فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره بررسی نقش مدرسه در رشد

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره بررسی نقش مدرسه در رشد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره بررسی نقش مدرسه در رشد


دانلود مقاله کامل درباره بررسی نقش مدرسه در رشد

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :43

 

بخشی از متن مقاله

بعد از خانواده، عامل بسیار مؤثر در رشد و تکامل کودک، به ویژه در جامعه های کنونی آموزشگاه است. امروزه بیش از هر زمان دیگر، آموزشگاه در زندگی فرد تأثیر دارد، زیرا بیشتر مردم چند سالی از عمر خود را در آموزشگاه گاهی در دانشگاه می گذرانند به طوری که می توان گفت تقریباً 4/3 زنگی انسان در عصر حاضر در آموزشگاه سپری می‌شود. بهترین گواه اهمیت تأثیر آموزشگاه در رشد و تکامل کودک، این است که او آنچه را در مدرسه یاد می گیرد در زندگی به کار می برد.

هر کودک برای اینکه میان خود و دیگران بستگی فکری برقرار کند ناچار است لااقل خواندن و نوشتن را یاد بگیرد و در هر قدمی از زندگی از آنها استفاده کند. البته، نباید تصور کرد که یادگیری به آموزشگاه محدود است بلکه در تمام عمر ادامه دارد و آنچه را که شخص یاد می گیرد جزئی از توانایی او را برای سازگاری با محیط تشکیل می دهد زیرا اساس و پایه زندگی بر استعداد و یادگیری مبتنی است.

دانش آموزان در دوران تحصیل به خصوص در دوره دبستان و نیمه اول دبیرستان در حال رشد می باشند و مرتباً تغییراتی در آنها ایجاد می گردد. این تغییرات چون نیازهایی را به دنبال می آورد، تربیت و آموزش خاصی را ایجاب می کند. آشنایی به اصول رشد و نیازهای دانش آموزان در سنین مختلف مسؤلان آموزشی را در شناسایی کودکان و فهم و درک آنها کمک می کند و موجب می شود که در طرح ریزی برنامه های آموزشی و تربیتی نیازهای آنها را مورد نظر داشته باشند و دامنه انتظارات و توقعات خود را از کودک و نوجوان متناسب با سن و موقعیت او را محدود سازند، زیرا امر یادگیری به میزان آمادگی ناشی از اثر بلوغ بستگی دارد.

اینک بعضی از راه های تأثیر و نفوذ آموزشگاه در رشد و تکامل کودک را به اختصار مورد بحث قرار می دهیم.

رشد بدنی

روانشناسی جدید، رفتارها و فعالیت های فرد را به صورت ترکیبی، کلی، و بدون تقسیم آنها به نفسانیات و بدنیات، مورد مطالعه قرار می دهد. به همین سبب، آموزش و پرورش جدید که مبتنی بر اصول روانشناسی جدید است توجه به بدن کودکان را از مهمترین و اساسی ترین وظایف معلم و مربی می داند. برخلاف سابق که جز انباشتن ذهن کودکان ا معلومات گوناگون و متعدد به خاطر پرورش عقل و روان آنها، هدفی وجود نداشت. روانشناسی کودک به ما ثابت می کند که هرگز نباید از رشد بدنی انسان غافل شد، زیرا چگونگی رشد و نمو بدن، تأثیر زیادی در چگونگی رشد و نمو عقلی و شخصیت دارد.

همچنین، تجارب روانشناسی، درستی مثل معروف «عقل سالم در بدن سالم است» را کاملاً ثابت می کند و منظور از بدن سالم، بدنی است که تمام اعضای آن وظایف خود را بهتر و به موقع انجام دهند. وظیفه معلم و مربی است که رفتار کودک را از هر دو جنبه «بدنی و عقلی» پرورش دهد وگرنه یکی را بیش از اندازه مورد توجه قرار داده از دیگری غافل نگردد و به این اصل معتقد باشد که انسان وقتی منطقی فکر می کند و در حل مشکلات زندگی موفق می شود که بدن سالم داشته باشد وگرنه از شخص علیل و مریض هرگز نمی توان فکر درست انتظار داشت. لابار (La Barre) زیست شناس معروف می گوید: «طبیعت بشری» شخص از نوع بدنی که او دارد سرچشمه می گیرد، از این رو هر کس که با اشخاص مخصوصاً کودکان و نوجوانان کار می کند، باید نمو و تغییرات بدن انسان را بداند. بهترین فرصت برای پرورش بدنی کودکان، ساعت های ورزش است که از نظر تعلیم و تربیت به اندازه مواد درسی دیگر ارزش دارد و از اتلاف بیهوده آن ساعت ها باید جداً خودداری شود.

ولی باید دانست ورزش که در برنامه تحصیلی به عنوان وسیله پرورش تن، منظور شده است هدف اصلی، همان پرورش عقل و شخصیت کودک است. به سخن دیگر، ورزش وقتی مفید خواهد بود که به پرورش عقلی و بهداشت تن و روان کمک کند. در اینکه منظور از رشد بدنی چیست نظریات گوناگونی اظهار شده اند، بعضی آن را تغییرات کمی بدن و گروهی تغییرات کیفی و برخی ترکیب همه این خصایص دانسته اند و با مطالعه آنها می توان رشد بدنی را چنین تعریف کرد:

مجموعه تغییرات تشریحی و فیزیولوژیک است که در زندگی پیش از تولد و نزدیکی پیری رخ می دهند.


رشد حرکتی و عضلانی:

رشد و تکامل کودک از لحاظ حرکت یعنی رشد، نیرو، سرعت و دقت او را در به کار بردن بازوها و ساق ها و عضلات دیگر، اهمیت خاصی در رشد عمومی او دارد. از طرف دیگر، رشد حرکتی کودک با رشد عقلی او بستگی کاملی دارد. بدین معنی که فعالیت‌های حرکتی کودک در بیشتر رفتارهای عقلی و هوشی او کاملاً مؤثرند زیرا با چشم و دست خود، دنیای محیطش را کشف و بررسی می کند. رفتار حرکتی کودک سبب می شود که با دیگران روابط اجتماعی برقرار کند و روش های همکاری را یاد بگیرد.

حرکت های کودک را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

دسته اول: آنهایی هستند که به عضلات بزرگ بدن مربوطند و این حرکات در مراحل اولیه بدون نظم و ارتباط میان آنها انجام می گیرد یعنی یک عده حرکاتی هستند که هیچگونه تعادل و سازگاری حرکتی در آنها مشاهده نمی شود. کودک به تدریج می تواند بر این حرکات تسلط یافته، آنها را کنترل کند و این امر به نضج و تمرین او بستگی دارد. از این رو، باید مراکز تربیتی به ویژه کودکستان ها، فرصت های زیادی جهت حرکات گوناگون، برای کودکان آماده سازند، و اسباب و وسای متنوع و بیشتر که کودکان را در بازی و به کار بردن اعضای گوناگون بدن کمک کنند در اختیارشان بگذارند. زیرا از این راه است که کودکان عضلات خود را تقویت کرده، مهارت های حرکتی گوناگون کسب می کنند.

دسته دوم: حرکاتی هستند که به عضلات کوچک بستگی دارند که از آن جمله «نوشتن» است. کودک عادی در چهار سالگی می تواند قلم یا قطعه گچی به دست گرفته خطوط نادرست ترسیم کند و علت آن، عجز او از تسلط بر عضلات کوچک است. وقتی که در 6 یا 5/6 سالگی به آموزشگاه وارد می شود، می تواند بنویسد ولی هنوز نظم و دقت لازم در نوشته های او مشاهده نمی شود، به کندی می نویسد و بیش از اندازه لازم به قلم فشار می دهد. به علاوه، هنگام انتقال از یک حرف به حرف دیگر، یا میان آغاز و انجام مقطع، بیشتر توقف می کند. روشی که در آموزش نوشتن پیش گرفته می شود اثر بزرگی در تحصیل این مهارت دارد.

معلم می تواند به تدریج کودکان را به برطرف کردن این معایب، راهنمایی کند و در این کار می توان از نمونه های خطی چاپی استفاده کند. این نمونه ها ابتدا عبارت از خطوط منفصل هستند که به صورت های گوناگون، افقی، عمودی، مایل (؟؟) درمی آیند. بعد مرحله حروف و کلمات منقطع می رسد و کودکان را وامی دارند که قلم یا مداد خود را روی این حروف و کلمات بکشند، این تمرین نیز در کسب مهارت های لازم برای نوشتن، کمک بزرگی به شمار می رود.

اهمیت تربیتی رشد عضلانی تنها به این نیست که سبب بستگی قسمت های گوناگون رشد، به یکدیگر می شود بلکه نقش بسیار مهمی را در تکوین شخصیت کودک، به طور کلی بازی می کند.

رشد حسی

چنانچه گفتیم «ادراک حسی، تنها وسیله ارتباط موجود زنده با عالم خارج است، مثلاً وقتی می تواند بخورد که ادراک کند چیزی در محیط خارج برای خوردن وجود دارد. زندگی خود را وقتی محفوظ می دارد که وجود خطرهایی را در جهان خارج ادراک کند. از این رو، پیشوایان آموزش و پرورش جدید، مربیان را به رعایت اصل «تعدد تجربه و آگاهی فرد» می خوانند.

بدین معنا که برای کودکان، محیط را آماده سازند که از لحاظ حرکات و احساسات غنی باشد و تجارب متعددی در اختیار اطفال بگذارد تا بدین وسیله بر فعالیت حواس ایشان کمک کرده موجب تکامل شخصیت آنان گردد. روی همین اصل، پرورش حواس کودک هدف اصلی آموزش و پرورش جدید است و این که میدان آموز «سمعی و بصری» روز به روز وسیع تر می شود به علت فایده و اهمیتی است که در پرورش صحیح کودک از لحاظ روانشناسی دارد:

چه اگر حواس کودک وظایف خود را بهتر و به موقع انجام ندهند او با زیان های زیادی مواجه خواهد شد، زیرا دیگر نمی تواند مستقیماً با محیط خود ارتباط یابد. چنان که کری کلی و جزئی، رشد گویایی کودک را به تعویق می اندازد و میان او و پیشرفت مورد انتظار خود و جامعه اش مانع می شود.

با توجه به اهمیت حواس در زندگی بشر، معلمان و مربیان را ضروری است که به روش‌های گوناگون و متعدد، در پرورش حواس کودکان در دوران رشد و نمو آنها بکوشند تا ایشان بتوانند به نحو احسن از حواس خود برای کسب علم و معرفت استفاده کنند.

وظایف معلم در پرورش حواس:

مهمترین وظایف معلمان در پرورش حواس عبارتند از:

1- اولین امر ضروری برای معلم این است که در سلامت و آزمایش حواس دانش آموزان و شایستگی آنها برای ادراک حسی بکوشد و کمترین کاری که می تواند در این خصوص بکند این است که در تدریس دانش آموزان مبتلا به ضعف بینایی یا شنوایی را رعایت کرده و آنها را در جایی از کلاس قرار دهد که نوشته ها و گفته های او را بهتر ببینند و بشنوند. بر معلم خوب لازم است که والدین این نوع دانش آموزان را از ضعف حواس آنها آگاه سازد تا تدابیر لازم را جهت درمان اتخاذ کنند، چه اگر ایشان به همین وضع در مدرسه بمانند اغلب به ضررشان تمام خواهد شد.

2- بعد از آزمایش، ابتدا باید تمام عوامل مؤثر در پرورش و تقویت ادراک را در تدریس خود، در نظر بگیرد. حداکثر کوشش را در تحرک دانش آموزان، با تشویق آنان به درس با روش های مناسب و طبیعی، مبذول دارد. یعنی بعد از اینکه مشکل تقویت و آماده ساختن حواس برای انجام دادن وظایف خود، بر معلم حل گردید. باید به مشکل دقت که در عصر حاضر یکی از بزرگترین مشکلات تربیتی است بپردازد. زیرا امروز دیگر نمی توان به اجبار دقت کودکان را جلب کرد. به همین سبب، کوشش و زحمت فراوانی لازم است تا رغبت و عشق حقیقی نسبت به علم در کودکان ایجاد گردد.

3- معلم باید در تدریس، روش تجزیه و تحلیل بعد ترکیب را در پیش بگیرد یعنی با روش استقرایی تدریس کند. به سخن دیگر، بر معلم لازم است که مشاهده را اساس کارش قرار دهد بدین ترتیب که ماده را به اجزایش تقسیم کند و دانش آموزان به جزء جزء آنها توجه نمایند به طوری که تا جزء اول را خوب و کامل نفهمیده اند به جزء دوم نروند. زیرا مقیاس موفقیت معلم در امر تدریس، میزان درسی نیست که در کلاس گفته است بلکه مقدار مطالبی است که دانش اموزان کاملاً فهمیده اند.

4- اینجا قواعد اساسی تدریس را که هربرت اسپنسر وضع کرده است یادآور می شویم. پیروی از این قواعد، معلم را در پرورش حواس کودکان کمک می کند:

الف- از مطالب ساده آغاز کردن و به مطالب مرکب و پیچیده رسیدن.

ب- از اشیای محسوس به اشیاء و مسائل معقول رفتن.

ج- از راه آزمایش به علت ها و دلیل ها پی بردن.

سه قاعده نام برده اهمیت زیادی در آموزش و پرورش دارند و با پیروی از این قواعد است که باید زبان را پیش از دستور یاد داد. معرفت خود اشیاء بر شناختن نام های آنها مقدم شود، شواهد و مثال ها پیش از استنباط قاعده یا تعریف یا حاکم عمومی مورد ملاحظه و مشاهده قرار گیرند.

5- البته تنها پیروی از قواعد نامبرده برای پرورش حواس کافی نیست، بلکه باید به دانش آموزان حداکثر آزادی در فعالیت های درسی داده شود. چنانچه فروبل (Friedrich Froebel) مربی بزرگ آلمانی در خطاب به معلمان می گوید: «بیایید با کودکان خود زندگی کنیم».

«دانش آموزان به آموزشگاه نمی آیند که فقط برای زندگی آماده شوند بلکه بالفعل باید در آن زندگی کنند» و «بگذارید کودک به عمل و تجربه خود، یاد بگیرد». منظور از تمام آنها این است که دانش آموز، عملاً در تعلیم خود به وسیله خود شرکت کند و شخصیت او اثر آشکاری در درس داشته باشد. معلم همواره باید این ضرب المثل چینی را به خاطر داشته باشد که «یک نگاه به هزار کلمه می ارزد» البته به شرط اینکه آن نگاه هدفی در بر داشته باشد زیرا برانگیختن حواس به طور خشک و خالی و تنها نگاه کردن به مناظر یا شنیدن صداها و لمس کردن اشیاء بدون هیچ گونه هدف معینی، کمترین ارزش آموزشی و پرورشی نخواهد داشت».

رشد عاطفی

هر فرد عادی می داند که دارای عواطفی است و زندگی بدون عواطف، زندگی تیره، مکانیکی و بیرنگ خواهد بود. از طرف دیگر، سلامت روانی و عقلی شخص به سلامت عاطفی او بستگی دارد. زیرا نظر شخص نسبت به خودش، دیگران، اوضاع اجتماعی و زندگی به طور کلی از چگونگی رشد و تکامل عواطف وی متأثر می شود. به سخن دیگر، داوری های هر فرد درباره خود و سایران و مسائل اجتماعی به کیفیت عواطف او بستگی دارد و شخصی که از رشد سالم انفعالی و عاطفی بهره مند نباشد هرگز فردی واقع بین، نیک اندیش، درست کردار، و در نتیجه فرد مفید و مؤثر در پیشرفت جامعه نخواهد بود.

از این رو، مطالعه و شناختن احساسات و انفعالات کودکان بسیار مهم است و هر معلم باید رشد و تکامل انفعالی عادی را بشناسد و انحراف ها و تکامل نیافته های انفعال و عاطفی و اثر آنها را در بهداشت عقلی دان آموزان بداند. زیرا معلم بیش از دیگران مسئول توجه و در صورت امکان درمان ناراحتی های عاطفی دانش آموزان می باشد و همواره باید این اصل مسلم را در نظر بگیرد که پیشگیری مقدم بر درمان است. از طرف دیگر، چگونگی رشد اجتماعی، عقلی، و تکامل شخصیت هر فرد چنان که گفتیم از کیفیت رشد و تکامل عاطفی او متأثر می شود به طوری که می توان گفت رفتار هر فرد زیر فرمان احساسات و عواطف او می باشد.

اینک به ذکر پاره ای از عواطف متداول در میان بچه ها اقدام می کنیم:

گریه: قبل از ورود به مدرسه بچه ها وقتی دچار درد بدنی می شوند یا مورد بی مهری والدین قرار می گیرند ناراحتی خود را به صورت گریه ظاهر می سازند. پس از ورود به مدرسه و تماس با دیگران بچه ها در مقابل برخورد با مشکلات و عوامل نامساعد کمتر گریه می کنند و. اغلب ناراحتی های خود را به اشکال دیگر ظاهر می سازند.

ترس: بچه ها تا قبل از ورود به مدرسه از مشاهده حیوانات دچار ترس می شوند. گاهی بچه ترس دارد از اینکه مادر یا پرستار او را تنها بگذارد. تاریکی، آتش، اتومبیل، رعد و برق و باد شدید و گاهی امور خیلی نیز در بچه ایجاد ترس می کند. در موقع ورود به مدرسه بچه به تدریج پاره ای از مهارت های بدنی را فرامی گیرد و با شرکت در بازی ها و استقبال از حوادثی که قبلاً برای او خطرناک بود به تدریج شجاع می شود و کمتر دچار ترس می گردد. در این دوره از رشد ترس بچه از اموری که اعضا و اندام او را تهدید می کند کم می شود ولی تأمین احتیاجات اساسی روانی مورد توجه او قرار می‌گیرد. ترس از اینکه مبادا مورد بی مهری دیگران واقع شود یا موقعیت او را در گروه همسن یا در میان اعضاء خانواده متزلزل گردد او را ناراحت می سازد و گاهی ترس از دست دادن مادر، ترس از دیر به مدرسه رسیدن، ترس از دزد و ترس از جنگ و دعوا سبب ناراحتی او می شود. شکست در فعالیت های تحصیلی نیز ایجاد ترس در بچه می‌کند. رشد اخلاقی و پرورش قوه قضاوت در بچه مانع از تخلف و اشتباه آنهاست و گاهی ترس از اینکه مبادا مرتکب اشتباه شوند آنها را ناراحت می سازد.

جو عاطفی خانواده و مدرسه در ایجاد ترس یا از بین بردن آن تأثیر فراوان دارد. منظور از جو عاطفی رابطه میان افراد است، اگر روابط خانواده یا رابطه میان شاگردان و معلم موافق با اصول دموکراسی باشد و عقل و منطق حاکم بر روابط افراد باشد بچه ها کمتر دچار ترس می شوند اما در وضعی که معلم یا پدر به صورت دیکتاتور کلاس یا امور خانه را داره کنند و احتیاجات اساسی و روانی بچه ها مثل احتیاج به محبت، احتیاج به رشد شخصیت اجتماعی و بستگی گروه، احتیاج به ابراز عقاید و نظریات خود تأمین نمی گردد، در این وضع عوامل و موجبات ترس فراوان می شود و بچه ها عمر خود را با ناراحتی و اضطراب به سر می برند.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره بررسی نقش مدرسه در رشد

امنیت اقتصادی , رشد اقتصادی

اختصاصی از فی لوو امنیت اقتصادی , رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

امنیت اقتصادی , رشد اقتصادی


امنیت اقتصادی , رشد اقتصادی

امنیت اقتصادی , رشد اقتصادی - با 11 صفحه مفید و مجزا در قالب وورد

 

 

 

علت العلل ایجاد تشکلهای انسانی و جوامع بشری همواره پدیده امنیت بوده و هست. تفکر و نتیجتاً رشد و توسعه بشریت همواره در پرتو این پدیده شکل گرفته است. شاید بسط و تشریح این موضوع بسیار فراتر از ظرفیت این مقاله کوتاه باشد، ولی بطور کلی، می‌توان گفت که امنیت در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بشر به مفهوم عام و خاص متجلی است. یکی از وجوه امنیت در شکل اقتصادی آن بروز دارد. این پدیده، با پیشرفت جوامع بشری اهمیت خاصی یافته است. امنیت اقتصادی اصولاً ایجاد و تثبیت یک بستر مناسب برای انجام فعالیتهای اقتصادی است، این بستر، اصولاً، معرف حقوق فرد در رابطه با کلیه فعالیتهای اقتصادی وی می‌باشد، و عملکرد متقابل او با سایر افراد جامعه را عملاً تعریف می‌کند. بدیهی است که بنا بر شرایط مختلف حاکم بر جوامع مختلف بشری، این بستر تعاریف خاصی را از حقوق متقابل افراد و دولتها مشخص می‌سازد. اصل مهم در وجود امنیت اقتصادی، همانا عدم تغییر نابهنگام تعاریف ناظر بر روابط و حقوق افراد نسبت به یکدیگر و دولت است. چنانچه تعریف حقوق فردی و اجتماعی افراد در جامعه در حیطه کلیه مسایل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دچار خدشه‌ای باشد نمی‌توان به درستی پدیده وجود امنیت را ملحوظ انگاشت. به عبارت دیگر، امنیت در سایه تثبیت مقررات حاکم بر روابط افراد و دولتها تأکید دارد. برای مثال، در یک جامعه با معیارهای خاص خود، مالکیت در حدود و ثغور خاصی تعریف می‌شود و فرد حق دارد که در این حدود تملک کند. در این حالت، چنانچه ‌این ثغور ثابت باشد، می‌توان امنیت اقتصادی را مشاهده کرد، ولی چنانچه ‌این مرز در میزان مالکیت با تغییر معیارها تغییر یابد سبب عدم امنیت اقتصادی می‌شود.

هر تولیدی در اقتصاد، فارغ از نرخ بازده تولیدی، مستلزم سرمایه گذاری قبلی است، هر سرمایه‌گذاری از ابتدا نیازمند تأمین امنیت سرمایه از بدو سرمایه گذاری تا سالها بعد از پایان قدرت بازدهی آن می‌باشد. به عبارت دیگر، شرط لازم برای تحقق سرمایه گذاری، تأمین امنیت کلیه شؤون مرتبط با آن است. در واقع، تولید، توسعه و رشد اقتصادی تنها پس از طی این مرحله صورت می‌پذیرد...

 


دانلود با لینک مستقیم


امنیت اقتصادی , رشد اقتصادی

دانلود مقاله کامل درباره شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی


دانلود مقاله کامل درباره شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :54

 

 

بخشی از متن مقاله

رشد اقتصادی

یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده  است، مسئله رشد اقتصادی است. با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر کلاسیکها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمرکز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است که عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.

معمولاً سطوح پایینی سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به عنوان عمده‌ترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذکر می‌گردد. ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به دو روشی متوسط می‌شوند: 1- کمک گرفتن از سرمایه‌های خارجی 2- هدایت وجوه سرمایه‌ای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده. بنابراین باید موانع و مشکلات موجود بر سر راه منابع سرمایه‌ای را مرتفع کرد.

مفهوم رشد اقتصادی

بر طبق نظرات کیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است. رشد اقتصادی نه تنها ممکن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد اولیه باشد بلکه به مفهوم افزایش کارائی تولید و افزایش میزان تولید به مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می‌شود.

تمرکز سرمایه

یکی از عوامل در رشد اقتصادی تمرکز و یا انباشت سرمایه‌ است. سرمایه به معنی ذخیره عوامل فیزیکی قابل تولید مجدد در روند تولید است. هنگامی که در طول زمان ذخایر سرمایه افزایش می‌یابد این روند تمرکز سرمایه (تشکیل سرمایه) نام می‌گیرد. جریان تمرکز و تشکیل سرمایه متوالی زنجیره‌ای از سه مرحله تشکیل می شود:

الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن

ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و کانالیزه کردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.

ج) استفاده از این پس‌اندازها برای سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای. تمرکز سرمایه یک عامل کلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یک سو تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر می گذارد، و از سوی دیگر ایجاد کارائی تولید برای تولید آتی را خواهد کرد. به همین دلیل تمرکز سرمایه و شتابان کردن روند آن برای افزایش تولید ملی بنحوی که بتواند با افزایش جمعیت مقالبه کند لازم است، سرمایه‌گذاری در کالهای سرمایه‌ای نه تنها موجب افزایش تولید ملی می‌شود بلکه امکان اشتغال را نیز افزایش می دهد. از رف دیگر بدون تمرکز سرمایه کافی امکان توسعه تکنولوژی نیز وجود نخواهد داشت. پیشرفتهای تکنولوژیکی خود سبب افزایش تخصصها و تولید در مقیاس انبوه می شود. همین طور این تمرکز سرمایه است که سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبیعی به منظور گسترش صنایع و بازارهای داخلی که پیشرفت اقتصاد ضروری هستند می شود. بر اساس گفته‌های لوئیس نرخ تمرکز سرمایه در کشورهای در حال توسعه تنها 5 درصد است که می بایستی لااقل به سطح 12 الی 18 درصد برسد. برآوردهای کوزنتس نشان می‌دهند که در طول دوران رشد اقتصادی نوین سرمایه ناخالصی تشکیل شده. در کشورهای توسعه یافته بین 13-11 درصد و بیشتر بود. در حالیکه سرمایه تشکیل شد.

خالص بین 6 الی 14-12 درصد بود. کوزنتس همینطور می‌نویسد: شاخصی سرمایه اضافی به تولید (I.C.O.R) نقش مهمی در رشد اقتصادی نوینی ایفا نموده است. این شاخص نمایانگر بهره‌وری سرمایه است. این شاخص نمایانگر مقدار سرمایه مورد نیاز برای تولید یک واحد اضافی تولید است. در کشورهای در حال توسعه معمولاً مقدار این شاخص زیاد است. چون نرخ ظرفیتهای به کار گرفته نشده در صنایع سرمایه‌بر به دلیل فقدان و کمبود عوامل مکمل تولید زیاد است. بنابراین به عقیده کوزنتس تلاش زیادی برای از بین بردن تنگناها بایستی صورت گیرد تا هر چه سریعتر مقدار این شاخص تقلیل یابد.

نهادة ‌تولید، عرضه می‌شود همچنین، هر عاملی (مانند: افزایش نرخ‌های مالیات، بدتر شدن قوانین مالکیت، . . .  ) که انگیزه‌ها و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری را می کاهد، نرخ رشد اقتصادی و پس انداز را نیز کاهش می دهد.

به هر حال، نهاده‌های عمومی ایجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و  . . . ، بر بهره‌وری و تولید بنگاه‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی تأثیر می گذارد، نهاده‌های مذکور به عنوان کالای غیررقیب استثناء ناپذیر، توسط دولت تولید و عرضه شده و بخش خصوصی انگیزه ای جهت تولید آن ندرا. از این رو، هر بخشی که قادر باشد تا از نهاده‌های عمومی فوق‌الذکر بیشتر بهره‌مند گردد؛ از تولید و بهره‌مندی بیشتر برخوردار خواهد بود.

بازارهای مالی و رشد اقتصادی

پایداری و تداوم رشد اقتصادی وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف پذیری نظام اقتصادی نسبت به شوک‌های داخلی و خارجی است. ساختار بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمایه، کار و کالا) در ارتقای سطح بهره‌وری و شتاب رشید اقتصادی، موضوعی مهم به شمار می رود: به طوری که، اختلال در هر کدام از بازارهای فوق‌الذکر و عدم کارکرد صحیح آنها در حالت ساختار نامطلوب این بازارها، تخصیص بهینه منابع و تصحیح قیمت‌های نسب عوامل تولید و ایجاد فضایی رقابتی را دچار مشکل می‌نماید. مجموعه عوامل فوق‌الذکر، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را به تأخیر می انداز. در بین بازارهای مزبور، نقش بازارهای مالی، - شالم : بازار پول و سرمایه- در هر دوی مدل هی رشد برون‌زا و درون‌زا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تأثیر مثبت آنها در رشد اقتصادی تأکید شده است. در مدل‌های سنتی با بنیادگرایی سرمایه ای، توسعه بازارهای مالی با تسهیل و تسریع تجهیز پس‌اندازها، نقش قابل ملاحظه‌ای در انباشت سرمایه دارد. در الگوهای جدید توسعه بازارهای مالی، بر نرخ پیشرفت فنی تأثیر می گذارد و از این طریق با تعیین درون‌زای آن، رشد را شتاب می بخشد. مطالعات متعددی که درباره رابطه بین رشد بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام یافته است: وجود رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار بین شاخص های توسعه بازار مالی و رشد GDP واقعی را تأیید می نماید. [1]

شومپیتر توسعه ساختار بازار مالی را به عنوان جزء لاینفک شد اقتصادی مورد اشاره قرار می‌دهد. جان هیکس توسعه بازار سرمایه را به عنوان علت اولیه انقلاب صنعتی در انگلستان می داند. گلداسمیت، مک کینون و شاو، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط نهادهای مالی را در رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. پاتریک[2] رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را بررسی نموده و نتیجه می‌گیرد که جهت علیت با توجه به مراحل و درجه توسعه یافتگی تغییر می‌یابد. در مراحل و درجات اولیه رشد، توسعه بازار مالی، علت رشد اقتصادی بوده است؛ لیکن در مراحل بالاتر رشد اقتصادی، تأثیر آن بر رشد کمرنگ تر می‌شود. کینگ ولوین (1993) نیز معتقدند که کشورهای با سیستم مالی پیشرفته، از تشکیل و تخصیص کاراتر سرمایه و در نتیجه نرخ‌های رشد بالاتری برخوردار می‌باشند. همچنین، بنا بر مطالعه این دو سطح اولیة توسعه مالی می تواند به عنوان شاخص پیش‌بینی کنندة‌ نرخ‌های آتی رشد اقتصادی باشد. مطالعه کینگ بیان می دارند که خدمات مالی عرضه شده توسط بازارهای مالی باعث گسترش فعالیت‌های نوآوری و بهبود کارآیی می‌شود.

برای نیل به یک تصریح مناسب از اثر رشد بازار دارایی‌ها مالی بر رشد اقتصادی، ابتدا تصریح خاصی از تابع تولید ارائه خواهد شد. این تابع شامل: نیروی کار، سرمایه فیزیکی و در نهایت یک جزء اضافی به عنوان متغیری است که نشان دهنده وضعیت توسعه مالی می باشد.

مدل های رشد درون زا بر عواملی تأکید دارند که برای مسیر رشد بلندمدت اقتصاد تعیین کنده هستند؛ بنابراین، تکنیک‌های همپارچگی[3] کاملاً مفید و قابل استفاده می‌باشند.

تصریح و برآورد تابع بلند مدت تولید کل می‌تواند تحت تأثیر سه عامل قرار گیرد: رشد سرمایه، رشد نیروی کار و پیشرفت فنی[4] (شامل افزایش کارآیی). در مدل‌های رشد نئوکلاسیک سعی بر آن بوده است تا رشد بلندمدت را به آثار متغیرهای تعیین کننده برون زا نسبت دهنده، که از آن جمله همین متغیر پیشرفت فنی می باشد. در مقابل، تئوری‌های رشد درون‌زا، رشد بلند مدت اقتصاد را فراتر از تغییرات متغیرهای برون‌زا، نظیر پیشرفت فنی می دانند. تفاوت مهم این دو نظریه آن است که آیا بازدهی به مقیاس در هر یک از توابع تولید، ثابت است یا فزآینده بنابراین، به طور ضمنی این نکته مطرح می شود که تغییرات فزآینده این متغیرها منجر به بازدهی غیرکاهنده در توابع تولید خواهند شد. بنابراین، مدل‌های رشد درون‌زا بخش‌هایی از اقتصاد را مشخص می کنند که سبب اثرگذاری بر مسیر رشد بلند مدت اقتصاد می شوند.

مطالعات انجم شده در اقتصادهای تازه صنعتی شده،[5] نظیر: مطالعه کیم و لاو[6]، نشان می‌دهند که یک از مهم‌ترین منابع رشد اقتصادی در کشورهای تازه صنعتی شده، انباشت سرمایه است.[7] گفته می شود که در این کشورها بیش از 80 درصد نرخ رشد تحت تأثیر عامل سرمایه و انباشت آن در اقتصاد بوده است. این نتیجه برخلاف یافته‌هایی است که در پنج کشور صنعتی شده به دست آمده است؛ چرا که در آنها مهم‌ترین عامل رشد، همان پیشرفت فنی ارزیابی شده‌است. در یک مطالعه تطبیقی میان سنگاپور و هنگ کنگ که یانگ[8] انجام داده است، بار دیگر بر نقش انباشت سرمایه فیزیکی در اقتصاد سنگاپور و رشد آن تأکید شده است.

در اینجا سوال اصلی که باید به آن پاسخ داده شود، آن است که آیا رشد بازارهای مالی و توسعه و گسترش آنها می تواند به افزایش کارآیی سرمایه انباشت شده، بیانجامد و از سوی دیر، سبب افزایش نرخ پس انداز و بنابراین، ازدیاد نرخ سرمایه‌گذاری و در نهایت تراکم سرمایه گردد؟

توسعه مالی باید از دو سو بر رسد اقتصادی اثر داشته باشد. از یک سو، سبب توسعه بازارهای مالی داخلی می شود که می‌تواند به افزایش کارآیی در سرمایه انباشته شده، منجر گردد و از سوی دیگر، سبب افزایش نرخ پس‌انداز و بنابراین، ازدیاد نرخ سرمایه‌گذاری و در نهایت تراکم سرمایه می شود. بدیهی است که این امر ممکن است، همیشه رخ ندهد. برای مثل، اگر پس اندازه‌ها بتوانند جذب دارایی‌های خارجی و سرمایه‌‌گذاری‌های خارج از کشور شوند، این حالت منتفی خواهد بود. در انگلستان، افزایش واسطه‌های مالی منجر به کاهش نرخ پس انداز داخلی در خلال دهه 1980 گردید.

بنابراین می‌توان گفت که گسترش بازارهای مالی می‌تواند هم بر کارآیی سرمایه انباشت شده و هم بر حجم انباشت شدة آن مؤثر باشد. نکته بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث مجرای اثر گذاری است. این مسئله‌ای است که مک کینون و شاو[9] به  آن اشاره کرده‌اند در حالی که این نکته اولین بار توسط گلداسمیت[10] بیان شده بود. گلداسمیت ارتباط مثبت میان توسعه بازار مالی و سطح تولید ناخالص ملی سرانه را روشن کرده است. پس از وی، این نکته به شکل بسیار گسترده‌ای در سال 1991 توسط ربلو[11] بررسی گردید. وی نوعی از تابع تولید را در نظر می‌گیرد که در آن برای سهولت محاسبات، تولید فقط تابعی از حجم سرمایه فرض می شود:

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی

دانلود مقاله کامل درباره رشد نقدینگی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره رشد نقدینگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره رشد نقدینگی


دانلود مقاله کامل درباره رشد نقدینگی

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :79

 

بخشی از متن مقاله

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[  افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

 در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر‌دولتی است‌.

این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شرکتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانکها می‌باشد‌. بطوریکه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید‌‌‌. لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 بانکها موظف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی بانکها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می‌باشد‌.

اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن کمتر از حد مصوبب بوده‌، لیکن با توجه به اینکه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی که در زمره شرکتهای دولتی قرار می‌گیرند‌، عملاً دارای عملکردی همانند واحدهای غیر‌دولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها‌، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت و معدن به بیش از 5/2 برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است‌.

در سال 1377 به دلیل کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها‌، کسری قابل‌ توجهی در عملیات دولت بروز نمود‌. بخش عمده‌ای از این کسری توسط منابع بانکی تأمین گردید که باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری که در جهت تأمین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشکلات جدی ایجاد گردید‌. بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 کل کشور EMBED Equation.3  ‌، بانک مرکزی موظف گردید که برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از از کسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه EMBED Equation.3   مذکور افزایش مانده تسهیلات تکلیفی بانکها با رعایت سایر تکالیف مطروحه در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید که این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم دولت سی و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65/0) بود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1377 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 5/18799 میلیارد ریال (2/30 درصد) افزایش به 7/81120 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاکی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذکور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری از کل تسهیلات اعطایی بانکها را بخود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانکها مکلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره رشد نقدینگی

دانلود پاورپوینت چگونگی رشد علوم در تمدن اسلامی و تآثیر آن بر تمدن غربی - 24 اسلاید

اختصاصی از فی لوو دانلود پاورپوینت چگونگی رشد علوم در تمدن اسلامی و تآثیر آن بر تمدن غربی - 24 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت چگونگی رشد علوم در تمدن اسلامی و تآثیر آن بر تمدن غربی - 24 اسلاید


دانلود پاورپوینت چگونگی رشد علوم در تمدن اسلامی و تآثیر آن بر تمدن غربی - 24 اسلاید

 

 

 

 

محمدبن‌یوسف‌خوارزمی(متوفی387ق) به‌تقسیم‌بندی علوم براساس موضوع و هدف نهایی آن‌علم، پرداخته‌است. او در کتاب خود به‌نام«مفاتیح‌العلوم»علوم را به‌دو بخش تقسیم کرده‌است.

علوم‌شرعی                                              (آن‌چیزی است که از پیامبراکرم(ص) و ائمه(ع) به‌ما رسیده است. شامل اصول و فروع و مقدمات، که در قلمرو فرهنگ و تمدن ‌اسلامی به‌وجود آمده‌است.)
علوم غیرشرعی

    (علوم عقلی محض هستند مانند ریاضیات که مهد آن‌ها در ایران یا یونان یا هند بوده‌است)

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت چگونگی رشد علوم در تمدن اسلامی و تآثیر آن بر تمدن غربی - 24 اسلاید