تحقیق درباره بررسی مسئولیت بین المللی برای صدمات زیست محیطی

اختصاصی از فی لوو تحقیق درباره بررسی مسئولیت بین المللی برای صدمات زیست محیطی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه26

چکیده:

رویه بین المللی حاکی از این است که درحال حاضر دولتها اصل کلی مسئولیت برای صدمات زیست محیطی را پذیرفته اند یعنی اصلی را که به موجب آن دولتها باید در خصوص صدمات زیست محیطی ناشی از فعالیتهایی که در محدوده سرزمین آنها انجام شده یا اجازه به اجرای آن ها داده شده است  و یا فعالیتهایی که تحت کنترل آنها بوده است پاسخگو باشند . لیکن هنوز ابهامات زیادی در ارتباط با محتوا ومحدوده چنین اصلی وجود دارد . مضاف بر این ، بسیاری از دولتها اصل مذکور را پذیرفته اند مبنی بر اینکه تا آنجا که به محیط زیست مربوط می شود تعهداتی وجود دارد که از چنان اهمیت اساسی برخورداند که نقض آنها حتی ممکن است یک جرم بین المللی را تشکیل دهد. هدف از این مقاله بررسی و مطالعه مسئولیت بین المللی برای صدمات زیست محیطی است. تحقیق حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی – تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کمیسیون حقوق بین الملل ، درخصوص مبنای مسئولیت بین  المللی ، از یک سو درکارهای خود راجع به مسئولیت دولت تصریح کرده است که نقض قواعد مربوط به محیط زیست ، عملی متخلفانه ، و حتی در برخی قضایا ، جرمی بین المللی است . از سوی دیگر ، کمیسیون حقوق بین الملل در کارهای مربوط به مسئولیت بین المللی ، ـ برای اعمالی که توسط حقوق بین الملل منع نشده بطور قابل ملاحظه ای مفهوم مسئولیت را در ارتباط با محیط زیست به تعهد اولیه ای که جبران خسارت را پیش بینی می کند ، توسعه داده است.

کلید واژه ها: مسئولیت بین المللی، صدمات زیست محیطی، حقوق بین الملل، محیط زیست

مقدمه:

برای حفظ محیط زیست بین المللی ، حائز اهمیت است که درکنار یک سیستم اولیه ، قـواعد معـاهده ای و عـرفی ، یک سیستم موثر قواعد مربوط به مسئولیت وجود داشته باشد [1].

در این مورد ، در سالهای اخیر پیشرفتهایی بدست آمده است . در واقع ، رویه بین المللی حاکی از این است که اکنون دولتها ، اصل کل مسئولیت برای صدمات زیست محیطی را پذیرفته اند ، دولتها برای صدمات زیست محیطی ناشی از فعالیتهایی که در قلمرو سرزمین اشان انجام داده اند یا اجازه به فعالیت در آن را داده اند و یا فعالیتهای تحت نظارتشان ، باید پاسخگو باشند [2]. هنوز ابهامات زیادی در ارتباط با محتوا و حیطه دقیق چنین اصلی باقی مانده است مخصوصاً یکی از مهمترین مسایل موضوع این فصل است یعنی در ارتباط با مبنای حقوقی و نوع و شکل مسئولیت بین المللی برای صدمات زیست محیطی است . 

[1] ـ در حقوق بین الملل معاصر اصطلاح Responsibility معمولاً به معنای نتایج ناشی از نقض یک تعهد بین الملل است در حالیکه اصطلاح Liability به معنای تکلیف به جبران خسارت در زمان فقدان تخلف از حقوق بین الملل است . دراین فصل ، که درمورد موضوعات مشترکی liability responsibility می شود ، مسئولیت responsibility  بعنوان یک اصطلاح کلی بکار می رود .

[2] مضاف بر این ، بسیاری از دولتها این اصل را پذیرفته اند ، که تا آنجا که به محیط زیست مربوط می شود تعهداتی وجود دارد که از چنان اهمیت اساسی برخوردار است که نقض آنها حتی ممکن است یک جرم بین المللی را تشکیل دهد .

تحقیق در مورد صدمات ستون فقرات

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد صدمات ستون فقرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه52

فهرست مطالب

آناتومی

مهره گردنی

عضلات گردنی

 شبکه های عصبی مهره های گردنی

گردش خون :

دفورمیتی های مادرزادی

دفورمیتی ها

علل دفورمیتی های مادرزادی

تاثیر توام عوامل ژنتیک و محیطی. بر اساس

اهمیت ناهنجاریهای مادر زادی

بروز بیماری در سنین بزرگسالی به علت زمینه مساعد

دنده گردنی

پاتولوژی

علایم بالینی

 تظاهرات رادیولوژیک

تشخیص افتراقی

ستون فقرات از 24 مهره متحرک (7 مهره گردنی ، 12 مهره  پشتی، 5 مهره کمری) و تعدادی مهره ثابت (5 مهره ساکروم و تعدادی استخوان دنبالچه) تشکیل یافته است. این ستون آنقدر محکم است که می تواند بدن را حمایت کرده و نخاع را در درون خود به خوبی محافظت نماید، و در  مقابل تا آنجا انعطاف پذیر است که اجازه می دهد حرکات متنوعی بر حول آن انجام گیرد. این انعطاف پذیری بیشتر مدیون صفحات یا دیسک های بین مهره های متحرک (به جز دو مهره اول گردنی) و زاویه اتصال سطح مفاصل در مناطق مختلف ستون فقرات است.

هر بخشی از ستون فقرات (گردنی، پشتی و کمری) ویژگی های خاص خود را دارند. همچنین در هر بخش تفاوتهای ناچیزی به چشم می خورد.

نخاع شوکی در میان ستون فقرات محاط شده است. ریشه های عصبی از نخاع  منشعب شده و از میان سوراخهای بین مهره ای بخش های قدامی که از پدیکولهای مهره های مجاور هم تشکیل شده بیرون می آیند

تحقیق درباره کاهش صدمات ناشی از زلزله بر تاسیسات آبرسانی با جایگزینی سیستم های پمپاژ

اختصاصی از فی لوو تحقیق درباره کاهش صدمات ناشی از زلزله بر تاسیسات آبرسانی با جایگزینی سیستم های پمپاژ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 17 صفحه

چکیده :

 می دانیم از مخازن ذخیره آب در زمینه های مختلف (آب شرب شهری و روستایی ، مصارف آب کشاورزی ، مصارف آب صنعتی و ... ) استفاده می شود و مخازن ذخیره آب به عنوان  یکی از اجزاء ضروری شبکه های تامین و توزیع آب محسوب می گردد .از چند دهه پیش با توسعه  صنعت و تکنولوژی و ساخت پمپ های دورانی و توانایی بشر در انتقال آب به ارتفاع بالاتر، مخازن هوایی از جنس های مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته اند . زلزله به عنوان یک رخداد طبیعی بارها باعث تخریب دست ساخته های بشر از جمله مخازن ذخیره آب شده است . بر اثر وقوع زلزله برای مخازن هوایی علاوه بر مسائل معمول ( شکستگی دیواره ها ، سقف مخزن ، کف مخزن و اتصالات ورودی و خروجی مخزن و ... )  موضوع سقوط مخزن نیز دور از انتظار نمی باشد (مانند سقوط مخزن هوایی شهر رشت در واقعه زلزله رودبار و منجیل ) . جدیدا با استفاده از دستگاه های کنترل دور فرکانسی موتور می توان دور الکتروپمپ ها را  کنترل نمود . با تغییر دور الکتروپمپ  دورانی ، منحنی مشخصه پمپ تغییر کرده و محدوده کاری الکتروپمپ وسعت پیدا می کند ، به طوری که یک الکتروپمپ ثابت می تواند در فشارها و دبی های مختلف و با راندمان مناسب کار کرده و نیاز آبی ما را برآورده سازد.در این مقاله با بررسی فنی و اقتصادی هر دو سیستم آبرسانی ، مشاهده می شود که استفاده از مخازن زمینی مجهز به ایستگاه های پمپاژ با الکتروپمپ های دور متغیر، علاوه براینکه نسبت به حوادث و اتفاقات ایمن تر است ،همچنین  بسیار ارزان تر و مناسب ترمی باشد.

1 ) مقدمه

و از آب هر چیزی را زنده گردانیدیم

انسان همانند هر موجود دیگری به آب وابسته است و جوامع بشری بدون وجود آب شکل نمی گیرند . در همین راستا انسان برای تامین آب مورد نیاز خود در تمام طول سال در جاهایی که آب وَ جَعَلنَا مِنَ المَاءِ کُلَّ شَیءٍ حَی

جاری به طور دائم موجود نبوده است اقدام به ذخیره آب در مخازن آب نموده است .

مخازن ذخیره آب در گذشته به شکل آب انبارها مرسوم بوده اند . آب انبارها با قدمت چند صد ساله در نقاط مختلف دنیا موجود می باشند .

با اختراع پمپ و توانایی انسان در انتقال آب به ارتفاع بالاتر مخازن زیرزمینی آب (آب انبارها ) نیز به مخازن زمینی و مخازن هوایی آب تغییر شکل دادند .

حجم کل مخازن آب مورد نیاز یک شهر بر اساس جمعیت تحت پوشش ، متوسط سرانه مصرف آب ، شرایط تامین آب و ... به طور متوسط به ازای هر خانوار یک متر مکعب در نظر گرفته می شود .

مقاله صدمات متعدد

اختصاصی از فی لوو مقاله صدمات متعدد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:1

فهرست و توضیحات:

مقدمه

صدمات متعدد                  Multi   Truma

مولتی تروپا ( پلی تروپا) صدمه ای است که به حفره های اصلی بدن ( سر ،  قفسه سینه ، شکم ) وارد می شود و معمولاً همراه با یک یا چند شکستگی در استخوانهای بلند ، لگن ، و یا مهره ها است .

کاملترین تعریف برای ترومای متعدد عبارت از وارد آمدن صدمه به بیشتر از دو ناحیه یا دو سیستم بدن که میزان مرگ و میر در این صدمات بسیار بالاست .

مدد جویانی که دچار ضربات متععد شدهاند بیشتر از سایر مددجویان در معرض خطر می باشند . در همة این جراحات ، پرستار باید سریعاً فرد را با توجه به نوع آسیب ، احیا نماید . دادن تشخیص های متفاوت وانجام اقدامات مراقبتیلازم ، باید تواماً انجام گیرد .

دانلود مقاله دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 در مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام اسلامى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى اسلامى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى اسلامى کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات اسلامى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى چنان‏که پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنى آسیب‏دیدگان از صدمات بدنى مى‏توانستند کلیه خسارت‏هایى را که از ناحیه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگى، افزایش هزینه زندگى و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتى از دیه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و... این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده مى‏تواند سایر ضرر و زیان‏هاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادى از قانون مسؤولیت مدنى که مربوط به صدمات بدنى و زیان‏هاى ناشى از آن‏ها مى‏شود نسخ شده است‏یا این‏که خیر این مواد هم‏چنان قابل استناد مى‏باشند؟ آن‏چه باعث اهمیت‏یافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختى به قربانیان صدمات بدنى، با توجه به شیوه‏اى که در دادگاه‏ها براى تعیین دیه اعمال مى‏شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه‏هاى سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه‏ها و سایر خسارت‏هایى که از ناحیه صدمه بدنى به آن‏ها وارد شده بود برآیند. ناگفته نماند که چنین وضعى در عمل موجب ناامیدى و نارضایتى قربانیان صدمات جسمانى، نسبت‏به دستگاه قضایى نظام اسلامى مى‏گردید. در هر حال موضوع مشروعیت‏یا عدم مشروعیت لزوم جبران خسارت‏هاى ناشى از صدمات جسمانى در طول سال‏هاى گذشته همواره مورد بحث محافل حقوقى و قضایى بوده و هم‏چنان هم در راس مسائل و مشکلات اجرایى مواد قانونى دیات مطرح مى‏باشد. آن‏چه دراین‏جا شاهد آن خواهید بود مرورى است اجمالى بر سیر آرا و نظریه‏هایى که در طول سال‏هاى اجراى قانون دیات در خصوص موضوع محل بحث، از سوى مراجع عظام تقلید و بخش‏هاى مختلف دستگاه قضایى کشور ایراد شده است: 1. استفتا از مراجع عظام استفتائاتى که در همان سال‏هاى آغاز اجراى مواد قانونى دیات از مراجع عظام صورت گرفته است همه حاکى از عدم شروعیت‏خسارت زاید بر دیه است. حضرت آیت الله گلپایگانى (ره)، در پاسخ این سؤال که: راننده ماشین در خیابان شهر در حال سیرش به پسربچه‏اى زده و استخوان‏پاى بچه شکسته و بچه هم ولى ندارد و شخص دیگر اورا بزرگ کرده و سرپرست او است و راننده تعهد کرده خسارت پاى بچه را جهت معالجه دکتر و دارو را هم بپردازد و امید بهبودى پاى بچه بزودى هست در این صورت علاوه بر خساراتى که راننده مى‏پردازد دیه هم باید بدهد یا نه و بر فرض وجوب دیه چقدر باید بدهد؟ چنین فرمودند: دیه شکستن استخوان پا اگر معیوب شود به طلا صد دینار است و اگر کاملا سالم و بى‏عیب شود هشتاد دینار و هر دینارى هجده نخود و فرقى در دیه بین بزرگ و بچه نیست و در جراحات از سمحاق (5) به بالا علاوه بر دیه مخارج دیگر را جانى ضامن نیست و در سمحاق و پایین‏تر از سمحاق در اجرت طبیب بین جانى و مجنى‏علیه مصالحه شود. (6) البته در سال‏هاى بعد، بعضى از مراجع تقلید نظر به جواز اخذ خسارت‏هاى زاید بر دیه دادند، که از جمله مى‏توان به دو نظریه زیر اشاره کرد: در مواردى که جنایت و آسیب رساندن به بدن شخص موجب ثبوت دیه مى‏شود در صورتى که بهبود یافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتیاج داشته باشد لازم است که جانى علاوه بر پرداخت دیه‏اى که شرعا مقرر گردیده است، مخارج معالجه را نیز بپردازد. که اگر به واسطه آسیب و زخم، ضرر مالى نیز بر آن شخص وارد شده است مثل این‏که چند روز از انجام کارى که اشتغال به آن داشته باشد به واسطه آن زخم و یا شکستگى بازمانده است، را نیز جبران کند. (7) یکى دیگر از مراجع تقلید معاصر در این زمینه این‏گونه اظهارنظر کرده است: در دیه اعضا هرگاه هزینه درمان بیش از مقدار دیه باشد، به عقیده ما لازم است این تفاوت را شخص جانى بپردازد; زیرا مطابق اصل «لاضرر» ، که هم مى‏تواند نفى حکم کند و هم اثبات حکم، باید این زیان از دوش جانى برداشته شود، و چون عامل زیان جانى بوده موظف است آن را بپردازد. (8) چون در این‏جا در پى بررسى دیدگاه‏هاى فقهى نیستیم به ذکر همین چند نظر اکتفا کرده و به بررسى سیر نظریه‏هاى حقوقى که در چند سال گذشته در موضوع محل بحث ایراد شده است، مى‏پردازیم. 2. پاسخ کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى با حاکمیت قوانین و مقررات اسلامى درکشور و تصویب قوانینى چون قانون حدود و قصاص و دیات و... ضرورت ایجاد نهادى براى پاسخ‏گویى به پرسش‏هاى متعدد دست‏اندرکاران امر قضا درباره قوانین و مقررات جدید به شدت احساس مى‏شد، در پى این ضروت شوراى عالى قضایى وقت اقدام به تشکیل نهادى با عنوان «کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى‏» نمود. یکى از اولین مسائلى که در کمیسیون یاد شده مطرح گردید، مساله ضرر و زیان‏ناشى از جرم و ارتباط آن با دیه شرعى بود. آن‏چه در زیر خواهد آمد پرسش و پاسخى است که در این زمینه صورت گرفته است: سؤال: در پرونده‏هاى کیفرى مربوط به صدمات بدنى (ضرب و جرح و قتل اعم از عمدى و غیرعمدى) که بر مبناى قوانین سابق رسیدگى و حکم قانونى صادر و به مورد اجرا گذاشته شده است و شاکى به استناد پرونده کیفرى مذکور از دادگاه حقوقى تقاضاى ضرر و زیان ناشى از جرم مى‏نماید آیا دادگاه براساس مقررات آئین دادرسى مدنى و کسب نظر کارشناسى مى‏تواند ضرر و زیان رسیدگى و اتخاذ تصمیم نماید یا خیر؟ کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى در فروردین 1362 به پرسش بالا چنین پاسخ داده است: چنانچه در فرض مساله مجنى‏علیه با علم به قانون مجازات اسلامى به استناد پرونده کیفرى که منجر به صدور حکم کیفرى گردیده تقاضاى ضرر و زیان بنماید و مورد تقاضا هم بیش‏تر از دیه شرعى نباشد دادگاه مى‏تواند حکم به خواسته وى صادر نماید و چنان‏چه ضرر و زیان خواسته بیش‏تر از مقدار دیه باشد در این صورت مدعى خصوصى فقط مستحق دیه شرعى مى‏باشد. (9) چنان‏که ملاحظه مى‏شود کمیسیون استفتائات ضرر و زیان‏هایى را که در اثر صدمات بدنى به مجنى‏علیه وارد مى‏شود، تنها در حد دیه شرعى قابل مطالبه دانسته و نسبت‏به مطالبه مازاد بر دیه شرعى حقى براى او قائل نشده است. 3 . نظریه‏هاى اداره حقوقى
«اداره حقوقى دادگسترى جمهورى اسلامى‏» که بعدها به «اداره حقوقى قوه قضاییه‏» تغییر نام داد از همان سال‏هاى آغازین تصویب و اجراى قانون دیات تا سال 1376 در پاسخ به پرسش‏هاى متعددى که در زمینه خسارت‏هاى زاید بر دیه از این اداره شده است‏بر غیر قابل مطالبه بودن این گونه خسارت‏ها تاکید کرده و جانى را تنها ضامن پرداخت دیه شرعى دانسته است. اما در این سال در پاسخ چند سؤال مرکز تحقیقات قوه قضاییه، تغییر نظر داده و خسارت‏هاى زاید بر دیه را قابل مطالبه اعلام کرده است. در این‏جا به یک نمونه از پرسش‏هایى که در این زمینه از اداره حقوقى شده است اشاره مى‏کنیم: سؤال 1. پرونده‏هایى در شعب حقوقى دادگاه‏هاى شهرستان مطرح مى‏شود که خواهان آن‏ها به استناد پرونده جزایى و صدور حکم برمحکومیت متهم، مطالبه ضرر و زیان مى‏نماید. اولا، آیا مدعى چنین حقى دارد یا نه؟ ثانیا، مرجع صالح براى رسیدگى به آن کدام دادگاه است؟ ثالثا، میزان ضرر و زیان بر چه اساس و معیارى محاسبه خواهد شد؟ «نظریه اداره حقوقى‏» شماره و تاریخ نظریه: 1526/7 2/4/1362 1. رسیدگى به دعوى ضرر و زیان در دادگاه حقوقى بلااشکال است و قانون دیات دلالت‏بر عدم جواز رسیدگى به دعوى ضرر و زیان ناشى از جرمى که حکم درباره آن صادر شده است، ندارد; مگر آن‏که قبلا حکم به پرداخت دیه صادر شده باشد که در این صورت موجبى براى مطالبه ضرر و زیان مربوط به نفس یا عضو وجود ندارد. 2 . در مورد استعلام، چنان‏چه مطالبه ضرر و زیان در موعد مقرر در ماده 12 قانون آیین دادرسى کیفرى به عمل نیامده باشد فقط از دادگاه حقوقى مى‏توان آن را مطالبه نمود. 3 . طبق ماده 14 قانون آیین دادرسى کیفرى صدور حکم ضرر و زیان مدعى خصوصى طبق دلایل و مدارک موجود به عمل مى‏آید و این دلایل در هر مورد متفاوت است مثلا در مورد جرح مدارک و اسنادى که هزینه مداوا را نشان مى‏دهد مى‏تواند اساس محاسبه باشد و هم‏چنین طبق قواعد کلى مى‏توان از نظر کارشناس استفاده نمود و تنها در مورد دادگاه جنایى است که طبق ماده 40 قانون محاکم جنایى داگاه باید به نظر خود در مورد ضرر و زیان راى صادر کند اما دادگاه حقوقى به هر حال باید طبق دلایل اصدار راى نماید. (10) براساس این نظریه مطالبه ضرر و زیان از مجرمى که طبق قانون مجازات عمومى، مصوب 1352، محکوم شده، بلااشکال است و دادگاه مى‏تواند براساس مدارک و اسنادى که هزینه مداوا را نشان مى‏دهد، نسبت‏به محاسبه ضرر و زیان مدعى خصوصى اقدام کند; اما نسبت‏به مجرمى که براساس قانون دیات در مورد او حکم صادر شده است، موجبى براى مطالبه ضرر و زیان مربوط به نفس یا عضو وجود ندارد. اما چنان‏که گفته شد، اداره حقوقى در سال 1376 نظریه‏اى خلاف نظریه‏هاى پیشین ابراز داشته است که جاى تامل بسیار دارد. در هر حال پیش از هر گونه اظهار نظر لازم است که به متن پرسشى که مرکز تحقیقات قوه قضاییه از اداره حقوقى نموده و پاسخ این اداره اشاره کنیم. سؤال 2. هزینه‏هاى درمان در زنان و مردان یک‏سان است و حتى گاهى به منظور اجتناب از نقص زیبایى در زنان بیش‏تر نیز مى‏باشد. در حالى که دیه زنان نصف دیه مرد است. لذا جبران خسارت ناشى از تشخیص و درمان صرفا با تعیین دیه، امکان‏پذیر نخواهد بود. آیا مى‏توان این خسارات را به نحو دیگرى جبران نمود؟ «نظریه اداره حقوقى‏» شماره و تاریخ نظریه: 4125/7 12/7/1376با توجه به قاعده لاضرر و نفى حرج و قاعده تسبیب، چنان‏چه محرز شود که در اثر عمل جانى خسارتى بیش‏از دیه یا ارش بر مجنى‏علیه وارد شده، من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانى که مسبب ورود آن بوده منع شرعى یا قانونى ندارد. ماده 12 قانون اصلاح مقررات استاندارد نیز مؤید این نظریه است. اضافه مى‏شود که بهتر است قانون به نحوى اصلاح گردد که این امر در آن تصریح شود. اداره حقوقى قوه قضاییه در نظریه‏هاى مشورتى شماره 4128/7 9/7/1376 و 4135/7 27/7/1376 نیز با عبارتى مشابه نظریه بالا را مورد تاکید قرار داده است. چنان‏که ملاحظه مى‏شود مستند اداره حقوقى در نظریه جدیدى که ابراز داشته است، عبارتند از: 1. قاعده لاضرر; 2. قاعده نفى حرج; 3. قاعده تسبیب; 4. ماده 12 قانون اصلاح مقررات استاندارد، مصوب 1371. مستندات یاد شده درصورتى که تنقیح بیش‏ترى شوند، مى‏توانند مبنایى براى مشروعیت‏بخشیدن به لزوم جبران خسارت‏هاى زاید بر دیه باشند. 4. آراى هیات عمومى دیوان عالى کشور (شعب حقوقى) شعبه‏هاى دیوان عالى کشور در طول سال‏هاى گذشته، در مقام تجدید نظر نسبت‏به آراى دادگاه‏ها، همواره آرایى را، که در آن‏ها به استناد قانون مسؤولیت مدنى و یا موادى از قانون آیین دادرسى کیفرى، حکم به لزوم جبران خسارت‏هاى ناشى از صدمات جسمانى شده است، نقض کرده‏اند (11) و حتى استمرار این رویه موجب صدور چند راى اصرارى از سوى هیات عمومى دیوان عالى کشور (شعب حقوقى) شده است. در توضیح باید گفت که هیات مزبور در طول سال‏هاى 69 تا 75 در مجموع سه راى اصرارى در زمینه مطالبه ضرر و زیان ناشى از صدمات جسمانى صادرنموده که در دو مورد از آن‏ها مطالبه هرگونه ضرر و زیان زاید بر دیه مقرر فاقد مجوز قانونى شمرده شده و در یک مورد به استناد «قاعده کلى لاضرر و قاعده تسبیب و اتلاف‏» لزوم جبران این‏گونه خسارات بلااشکال اعلام شده است. در این‏جا براى روشن شدن نظر هیات عمومى خلاصه‏اى از مباحث مطرح شده در این هیات را نقل مى‏کنیم: اصلى‏ترین موضوع مورد بحث درجلسه هیات عمومى این بود که آیاعلاوه بر دیه، خسارات دیگرى که به مجنى علیه وارد مى‏شود نیز قابل مطالبه است‏یا خیر؟

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 13   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید