دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:44
چکیده :
از آغاز انقلاب 1357 ،موانع متعدد داخلی وخارجی ،رشد وثبات اقتصادی ایران با مشکل مواجه ساخته است. در حالی که همراه با هر انقلابی معمولاً موانعی بر سر راه رونق ورفاه اقتصادی قد علم می‌کند (برای نمونه می توان از تجربة کوبا والجزایر نام برد )، این موانع نوعاًبرای هر کشور به شکلی منحصر به فرد ظهور می‌یابد و بیانگر آرایش خاصی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی وسیاسی است که در ان زمان خاص به متصة ظهور می رسد .
مورد ایران نمونه بارزی است که نشان می دهد چگونه گاهی به علت شرایط سیاسی واقتصادی داخل وخارج ،تلاش برای خروج از یک شیوة استعماری با مشکل روبرو می‌شود .ایران در تلاش برای دستیابی به استقلال سیاسی واقتصادی در صحنه اقتصاد سیاسی جهانی ،شورش های وتحریم وتجاوز خارجی را تجربه کرد. هر یک از این موانع به تنهایی می‌تواند رونق اقتصادی ایران به خطر اندازد به طوری که مجموع این موانع کمر شکن وهولناک هستند.
از جمله مهمترین عوامل خارجی این پنج مانع هستند :
- جنگ 8 ساله بین ایران وعراق که خسارات فوق العاده ای برای هردو کشور به بار آورد وبه کشته وزخمی شدن نزدیک به یک میلیون نفر و وارد شدن دهها میلیارد دلار خسارت مالی به صنایع استراتژیک، اموال شخصی مردم عادی از قبیل واحدهای مسکونی،آموزشی، درمانی وغیره منجر شد .
- تحریم اقتصادی آمریکا بر ضد ایران،که بازار صادراتی ایران را به طور جدی دچار رکود کرد .
- آنچه که می توان برخورد نامطلوب کشورهای پیشرفتة صنعتی با یک کشور خاص در زمینه وام های میان مدت وبلند مدت وبه اصطلاح تکنولوژی دارای کاربرد دوگانه نامید.
- مهاجرت وسیع آوارگان عراقی وافغانی به ایران طبق آمار سازمان ملل در دهة 1980 میلادی ایران کشوری بوده است که بیشترین تعداد پناهندگان را درجهان پذیرا شده است .
- کاهش شدید قیمت نفت در اواسط دهة 1360 که در آمدهای نفتی ایران را بیش از50 درصد کاهش داد .
سوء مدیریت اقتصادی ومنازعات چشمگیر داخلی نیز به همان اندازة موانع خارجی در وخامت اوضاع نقش داشته است. درکوران انقلاب و پس از آن، شخصیت های سیاسی مختلف را برای کسب قدرت وحفظ آن ،به جناح ها وگروههای مختلف متوسل شدند تا پایگاه قدرت خود را توسعه وتحکیم بخشند. این اقدام به یک سلسله سیاست ها منجر شد که نا اطمینانی وعدم امنیت را در سطح بین المللی وداخلی دامن می‌زد .عوامل مشکل‌زای اصلی را که منشأ داخلی دارند. می‌توان اینگونه برشمرد :
- شعارها ووعده های تحقق نیافته درمورد گسترش برنامه های رفاه اجتماعی .
- مصادره وملی کردن دارایی هایی که طبق آرای دادگاه انقلاب ،صاحبان شان آنها را ازراه های نامشروع به دست آورده بودن .
- فروش اجباری برخی زمین های کشاورزی به کسانی که روی آن زمین ها کار می کردند . (Bakhash,1989)
- ملی کردن بانک ها وایجاد بانکداری اسلامی در سال 1362 ؛
- پولی کردن کسری بودجة دولت .کسری بودجة دولت عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ اسکناس) تأ مین می‌شود. این کار، نقدینگی بیش از حد نیاز را به اقتصاد کشوری تزریق می‌کند که امکان بهره برداری از ظرفیت موجود را ندارد .
- نظام نرخ ارزی که مشخصة اصلی آن طرح های ابتکاری متنوع وافراط وتفریط در سیاست گذاریهاست .
- تغییرات ناگهانی وگاه وبیگاه سیاست گذاریهای اقتصادی .
- تبعیض دوگانگی در اجرای قوانین ومقررات. دستورالعمل های قانونی وبخش نامه های رسمی به نوع نظام حامی پروری وابسته است که در آن تصمیمات بیشتر برمبنای هویت وابستگی های شخصی اتخاذ می‌گردد.
- فساد مالی گسترده وغیر قابل کنترل در سراسرکشور .
- کاهش حضور وسهم مبادلات بین المللی (صادرات وواردات ) ایران در کل تجارت جهانی .
در خلال سال های نامطمئنی که به دنبال این مسائل آمد ، شهروندان مجبور شده اند برای تامین نیازهای مادی وتعهدات مالی خود بیش از یک شغل داشته باشند. این پدیده خود باعث افت کارایی وتولید شده است چون کارگران ،در صورت تمایل هم قادر به انجام وظایف خویش در زمان مقرر نیستند .قوانین ومقررات وتشریفات دست وپاگیر اداری تمامی ابعاد زندگی فردی واجتماعی را مرز بندی می‌کند .دیوان سالاران در بیشتر سطوح قادر یا مایل نبوده اند تصمیماتی بگیرندکه بتواند با گذشت زمان ارزش خود را ثابت کند. تصمیمات مهم، به خاطر ملاحضه کاری یا فساد به اجرا در نمی‌آید. مجموعة تشکیلات دولت دچار تردید وتزلزل است وتوان کنارآمدن با این وضعیت را ندارد. دولت در مواجهه با پیامدهای نامساعد وغیر منتظره، به صورت شتابزده ونابهنگام موضع مخالف می‌گیرد. این تغییروتحولات ناگهانی وگاه وبیگاه سیاست ها، علت اصلی نااطمینانی در بین عاملان بخش خصوصی ودر نتیجه بیماری های اقتصادی کشور بوده است .( Ghasimi 992 )
خود بخش دولتی به یک شریک بی میل در مسیر توسعة اقتصادی کشور مبدل شده است .
دراین مقاله قصد داریم به ارزیابی تجربی عملکرد وتحولات اقتصادی ایران طی سال های پس از انقلاب بپردازیم .ابتدا شاخص های متعدد اقتصادی - اجتماعی ارائه وبررسی خواهد شد .
سپس به بحث درباره تجارت بین المللی می پردازیم. در بخش پایانی نیز یافته ها ونتایج ارائه می شود .
شواهد تجربی
جمعیت نگاری
در فاصلة سال های 1335 تا 1375 جمعیت ایران از 95/18 میلیون نفر به 55/60 میلیون نفر افزایش یافت .طی دورة بیست سالة 1335 تا1355 ،نرخ رشد سالانة جمعیت تقریباً از 3 درصد به 6/3 درصد رسید درحالی که طی دهة 1355 تا 1365 نرخ رشد سالانه تقریباً به 5 درصد جهش داشت. اما در ابتدای دهة 1370 متوسط نرخ رشد جمعیت تا اندکی بیش از 5/1 درصد پایین آمد. این روندهای جمعیتی بدان معناست که نیمی از جمعیت ایران بیست ساله یا زیر بیست سال هستند وبه آموزش، مهارت های حرفه ای وشغل نیاز دارند .
در ایران نیز همانند تجربة بسیاری از کشورها، مهاجرت دائمی از مناطق روستایی به مناطق شهری به وقوع پیوسته است. با اینکه آمار جمعیت روستایی از 13 میلیون در سال 1335 به حدود 5/23 و025/23 میلیون نفر درسالهای 1370 و1375 افزایش یافت، جمعیت ساکن روستاها به نسبت جمعیت کل ایران کاهش پیدا کرد. بدین ترتیب در صد کمتر وکمتری از کل جمعیت در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. معمولاً مناطق مهاجر نشین حاشیة شهرها به واسطة در معرض دید بودن وتمرکز مشکلات شهری، منابع مالی وعنایت بیشتری را در برنامه های خدمات اجتماعی و رفاه دولتی جلب می‌کنند. همچنین جمعیت روستایی به طور ستنی از نظر تولید ومصرف مواد غذایی، نسبتاً خو د کفا هستند. مهاجرت به شهرها جایگاه روستاییان را از تولید کننده مصرف کننده ،صرف مواد غذایی تغییر میدهد .
نرخ باسوادی زنان ومردان ایرانی با پیروی از روندی که در قبل از انقلاب آغاز شد. همچنان رو به افزایش است. اما به رغم افزایش مستمر نرخ باسوادی جمعیت، هنوز هم بخش قابل توجهی از مردم (حدود 31 درصد )بی سواد هستند .نکتة دیگر همان طور که در جدول شماره 3 مشهود است ، تفاوت نسبی فاحشی است که بین باسوادی زنان ومردان وجود دارد. مردان به نرخ سواد بالاتری نسبت به زنان یعنی 73 درصد در مقابل 64 درصد دست یافته اند. با این حال، درغیاب داده های مخالف، این ارقام رسمی نرخ های باسوادی و روبه رشدی را نشان می دهد.
تولید ( GDP )
پس از انقلاب، مادام که جنگ ایران وعراق ادامه داشت طی یک دوره تقریبا ده ساله، تولید کالاها وخدمات ازنظر ارقام واقعی کاهش یافت. پس از جنگ، در سال 1368 تولید شروع به افزایش کرد. اما نرخ رشد اقتصاد ایران آن قدر قابل توجه نبوده است که افزایش معنی داری در درآمد سرانه را باعث گردد . همان طور که در جدول 4 نشان داده شده است سرانة تولید ناخالص داخلی برای سالهای متمادی روند نزولی داشت . در نیمة اول دهه 1370 ،روند معتدل افزایش GDP سرانه به افزایش آن به حدود 64 در صد میزان سال 1355 منجر شد .
چندین عامل را می توان بر شمرد که موجب کاهش در آمد شده است .یک عامل مشخص، که توجیه پذیر هم هست دل مشغولی کشور به مسائل جنگی بوده است.برای سالهای سال، مناطق غربی وجنوب غرب کشور آماج حملات وتاخت وتاز دائمی تانک ها وهواپیماهای جنگی ایران ونیز عراق بود. اکثر شهرهای پر رونق ودارای اقتصاد شکوفا در خوزستان کاملاً ویران شد.
سقوط قیمت نفت در اواسط دهة 1360 دلیل دیگر عملکرد ضعیف اقتصادی بود . قیمت نفت سبک ایران تقریباً 55 در صد کاهش یافت، یعنی از بشکه ای 28 دلار در سال 1365 به 75/ دلار در سال 1368 رسید. در آمدهای نفتی ایران در سال 1376 تا 673/9 میلیارد دلار کاهش ناگهانی داشت که به خصوص باعث کاهش قدرت خرید کشور وتوقف برنامه های توسعة بالقوه وبازسازی مناطق جنگ زده ایران شد .
کشاورزی
جدول1. کل جمعیت ونرخ رشد آن
به دنبال مهاجرت انبوه روستائیان به شهرها در جستجوی زندگی بهتر، تولید کل کشاورزی به قیمت های واقعی مطلق وهمچنین برمبنای سرانه بین سالهای 1355 و1375 افزایش یافت.طی این مدت سرانة تولید کشاورزی از 6/50به 29/63 افزایش داشت .این دست آورد موفقیت آمیز به خاطر تلقی کشاورزی به عنوان یک امر مقدس وغیر قابل انتقاد در فرایند بودجه ریزی برای سالهای طولانی حاصل شد. با تعیین کشاورزی به عناوین مهمترین اولویت، تا دهة 1370 هر ساله مقادیر قابل توجهی از منابع دولت حتی تا حدود 10 درصد کل هزینه های اقتصادی به آن اختصاص یافت.
1335 1355 1365 1370 1371 1372 1373 1374 1375
سال
95/18 71/33 45/49 84/55 15/75 49 /58 78/59 05/60 13/61
--- 17/30 69/46 92/12 35/2 34/2 21/2 5/0 79/1
کل
هر ساله سهم کشاورزی از بودجه به قیمت های واقعی افزایش داشت ودر صد بالایی از بودجة کل را به خود اختصاص می‌داد. چنین وضعیتی همچنان حاکم بود به رغم این واقعیت که به قیمت های واقعی نسبت بودجه دولت بهGDP کل درحال کاهش بود .
مدیریت مالی بودجه
با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، قانون اساسی جدید آن، دولتی را مد‌‌نظر داشت که درصد که در تمامی جنبه های زندگی، فعال ونقش آن هر چه فراگیر تر شود. قانون اساسی تصریح می کند که دولت باید بودجه هایش را در جهت تأمین استقلال اقتصادی وسیاسی وتوزیع عادلانه تر در آمد طراحی نماید. در این شرایط مالیات ها تنها برای افزایش در آمد دولت جمع آوری نمی‌شود بلکه باید برای توسعه وبهبود توزیع درآمد ورفاه عمومی کشور طراحی شود .
هزینه های دولت در قبل از انقلاب در سال 1355 حدود 37در صد GDP بود در حالی که در آمد دولت GDP را تشکیل می‌داد (به جدول نگاه کنید ).اما پس از انقلاب با وجودی که دولت درگیر جنگ بود،کل هزینه هایش به انضمام آنچه که برای مقاصد زمان جنگ اختصاص داشت، نسبت به آنچه در سالهای پیش از انقلاب تخصیص می یافت در صد کمتری از GDP را شامل می شد (Amirahadi and Zangeneh ,1997. در سال 1376 هزینه های واقعی دولت به صورت در‌صدی از GDP تا رقم 11 درصد کاهش یافت
و...
NikoFile
