مولانا عبدالرحمن جامی که به خاتم الشعرا مشهور است از مفاخر ایران و اسلام به شمار می رود وی عارف نویسنده عالم و شاعر بزرگی بوده است. در اینجا می توانید نسخه ای نفیس از دیوان جامی را دانلود کنید. کتابت شده با خط نستعلیق زیبای احمد هروی در 894 هجری قمری. اسکن شده پی دی اف.
پیشگفتار :
فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :
پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .
در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .
فصل اول
تشکیلات دیوان عدالت اداری :
قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و این دیوان در سال ۱۳۶۱ با ده شعبه رسما شروع به کار کرد و در طی این سالها در مقاطع مختلف موادی از ان اصلاح ، تبصره هایی به ان الحاق و ایین دادرسی ویژهای برای ان تصویب شد که به تناسب تغییر قانون اصلاحاتی در ان صورت گرفته است . سازمان قضائی دیوان عدالت اداری در حال حاضر عبارت است از شعب بدوی ، شعب تجدیدنظر و یک هیات عمومی که هر کدام دارای وظایف و صلاحیتهایی به موجب قانون هستند .
بخش اول
حدود صلاحیت شعب دیوان :
حدود صلاحیت شعب دیوان براساس سه قاعده حقوقی مشخص و معین میشود :
قاعده اول : قاعده اختصاص جایگاه شاکی به مردم . همانطور که عرض کردم دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از نارضایتی مردم از دستگاههای دولتی به وجود امده است ، به همین جهت در اصل ۱۷۳ تصریح شده است که به منظور رسیدگی به شکایات مردم دیوان عدالت اداری تاسیس میشود . بنابراین جایگاه شاکی در دیوان عدالت اداری اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، حقوق خصوصی دارد و هیچ واحد دولتی نمیتواند به این جایگاه بنشیند .
قاعده دوم : اختصاص جایگاه خوانده یا مشتکی عنه یا طرف شکایت به واحدهای دولتی و مامورین انها دارد . بنابراین طرح شکایت علیه بخش خصوصی یا مردم معمولی افراد حقیقی در دیوان جواز قانونی ندارد .
قاعده سوم : که از ظرافت و حساسیت خاص برخوردار است موضوع صلاحیت دیوان از لحاظ امور مربوطه است . دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایاتی است که در قلمرو اعمال قدرت و اختیارات عمومی به وجود میاید . اختلافات ناشی از این قبیل که اصطلاح معروف اعمال حاکمیت شاید نتواند جوابگوی کامل ان باشد . ولی برای سهولت تشریح موضوع از این اصطلاحات استفاده میکنیم ، به عبارتی کلیه دعاوی مدنی افراد ، علیه دولت کماکان در دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی و حل و فصل قرار میگیرد ، اما فعل یا طرز فعل واحدهای دولتی در قلمرو اجرای اداری و سازمانی و اعمال قدرت عمومی از وظائف خاص دیوان عدالت اداری و در صلاحیت این دیوان قرار دارد .
* موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماده ۱۱ این قانون تدوین شده است ، که میتوانید موارد صلاحیت شعب دیوان را به چهار قسمت تقسیم کنید .
اول شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شرکتهای دولتی ، شهرداریها ، نهادهای انقلابی و تشکیلات و موسسات وابسته و تابع انها .
دوم رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات مامورین این واحدها در طریق انجام وظایف اداری مربوط و یا خودداری مامورین مذکور از انجام وظایف محوله .
سوم رسیدگی به شکایات استخدامی قضات دادگستری و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشکری از حیث تضییع حقوق استخدامی به استثنای کارگران مشمول قانون کار که در دستگاههای دولتی به خدمت اشتغال دارند و رسیدگی به شکایات انان در مراجع خاص مقرر در قانون کار صورت میگیرد .
رسیدگی دیوان در این سه مورد که بیان شد رسیدگی ماهوی است و دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی ماهیتا با تمام اختیارات و قواعد و ضوابط مربوط یک مرجع اختصاصی قضائی که رسیدگی ماهوی انجام میدهد به شکایات مردم رسیدگی میکند .
چهارم رسیدگی به اعتراض به تصمیمات و ارای قطعی مراجع اختصاصی اداری نظیر کمیسیونهای مالیاتی ، کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰ ، هیاتهای مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی ، هیاتهای مستقر در گمرک ایران و غیره منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با انها . دیوان عدالت اداری در اینجا رسیدگی شبیه به رسیدگی دیوانعالی کشور دارد و یک نوع رسیدگی تمیزی است که در صورت انطباق رای مورد اعتراض با قانون ان را ابرام میکند . در غیر این صورت با نقض رای مورد اعتراض رسیدگی مجدد را به مرجع هم عرض محول مینماید و خود رسیدگی ماهوی در این قضایا نخواهد کرد .
دو استثنا حایز اهمیت در اینجا وجود دارد .
اول رسیدگی به دعوی مسوولیت مدنی که در اساس قضیه به عهده دیوان عدالت اداری است . تشخیص شخص مسوول اعم از حقیقی یا حقوقی و یا هر دوی انها در صورت اشتراک در ایراد زیان و منحصرا از حیث میزان و مبلغ ضرر و زیان دادگاههای دادگستری صالح هستند . یعنی پس از تصدیق دیوان براساس تبصره یک ماده ۱۱ قانون وتشخیص شخص مسوول ، زیاندیده میتواند برای تعیین مبلغ ضرر و زیان خود و مطالبه ان به محاکم دادگستری مراجعه کند .
شامل 64 صفحه word
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:42
فهرست مطالب:
مقدمه
بررسی انواع نماد گلها در شعر شعرای معاصر
نیلوفر
شقایق یا لاله
شبدر
گل سرخ
گل و انواع نماد گل در دیوان اشعار دوران انقلاب
تحوّل محتوا در غزل انقلاب
شعر انقلاب در فرایند تحوّل عناصر و مصالح تصاویر
تحوّل رنگها
انواع گل در دیوان اشعار دوره چهار و پنج
فرمان شکفتن
نتیجه گیری
منابع
مقدمه:
شاعری نیست که بنا بر اندیشه و برداشت خود از بهار و نوروز سخن نگفته باشد. این موضوع تمام شاعران ایران از قدیمی ترین شاعر کلاسیک گرفته تا شاعر امروزی را با هر اندیشه و تفکر و آیینی که باشند در بر می گیرد. "ابوالنجم احمد بن قوس بن احمد منوچهری دامغانی" شاعر بزرگ و توانا، خوش قریحه و همیشه شادِ سده های چهارم و پنجم هجری قمری، شاعری است که در تمام دیوانش نشانی از غم و اندوه و غصه و یأس نمی بینیم. هر چه هست شادی و سرور و نمادهای زیبایی، خرمی، خوشی، نوآوری و سخن از بهار و نوروز و اعیاد دیگر مانند مهرگان، سده، بهمنجنه و نیز نگارگری زیبا و شاعرانه است. چه آن هنگام که از شب سخن می گوید، زیباترین تشبیهات، استعارات و دیگر صنایع شعری را به کار می گیرد. 1
بررسی انواع نماد گلها در شعر شعرای معاصر
در آثار هیچ شاعری به اندازه ی "منوچهری" با نام های گل ها، پرندگان و دستگاه های موسیقی روبرو نمی شویم. تمام دستگاه های موسیقی متداول در آن زمان، نام تمام گُل ها و پرندگان دیده و شناخته شده تا آن روزگاران در شمال کشور آمده است و بی تردید "منوچهری" شادترین شاعر ایرانی است که تاریخ ادب ما به خود دیده است.2
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :26
فهرست مطالب:
بخش اول- کلیات
فصل اول- حقوق بشر
مبحث اول-تعریف حقوق بشر
مبحث دوم-تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر
گفتار اول- حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد
گفتار دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی
گفتار سوم- حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد
مبحث سوم-تحولات مفهومی حقوق بشر
مبحث چهارم-منابع حقوق بشر
گفتار اول-اسناد بین المللی حقوق بشر
بند اول-جریان تنظیم اسناد حقوق بشر
بند دوم-طبقه بندی اسناد حقوق بشر
الف) اسناد عام وخاص حمایت از حقوق بشر
ب) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر
ج)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آورحقوق بشر
بند سوم-پذیرش اسناد حقوق بشر
گفتار دوم-عرف بعنوان منبع حقوق بشر
مبحث پنجم-توسعه حقوق بشر وابعاد این توسعه
گفتار اول-توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی
گفتار دوم-توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی
فصل دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری
مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری
مبحث دوم-ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار دوم-مجمع دولتهای عضو
گفتار سوم-دبیر خانه
گفتار چهارم-قضات دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار پنجم-قضات ویژه
مبحث سوم-صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-صلاحیت ترافعی
بند اول-مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)
الف) قرارداد خاص (رضایت قبلی)
ب)اعلام رضایت از طریق صدورسند
ج) شرط اختیاری قضاوت اجباری
1- اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان
1-1-1)شرط صحت
2-1-1) شرط زمانی
3-1-1) شرط عمل متقابل
4-1-1) شرط صلاحیت محکمه
5-1-1) شرط استفاده از سایر روش‌های حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات
6-1-1) شرط معاهدات چند جانبه
7-1-1) شرط عدم شناسایی
8-1-1) شرط جنگ
9-1-1) شرط اختلاف بین کشورهای مشترک المنافع
10-1-1) شرط «عطف به ماسبق نشدن»
11-1-1) شرط ویژه
2) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وکنوانسیونها
بند دوم-نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری
الف) کشورهای عضو سازمان ملل متحد
ب) کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده اند
ج) کشورهایی که اساسنامه را قبول نکرده‌اند
د) سازمانهای بین‌المللی واشخاص خصوصی
گفتار دوم-صلاحیت مشورتی
مبحث چهارم-آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-طرح دعوا
بند اول- طرح دعوی از طریق مصالحه
بند دوم- طرح دعوا از طریق شکایت یک جانبه
گفتار دوم -مرحله رسیدگی
بند اول-رسیدگی کتبی
الف) بررسی شکلی و ایراد به صلاحیت دیوان
ب ) بررسی ماهوی
بند دوم-رسیدگی شفاهی
گفتار سوم-احکام دیوان
گفتارچهارم-تفسیر آراء دیوان
گفتار پنجم-اعاده دادرسی
گفتار ششم-آئین دادرسی آراء مشورتی
مبحث پنجم-ضمانت اجراء احکام دیوان
گفتار اول-ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان
بند اول-نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان
الف) توصیه نامه
ب) اقدامات
بند دوم-مجمع عمومی سازمان ملل متحد
بند سوم-دکترین خودیاری
الف) مقابله به مثل
ب) اقدامات تلافی جویانه
بند چهارم-نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احکام دیوان
گفتار دوم-ضمانت اجرای آراء مشورتی دیوان
بند اول-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بین‌المللی
بند دوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد
بند سوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی
بند چهارم-تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست کننده رأی مشورتی
گفتار سوم-ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان
بند اول-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت
بند دوم-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان
فصل دوم - بررسی آراء ترافعی
مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
گفتار اول- قضیه کانال کورفو
بند اول - شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراکشن
بند اول- شرح تازیخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیکاراگوئه وعلیه آن کشور
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای کنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم ژ ژنوسید
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- برر سی رأی دیوان
گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار پنجم- قضیه کنگو - اوگاندا
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت
گفتار اول- قضیه تیمور شرقی
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
مبحث سوم- حقوق محیط زیست
گفتار اول- قضیه کانال کورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)
مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیک
گفتار اول- قضیه بارسلونا ترکشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)
گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
فصل سوم- بررسی آراء مشورتی
مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
گفتار اول- حق شرط بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی (ژنو ساید)
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار دوم- مشروعیت استفاده یا تهدیدبه استفاده ازسلاحهای هستهای(درخواست شده تو سط م مجمع عمومی سازمان ملل)
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت
گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوبغربی)
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار دوم- قضیه صحرای باختری
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین(بررسی رأی دیوا دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)
مبحث سوم- حقوق محیط زیست
گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاحهای هستهای
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
نتیجه
منابع
چکیده
موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.
امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشند،که یکی از آنها دیوان بین المللی دادگستری می باشد.
با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم بوده است . هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان ،تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان می کند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.
در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.
هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق ،می توان فهمید که اکثریت قریب به اتفاق آراء دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است ،و در بررسی آراء در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان می باشد؛ اما در هر صورت نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمی توان انکار کرد .
موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.
امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشند،که یکی از آنها دیوان بین المللی دادگستری می باشد.
با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم بوده است . هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان ،تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان می کند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.
در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.
هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق ،می توان فهمید که اکثریت قریب به اتفاق آراء دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است ،و در بررسی آراء در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان می باشد؛ اما در هر صورت نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمی توان انکار کرد .
توسعه حقوق بشر در درجه اول یک موضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر کشوری در حد توان خود باید در صدد ایفای این تکلیف باشد. تکامل جامعه جهانی نیز آنرا از حمایت بین‌المللی خود برخوردار نموده است. بطوریکه امروز وجهه بین‌المللی آن بر وجهه داخلی آن غلبه کرده است و حقوق بشر در بعد بین‌المللی پس از گذشت بیش از شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از اهمیت واولویت درجه یک در سیاست بین الملل برخوردار گردیده؛([1])به گونه ای که گفته میشود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم (low politics) در سیاست بین الملل به جایگاه درجه یک(High Politics) ارتقا یافته است.([2])
آنچه جالب توجه می‌باشد آنست که توجه بین‌المللی به توسعه حقوق بشر در سالهای اخیر منحصر در گرو علایق گروه خاصی نبوده است. سازمان های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه های تجاری، سازمانهای بازرگانی، جوامع حرفه‌ای، گروههای طالب رفرم سیاسی، دستجات قومی، محلی، زبانی و مذهبی و سایر اقشار جوامع، هر یک به نوبه خود حقوق بشر و توسعه آنرا از دیدگاههای خاص خویش و بر اساس منافع مورد نظر گروه خود، مورد توجه قرار داده اند.
[1]. عباسی اشلقی، مجید، تحول ومفهوم مداخلات بشردوستانه در قرن بیست ویکم، پژوهشنامه حقوق بشر، شماره 3- مهر 1385-ص60
[2]. ذاکریان، مهدی ، جایگاه آمریکا واسرائیل در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، فصلنامه مطالعات منطقه ای اسرائیل شناسی. آمریکا شناسی جلد نخست، 1378، ص 21
واژگان کلیدی :
حقوق بشر ، دیوان بین المللی دادگستری ،حقوق بین الملل ،سازمان ملل متحد
مقدمه 1
هدف پژوهش 3
روش پژوهش 4
ساماندهی پژوهش 4
فصل اول - کلیات 5
مبحث اول - حقوق بشر 6
گفتار اول- تعریف حقوق بشر 6
گفتار دوم- تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر 12
بند اول - حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد 13
بند دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیست میلادی 15
بند سوم - حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد 17
گفتار سوم- تحولات مفهومی حقوق بشر 19
گفتار چهارم- منابع حقوق بشر 22
بند اول- اسناد بین المللی حقوق بشر 22
الف) جریان تنظیم اسناد حقوق بشر 23
ب)طبقه بندی اسناد حقوق بشر 25
1) اسناد عام وخاص حمایت از حقوق بشر 25
1-1)اسناد عام 25
2-1)اسناد خاص 26
2) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر 27
3)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آور 27
ج) پذیرش اسناد حقوق بشر 29
بند دوم- عرف بعنوان منبع حقوق بشر 30
گفتار پنجم - توسعه حقوق بشر و ابعاد این توسعه 31
بند اول- توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی 32
بند دوم- توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی 34
مبحث دوم- دیوان بین‌المللی دادگستری 37
گفتار اول- معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری 37
گفتار دوم - ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری 44
بند اول - هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری 44
بند دوم - مجمع دولتهای عضو 45
بند سوم - دبیر خانه 46
بند چهارم - قضات دیوان بین‌المللی دادگستری 47
بند پنجم - قضات ویژه 50
گفتار سوم- صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری 52
بند اول - صلاحیت ترافعی 52
الف) مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها) 55
1) قرارداد خاص 55
2) اعلام رضایت از طریق صدور سند (رضایت بعدی) 56
3) شرط اختیاری قضاوت اجباری: 57
1-1)اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان: 58
1-1-1) شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروطی که می‌توان در اعلامیه‌ها آورد 58
2-1) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وکنوانسیونها 59
ب) نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری (در رسیدگی ترافعی) 60
1) کشورهای عضو سازمان ملل متحد 60
2) کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده اند 60
3) کشورهایی که اساسنامه را قبول نکرده‌اند 62
4) سازمانهای بین‌المللی واشخاص خصوصی 63
بند دوم- صلاحیت مشورتی 65
گفتار چهارم- آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری 69
بند اول - طرح دعوا 69
الف) طرح دعوی از طریق مصالحه 69
ب) طرح دعوا از طریق شکایت یک جانبه 70
بند دوم- مرحله رسیدگی 71
الف) رسیدگی کتبی 71
1) بررسی شکلی و ایراد به صلاحیت 71
2 ) بررسی ماهوی 72
ب)رسیدگی شفاهی 74
بند سوم - احکام دیوان 75
بند چهارم- تفسیر آراء دیوان 77
بند پنجم - اعاده دادرسی 77
بند ششم- آئین دادرسی آراء مشورتی 78
گفتار پنجم- ضمانت اجراء احکام دیوان 79
بند اول- ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان 80
الف) نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان 81
1) توصیه نامه 81
2) اقدامات 82
ب) مجمع عمومی سازمان ملل متحد 84
ج)دکترین خودیاری 84
1) مقابله به مثل 85
2) اقدامات تلافی جویانه 85
د) نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احکام دیوان 86
بند دوم- ضمانت اجری آراء مشورتی دیوان 87
الف) ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بین‌المللی 88
ب) ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد 88
ج) ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی 89
د)تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست کننده رأی مشورتی 90
بند سوم- ضمانت اجرای قرارهای موقت دیوان 91
الف) ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت 92
ب) ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان 93
فصل دوم- بررسی آراء ترافعی 94
مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی) 95
گفتار اول- قضیه کانال کورفو 97
بند اول : شرح تاریخی رویداد 97
بند دوم- بررسی رأی دیوان 99
گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراکشن 100
بند اول- شرح تاریخی رویداد 100
بند دوم- بررسی رأی دیوان 102
گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران .............................104
بند اول- شرح تاریخی رویداد 104
بند دوم- بررسی رأی دیوان 106
گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیکاراگوئه وعلیه آن کشور 108
بند اول- شرح تاریخی رویداد 108
بند دوم- بررسی رأی دیوان 110
گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای کنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم ژنوسید 116
بند اول- شرح تاریخی رویداد 116
بند دوم- بررسی رأی دیوان 117
گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور 123
بند اول - شرح تاریخی رویداد 123
بند دوم- بررسی رأی دیوان 125
گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000 128
بند اول- شرح تاریخی رویداد 128
بند دوم- بررسی رأی دیوان 130
گفتار پنجم- قضیه کنگو _ اوگاندا 136
بند اول- شرح تاریخی رویداد 136
بند دوم- بررسی رأی دیوان 136
مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت 139
گفتار اول- قضیه تیمور شرقی 141
بند اول- شرح تاریخی رویداد 141
بند دوم- بررسی رأی دیوان 142
مبحث سوم - حقوق محیط زیست 144
گفتار اول- قضیه کانال کورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست) 146
مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیک 147
گفتار اول- قضیه بارسلونا ترکشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک) 149
گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند 156
بند اول- شرح تاریخی رویداد 156
بند دوم- بررسی رأی دیوان 157
گفتار سوم - قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی 160
بند اول- شرح تاریخی رویداد 160
بند دوم- بررسی رأی دیوان 160
فصل سوم- بررسی آراء مشورتی 166
مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی) 167
گفتار اول- حق شرط بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی (ژنو ساید) 167
بند اول- شرح تاریخی رویداد 167
بند دوم- بررسی رأی دیوان 168
گفتار دوم -مشروعیت استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هستهای (درخواست شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل) 170
بند اول- شرح تاریخی رویداد 170
بند دوم- بررسی رأی دیوان 170
گفتار سوم - قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین 179
بند اول- شرح تاریخی رویداد 179
بند دوم- بررسی رأی دیوان 181
مبحث دوم - حق تعیین سرنوشت 183
گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوبغربی) 184
بند اول- شرح تاریخی رویداد 184
بند دوم- بررسی رأی دیوان 185
گفتار دوم- قضیه صحرای باختری 190
بند اول- شرح تاریخی رویداد 190
بند دوم - بررسی رأی دیوان 191
گفتار سوم -آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین (بررسی رأی دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت) 197
مبحث سوم- حقوق محیط زیست 199
گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاحهای هستهای 199
بند اول- شرح تاریخی رویداد 199
بند دوم- بررسی رأی دیوان 200
نتیجه 207
منابع 209
شامل 230 صفحه فایل word