برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
مشخصات این فایل
عنوان: سیستم استهلاک دارایی ثابت
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 26
این مقاله در مورد سیستم استهلاک دارایی ثابت می باشد .
اهداف
هدف از تهیه این گزارش مشروح از مکانیزه نمودن عملیات دستی سیستم استهلاک دارائیهای ثابت می باشد عملیات مکانیزه نمودن سیستم فوق با توجه به بررسی های اولیه در نظر گرفته شده و به منظور :
1ـ سهولت و سرعت بخشیدن به روش دستی سیستم .
2ـ قابلیت مرتبط بودن با سایر سیستمهای مجتمع .
3ـ ایجاد کد های واحد در سیستم جهت یکپارچه سازی بیشتر.....(ادامه دارد)
شرح صفحه
در این فرم شماره برچسب به طول 7 رقم به صورت عددی پر می شود شماره برچسب نمی تواند خالی باشد و از دو قسمت (گروه) +(شماره مسلسل)تشکیل میگرددکه به وسیلة(-)ازهم جدا میشود .
در این فرم در صورت وارد کردن ،اگر شماره برچسب وجود داشته باشد دستگاه اطلاعات مربوط به ان اموال را ریز میکنند که در این صورت سوالی مبنی بر وارد کردن این کد جدید می نماید که در صورت بلی/خیر مراحل بعدی کار انجام می شود :
در این اطلاعات خواسته شده کاربر میتواند نوع مال ، محل مال و کد آخرین تحویل گیرنده را با زدن .....(ادامه دارد)
شرح صفحه2
پس از ورود اطلاعا ت شماره بر جسب به صورتیکه شرح آن در بالا آمد در صورتیکه برای بر چسب مربوط سند خرید قبلا زده شده باشد ، مبادرت به گرفتن شماره سند می نماید در این حالت در صورتی که (؟) زده شود لیست تمامی سندهای مربوط به شماره برچسب برای انتخاب نمایش داده می شود . لازم به توضیح است که شماره وارد شده نباید شماره سند خرید باشد .
بعد از زدن شماره سند در صورتی که سند وجود داشته باشد نوع تغییر مشخص بوده و در صفحه .....(ادامه دارد)
شرح صفحه3
با وارد کردن شماره جمعداری مال مورد نظر شماره برگه و تاریخ برگه را وارد می کنید .
کدهای قسمت تحویل دهنده و تحویل گیرنده با کلید (؟) که یک به یک مراحل کد گذاری را انجام می دهند .
در قسمت تحویل دهنده کد بصورت سلسله مراتبی وارد می گردد که بر اساس تقسیمات وارد شده در کدینگ عمل می نماید و منوی تحویل دهنده.....(ادامه دارد)
کد حساب:
از طریق مراکز هزینه قابل اجرا می باشد که با انتخاب مرکز هزینه جدولی تحت عنوان گروه دارائیها باز می شود که هر کدام کدهای بخصوصی می باشد.
روش استهلاک : این گزینه تحت دو عنوان قابل اجرا می باشد.
1) مستقیم 2) غیرمستقیم
اگر روش استهلاک مستقیم باشد نرخ استهلاک بصورت سال و اگر غیرمستقیم باشد نرخ استهلام ......(ادامه دارد)
کلیات
اهداف
منابع و مدارک مرجع
2- شرح سیستم
شرح سیستم
ورودیهای اولیه سیستم
صفحه اول ورود به سیستم
2ـ0ـ3ـ شرح صفحه
صفحه ورودی ثبت اطلاعات
2ـ1ـ3ـ شرح صفحه
صفحه ورودی ثبت سند تعدیلات
2ـ2ـ3ـ شرح صفحه
3ـ3ـ صفحه ورودی نقل و انتقال بین مراکز هزینه
2ـ3ـ3ـ شرح صفحه
4ـ3ـ صفحه ورودی حذف یا فروش مال
2ـ4ـ3ـ شرح صفحه
صفحه ورودی ثبت سند خرید
3_ شکل صفحه
شرح صفحه
کد حساب
صفحه ورود سند خرید
شکل صفحه
شرح صفحه
صفحه ورودی بخش عمومی
شکل صفحه
شرح صفحه
0_4 _ صفحه اول خروجیها
لیست خروجی صورت ریز استهلاک
شکل و شرح محدودیت
لیست خروجی صورت استهلاک انباشته
صفحه خروجی گزارش سوابق انتقالات اموال
صفحه خروجی گزارش اموال مستهلک شده
صفحه خروجی گزارش
فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 33 صفحه
چکیده :
اهمیت یافتن و ارتقای جایگاه دانش و اطلاعات ، موجبات تبدیل این مفاهیم به نهادهای سرمایه و در نتیجه ابزاری جهت خلق ثروت گردیده است . این امر منجر به افزایش علاقه جهت دستیابی به روشهای نوینی برای اندازه گیری میزان ثروت ایجاد شده است . افزایش میزان اختلاف میان ارزش واقعی کالاها و خدمات تا حد زیادی بدلیل استفاده از سرمایه های دانش مدار است که به ششکل نامحسوسی موجبات رشد و توسعه زیر بنایی را فراهم می سازد . این مهم در کنار مداقه در این مطلب اساسی که اصولا برای سرمایه های دانش مدار بایستی طیف گسترده ای از مفاهیم غیر فیزیکی نظیر برخورداری از نام های تجاری بین المللی (Brands) ، برقراری ارتباطات همیشگی با مشتریان ، حق ثبت و اختراع، نامها و مارکهای تجاری و البته دانش و نو آوری را لحاظ نمود ، بر لزوم و اهمیت یافتن روشهای کاربردی و عملیاتی اندازه گیری میزان ثروت دانش محور ایجاد شده تاکید می نماید .
از سوی دیگر روشهای سنتی محاسبه نیز به دلیل اینکه با نگاه به گذشته و تمرکز بر سرمایه های فیزیکی صورت می پذیرد ، با کاستیها و انتقادات بسیار جدی مواجه است .
این مقاله سعی دارد نسبت به تبیین مفاهیم پایه ای دارایی دانش مدار و معرفی و بررسی تحلیلی روشهای متفاوت اندازه گیری میزان این نوع دارایی و بویژه مدلهای غیر خطی نوین اقدام نماید.
1- مقدمه
با نگاهی اجمالی به روند تغییرات اقتصاد جهان در طی سالهای اخیر و بررسی و مطالعة نظرات دانشمندان و محققان پیرامون این تغییرات، به این واقعیت مهم و کلیدی دست می یابیم که؛ جهان امروز به هیچ وجه تابع قواعد سنتی علوم بیش از خود نمی باشد و توابع پیچیده و نوینی را خلق نموده که عموما دوره عمر نامشخصی دارند و مدام در حال تکوین و تغییر می باشند .مهمترین عامل پیدایش چنین وضعیتی در حوزه صنعت و اقتصاد ، علاوه بر عدم کار کرد روش های سنتی موجود در عصر صنعت و افزایش تعداد بنگاهای اقتصادی و صنعتی و کاهش فاصله رقابتی میان آنها ، این واقعیت بسیار مهم است که جوامع بشری در راستای تحقق خواسته های آرمانگرایانه قرن گذشته به حدی از بلوغ فکری و فناوری دست یافته‌اند که دیگر قرار گرفتن در مرزهای شناخته شده علم و تکنولوژی نه موجبات پیشرفت اقتصادی و برتری رقابتی آنان را تامین می کند و نه پاسخگوی نیازهای پیچیده و فراوان بنگاههای اقتصادی و تولیدی در ایجاد بسترهای مورد نیاز برای دستیابی به اهداف ها و برنامه های بلند مدت در روند تحولات جهان خواهد بود . بنابراین ورود به دنیای ناشناخته ها برای کسب سهم بیشتری از جهان فوق مدرن آینده نیازمند صرف سرمایه‌های مالی[1] و فکری[2] بیشتری است که می باید به صورتی کاملاهوشمندانه و بر اساس روشهای علمی و نوین، مدیریت شده و مورد بهره برداری قرار گیرند .
طی دو دهه گذشته ، نتایج بررسی ها و مطالعات دانشمندان پیرامون تحولات اقتصادی کشورهای صنعتی در قرن گذشته و دست آورهایی که حاصل نموده اند ، به صورت نظریات و تئوری های مختلفی تدوین و عرضه شده است . همگی این مطالعات بر این اصل اتفاق نظر دارند که ، اقتصاد سرمایه داری که مبتنی بر انحصار منابع مالی و اطلاعاتی در دست تعداد کمی از شرکت ها و موسسات بزرگ بوده و ابزار قدرت برای دستیابی به سود کلان ناشی از این انحصار گرایی به شمار رفته است ، در حال حاضر به الگوی غیر قابل قبول و زیاندهی تبدیل شده که کارکردهای پیشین خود را از دست داده است.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:11
فهرست مطالب:
در سازمان امور مالیاتی که درآمد زایی برای دولت و مشارکت مردم در توسعه کشور از اهداف عنوان مالیات از مؤدیان اخذ می شود که پس از شناسایی و تشخیص از سوی ممیزین و تأیید سرممیز مالیاتی برای آنها در نظر گرفته می شود.
مقدمه :
مالیات در تمام جوامع بشری از دیرباز رایج بوده بطوریکه وصول آن بصورتهای مختلف برای دولتها و دولتشهرها اجتناب ناپذیر می نموده است . هم اکنون نیز مؤثر ترین ابزار در دست هر دولت برای ایفای وظایف خطیری که بر عهده دارد در مالیه ی عمومی به شمار می آید. با توجه به پیشرفت تمدن و وقوع تحولات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی امروزه هر شخص به خوبی می داند پرداخت مالیات در واقع مشارکت در سازندگی کشور و توسعه زیر ساختهای اجتماعی جوامع است. در ایران نیز مانند سایر کشورهای کهن ، مالیات سابقه ای دیرینه دارد که با استقرار مشروطیت در ایران برای آنکه امر مهم وصول مالیات ، دستخوش خواستها و مقاصد دولتمردان و افراد صاحب نفوذ و متصدیان امور مالیات نشود چارچوب آن در قانون اساسی و متمم قانون اساسی
مشروطه منظور گردید. به نحوی که از آن پس برقراری هر نوع مالیات و معافیت و تخفیف مالیاتی می باید بر قانون موضوع خاص خود ضمن رعایت مساوات و عدم تبعیض می بود . طبق اصل 94 متمم قانون اساسی مذکور ، هیچ قسسم مالیات برقرار نمی شد مگر به حکم قانون براساس اصول 95 و 98 معافیتها و تخفیفهای مالیاتی باید براساس قانون معین می شد و بر طبق اصل 97 در مورد مالیات ؛ تفاوت و امتیازی بین افراد ملت نباید گذاشته شود . به پیروی از قانون اساسی ، از بدو مشروطیت قوانین مالیاتی متعددی به تصویب مجلس وقت رسید که ممترین و جامع ترین آنها قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28 اسفند 1345 است که با اصطلاحاتی تا پایان حکومت پهلوی و پس از آن نیز با اصلاحیه هایی که حسب مورد به تصویب شورای انقلاب اسلامی و مجلس شورای سلامی می رسید ، تا آخر سال 1376 اجرا می شد. با برقراری نظام جمهوری اسلامی و ظهور ارزشهای جدید اجتماعی و فرهنگی و به ویژه تقویت مبانی و بنیه دینی و اخلاقی ؛ بازنگری اساسی قانون مالیاتها در اوایل دهه 1360 شروع شد و سپس قوانین متعددی تا به امروز به تصویب رسید که آخرین آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن می باشد. که موارد زیر در آن مشخص گردیده وبرای آنها قانون تدوین شده : اشخاص مشمول مالیات ، مالیات بر دارایی – درآمد ، مقررات مختلفه ، مراجع مالیات و سازمان تشخیص و ...
* در تهیه این گزارش سعی شده تا منمن ارائه گزارشکار ؛ مراحل اجرا و اعمال مالیات مؤدیان نیز جهت اطلاع و آشنایی سایرین ذکر شود.
* در این اداره هر ممیز یا چند نفر از ممیزین مسئول رسیدگی به امور خاصی است که به هر بخش از محل کار آنها حوزه می گویند. بعنوان نمونه حوزه رسیدگی به مالیات شرکتها از حوزه رسیدگی به مالیات کسبه و خودروها جداست.
* مالیات در سازمان امور مالیاتی از کسبه ، صرافان ، بانکها ، صاحبان محترم مشاغل و اصناف اخذ می شود.
هفته اول
1/5/85 یکشنبه
اولین روز کارآموزی
پس از آشنایی با یکی از کارشناسان ارشد مالیاتی و با راهنمایی ایشان با چگونگی تهیه و صدور فرم تشخیص مالیات مشاغل آشنا شدم و برای تقریباً 30 پرونده این برگ ها را صادر کردیم.
2/5/85 دوشنبه
صدور فرم سه برگی تشخیص مالیات برای تعدادی دیگر از پرونده ها.
3/5/85 سه شنبه
صدور فرم تشخیص مالیات برای پرونده های باقیمانده که شامل تقریباً تمامی پرونده های موجود در بایگانی ای حوزه بود.
* فرم تشخیص مالیات : که مخصوص مشاغل است حاوی اطلاعاتی در چند قسمت به شرح زیر است :
- قسمت اول : اطلاعات خود سازمان و اداره مالیاتی و شماره حوزه مالیاتی و شماره ، تاریخ و کلاسه پرونده هاست که شماره معمولاً یک رقم بعد از شماره ای است که دبیر خانه اداره امور مالیاتی در گزرش رسیدگی مالیاتی ثبت کرده است.
- قسمت دوم : حاوی طلاعات فردی مؤدی ، نوع شغل ( شهری کسبی ) ، نشانی و تلفن است.
- قسمت سوم : نیز براساس گزارش رسیدگی مالیاتی به همراه سال عملکر و مبلغ آن نوشته می شود و شامل جدولی است که اطلاعات زیر را دارد :
درآمد مشمول مالیات ؛ که معافیتهای سالانه مربوط به همان سال از آن کسر می شود و مانده درآمد مشمول مالیات مشخص می گردد.که در صورتی که به حد نصاب رسیده باشد مشمول مالیات می شود ودر نرخ ضرب می شود تا مبلغ مالیات مشخص گردد.
این فرم در سه نسخه نوشته می شودکه باید به تأیید کارشناس ارشد مالیاتی(مربوط به همان حوزه ) رسیده و سپس سر ممیز مالیاتی نیز آنرا تأیید و امضا کند . بخشی از این فرم نیز مخصوص ابلاغ به مؤدی است که باید پس از اطلاع او به امضاء برساند و تاریخ همان روز را نیز حروفی بنویسد.
به نام خدا
سلام
نام پروژه:پاورپوینت اهداف بنیادین ،ماموریتهای اساسی وزارت امور اقتصادی و دارائی
تعداد اسلاید:9
1- وزارت امور اقتصادی ودارائی ، به موجب قانون ، به منظور تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالی وتنظیم و اجرای برنامه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای خارجی تشکیل شده است (ماده 1قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی )در اجرای این وظایف ، این وزارت از طریق واحدها و سازمانهای تا بعه دو گروه فعالیت ستادی ، سیاستگذاری کلان و فرابخشی "و عملیات اجرایی "را انجام می دهد.
2-1- تامین و تنظیم منابع برای فعالیتهای اقتصادی ،ازسه مسیر "بودجه عمومی دولت "اعتبارات و تسهیلات بانکی " و جذب منابع و سرمایه های خارجی"انجام می شود.
1-2- تنظیم این سه جریان ورودی به اقتصاد از طریق خزانه داری کل کشور ، شورای پول و اعتبار ، مجمع عمومی بانکها ، و سازمان جلب و حمایب سرمایه خارجی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد.