پروژه ماهیت حقوقی اسناد تجاری در حوزه حقوق. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه ماهیت حقوقی اسناد تجاری در حوزه حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 27 صفحه

مقدمه:

در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.

با توجه به سرعت جریان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الکترونیک در سطح داخلی و بین‌المللی آنچه که به عنوان اهم موضوع در مباحث امضای الکترونیکی مطرح است را می‌توان به شکل زیر بیان نمود.

الف: بررسی اعتبار امضای الکترونیکی

ب: بررسی امنیت امضا و چگونگی کنترل امن سیستم امضای الکترونیکی

ج: بررسی چگونگی احراز هویت در فضای سایبر و نقش مراجع گواهی امضای الکترونیکی

د: بررسی مجریان امضاهای الکترونیکی و آثار عملکرد آنان در اسناد

هـ : بررسی اشکال مختلف امضای الکترونیک در اسناد تجاری و آثار هر یک از آنها.

آنچه که به عنوان اعتبار از آن نام می‌بریم در واقع نوعی هویت قانونی است که بوسیله مرجع صلاحیت دار به امضا اعطا شده است. با توجه به‌این که امضا در حیطه کدام کشور اعمال گردد،‌این مقررات شکل ویژه‌ای به خود می‌گیرد. برخی از کشورها امضای الکترونیکی مطمئن را به طور مطلق پذیرا شده‌اند و به آن قابلیت استناد در محاکم اعطا نموده‌اند، ولی در بسیاری از کشورها این اطمینان در قالب نوعی از امضا بیان شده است که غیر قابل جعل و نفوذ می‌باشد که البته هر کدام از این تعابیر، مزایا و مضرت‌های خاص خود را داراست.

با توجه به فراگیر بودن دنیای الکترونیک و همگانی بودن تجارت به شکل مزبور استفاده از یک امضای الکترونیک‌ایمن که اشخاص در استفاده از آن دارا بودن قابلیت تعامل‌ایمن را پذیرا باشند، نکته خوبی است اما با توجه به نفوذ پذیری فضای سایبر و سرعت پیشرفت تکنولوژی، این امر جز در یک محیط کاملاً واقعی و امن به وجود نخواهد آمد و احساس‌ایمنی و تلقی کفایت امنیت از سوی استفاده کنندگان کافی بر‌این امر نیست.

از سویی اجبار قانونی اشخاص به استفاده از نوع خاصی از امضای الکترونیک که از نظر قانون، قابلیت استناد داشته باشد نیز امری خلاف قاعده است، زیرا با توجه به عام بودن فضای سایبر و استفاده همگانی از‌این تکنولوژی هزینه سنگینی را در استفاده از مورد فوق طلب می‌کند که جز برخی اشخاص حقوقی عمده از پس آن برنخواهند آمد و از طرفی دایره را به نفع قانون شکنان و هکرهای رایانه‌ای تنگ می‌کند.

سیستم قانونی برخی کشورهای اروپایی مثل اتریش و هلند امضاهای الکترونیکی را با تعریف الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای ایمن طبقه بندی کرده‌اند و این امر شرایطی را به وجود می‌آورد که اگر یک امضا ارزش اثباتی خود را در یک حالت ریاضیاتی و فنی غیر قابل پیش بینی از دست دهد هنوز در سیستم قانونی، دارای اعتبار می‌باشد و‌این یک نقطه ضعف بزرگ است. از سویی برخی کشورها مثل آلمان متفاوت عمل کرده‌اند. بدین ترتیب که نشر الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای مربوط را به عنوان یک وظیفه به مرجع خاصی واگذار کرده‌اند. در‌این صورت ایمنی از یک حالت مطلق خارج شده و قدری تعدیل می‌شود، اما حتی‌این راه حل نیز به دلیل پرهزینه بودن و متغیر بودن از امنیت مبادلات اشخاص به طور عام حمایت نمی‌کند.

بنابر‌این به نظر می‌رسد مناسب ترین راه‌حل، ایجاد و تاسیس دفاتر گواهی امضای الکترونیکی و ساماندهی مراجع گواهی امضا می‌باشد به شکلی که با آسانترین روش و کمترین هزینه امکان مبادلات ایمن را در سطح فضای مجازی برای عامه مردم فراهم نموده و در عین حال مجری سیستم‌های برتر امضا نیز باشند.

در این تحقیق پس از مرور اجمالی بر اسناد الکترونیکی و بررسی وابستگی غیر قابل انکار آنها به امضای الکترونیک و نقش مراجع صدور گواهی در اعتبار بخشی به اسناد، به معرفی انواع امضا و بررسی نوع تاثیر هر کدام در اسناد به کاوشی در سیستم حقوقی امضای الکترونیک پرداخته و اشکالاتی که یک مبادله امن تجاری اسناد را مورد خدشه قرار می‌دهد و اعتبار حقوقی آنها را از بین می‌برد، مورد بررسی قرار می‌دهیم و در این مسیر بررسی اجمالی بر قانون کشورهایی که در این مورد پیشرو بوده‌اند، خواهیم داشت.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: اسناد

گفتار اول: مفهوم سند و اسناد الکترونیکی

قابلیت نگهداری و ثبت اسناد تجاری الکترونیکی

۱- ایجاد امضا

۲- اثبات امضای اولیه

۴- ترافع

الف: نگهداری اسناد الکترونیکی اصیل

ب: نگهداری اسناد الکترونیکی جایگزین

گفتار دوم: انتساب اسناد تجاری

بند۱: قابلیت امضای الکترونیک

الف: اعتبار کلید خصوصی

ب: اعتبار و قابلیت گواهینامه

بند۲: مشکلات تبادل اسناد تجاری

الف: سرقت اطلاعات

ب: برنامه‌های فریبنده

ج: پروتکل‌های خاص

گفتار سوم: نقش اشخاص ثالث در مبادلات اسناد تجاری الکترونیکی

بند۱: مراجع صدور گواهینامه و وابسته‌های آن

الف: سرویس اصلی

ب: سرویس‌های فرعی

۱- سرویس‌های دیجیتال زمان نگار

۲- مهرهای ثبت زمان

۳- سیستم مهرهای ثبت زمان

بند۱: موارد ضمانت مرجع صدور گواهینامه

  * فصل دوم..

فصل دوم: امضا

گفتار اول: انواع امضای الکترونیک

بند ۱: امضای الکترونیک ساده

بند۲: امضای الکترونیک پیشرفته و شرایط آن

ب: انحصاری بودن تولید و کلید امضا

ج: امکان تشخیص تغییرات در داده‌ها:

بند۳: امضای الکترونیک واجد شرایط

بند۴: امضای دیجیتال

گفتار دوم: علل استفاده از امضای الکترونیک

بند۱: قصد انشا

بند۲: آثار حقوقی

بند۳: تشخیص هویت

بند۴: صحت و بی نقصی سند

گفتارسوم: تاثیر محیط‌های باز یا بسته در تکنولوژی امضای الکترونیک

بند۱: امضای دیجیتال در سیستم‌های بسته

بند۲: امضای دیجیتال در سیستم‌های باز

فصل سوم: مشکلات حقوقی متوای اسناد تجاری و داده‌های الکترونیکی

گفتار اول: جعل هویت

بند۱: گمنامی‌در فضای سایبر

بند۲: گمنامی‌در قراردادها و مبادلات تجاری الکترونیکی

بند۳: گمنامی‌در قرارداد امضای الکترونیک

بند۴: گمنامی‌در گواهینامه‌های الکترونیک

گفتار دوم: مشکلات حقوقی روند امضای الکترونیک

بند۱: توجیه حقوقی سیستم‌های الکترونیکی در امضای اسناد

الف: مسئولیت ناشی از اشکالات سیستم

ب: مسئولیت ناشی از امضاهای غیر مجاز

بند۲: امضاهای چندگانه و انواع آن

الف: امضاهای چند گانه مستقل

گفتار سوم: صدور گواهینامه برای اشخاص حقوقی

بند۱: قانون امضای الکترونیک اتحادیه اروپا

بند۲: قانون اتریش

بند۳: قانون آلمان

بند۴: قانون ایران

نتیجه

الف: اعتبار امضای الکترونیک و علل اعتبار

۱. تضمین تمامیت داده‌ها

۴. سرعت و دقت

۵. محرمانگی

ب: تامین امنیت و اعتبار امضای الکترونیک

۱. تامین امنیت و اعتبار امضا از طریق‌ایجاد پلیس سایبر

۲. تامین امنیت و اعتبار امضا از طریق اصلاح قانون

۳. تامین امنیت و اعتبار امضا از طریق قراردادهای خصوصی

ج: وابستگی اعتبار اسناد الکترونیکی به امضای الکترونیک

د: لزوم ایجاد و تاسیس دفاتر گواهی امضای الکترونیکی

دانلود مقاله کامل درباره میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 52
فهرست و توضیحات:

میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی

ماده 17: حق برخورداری از حریم خصوصی

معنای حریم خصوصی

محدودیت های حمایتی ماده 17

منظور از مداخله خودسرانه یا غیرقانونی چیست؟

الزام دولت به اتخاذ تدابیر مثبت

جنبه های خاص حریم خصوصی

خانواده و اقامتگاه

مکاتبات

بازرسی ها

شرافت و حیثیت

حریم خصوصی جنسی

حمایت از اطلاعات خصوصی

آزمایش دی ان ای

وظایف حرفه ای حفظ اسرار

نتیجه گیری

ماده17

1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.

معنای حریم خصوصی

تعریف اصلاح حریم خصوصی بسیار مشکل است. حریم خصوصی، در قالب یک گزینه، یک کارکرد، یک میل، نوعی شرایت و یا یک نیاز، طبقه بندی شده است. تعریف موسع آن " حق تنها ماندن " و تعریف مضیق آن حق کنترل اطلاعات درباره زندگی خود است. می توان تعریف بینابینی هم در نظر گرفت که چنین است: حق حریم خصوصی شامل "آزادی از مداخله نامعقول در فعالیت هایی که جامعه آنها را جزو قلمرو خود مختاری فردی به حساب می آورد". "حوزه خودمختاری فردی" این گونه توصیف شده است: "حوزه عمل
‌[ی که] با آزادی دیگران مماس نیست" و در آن، فرد می تواند خود را از دیگران جدا کند تا "زندگی خود را بر اساس تمایلات و توقعات خویش (خود محور) شکل دهد."

در چارچوب میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، معنای حریم خصوصی، آن گونه که تامین کننده نظر ماده 17 باشد هنوز به طور کامل در تفاسیر کلی یا حقوق موضوعه تعریف نشده است. آقای هرندل (Herndl) در نظر مخالف خود در پرونده کوریل- آریک (Coeriel & Aurik) و هلند (91/453) می گوید:

کمیته، خود هنوز مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی ماده 17 واقعا روشن نکرده است. این ماده واقعاً از تعریف مفهوم مزبور خودداری می کند. کمیته، در تفسیر کلی خود می کوشد تا تمامی اصطلاحات دیگری که در ماده 17 به کار رفته اند از قبیل "خانواده"، "اقامتگاه"، "خلاف قانون" و "خودسرانه" را تعریف نماید. به علاوه، کمیته مزبور به حمایت از "شرافت" و "حیثیت" فرد نیز که در ماده 17 آمده است اشاره می کند، اما به تعریف حق اصلی که در این ماده آمده، یعنی حق "حریم خصوصی" نمی پردازد.

پرونده کوریل – آریک و هلند (91/453)

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر کمیته این است که ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر کمیته این است که مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یک شخص که در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. کمیته بر این عقیده است که نام خانوادگی یکی از اجزای مهم هویت یک شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر د ولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید که باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود که آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز که معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پروژه تحلیل وررسی نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه تحلیل وررسی نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 48صفحه

مقدمه:

نهاد حقوقی نمایندگی، امروزه یکی از رایج‌ترین نهادهای حقوقی است که استفاده از آن با توسعه ارتباطات و گسترش دامنه روابط اعتباری در جوامع و نیز انجام اعمال حقوقی متعدد بیش از پیش، توسعه یافته است.

نمایندگی رابطه‌ای حقوقی است که به‌موجب آن اشخاص اختیار انجام اعمال حقوقی و در مواردی اعمال مادی را به‌نام و به‌حساب دیگری (شخص اصیل) می‌یابند و آثار این اعمال مستقیماً متوجه خود اصیل می‌شود. بدین‌ترتیب امروزه اشخاص قادرند با استفاده از این نهاد حقوقی همزمان در چندین مکان دور از هم با دیگران ارتباط حقوقی برقرار نمایند و اعمال و اقدامات خود را توسط نمایندگان انجام دهند.

نمایندگی حقوقی در کنار عقد وکالت، دو نهاد مهم و پرکاربرد در عرصه حقوق می باشند که عموم مردم برای استفاده از وجود فیزیکی، ماهیتی و یا مهارتی اشخاص دیگر می توانند از آن ها بهره ببرند.

در کتابها و جزوات آئین دادرسی مدنی به مسئله تفاوتهای وکالت و نمایندگی پرداخته نشده است . به همین دلیل این موضوع کمتر مورد توجه کارشناسان حقوقی و قضات دادگاهها و سایر مراجع مربوط قرار گرفته است . در حالی که توجه به این تفاوتها ، گاهی اساسی و واجد آثار حقوقی بسیاری است. پژوهش حاضر درصدد است ضمن بررسی به ماهیت و ابعاد اصلی نهاد نمایندگی، تفاوت های آن را با وکالت مورد اشاره قرار دهد.

 نهاد نمایندگی فواید و محسناتی در بر دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- حضور فیزیکی افراد در بعد زمانی و مکانی خاص، محدودیت‌هایی را برای برقراری ارتباط اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کند. برای مثال شخصی می‌خواهد مباشرتاً با فرد دیگری که در شهر یا حتی کشور دیگری ساکن است، قراردادی منعقد کند؛ این امر مستلزم صرف زمان و هزینه‌های زیادی برای اوست و حتی ممکن است سفر به آنجا برایش امکان‌پذیر نباشد.

لذا این شخص می‌تواند از طریق نماینده، اعمال حقوقی و معاملات خود را انجام دهد. یا در مواردی که شخص صلاحیت تصرف در اموال خود را دارد ولی به‌دلیل پیری، بیماری و ناتوانی قادر به انجام اعمال حقوقی و معاملات خود نباشد می‌تواند با اعطای اختیار به شخص دیگری این مساله را حل نماید.

2 ـاشخاص به‌محض تولد دارای اهلیت تمتع بوده و صاحب اموال و دارایی‌هایی می‌شوند. اما صلاحیت تصرف و استیفای آنها را ندارند. به‌همین دلیل تا زمانی که صلاحیت و شایستگی می‌یابند باید شخص صالح و امینی جهت دخالت در امور و نیز حفظ و اداره اموال‌شان باشد. لذا ‌نمایندگی قانونی این امکان را برای اداره دارایی محجوران و غایبان فراهم می سازد.

3 ـ شخص حقوقی که دارای وجود اعتباری است در مرحله وجود و بقا هم محتاج اشخاصی است که به اداره امور آن بپردازند.  به‌عبارت دیگر، اعمال نظریه نمایندگی لازمه زندگی اقتصادی اشخاص حقوقی است. و آنچه در خارج وجود دارد مدیران و نمایندگان شخص حقوقی است و ارتباط اعمال حقوقی مدیران با دارایی موجود اعتباری حرکت و فعالیت آن را ممکن سازد.

4 ـ استفاده از مهارت و تخصص نمایندگان و وکلا و حسن شهرت و مهارت نماینده از دیگر مزایای استفاده از نماینده است. به‌علاوه نمایندگی همبستگی میان افراد را با تقسیم کار میان آنها میسر می‌سازد و موجبات همکاری، تشریک مساعی و کمک افراد به یکدیگر را فراهم می‌سازد.

فهرست مطالب:

مقدمه 

تعریف نمایندگی حقوقی 

عناصر نمایندگی حقوقی 

انواع نمایندگی حقوقی 

انقضای نمایندگی حقوقی 

جایگاه نهاد نمایندگی در فقه اسلامی 

نمایندگی حقوقی در نظام های حقوقی جهان 

مفهوم تجاری نماینده حقوقی 

نمایندگی حقوقی بانک ها و شرکت های دولتی

مبانی افتراق عقد وکالت با نهاد نمایندگی 

جمع بندی و نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

الف) فارسی

1. دمرچیلی و دیگران، 1390، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ کتابخانه فرهنگ، تهران.
2. اسماعیلی هـریسی، ابراهیم، 1388، وکلای جوان بدانند، درس یکم، پیشه وکالت، وکیل دادگستری، نشرهرمز.
3. جعفری لنگرودی، محمد،1385، جعفر دایره المعارف حقوق دانشنامه حقوقی جلد پنجم ، گنج دانش.
4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر،1383، مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد پنجم، گنج دانش.
5. ترمینولوژی حقوق (دکتر جعفر جعفری لنگرودی)، گنج دانش، 1385.
6. حائری شاه باغ، سید علی، 1384، شرح قانون مدنی، بهنامی.
7. تاج آبی، علی، 1387، بررسی صلاحیت حقوقی نماینده حقوقی بانک در اقامه دعوا، خبر نامه کانون وکلای دادگستری، ویژه نامه قانون شماره صفر ،علی تاج آبی وکیل دادگستری.
8. بنکدار، مجید، 1388، مجموعه قوانین کاربردی، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مجید بنکدار وکیل دادگستری، اندیشه برتر.
9. بنکدار، مجید، 1388، بررسی جایگاه نماینده حقوقی (علمی، نظری، کاربردی) ، وکیل دادگستری ، سایت تعالی وکالت.
10. رضایی مهر، محمود، 1386، تحولات نود ساله وکالت دادگستری درایران ،تدوین وتصویب از نشرکشاورز،1389 .
11. احمدی قدیر، حسین، ماهیت نماینده حقوقی در حقوق ایران، 1387، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 89.
12. باختر، سید احمد، 1391، وکالت معاضدتی ـ تسخیری و تفاوت های آن با نماینده قهری، سایت وکالت.
13. قهرمانی،نصرالله، 1391، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری و مقایسه آن با مسئولیت وکیل مدنی، مگ ایران، بانک نشریات ایران.
14. کشاورز، بهمن، 1382، وکیل دادگستری و اخلاق حرفه ای ، فصلنامه علمی کانون مرکز، مهر.
15. امامی، حسن، 1377، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه.
16. بروجردی عبده، محمد، 1380،حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش.
17. نصر، محمدرضا، 1389، ماهیت عقد وکالت و راهکارهاوآثار لازم کردن آن، پورتال حقوقی کانون.
18. حسینی، سید محمد رضا، 1381، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد.
19. کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (7) ، دانشگاه شهید بهشتی، سال 69-68
20. امیری قائم مقامی،عبد المجید، 1358، حقوق تعهدات ، ج ۲ ، انتشارات دانشگاه تهران.
21. حقانی، رضا، 1387، ماهیت و صلاحیت قائم مقام تجاری و تفاوت آن با وکیل، فصلنامه حقوقی، شماره 94.

ب) انگلیسی

22)       Alchian, A.A. and H. Demsetz, 1972, Production, Information Costs of Advocating, and Economic Organizations, The American Economic Review No 62(5), 777-795.

23)       Choi, Y.K., 1993, Managerial Incentive Contracts with a Production Externality, Economics Letters of lawers, No 42(1), 37-42.

24)       Hunt , A. and Wickham , G . ( 1994 ) , Foucault and Law: Towards a Sociology of Lawers as Governance of legal cases Boulder :University of Pluto Press .

تحقیق وضعیت حقوقی دریای خزر

اختصاصی از فی لوو تحقیق وضعیت حقوقی دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :11

محیط زیست: بدون شک، بهره بردارى از منابع نفتى موجب خطر آلودگى دریا به وسیله نفت است. محیط دریاى خزر حسّاس بوده و آلودگى نفتى موجب بروز تأثیراتى مضّر بر محیط دریایى است. این مطلب با این حقیقت تقویت مى شود که دریا، یک «دریاى بسته» است و نیاز به محافظت ویژه دارد. مطابق آن، برخى جنبه هاى حقوقى، سیاسى، اقتصادى و زیست محیطى دریا باید به وسیله دولت هاى ساحلى با نقطه نظر دست رسى به تفاهم عمومى مورد بحث قرار گیرند و موافقت نامه جدیدى که مسائل مهم را حل و فصل نمایند، منعقد گردند.

موضوع عمده اى که از موقعیت جدید دریاى خزر ناشى مى شود، این است که موافقت نامه هاى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص دریاى خزر، پس از ایجاد پنج دولت ساحلى جدید، به حال خود باقى هستند. موافقت نامه هاى دو جانبه ایران و روسیه از آن رو به اعتبار خود باقى هستند که در عمل، روسیه جانشین اتحاد شوروى (سابق) است. مشکل از ابقاى رژیم حقوقى موجود دریاى خزر ناشى مى شود، به گونه اى که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را دربرگیرد.

دانلود تحقیق اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب  کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.
حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.
برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران  وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.
حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.
تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس  به سرانجام نرسید.
حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.
در پایان بررسی حقوقی اعتصاب با توجه به جایگاه رهبری و حکم حکومتی وتفسیری که شورای نگهبان از آن نموده است به بیان استفساریه از مقام معظم رهبری در خصوص اعتصاب می پردازیم.
در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم.

شامل 70 صفحه word