پروژه حقوق با موضوع تفاوت شرکت های دولتی و موسسات دولتی. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه حقوق با موضوع تفاوت شرکت های دولتی و موسسات دولتی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 75 صفحه

تاریخچه:

نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی سازمانهای دولتی در ایران

از آنجا که تشکیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دورة سلسلة ساسانیان از یک نظام پیشرفته اداری برخوردار شده1 و پس از اسلام نیز دورة صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور کلی سازمان دهی امور کشوری از سوی دولت شناخت . در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد که این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند:

1-         جمع آوری مالیات

2-         اجرای احکام قضائی

3-         برقراری نظم و امنیت

4-         برقراری روبط با سایر دول

با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر کشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد کردند . این تغییرات در کشور ما از طریق دعوت از کارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت کارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری کشورها کردند که از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دکتر میلسپوو… اشاره کرد .

سازمانهای اداری جدید که در ایران ایجاد شدند عنوان (وزارتخانه ) به خود گرفتند . نخستین وزارتخانه ایران در دورة فتحلی شاه قاجار در سال 1239 ه . ق بنام ((وزارت دول خارجه )) تاسیس شد . پس از آن سه وزارتخانه دیگر بوجود آمدند . وزارت عدیله ،  وزارت داخله ، وزارت فوائد عامه  .

لازم به ذکر اس که نخستین هیأت دولت نیز ریاست صدر اعظم و حضور چهار وزیر جدید در تاریخ 1239 ه .ق تشکیل  شد .

پس از چندی در دورة ناصرالدین شاه قاجار در سال 1252 ه .ق تعداد وزارتخانه ها به شش هزار وزارتخانه افزایش یافت . این وزارتخانه ها عبارتند از وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت جنگ ، وزارت عدیله ، وزارت مالیه ، وزارت وظایف .

تعداد وزارت خانه ها اغلب بنا به تصمیم شاه و با ضرورت و مقتضیات کشور متغییر بود ولی این تغییرات کلا ً روندی رو به افزایش داشت که حاکی از ورود فعالیت های جدیدی به حوزه تکالیف دولت ها بود . به عنوان مثال : در سال 1283 ه . ق تعداد هفت وزارتخانه سازمانهای اداری کشور را تشکیل می داد که در سال 1289 ه . ق به وزارتخانه رسید . بامداخله روز افزون دولت در عرصه عمومی این عدد در سال 1299 به14 وزارتخانه رسید . با بروز انقلاب مشروطیت زمینه اصلاحات عمیقی در امور سازمانهای دولتی ایجاد شد به طوریکه تصمیمات این سازمانها از این پس خارج از اراده افراد و دولتمردان قرار گرفت و فعالیت آنها بر اساس موازین قانونی خصوصاً نخستین قانون اساسی کشور (1285 ه . ش) تنظیم شد . اصول متعددی از قانون اساسی مشروطیت مانند اصول 15 ، 21 و 26 به امور سازمانهای

اداری (وزارتخانه ها) اختصاص یافت  .

به منظور ضابطه مند کردن استخدام کارکنان دولت ، نخستین قانون استخدام کشوری در سال 1301 ه . ش به تصویب رسید و همچنین در 15 دیماه 1305 قانون لزوم تنظیم لایحه قانونی وزارتخانه ها از تصویب مجلس می گذرد  .

در چند دهه اخیر وزارت خانه ها و سازمانهای اداری گسترش چشمگیری داشته اند و عملاً عرصه های مختلف صنعتی ، تجاری ، عمرلانی ، فرهنگی و ... را تحت پوشش خود درآورده اند . در حال حاضر ، 20 وزارتخانه و چندصد سازمان موسسه . شرکت  دولتی تشکیلات اداری کشور را شکل داده اند .

فهرست مطالب:

فصل اول

1- تاریخچه

2- تعریف شرکتهای دولتی

3- علل تاسیس شرکتهای دولتی

4- مرجع تاسیس شرکتهای دولتی و مقررات حاکم بر آنها

5- ارکان شرکتهای دولتی

6- نحوه نظارت بر شرکتهای دولتی

الف – نظارت پارلمان

ب – نظارت اجرابب

7- وزارتخانه ها و موسسه هایی که مستثنا از قانون استخدام کشوری اند.

دلیل های استثنا

8- بانکها ، بیمه مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شرکتهای دولتی (کشوری ) ، شرکت هواپیمایی کشور (آلمان ) و هوا پیمایی جمهوری اسلامی ایران

در آمد

الف – ترکیب مستخدمان بانکها ، بیمه مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شرکتهای دولتی (کشوری ) شرکت هواپیمایی خدمات کشور، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ،

ترکیب مستخدمان شرکتهای دولتی (کشوری ) ، آلمان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

ب- چگونگی ورود به خدمت ، دورة آزمایشی آموزشی و انتصاب

1- دورة آزمایشی و آموزش

2- انتصاب

پ – حقوق و مزایای مالی و غیر مالی

1- حقوق و مزایای مالی

2- مزایای غیر مالی و بیمه

ت – بازنشستگی و از کار افتادگی

1- باز نشیتگی

2- از کار افتادگی و حقوق وظیفه

ث – کیفرهای اداری یا انضباطی ، حفظ حقوق استخدامی و مقررات گونه گون

فصل دوم

1- تعریف موسسات عمومی

2- موسسة عمومی و عدم تمرکز ادای

3- مرجع تاسیس موسسات  عمومی

4-  قسام موسسات عمومی

الف – از جهت دولتی بودن یا نبودن

ب- ازجهت انتفاعی بودن با نبودن

اولا ً : فرق بین موسست عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر سازمان و پرسنل

ثانیا ً : فرق بین موسسات عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر امور مالی و معاملات

5- میدان عمل موسسات عمومی

6- فرق بین موسسات عمومی و موسسات خصوصی

7- نظام حقوق موسسه عمومی

8- سازمان اداری موسسات عمومی

9- محاسن و معایب موسسات عمومی

الف – محاسن موسسات عمومی

ب – معایب موسسات عمومی

فصل سوم

1- وجوه افتراق بین شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

الف – تشکیلات وارکان

ب – از لحاظ سازمان و امور استخدامی

ج – از لحاظ بودجه و حسابداری

د – از نظر ادارة اموال و معاملات

2- موسسات و نهادهای انقلابی

3- وزارتخانه ها و موسسه های عمومی مستثنا شده از قانون استخدام کشوری (ق .  . ک )

4- شغل و مقام های مستثنا شده

5-  قانون ها و آئین نامه های ویژه استخدامی

فصل چهارم :

مسئولیت موسسات عمومی در براب رحقوق شهروندی

مجازات دیه برای موسسات عمومی

اتهام : تسبیت در قتل غیر عمدی (شبه عمد )

رای دادگاه

منابع و مأخذ:

1-         حقوق اداری ایران (استخدام های کشوری و مسئولیت مدنی سه قوه و نهادهای اداری در ایران )

تالیف : عبدالحمید ابوالحمد ، چاپ ششم ، مهر 1379 

2-         حقوق اداری

تالیف : دکتر منوچهر طباطبا ئی مؤتمنی ، چاپ 1373

3-         حقوق اداری (2-1 )  ، کلیات و ایران

تالیف : دکتر رضا موسی زاده ، استادیار دانشکدة روابط بین الملل 1377