فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره دادگاه جنایی بین المللی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره دادگاه جنایی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره دادگاه جنایی بین المللی


دانلود مقاله کامل درباره دادگاه جنایی بین المللی

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :25

 

بخشی از متن مقاله

دادگاه جنایی بین المللی

برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که 4 سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد[1]. بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از  زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد[2].

چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر 210 نفر کارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین کشور صورت گرفت[3]. هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است[4].بی توجه به اینکه دادگاه، مقر کنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امکانات موجود تا زمانی که قابل استفاده است بهره ببرد یا امکانات دیگری را اختیار کند، به یک سالن محاکمه تا زمانی که ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت[5]. دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله کردن ساختمان و وسایل راحتی و کار را نیاز دارد. بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،‌ویدئو و امکانات و غیره دارد. مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا که دادگاهها و محاکم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می کنند. هر چند که بنابر تجربیات محاکم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای کمک های بلاعوض، دادگاه می بایست امکان مشارکت مختلف را در نظر بگیرد[6].

سناریوی عملیاتی

بودجه دادگاه حقیقتاً باید براساس تعداد و ماهیت موارد پیش روی آن تعیین شود. از آنجا که دادگاه یک اقدام بی سابقه و بی نظیر است هیچ سابقه ای برای استناد و اتکا به آن برای اقدام وجود ندارد و به علت اینکه احکام صادره دادگاه عطف به ماسبق نمی شود هیچ راهی برای پیش بینی آینده موارد ارجاعی وجود ندارد. در سایه احکام صادره دادگاه می تواند وضعیت های بزرگی را مدیریت کند که از جمله اینها می توان از نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ، انجام بازرسی های پیچیده، محاکمات متعدد، دریافت شهادت صدها شاهد، همانند اقدامات ICTR و ICTY را نام برد. این دادگاه همزمان توانایی مدیریت و اداره کردن وضعیت گرفتار آمده در یک درگیری همچون یک حمله بین المللی علیه شهروندان یا یک ساختمان اختصاص یافته به اهداف خیرخواهانه را داراست. هر برآورد عجولانه ای از آنجا که ضوابط روش کار و دریافت شهادت نهایی نشده بی تأثیر خواهد بود. مقررات، الزامات مالی متعددی نظیر روش رسیدگی؛ دعاوی حقوقی (برای نمونه احتمال محاکمات ترکیبی) ، میزان شاخص جنایات و شاهدان احتمال تشکیل یک واحد دفاعی و فرصت مشارکت قربانیان در محاکمات خواهد بود. چنین می توان گفت که، به واسطه یا به خاطر این آزمون، برخی از اندیشه ها بخاطر آن دسته از عواملی که ممکن است از طریق الزامات بودجه ای قابل پیش بینی باشند، عملی شوند.

مخارج ICTY و ICTR

اگر چه بودجه های ICTY و ICTR راهنماهای خوبی نیستند، اما به خوبی روشن می شود که هزینه های گذشته ICTY از هنگام تأسیس به 380 میلیون دلار بالغ شده است، ضمن اینکه هزینه های ICTR به حدود 293 میلیون دلار می رسد. آنچنان که درباره ICTY آمد، هزینه های آن طی 3 سال گذشته متعدد شده است. در سال 1997 با یک اتاق محاکمه یا دادگاه فعال، 2 محاکمه، 142 شاهد، 9 بازرس و 20 نفر بازداشتی (در پایان سال) هزینه های آن بالغ بر 3/36 میلیون دلار شد. در 1998 با 3 اتاق محاکمه عملیاتی از اواسط سال، 26 بازداشتی، 8 محاکمه، 407 شاهد و 20 بازرس هزینه های این اقدامات به 5/65 میلیون دلار افزایش پیدا کرد. در 1999 هزینه برآورد شده به 1/95 میلیون دلار جهش پیدا کرد که شامل 9 محاکمه، 270 شاهد، 14 بازرس و 40 بازداشتی می شد.

بنابر تجربیات به دست آمده از ICTY و ICTR، تخمین زده می شود که اگر دادگاه جنایی بین المللی وضعیت مشابهی را بخواهد اداره کند هزینه های آن بیش از اینها خواهد بود.

قابل توجه اینکه، اگر ICC چنین موقعیت هایی را اداره کرده بود احتمال می رفت که به 4 دلیل هزینه های اقدامات آن حتی از اینها نیز فراتر برود. نخست اینکه، ICTY و ICTR حوادثی را اداره می کنند که عملیات ها و اقدامات آنها متناسب با آن حوادث باشند، و موجب صرفه جویی های واقعی گردند. دوم، پیمان رم تأکید می کند که اداره بازرسی باید امور اداری ویژه خود و جدا از ICTY و ICTR که بایگانی های آنها امور اداری مربوط به اداره بازرسی و اتاق های محاکمات را انجام می دهند، داشته باشند. این گونه ترتیبات هزینه های اضافی را در برخواهد داشت چرا که چنین امری موجب برخی اضافه کاریها خواهد شد. سوم، ICC از 6 زبان رسمی بهره می برد در مقایسه با ICTY و ICTR با 2 زبان [7] این کار هزینه های قابل پیش بینی ترجمه را افزایش می دهد و مدت انجام کار را طولانی تر می نماید و بدین ترتیب سایر هزینه ها را افزایش خواهد داد[8]. چهارم، رویه کاری به طور مشخص متفاوت است، از جمله اینکه قربانیان حوادث حق شرکت در محاکمات دادگاه را دارند (ماده 680) و محاکم که می بایست بر مبنای بازگشت قربانیان به موطنشان حکم صادر کنند (ماده 75).

این عناصر جدید در مقایسه با ICTY و ICTR از آنجا که قربانیان شرکت کننده در محاکمات نیازمند خدمات اطلاعات و مشاوره های مالی و حقوقی احتمالی خواهند بود بویژه کار بایگانی ها و ادارات را افزایش خواهند داد[9]. بعلاوه، ICC باید مجمع و ادارات خود را ایجاد کند.

موضوع مخارج و هزینه ها

هرگاه که یک موضوع یا وضعیتی به دادگاه ارجاع شده باشد دفتر بازرسی بیشتر هزینه ها را تحمیل خواهد کرد. در ICTY میانگین زمان از آغاز یک بازرسی تا زمان اعلام جرم 12 ماه طول خواهد کشید و از زمان اعلام جرم تا برگزاری محاکمه 12 ماه دیگر زمان احتیاج خواهد داشت. هنگامی که اعلام جرم می شود و متعاقب آن بازداشت صورت می گیرد اداره مربوط مسئولیت های آن را پیش بینی کرده است چرا که این دفتر در مقابل مدیریت و کلاس دفاع و واحدهای بازداشت پاسخگو است. هنگامی که محاکمه آغاز می شود در برابر سفر و ارایه خدمات و پشتیبانی از شاهدان و ارایه مشاوره به قربانیان شرکت کرده در محاکمه مسئولیت دارد. در سال 1999 میلادی توزیع هزینه های ICTY میان واحدهای 3 گانه آن به ترتیب با 8/2 (محاکمه) ، 5/28 درصد (بازرسی) و 7/68 درصد برای ادارات و بایگانی بود در عین حال این میزان برای ICTR؛ 9/1 درصد (برای محاکم)، 8/23 درصد (تعقیب کیفری) و 74 درصد ادارات و امور دفتری بوده است.

هزینه های اصلی دادگاهها همواره مربوط به هزینه های اداری حد متوسط 45 تا 60 درصد کل مخارج دادگاهها را به خود اختصاص می داده است. در دومین و سومین بخش همانگونه که پیشتر گفته شد هزینه های پرداخت به وکلای مدافع و مخارج اقدامات عمومی پست که هر کدام تقریباً 13 درصد کل بودجه دادگاهها را به خود اختصاص می دهند.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره دادگاه جنایی بین المللی

پروژه صلاحیت دادگاه نظامی ایران. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه صلاحیت دادگاه نظامی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه صلاحیت دادگاه نظامی ایران. doc


پروژه صلاحیت دادگاه نظامی ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

 

مقدمه:

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.

پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم «1»مساوات که در اصول 19و20ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل  صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه                                                                                                                                                               

بخش نخست  سازمان قضایی ایران                                                    

مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی

وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.  

فصل اول مراجع قضایی در حقوق ایران                                                

مبحث اول تعریف صلاحیت وانواع آن                                              

مبحث دوم مراجع عمومی و صلاحیت آنها                                           

مبحث سوم مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها                                       

فصل دوم معرفی دادگاه نظامی                                                         

گفتاراول قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی                                   

گفتار دوم قانون تفسیر ماده3قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی    

مبحث اول صلاحیت دادگاه نظامی                                                      

مبحث دوم بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی                                 

مبحث سوم مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی                               

گفتار نخست منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                  

بند1 ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                            

بند2 طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است          

گفتاردوم بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی 

بند1 مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی                               

بند2 بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی                                     

بند3 بررسی قوانین عادی و رویه قضایی                                         

مبحث چهارم استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی                                                                      

نتیجه گیری و نظر محقق                                                                                                                        

 

منابع و مأخذ:

کتابخانه ای

1- کتاب آئین دادرسی مدنی جلد 1                      دکتر عبدالله شمس

2- کتاب آئین دادرسی کیفری جلد 1و2                دکتر محمد آشوری                3- کتاب آئین دادرسی کیفری جلد5                    دکترمحمود آخوندی

4- مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

Procedure civile        tome1      Dr.abdollah shams             

Criminal procedure      volume2            Dr.mohammad ashouri       

Criminal procedure         volume5                   Dr.mahmoud akhondi        

اینترنتی                                                                                        

  1. wikipedia.org
  2. hoghough.blogfa.com
  3. hoghough85.blogfa.com
  4. ghavanin.ir
  5. dadsetan.ir
  6. aftab.ir

دانلود با لینک مستقیم


پروژه صلاحیت دادگاه نظامی ایران. doc

دانلود تحقیق کامل درمورد حکم دادگاه

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق کامل درمورد حکم دادگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد حکم دادگاه


دانلود تحقیق کامل درمورد حکم دادگاه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 10
فهرست و توضیحات:

معین بودن موضوع حکم دادگاه

اجرای حکم بدون اجرائیه رای در دادگاه ها

در مورد اجرای اجباری رای دادگاهها

دادورزها(مامورین اجرا)

اعلام رای دادگاه و نحوه اجرای آن

محتویات رای دادگاه و اجرای اجباری آن

 

معین بودن موضوع حکم دادگاه

اصل دیگری که برای صدور اجرائیه لازم است معین بودن حکم[1] موضوع است به همین جهت ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی می گوید«حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد[2] » موضوع حکم ممکن است خلع ید از ملک با پلاک مشخص باشد. ممکن است ادای دین یا تسلیم عین منقول باشد ممکن است انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در همه این موارد موضوع معین است ولی چنانکه محکوم به انتقال ملکی بدون ذکر خصوصیات باشد حکم به دلیل معین نبودن موضوع انتقال، قابلیت اجرا ندارد. موضوع حکم یا محکوم به ممکن است تمکین زن از شوهر باشد. که در این صورت موضوع معین است اما اگر زن حاضر به اجرای مفاد اجرائیه نباید، کاری از عهده مامور اجراء ساخته نیست. اثر چنین حکم و اجرائیه ای عدم اساتحقاق زن به نفیه و کسوه است و با تنظیم صورت مجلس عملیات اجرا پایان می یابد. اما اگر موضوع حکم، بازگشت زن به منزل زوج باشد، در این صورت عملیات اجرائی نسبت به بازگرداندن به منزل زوج صورت می پذیرد. [3] بعضی از اشکالاتی که در جریان انجام عملیات اجرا پیش می آید و یا محکوم علیه سعی دارد پیش آورد مربوط به همین وضعیت محکوم به است.[4]

گاهی واقع در حکم دادگاه ابهام وجود دارد و نیاز هست که دادگاه نظر خود را روشن سازد. گاهی هر یک به نفع خود میدانند که در مورد محکوم به حدود و ثغور آن مطالبی را عنوان نمایند که اگر دائره اجراء نتواند موضوع را مشخص سازد از طریق دادگاه رفع ابهام می شود. این مطالب مفصل در مباحث آینده توضیح داده می شود.

گاهی واقعا در حکم دادگاه ابهام وجود دارد و نیاز هست که دادگاه نظر خود را روشن سازد. گاهی هر یک به نفع خود میدانند که در مورد محکوم به و حدود و ثغود آن مطالبی را عنوان نمایند که اگر دائره اجراء نتواند موضوع را مشخص سازد از طریق دادگاه رفع ابهام می شود. این مطالب مفصل در مباحث آینده توضیح داده می شود.

 
پی نوشت ها

[1]  هر گاه اجرائیه براساس رای داور صادر شده باشد موضوع رای باید معین باشد.

[2] عین ماده 602 اصول محاکمات 1329 قمری است.

[3] اداره حقوقی در این مورد به همین نحوه نظر داده از جمله پرونده 137/1/673

[4] حکمی که از جانب دادگاه صلح مستقل به طور غیابی و بیش از نصاب صلاحیت، علیه خوانده صادر شده قبل از اینکه حکم به محکوم علیه غایب ابلاغ شود محکوم علیه از سوی دادگاه انقلاب اعدام و اموالش به نفع بنیاد مستضعفان مصادره شده سوال این بوده که اولا حکم خارج از نصاب قابل اجرا است؟ ثانیا ابلاغ حکم فوق چگونه و به چه کسی باید انجام شود کمیسیون آئین دادرسی پاسخ داد. اولا حکمی که از دادگاه صادر و قطعی شده باشد باید طبق مقررات اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و تخلف از صلاحیت نسبی دادگاه صادر کننده تاثیری در قابلیت اجرائی حکم ندارد ثانیا با توجه به رای وحدت رویه شماره 98 ردیف 59/11 بنیاد مستضعفان قائم مقام شخصی است که اموالش مصادره شده و حکم صادره باید به بنیاد مذکور طبق مقررات ابلاغ گردد و اجرای حکم مورد بحث براساس مقرراتی است که در اساسنامه بنیاد مستضعفان و آئین نامه دادگاههای انقلاب ذکر شده است(1/3-61 اداره حقوقی).


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد حکم دادگاه

تحقیق در مورد نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 89 ص

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 89 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 89 ص


تحقیق  در مورد نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 89 ص

پایان نامه و تحقیق در مورد نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 89 ص

چکیده :

هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام ، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند . این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد ، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد .

در تاریخ حقوق اسلام و ایران ، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن ، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند ، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید .

لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت . و اصل 168 بدان اختصاص یافت ، بدین ترتیب ، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 89 ص

گزارش کارآموزی. دادگاه عمومی

اختصاصی از فی لوو گزارش کارآموزی. دادگاه عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی. دادگاه عمومی


گزارش کارآموزی. دادگاه عمومی

فرمت فایل word بوده و قابلیت ویرایش دارد

 

تعداد صفحه:100
فرست مطالب :

فصل اول

 ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر 

انواع اوراق قضایی 

 تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه 

اصطلاحات

فصل دوم : شعبه حقوقی

دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه وکیل خوانده   

مطالبه وجه چک 

مطالبه نصف مهریه

مطالبه وجه چک

خلع ید

 الزام به تنظیم سند خودرو

 ابطال سند مالکیت معارض با درج در آگهی روزنامه

 ابطال دفترچه قرارداد صادره و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه

واخواهی از دادنامه شماره 1621- 28/11/83

 صدرو حکم به فروش باغ

 مطالبه مهریه

 گواهی حصر وراثت

1فسخ نکاح

 الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص اجاره یک باب مغازه عینک سازی

ابطال رأی کمیسیون

مطالبه اجور معوقه

 ابطال سند مالکیت معارض با در در روزنامه

 استرداد چک

 تقاضای صدور حکم مفقود الاثر

 فسخ معامله

 دادخواست الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و پلمپ

مغازه

 دادخواست اجرت المثل

دادخواست اثبات وقوع بیع

دادخواست ابطال سند مالکیت معارض

دادخواست الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع وحضور در دفترخانه

الزام به پرداخت سهم الشرکه

اخذ شناسنامه

فرزند خواندگی

 اخذ پایان کار و الزام به تنظیم سند رسمی

 ابطال سند سجلی

الزام خواندگان به رفع رطوبت وجلوگیری ازفاضلاب ومسدودکردن چاه فاضلاب 

طلاق غیابی به استناد قاعده عسر و حرج

تغییر نام فرزند 

تعدیل اجازه بها 

 تنفیذ وصیت نامه

 صدور حکم بر اساس گزارش اصلاحی

 انتقال سند

فصل سوم

 مطالبه وجه 

حضانت فرزند

 تخلیه

 استرداد جهیزیه

 اجرای قرار تأمین خواسته

 دستور موقت

 اجرای حکم هیأت حل اختلاف کارگری

 الزام به ایفاء تعهد

 اجرای و پرداخت مبلغ 5000000 ریال بابت اصل خواسته

 اجرای مهریه

 اجرای دادنامه 807 دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه دوم که محکوم به آن 15799290 ریال می باشد  

 مطالبه مهریه

 مطالبه مهریه

مقدمه :

طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقدیم نموده و دادگاه د ر خصوص دعوی خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و اینکه خوانده عندالمطالبه ملزم به پرداخت مهریه بوده و دلیلی بر عدم پرداخت ارائه ننموده است مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1119 و 1120 و 1121 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مهریه مقرر در عقدنامه محکوم نمود آقای رضا در دادخواستی تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به را نموده است دادگاه با توجه به دادخواست نامبرده و اظهارات وی مبنی بر اینکه از پرسنل سپاه می باشد و غیر از یک منزل مسکونی و یک ماشین دارایی دیگری ندارد و این اظهارات مورد تائید شهود وی قرار گرفته و خوانده دلیلی بر ملائت خواهان ارائه ننموده است مستنداً به مواد 502 و 505 و 506 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار وی از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به تقسیط آن به اقساط ماهانه 60 هزارز تومان صادر نمود. در ضمن آقای رضا در این


دانلود با لینک مستقیم


گزارش کارآموزی. دادگاه عمومی