2015 آغاز شد این کشور را در آستانه بروز یک فاجعه انسانی قرار داده است؛ فاجعه‏ای که امنیت دیگر کشورها از جمله امنیت عربستان را نیز تهدید می‏کند. در این نوشتار، ضمن شرح چگونگی حمله عربستان به یمن و نگاه آماری به بحران این کشور، بازیگران بحران، علل حمله و وضعیت ائتلاف نظامی مورد بررسی قرار می‏گیرد.

دلایل حمله به یمن

یمن پس از توافقنامه موسوم به 21 سپتامبر 2014 روزهای پرتنشی را پشت سر گذاشت. با این حال، یمن در دو ماه فوریه و مارس 2015 شاهد اتفاقاتی بود که منجر به مداخله نظامی عربستان سعودی به این کشور شد. در فوریه عوض بن مبارک، رئیس دفتر ریاست جمهوری یمن، توسط نیروهای انصارالله به اتهام جاسوسی و توطئه علیه تمامیت ارضی یمن بازداشت شد. درعین‌حال، عبدربه منصور هادی، رئیس‌جمهوری موقت، و خالد بحاح، نخست‌وزیر یمن، با هدف اعمال فشار بر یمن از سمت خود استعفا دادند. اما انصارالله در واکنش به این اقدام که دارای ریشه خارجی نیز بود، بیانیه قانون اساسی را صادر کرد که مطابق آن شورای ریاست جمهوری تشکیل و مجلس نمایندگان یمن نیز منحل می‏شد. منصور هادی در گام بعدی به شهر عدن فرار کرد و در این شهر که شهری بندری، مرکز یمن جنوبی و دومین شهر بزرگ یمن محسوب می‏شود، با کمک حامیان عربی خود اقداماتی ضد انصارالله انجام داد و خواستار مداخله نظامی شورای همکاری خلیج‌فارس در یمن شد. با این حال، یمن از روز 18 تا 25 مارس شاهد چند اتفاق مهم بود که در نهایت منجر به مداخله نظامی ائتلافی که ریاست آنرا عربستان سعودی بر عهده دارد، شد. «عبدالکریم الخیوانی»، نماینده جنبش انصارالله روز 18 مارس ترور شد. روز 20 مارس نیز چند انفجار تروریستی در مساجد حشحوش و بدر در صنعا، پایتخت یمن، رخ داد که طی آن صدها نفر از نیروها و حامیان انصارالله کشته و زخمی شدند.

نیروهای انصارالله نیز در واکنش به این انفجارها، ابتدا به سمت شهر تعز، سومین شهر بزرگ یمن، حرکت کرده و کنترل کامل این شهر و فرودگاه آنرا در اختیار گرفته و توانستند بر ساختمان‌های دولتی، نظامی و دادگستری شهر تعز تسلط یابند. نیروهای انصارالله پس از کنترل تعز، به سمت شهر عدن که کانون توطئه علیه انصارالله بود و منصور هادی نیز در آنجا حضور داشت، حرکت کرده و روز 25 مارس توانستند کنترل این شهر را نیز در اختیار گیرند. منصور هادی بار دیگر و این بار از عدن فرار و به خارج از یمن گریخت. کنترل انصارالله بر شهر جنوبی و راهبُردی عدن به منزله پایان دوران انتقالی منصور هادی و شکست طرح ابتکاری سال 2011 شورای همکاری خلیج‌فارس بود. از این‏رو، عربستان سعودی که از مخالفان اصلی به قدرت رسیدن انصارالله و تشکیل دولت مردمی در یمن است و از روز 23 مارس نیز تعداد نیروهای نظامی خود در مرزهای با یمن را افزایش داد، منصور هادی را رئیس‌جمهور مشروع یمن اعلام و از روز 26 مارس با هدف آنچه که بازگرداندن مشروعیت به یمن عنوان شد، عملیات موسوم به «طوفان قاطع» را علیه یمن و انصارالله آغاز کرد. آمارها از بحران کنونی یمن حاکی از این است که این کشور در آستانه وقوع یک فاجعه انسانی قرار گرفته است.
یکی از مهمترین مسایل منطقه، موضوع یمن می‌¬باشد که از نظر حقوقی بسیار حایز اهمیت است. عربستان سعودی به عنوان یک کشور عربی به یک کشور عربی دیگر حمله کرده است. حمله¬‌ای که به سبب آن، تاکنون بیش از 3500 نفر شهید و بیش از 6000 نفر مجروح شده¬‌اند. به دنبال این حمله که با چراغ سبز آمریکا و دیگر متحدین آن صورت گرفت، ائتلاف عربی و ارتش عربی شکل گرفت.
 
جنایات سعودی‌ها در یمن از منظر حقوق بین‌الملل قابل بررسی و پیگیری است. اما آنچه حائز اهمیت است اینکه سازمان ملل متحد و شورای امنیت نتوانسته است به وظیفه انسانی خود در قبال یمن عمل نماید. شورای امنیت به عنوان رکن اصلی سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین المللی با صدور «قطعنامه 2216»  نشان داد که تصمیمات آن در راستای منافع سیاسی و مادی چند کشور خاص بوده و تمایلی برای حفظ صلح واقعی در عرصه بین الملل ندارد. یمن به عنوان یک کشور مستقل مورد تجاوز چند کشور دیگر عربی قرار گرفته است و ملت آن مورد تهاجم هوایی و زمینی از سوی ائتلاف عربی و تروریستهای القاعده قرار گرفته است. اما شورای امنیت به جای محکوم نمودن متجاوز و تروریستها، به تحریم همه جانبه ملت یمن دست زده است که این قطعنامه نشان دهنده چهره واقعی این رکن سیاسی بین المللی است. به عبارت دیگر، سازمان ملل و شورای امنیت نه تنها سکوت نکرده است بلکه در جهت حمایت از متجاوزین و ناقضین قوانین بین‌المللی، در جهت تحریم همه جانبه یمن (مردم و ارتش) از سوی متجاوزین، قطعنامه صادر کرده است که این به دلیل ترس از قدرت ملتها علیه منافع استعماری جدید در منطقه و امنیت رژیم صهیونیستی است.
 
در این نوشتار تلاش می¬‌شود تا تجاوز رژیم سعودی از منظر حقوق بین الملل در دو موضوع مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد: 1) تجاوز عربستان به سرزمین یمن از منظر نقض حاکمیت کشورها 2) بررسی جنایت های عربستان در یمن از نظر حقوق بین الملل.
 
1)    نقض حاکمیت یمن و تجاوز به تمامیت سرزمینی آن

الف) نامشروع بودن درخواست رییس جمهور مستعفی یمن:
عربستان به بهانه درخواست منصور هادی، با تشکیل ائتلاف، به آن کشور حمله نمود که شورای امنیت در قطعنامه 2216 نیز تلاش نموده است که به آن مشروعیت ببخشد. «در مقدمه همین قطعنامه، شورای امنیت به نامه‌ای که 24 مارس 2015- 4 فروردین 93- از سوی منصور هادی خطاب به رئیس این شورا صادر شده، استناد کرده و بر مبنای آن گفته است که دخالت نظامی بر مبنای یک درخواست قانونی بوده که صورت گرفته است. این در حالی است که از یک سو دعوت به سرکوب نظامی خارجی علیه یک ملت که از طریق مسالمت‌آمیز خواسته‌هایی را دنبال می‌کند، وجاهت ندارد ضمن آن که فرد درخواست کننده یعنی منصور هادی در زمان درخواست هیچ جایگاه قانونی نداشته است. منصور هادی در تاریخ 22 ژانویه 2015 یعنی دوم بهمن ماه 93 و بیش از دو ماه پیش از درخواست، از سمت خود، بطور رسمی کناره‌گیری کرده است و لذا استناد شورای امنیت به نامه او موجه نیست.» نمی¬توان با توسل به زور علیه یک ملت که از اصل «حق تعیین سرنوشت» بهره جسته و در تلاش است از طریق راه‌های دموکراتیک به حقوق خود دست یابد حمله نمود حتی اگر منصور هادی را رییس جمهور واقعی یمن بدانیم که البته نمی‌دانیم؛ چرا که استعفای منصور هادی استنادا به ماده 114 قانون اساسی جمهوری یمن است که از موارد پایان یافتن دوره ریاست جمهوری است.
 
بر اساس قوانین حقوق بشر و نیز حقوق بشردوستانه بین المللی ، منصور هادی نمی¬توانسته از کشور دیگری در خواست کند تا به شهروندان غیرنظامی یمن حمله نظامی نماید و این خلاف قواعد آمره بین المللی است .

شامل 14 صفحه Word

دانلود تحقیق بزهکاری و علل و انگیزه های آن

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق بزهکاری و علل و انگیزه های آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
بزهکاری و علل و انگیزه های آن ، از جمله مشکلات اجتماعی است که از دیرباز چشم تیزبین و ذهن روشن محققین و دانشمندان از آن به دور نبوده است . مطالعة پژوهشهای متخصصان علوم انسانی در طی دو سه قرن گذشته نشان می دهد که عده زیادی از آنان همواره وقت خود را مصروف این مهم کرده اند ،تا شاید کشف علل بزهکاری و از میان برداشت عوامل موثردر پیدایش آن راه گشایی در جهت رفع این آفت اجتماعی باشند. افزایش میزان تبهکاری و بزهکاری از نیم قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم وپس از دو جنگ بین الملل اول و دوم ،که منجر به متلاشی شدن خانواده ها وسرگردانی کودکان گردید، مورد بحث محافل بین الملل قرار گرفت. در سال 1984 در اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه های سایر سازمانهای بین المللی لزوم توجه به حقوق اساسی و ارزشهای بشری و حفظ حقوق اساسی و ارزشهای بشری وحفظ حقوق حقه کودکان منظور گردید و به رسمیت شناخته شد.
بزهکاری نوجوانان یکی از انواع ناسازگاری زیستی روانی اجتماعی است و چنانکه لاوری میگوید،
سلوک رفتاری که خود شخص را ارضاء نماید ولی مورد پسند جامعه نباشد سلوک دشوار یا بزهکاری و حتی در برخی موارد جنایت نامیده می شود . صرف نظر از قوانین تدوین شده برای این پدیده، بزهکار دیگر به عنوان یک فرد ضد اجتماعی که برای مصالح اجتماع باید مجازات شود شناخته نمی شود، بلکه جوانی است مبتلا به اختلال در رشد شخصیت که بزه وی نیز با توجه به الگوی شخصیتی و تاثیرات خانواده و رفتار و موازین آنها و شرایتی که جرم اتفاق افتاده است ارزشیابی می شود. بطور کلی، عقاید گوناگونی در مورد افزایش بزهکاری ذکر شده است.
کانگر (1983) ازدیاد جرم و جنایت و تشکیل باندهای بزهکاری را توسط نوجوانان از اختصاصات جوامع کنونی دانسته و معتقد است که تحرک جامعه امروزی از قبیل صنعتی شدن کشورها، ازدیاد مهاجرت، نفوذ فرهنگهای مختلف در یکدیگر ،ازدیاد مشکلات اجتماعی، اختلاف طبقاتی و فقر، فقدان اعتقادات مذهبی و اخلاقیات، منازعات خانوادگی، وغیره انگیزهای برونی و درونی نوجوانان را در ارتکاب بزه تشکیل می دهد.
تحقیقات و آمارها روشنگر رو به گسترش نهادن بزهکاری نوجوانان در اکثر جوامع می باشد. طبق گزارش موسسه تحقیق جرم و جنایت آمریکا(1987)، 90 درصد از نوجوانان آمریکایی حداقل یکبار مرتکب بزهکاری شده اند. همچنین آمار منتشره در سال 1984 در ایالت متحده آمریکا نشان می دهد که 50000 نوجوان به جرم ارتکاب بزهکاری در کانون اصلاح و تربیتی نگهداری می شده اند (پاپالیا و الدز، 1985 ، صفحه 617 ).
گزارش دیگری در همین زمینه نشان می دهد که خشونت و تبهکاری در جامعه آمریکا به طرز روزافزونی رو به گسترش نهاده است. به عنوان مثال در سال 1980 میزان جنایت در حدود 148 درصد و شامل بیشتر از 11 تا 13 درصد کل جمعیت آمریکا بوده است، گزارش دیگری از موسسه تحقیق جرم و جنایت در آمریکا نشانگر این مهم بوده است که بین سالهای 1989ـ1980 میزان جنایت 69% ، تجاوزات جنسی 116 درصد. وبالاخره مشاجرات توام با خشونت 102 درصد نسبت به سالهای قبل افزایش داشته است. این آمار بخصوص در مورد بزهکاری نوجوانان هشدار دهنده بوده، و نشان داده است که بین سالهای 1967ـ1958 در حدود 300 درصد سرقت توسط نوجوانان انجام گرفته است. ضمنا با آمار فوق باید 40% تبهکاری و بزهکاریهای گزارش نشده را نیز اضافه کرد . بطور نسبی بغیر از اتحاد جماهیر شوروی ، سایر کشورهای اروپای غربی آمار مشابهی در این زمینه داشته اند . از کشورهای اروپای شرقی آمار دقیقی در زمینه بزهکاری نوجوانان در دست نیست و به نظر می رسد بزهکاری نوجوانان یا بسیار محدود بوده، و یا با معانی دیگری تعبیر شده است(دی فلوئر و دیگران، 1987 ،صفحه 78).
 
2ـ بیان مساله :
هرگاه صحبت از بزهکار یا ناسازگاری جوانان و نوجوانان یا اجتماع می شود بلافاصله این فکر به خاطر خطور می کند که از چه راه و با چه وسایلی می توان اعمال ضد اجتماعی و نابهنجار این گونه افراد را پیشگیری و یا کنترل نمود؟
امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، طرق و وسایل خاصی برای این مسئله حاد اجتماعی در نظر گرفته اند که یکی از آنها تربیت مجدد اطفال و نوجوانان در کانونهای اصلاح و تربیت است . ولی باید توجه داشت برای اینکه بتوانیم نوای جوانی را، که در داخل خانواده خود به خوبی تربیت نشده و بر اثر عدم هماهنگی جامعه خویش به صورت یک فرد بزهکار قانون شکن و ضد اجتماع در آمده است مجددا تربیت نموده وبا اصول و موازین حاکم بر اجتماع تطبیق دهیم می بایستی علاوه بر وجود وسایل و تجهیزات لازم ، وقت و فرصت کافی نیز برای این کار در اختیار داشته باشیم که خود دلیلی بر ارائه خدمات آموزشی در محله های بزهکار خیز است .
امروزه این مطلب مسلم است که جوان یا نوجوانی که به سرقت و جیب بری و قاچاق مواد مخدر و نظایر این گونه اعمال ضد اجتماعی عادت کرده است به صرف توقف سه ماه یا شش ماهه در کانون اصلاح و تربیت تغییر روش نخواهد داد و هرگاه از زندان و یا کانون اصلاح و تربیت آزاد شود مجددا چون حرفه و کار شرافتمندانه نمی داند و ترک عادات قدیمی برایش مشکل است به محیط سابق و زندگی فساد آمیز خود مراجعت خواهد کرد .
بنابراین متفکرین و متخصصین اجتماعات غربی با ابداع و استقرار سیستم صدور حکم محکومیت به مدت نا معین مسئله اصلاح و تربیت و نوجوانان را به نحو مطلوب حل کرده و به موازات آن با تشکیل سازمانهای اختصاصی وابسته به دادگاههای اطفال برای استقرار یک نظم نوین در زندگی بی بندوبار نوجوانان بزهکار و ناسازگار راه حل های جدیدی یافته و بدین گونه از فشار بار دادگاه های اطفال نیز به نحو محسوسی کاسته و تعداد پرونده های ناشی از ارتکاب جرم جوانان بزهکار را بطور چشمگیر تقلیل داده اند .
در کشورهای غربی معمولا در جوار دادگاههای اطفال ، موسسات خاصی وجود دارد (کانون اصلاح و تربیت) که عهده دار تربیت اطفال بی سرپرست بوده و قاضی اطفال این گونه کودکان را به آن موسسات تحویل می دهد . تجربه نشان داده است که تشدید مجازاتها از تعداد قرون وسطائی نتوانسته عامل لازم و کافی برای پیشگیری و اجتناب از ارتکاب جرم و تکرار آنها باشد ولی آموزش توسط نهادهای مختلف شهری بر اساس نیازهای خاصی آن محیط ها توانسته نگرش اعضای آن جامعه خاص را تغییر دهد .
بنابراین باید بدنبال روشهای آموزشی و فرآیندهای آگاهی رسانی که موجب جلوگیری از وقوع جرائم می شود، و از راه کشف آن علل که بیشتر از فساد محیط یا از عکس العملهای احساسات و تمایلات ناآگاه مجرم سرچشمه می گیرد ، از وقوع حوادث ناهنجار و جرائم کاست و شخصیتهای معلول و حادثه جو را از بسیاری کارها که سبب اتفاق جرمها می شود منع کرد .
جامعه شناسی کیفری با اندیشه های نو ، افکار جدید و ارزندهای که مربوط به اعاده حیثیت افراد است ، می کوشد تا واقعیت را بصورتی که باید جلوه گر سازد و بی عدالتیهایی را که تا کنون رواج داشته است و باز هم ادامه دارد به وجهی شایسته آشکار نماید .
علم جامعه شناسی کیفری اثبات می کند که بزهکاران حیوانی وحشی نیستند که باید کشته بشوند، میکروب به شماره نمی آیند که باید در نابودیشان کوشید ، زشت و پلید و نابکار و غیر قابل اصلاح نمی باشند که به دیار نیستی رهسپار گردند . بلکه انسانند و می توانند مانند سایرین دارای اندیشه های عالی و منشها و اخلاقیات شایسته باشند و حتی در زمره بهترین انسانها در آیند به همین جهت ریشارد می نویسد :
که فراموش شده است که بزهکاران میکروب نیستند بلکه انسانند و جرم تنها عیب برخی از افراد استثنایی نیست ، بلکه تهدیدی است اخلاقی که بر رفتار همه مردم ، سنگینی خود را تحمیل می کند .

شامل 194 صفحه Word

دانلود تحقیق بررسی علل مهاجرت (مهاجرت داخلی)

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق بررسی علل مهاجرت (مهاجرت داخلی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق حاضر سعی دارد که در دو بعد برخی از علل مهاجرت در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را به طور کلی تقسیم بندی کنیم، می توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار (Push Factors) می نامند که شامل غیر اقتصادی شدن فعالیت های کشاورزی، توزیع ناعادلانۀ زمین، رشد جمعیت و ثابت ماندن بازده تولید در بخش کشاورزی و غیره است. گروه دوم به عوامل کشش یا جذب (Pull Factors) موسومند که شامل دوگانگی منطقه ای و تخصیص بیشتر منابع در بخش های شهری (خدمات و صنعت) ، بهتر بودن سطح زندگی در مناطق شهری و غیره است.

نوعی ارتباط متقابل بین این دو دسته از عوامل وجود دارد. به عقیدۀ آنها آنچه که واقعاً مهاجرت نیروی کار را تسریع می کند، همانا دوگانگی منطقه ای است. این دو معتقدند که مهاجرت در هر جامعه امری طبیعی است، چون نوعی توالی در رشد بخش ها وجود دارد و خود به خود به مرور زمان با جایگزین شدن عوامل تولیدی به جای یکدیگر سهم نیروی کار در بخش کشاورزی در اشتغال کل کاهش می یابد و سهم بخش صنعت و خدمات افزایش می یابد. اما آنچه که کشورهای در حال توسعه را از  کشورهای پیشرفته متمایز می سازد، ناهمگونی در مهاجرت نیروی کار است، به طوری که در این کشورها محدود بودن امکانات تولید از یک طرف و محدود بودن ارتباط های بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد از طرف دیگر موجب می شود تا این کشورها تلاش بیشتری در جهت گشترش بخش صنعت شهری از خود نشان بدهند.

این دو گروه از عوامل اقتصادی همراه با عوامل غیر اقتصادی مانند روابط و شیوۀ تولید، سازمان اجتماعی تولید و غیره موجب می شوند تا از اهمیت بخش کشاورزی در جریان توسعه کاسته شود و نقش پیشتاز به بخش های شهری واگذار شود ، به ویژه آنکه بخش عمده ای از  تولیدات در بخش کشاورزی را کالاهای مصرفی تشکیل می دهند که هر چند دارای ارتباط های پسین (Backward Linkages) گسترده ای هستند، لیکن ارتباط های پیشین (Forward Linkages) آنها بسیار محدود و مشخص است. در این حالت بخش پیشتاز اقتصاد، بخش صنعت خواهد شد تا از یک طرف به عنوان ستون اصلی توسعه و رشد عمل کند و از طرف دیگر از طریق تولید محصولات صنعتی مورد استفاده در بخش کشاورزی مانند تراکتور، پمپ آب، کمباین ، کود، سم و غیره بخش کشاورزی را به جلو بکشد. بدین ترتیب بخش کشاورزی در مراحل اولیۀ توسعۀ اقتصادی قربانی جریان توسعه است و بایستی با انتظاری طولانی منتظر ظهور ارتباط های پسین بخش صنعت باشد.

عوامل دفع کنندۀ جمعیت که در شهرهای کوچک و روستاهای کشورمان از دیرباز خیل نیروی کار را به مراکز شهرهای بزرگ رانده است، عبارتند از :

1. الگوی مالکیت نادرست زمین
2. پایین بودن سطح درآمد روستایی
3. عدم وجود امکانات رفاهی (خدماتی، بهداشتی و آموزشی)
4. عدم وجود امکانات بازاریابی
5. بالا بودن هزینۀ تولید

در کنار این عوامل، عوامل جذب کنندۀ شهری را داریم که در واقع همواره نیروی کار و جمعیت را در ایران بر سر دو راهی قرار می دهد. این عوامل اگر چه از دیرباز به عنوان عوامل جاذب در ایجاد پدیدۀ مهاجرت نقش اساسی داشته اند، ولی در سالهای 53-1341 عوامل فشار مهم ترین عامل در مهاجرت روستائیان بوده اند. از این جمله می توان توزیع غیراقتصادی زمین در نتیجۀ اصلاحات ارضی و عدم حمایت از روستائیان خرده پا بعد از اصلاحات ارضی به ویژه از طریق احداث تعاونی ها و نیز در سه مرحله اجرا کردن اصلاحات ارضی را نام برد. از 1353 به بعد علت افزایش ناگهانی درآمد نفت و تعدیل در برنامۀ عمرانی پنجم به طرف حمایت هر چه بیشتر از بخش های شهری و افزایش دستمزدها و جاذبه های شهری به عنوان عوامل کشش و جذب، سیر مهاجرت روستائیان به شهرها را بیش از پیش شدت بخشید که از میان این دو گروه ، عوامل، جذب تأثیر عمیق بر مهاجرت نیروی کار داشت.

به عبارتی، از دهۀ 50 که قیمت نفت به صورت ناگهانی افزایش یافت. عوامل جاذب شهری بیش از پیش تصمیم مهاجرت را بر ماندن در شهر و دیار (روستار) غالب کرد، چرا که افزایش قیمت نفت، ارز مورد نیاز صنایع و بخش خدمات را سریعاً تأمین کرد. از طرفی گسترش فعالیت های صنعتی ( در قالب صنایع مونتاژ) و خدماتی در شهرهای بزرگ و رونق کاذب، خود به خود دستمزد نیروی کار شهری را افزایش داد. افزایش دستمزد نیروی کار و به دنبال آن افزایش درآمد نیروی کار نیز تقاضا برای انواع کالاهای مصرفی وارداتی را افزایش داد. این تقاضا نیز از طریق ورود انواع کالاهای وارداتی پاسخ داده می شد. اکنون، فرضیه ای که در این ارتباط می تواند مطرح شود، این است که افزایش درآمد شهری و عمیق تر شدن شکافت آن با درآمد روستائی عامل مهاجرت جمعیت بخصوص نیروی کار می تواند باشد.

تعریف دوگانگی منطقه ای :

در رابطه با دوگانگی منطقه ای نیز همانند سایر واژه ها تعاریف مختلفی ارائه شده است، مثلاً هیرشمن می گوید :

« وضعیتی که در یک کشور یکی دو شهر مدرن با بهترین معماری ها در کنار روستاهای تخریبی با سنت های کهن داشته باشیم، دلالت بر دوگانگی منطقه ای دارد.»

اما آنچه در این پروژه تحت عنوان دوگانگی منطقه ای خواهیم آورد، عبارت است از :

وجود یک ساختار اقتصادی – اجتماعی مشخص در یک کشور همراه با ناهماهنگی و عدم توازن در رشد تولید، شیوۀ تولید، روابط تولید و امکانات تولید در نواحی مختلف که از دوگانگی منطقه ای حکایت می کند به طوری که عوامل مذکور در مجموع موجب اختلال در تخصیص منابع، انتقال منابع و به هرزروی منابع می شود و در یک روند بلند مدت شکاف بین منطقۀ عقب افتاده و پیشرفته با پتانسیل های رشد بیشتر و ژرف تر می گردد.

معیارهای تعیین دوگانگی منطقه ای

دوگانگی اقتصادی و تفاوت های منطقه ای در هر ناحیه ای بر حسب درجات توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی مناطق اندازه گیری می شود. اکنون بر اساس این که تعریف هر فرد از توسعه چه باشد و چه زمینه هایی را محور  توسعه بداند، معیارهایی برای  محاسبه درجۀ دوگانگی منطقه ای در نظر می گیرد. عده ای ممکن است در کشور  یا استانی کشاورزی را محور توسعۀ اقتصادی بدانند، بر این مبنا هم خود را بر تخمین، برآورد و محاسبۀ معیارهای کشاورزی، از جمله ارزش  افزودۀ بخش، شاغلین، سطح زیر کشت، متوسط دستمزد کارگر، کشاورز، بازدهی متوسط هر هکتار، درصد کشت آبی، نحوۀ پوشش انهار ،روش های آبیاری، تعداد سردخانه ها و سیلوها و مواردی از این قبیل می گذارد.

ممکن است توسعه را کسی چنین تعریف کند :

« توسعه عبارت است از تغییر مبانی علمی – فنی تولید »[1]

بر این اساس، معیارهایی که می توان برشمرد، عبارتند از کارگاه های بزرگ صنعتی، نیروی الکتریسیته مصرفی به وسیله صنایع بزرگ، نسبت سرمایه به کار در فرآیند تولید، ارزش افزوده صنعتی، سرانۀ تشکیل سرمایه در واحدهای بزرگ صنعتی، سطح تحصیلات پرسنل واحد صنعتی، تعداد مراکز تحقیق و توسعه، تعداد دانشجویان رشته های فنی و نحوۀ عملکرد واحدهای آموزشی ضمن خدمت.

مورد دیگر اینکه توسعه را مترادف با رفاه بدانیم و توسعه یافتگی را با معیارهای رفاهی اندازه گیری کنیم. در این صورت معیارهای مورد بررسی عبارتند از معیارهای تحصیلات، بهداشت و معیارهای امکانات زندگی. هر کدام از این معیارها را می توان به وسیلۀ شاخص های کمّی مورد بحث قرار داد.[2]

مثلاً معیار تحصیلات شامل ظرفیت در دانشگاهها و مدارس، تعداد دانش آموزان و دانشجویان در سطوح مختلف نسبت معلم به شاگرد، درصد پوشش تحصیلی برای مقاطع مختلف است.[3]

تعداد آموزشکده های خصوصی، تعداد معلمین لیسانس و بالاتر، تعداد پذیرفته شدگان کنکور به کل دانش آموزان واجد شرایط، نرخ سواد در جمعیت 6 سال به بالا، سرانه تعداد کتب کتابخانه برای هر فرد تحصیلکرده (باسواد)، تعداد آزمایشگاه ها ، نرخ سواد خانم ها، بودجه های آموزشی و خصوصاً بودجۀ تحقیقاتی.

معیارهای امکانات زندگی را نیز می توان با شاخص های زیر بررسی کرد :

تعداد سرانه اتاق، درصدی از واحدهای مسکونی که آب دارند،[4] درصد واحدهایی که برق و حمام دارند، مخارج سرانه ایکه توسط شهرداری ها صورت می گیرد، مصرف روزانه کالری برای هر فرد، مصرف سرانۀ گوشت قرمز، هزینۀ مصرفی سرانه، امید به زندگی ، نرخ مرگ و میر مادران باردار، فعالیت های بیمۀ اجتماعی ،  تعداد پارک ها، تفریح  گاه ها.

تعدادی از صاحبنظران نیز هدف توسعه را برقراری عدالت می دانند. بر اساس این تعریف شاخص هایی چون ضرایب جینی و مقیاس های نابرابری مد نظر قرار خواهد گرفت.[5]

دوگانگی منطقه ای در اقتصاد ایران :

همان گونه که در بحث های اولیۀ آوردیم، بر اساس تقسیم بندی که وزارت کشور ارائه داده ، کشورمان ایران به 24 استان تقسیم شده است. اینکه چه معیاری برای این تقسیم بندی مدنظر بوده، اصولاً خارج از بحث ماست، ولی نکتۀ اساسی این است که آیا درجۀ توسعه یافتگی این مناطق یکسان است؟ آیا پدیدۀ دوگانگی در بین آنها دیده نمی شود و آیا همۀ این 24 استان به یک نسبت از درآمدهای نفتی بهره می جویند؟ در پاسخ باید گفت پدیدۀ دوگانگی و به قول میردال نابرابری نه تنها در بین 24 استان بلکه درون بخشهای مختلف هر استان نیز به وضوح دیده می شود.

در  بحث قبل رسیدیم به اینکه رشد نامتوازن و به دنبال آن دوگانگی اقتصادی باعث جدایی شهر و روستا و به عبارتی شهرهای بزرگ از شهرهای کوچک و روستاها گردید. در طول این روند چند شهر بزرگ چون  تهران، اصفهان، شیراز، آبادان و تبریز در اطراف دو قطب بزرگ سیاسی و نفتی توسعه سریعی یافتند، در  حالی که سایر شهرها و نواحی کشورمان نه تنها بهره ای نبردند، بلکه در مواردی ضربه های جبران ناپذیری را متحمل شدند. از آنجا که منابع طبیعی چون نفت و معادن جزء انفال هستند و در مالکیت دولت اداره می شوند، پس عواید ناشی از صدور این مواد به مرکز سیاسی، اداری، اقتصادی، کشور انتقال می یافت. نتیجتاً تهران به عنوان مرکز سیاسی ،اداری و بدون اغراق مرکز اقتصادی، بیشترین عایدی و بهره  وری را از این وجوه داشت.

تمرکز فعالیتهای اداری، خدماتی در تهران طی دو قرن گذشته و تقویت این قطب تصمیم گیری به دلیل شکل حکومتی آن، تجمع سرمایه و درآمد و نهایتاً انتقال سایر عوامل تولید را به دنبال داشت. وجود سرمایه های فوق استقرار صنایع مدرن  مختلف را اقتضا می کرد و وجود صنایع صورت بازاری مناسب و آماده برای فروش کالاهای مصرفی پرکشش درآورد. بازار فوق افزایش فعالیت های تولیدی در اطراف تهران گردید. بخش خصوصی نیز در جستجوی کانال های سودآور برای بهره برداری از امکانات زیربنایی و بازاریابی در اطراف تهران حلقه زد. جان کلام اینکه پدیدۀ دوگانگی بخشی موجب رشد قطب های صنعتی شهری در کنار افت و رکود قطب های غیر صنعتی می شود، از آنجا که قطب های سنتی شامل فعالیت های کشاروزی سنتی بود و این کشاورزی در شهرهای کوچک و مناطق روستایی قرار داشت، پس روز به روز روستاهای ما سیر قهقرایی را طی می کردند. در مقابل، مراکز شهری به علت رشد خدمات شهری و صنعت مدرن، روز به روز سیر تحول و پیشرونده خود را طی می کرد. در کنار این فرآیند دافعه های جمعیتی در روستاها رشد می کرد و جاذبه های جمعیتی شهری فزونی می گرفت. به طوری که هر روز شاهد سیل چمدان های بستۀ روستائیان برای مهاجرت به شهر بودیم. البته جاذبه های شهری فقط در رشد فعالیت های صنعتی

شامل 39 صفحه فایل word قابل ویرایش