دانلود مقاله کامل درباره سیاست‌های مسکن در اروپا

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره سیاست‌های مسکن در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :11

بخشی از متن مقاله

در این مقاله با مراجعه به چند منبع خارجی سعی شده است بصورت خلاصه نگاهی به سیاست‌های کشورهای اروپائی در زمینه مسکن بشود، تا از یافته‌های آنان در حد ممکن استفاده گردد.

یک نگاه کوتاه به این سیاست‌ها چنین معلوم می دارد که ازسال 1960 به بعد در کشورهای اروپائی چهار نوع سیاست به شرح زیر در زمینه مسکن بکار گرفته شده است.

1- اگر حکومت دست راستی باشد، اعتقادی به مداخله مستقیم در امر ساخت و ساز مسکن ندارد. اما ساخت بناهای اجتماعی را تشویق می‌کند و وام با بهره کم را در اختیار سازندگان و خریداران این واحدها قرار می‌دهد ومالکیت زمین را نیز آزاد می‌گذارد.

2- اگر حکومت دست چپی باشد بر مداخله دولت بصورت مستقیم در امرساخت وساز مسکن تأکید دارد. هم‌چنین بناهای استیجاری را توسعه می دهد. بخش خصوصی را نیز تشویق به ساخت این نوع بناها می‌نماید.

3- اگر حکومت از نظرگاه سیاسی اعتقاد به ماینه‌روی دارد، هم در زمینه بناهای اسیتجاری مشارکت دارد هم بر فعالیتهای بخش خصوصی نظارت دقیق می‌کند وهمچنین خصوصی‌سازی مسکن از نیز تعقیب می‌کند.

4- نوع چهارم سیاست‌ها در زمان تاچر مورد استفاده قرار گرفت. دولت محافظه‌کار انگلیس در سال 1980 بمنظور برانگیختن اقتصاد راکد انگلیس سرمایه‌گذاری در زمینه بناهای مسکونی و صنعتی قدیمی که رها شده بودند را مورد توجه قرار داد. قبل از این تاریخ بسیاری از صنایع و واحدهای مسکونی واقع در مراکز قدیمی شهری، رها شده وساکنان و صاحبان آنها به حومه شهرها نقل مکان کرده بودند وبتدریج اینگونه بناها رو به تخریب گذاشته بود و غیرقابل استفاده شده بودند.  بنابراین اگر بخش دولتی و بخش خصوصی هماهنگ می شدند وسرمایه‌های خود را در این زمینه بکار می‌برند می‌توانستند بجای ساختمانهای قدیمی، فروشگاهها، واحدهای مسکونی وتإسیسات شهری را بسازند. در سال 1980 حکومت محافظه کار تاچر چنین سیاستی را تشویق کرد و باین ترتیب بناهای قدیمی اینگونه مراکزشهری مورد بازسازی قرار گرفت، در چهار شهر بات، یورک، چستر چه چستر که شهرهای تاریخی انگلیس بودند طرحهای خاصی اجرا شد و به این ترتیب در زمینه صنایع ومصالح ساختمانی نیز تاثیر مثبت بجای گذاشت و بافت‌های تاریخی درشهرهای قدیمی انگلیس سر وسامان گرفت و فضاهای قدیمی آنهابازسازی شد.

این چهار نوع تجربه در اروپا توانسته کم و بیش نیازهای مسکن را از سال 1960 به بعد در اروپا فراهم سازد. مقایسه اینگونه سیاستها با سیاسیتهای برنامه‌های دوم و سوم جمهوری اسلامی ایران، نکات معینی را آشکار می‌سازد.

در اروپا علیرغم سختی های جنگ جهانیدوم دربسیاری از کشورهای اروپائی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی در نیمه اول قرن بیستم شکل گرفته است. و دموکراسی لیبرال در کشورهای اروپائی کم و بیش توانسته در زمینه تامین و کاربرد، فرمول‌بندی سیاست‌های مشخصی براساس بازار اجتماعی با در نظر گرفتن رفاه مردم به اجرا گذاشته شده است و پاره‌ای از سیاست‌ها نیز آنرا استحکام بخشیده است. ساختمان واحدهای مسکونی با مقیاس‌های بزرگ که غالباَ همراه با یک واعانه دولت بوده تا دهه 1960 شروع به پاسخ به نیازها و کبودهای مسکونی نمود یعنی از این تاریخ به بعد تقریباَ به کمبودها پاسخ داده شد. و در بسیاری از کشورهای اروپائی بصورت هماهنگ، تأمین واحدهای مسکونی- اجتماعی بخشی ازکمبودهای مسکن را حل کرده‌اند.

این امر پاسخ قاطعی بود نسبت به کمبودهای مسکن که عامل جنگ آن را بوجود آورده بود. و سیاست دیگری که نسبت به مالکیت مسکن اعمال شد که همراه بود با بخشش مالیات مسکن وکمک مالیبه خریداران مسکن که این امر نیز مسئله را تا حدود بسیارزیادی حل کرد. از جهت سیاسی احزاب راست و چپ و میانه در زمینة  تأمین واحدهای مسکونی به دو صورت اجاره به شرط تملیک و کمک به خریداران مسکن، توافق داشتند اما درمیانه دهه 1970 آن توافق‌ها شکست و بحران نفت از 74-1973، تورم شدیدی در میان بسیاری از کشورهای جهان ایجاد نمود که ازنتایج روشن آن بالا رفتن نرخ تورم بود وافزایش بیکاری[1] این تورم آن چنان افزایش یافت که تا آن زمان بی‌سابقه بود. درآغاز گرایش به پول بدون پشتوانه راه‌حلی بود که در مورد برخورد با تورم بکار برده شد. که البته بعداَ خود این نکته تورم را بالا برد همچنین هزینه‌های عمومی کاهش یافت وکشورهای اروپائی بسوی کاهش تولید پول و بهبود بازار آزاد روی آوردند و این امر به عنوان یک استراتژی مرکزی مورد قبول واقع شد که مخصوصاَ در انگلیس مورد قبول قرارگرفت. در زمان تاچر دهه 1980 سرمایه‌گذاری در بناهای جدید کاهش یافت اما به خریداران ساختمانهای قدیمی وام یا بهره کم داده شد و خصوصی سازی مسکن مورد توجه قرار گرفت و پروژه‌های بناهای اجتماعیکاهش پیداکرد.[2] و یارانه‌ها نیز به گروههای با هدف مخصوص، اختصاص یافت. اما همچنان که در بالا گفته شد، بخش مالکیت مسکن مورد توجه قرار گرفت و به این بخش وام با بهره بسیارکم اختصاص یافت.[3]

در اروپای مرکزی، بعد از جنگ جهانی دوم مدیریت دولتی جانشین مکانیزم بازار شد که از این طریق اختصاص منابع در زمینه اقلام اصلی واحد مسکونی مانند زمین، مصالح، تإسیسات ساختمانی وهمچنین نظارت بر قیمتها اعمال شد.[4]

از نظر سیاست گذاری مسکن، کشورهای اروپائی به چهار دسته تقسیم می‌شوند.

1- سیاست‌ واحدهای مسکونی اجتماعی، استیجاری در دراز مدت با سرمایه‌گذاری دولت وبخش خصوصی، در این‌باره مقررات و قوانین مشخصی برای کار بخش خصوصی تهیه و بموقع اجرا گذاشته می‌شود.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

تحقیق جامع درباره تأثیر بحران‌های نظامی بین‌المللی بر سیاست‌های اوپک

اختصاصی از فی لوو تحقیق جامع درباره تأثیر بحران‌های نظامی بین‌المللی بر سیاست‌های اوپک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل word: (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات : 55 صفحه

چکیده

پژوهش حاضر به با بهره‌گیری از چارچوب نظری رئالیسم اقتصادی و تمرکز بر اندیشه‌های رابرت گیلپین که معتقد به نقش محوری دولت در اقتصاد سیاسی بین‌المللی از جمله در درون سازمان‌های بین‌المللی است. همچنین با بهره‌گیری از داده‌های آماری استخراج شده از تولیدات علمی برخی سازمان‌های بین‌المللی به ویژه اوپک و شرکت‌های نفتی سعی در برآورد میزان تأثیرگذاری بحران‌های نظامی چهارگانه جنگ دوم خلیج فارس، 11 سپتامبر 2001، جنگ 2003 عراق و بیداری اسلامی بر اقتصاد انرژی و حتی‌المقدور تبیین علمی تصمیمات متخذه از سوی سازمان اوپک برای اداره بازار نفت در پی بحران‌های مذکور داشته؛ به گونه‌ای که به موجب یافته‌های پژوهش، در جریان بحران‌های نظامی مورد بحث که با کاهش عرضه نفت و تبعاً افزایش قیمت آن همراه بوده است. اوپک با اندیشیدن تدابیری ضمن افزایش تولید این حامل انرژی با بهره‌گیری از اقداماتی از قبیل استفاده از ظرفیت مازاد عربستان سعودی برای برطرف شدن نیاز بازار، به ویژه نیاز مصرف کنندگان اصلی آن که در رأس آنها ایالات متحده آمریکا هستند؛ اقداماتی صورت داده که در مجموع سیاست مذکور ضمن منشعب شدن از منافع ملی دولت‌های عضو به ویژه قدرتمندترین عضو اوپک یعنی عربستان سعودی لزوماً به نفع سایر اعضاء که خواهان فروش این حامل انرژی با قیمتی بیشتر هستند؛ نبوده است.

 فهرست

2-6- نوواقعگرایی کنث والتز 29

2-7- همکاری بین‌المللی از منظر نئورئالیسم  29

2-8- رابرت گیلپین 31

2-9- رئالیسم اقتصادی چارچوب نظری تحلیل سیاست‌های اوپک در قبال بحران‌های نظامی بین‌المللی (1991-2011) 33

فصل سوم : آشنایی با سازمان اوپک

 3-1- علل تأسیس اوپک 43

3-2- تاریخچه عملکرد اوپک 44

3-2-1- دوره 70-1960 44

3-2-2- دوره دوم 1980-197045

3-2-3- دوره سوم 1985 به بعد 45

3-3- نیروها و جناح­های درون سازمان اوپک 45

3-4- هدف­های اوپک 47

3-5- عوامل مؤثر در افزایش و کاهش قیمت نفت 48

3-6- تعیین قیمت‌ نفت از سوی سازمان اوپک 48

3-7- ارتباط اوپک با کشور ایالات متحده آمریکا 49

فصل چهارم: پیامدهای جنگ دوم خلیج فارس (حمله عراق به کویت) بر سیاست‌های سازمان اوپک

5-4-1- تأثیر حوادث یازده سپتامبر بر مقوله انرژی 84

5-4-2- آماده باش کامل نیروهای روسیه 87

5-4-3- بحران مالی و سقوط ارزش دلار 87

5-4-4- شیوع مجدد اسلام ستیزی 88

5-4-5- آغاز جنگ علیه افغانستان و عراق 89

5-5- سیاست‌های متخذه اوپک در قبال افزایش جهانی قیمت نفت پس از یازده سپتامبر 2001.. 89

فصل ششم: پیامدهای حمله آمریکا به عراق درسال 2003 بر سیاست‌های اوپک

6-1- حوادث 11 سپتامبر و حمله به عراق 101

6-2- زمینه‌سازی حمله به عراق در صحنه‌های دیپلماتیک و رسانه‌ای 102

6-3- اهمیت انرژی عراق برای ایالات متحده 104

6-4- اهمیت چند وجهی نفت عراق برای کشورهای مهاجم 106

6-5- شروع حمله به عراق در سال 2003 109

6-6- تحلیل‌های انجام شده از منظر اقتصاد سیاسی قبل از شروع حمله نظامی علیه عراق 113

6-7- پیامدهای حمله نظامی علیه عراق 114

6-8- سیاست‌های متخذه اوپک در قبال افزایش جهانی قیمت نفت قبل و پس از جنگ 2003 علیه عراق 115

فصل هفتم: پیامدهای بیداری اسلامی بر سیاست‌های اوپک

مقاله در مورد بررسی سیاست‌های حمایتی دولت در تولید دانه‌های روغنی در ایران

اختصاصی از فی لوو مقاله در مورد بررسی سیاست‌های حمایتی دولت در تولید دانه‌های روغنی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:2

 فهرست مطالب

بررسی سیاست‌های حمایتی دولت در تولید دانه‌های روغنی در ایران

مهمترین نتایج حاصل از اجرای این طرح تحقیقاتی به شرح ذیل است:

ایران امروزه یکی از بزرگترین واردکنندگان روغن‌نباتی به شمار می‌رود. منابع تأمین روغن در ایران عمدتاً از طریق واردات روغن‌خام و استخراج روغن از دانه‌های روغنی تولید داخلی بوده است. عمدة منابع داخلی تولید روغن‌نباتی شامل پنبه‌دانه، سویا، آفتابگردان و گلرنگ بوده و در سال‌های اخیر نیز کلزا به آنها اضافه شده است. در راستای کاهش وابستگی به واردات روغن خام، "طرح تأمین منابع روغن‌نباتی کشور 93-1384" در وزارت جهادکشاورزی مصوب و به اجرا در آمده است. بگونه‌ای که با افزایش تولید دانه‌های روغنی در کشور، درصد خوداتکایی به تولید داخلی این محصول افزایش یابد. بررسی وضعیت تولید و سطح زیرکشت دانه‌های روغنی در سال 1384، به عنوان سال اول برنامه دهساله، معرف آن است که اهداف از پیش تعیین شده برای سال اول برنامه تحقق نیافته است . عدم دسترسی به اهداف تعیین شده در برنامه بویژه در مورد محصول کلزا که کانون توجه برنامه خودکفایی روغن‌نباتی است، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر و کنکاشی ریزبینانه‌تر جهت هرچه واقعی‌تر نمودن برنامه و رفع مشکلات و معضلات فراروی اجرای آن را متذکر می‌گردد. تحقیق حاضر با هدف "بررسی وضعیت حمایت از تولید دانه‌های روغنی" با تاکید بر آمار و اطلاعات هزینه تولید وزارت جهادکشاورزی در دورة 82-1377 انجام شده است. بررسی وضعیت حمایتی دانه‌های روغنی نشان می‌دهد که علیرغم وجود مزیت‌نسبی در تولید دانه‌های روغنی در بیشتر استان‌های عمدة تولیدکننده این محصولات، در کل؛ سیاست‌های دولت جنبه حمایتی موثر و هدفمند نداشته است. به عبارت دیگر؛ وضعیت موجود بیشتر به نفع واردات دانه‌های روغنی است، زیرا محصول خریداری شده از کشاورزان در واقع ارزان‌تر از قیمت وارداتی آن در نرخ ارز واقعی است. رسیدن به اهداف برنامه؛.اولاً؛ نیازمند اعمال دیدگاه سیستمی نسبت به موضوع و نگرش به مجموعة محصولات کشاورزی در یک چارچوب منطقی است. بگونه‌ای که برنامه‌ریزی محصولی مجزا برای هر محصول در نهایت منجر به تضادی جدّی‌تر در ساختار تولید محصولات کشاورزی نگردد. ثانیاً؛ حمایت از تولید دانه‌های روغنی در کشور می‌بایست از حمایت اسمی، به حمایت مؤثر تبدیل شود.